لا شك أن الهجمات على خطوط الشحن في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن من قبل الحوثيين في البلاد والتي شنتها انتقامًا للحرب العسكرية الإسرائيلية على غزة، تشكل تهديدًا متزايدًا للتجارة الدولية وبالتالي الاقتصاد العالمي، غير أن الاقتصاد المصري على وجه الخصوص سيعاني بشدة على المدى القصير حيث دفعت الهجمات أكبر خمسة خطوط حاويات في العالم، والتي تمثل حوالي 65% من طاقة الشحن العالمية، إلى تعليق المرور عبر قناة السويس، مع انخفاض حركة المرور بنحو 39% منذ بداية ديسمبر، مما أدى إلى انخفاض الشحن بنسبة 45%. بحسب أرقام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وكانت النتيجة المباشرة جراء تلك التطورات ارتفاع أسعار شحن البضائع بين آسيا وأوروبا بسبب الحاجة إلى الإبحار حول القارة الإفريقية.

وبالتالي فإن مصر تواجه تحديات جراء تلك التداعيات الأمنية المتصاعدة في ممر البحر الأحمر والمنطقة المحيطة به، فضلاً عن أي تهديدات قرصنة، والتوترات الإقليمية، والتحديات الجيوسياسية، ولا شك أن تلك التحديات قد تكون لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد المصري يمكن رصد أهمها من خلال جملة النقاط التالية:

أولاً: تأثيرات على حركة التجارة واللوجستيات:

إذ تعتبر قناة السويس من أهم الممرات الملاحية في العالم، وبالتالي فإن أي تعطيل في حركة السفن يؤدي إلى انقطاع في سلاسل التوريد العالمية ويؤثر على التجارة الدولية، أضف إلى ذلك أن تكاليف الشحن سترتفع بسبب التأمينات الإضافية والتدابير الأمنية، وعليه فلا شك أن ذلك سيشكل تأثيرات سلبية على حركة التجارة البحرية وتدفق البضائع عبر القناة، مما يؤثر على إيرادات مصر من مصاريف العبور.

ورداً على الهجمات تم الآن تحويل مئات السفن والناقلات المتجهة إلى السوق الأوروبية بعيدًا عن البحر الأحمر وقناة السويس عبر رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا، وكنتيجة لذلك زادت أوقات العبور لناقلة سويز ماكس من 16 إلى 32 يوماً في المتوسط.

ثانياً: ارتفاع تكاليف الأمان البحري والدفاع:

حيث أن زيادة التوترات الواقعة في الممر الملاحي بالبحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقي قد تستدعي تكاليف إضافية لتعزيز الأمان البحري والدفاع عن الممر الملاحي، وبالتالي فإنه لتحسين الأمان، قد تجد القاهرة نفسها أمام ضرورة زيادة الإنفاق على الأمان البحري وتكنولوجيا المراقبة، هذا يتطلب استثمارات إضافية من الحكومة المصرية في البنية التحتية والتكنولوجيا لضمان استدامة الأمان، مما يزيد من تكاليف الحكومة.

ثالثاً: تأثير على القطاعات الاقتصادية الحيوية:

قد تؤثر التوترات أيضاً بشكل كبير على القطاعات الحيوية كالطاقة، حيث تعتمد مصر بشكل كبير على مرور النفط والغاز عبر الممر الملاحي لقناة السويس، وبالتالي فإن تعرض القناة للتهديد يمكن أن يعرقل حركة النفط والغاز، مما يؤثر على إمدادات الطاقة والاقتصاد.

 رابعاً: تأثير على الاستثمارات الأجنبية:

لا شك أيضاً ان التطورات الأخيرة قد تثير مخاوف المستثمرين الأجانب وتؤثر على قراراتهم بالاستثمار في مصر خاصة في ظل ما تعانيه القاهرة من أزمة شح العملة الأجنبية وتضارب السعر الرسمي لسعر الصرف مع السعر في السوق السوداء.

خامساً: تأثير على السياحة:

لا شك أيضاً أن تلك التطورات في الممر الملاحي بالبحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقي قد تؤثر بشكل سلبي على الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما من شأنه الحد من إشراك المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، أضف إلى ذلك كله أن القطاع السياحي، الذي يعتبر مصدراً هاماً للإيرادات بالنسبة للحكومة المصرية، هو الآخر قد يتأثر سلباً كنتيجة مباشرة لتأثير الأمان على سمعة مصر كوجهة سياحية آمنة.

