تشتمل العلاقات بين المملكة وأستراليا على قائمة من روابط تجارية واستثمارية وقيم وأعراف متبادلة، وتتميز هذه العلاقة بأنها تستند إلى مصالح اقتصادية وثقافية قوية متبادلة، إلى جانب عضوية كلا البلدين في مجموعة العشرين حيث تمكنا سوياً من العمل في العديد من القضايا الدولية من ضمنها مكافحة الإرهاب ووباء كورونا وطرق معالجة الأزمات المالية العالمية، ونظراً لما تتمتع به الدولتان من تأثير فعّال في العلاقات الدولية ومن مصادر ثروات كبيرة من الطاقة الطبيعية على أراضيهما، كما تتولى كلا البلدان مسؤوليات عالمية لمساعدة الدول ذات الاحتياج، إضافة إلى وجود قواسم مشتركة بينهما في عدد من العناصر وحيث أنني كنت أحد أعضاء السلك الدبلوماسي بسفارة بلادي في كانبرا عام 1990م، رأيت أن أجتهد في كتابة هذه الورقة لعرض جزء من مشاهداتي في تطور العلاقات بين البلدين.
التطور التاريخي للعلاقات بين البلدين:
حصلت أستراليا على استقلالها في1/1/1901م، وانضمت للأمم المتحدة كعضو مؤسس بتاريخ 24 أكتوبر 1945م، واعتبرت من الدول الفاعلة فيها.وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وأستراليا حين افتتحت أستراليا سفارتها في جدة عام 1974م، وافتتحت المملكة سفارتها في كانبرا عام 1983م، وعندما حضر الملك سلمان بن عبدالعزيز الافتتاح الرسمي لمبنى السفارة الجديد في كانبرا عام 2000 م، (حين كان أميرًا للرياض) وحضره من الجانب الاسترالي وزير الخارجية الأسبق الكسندر دونر، وأثمرت زيارة أول مسؤول سعودي رفيع المستوى لأستراليا إلى إرساء قواعد العلاقة بين البلدين في شتى المجالات، حيث قام في أغسطس عام 2005م، حاكم عام أستراليا مايكل جفري بزيارة المملكة والتقى آنذاك بالملك عبدالله بن عبدالعزيز لتقديم واجب العزاء في وفاة الملك فهد بن عبدالعزيز (رحمهما الله) ثم في ديسمبر من نفس العام قام حاكم أستراليا بزيارة رسمية للمملكة التقى خلالها الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبحثا الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية إضافة إلى أفاق التعاون بين البلدين الصديقين.
اتسمت السياسات الخارجية الأسترالية سابقًا بالتبعية لحكومة التاج البريطاني ثم للولايات المتحدة بعد تحالفهما إبان الحرب العالمية الثانية، لكن بعد عقود أصبحت سياسات الحكومات الأسترالية تتميز بليبرالية أكثر ورؤية سياسية متميزة تختلف عن القديمة المحافظة، ونشأ على إثرها توجه قوى بين أوساط المسؤولين والشارع الأسترالي للرغبة في التحرر من هيمنة التاج البريطاني وصل إلى حد الرغبة في تغيير العلم الأسترالي الذي يشبه العلم البريطاني خلال فترة حكم رئيس الوزراء بوب هوك و من بعده بول كيتينغ (وكلاهما من الحزب الليبرالي)، بحيث ينال ذلك التغيير التحول إلى هوية جديدة مستقلة لعصر جديد يجسد هويتها الخاصة، وأن تستمر أستراليا في نظامها كدولة ديمقراطية دستورية مشابهة للدول الغربية، وتتضمن هذه الهوية تغيير شكل العلم الأسترالي إلى "علم جديد"، يمثل ما تتمتع به أستراليا من طبيعة ثقافية وجغرافية متنوعة وتطور حضاري يظهر تميزها واختلافها، وكان ضمن الاقتراحات آنذاك، استبدال شكل العلم الأسترالي بعلم يتضمن صورة "الكنغر" أو "صحاري الرمال الكبرى"، ويستوحي من تلك الخيارات التعرف على البيئة الجغرافية المكونة لأستراليا وهويتها الذاتية وفخرها بتراثها، كباقي الدول التي تحمل أعلامها شكل شعار يمثل بيئتها مثل : الصقر، السيف أو الصليب.. لكن تلك الرغبة لم تتحقق وبائت بالفشل، حيث أجري استفتاء في أستراليا خلال فترة رئيس الوزراء بول كيتينغ، كانت نتيجته الاستمرار في البقاء على نفس الوضع القائم وعدم التغيير.
