إلى عقد مضى أو يزيد ظن البعض أن العالم سيشهد تطوراً ونمواً هائلاً جراء تحوله إلى قرية كونية صغيرة، وظن آخرون أن العولمة ستشكل اقتصاداً عالمياً حراً نزيهاً يقود الجميع نحو الرفاهية والتطور والنمو الاقتصادي، وحررت من أجل ذلك الاتفاقيات التجارية، كاتفاقية (الغات) التي تحولت إلى ما أصبح يعرف بمنظمة التجارة العالمية التي هدفت إلى إزالة القيود التجارية على رأس المال الأجنبي وتقديم المعونات والتسهيلات له للاستثمار كيفما ومتى شاء، بل يتحكم في الثروات الطبيعية وفي أرزاق الناس وغيرها من مصالح البلاد الحيوية، وانخرطت الدول العربية بهذه الاتفاقية وغيرها كحال بقية دول العالم لا سيما العالم الثالث الذي لا حول له ولا قوة ولا سيادة له على اقتصاده وقراراته الاستراتيجية.
لكن الزمان لم يطل حتى تكشف للبشر حقيقة ما أقدموا عليه وظهرت للجميع حقيقة الوضع الذي تخفيه الرأسمالية، وظهرت نذر العولمة التي حملت للناس الدمار والهلاك الاقتصادي، فلقد أسفرت العولمة – وهي النموذج المطور من النظام الاقتصادي الرأسمالي- عن حقيقتها أنها لا تجلب سوى سلب الثروات والخيرات والجهود والعقول، وترمي إلى تسخير البشر لخدمة أثرياء المال لديها، لكن جشع هؤلاء أودى بهم كحال من سبقوهم إلى تكبد خسائر فادحة، فها هي أمريكا صاحبة لواء الرأسمالية تعاني أشد المعاناة مما حل بها من أزمة مالية خلفها نظامها الرأسمالي. لكن هذه الأزمة – وللأسف- لم تقتصر على الاقتصاد الأمريكي فقط، بل تعدته لتعم معظم اقتصادات العالم من شرقه إلى غربه ومن شماله حتى جنوبه، فكانت كالنار في الهشيم. ويعود تأثر اقتصادات العالم ومنه البلدان العربية بالأزمة المالية العالمية إلى أسباب عدة منها:
1- اعتماد دول العالم ومنها الدول العربية على الدولار كغطاء نقدي لعملاتها مما يجعلها رهن التقلبات والتغييرات في الاقتصاد الأمريكي وخصوصاً بعد فك ارتباط الدولار عن الذهب في بداية سبعينات القرن الماضي.
2- ارتباط اقتصادات العالم بالشركات متعددة الجنسيات التي غزت العالم باسم العولمة مما جعل بعضها مجرد مزرعة للشركات الأمريكية الضخمة.
3- استثمار دول العالم ومنها الدول العربية في الأسواق والبورصات الأمريكية بمبالغ هائلة لا سيما في سندات الخزينة الأمريكية.
4- اعتبار الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستورد لصادرات بعض الدول كالصين واليابان مثلاً مما يجعل اختلال الاقتصاد الأمريكي ودخوله في مرحلة ركود أو كساد يؤدي إلى تأثر اقتصادات هذه الدول بصورة مباشرة.
5- الهيمنة السياسية للولايات المتحدة على قطاع كبير من أنظمة الحكم في العالم لا سيما دول العالم الثالث مما يؤدي إلى ارتهان مصير هذه الدول ونموها الاقتصادي بيد أصحاب القرار في واشنطن.