في ضوء هذه التحديات، يصبح من الضروري على الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات فعّالة لتعزيز الأمان، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز الشراكات الإقليمية لتعزيز استقرار المنطقة وضمان استدامة الاقتصاد المصري.

ولا شك أن مصر الآن مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتبني استراتيجيات شاملة من شأنها تعزيز التعاون الدولي لمجابهة تلك التطورات الخطيرة في الممر الملاحي بالبحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقي يمكن إجمالها من خلال النقاط التالية:

• تعزيز التعاون الإقليمي والدولي مع الدول المجاورة لتعزيز الأمان وتبادل المعلومات، وكذلك المشاركة في الجهود الدولية لمحاربة التهديدات الأمنية البحرية.
• تحسين الأمان البحري من خلال زيادة الاستثمار في تكنولوجيا المراقبة البحرية وتحديث الأنظمة الأمنية، جنباً إلى جنب مع تعزيز التواجد الأمني في المناطق الحيوية وتطوير القدرات البحرية.
• تنمية البنية التحتية بما يتضمنه ذلك من ضرورة تطوير وتحسين بنية النقل البحري والمرافق اللوجستية، وأيضاً زيادة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية لتعزيز قدرات التجارة البحرية.
• تعزيز الدبلوماسية عبر المشاركة في مفاوضات دبلوماسية لحل النزاعات الإقليمية والتهديدات الأمنية والتي يأتي على رأسها التطورات الأخيرة في الممر الملاحي للبحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقي على أن يتم ذلك من خلال تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لتحقيق الاستقرار والأمان.
• تعزيز التنويع الاقتصادي بحيث تتمكن القاهرة في وقت قريب من دعم قطاعات اقتصادية أخرى كالسياحة والطاقة والزراعة لتقليل الاعتماد على إيرادات قناة السويس فضلاً عن تعزيز الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة.
• زيادة حملات التواصل والتوعية على أن يشمل ذلك تعزيز التواصل مع الجمهور والمستثمرين حول إجراءات الأمان والتحديات المتوقعة جنباً إلى جنب مع تعزيز التوعية حول ضرورة الاستعداد لمواجهة التحديات والتهديدات.

ومما لا شك فيه أن تحقيق هذه العمليات سيتطلب تعاونًا مستمرًا بين الحكومة المصرية والمجتمع الدولي لضمان العمل على الأمان والاستقرار في المنطقة، مع التأكيد على أهمية تبني الحلول الشاملة للتحديات الأمنية المعقدة.

وتأسيساً على ما سبق نستنبط أن مجابهة الاقتصاد المصري لتحديات الأمان في ممر البحر الأحمر الملاحي ومنطقة القرن الإفريقي قد يعتمد على تحقيق عدة عوامل، من بينها:

• فعالية التعامل مع التحديات من خلال البدء الفوري في تنفيذ الاستراتيجيات الفعّالة سالفة الذكر لمواجهة التحديات الأمنية والتأكيد على أمان البنية التحتية والممر الملاحي.
• تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب من خلال إظهار قدرة مصر على إدارة الأزمة بحرفية شديدة والتعامل بفعالية مع تلك التحديات الناشئة.
• تحفيز الاستثمار عبر إطلاق مشاريع تحفيزية وحوافز لتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية التي من شأنها جذب المستثمرين.
• البناء على ما تم تحقيقه من تطور كبير وهائل في مجال تطوير البنية التحتية مع الاستمرار حسب الإمكانات المتاحة في الاستثمار في تحسين بنية النقل واللوجستيات لتعزيز الكفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات.
• تبني سياسات اقتصادية صحيحة تشجع على النمو المستدام وتعزز التوظيف.

وعليه نجد أنه على الرغم من تحديات الأمان السالفة الذكر، إلا أن مصر تمتلك إمكانيات هائلة وموقعاً جغرافياً استراتيجياً، وباستمرار الجهود الرامية لتعزيز الأمان وتنويع الاقتصاد، يمكن للاقتصاد المصري أن يتجاوز التداعيات المحتملة ويحقق التعافي السريع جراء التبعات السلبية لتحديات الأمن في الممر الملاحي للبحر الأحمر والقرن الإفريقي.