الأبعاد الاقتصادية الجيوسياسية للعلاقات بين البلدين:
في نهاية القرن الماضي نشأت لدى أستراليا توجهات سياسية جديدة مبتكرة، أظهرت تمتعها بكفاءة وطموح كبير وأبدت الاستعداد للدخول في مبادرات خارجية وبناء علاقات تجارية واستثمارية فاعلة ومفيدة مع دول العالم، ولعلي أستشهد بأحد الأمثلة: عندما اجتمعت أحد المرات مع ممثلي الغرف التجارية الأسترالية عام1992م، وسألوني ما هي الفرص المتوفرة لدخول المنتجات الأسترالية إلى السوق السعودي، وحيث أن طبيعة عملي الدبلوماسي بعيدة عن تحليل السوق واحتياجاته، اخبرتهم انني عندما أذهب لشراء مستلزمات منزلي من السوق احرص على معرفة بلد منشأ البضاعة، ولم أجد منتجات لأستراليا من الحليب المجفف والعسل الذي عليه طلب كبير في السوق السعودي، والملفت للانتباه أنه لم يمر عامان إلا و المنتجان أصبحا متوفرين في الأسواق السعودية.
وللمتمعن في السياسات الأسترالية يجد أنها تمكنت من بلورة رؤية سياسية واقتصادية ذكية ضمن العلاقات الدولية، وذلك على الرغم من محيطات المياه التي تفصلها عن باقي دول العالم، ويمكن إعطاء مثالًا لذلك الذكاء، أنه عندما كان يلزمني في سفري إلى كانبرا أن أتنقل بين ثلاث طائرات لأصل إلى العاصمة الأسترالية من أجل الالتحاق بعملي في سفارة المملكة هناك، ما يؤدي بأي مسافر آخر إلى أستراليا التردد في المجيء إليها، لكن كفاءة إدارة الحكومة الأسترالية بأن الأمل سيكون في المستقبل ولا يمكن أن يكون البعد الجغرافي سبباً في تأخر مشاركتها الفعالة في علاقاتها مع المجتمع الدولي التي هي عضو فيه، ولذلك نجد ان أستراليا لا يغيب تواجدها ومشاركاتها الفعّالة في الاجتماعات العالمية، كما أنني وجدت خلال فترة عملي في أستراليا ، أنه لا يمضي أيام إلّا وتتلقى سفارة المملكة في كانبرا دعوة من وزارة الخارجية الأسترالية أو أحد فروع أجهزة الأمم المتحدة للدعوة للقاء يتعلق بأحد المناسبات، حيث يدعى فيها رؤساء البعثات الدبلوماسية أو من يمثلهم مع بعض ممثلي الحكومة الأسترالية، وتتضح هنا رؤية سياسية واستثمارية أسترالية حريصة وبعيدة المدى لإثبات وجود فاعل على الساحة الدولية، وبعد مضي سنوات من هذا التفاؤل تحققت لهم الرؤية، مع التطور التكنولوجي في طائرات أسرع و اتصال مرئي سهّل التواصل مع أستراليا بطريقة أسهل.
وفي المملكة أيضًا نجد أن النضج السياسي والاقتصادي في هذا العصر الذهبي الحديث مكنها أن تكون حاضرة التنوع في سياساتها المختلفة وتعرفها لحدود وآفاق المصالح الوطنية، الإقليمية والدولية المترابطة، حيث أدى تغيير منهجها إلى رؤية وعزيمة أقوى وقدرة في توسيع مصادر دخلها واستثماراتها. كما أن المملكة في رؤيتها الجديدة أصبحت أكثر تنظيماً في تقييمها للمستقبل، كما تحررت من المجاملات العربية العريقة في سخاء عطاء المملكة المعتاد للدول الشقيقة والصديقة أوقات أزماتها بدون تقنين في عالم متغير يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية لا تخدم تطلعاتها، وذلك لوجود من يستغل ذلك التعاطف بالمساعدات إلى عكس أهدافها النبيلة ونتائجها استغلالها لأهداف عكسية تضر بمصالحها.
تطلعات العلاقات الثنائية بين المملكة وأستراليا
يتجلى بوضوح الرغبة المشتركة للمملكة وأستراليا في بناء علاقات أقوى بين البلدين من خلال ما يدلي به مسؤولو البلدين من تصريحات خلال زياراتهم الرسمية المتبادلة من تأكيد وحرص في الاستمرار في بناء علاقات أوثق وأكبر. وقد عبر محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودي بمناسبة إنشاء ملحقية تجارية في سيدني عن رغبة المملكة في تنمية العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين، بهدف تمكين وصول الفرص التجارية والاستثمارية لما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030. جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وأستراليا، بلغ 8.1 مليار ريال لعام 2021م.
كما عبر السفير الأسترالي لدى المملكة رالف كينج خلال زيارته إلى غرفة جدة عن أمله أن تساهم بلاده في توفير نصف احتياجات المملكة من اللحوم الحية، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، والرغبة في تعزيز حجم التبادل التجاري وزيادة التعاون الاقتصادي، كما أشادت أستراليا بقدرة القيادة في المملكة في الحزم وسرعة السيطرة على انتشار فيروس كورونا ومكافحة الإرهاب، والخطوات التي اتخذتها المملكة لجمع قادة مجموعة العشرين لمناقشة كيفية معالجة أزمة كورونا.
