يلعب التعليم الفني دورًا كبيرًا في بناء الدول وتحقيق التنمية المستدامة، ودفع عجلة الاقتصاد فيها، كما يُعد أساس التنمية التكنولوجية في المجتمعات الحديثة ويلعب دورًا محوريًا في مواكبة التحولات المطردة المواكبة للثورة العلمية والتكنولوجية، وقد أولت الدول المتقدمة هذا النوع من التعليم أهمية كبيرة بوصفه ضرورة اجتماعية وحضارية تمليها متطلبات العصر وتغيراته، كما ساهمت التكنولوجيا الحديثة كثيرًا في إثبات أن التعليم الفني هو الركيزة الأساسية للتنمية والجودة الاقتصادية والصناعية، وهو ما تجلى في الدول التي حققت تقدمًا اقتصاديًا كبيرًا كألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان وماليزيا، وسنغافورة.

     إن التوسع في نظام التعليم الفني في دول مجلس التعاون الخليجي وزيادة إقبال المواطنين للالتحاق به يعتبر اليوم في مقدمة اهتمام الحكومات الخليجية، التي تنظر إلى قطاع التعليم الفني بوصفه توجه تنموي مهم للمجتمع والفرد يحقق الانفتاح العالمي، ويساهم بصورة فاعلة في تحين شروط العمل اللائق والمجزي على الصعيد الفردي بما يحقق التنمية الإنسانية المستدامة، ويحسن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بأبعادها المختلفة.

     وتجدر الإشارة إلى أن دول مجلس التعاون اليوم بحاجة إلى أيدٍ عاملة فنية مواطنة متخصصة، خاصة أن هذا المجال أصبح رائدًا في العالم برمته، وبات له مجال أكاديمي دراسي تدريبي متخصص وأصبح خريجوه يكتسبون مهاراتهم عبر خبرة فنية علمية أكاديمية تخصصية، جعلتهم يتميزون عن العمالة التي تكتسب المهنة بمجرد الخبرة العادية والممارسة، فدول مجلس التعاون لا تحتاج فقط إلى الشهادات العليا فحسب، وإنما تحتاج أيضًا إلى تخصصات فنية مختلفة في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني.

أولاً-مفهوم التعليم الفني وأهميته:

     يقصد بالتعليم الفني ذلك النوع من التعليم الذي يتضمن الإعداد التربوي والتوجيه السلوكي، علاوة على اكتساب المهارات اليدوية والمقدرة الفنية الذي تقوم به مؤسسات تعليمية بقصد إعداد كوادر فنية تقع عليها مسؤولية التشغيل والإنتاج وتكون حلقة الوصل بين الاختصاصيين والعاملين الماهرين.

     يمثل التعليم الفني والمهني المصدر الرئيسي للقدرات والمهارات التي تطلبها القطاعات المتخصصة في الاقتصاد الحديث وإحدى الركائز الرئيسية للتنمية، ويعد القناة التي يتم من خلالها تزويد الأنشطة المختلفة بما تحتاجه من الكوادر الفنية والتقنية المؤهلة والمدربة. ولذلك كلما كان التعليم مواكبًا لحاجات المجتمع الفعلية، كانت القدرة على تحقيق التنمية متاحة.

     ويأتي التعليم التقني في مقدمة استراتيجيات دول العالم المتقدم للقضاء على البطالة ولتحقيق التقدم الصناعي المنشود، حيث أن معدلات البطالة على سبيل المثال في ألمانيا تمتاز بأنها من أدنى معدلاتها بين الشباب في الاتحاد الأوروبي حيث يتجه نحو (80%) من الشباب الألماني نحو التعليم الفني والمهني في المدارس والمعاهد، كما أن سويسرا تطبق نظام التعليم والتدريب المهني “المزدوج” الذي يجمع ما بين التعلم في المدرسة والتدريب التطبيقي في أماكن العمل، فيما تركز سنغافورة بدرجة كبيرة على العلوم والتخصصات الفنية التي يحتاج إليها سوق العمل والتي نتج عنها واحدة من أدنى معدلات بطالة الشباب وبلغت نسبتها (4.2%) في المائة في عام 2018م.

     إن دول مجلس التعاون الخليجي وهي تمر اليوم بمرحلة التغير المستمر في ظل الثورة الصناعية الرابعة، فإنها تحتاج إلى الكوادر الفنية القادرة على استيعاب مخرجات هذه الثورة، وبما يعزز تحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة بجوانبها المختلفة لا سيما التنمية الصناعية المستدامة.

