في خضم التحولات السياسية والاقتصادية الكبيرة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، تحاول دول تكتل (BRICS)  توسيع قاعدة هذا التكتل عبر توجيه الدعوة إلى عدة دول من بينها السعودية ومصر والإمارات للانضمام إلى مجموعة BRICS   وشغر مكانة مميزة بداخله.

   ففي قمة جوهانسبرج بأغسطس 2023م، دعت مجموعة بريكس كلًا من السعودية ومصر، والإمارات، والأرجنتين، وإيران، وإثيوبيا للانضمام للمجموعة في يناير 2024م، نستعرض في هذا المقال منظور الدول العربية التي انضمت لمجموعة بريكس، تلك الدعوة أثارت الكثير من التساؤلات حول طبيعة تكتل (BRICS)، والوزن النسبي الحالي والمستقبلي له؛ والدوافع التي قادت لاستقطاب السعودية والإمارات ومصر؛ وعن العوائد الاقتصادية والسياسية لتلك الدول من وراء الانضمام للتكتل؟

    بداية نشير إلى أن (BRICS) هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند، تأسس في العام 2006م، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2010م، بعد انضمام جنوب إفريقيا إليها. وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، مما يقلل الاعتماد على الدولار؛ وهو الأمر الذي يستتبعه كسر تحكم مجموعة السبع في الاقتصاد العالمي؛ ومحاولة خلق توازن اقتصادي عالمي.

    هذا وقد نجح تكتل (BRICS) مؤخرًا في التفوق على مجموعة السبع من حيث حصتها في الاقتصاد العالمي، إذ أضحت تستحوذ على 32 بالمئة من الاقتصاد العالمي، مقابل 30.7 بالمئة للدول الصناعية السبع الكبرى؛ وهو الأمر الذي يرجع إلى مساحة هذه الدول المشكلة للـ (BRICS) " والتي بلغت نحو ربع مساحة اليابسة؛ فضلاً عن أن عدد سكانها ما يقارب الـ 46 بالمئة من سكان الأرض بعد انضمام الدول الجديدة. الأمر الذي جعل من (BRICS) " أن تقدم نفسها كبديل للكيانات المالية والسياسية الدولية الحالية، بعدما بدأت كمركز للاقتصادات الأسرع نمواً حول العالم؛ وهو الأمر الذي يتبلور من خلال إنشاء المجموعة "بنك التنمية الجديد" برأس مال100 مليار دولار، فضلاً عن، تدشين مجلس أعمال لإدارة الاستثمارات، ووكالة تصنيف ائتماني، وكذلك صندوق احتياطي خاص بالطوارئ له، كخطوة نحو تجنُّب هيمنة المؤسسات المالية الدولية.

        تلك المعطيات جسدت سعي التكتل السياسي الاقتصادي BRICS إلى خلق نظام اقتصادي جديد مواز لنظام المؤسسات الدولية الحالية، وتتعامل بطرق جديدة تخرج الدولار من معاملاتها باعتباره وسيطاً ومقياساً لأسعار العملات، ووسيلة للدفع، وحتى وحدة لعمل المقاصة الدولية. وهذه المؤسسات قد بدأت عملها بدون ضجيج أو محاولة لتعطيل دور المنظمات الدولية النظيرة لها.  ذلك السعي من التكتل شكل دافعًا إضافيًا للدعوة لتوسعة التكتل ليضم عددًا من الدول تساعده على زيادة الثقل الاقتصادي والسياسي بما ينعكس إيجابًا في إعادة رسم المشهد الاقتصادي السياسي العالمي.

إليكم قراء المجلة الأعزاء مجموعة من البيانات المجدولة عن حجم دول البريكس بعد انضمام الدول الجديدة إليها لتكون مرجعًا مهمًا حين العودة لمراجعة مؤشرات هذه الدول في المستقبل قبل أن نركز على الدول العربية في بريكس.