وقعت المملكة وأستراليا اتفاقية في الرياض عام 1980م، تضمنت سعي البلدين إلى تطوير ودعم التعاون الاقتصادي والفني فيما بينهما بروح من التفاهم المشترك وتشجيع إقامة مشاريع التنمية الزراعية والحيوانية والصناعية والفنية وتبادل مختلف السلع والمنتجات وتبادل الزيارات والممثلين التجاريين والوفود والبعثات التجارية فيما بينهما وإقامة المعارض التجارية.
كما تم عام 2004م، توقيع اتفاقية برنامج التعاون في مجالات تبادل المعلومات واستيراد وتصدير المنتجات الحيوانية والنباتية والتوحد القياسي وتأكيد الجودة والتدريب في فحص الأغذية وأنظمة الاختبار وإصدار الشهادات بين البلدين. وكان ذلك ثمار جهود مستمرة في العمل المشترك للارتقاء بحجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين ومن نتائجه الإيجابية توقيع مذكرة تفاهم في كانبرا عام 2013م، بين مجلس الغرف السعودية ومجموعة الصناعة الأسترالية لإنشاء "مجلس الأعمال السعودي الأسترالي" من أجل تسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال السعودي والأسترالي وزيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. وبلغت المشروعات المشتركة بين المملكة وأستراليا 39 مشروعاً قائمًا يغطي المجالات الصناعية وغير الصناعية، حيث تبلغ حصة المشروعات الصناعية 14 مشروعًا تسهم فيه أستراليا بحصة نسبتها 20% من إجمالي حجم استثمارات المشروعات في حين تبلغ حصة الجانب السعودي 74% إضافة إلى مساهمة شركاء من دول أخرى تقدر حصتهم فيها نحو 5,6%، وبلغ عدد المشروعات غير الصناعية المشتركة 25 مشروعاً بين المملكة وأستراليا، وتقدر حصة رأس مال الشريك الأسترالي 41,1% من إجمالي تمويل هذه المشروعات بينما تقدر حصة رأس المال السعودي في هذه المشروعات حوالي 58,6% من أجمالي تمويل المشروعات المشتركة الصناعية، إلى جانب إسهام شركاء من دول أخرى بحوالي 0،33% من إجمالي تمويل هذه المشروعات.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2013م، مبلغ 2.459 مليون دولار أسترالي بواقع 2.190 مليون دولار صادرات أسترالية إلى المملكة و269 مليون دولار صادرات من المملكة إلى أستراليا. كما أسهمت الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا من خلال متابعة شؤون الدارسين السعوديين في أستراليا من تقوية العلاقات الثنائية، حيث تضاعفت أعدادهم من أقل من 200 طالب عام 2005 إلى أكثر من ثمانية آلاف طالب وطالبة مع مرافقيهم ليصل عددهم إلى 13 ألفًا.
تمتلك المؤسسات الأسترالية التميز في التعليم والتعدين والزراعة والسياحة ولديها المعرفة والمهارات ومن مشاركاتها مع المملكة، استثمرت شركة Worley الأسترالية في قطاع الخدمات الهندسية في المملكة لدعم مجموعة المشروعات، كما استثمرت شركة SALIC العام الماضي في مجال الثروة الحيوانية والقمح في غرب أستراليا.
كما وقعت مذكرة تفاهم لاستئناف تجارة المواشي الحية بين أستراليا والمملكة في العاصمة الرياض في مايو 2005 م، وتنص المذكرة على التعاون فيما بينهم في مجال استيراد الحيوانات الحية وما يتعلق بصحة الحيوان والصحة البيطرية العامة وفقًا للمعايير والأطر العامة المعتمدة دوليًا من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية فيما يتعلق بالتجارة الدولية في الحيوانات الحية.
ويذكر أنه في عام 2017م، بلغت صادرات المملكة إلى أستراليا 1,384 مليون ريال، حيث احتلت المرتبة (48) من بين الدول التي تصدر لها المملكة.
وأدى استئناف اجتماعات اللجنة السعودية الأسترالية المشتركة، وتشكيل لجنة الصداقة البرلمانية السعودية ـ الأسترالية إلى أن تصبح المملكة ثاني أكبر سوق للتبادل التجاري الأسترالي مع الشرق الأوسط حيث تم تأسيس "المجلس السعودي الأسترالي" في مارس 2013م، لتسهيل عمليات التجارة، ووقعت المملكة مذكرة تفاهم بين المجلس السعودي الأسترالي ومجلس غرف التجارة السعودية لتأسيس "المجلس السعودي الأسترالي المشترك للأعمال"، الذي يهدف إلى تسهيل التعامل المستمر بين قطاعي الأعمال السعودي والأسترالي وزيادة حجم التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الذي كان من نتائجه أن تمكنت المملكة من تنفيذ أول عملية استثمار زراعي في أستراليا حيث كان نتائجه توريد أول شحنة قمح عام 2021م، من أستراليا إلى المملكة.