ومما لا شك فيه أن تحديات الأمن المتصاعدة في الممر الملاحي بالبحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقي لن تقتصر فقط على مصر وحدها، إذ أن التداعيات المحتملة جراء تلك التحديات سوف تمتد لتشمل اقتصادات الدول المتشاطئة على البحر الأحمر وأيضاً على حركة التجارة الدولية، وسرعة الإمدادات التجارية وسلاسل التوريد العالمية وزيادة كلفة النقل البحري جراء تغيير مسارات إبحار السفن التجارية من قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح، ويمكن رصد جملة تلك التأثيرات من خلال النقاط التالية:

1) تأخيرات وزيادة تكاليف الشحن: لا شك أن السفن التجارية التي تغير مسارها من قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح ستواجه تأخيرات في الوصول، جنباً إلى جنب مع زيادة في تكاليف الشحن نتيجة للمسافة الإضافية والزمن الإضافي اللازم ويمكن أن يتأثر بذلك الأسعار النهائية للمنتجات.

2) تغيرات في سلاسل التوريد: إذ أن تغير مسار السفن يؤدي حتماً إلى تعديلات في سلاسل التوريد العالمية، مما قد يؤثر على حركة الإمدادات والإنتاج في الدول المعتمدة على هذه السلاسل.

3) تأثير على حركة التجارة الدولية: أيضاً فإن التحديات في ممر البحر الأحمر تمثل تهديداً لحركة التجارة الدولية، وخاصةً فيما يتعلق بالمسارات البحرية الحيوية للنقل البحري.

4) تأثير على الاقتصاد الإقليمي: حيث قد تواجه الدول المتشاطئة على البحر الأحمر تأثيراً سلبياً على اقتصاداتها نتيجة لتباطؤ حركة التجارة وارتفاع تكاليف النقل.

وباستمرار تلك التحديات، يصبح التنسيق الإقليمي والتعاون الدولي أمراً حتمياً وضرورياً للتصدي لتأثيراتها وضمان استدامة حركة التجارة وسلاسل التوريد العالمية.

من المتوقع أن تؤثر الزيادات في أوقات الشحن وتكاليفه بشكل أكبر على الاقتصاد العالمي، الذي يشهد أبطأ نمو له منذ نصف عقد منذ 30 عامًا، وفقًا للبنك الدولي، جنباً إلى جنب مع تفاقم العوامل المساهمة في تغير المناخ.

وإذا كان من غير المرجح أن يؤدي انقطاع الشحن إلى زيادة كبيرة في أسعار الطاقة، إلا أن ارتفاع تكاليف الشحن من شأنه الضغط على أسعار السلع الاستهلاكية، وبالتالي زيادة التضخم، وتكمن الخطورة هنا في أن ذلك يأتي متزامناً في التوقيت الذي بدأت فيه البنوك المركزية إجراءات خفض أسعار الفائدة لضبط أوضاع السياسة النقدية لديها.

وتأسيساً على ما سبق يمكننا استنباط حقيقة مفادها أن تأثير تحديات ممر البحر الأحمر على نسب النمو المتوقعة يمكن أن يكون متنوعًا حسب القطاعات الاقتصادية وحركة التداول الدولي، وفيما يلي نحاول رصد أهم التأثيرات المحتملة على نسب النمو المتوقعة من خلال النقاط التالية:

1) تباطؤ النمو الاقتصادي: لا شك أن التأثير السلبي لحركة التجارة الدولية نتيجة لتحديات ممر البحر الأحمر سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الدول المعنية.

2) ضغوط على القطاعات المعتمدة على التجارة: أيضاً فإن الدول التي تعتمد بشكل كبير على التجارة البحرية ستشهد ضغوطاً على قطاعاتها الاقتصادية، مما يؤثر سلباً على النمو.

3) ارتفاع تكاليف الإمداد والطلب: إذ أن زيادة تكاليف الشحن وتعديل سلاسل التوريد سيتسبب في ارتفاع تكاليف الإمداد والطلب، مما يؤثر على الأسعار ويؤثر على نسب النمو.

4) تأثيرات على الاستثمار: إذ أنه قد يتردد المستثمرون في الاستثمار في الدول المتأثرة بسبب عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن التحديات الإقليمية.

5) تأثيرات على القطاع السياحي: أيضاً امتداد تحديات ممر البحر الأحمر في تداعياتها السلبية على السلامة والأمان، ستجعل القطاع السياحي يعاني بسبب تراجع العائدات من السياحة.

