خلال انعقاد قمة الـ "ج-٢٠" بالهند في شهر سبتمبر الماضي، تم الإعلان عن مبادرة دبلوماسية جديدة، وهي مبادرة الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط ودول الاتحاد الأوروبي -التي ستركز على "تعزيز الاتصال والتكامل الاقتصادي بين آسيا، الخليج العربي وأوروبا".  بالإضافة إلى الولايات المتحدة، وقعت الهند والاتحاد الأوروبي وثلاث دول أوروبية (فرنسا، إيطاليا وألمانيا) ودولتين خليجيتين (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) مذكرة تفاهم لهذه المبادرة وبالرغم من غياب إسرائيل عن وثيقة الإدارة الأمريكية الرسمية، ومع ذلك تأمل (إسرائيل) أن تلعب دوراً محورياً في هذا المشروع.

على الرغم من عدم وجود الكثير من التفاصيل حول هذا الممر الاقتصادي، نستطيع أن نقيّم تأثيره على العلاقات بين أوروبا، الشرق الأوسط وآسيا على المدى القريب. في هذا الإطار، من الواضح أن المبادرة تمثل استجابة الولايات المتحدة لتحدي مبادرة الحزام والطريق الصينية التي كانت الأداة الدبلوماسية الأساسية لـ "شي جين بينغ" في آسيا والشرق الأوسط منذ عام ٢٠١٣م.

وعلى الرغم من هذه الطموحات الكبيرة لفريق الرئيس جو بايدن حول المبادرة، تبرز مجموعة من التحديات التي ستواجه تنفيذ المشروع على المستوى المالي والأمني والدبلوماسي تتمثل فيما يلي:

١. "الهجوم المضاد" الأمريكي ضد الصين

بالبداية، يمكن أن نعتبر "أيمِك" (IMEC) هي نتيجة المقاربة الجديدة لإدارة بايدن نحو المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في الشرق الأوسط ولاسيما الطموحات الأمريكية لتأسيس بديلٍ لسياسة شي جين بينغ الإقليمية التي أدت إلى زيادة الاستثمارات الصينية في الدول العربية وإسرائيل -على سبيل المثال في مجال البنى التحتية للموانئ والاتصالات السلكية واللاسلكية.

بعد تصعيد النزاع بين واشنطن وبكين خلال رئاسة دونالد ترامب، واجهت دول المنطقة تأثيرات المنافسة بين القوتين العظيمتين عبر ضغوط أمريكية بتعليق تقاربها الاقتصادي مع الصين وفي عام ٢٠٢١م، وقال أنور قرقاش -المستشار الدبلوماسي الرئاسي الإماراتي ووزير الدولة السابق للشؤون الخارجية -"نحن جميعًا قلقون للغاية من نشوب حرب باردة تلوح في الأفق. هذه أخبار سيئة لنا جميعًا لأن فكرة الاختيار مشكلة في النظام الدولي، وأعتقد أن هذا لن يكون رحلة سهلة".

مع ذلك، يشير تشكيل "أيمك" إلى تغير الاستراتيجية الأمريكية ضد النفوذ الصيني في المنطقة وبدلاً من فرض خيارٍ واحد على شركائها الإقليميين، قررت إدارة بادين تأسيس مشروع سياسي واقتصادي بديل للمنطقة.

في هذا السياق، نستطيع أن نرى "أيمك" كالمبادرة الأمريكية المقابلة للحزام والطريق. حسب هذا المنطق، وجد المسؤولون الأمريكيون مع "أيمك" سبيلاً للتعبير عن مقاربة سياسية جديدة وبرنامج إيجابي يفضّل التعاون الاقتصادي مع دول المنطقة بدلاً من نبرة المواجهة الاستراتيجية حول النزاع مع الصين. 