ويتواجد في المملكة أكثر من ثلاثة آلاف مواطن أسترالي يعملون في مختلف المجالات أبرزها الصحة والتعليم. إضافة إلى وجود مكاتب لهيئة (Austrade) الأسترالية في الرياض وجدة المتخصصة في تحفيز التعلم والتدريب وأنشطة العرض والطلب في الأبحاث العالمية. فيما بلغت المشاريع المشتركة بين البلدين 39 مشروعًا قائمًا بالمملكة يغطي الأنشطة الصناعية وغير الصناعية، وتبلغ حصة المشاريع الصناعية 14 مشروعًا، حيث تقدر حصة أستراليا بنحو 20% من إجمالي حجم استثمارات هذه المشاريع وتقدر حصة الجانب السعودي بنحو 74%، ويساهم بها شركاء من دول أخرى تقدر حصتهم فيها بحوالي 5,6%، بينما يبلغ عدد المشاريع غير الصناعية المشتركة 25 مشروعًا مشتركًا بين المملكة وأستراليا، تقدر حصة رأس مال الشريك الأسترالي بحوالي 41,1% من إجمالي تمويل هذه المشاريع، بينما تقدر حصة رأس المال السعودي بحوالي 58,6% من إجمالي تمويل المشاريع المشتركة غير الصناعية، إلى جانب إسهام شركاء من دول أخرى بحوالي 0,33% من إجمالي تمويل هذه المشاريع، تشجيع وحماية الاستثمارات والإنفاق الخاص بمنع الازدواج الضريبي الذي سيساهم في تشجيع إقامة مشاريع إنتاجية مشتركة وتوفير الإطار القانوني المناسب.
كما وقعت المملكة وأستراليا عددًا من الاتفاقيات التجارية، خلال ملتقى الأعمال السعودي الأسترالي الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمستثمرين من البلدين. وتهدف الاتفاقيات الموقعة بين اتحاد الغرف ومنتدى الأعمال الأسترالي إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين المملكة وأستراليا وتبادل المعلومات عن الأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين. وأوضح نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية في الملتقى أن المنتجات الزراعية والحيوانية تمثل 70% من الواردات الأسترالية للمملكة، وأن متوسط حجم التبادل التجاري السعودي الأسترالي خلال الفترة 2017-2021 لم يتجاوز 0.4% من إجمالي حجم تجارة المملكة الخارجية.
الصادرات السعودية لأستراليا:
- منتجات كيماوية غير عضوية.
- أسمدة.
- ألومنيوم ومصنوعاته.
- مواد دابغة، ألوان ودهانات.
الصادرات الأسترالية للمملكة:
- السيارات وآلات المنتجات الصناعية والكهربائية، والإلكترونية.
- الحبوب.
- اللحوم والألبان والأسماك.
- خامات معادن.
- المنتجات الزراعية.
- المنتجات الطبية والصيدلانية والأدوات الطبية.
- المشتقات النفطية والمنتجات الكيميائية.
وصل مقدار الفائض في الميزان التجاري لصالح أستراليا 3,090 مليون ريال عام 2017م،
وتحتل أستراليا المرتبة الرابعة من بين الدول التي يتوافد إليها المبتعثون السعوديون حيث بلغ عددهم نحو 6,045 مبتعث و5,975 مرافق في نفس العام. وتظهر ثمرة العلاقات الثقافية بين البلدين في التبادل العلمي والمعرفي من خلال مشاركات الكوادر السعودية والأسترالية في المؤتمرات والندوات العلمية والبحثية المحلية والإقليمية والدولية المنعقدة في البلدين، إضافة إلى التعاقدات المشتركة لتبادل الخبرات في مختلف التخصصات، ويتمتع الطلاب الذين يدرسون في أستراليا بتعليم عالمي عالي الجودة ومتعدد الثقافات، حيث تركز مناهج الجامعات الأسترالية على خريجين مهرة لدعم ايجاد الحلول المستقبلية للعالم في مجال الطاقة الخضراء والتصنيع وزراعة الأراضي الجافة والتي تعتبر ضمن قطاع التخصصات التي تحرص المملكة على تنمية تطويرها.
تتيح العلاقات التجارية بين المملكة وأستراليا العديد من الفرص التجارية للشركات والمستثمرين في البلدين، ومن بين هذه الفرص:
- التعدين: يعتبر من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الأسترالي، وتوجد في المملكة موارد طبيعية غنية كثيرة يمكن للشركات الأسترالية العمل مع الشركات السعودية في هذا المجال.