حصة دول بريكس الناتج المحلي الإجمالي العالمي

لأن أغلب أعضاء مجموعة البريكس الجدد يعتبرون من الاقتصادات النامية، فإن انضمامهم إلى المجموعة لن يخلف تأثيرًا كبيرًا على حصتها الإجمالية من الناتج المحلي الإجمالي

يتضمن الجدول التالي توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023م، مقدمة من صندوق النقد الدولي.و إن كانت البيانات من مؤسسات أخرى تتوقع أن تصل النسبة إلى 32% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و تستمر في التفوق على G7 .

حصة دول بريكس من سكان العالم

لقد مثلت مجموعة البريكس دائمًا شريحة كبيرة من سكان العالم بفضل الصين والهند، وهما الدولتان الوحيدتان اللتان يزيد عدد سكانهما عن مليار نسمة.أكبر مجموعتين سكانيتين تضافان إلى البريكس هما (إثيوبيا ( 126.5 مليون ) ومصر ( 112.7 مليون ). المصدر: البيانات السكانية من World Population Review، بتاريخ 2023.

حصة دول بريكس من إنتاج النفط

على الرغم من أن العالم يحاول الابتعاد عن الوقود الأحفوري، إلا أن سوق النفط العالمية لا تزال كبيرة بشكل لا يصدق، ومن المتوقع أن تلعب مجموعة البريكس دوراً أكبر بكثير في هذا السوق. ويرجع ذلك في الغالب إلى انضمام المملكة العربية السعودية، التي تمثل وحدها تقريبًا 13% من إنتاج النفط العالمي.واستنادًا إلى أرقام عام 2022م، الصادرة عن المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية لمعهد الطاقة، فإن حصة البريكس من إنتاج النفط ستنمو من% 20.4 إلى %43.1 

ومن الجدير بالذكر أن الصين كانت تضغط من أجل أن تكون تجارة النفط مقومة باليوان، وأن قبول المملكة العربية السعودية في البريكس يمكن أن يعزز هذا الطموح، مما قد يغير ديناميكيات تجارة النفط العالمية.

حصة دول بريكس من الصادرات العالمية

المقياس الأخير المدرج في الرسم البياني الخاص بنا هو الصادرات العالمية، والذي يعتمد على بيانات عام 2022 الصادرة عن منظمة التجارة العالمية. يمكننا أن نرى أن توسع مجموعة البريكس سيؤدي إلى زيادة حصة المجموعة في الصادرات العالمية (التجارة السلعية) إلى% 25.1 ، ارتفاعاً من 20.2 .%.

لماذا تمت دعوة السعودية والإمارات ومصر للانضمام للـ(BRICS)  ؟

    بادىء ذي بدء نشير إلى أن الانضمام للتكتل السياسي الاقتصادي (BRICS) يشكل بوتقة من المصالح المشتركة لكل من دول التكتل الحالي والدول المدعوة للانضمام للتكتل؛ وذلك يرجع لتلاقي مصالح كلا الطرفين إذ يجد التكتل في انضمام دول بحجم كل من السعودية والإمارات ومصر وبقية الدول الست المدعوة للانضمام للتكتل في انضمامها جميعًا نواة لخلق نظام عالمي جديد متعدد القطبية يعكس الوزن النسبي للدول أعضاء التكتل في الاقتصاد العالمي وقدرتها على التأثير في مجريات وتطورات الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية.

  فى حين تتفق الدوافع الجماعية للدول المدعوة للانضمام في كون أن مكانة الولايات المتحدة الأمريكية السياسية تراجعت في المنطقة العربية نتيجة لسياساتها المتراخية في مصالح كثير من الدول العربية والمتشددة أو المتجاهلة عند تقاطع مصالح هذه الدول مع مصالح الولايات المتحدة". فضلًا عن أن وجود كيان اقتصادي قادر على زعزعة الهيمنة الاقتصادية بثقل دول مثل الصين والهند وروسيا واثنان منهما يتمتعان بمقعدين دائمين في مجلس الأمن يتيح للدول العربية مساحة أكبر للمناورة الاقتصادية والسياسية.

