من يستقرئ الواقع العربي الخليجي منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي عام 1981 وحتى حقبة العقد الأول من الألفية الثالثة، وما ينتظر المنطقة من تطورات، يجد نفسه أمام إنجازات متحققة وأخرى تنتظر، كما يجد نفسه أمام تحديات إقليمية ودولية وعلاقات متشابكة المسارات.

إن المنطقة ومنذ سنة 2003 تموج بجملة من التغيرات والتحديات الأيديولوجية والمتغيرات السياسية والاقتصادية وأمام سيناريوهات متعددة بعضها تغير وبعضها الآخر يظهر بطرق جديدة ووفق متغيرات السياسة الدولية في مساراتها المتعددة إزاء قضايا ومسائل مختلفة بعضها يتصل بالتوازنات الدولية ومستقبلها سواء ما يخص روسيا والصين ومواقف الغرب منها وبعضها الآخر يخص تطورات محتملة تخص مناطق إقليمية ذات امتدادات دولية، كما يحصل بين الكوريتين والمفاعل النووي الإيراني، وما ينتظر السودان من تقسيم وما يخطط بعد ذلك من توغل إسرائيل ليمثل فصلاً آخر بين المشرق والمغرب العربيين، لكن هذه المرة في منطقة الجنوب العربي-الإفريقي لتشكل في طوره المستقبلي تحدياً حقيقياً لا يمس منطقة الخليج العربي فحسب، بل الوطن العربي والإسلامي بكامله. وعند التطرق إلى مسيرة مجلس التعاون الخليجي في ظل هذه التطورات وتوقعاتها المستقبلية لا يمكن إغفال جانبين أساسيين هما الإنجازات المتحققة للمجلس والتحديات التي واجهته خلال مسيرته الطويلة.

 أولاً: إنجازات مجلس التعاون الخليجي

إن ما حققه مجلس التعاون الخليجي منذ التأسيس حتى الوقت الحاضر يعد خطوة انتقالية جوهرية نحو تحقيق أهداف أعمق تخص شعوب الدول الأعضاء، كما تنعكس بإيجابية على الوطن العربي بكامله، وعلى الرغم من عدم تحقيق كل الأهداف والمشاريع المطروحة خلال مسيرة المجلس الطويلة إلا أن الإنجازات المتحققة تؤشر إلى منطق إيجابي وعقلاني في إمكانية رسم سياسات مستقبلية تسير نحو التكامل في المجالات المختلفة، وقد نصت المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي على جملة قضايا ومسائل أبرزها ما يأتي:

1- تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في كافة الميادين وصولاً إلى وحدتها.

2- تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.

3- وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون التالية:

أ- الشؤون الاقتصادية والمالية.

ب- الشؤون التجارية والجمارك والتحويلات.

ج- الشؤون التعليمية والثقافية.

د- الشؤون الاجتماعية والصحية.

هـ- الشؤون الإعلامية والسياحية.

و- الشؤون التشريعية والإدارية.

 4- دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في المجالات الصناعية والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها.

 إن نظرة متفحصة لهذه المسائل والقضايا تجعل المتابع لمسيرة مجلس التعاون الخليجي يقف عند تصورات ورؤى وأفكار تدعو إلى تحقيق إنجازات حقيقية وتطبيقية قادرة على تحقيق أرضية صلبة من التكامل والوحدة، تقوم على مبدأ الشراكة الاقتصادية والمصير المشترك في الميادين المختلفة تأخذ في الاعتبار المتغيرات السياسية والاقتصادية المرتبطة بهذه المنطقة حاضراً ومستقبلاً، مما يجعل القائمين على الأمر يسعون إلى تحقيق تلك القضايا والمشاريع بشكل سريع، بل ينبغي أن يأخذ هذا المجال مساحة أوسع في تفكير صناع القرار السياسي بما يخدم منظومة المنطقة الاقتصادية والسياسية والثقافية، ويعزز علاقات الأعضاء مع بعضهم بعضاً ومع محيطهم الإقليمي بما يحقق مصالح مشتركة، كما أن ذلك إذا ما تحقق سوف ينتج نموذجاً قوياً يكون قادراً على الدفاع عن نفسه، ولا يمكن أن يتحقق هذا الهدف من دون العمل الجاد والدؤوب لتحقيق التحول البنيوي في المجتمع الخليجي لاسيما على مستوى الاقتصاد وتحقيق عملية التحول الصناعي والثقافي بما يجعل هذه المجتمعات تنتقل من طور البنيان العمراني والخدمي والتطبيقات التجارية ونظم الإدارة المرافقة لها إلى طور أكثر قدرة على الإنتاج الصناعي، وبالتالي القدرة على تشكيل مؤسسات تحديثية ذات قدرة فائقة في مجال الإدارة والتنظيم سريع التطور القادرة على الاستجابة لذلك التحول البنيوي على صعيد الصناعة وإيجاد صيغ جديدة تحديثية في إدارة الدولة تستند إلى الخبرات والتجارب للإدارة السياسية في إدارة الدولة وفق المنظور الثقافي الخليجي المستند إلى ثوابت الحضارة بتجلياتها الخلاقة، بما يظهر الأساليب العقلانية في الإدارة والتنفيذ، ويشير موقع معهد الإمارات التعليمي إلى الإنجازات التي حققها مجلس التعاون الخليجي، والتي يمكن صياغة بعضها كالآتي:

1- المواطنة الاقتصادية ووضع برنامج زمني محدد للوصول إلى السوق الخليجية المشتركة في عام 2007، وفق خطوات متدرجة حددتها قرارات المجلس الأعلى.

2- تشجيع التبادل التجاري ضمن مرحلتين: الأولى إقامة منطقة تجارية حرة بين دول المجلس اعتباراً من مارس 1983، بما يضمن حرية انتقال السلع من دون رسوم جمركية. وثانيها إقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس اعتباراً من 2003.

3- الاتحاد النقدي وتبني برنامج زمني محدد لتحقيق الاتحاد النقدي والوصول إلى العملة الموحدة في عام 2010.

4- إبرام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس عام 2001.

5- تبني استراتيجيات وسياسات عامة لتكون منطلقاً للسياسات الوطنية في الدول الأعضاء، ومن ذلك الوثائق الصادرة عن المجلس الأعلى في مجالات التخطيط والتنمية والسكان والصناعة والبترول والزراعة.

6- توجيه القوانين والأنظمة والإجراءات في مجالات اقتصادية إذ أقر المجلس الأعلى نحو (40) قانوناً موحداً بعضها ملزم وبعضها استرشادي.

7- بناء المؤسسات الخليجية المشتركة بغية تأكيد التعاون الفني والاقتصادي بين دول المجلس وخفض النفقات، ومن أبرز هذه المؤسسات: مؤسسة الخليج والاستثمار، هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، مركز التحكم التجاري، مكتب براءات الاختراع، المكتب الفني للاتصالات، الشبكة الخليجية للربط بين شبكات الصرف الآلي في دول المجلس، هيئة الربط الكهربائي كشركة مساهمة تمهيداً لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق.

8- تنسيق المواقف على الساحة الاقتصادية الدولية والتفاوض الجماعي والحوار الاقتصادي مع الدول والمجموعات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان والصين.

9- التعاون والتنسيق في مجال الهياكل الأساسية من طرق ومواصلات واتصالات وغيرها.

10- التعاون على مختلف المستويات وبشتى المجالات الاقتصادية مع تقنية مصرفية ومواضيع نقدية ومالية ومسوح إحصائية ومؤتمرات صناعية ورجال أعمال إلى ندوات ودراسات في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعة وغيرها.

إن كل هذا يندرج تحت الإجراءات العملية في تحقيق التكامل الاقتصادي والتعاون بين دول الأعضاء والتي يأخذ الاقتصاد فيها المساحة الأكبر، فهو الركيزة القادرة على تحقيق خطوات عملية نحو الوحدة بين الدول الأعضاء وتحقيق الربط المصيري بين شعوبها وفق خطوات تطبيقية تستند إلى قاعدة متينة من العلاقات الثقافية والاجتماعية، يمكن أن تأخذ مساراً تحديثياً في عملية التحول البنيوي في مسار الاقتصاد الخليجي في عالم متغير ومتحول في كل لحظة.