- الطاقة: تعتبر من القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي، وتوجد في أستراليا موارد طبيعية غنية يمكن للشركات السعودية العمل مع الشركات الأسترالية في استثمارها.
- الزراعة: تشتهر أستراليا بالزراعة والثروة الحيوانية، ويمكن للشركات السعودية العمل مع الشركات الأسترالية في مجالات الزراعة العضوية والإنتاج.
- الصناعات الغذائية: تعتبر الصناعات من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الأسترالي، ويمكن للشركات السعودية العمل مع الشركات الأسترالية في مجال إنتاج الأغذية.
- التقنية: تعتبر من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الأسترالي، ويمكن للشركات السعودية العمل مع الشركات الأسترالية في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي.
- السياحة: تشتهر أستراليا بمناظرها الطبيعية الخلابة والثقافة الفريدة، ويمكن للشركات السعودية العمل مع الشركات الأسترالية في مجالات السياحة والضيافة.
الأبعاد السياسية للعلاقات بين البلدين:
إن التغيير الإيجابي لسياسات الدول في عصرنا الحالي مطلوب لأنه يفضي إلى نتائج مثمرة تعود عليهم بالمصلحة إذا توفر عنصرين مهمين:
الأول: القيادة الرشيدة، والثاني: وعي كبير ضمن إطار جهد فعّال من المتابعة لتحقيق رؤية التغيير، كي يؤدي للحصول على التحوّل والنتائج الإيجابية المرجوة.
ويتجلى ذلك واضحًا من خلال حكمة السياسيات المستنيرة التي حظيت بها الدولتان المملكة وأستراليا وثمار نتائجها لهما:
افتتح رئيس وزراء أستراليا السابق مالكم تيرنبول في كلمته الافتتاحية "للكتاب الأبيض" الذي صدر عام 2017: "أن التغيير يعتبر جوهر عصرنا، وأن أستراليا أكثر من أي وقت مضى يجب أن تكون ذات سيادة وليست تابعة. ويتعين علينا أن نتحمل المسؤولية عن أمننا وازدهارنا في حين ندرك أننا أقوى عندما نتقاسم عبء القيادة مع الشركاء والأصدقاء الموثوق بهم، وأن هذا الكتاب الأبيض للسياسة الخارجية يظهر أن أستراليا تركز على منطقتنا".
إن كلمة رئيس مجلس الوزراء هذه دليل واضح على اتخاذ أستراليا نهج سياسة جديدة يتضمن التغيير الإيجابي، حيث تغيرّت سياساتها وعلاقاتها الدولية والاقتصادية إلى نهج أفضل من ذي قبل، وللتعرف على سمات تلك التغييرات نجد ان أستراليا بعد صدور "الكتاب الأبيض" الذي أصبحت توجيهاته مثل دستور جديد او خارطة طريق لأستراليا، بفضل ما يتمتع به الكتاب من أسس مرسومة لسياسات تحقق مصالحها الحاضرة والمستقبلية في جميع النواحي السياسية، الاقتصادية، الأمنية الاستراتيجية، حيث أجرت الحكومة الأسترالية استفتاءً شمل: حكومات الولايات والأقاليم والعديد من الأفراد والمنظمات الذين قدموا مساهماتهم لهذا الكتاب، نتجت عنه فوائد عديدة تضمنت سياساتها المستقبلية، لتصبح أكثر إدراكًا وشمولاً لمصالحها الاستراتيجية، وأكثر وعياً في رؤيتها للمستقبل، ونجد تأثير الكتاب واضحاً أيضاً في بناء خطط وقواعد سياسية داخلية وخارجية تجلت في قراراتها التي استرشدت بها في رسم سياستها، ومثال ذلك ما تضمنه بفقرة العلاقات الدولية أن أستراليا:(في العديد من الظروف تؤدي المشاركة المتعددة الأطراف إلى تضخيم نفوذنا).
كما أدلى بنفس المقدمة، وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب ووزير التجارة والسياحة والاستثمار ستيفن تشيوبو بتصريح مشترك عن أهمية الكتاب:" أنه يصف المصالح الوطنية لأستراليا وأولويات المشاركة الدولية للحكومة وأنها أجندتنا للفرص والأمن والقوة. وأننا في ضوء بيئة معقدة وغير مؤكدة سيتعين علينا أن نعمل بجد أكبر لتعظيم نفوذنا الدولي وتأمين مصالحنا، سوف نحتاج إلى مواصلة إصلاح اقتصادنا وتعزيز قدرتنا التنافسية ومرونتنا والاستثمار في الأسس المحلية الأخرى لقوتنا الوطنية ويتطلب ذلك إطار مستقبل دبلوماسي نشط وحازم وشراكات قوية وأن البيئة الدولية التي نسعى فيها إلى تحقيق هذه المصالح قد تغيرت بشكل كبير وكذلك أستراليا"، وأيضاً تحت فقرة (ملخص) تؤكد أستراليا: "بأن الولايات المتحدة كانت القوة المهيمنة في منطقتنا طوال تاريخ أستراليا بعد الحرب العالمية الثانية واليوم تتحدى الصين الموقف الأمريكي".