٢. العلاقات الجديدة بين الهند ودول الخليج وإسرائيل  

تعكس "أيمك" التحول العميق داخل الشرق الأوسط خلال العقد السابق: أولا أهمية الهند خلف هذه المبادرة تشير إلى الدور الاستراتيجي الجديد لنيو دلهي وخصوصًا في عهد ناري ندرا مودي.

تاريخيًا كانت العلاقات بين الهند ودول الشرق الأوسط تتمحور حول وجود عمال من الهند -لاسيما في الخليج حيث نجد مجتمعًا هنديًا كبيرًا منذ القرن السابق – بالبداية بسبب اكتشاف اللؤلؤ وبعد السبعينيات بسبب النفط. لكن في الماضي القريب وسعّت الحكومة الهندية برنامجها السياسي نحو المنطقة ومودي -الذي وصل إلى السلطة في عام ٢٠١٤م، أضاف بعدًا استراتيجيًا لهذه السياسة وبالتالي شهدنا تقاربًا وثيقاً بين الهند وإسرائيل من جهة وبين الهند ودول الخليج من جهة أخرى. على الرغم من الدعم الهندي التقليدي للفلسطينيين أصبحت إسرائيل شريكًا أساسيًا للهند -خاصة في مجال مبيعات الأسلحة.

بالنسبة إلى العلاقات بين الهند والخليج، أدت السياسة الجديدة ل-مودي إلى تعزيز التعاون بين نيو دلهي في عدد من القطاعات مثل الاستثمارات الخليجية في تحديث البنى التحتية الهندية والتنسيق بين القوات المسلحة في مجال الأمن البحري في المحيط الهندي. هكذا في عام ٢٠١٩م، أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، أن مودي "أخ أكبر" له.    

في نفس الوقت فإنّ وجود إسرائيل في إطار "أيمك" يمثل أيضأ تطورًا في العلاقات بين الدولة الإسرائيلية والعالم العربي منذ اتفاقيات إبراهيم عام ٢٠٢٠م، التي أدت إلى عملية التطبيع بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وفيما بعد السودان والمغرب وهذا التقارب الدبلوماسي كان يحمل بعدًا اقتصاديا مهمًا كما يتضح عبر زيادة التبادلات التجارية بين تل أبيب ودبي وتأسيس اتفاقية تجارة حرة بين الإمارات وإسرائيل.

 في هذا السياق، من الممكن أن نعتبر مبادرة "أيمك" مثال المقاربة الدبلوماسية لإدارة جو بايدن نحو ما كان يسمى بــ "الشرق الأوسط الجديد" التي كانت تركز على التعاون التجاري وكانت تعتمد على استمرار التقارب بين إسرائيل والعالم العربي بعد اتفاقيات إبراهيم. للآسف، نشرح لاحقًا في المقال كيف أن هذا الافتراض الأمريكي كان خطأً...

  ٣. أهمية الدور الأوروبي

بالإضافة إلى التطورات الإقليمية، من الملاحظ أن هذه المبادرة تشمل أيضًا ثلاث دول أوروبية والاتحاد الأوروبي وهذه المشاركة الأوروبية تؤكد على أهمية البعد الأطلسي للاستراتيجية الأمريكية حول المنافسة مع الصين.

 يُعدّ البعد الأطلسي جديداً لأن الولايات المتحدة لم تأخذ بعين الاعتبار وبشكل حقيقي دور الأوروبيين في إطار نزاعها مع الصين حتى الماضي القريب و قد عكست الأزمة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة و فرنسا حول اتفاق "أوكوس" (AUKUS) التجاهل الأمريكي السابق نحو الطموحات الأوروبية في آسيا: هكذا  وعندما أعلنت إدارة بايدن اتفاقًا عسكريًا جديدًا مع أستراليا والمملكة المتحدة في شهر سبتمبر ٢٠٢١م، أدى هذا الاتفاق مباشرةً إلى إلغاء بيع غواصات فرنسية إلى أستراليا وتعليق العلاقات الثنائية بين باريس وكانبيرا خلال السنة التالية وبعد هذه الأزمة كان يبدو أن الولايات المتحدة لم تكن مهتمة بالتنسيق مع الأوروبيين حول قضية السياسة الغربية نحو الصين.

