اُسدل الستار بالأمس عن جولة الإعادة للانتخابات في تركيا، التي لم تختلف نتائجها عماّ آلت إليها سابقاتها منذ عقدين، فلا تحالف الأغلبية الذي يقوده حزب العدالة والتنمية خسر اغلبيته البرلمانية التي حافظ عليها منذ سنة 2002م، ولا الرئيس "رجب طيب اردوغان" خسر كرسي الرئاسة الذي حافظ عليه منذ 2003م، كرئيس للوزراء ثم كرئيس بعد الانتقال من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي. فوز "اردوغان" بفترة رئاسية جديدة تمتد لخمسة سنوات قادمة ستجعل منه صاحب أطول فترة حكم في تاريخ "الجمهورية التركية" متجاوزا مؤسس الجمهورية "مصطفى كمال اتاتورك" الذي دام حكمه 15 سنة. رغم تراجع أهمية وتأثير بعض الاجندة الانتخابية التي لطالما ساهمت في انتصارات اردوغان وحزب العدالة والتنمية على خصومه السياسيين، وبخاصة لدى فئة الشباب الذي شبّوا على سيطرة "اردوغان" على المشهد السياسي التركي، على غرار "التخويف من عودة تركيا الى ما كانت عليه قبل 2002" و"تقدم مسار التنمية في البلاد خلال العقدين الماضيين" والكاريزمية السياسية" التي يتمتع بها الرئيس، إلا أن ذلك لم ينجح في النهاية في الإطاحة بأردوغان وحزبه من سدة الحكم في تركيا. النتيجة الحاصلة كانت انعكاسا لضعف أداء المعارضة التركية أكثر منه تأييدا لاستمرار اردوغان وحزبه في السلطة، فالمعارضة التي حوّلت معركتها نحو شخص اردوغان فشلت في تقديم البرنامج البديل الذي يُقنع الناخب التركي وخاصة فئة الشباب بضرورة التخلي عن حزب العدالة والتنمية وزعيمه. الفتور الاقتصادي وتداعيات الزلزال المدمر وبروز طبقة شبابية لم ترى في مشهد السلطة غير صورة اردوغان وتناقص قائمة المقربين منه ممن فشل في الاحتفاظ بهم إلى صفه، كلها تحديات صعّبت من مأمورية الاستمرار غير أنها لم تكن عاملا كافيا لإزاحة أردوغان والعدالة والتنمية من السلطة. فيما يخص الهيئة التشريعية فاز تحالف الجمهور بقيادة حزب العدالة والتنمية بما يقارب من 49.5 من الأصوات (323 مقعدا)، في حين فاز منافسه تحالف الشعب بـ 212 مقعدا، وحافظت الحركات القومية المناهضة للاجئين وبخاصة السوريين منهم على تمثيلها السابق نسبيا، وهي نتائج مريحة لحزب السلطة الذي ورغم تراجع تمثيله من 295 نائبا في انتخابات 2018م، الى 268 نائبا خلال هذه الانتخابات الا أنها تراجع خدم حلفاءه أكثر من معارضيه. الموقف الرسمي الغربي ومن ورائه الحملة الإعلامية الغربية الموالية في مجملها للمعارضة زادت من تخوفات الرأي العام التركي من أن تعود تركيا الى ماضيها كـ "دولة وظيفية" في إطار المنظومة الغربية، هذا الماضي التي نجحت تركيا في العقدين الماضيين في تجاوزه نسبيا، ما سمح لها بزيادة نفوذها الاقليمي كقوة إقليمية صاعدة يمتد انتشارها العسكري لعديد البلدان على غرار سوريا والعراق وقطر وأذربيجان، والصومال وليبيا وألبانيا. إقليميا/ من المرجح أن تستمر علاقات تركيا مع جوارها الإقليمي في التحسن، وهو النهج المستمر منذ زهاء السنتين حين اتخذت تركيا مسارا توافقيا في علاقاتها مع المملكة العربية السعودية ومصر والامارات وسوريا وكثير ممن شهدت العلاقات معهم حالة من الفتور سابقا. دوليا/ موقع تركيا في التوازنات الإقليمية والدولية جذب كثيرا من الاهتمام الخارجي بالانتخابات ونتائجها، فروسيا والغرب اللذان يخوضان صراعا محتدما في أوكرانيا يضعان تركيا ضمن حساباتهما الاستراتيجية في ضوء معركة الاصطفاف الجارية على المستوى العالمي. فبالنسبة لروسيا فإن نجاح اردوغان سيضمن استمرار الكثير من التفاهمات الجارية في إطار العلاقات الثنائية بينهما، الى جانب استمرار تركيا في دورها الحيادي، بل كأحد أهم نوافذ روسيا الاقتصادية واللوجستية على العالم وسط حزمات العقوبات الغربية المتزايدة عليها. اما بالنسبة للولايات المتحدة فمن المرشح أن تستمر حالة الفتور النسبي بين إدارة بايدن والحكومة التركية حول عديد الملفات التي لطالما ساهمت في توتر العلاقة بين الطرفين، وهو ما ينطبق اجمالا على علاقات تركيا بمعظم دول الاتحاد الأوروبي، إلا أنه فتور لا يمكن أن يغيّر من التزامات تركيا تجاه حلف الناتو.