هذه بعض الأسباب التي عكست الأزمة المالية في أمريكا على العالم والدول العربية على وجه الخصوص، فالدول العربية كانت وما زالت جزءاً من المنظومة الاقتصادية العالمية الرأسمالية تتأثر بما يصيب هذه المنظومة من اضطرابات مالية وهزات اقتصادية وهي ليست في منأى عن هذه الأزمات –كما توهم البعض- كما أن جزئية الدول العربية في هذه المنظومة تختلف عن غيرها باعتبارها تملك أثمن سلعة للاقتصاد العالمي وهي النفط، أما عن آثار هذه الأزمة على الدول العربية فلإلقاء الضوء على هذه الآثار يمكن أن نقسم الدول العربية من حيث حجم تأثرها بهذه الأزمة إلى قسمين رئيسيين هما:
الدول النفطية الغنية ممثلة في دول مجلس التعاون الخليجي التي نالت حصة الأسد من تأثير هذه الأزمة على الدول العربية، والدول غير النفطية المتبقية سواء الفقيرة منها أو متوسطة الدخل وكان تأثرها أقل نسبة للقسم الأول. أما تأثير الأزمة في الدول النفطية الغنية التي صنفها البعض بأحد أكبر الخاسرين عالمياً جراء هذه الأزمة فيتمثل في تعرضها للخسارة المالية جراء استثمار أموالها في المؤسسات المالية الأمريكية، وقد قدرت بعض الإحصائيات الخسائر التي لحقت بدول الخليج جراء الأزمة الراهنة بحوالي 2.2 تريليون دولار، وهذا الرقم هو أكثر من ضعف ناتج دول الخليج المحلي البالغ 900 مليار دولار. فقد صرح الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أحمد جويلي (بأن الخسارة المتوقعه للاقتصاد العربي نتيجة للأزمة المالية العالمية يبلغ نحو 2.5 تريليون دولار). ويذكر أن الصناديق السيادية التابعة لدول الخليج والتي تتكون من عائدات النفط والاحتياطيات النقدية الأجنبية قد خسرت وفق بعض التقديرات والإحصائيات ما يقارب 400 مليار دولار بحسب صحيفة (الأكونوميست) الصادرة بتاريخ 13/11/2008.
وفي المحصلة لقد أدرك الجميع الآن أنه ليست هناك دولة بمنأى عن الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية الحالية، فالجميع مدرك للسلبيات ولو اختلف الأثر من دولة إلى أخرى للعديد من العوامل. ونحن هنا لسنا بصدد الحديث عن أسباب الأزمة وتداعياتها المحلية والإقليمية والدولية ولا حتى مناقشة وتحليل الحلول المقترحة على الساحة سواء كانت مؤقتة أو دائمة، ولكننا نصبو إلى محاولة تبيان كيفية تلافي الآثار السلبية للأزمة على الاقتصادات الخليجية.
لقد شهدت الأسواق الخليجية تراجعاً حاداً في تداولات البورصات، حيث عزا محللون ماليون هذا التراجع إلى إشهار إفلاس بنك ليمان براذرز رابع أكبر بنك استثمار في أمريكا. كما انخفضت مؤشرات الأسهم في دول الخليج إلى أدنى مستوياتها منذ سنة ونصف السنة، وذلك مع هروب المستثمرين من الأسواق خشية تأثرها بتداعيات الاضطرابات الأخيرة في قطاع المال الأمريكي.
وأغلقت سوق البورصة السعودية منخفضة 6.5 في المائة مسجلة 7255.15 نقطة، حيث فقد مؤشر التداول 34.3 في المائة من قيمته منذ بداية عام 2008. كما أغلقت بورصة الكويت، وهي ثاني أكبر بورصة في العالم العربي، بتراجع 3.8 في المائة ليصل المؤشر إلى 12360.2 نقطة أي بخسارة 488 نقطة، وهي أكبر خسارة في يوم واحد في سنة 2008. كما تستثمر صناديق سيادية الثروة النفطية في أنحاء العالم ومنها استثمارات صفقات ضخمة في الأسهم الأمريكية والتي سجلت هبوطاً حاداً خلال اضطرابات الأسواق العالمية.
وتواجه المنطقة الاضطراب العالمي بعدما سمحت ست سنوات من ارتفاع أسعار النفط لدولها والمستثمرين من القطاع الخاص بضخ مليارات الدولارات في مشاريع للصناعة والبنية التحتية. وتجاهد البنوك الآن لتمويل هذه المشاريع مما حدا بخبراء اقتصاد وصناع سياسات إلى توقع إرجاء مشاريع وإلغاء أخرى. وتعتمد دول مجلس التعاون على عوائد النفط والغاز في اقتصاداتها التي ازدهرت مع ارتفاع أسعار الطاقة.
2- آفاق التعافي
في البدء سعى المسؤولون الاقتصاديون في منطقة الخليج العربي للتقليّل من آثار الأزمة على دُوَلهم عبر طمأنة الأسواق والمستثمرين المحليين والأجانب، حيث قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) حمد بن سعود السياري إنه لا يرى في الوقت الحالي أي مخاطر على حركة المال في الخليج.