   ويعزز التعليم والتدريب التقني والمهني مسيرة التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي لارتباطه المباشر بتطوير القوى العاملة المواطنة التي تعتبر من أهم عناصر الإنتاج لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة ونتائج الثورة الصناعية الرابعة لتمكين الفرد من مهارات المستقبل وتبني الأفكار الجديدة وتطبيقها.

ثانيًا-نشأة التعليم الفني بدول مجلس التعاون وتطوره:

   تتفاوت دول مجلس التعاون الخليجي فيما بينها من حيث نشأة ومسيرة التعليم الفني فيها ففي بعض هذه الدول بدأت مسيرة التعليم منذ أكثر من ثمانية عقود، والبعض الآخر كانت فيه نشأة التعليم حديثة نسبيًا. وفيما يلي بيان بأوضاع التعليم الفني بدول المجلس:

1)   التعليم الفني في الإمارات العربية المتحدة:           

     أولت دولة الإمارات اهتمامًا خاصًا بجانب التعليم الأكاديمي لقناعة المسؤولين بأهمية هذا النمط من التعليم "التعليم الفني" لقدرته على إعداد القوى البشرية المؤهلة للتعامل مع التكنولوجيا المعاصرة، بصفتها الأداة الفعالة في تحقيقالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.  

     وتضع دولة الإمارات ضمن أولوياتها بناء المهارات ذات الصلة لتلبية متطلبات التقنيات الجديدة والناشئة، والمواد والأنظمة، وتعمل على تعزيز تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم الفني الجيّد. كما تهدف إلى زيادة عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية، للعمل وشغل وظائف لائقة ومباشرة الأعمال الحرة.

   وخطت دولة الإمارات خطوات واسعة في مجال التعليم التقني والمهني، وذلك عبر افتتاحها لعدة مؤسسات ومعاهد متخصصة في هذا المجال، وتعزيز طرق التعليم العملي. ومن أهم هذه المؤسسات: كليات التقنية العليا، المعهد الوطني للتعليم المهني، معهد أدنوك الفني، المعهد البترولي، كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، كلية الإمارات للطيران، أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة، وأكاديمية اتصالات.

2)   التعليم الفني في البحرين:

   يرجع الاهتمام بالتعليم الفني في البحرين إلى ثلاثينات القرن الماضي، وقد شهد هذا النوع من التعليم، تطورًا ملحوظًا جدًا خلال الحقب الزمنية المختلفة، حيث تم التوسع في إنشاء المدارس الفنية الصناعية والتجارية، بجميع المحافظات، بالإضافة إلى تطوير مناهج التعليم الصناعي والتجاري، وإدخال منظومات تخصص جديدة، وإنشاء معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا، كأحد نماذج للمدارس الفنية المطورة، والمجهزة بأحدث تقنيات التعليم الفني.

     وشهد قطاع التعليم الفني والمهني خلال العشرية الثانية من القرن الحالي تطويرًا شاملاً على كافة الأصعدة، ومن ذلك التوسع المستمر في التخصصات المهنية في التعليم الثانوي العام للبنين والبنات. وكذلك توفير حقيبة التعليم الفني والمهني الشاملة لجميع المصادر للطالب والمعلم التي تسعى الوزارة من خلالها إلى توفير جودة عالية من التعليم في مدارس التعليم الفني والمهني وضمان الاتساق والتوحيد في تطبيق المواد التعليمية والاستمارات التقويمية إلى جانب ضمان تكافؤ الفرص لجميع الطلبة في مدارس التعليم الفني والمهني وتوفير الدعم والمساندة للمعلم والطالب

     وتجدر الإشارة إلى أعداد المتخرجين من التعليم الفني والمهني بمختلف مساراته الصناعية والتجارية والدينية للعام الدراسي 2018/2019م، نحو (1015) طالب وطالبة في تخصصات الخدمات المالية والإلكترونيات والصيانة الميكانيكية الكهربائية وهندسة المحول والعلوم التجارية والعلوم الدينية.