 ثانياً: علاقات مجلس التعاون الإقليمية

لا يمكن إغفال إنجازات الدبلوماسية الخليجية في رسم خريطة من العلاقات المتكافئة والعقلانية مع سائر دول العالم وبخاصة مع دول محيطها الإقليمي بما يضمن تحقيق المصالح المتبادلة وفق قواعد القانون الدولي، وفي هذا الإطار أظهرت الدبلوماسية الخليجية تفهماً واضحاً للتطورات السياسية الإقليمية، ولا سيما تلك التطورات التي توصف بالصراعية، والتي تظهر نوعاً خطيراً من التوتر وما يمكن أن يبنى على ذلك من تطورات مستقبلية في مجال السياسة والاقتصاد والثقافة، فهناك القضية الفلسطينية وتداعياتها المختلفة، وما يمكن أن تشكله في بعدها المستقبلي من تحديات محدقة بمنطقة الخليج العربي ومحيطها الإقليمي لاسيما بعد انحسار مساعي التسوية مع إسرائيل، وأن إسرائيل لا تنظر إلى تلك المساعي في مجالها الفلسطيني المحلي الضيق إلا في مجال كسب الوقت، إنما تنظر إليها في مجال بعدها الدولي إذا ما طرحت القضية على مستوى العالم الإسلامي، كما أن التطورات في العراق وإيران وأفغانستان وغيرها كلها تدور في حقل الدبلوماسية الخليجية على مدى مسيرة مجلس التعاون الخليجي، لذا فإن العلاقات الخليجية بمحيطها الإقليمي تمر بمراحل وأطوار مختلفة وفق المتغيرات المؤثرة والمتصارعة فيها، كما أن هذه العلاقات تنطلق وفق معايير تأخذ في الاعتبار حساسية المنطقة في المرحلة الحالية والدعوة المستمرة إلى حل المشكلات بالحوار ولا سيما بين الغرب وإيران وكذلك على صعيد العلاقات في الكثير من المجتمعات الأخرى المحيطة بالمنطقة، كما في العراق والسودان والصومال وفلسطين، كما أن بعض مسارات العلاقات الخليجية مع المحيط الإقليمي تنطلق من قراءة سياسية واقعية من قبل بعض أعضاء المجلس إزاء القضايا المختلفة ساعية إلى توحيد النظرة إزاء مجمل القضايا متخذة من جدية تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء أرضية أساسية في بناء خريطة العلاقات الخارجية. لذا فإن مؤشرات السياسة الخليجية الداخلية تشير إلى ضرورة تجاوز بعض الخلافات الثنائية إزاء بعض القضايا كالعملة الموحدة وغيرها وعدم جعل ذلك يدخل في باب المصالح الذاتية بين الدول الأعضاء، مؤكدة في مواقف مختلفة أن ذلك لا يشكل خطورة إزاء مخاطر أكثر على صعيد الساحة الخارجية، لذا فإن منظور هذه السياسة قائم على أساس تحقيق توازن سياسي واقتصادي بين مجلس التعاون من جهة ودول المحيط الإقليمي باتجاهاته المختلفة من جهة أخرى، بما يدفع إلى إيجاد ظروف إيجابية تجعل المنطقة خالية من الصراع والتوتر، لذا فإن مهمة الدبلوماسية الخليجية صعبة للغاية وسط هذه المتغيرات المتناقضة والمتغيرة بسرعة مذهلة سواء على الصعيد الإقليمي أم على الصعيد الدولي.

إن مجلس التعاون الخليجي خلال مسيرته الطويلة استطاع أن يحقق إنجازات حقيقية على صعيد العلاقات الخارجية قامت على أسس عقلانية وبراغماتية أخذت في الاعتبار كل المتغيرات المتفاعلة في المنطقة، ولعل أبرز العلاقات الحيوية في هذا الصدد العلاقات مع إيران إذ سعت دول المجلس وعبر قنواتها الدبلوماسية أن ترجح مبادئ الحوار مع إيران وفتح أبواب العلاقة معها باعتبارها قوة إقليمية لا يستهان بها ولها ثقلها السياسي والاقتصادي في المنطقة. ولعل المفيد في هذا المجال هو ترسيخ أسس علاقات حسنة مبنية على الاحترام المتبادل وقائمة على المصالح المشتركة وفق قواعد القانون الدولي بما يضمن لكل الأطراف حقوقه، ويحقق مصالح متبادلة ومتوازنة، ولا شك في أن دعوات دول الخليج إلى حل النزاع بين إيران والغرب بشأن المفاعل النووي على أساس الحوار كمخرج حقيقي لتجنب المنطقة صراعات وتوترات لم تعد تتحملها تدخل ضمن هذا السياق، كما أن دول المجلس تجدد دعوتها بشأن حل قضية الجزر الإماراتية مع إيران وفتح باب العلاقات المتكافئة بين الطرفين وفق أسس تخدم شعوب المنطقة وتحقق التنمية، وتجعلها قادرة على الدفاع عن نفسها إزاء أي تدخلات خارجية طامعة ربما تتخذ من إثارة الصراعات في المنطقة ذريعة لها للسيطرة على المنطقة بما يخدم مصالحها. ولا تنفصل العلاقات الخليجية-العراقية عن إطار الاهتمام الخليجي الحيوي بل إن هذه العلاقات تأخذ مساحة مهمة على ضوء التطورات والتغيرات الحاصلة في المنطقة مما يجعل بناء علاقات إيجابية بين العراق ودول المجلس قضية أساسية تخص مصلحة الشعب العراقي، ويتحقق الاستقرار السياسي، ويحقق التنمية ويخرج العراق من مشكلاته الاقتصادية والسياسية، لا شك في أن استقرار العراق يعني استقراراً للمنطقة بكاملها.