مع ذلك، جدير بالذكر أن التأثيرات يمكن أن تختلف وفقًا للتدابير التي تتخذها الحكومات المعنية والمجتمع الدولي لتخفيف التحديات ودعم استقرار النظام البحري والتجاري.

بقيت الإشارة إلى أنه من الصعوبة بمكان التنبؤ بدقة بمدى زمن استمرار التحديات في ممر البحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقي إلا أن طريقة التعامل معها يتطلب استجابة فعالة ومستمرة، خاصة وأن هذا الاضطراب تأتي في وقت كان فيه النشاط الاقتصادي في المنطقة في حالة تراجع بالفعل، حيث انخفض من 5.6% في عام 2022م، إلى 2% في عام 2023م، وفقًا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، الذي أكد بدوره أن التوقعات الخاصة بالاقتصادات الأكثر عرضة للخطر بشكل مباشر سيتم تخفيض تصنيفها، وأن السياسات الرامية إلى حماية الاقتصادات من الصدمات والحفاظ على الاستقرار ستكون حاسمة.

وفيما يلي نرصد بعض العوامل التي يمكن أن تؤثر على مدى زمن استمرار التحديات من خلال النقاط التالية:

التطورات السياسية والأمنية: لا شك أن استمرار التوترات السياسية والأمنية في المنطقة، سيطيل من أمد استمرار الأزمة وبالتبعية ستطول فترة استمرار التحديات.

التطورات الاقتصادية العالمية: إذ أن الهزات الاقتصادية التي تظهر من آن لآخر مثل تقلبات أسعار الطاقة أو الأزمات الاقتصادية، يمكن أن تؤثر على استقرار الممر الملاحي.

جهود التعاون الدولي: إذ أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يسعى بدأب شديد نحو تعزيز أواصر التعاون والجهود المشتركة لتعزيز الأمان وتسهيل حل النزاعات بما من شأنه المساهمة في الحد من فترة استمرار التحديات.

ونشير في هذا الصدد إلى أنه يتعين السعي نحو تبني سياسات استباقية للتعامل مع هذه التحديات إذا طال أمدها بأن تقوم الدول المتأثرة باتباع استراتيجيات شاملة تشمل جملة الأمور التالية:

• تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
• تحسين الأمان البحري وتعزيز التكنولوجيا في إدارة الملاحة.
• دعم التنويع الاقتصادي للتقليل من التبعية على مصادر ومسارات واحدة.
• تعزيز الدبلوماسية والجهود لحل النزاعات بين الدول.
• تعزيز إجراءات الأمان البحري وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية البحرية.

وبالتالي فإن الاستمرار في مراقبة التطورات واتخاذ إجراءات تصحيحية بشكل فعال سيكون حاسماً للتعامل مع تحديات الممر الملاحي بشكل فعّال.

وفي الختام يمكن استخلاص جملة النقاط التالية للتعقيب على تأثير تحديات الأمن المتصاعدة في الممر الملاحي بالبحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقي على الاقتصاد المصري نوجزها في النقاط التالية:

• من المتوقع أن تتلقى مصر، الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الشرق الأوسط، هزة كبيرة على المدى القصير، نظراً لانخفاض عائدات قناة السويس، حيث أنه في الظروف العادية تمر أكثر من 20 ألف سفينة عبر قناة السويس كل عام، مما يحقق إيرادات قدرها حوالي 10 مليارات دولار للاقتصاد المصري في عام 2023م، وبالفعل أعلنت هيئة قناة السويس في البلاد عن انخفاض الإيرادات بنسبة 40٪ خلال الأسبوعين الأولين من عام 2024م، مقارنة بنفس الفترة في 2023م، وتكمن الخطورة هنا في أن الدخل الذي تجلبه القناة له أهمية خاصة لاقتصاد البلاد لأنه أحد المصادر الرئيسية للوصول إلى العملة الأجنبية، والتي لا تزال نادرة، ويتفاقم الوضع أكثر بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع التضخم.
• لا يزال مدى الضرر الذي يمكن أن يحدثه انقطاع طرق الشحن لفترة طويلة في غير مؤكد مع استمرار الصراع.
• من غير المرجح أن يكون للاضطرابات في الممر الملاحي في البحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقي تداعيات مستدامة على الطاقة، وأسعار السلع الأساسية على نطاق أوسع لأن إعادة توجيه السفن تعيق سلاسل التوريد العالمية، وليس الإنتاج الحجمي.