3)   التعليم الفني في المملكة العربية السعودية:

   تعود بواكير نشأة التعليم الفني في المملكة العربية السعودية إلى عام 1368 هجرية، عندما تم تأسيس أول معهد صناعي في المملكة وهو معهد جدة الصناعي، غير أن تأطير العمل المؤسسي للتعليم الفني بدأ تحديدًا عام 1400هجرية مع صدور المرسوم الملكي بإنشاء المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني والتي تهدف إلى تخريج الطلاب المزودين بالمعرفة والمهارة التقنية.

   وغني عن البيان فإن المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني قد مرت عبر أربعة عقود خلت بتطورات عدة نقلتها من مجر كينونة مؤسسية تشرف على عدد قليل من المعاهد المهنية إلى مؤسسة توازي قطاعات التعليم الأخرى بمعاهدها وكلياتها ومراكزها التدريبية المختلفة البالغ عددها أكثر من (120) كلية تقنية ومعهد تقني وفني وإعداد طلابها الذي تخطى (100) ألف طالب بمختلف التخصصات الصناعية والتقنية والتجارية والزراعية والسياحية، وتخرج سنويًا الآلاف من الطلبة الذين ينخرطون في سوق العمل السعودي.

4)   التعليم الفني في الكويت:

     نشأت إدارة التعليم الفني والمهني في عام 1972م، بقصد إعداد الشباب الكويتي للعمل الفني والمهني. وقد واجهت هذه الإدارة الكثير من العوائق فتم في عام 1982م، إنشاء الهيأة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، حيث أصبحت إدارة التعليم الفني ضمن إدارات الهيأة.وتدير الهيأة في الوقت الحاضر(5) كليات و(9) معاهد تدريبية، يتخرج منها متخصصون في العلوم التجارية والتطبيقية يستقطبهم للعمل كل من القطاع العام والقطاع الخاص.

5)   التعليم الفني في عمان:

     يعتبر التعليم التقني من أقدم منظومات التعليم في السلطنة، حيث بدأ في العام 1984م، بإنشاء كلية واحدة وهي كلية عُمان الفنية الصناعية، بعدها تم تحويل أربع مراكز تدريب مهني لتكون كليات فنية صناعية في المصنعة ونزوى وإبراء وصلالة. وفي العام 2001م، تم تعديل مسمى الكليات الفنية الصناعية لتصبح خمسة كليات تقنية أحدها عليا في مسقط تمنح شهادة البكالوريوس التقني، وبعدها تم إضافة كليتين أخريين وهي الكلية التقنية بشناص في العام 2005م، والكلية التقنية بعبري في العام 2007م، ليصبح مجموع كليات التقنية سبعة موزعة جغرافيًا داخل السلطنة، وتم خلال العام 2018م، الحصول على الموافقة بإنشاء كلية تقنية جديدة في محافظة مسندم.

      بدأ التعليم التقني بقبول أول دفعة من الطلبة بعدد (65) طالبًا وطالبة وأصبح اليوم بمعدل سنوي يصل إلى حوالي (9.000) طالب وطالبة من خريجي الدبلوم العام، وهو ما يشكل نسبة تصل إلى حوالي (32.2%) من مجموع الطلبة المقبولين على النفقة الحكومية في السلطنة للعام 2017-2018م، أما عدد الطلبة المقيدين في الكليات التقنية فقد بلغ ما يقارب (40) ألف طالب وطالبة في كليات التقنية السبع، أما عدد الخريجين خلال العام الأكاديمي 2018/2017م، فقد بلغ (5891) في مختلف التخصصات.

     تعمل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع سوق العمل على تقديم البرامج والتخصصات الدراسية المنسجمة مع احتياجات السوق من المهارات الفنية والتقنية، حيث بلغ عدد البرامج المطروحة حاليا (7) في الكليات التقنية، تحتوي على إجمالي (39) تخصص معتمد.

     أما برامج التعليم التقني المشتركة والمطروحة في كافة الكليات فعددها ثلاثة، وهي برنامج الهندسة والذي يبلغ عدد تخصصاته المعتمدة (16) تخصصًا تشكل نسبة (41.0%) وبرنامج تقنية المعلومات وبرنامج الدراسات التجارية بعدد (7) تخصصات معتمدة لكل منهما والتي تشكل نسبة (18.0%) على التوالي، أما الكلية التقنية العليا فإن لديها بالإضافة إلى البرامج المذكورة برنامج العلوم التطبيقية الذي يحتوي على (6) تخصصات معتمدة بنسبة (15.3%) وبرامج الصيدلة والتصوير الضوئي وتصميم الأزياء، مجتمعةً بنسبة (7.7%).