   أما عن الدوافع المحركة لكل دولة فنجد أن المملكة العربية السعودية ترى في (BRICS) 

• أنه سيوفر للمملكة إمكانية الوصول إلى شبكة قوية من الشركاء الاقتصاديين بما يتجاوز شركائها التقليديين في الغرب، ما يعني أسواق جديدة وزيادة الاستقرار الاقتصادي.
• ونظرًا لأن دول (BRICS) تمثل مجتمعة حصة كبيرة من استهلاك النفط العالمي إذ ستهيمن على نحو 43% من الإنتاج العالمي للنفط، ومن ثم فإن انضمام السعودية، سيعزز مكانة الكتلة كلاعب رئيسي في سوق الطاقة؛ كونها أكبر مصدر للنفط في العالم بما يُعيد تشكيل الجغرافيا السياسية للطاقة، ويضاهي أسواق النفط الغربية.
• فضلاً عن ذلك يمكن أن تؤدي هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة، والمشاريع المشتركة في التنقيب عن النفط وإنتاجه، وإنشاء آليات تداول الطاقة البديلة والنظيفة، ما سيعني في النهاية، تعزيز أكبر قدر ممكن لأمن الطاقة لها ولجميع الدول الأعضاء.
• فضلاً عن زيادة الفرص التجارية ذلك أن انضمام المملكة إلى التكتل، سيسهل زيادة الصادرات والشراكات الاقتصادية، والاستفادة من الابتكار التكنولوجي وقدرات التصنيع لأعضاء (BRICS)، ومن شأنه تسريع نمو السعودية في هذه القطاعات.

    انضمام السعودية المحتمل إلى مجموعة “(BRICS) ” سيكون فرصة مربحة لدول المجموعة، التي تسعى لزيادة وارداتها من الطاقة السعودية، مقابل زيادة فتح أسواق المملكة أمام الواردات الصينية وتقليل اعتمادها على واردات الكتل الغربية كما يمكن أن تكون السعودية رأس حربة فك ارتباط البترودولار !!.

ونظراً لمكانة المملكة في العالم الإسلامي، ودورها المتنامي في العالم العربي، إضافةً لثقلها الاقتصادي والاستراتيجي في تحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي، وكونها تمتلك 19% من الاحتياطي العالمي من النفط، 13% من الإنتاج العالمي له، فإن بوصلة التجارة الخارجية السعودية تركزت شرقاً، مع تصدر ثلاث دول آسيوية كشركاء تجاريين للمملكة. وجاءت الصين في المرتبة الأولى، فيما حلت الهند في المرتبة الثانية ثم اليابان. وسجلت السعودية فائضاً تجارياً كبيراً مع هذه الدول الثلاثة، بلغ نحو 31 مليار ريال مع الصين، و26.4 مليار ريال مع الهند، و30.83 مليار ريال مع اليابان، ليشكل مجموع هذه الفوائض 52% من إجمالي الفائض التجاري الخارجي للسعودية. 

أما أمريكا فإنها تأتي في المرتبة الخامسة ضمن قائمة أكبر عشرة شركاء تجاريين مع السعودية، وذلك بقيمة 151.4 مليار ريال؛ وأكبر مستثمر أجنبي فيها، إذ تتجاوز استثماراتها 800 مليار دولار مقابل 100 مليار دولار فقط للصين. كما تعترف أمريكا أن المملكة تعتبر لاعباً رئيسياً في تجارة الطاقة بفضل مواردها القوية من النفط والغاز الطبيعي، بما يمكن السعودية من الهيمنة على الاستهلاك العالمي للنفط والغاز. لذا من المتوقع أن تسعى أمريكا، في ظل رغبة المملكة الانضمام لمجموعة “(BRICS) ”، إلى رفع مستوى شراكتها الاستراتيجية مع المملكة. وبالتالي ستستفيد المملكة بذكاء خطواتها الاستراتيجية المستقبلية من الجانبين الشرقي بقيادة الصين والغربي بقيادة أمريكا.