كما علق كل من محافظ بنك الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي ومحافظ البنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي بتصريحات مماثلة عند سؤالهما عما (إذا لحقت المؤسسات المصرفية في بلديهما أي مخاطر).
وقال محافظ مصرف قطر المركزي عبدالله بن سعود آل ثاني إن البنوك في بلاده ليست لها أموال لدى بنك الاستثمار الأمريكي المنهار ليمان براذرز أو بنك ميريل لينش في إشارة إلى عدم تأثر بلاده بالأزمة المالية الأخيرة.
وفي الكويت شكك رئيس اتحاد المصارف في أن تتأثر بنوك بلاده بالأزمة، مرجحاً أن ليست لها أية أموال مستثمرة في بنك ليمان براذرز.
وقد تبنت السعودية ودولة الإمارات وأربع دول خليجية أخرى سياسات منفصلة للحد من ضغوط أزمة السيولة العالمية على قطاعاتها المصرفية. ولجأت بعض دول الخليج إلى ضمان الودائع المصرفية والحد من قيود الإقراض وتوفير آليات تمويل طارئة واستثمار المال في الأسهم المتراجعة.
وأعقب ذلك عقد سلسلة من الاجتماعات الدورية ضمت كبار الوزراء والمسؤولين الماليين، حيث تم التأكيد خلالها على أن دول الخليج العربية اتخذت إجراءات كافية لمواجهة تأثير الأزمة المالية العالمية في المنطقة، ورأت أن أزمة أسواق المال أثبتت مدى حاجتها إلى عملة موحدة.
جاء ذلك بعد عقد وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول الخليج العربية أول اجتماعاتهم الطارئة بتاريخ 24/10/ 2008 والذي خصص لإيجاد استجابة منسقة للتصدي للأزمة المالية العالمية التي تهدد بتقويض طفرة اقتصادية تعرفها المنطقة منذ عام 2002.
وكانت بنود جدول أعمال هذا الاجتماع تضم مناقشة خطوات جديدة لتعزيز الثقة بالقطاعات المصرفية لدول مجلس التعاون الخليجي ومراجعة خطط الاستثمار في المنطقة وتأثير تراجع الاقتصاد الأمريكي والأوروبي السلبي في ميزان مدفوعات دول المجلس. وتضمن جدول الأعمال كذلك بحث صناع السياسات كيفية تعزيز دور الحكومة في القطاع المالي وإعادة النظر في سياسات الاستثمار الأجنبي لدول الخليج ودراسة طرق ضمان استقرار سوق النفط العالمية.
ويأتي الاجتماع الخليجي بعد أن دعا المجلس الاقتصادي الأعلى في المملكة العربية السعودية دول الخليج إلى عقد اجتماع لبحث التطورات العالمية وتنسيق السياسات في وقت يهدد فيه ركود عالمي وشيك بكبح طفرة اقتصادية تشهدها المنطقة.
وأثبتت هذه السياسة نجاعتها، حيث قال تقرير اقتصادي متخصص إن دول الخليج استطاعت مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية بتكلفة منخفضة نسبياً بفضل القدرة المالية القوية التي تتمتع بها، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة تعزيز تنافسية الاقتصادات الخليجية على المدى الطويل.
وذكر بنك الكويت الوطني في تقرير اقتصادي في 7/8/2010عن دول الخليج، أن الاقتصادات الخليجية احتلت موقعاً متقدماً في الترتيب العالمي من حيث البيئة الضريبية إلا أنها جاءت في مراكز متأخرة في ما يتعلق بإلزامية العقود وبدء عمل جديد مع وجود بعض التقدم المحقق خلال السنوات الأخيرة في هذا المضمار.
وأشار التقرير إلى أن المركز المالي القوي لدول الخليج أتاح لها إطلاق برامج تحفيزية لدعم النمو الاقتصادي لاسيما أن (الأزمة أثبتت أهمية السياسات المالية والتدخل الحكومي المباشر لمواجهة تداعيات التدهور الاقتصادي في المدى القصير)، مشيراً إلى ضرورة عدم اعتبار السياسات المالية بديلاً عن تعزيز تنافسية الاقتصاد ودعم أسسه.