6)   التعليم الفني في قطر:

     يُعد التعليم الفني أحد الركائز الأساسية التي تسعى الدولة إلى تطويره، استنادًا لدوره الحيوي في التنمية الوطنية، وأن التعليم الفني في قطر ينحصر فقط في ثلاث مدارس وهي: مدرسة قطر التقنية ومدرسة قطر للعلوم المصرفية والمعهد الديني، تمد عددًا كبيرًا من مؤسسات الدولة بالكوادر البشرية من خريجيها.

     إن عملية التطوير الشاملة التي يشهدها التعليم الفني في قطر، تأتي من خلال رؤية الدولة للتعليم الفني كإحدى الركائز الأساسية لعملية التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر، وكذلك بوصفه يمثل إحدى أهم المؤسسات التعليمية التي تستطيع أن تمد مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمختلط بعدد كبير من الكوادر الفنية الوطنية.

ثالثًا-التحديات التي يواجهها قطاع التعليم الفني في دول مجلس التعاون الخليجي

   يواجه التعليم الفني في دول مجلس التعاون الخليجي جملة من المعوقات التي تشكل تحديات أمام تطوير هذا القطاع المهم لعملية التنمية في ظل الظروف الراهنة، ويمكن إيجاز أهم هذه التحديات بالآتي:

1-   غياب النظم الفعالة في إعداد الكـوادر الفنيـة ويرجـع ذلـك أساسـًا إلـى عـدم وضـوح العلاقة بـين التعلـيم الفنـي والتقني والتدريب المهني من جانب والازدواجية الموجودة بين التعلـيم الأكاديمي والمهنـي مـن جانـب آخـر وغيـاب فلسفة واضحة تحدد صيغة التكامل فيما بينهما وتفسح مجال التعليم التقني أمام الراغب والقادر من أبنـاء الشـعب مدى الحياة.

2-   قصـــور محتويـــات التعلـــيم الفني خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بارتبـــاط هـــذه المحتويـــات بالاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية.

3-   الحاجة إلى سياسـة واضـحة المعـالم للتعلـيم الفني لسـد الفجـوة الناشـئة عـن تـراكم عجـز الأيدي العاملـة الوطنيـة المدربـة لتلبيـة الطلـب لمختلـف النشـاطات الاقتصادية، مـع التركيـز علـى الجهـود الخاصـة بالتوجـه المهنـي والعمـل علـى توحيـد التشـريعات والـنظم واللـوائح وأسـلوب الإدارة والتنظـيم والمسـؤولية بـدءًا مـن داخـل البلد الواحد ثم على المستوى الخليجي.

4-   الحاجـة إلـى تعزيـز الاستغلال الأمثل للفـرص التدريبيـة المتاحـة ومواكبـة التوسـع فـي الطاقـة التدريبيـة وتشجيع الأطر الوطنية على المشاركة في هيآت التدريس والتدريب ورفع كفاءة الأطر العاملـة فـي هـذا النـوع من التعليم والتوسع فـي رفـع المهـارات والتنسـيق بـين مختلـف البـرامج والـدورات وتبنـي سياسـة التعلـيم التقنـي المسـتمر وتوحيـد سياسـات وشـروط القبـول والالتحاق.

5-   الحاجـة إلـى تـوفير مسـتلزمات العمليـة التعليميـة فـي التعلـيم الفني مـن حيث الكتـب والمراجـع وبــرامج التدريب الميداني والتطبيق العملي التي تشكل عنصرًا هامًا من عناصر هذا النوع مـن التعلـيم وتنويـع الوسـائط التعليمية والتدريبية من انترنت ومذياع وتلفاز وصحافة ومراسلة و ......الخ.

6-   ضعف مشاركة المرأة في التعليم التقني والحاجة إلى إفساح المجال لإسهام المرأة في دول الخليج العربية في بناء وتطوير المجتمع، خاصة في المهن التي تلائم طبيعتها وتتفق وعاداتنا وتقاليدنا العربيـة والإسلامية لاسيما فـي ظل العولمـة وفـتح بـاب المنافسـة العالميـة علـى مصـراعيه وحريـة التجـارة وتبـادل المعلومـات وسهولة انتقال الأفراد والسلع والخدمات.