     ولنذهب لمركز التجارة بالشرق وصاحبة 29 مدينة منطقة حرة والاقتصاد المتنوع دولة الإمارات العربية المتحدة لماذا تنضم لـ (BRICS)؟  فنجد أن أبرزها كون أنها أحد الدول الرئيسية المنتجة للنفط، لذا تسعى لتحسين العلاقات الاقتصادية مع الصين والهند – وهما مستهلكان رئيسيان للنفط. فضلاً عن سعى الحكومة الإماراتية إلى تأصيل معطيات المرونة الاقتصادية من خلال السعي الدائم لتنويع مصادرها الاقتصادية، ودخول أسواق عالمية جديدة، والحصول على حزمة حوافز تنعشها اقتصاديًا". وهو ما تراه قابل للتحقيق من خلال الانضمام لل(BRICS) " كقوة اقتصادية عملاقة، وتحالف اقتصادي مستقبلي، تطمح العديد من دول العالم في الانضمام إليه، لتغيير المعادلة الاقتصادية العالمية. خصوصًا في ظل كون الإمارات أكبر دولة عربية جاذبة للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط، ومن أفضل ثلاث دول على مستوى العالم في ذلك المجال، ولديها "اقتصاد قوي متنوع"، وجغرافيًا فهي أكثر دولة في المنطقة تلتقي بها "المصالح الاقتصادية الدولية"، وتمتلك "علاقات متوازنة مع كافة القوى العالمية الكبرى" .

أما فيما يتعلق بجمهورية مصر العربية فلإن وجودها داخل التكتل يعني استفادتها من خلق نظام عالمي يمنح مزيداً من الثقل للدول النامية والناشئة، والتمتع بمزايا في تيسير التحويلات النقدية الدولية، التي تعد خطوة نحو تشكيل منظومة مصرفية موحدة للتكتل، والاحتفاظ باحتياطات هائلة من العملات للمساعدات، وما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية.

ولكن تجمع بريكس سيستفيد أيضًا من مصر كدولة قوية شابة لديها كوادر من العمالة في كل المجالات وسوق استهلاكي ضخم وجيش من الجيوش الكبرى بالعالم قادر على حفظ الأمن والأمان بالمنطقة ويمكنه الحفاظ على سلام البحر الأحمر والبحر المتوسط وكذلك تأمين أهم ممر مائي للتجارة العالمية.

وتأمل مصر من الانضمام إلى مجموعة (BRICS)، أن يسهم ذلك في تخفيف أزمة العملة الأجنبية (الدولار) على الاقتصاد المصري، مع زيادة التبادل التجاري والاتجاه نحو التسوية بالعملات المحلية، كما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، ويتيح خفض تكلفة التحويلات، بجانب تيسير فرص الحصول على تمويلات ومزايا تجارية واستثمارية؛ فضلاً عن زيادة الوفود السياحية من الدول الأعضاء نتيجة للتسهيلات المقترحة من المجموعة لزيادة التبادل السياحي.

        جدير بالذكر أنه إذا طبقت المجموعة خطتها في بدء التبادل التجاري بين الأعضاء بالعملات المحلية فإن ذلك سيخفف من الضغوطات الدولارية على الاقتصاد المصري، خاصة أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول (BRICS) ارتفع إلى 31.2 مليار دولار عام 2022م، لكن على مصر المضي قدمًا في الإصلاحات الإدارية والتشريعية وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة نصيب القطاع الخاص وتفعيل برنامجها الوطني للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري لتستفيد بالفعل من هذا التحالف. ولننتظر ونرى ماذا ستضيف كل دولة منضمة للبريكس وعلى ماذا ستحصل في المستقبل القريب.