 ثالثاً: مجلس التعاون الخليجي في الميزان

إن قيام مجلس التعاون الخليجي خطوة على الطريق الصحيح لتحقيق التكامل بين دول الأعضاء المتقاربة في خصائصها الاجتماعية والثقافية ونسق أنظمتها السياسية السائدة، إن هذا الدافع جعل المجلس أمام محورين، المحور الأول أنه تأسس في ظروف صعبة إبان الحرب العراقية – الإيرانية وسط توقعات سياسية خليجية بنتائج هذه الحرب وآثارها على المنطقة، مما دفعها إلى توحيد مواقفها والشروع ببناء مؤسسات المجلس المحلية لتحقيق مصالحها وصولاً إلى وحدة الدول الخليجية وبناء نظام سياسي واقتصادي قادر على الدفاع عن نفسه، كما أن المجلس استطاع أن يبلور سياسته إزاء قضايا مختلفة حيوية، ولا شك في أن نظرة نقدية لمسيرة هذا المجلس تجعلنا أمام مواقف إيجابية ظهرت في رسم خريطة من الفهم السياسي للمحيط الإقليمي والدولي المتجه نحو بروز كتل إقليمية متجانسة تتولى أمر التنمية والتكامل والدفاع عن نفسها وكذا الحال بالنسبة لدول المجلس لكي تتاح للإنسان فيها طموحات حضارية ووسائل إيجابية لتعميق الروابط الاجتماعية بين مواطني المجلس، فضلاً عن خريطة المشاريع الاقتصادية والسعي إلى تحقيق إنجازات داخلية تكون بمثابة قوة دافعة لعلاقات دول المجلس مع العالم الخارجي ومواجهة التحديات المحدقة والمتوقعة مستقبلاً.

إن استراتيجية المجلس في مواجهة التحديات خطوة عقلانية وحقيقية، فالنظرة إلى هذه الدائرة وضعت دول المجلس في حلقة التفكير الصحيح إلا أن التحولات الاقتصادية لا يمكن أن تتم من دون بعض المعوقات المرتبطة بالمصالح الثنائية والقناعات المحلية لبعض أعضاء المجلس، كما أن توحيد المواقف في بعض الأحيان يعاني من تداخل بين مواقف ذاتية لبعض الدول إزاء قضايا مختلفة على الساحتين العربية والإقليمية، إلا أن ذلك لا يكون عاملاً معوقاً لانفتاح دول الأعضاء إزاء القضايا السياسية الإقليمية والدولية إذا كان ذلك لا يتعارض مع مفهوم الأمن القومي الخليجي حيث إن الاجتهاد في السياسة والمواقف السياسية لا يكون وفق منظور المصلحة العليا للمجلس كعامل سلبي في حلبة الدبلوماسية الخليجية بل ربما يمنحها بعض مظاهر القدرة إذا ما أراد أن يكون ذلك الجهد لمصلحة شعوب المنطقة واستقرارها. أما المحور الثاني وإن ارتبط بالمحور الأول إلا أنه يخص علاقات مجلس التعاون مع المحيط الدولي وتفهمه لما يجري من تغيرات تحصل في مناطق مختلفة من العالم ولا سيما ما يخص القضايا في السودان والصومال واليمن، ولا سيما ما ينتظر السودان من مخاطر التقسيم مما يمكن أن يشكل تحدياً جديداً لمنطقة الخليج العربي بل للمشرق العربي بكامله وبنفس الحكم للمغرب العربي لا سيما أن ذلك الخطر يمكن أن يكون محط قدم لنفوذ إسرائيل خطير في المنطقة العربية في جنوبها الإفريقي، كما أن ذلك لا ينفصل عن مخاطر تكوين الشرق الأوسط الجديد، الذي يغيب فترة ويخرج بعد فترة أخرى بطريقة جديدة، إن مجلس التعاون الخليجي ينظر إلى ذلك وفق منظوره السياسي والقائم على التحسب، لذا نجد أن بعض دول المجلس تسعى جاهدة إلى حل الأزمات الداخلية كما في السودان والصومال واليمن وغيرها، لمنع استغلال هذه القضايا لصالح سياسات قد تعصف بالمنطقة العربية ربما بعضها خارج السيطرة إذا غابت عن اهتمام دول المجلس بثقلها السياسي والاقتصادي.

ولذلك فإن المحورين آنفي الذكر ينطلقان من رؤية محلية وأخرى خارجية: الأولى إزاء القضايا الثنائية في البرامج السياسية والاقتصادية بين دول المجلس. والثانية، توضع في حساب التحديات المحدقة بالمنطقة بأبعادها المختلفة سواء الناتجة عن الصراعات الإثنية والدينية في محيطها الإقليمي أو عن تصارع الأيديولوجيات بين الشرق والغرب، الأمر الذي يجعل وضع مسيرة مجلس التعاون الخليجي في الميزان مسألة في غاية الأهمية، واكتشاف مواقع القوة والضعف خلال مسيرة المجلس الطويلة.