مع ذلك، تظهر "أيمك" تغير الاستراتيجية الأمريكية واتساعها عبر المشاركة الأوروبية وبالتالي سيؤدي تأسيس المبادرة إلى تعزيز التعاون الدبلوماسي وأيضًا التجاري من خلال مشاركة الأوروبيين في مشروع الممر البحري من الشرق الأوسط إلى أوروبا.  

٤. التحديات المالية واللوجستية

إذا كانت الطموحات الأمريكية خلف "أيمك" واضحةً، من الضروري أن نقيم بدقة كل الأبعاد لهذا المشروع وبالتالي يظهر لنا أن المسؤولين السياسيين لكل الدول المشاركة ستواجه عدًا من التحديات على المستوى الاقتصادي والسياسي.

أولًا، لم تُشر مذكرة التفاهم إلى تفاصيل التخطيط والتنفيذ عن "أيمك" ولا نعرف حتى اليوم إذا لايزال البيت الأبيض يتوقع انتهاء المشروع بعد مرور ٥ سنوات من الآن – أي حوالي عام ٢٠٣٠م، -أو بعد ذلك. هذا الارتباك حول البرنامج لتنفيذ المبادرة هو نتيجة عدم اليقين بالنسبة إلى التكاليف وتوزيع هذه التكاليف بين الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى ظهور فروقات بارزة بين "أيمك" ومبادرة الحزام والطريق الصينية التي تعتمد أساسيًا على استثمارات صينية في آسيا، والشرق الأوسط، وإفريقيا.

بالنسبة إلى الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، نعرف حتى الآن أنه سيشمل ممرين منفصلين: الأول بحري من الهند إلى الخليج والثاني أرضي -عبر سكة حديدية -من الخليج إلى أوروبا وحسب خرائط غير رسمية، فإنّ الموانئ في مومباي بالهند ودبي في الإمارات وحيفا في إسرائيل وبيرا يوس في اليونان تُعتبر النقاط الرئيسية.

لكن مع شبه غياب التوضيحات حول تكاليف المشروع، يشكك كثير من الاقتصاديين في المنطق المالي خلف "أيمك" وتقدّر عدة تقارير إعلامية دولية الفاتورة الكاملة بين ٨ و٢٠ مليون دولار...

من الضروري أن نراعي مسألة التكاليف لــ "أيمك" في السياق الداخلي الأمريكي وبالتالي تواجه إدارة بايدن أزمة سياسية عميقة مع المعارضة الجمهورية في الكونغرس التي ترفض زيادة الميزانية الحكومية بسبب الحرب في أوكرانيا ومبادرة بايدن لتنشيط الاقتصاد الوطني ولذلك يبدو من الصعب أن تأسيس مشروع "أيمك" سيؤدي إلى استثمارات كبيرة للحكومة الأمريكية في المنطقة وهكذا "أيمك" لن تكون مشروع "مارشال" جديد.     

٥. التحديات السياسية والأمنية  

عدمنا بدأت إدارة بايدن الاستشارات مع دول الخليج والهند وأوروبا حول "أيمك"، كان أغلبية المسؤولين يفكرون أن المبادرة ستؤدي إلى "الشرق الأوسط الجديد" الذي كان يتبلوّر منذ اتفاقيات إبراهيم لكن كل هذه الآمال قد تكون أُحبطت في ٧ أكتوبر عندما شنّت حركة حماس عملية ضخمة ضد إسرائيل.