       وتجدر الإشارة على أنه عند مناقشة الاحتياجات المستقبلية من مخرجات التعليم الفني بدول مجلس التعاون لا مناص من الحديث أيضًا عن المعوقات التي قد تحول دون بلورة هذه الاحتياجات ونذكر منها على سبيل الإبانة ما يلي:

• عدم وجود شبكة معلوماتية متخصصة يمكن الاستناد عليها للحصول على الأرقام الفعلية التي تبين الحجم الفعلي للأيدي العاملة الفنية والتقنية بدول مجلس التعاون وتخصصاتها الدقيقة.
• عدم وجود خطة استراتيجية متكاملة على مستوى دول المجلس تتضح من خلالها الرؤى المستقبلية من التخصصات الضرورية.
• النمو السكاني لدول المجلس وثقافة "العيب" المهني المنتشرة في المجتمعات الخليجية والتي تحول دون دخول الكثير من أبناء الخليج في الوظائف التي قد توصف بالعيب المهني.
• غياب التكامل في كثير من التخصصات التقنية بين دول المجلس والرضوخ إلى حالة "ما لدي هو الأفضل" وربما ما عندك قد يكون غير مناسب.
• العمالة الوافدة التي امتهنت التخصصات الفنية والتصقت بها، مما أدى إلى حجوب الرؤى حول طبيعة هذه التخصصات الفنية والتقنية في دول المجلس
• القدرة الفائقة عند العمالة الوافدة على تغيير التخصص حسب حاجة سوق العمل لضمان استمرارية بقائها في المنطقة
• عدم وجود الصناعات الحديثة في دول المجلس وخاصة تلك المتعلقة بتقنية المعلومات والإلكترونيات التي تشهد نموًا كبيرًا على مستوى العالم
• اختلاف الحاجة الفعلية لبعض التخصصات بين صناع القرار في كثير من المؤسسات

رابعًا-سبل تطوير التعليم الفني بدول مجلس التعاون الخليجي:

إن الارتقاء بأداء قطاع التعليم الفني بوصفه أحد الأنشطة الديناميكية المهمة لتحقيق التحول التنموي المنشود الذي يؤمن تحقيق شروط العمل اللائق والمستدام للأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي يتطلب القيام بالآتي:

1-  العمل المستمر لتطوير المناهج والمنظومة التعليمية لتزويد الطلبة بمهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ومهارات الذكاء الصناعي، وكذلك تطوير قدرات المعلم المهنية ليكون قادرًا على التعامل مع ثورة المعلومات بفعالية ولتوظيف التكنولوجيا في التعليم بما يضمن تميز وتفوق الطلبة.

2-  التوسع في مجال التعليم الفني وإنشاء الثانويات المتخصصة للمساهمة في إنعاش سوق العمل بالمهارات الوطنية التي تحتاجها متطلبات الولوج الفعال في عصر الصورة الصناعية الرابعة وذلك بهدف التقليل من الاعتماد على العمالة الأجنبية.

3-  العمل على خلق شراكة حقيقية، بين مؤسسات قطاع التعليم الفني، ومواقع القطاع الخاص والمراكز الصناعية والإنتاجية، في مختلف القطاعات الخاصة، للوقوف عن كثب على الاحتياجات الفعلية، من المهن الحرفية، والتخصصات الفنية.

4-  تبني خطة توعوية لمواجهة النظرة السلبية للتعليم الفني والتي تمنع الكثير من الطلبة للالتحاق بهذا النوع من التعليم، وتقديم الحوافر للطلبة المنخرطين به من خلال الدعم المالي أثناء الدراسة وضمان التوظف بعد التخرج.

5-  المراجعة المستمرة لمنظومة التعليم الفني ومخرجاته المختلفة، وتقييم هذه المخرجات باستمرار، وصولاً إلى إزالة هذه الإشكالية، وغلق هذه الفجوة العالقة بين هذه المخرجات واحتياجات سوق العمل.

6-  يجب أن تتضمن الاستراتيجيات التنموية على برامج لتحسين التعليم الفني ومخرجاته، وإنشاء كليات تقنية متخصصة بهدف تطوير الكوادر الوطنية في الحقول العلمية والتكنلوجية المختلفة، وذلك لتخطي الاعتماد الكلي على القوة العاملة الوافدة، المُشغلة في الوقت الحاضر أغلب مواقع الإنتاج والمشروعات الصناعية الحديثة وفعاليات القطاع الخاص.