خلال العصر الحديث لأستراليا وبعد تبنيها سياسات متطورة برؤية أوسع تجاه مصالحها، تتحقق من خلال تبني العمل مع الآخرين، ودعمها لنظام دولي قائم على القواعد وتشجيع أن يكون للولايات المتحدة دور القيادة لتحقيق هذه الغاية ولكن ليست المهيمنة، كما يمكن أن يستدل من سياسات أستراليا في السنوات الأخيرة أن قراراتها أصبحت متحرره من تبعيتها السابقة في فلك السياسة الأمريكية المهيمنة، مثال ذلك، قرارها تغيير اعتبار القدس الغربية عاصمة إسرائيل، إنصافاً لحقوق الشعب والقضية الفلسطينية، عندما صرحت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ سحب اعتراف حكومتها السابق، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وهو ما يوحي إلى وعي أكبر للقضايا الدولية وتفهم أفضل للقضايا العربية ومن ضمنها الفلسطينية وحرية أكبر في اتخاذ القرارات ما أدى إلى تقارب أقوى مع العالم العربي وعلاقات وثيقة مع المملكة، حيث تجلى كثير من سمات هذا التوجه ضمن تصريحات كبار المسؤولين الاستراليين الذين زاروا المملكة إعراباً منهم في دعم أواصر علاقات البلدين، وعقد عدد من اتفاقيات التفاهم والتعاون الاقتصادية والأمنية والسيبرانية والزراعية والثقافية بين البلدين.
وتعتبر أستراليا أن الاتحاد الأوروبي القوي يظل أمرًا حيويًا مهمًا لمصالحها وسيكون شريكًا متزايد الأهمية في حماية وتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد وأنها ستواصل التعاون الوثيق مع دوله بشأن مصالحها المشتركة في الحد من ممارسة القوة القسرية وأيضاً التحديات الأخرى مثل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وفي المقابل ستستمر أوروبا كونها شريكًا مهمًا لأستراليا في الحوكمة الاقتصادية العالمية، حيث أنهم يتشاركون مع الولايات المتحدة في طبيعة الحكم الدستوري الليبرالي والقيم وأيضًا الأصول العرقية والدينية.
إن التطرق إلى أوجه التشابه في سياسات المملكة وأستراليا يمكننا من التعرف إلى رؤية مستنيرة من السمات لكلا الدولتين، فقد نشأت تغيرات جديدة خلال السنوات الماضية لكلا الدولتين، شكلت لديهما سمة الطابع المنفتح والطموح، الذي تغلب عليه سياسة الحكمة، ورؤى استراتيجية بعيدة المدى، يمكن أن تسمى بالمنفتحة أو الليبرالية مقارنة مع العقود السابقة التي اتصفت بالمتشددة والمحافظة، لتكون متحررة من قيود السنوات الماضية. كما يتضح أيضًا أن سياسة المملكة تغيرت أيضاً إلى سياسات مستنيرة مدروسة تتضمن خططاً واقعية (بعيدة ومتوسطة المدى) أصبحت مثار إعجاب المواطن في الداخل والعالم، حتى ارتفعت مكانة تصنيفها إلى صفوف الدول الكبرى، الذي كان ضمن توجيهات قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ورؤية ولي عهده الأمين 2030 (يحفظهما الله):" إن مستقبل وطننا الذي نبنيه معاً لن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم بالتعليم والتأهيل بالفرص التي تتاح للجميع والخدمات المتطورة في التوظيف والرعاية الصحية والسكن والترفيه وغيره، وأن يكون الشرق الأوسط هو أوروبا الجديدة، وإن السعودية بعد خمس سنوات ستكون مختلفة تماماً".
وبذات الوقت وفي منهج مقارب لسياسة أستراليا تعتقد المملكة أنه لا يمكن التصدي للتحديات الدولية بفعالية إلا مع مشاركة فاعلة ومستدامة من الولايات المتحدة في النظام الدولي، إضافة إلى الأمم المتحدة والالتزام بقراراتها المهمة، كي يؤدي ذلك إلى تحقيق الاستقرار والرخاء الدوليين.