ورأى التقرير أن الاقتصادات الخليجية تخطو رغم مصادرها الضخمة بوتيرة بطيئة في تحقيق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية لاسيما تلك المتعلقة بالحد من الاعتماد الكبير على النفط وتنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص فيه (إذ تظهر التجربة أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب إيجاد بيئة أعمال جذابة، الأمر الذي لم يترجم على أرض الواقع في المنطقة حتى الآن).
أما بالنسبة للتحديات التي تواجه الاقتصادات الخليجية، أوضح التقرير أن الاقتصادات الخليجية تواجه تحديين أساسيين خلال العقد المقبل يتمثلان بإيجاد العدد الكافي من الوظائف لاستيعاب النمو المتسارع في عدد المواطنين الداخلين إلى سوق العمل واحتمال أن تواجه الميزانيات الحكومية عجزاً كبيراً.
وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من نصف عدد المواطنين الخليجيين الذين دخلوا سوق العمل في عام 2008 توظفوا في القطاع العام، وتتراوح نسبة العاملين في القطاع العام من إجمالي حجم القوى العاملة بين 30 في المائة في البحرين و50 في المائة في السعودية و82 في المائة في الكويت و88 في المائة في قطر.
أما بالنسبة للتحدي الثاني، فأشار التقرير إلى احتمال أن تواجه ميزانيات دول الخليج عجزاً كبيراً بعد الطفرة النفطية الأخيرة التي دفعت الحكومات الخليجية إلى زيادة مصروفاتها بوتيرة غير مسبوقة، موضحاً أن المصروفات الحكومية نمت بمتوسط 16 في المائة سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية، وأعرب عن التوقع في هذا السياق أن ترتفع المصروفات بواقع 12 في المائة إضافية في عام 2010.
ورأى التقرير أن الحكومات الخليجية تستطيع مواجهة هذين التحديين عبر إتاحة المجال أمام القطاع الخاص للعب دور أكبر في الاقتصاد، وللقيام بذلك على الحكومات أن تتخذ سياسات تسهل من عمل القطاع الخاص وتزيل العقبات غير الضرورية أمام المستثمرين.
وأضاف أن التقرير السنوي للبنك الدولي عن (سهولة القيام بالأعمال) الذي أطلق في عام 2003 يمثل مصدراً مهماً لتقييم نوعية بيئة الأعمال عالمياً، ويلقي الضوء على آفاق البيئة الاقتصادية، حيث الإصلاحات ضرورة ملحة. وتتصدر المملكة العربية السعودية الدول الخليجية من حيث جاذبية بيئتها الاقتصادية تليها البحرين فيما تأتي الكويت وعُمان في المرتبتين الأخيرتين خليجياً في التصنيف.
وأوضح البنك الوطني أن المؤشر العام لسهولة القيام بالأعمال يحسب لكل بلد على أساس متوسط عشرة مؤشرات تقيم سهولة القيام بالأعمال التالية (البدء في عمل جديد - استخراج الموافقات للأعمال الإنشائية - التوظيف - تسجيل الملكية - الحصول على التمويل - حماية المستثمرين - تسديد الضرائب التجارية عبر الحدود إلزامية العقود - وإقفال عمل قائم).
وأشار تقرير البنك الوطني إلى أن تصنيف الدول الخليجية في تقرير سهولة القيام بالأعمال يلقي الضوء على الحاجة إلى مواجهة بعض القصور في بيئة الأعمال لاسيما أن الإصلاحات المطلوبة ليست صعبة التنفيذ بمعظمها ويمكن تبنيها من دون عوائق. ولفت إلى أن بدء عمل جديد في الكويت يتطلب على سبيل المثال 13 إجراء و35 يوماً مقارنة بـ 4 إجراءات و5 أيام في السعودية فيما يتطلب التصدير والاستيراد في الكويت 8 و10 معاملات على التوالي مقارنة بـ 5 معاملات للحالتين في السعودية. واعتبر التقرير أنه من شأن البيئة الاقتصادية العالمية حالياً أن تشجع الدول الخليجية على تسريع وتيرة الإصلاحات في بيئة الأعمال لديها.
كما أكد تقرير لمصرف الإمارات الصناعي حول (الاقتصادات الخليجية ما بعد الأزمة) في 7/12/2010 أنه مثلما تفاوتت حدة تأثيرات الأزمة المالية في الاقتصادات العالمية، فقد تفاوتت سرعة خروج الاقتصادات الخليجية وتعافيها من تداعيات هذه الأزمة التي لم يرَ العالم مثيلاً لها منذ عام 1929.