هجوم حماس سبب عملية عسكرية إسرائيلية جديدة على قطاع غزة وهي العملية الخامسة منذ العام ٢٠٠٨م، وتحديداَ حملة جوية مكثفة أدت إلى أزمة إنسانية مأساوية للفلسطينيين. أما على المستوى الدبلوماسي، فرضت الحرب تعليق عملية التقارب بين إسرائيل ودول الخليج، إذ أدانت الإمارات في أول الأمر هجوم حماس باعتباره السبب لشنّ الحملة الإسرائيلية، وبعد ذلك بفترة وجيزة كان يجب على أبو ظبي أن تبتعد عن حكومة بنيامين نتنياهو بسبب رفضها الالتزام باحترام حقوق الإنسان خصوصاً التأثيرات على المدنيين في غزة.

بالتالي يظهر أن الافتراض من وراء "أيمك" وخصوصًا فكرة التقارب بين إسرائيل والعالم العربي بدون أي تقدم بالنسبة إلى القضية الفلسطينية كان خاطئاً بشكل دراماتيكي والمشاركون في المبادرة سيواجهون عددًا من التحديات اليوم بعد انتهاء الحرب وهي كالتالي: استمرار الصراع بين القوات الإسرائيلية وحماس في غزة وحزب الله في جنوب لبنان يُعتبر مسألة أمنية مهمة بالنسبة لتطوير بنى تحتية جديدة ولاستعمال ميناء حيفا -الذي يقع على بعد ١٤٠ كيلومتر من جنوب لبنان في إطار "أيمك".  وبطبيعة الحال، وخصوصاً في مرحلة قبل الحرب الحالية، حاولت حماس وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين استهداف البنى التحتية الإسرائيلية البحرية للغاز وكنتيجة لذلك سيبقى الخطر حاضراً ويمكن أن يمنع هذا التهديد المستثمرين المحتملين لـ "أيمك".

بالإضافة إلى هذا البعد الأمني، من الصعب أن نتخيل استمرار المشروع بدون مبادرة دبلوماسية إقليمية للعودة إلى عملية سلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين: إذ أنّ رئيس الوزراء نتياهو كان يستطيع أن يقوي علاقات إسرائيل مع العالم العربي بدون أي تنازل عن القضية الفلسطينية خلال العقد السابق، هذه الاستراتيجية فشلت في ضوء الحرب والتفاعلات الحاصلة في كل الدول العربية.

لكن الصراع بين إسرائيل وفلسطين ليس القضية الوحيدة التي تقوّض تنفيذ مشروع "أيمك"، فقد أدى الإعلان الأول للبيت الأبيض عن المبادرة إلى مخاوف في دول الخليج التي أعربت عن قلقها في حال قد يؤدي المشروع إلى تهميش بعض الدول في الجزيرة العربية خصوصًا الدول التي لم توقع في مذكرة التفاهم وبشكل أكثر تحديداً فإن سلطنة عمان قد تتأثر في حال تركزت التبادلات البحرية بين الهند والخليج في ممر بحري واحد ينطلق من الهند إلى الإمارات.

في نفس الوقت، بعد نشر إدارة بايدن لمذكرة التفاهم، شاهدنا رد فعل شديد من تركيا التي ليست مشاركة في المبادرة حيث أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان بشكل رسمي رفضه للمشروع وقال إنه "لا يوجد أي ممر لا تكون تركيا موجودة فيه". في الواقع، كانت تركيا قد تعمل حول مشروع ممر آخر بين أوروبا وآسيا – وهو ما يسمى بــ "الممر الأوسط" the middle corridor)).

على نحو ملاحظ، يختلف مضمون هذا المشروع التركي عن "أيمك" فالشريك الأساسي للحكومة التركية في هذا الملف ليس الولايات المتحدة، بل الصين من خلال مبادرة الطريق والحزام أما على المستوى الإقليمي، فيعتمد تنفيذ "الممر الأوسط" على التعاون مع العراق ودول آسيا الوسطى ومن المتوقع أن مشروع السكة الحديدية بين العراق وتركيا سيكلف حوالي ٢٥ مليار دولار.