وفي المملكة يؤكد كبار المسؤولين باستمرار على أهمية اتخاذ الإجراءات الفعالة المناسبة لدعم العمل الجماعي وتوسيع علاقات وصداقات المملكة مع دول العالم، حيث اكّد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (يحفظه الله) في اجتماع مجلس الوزراء 29/8/2023 على حرص المملكة في التعاون والتكامل التجاري لازدهار الاقتصاد العالمي وفي نفس المسار وافقت المملكة على إقامة علاقات دبلوماسية مع عدد 7 دول جديدة (على مستوى سفير غير مقيم)، ويتجلى ذلك أيضاً في الجهود الريادية التي بذلتها المملكة في إطار مجموعة الـ20، وما اشتملت عليه (رؤية 2030) من مبادرات لتعزيز اندماج الاقتصاد السعودي في المنظومتين الإقليمية والعالمية، وما أولته الدولة من اهتمام في تطوير القطاعات الواعدة والجديدة وتوسيع إسهاماتها الاقتصادية والتنموية مثل إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية الذي يهدف إلى تعزيز ربط المملكة بالأسواق العالمية من خلال الاستفادة من موقعها الاستراتيجي بين القارات الثلاث وتأسيس الشركات السعودية الدولية.
وعلى الجانب السياسي والأمني ترى المملكة أهمية تفعيل دور مجلس التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الإسلامي في المحافل الدولية من أجل الاستقرار والازدهار الإقليمي، كما قامت المملكة بإعادة علاقاتها مع إيران التي يفصل بينها وبين المملكة بحر الخليج العربي من أجل أبعاد نذر الحرب بينهما (بوساطة صينية) ، وتمكنت أيضاً بكل حكمة وإدراك من إنشاء وتوسيع علاقاتها الاستراتيجية مع الدول الأخرى خاصة: الصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند وقدمت لها الدعوة للانضمام إلى مجموعة "بريكس" التي من ضمن مشاريعها بناء طريق التجارة بين الهند و أوروبا عن طريق المملكة، كما أعادت المملكة علاقاتها مع تايلند، إضافة إلى التعاقد لشراء أسلحة من الصين، ودعم علاقاتها الاستراتيجية مع تركيا وكوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وبريطانيا، وإرسال اثنين من العلماء السعوديين إلى الفضاء لعمل أبحاث علمية.
ويأتي السؤال المهم هنا: هل سيكون ضمن نتائج العلاقات المتنامية التي تربط بين المملكة وأستراليا، قيام أستراليا التصويت لصالح حصول المملكة على استضافة إكسبو 2030.
التشابه الجيوسياسي بين (شبه القارة السعودية) و(القارة الأسترالية)
لعل من المهم ملاحظة أن الرغبة في إنشاء مقارنة واضحة بين السعودية وأستراليا يظهر لنا العديد من الاختلافات الجيوسياسية، وقد وصف السفير السعودي لدى أستراليا عام 1993م كبر مساحة أستراليا في طول المسافة من شرقها إلى غربها، بأنها أطول من المسافة من الرياض إلى لندن، وهنا أيضاً من المفيد التعرف إلى أوجه التشابه بينهما:
- يحيط الدولتين عدد من البحار: المملكة: من الغرب البحر الأحمر، ومن الشرق بحر الخليج العربي. أما أستراليا: من الشمال بحر تيمور وبحر آرفورا، ومن الشرق بحر كورال وبحر تسمان، ومن الجنوب ممر باس، ويحيطبها من الجنوب والغرب المحيط الهندي.
- البلدان يتمتعان بثروات طبيعية كبيرة، مثل الغاز والبترول واليورانيوم والحديد وغيرها من المعادن النفيسة.
- المملكة: لديها تنوع في شريحة بعض أعراق سكانها بسبب هجرات المسلمين من أنحاء العالم إليها من أجل الحج والعمرة، وأستراليا: نفس الشيء لديها تنوع في الثقافات والأعراق بسبب الهجرة إليها من أنحاء العالم من أجل رغد المعيشة.
- التعداد السكاني للمملكة لعام 2022م ، بلغ 175.224 نسمة، ومتوسط أعمار السعوديين عند سن 29 عامًا.
التعداد السكاني لأستراليا لعام 2023 بلغ 24,992,369 نسمة، ومتوسط أعمار إجمالي الأستراليين عند سن 31 عاماً.
- خلال العصر الجديد من تولي خادم الحرمين الشريفين الحكم (حفظه الله) أصبحت سياسات المملكة تتخذ منهجاً واقعياً وانفتاحًا أكبر تجاه العالم.
وأيضاً أستراليا أصبحت تتخذ نفس الأسلوب خاصة بعد اتخاذها "الكتاب الأبيض" الأسترالي منهجًا في سياساتها، بعيدًا عن الاجتهادات الفردية في اتخاذ القرارات لتصبح أكثر شمولية وواقعية.
- من ركائز سياسة كلا البلدين عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، حيث تندد المملكة في المحافل الدولية بأي تدخل في شؤون الدول الأخرى ومن ضمنها غزو روسيا لأوكرانيا، وأيضًا أستراليا نددت باحتلال روسيا لأوكرانيا.