وذكر المصرف أن عملية تشخيص التأثر من جراء الأزمة ومؤشرات الخروج منها تعتمد على تحليل العديد من البيانات والدلائل التي ترسم صورة عامة لهذه الاقتصادات ونموها في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الدول الخليجية ستتعافى تماماً من آثار الأزمة المالية العالمية خلال العامين المقبلين.
وأضاف التقرير الذي أوردته صحيفة (البيان) أن معظم المراقبين وكذلك المنظمات الدولية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى الهيئات الرسمية والخاصة في دول المجلس، تتفق على أن دول الخليج العربية كانت الأقل تأثراً بالأزمة، كما أنها كانت في مقدمة بلدان العالم التي استطاعت الخروج منها في زمن قياسي نسبياً.
وأشار تقرير (الإمارات الصناعي) إلى متوسط النمو في دول المجلس خلال عامي (2009 -2010) والتوقعات الخاصة بعام 2011، حيث انخفض متوسط معدل النمو في عام 2009 مقارنة بعام 2008 ليبلغ 0.4 في المائة فقط، علماً بأن متوسط هذه النسبة يجمع بين معدلات النمو السالبة في ثلاث دول ومعدلات النمو الإيجابية في البلدان الثلاثة الأخرى.
أما في عام 2010، فإنه يتوقع أن تحقق كافة دول المجلس معدلات نمو إيجابية تتراوح ما بين 2.3 في المائة في الكويت و16 في المائة في قطر، ليبلغ متوسط دول المجلس للعام الحالي 5.4 في المائة، وذلك وفق بيانات وزارات الاقتصاد والمالية في دول المجلس، وبيانات صندوق النقد الدولي.
وبصورة تفصيلية، فإن نسب النمو في دول مجلس التعاون الخليجي لعام (2010 – 2011) تشير إلى أن دول المجلس ستحقق في العام المقبل متوسط نمو يبلغ 6.6 في المائة وهو واحد من أعلى معدلات النمو في العالم، مما أدى إلى إدراج دول المجلس ضمن الاقتصادات الناشئة.
وأوضح التقرير أن توافر هذه المؤشرات الإيجابية، لا يعني أن دول المجلس تجاوزت بصورة تامة تداعيات الأزمة المالية العالمية، إذ مازال هناك بعض الإجراءات الواجب اتخاذها لتنشيط الأوضاع الاقتصادية، وبالأخص تلك القطاعات التي تأثرت بشدة من جراء هذه الأزمة، كالقطاع العقاري.
وقال تقرير مصرف الإمارات الصناعي إنه بشكل عام لا يبدو أن معالجة هذه التداعيات ستكون سهلة، بل ستتطلب جهوداً مضاعفة ووقتاً طويلاً نسبياً، مشيراً إلى أن بعض هذه الصعوبات ترتبط باختلال معادلة العرض والطلب في بعض الأسواق الخليجية في ما يتعلق بأنشطة بعض القطاعات الاقتصادية، في حين يرتبط البعض الآخر من هذه الصعوبات بأوضاع الاقتصاد العالمي وتذبذبه خلال الفترة المقبلة، وكذلك بارتفاع أسعار العديد من السلع، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم المستورد في دول مجلس التعاون الخليجي.
وضمن العوامل الداخلية تشكل مخصصات القروض المتعثرة مأزقاً حقيقياً للبنوك الخليجية، التي تأثرت أرباحها في هذا العام بسبب هذه المخصصات الكبيرة التي اعتمدت لتغطية جزء من القروض والالتزامات المالية التي ترتبت على الصعوبات التي تعاني منها بعض الشركات الخليجية.
وأضاف التقرير في كل الأحوال، فإن دول المجلس تملك الإمكانات والقدرات المالية التي تتيح لها تجاوز ما تبقى من تداعيات الأزمة، وذلك من خلال إعادة هيكلة أنشطة بعض القطاعات، كالقطاع العقاري وتقديم المزيد من التسهيلات للبنوك والمؤسسات المالية المتأثرة بالقروض المتعثرة بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الحكومي ولاسيما في مشاريع البنية الأساسية.