في رؤية الحكومة التركية، يدل التصعيد العسكري الحالي بين إسرائيل وحماس على الخطر الأمني حول مشروع "أيمك" كما صرّح وزير النقل والبنية التحتية التركي للجريدة اليابانية "نيكياي آسيا" في شهر أكتوبر. 

لذلك فإن التحديات الكبرى التي ستواجهها إدارة بايدن ليست اقتصاديةً أو لوجستيةً، بل سياسية وفي ضوء التأثير الإقليمي للحرب الحالية بين إسرائيل وحماس، فيبدو التغير العميق للاستراتيجية الأمريكية ضروريًا لتعزيز التعاون مع شركائها في الشرق الأوسط.         

٦. الموقف الحذر لسنغافورة حول المنافسة بين المبادرات الأمريكية والصينية

بعد إعلان البيت الأبيض عن "ايمك"، لم تنشر حكومة سنغافورة بيانًا رسميًا للكشف عن موقفها من المبادرة الجديدة، ولكن من الممكن أن نفهم هذا الحذر في البلد الآسيوي من خلال الاضطلاع على مبادئ سياستها الخارجية.

من جهة، سنغافورة لديها علاقات دبلوماسية وتجارية قوية مع كل المشاركين في-"أيمك" – وتحديداً فإن الهند وإسرائيل كانتا شريكين استراتيجيين تاريخيين منذ تأسيس سنغافورة في عام ١٩٦٥م، وبالتالي من الممكن القول إن تعزيز التعاون بين أوروبا والشرق الأوسط والهند سيحافظ على استقرار التجارة البحرية في المحيط الهندي وبسبب الدور الرئيسي للتبادلات البحرية لسنغافورة فقد تزيد إمكانية تحقيق أرباح محتملة لها أيضاً.

من جهة أخرى، تقع سنغافورة في منطقة جنوب شرق آسيا التي تعتبر إقليمًا أساسيًا بالنسبة إلى المنافسة بين أمريكا والصين وحتى اليوم رفضت سنغافورة منطق الحرب الباردة الجديدة الموجود في خطاب واشنطن. هكذا يبدو أن سنغافورة لديها مقاربة حذرة وبراغماتية تجاه مبادرة "أيمك": لا تدعمها مباشرةً ولا تعارضها، ولذلك يتعين علينا متابعة هذه المقاربة من مبدأ "انتظر وشاهد"      

***

في نهاية المطاف، تعكس "أيمك" المقاربة الاستراتيجية الأمريكية للشرق الأوسط قبل الحرب بين إسرائيل وحماس وخصوصًا نية الرئيس جو بايدن الابتعاد الدبلوماسي عن هذا الصراع وبعد اتفاقيات إبراهيم ومبادرة "إ-تو-يو-تو" (I2U2) كان يبدو أن دول المنطقة لديها القدرة على تعزيز تبادلاتها السياسية والتجارية بدون تقدم حول القضية الفلسطينية.

من الواضح اليوم أننا لا نستطيع أن نتخيل مستقبل مشروع "أيمك" كما تصوره البيت الأبيض في سبتمبر لكن استئناف الحرب لا يعني تلقائيًا فشل كل المبادرات مثل "أميك" ونهاية حلم "الشرق الأوسط الجديد" وفي الواقع، يمكن أن هذا الإطار الدبلوماسي سيسمح بالتعاون بين كل الأطراف بعد الحرب. لذلك، من الضروري أن يأخذ المسؤولون الأمريكيون بعين الاعتبار مشاركة السلطة الفلسطينية في هذا المشروع وفي نفس الوقت يجب على واشنطن أن تضم شركاء إقليميين مثل تركيا ودول خليجية أخرى. بالإضافة إلى ذلك تحتاج إدارة بايدن إلى توضيح التداعيات المالية لبناء الممر على المدى القريب. هكذا يمكننا أن نتفاءل بأن "أيمك" هي مبادرة محورية للاستقرار الإقليمي اليوم خصوصًا بعد انتهاء الحرب الحالية في غزة.