- عانت المملكة كثيرًا من الإرهاب وأذرعه في نتائج كارثية إثر تسامحها بالتعامل مع الفئات الضالة وأصبحت بعد ذلك أكثر حزمًا معهم. وعانت أيضاً أستراليا من الإرهاب ونتائجه ووضعت سياسات أكثر حزمًا تجاهه لدرجة تأكيد وجوب محاربته في الكتاب الأبيض.
- تشترك المملكة وأستراليا في عضوية منظمة الأمم المتحدة ومجموعة الـ جي 20.
تتلخص أهمية العلاقات السعودية الأسترالية من خلال العناصر التالية:
- العلاقات الدبلوماسية: تتضمن الروابط الثنائية بين البلدين بأهمية كبيرة، حيث يشترك البلدان بعضوية عدد من المنظمات الدولية من ضمنها مجموعة العشرين.
- التجارة: تعتبر التجارة من أهم جوانب العلاقات السعودية الأسترالية، حيث تمثل أستراليا شريكًا تجاريًا مهمًا للمملكة. وتشمل السلع التي يتم تداولها بين البلدين الحبوب واللحوم والألبان، والمعادن، والبترول، ومشتقاته.
- الاستثمار: تشجع المملكة الشركات الأسترالية على الاستثمار لديها لتشمل قطاعات الطاقة، والتعدين، والزراعة، والتقنية، وغيرها.
- التعليم: تعتبر العلاقات الأكاديمية بين البلدين مهمة حيث يتم تبادل الطلاب والباحثين بين الجامعات السعودية والأسترالية.
- الثقافة: تشجع الحكومتان السعودية والأسترالية على تنمية التعاون الثقافي بين البلدين، ويشمل هذا التعاون الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية، ومن ضمنها قيام النادي الثقافي السعودي في كانبرا في التعريف باللغة العربية ودور الثقافة العربية في العلوم المختلفة وبنائها، حيث أصبح اليوم العالمي للغة العربية مناسبة ثقافية تحرص أستراليا على الاحتفاء السنوي به، إضافة إلى التعاون بين البلدين في المجالات الرياضية.
- الاستقرار الإقليمي: تعتبر العلاقات السعودية الأسترالية مهمة في تعزيز الاستقرار الإقليمي، حيث تجسدت قوة التعاون بين البلدين من خلال الوقوف جنباً إلى جنب في التحالف الدولي في محاربة الإرهاب وكذلك التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية لضمان أمن وسلامة السفن التجارية في مضيق هرمز.
وبشكل عام، فإن العلاقات السعودية الأسترالية تعتبر مهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين وتعزيز الاستقرار الإقليمي في المنطقة.
الخـلاصـة: لدى كل من المملكة وأستراليا آمال وطموحات كبيرة ومتفائلة ومستقبل واعد، وهما يتمتعان بثروات ومصادر دخل كثيرة ومتنوعة، لكن كلاهما يعاني من بعض الأخطار المحدقة والمتربصة من قبل دول مناوئة وجهات معادية، حيث إن أستراليا تعتبر الخطر الأكبر المتوقع على مصالحها هو الصين وأيضاً الإرهاب، ولاحقاً أصبحت روسيا وإيران مصدر خطر باعتبار أنهما متعاونان في تسليح الجيش الروسي في حربه ضد أوكرانيا، بينما المملكة تعتبر الخطر الأكبر الذي يهدد مصالحها في المنطقة: إسرائيل وإيران.
ونتيجة للدراسات المستقبلية السياسية لكلا الدولتين إزاء كيفية التعامل مع هذين الخطرين المحتملين بشكل واع ودبلوماسية مدروسة محنكة، تمكن كل منهما من إقامة تحالفات متعددة مع الدول الشقيقة والصديقة وأيضاً تحصين دولتيهما من خلال تطوير أنظمتها الدفاعية بالتقنية العلمية واللوجستية والصناعة العسكرية.
حرصت المملكة وأستراليا على مكافحة الإرهاب والقضاء عليه وعلى مصادر تمويله، وكان سبق للدولتين أن عانتا من تجربة مريرة من نتائج التهاون في محاربته وتمكنا من التعاون في القضاء على جذوره الهدامة لأجل بناء مستقبل مزدهر لدولتيهما. والملاحظ عند قراءة الكتاب الأبيض أنه يوجه أصابع الاتهام لمصدر الإرهاب تجاه الإسلام فقط، دون الإشارة إلى وجود مصادر أخرى للإرهاب من قبل مذاهب وأديان ومعتقدات أخرى متعصبة.
واخيراً: أستراليا بلد جميل بسكانه وفيه مناظر طبيعية تلهم من يسكنها السباحة في عالم الشعر والخيال، وقد كتبت أبيات تقدير لصديق لي هناك، ونشرت في جريدة جامعة كانبرا
