فرضت أزمة دول حوض النيل نفسها على الساحة الإفريقية في الفترة الأخيرة، وبدا أن هناك عمليات تصعيد مستمرة أسهمت في إشعال أجواء الصراع بين دول المنبع والمصب حول قضية توزيع مياه نهر النيل. وزادت في الوقت نفسه المخاوف والمخاطر العربية بسبب اتساع دائرة الخلاف بين تلك الدول بدعم وتدخل أطراف دولية وإقليمية واضحة إلى حد كبير للجميع، بشكل يرسم نوعاً من الغموض حول مستقبل التسوية والحل.

ظهرت تحولات خطيرة في مسيرة العلاقات بين دول حوض النيل وتحديداً بين دول المنبع السبع ودولتي المصب (مصر والسودان) بعد أن شهدت تلك العلاقات سجلاً طيباً امتد لسنوات. لكن لم يكن ذلك كافياً لمنع دول المنبع من توقيع اتفاقية منفردة بعيداً عن مصر والسودان تقوم بتوزيع مياه النهر بسياسة الأمر الواقع من دون النظر إلى أية حقائق تاريخية، وسط هذه الأجواء زادت حدة الاستقطابات الدولية بين دول المنبع ودولتي المصب بهدف جذب مزيد من المؤيدين إلى معسكر كل طرف، ورغم سياسة المراجعة التي تتبعها القاهرة والخرطوم وجهودهما الدبلوماسية لاستعادة ثقة دول الحوض بما يمهد لاتفاق يرضي جميع الأطراف تبقى هناك أبعاد وتداعيات مختلفة على الأمن القومي العربي جراء تلك المشكلة المتداخلة تفرض تضافر كافة الجهود للحفاظ على المصالح الإقليمية للعرب، ذلك بأن لكثير من الدول العربية، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، استثمارات ومصالح مشتركة مع دول حوض النيل مما يؤهلها للعب دور أساسي يخدم الأطراف العربية المباشرة في القضية وخاصة مصر والسودان.

 أبعاد أزمة حوض النيل على الأمن القومي العربي

لا يمكن أن ننظر إلى أزمة حوض النيل بعيداً عن محيطها العربي وتأثيرها المباشر في مصالح عدد من الأقطار العربية وخاصة دول شرق إفريقيا والقرن الإفريقي التي تضم جغرافياً إثيوبيا والصومال وجيبوتي يضاف إليها السودان وكينيا، ومن ثم تنعكس الصراعات القائمة في تلك المنطقة بشكل مباشر على تلك الدول وبشكل غير مباشر على مصر وأيضاً على دول الخليج التي ترتبط بمصالح استراتيجية واقتصادية في تلك المنطقة.

 تاريخياً مثل الموقع الاستراتيجي لمنطقة القرن الإفريقي مطمعاً لقوميات كثيرة، ذلك بأن القرن الإفريقي يحاذي الممرات البحرية الاستراتيجية في كل من البحر الأحمر والمحيط الهندي، وكان ذلك دافعاً بالتبعية لتدخلات خارجية كثيرة في شؤون الإقليم إلى جانب القوميات والعرقيات المتداولة بين تلك الدول وتسبب أيضاً في حروب حدودية وانقلابات كثيرة في هذه المنطقة. ولم تستقر الأوضاع في تلك المنطقة حتى الآن، حيث لا تزال إفريقيا محط أنظار الجميع، وباتت قبلة لاستثمار الشركات العالمية والمؤسسات المالية الكبرى بحكم مواردها الطبيعية.

 ولتوضيح خطورة ما يحدث في تلك المنطقة على الأمن العربي لا بد من النظر إلى الأوضاع الأمنية في السودان والصومال وجيبوتي على اعتبار أن هذه الدول الثلاث تشكل مقومات أساسية للحزام الأمني الجنوبي للدول العربية في إفريقيا. فقد تبوأت إثيوبيا مكانة مميزة في هذه المنطقة وزاد دورها بتدخلات خارجية على حساب الصومال وإرتيريا وجيبوتي وجنوب السودان، واتضح ذلك في دور الزعامة التي قادتها إثيوبيا لدول منابع النيل في توقيع اتفاقية عنتيبي في مايو الماضي لإعادة تقسيم مياه النيل.

 وساعد على تحقيق ذلك غياب وتراجع دور الكتلة العربية في هذه المنطقة، حيث أنهك السودان في انقساماته الداخلية وأزماته وانقطع تواصل مصر مع تلك الدول، وتركت الصومال وجيبوتي أمام حروبها الداخلية والحصار الإثيوبي الذي تدعمه قوى خارجية بهدف السيطرة على جزء استراتيجي في مدخل البحر الأحمر والممرات الدولية للبترول ومن بينها باب المندب، وهذه نقطة محورية في تأمين أمن الإقليم العربي.

 وبالتوازي مع ذلك تأتي قضية جنوب السودان ومؤشرات الانفصال المحتمل بعد عدة أشهر وفي حالة وقوعه سيكون نقطة بداية لأزمات أكبر تضع خطاً فاصلاً في العلاقات العربية-الإفريقية. فالسودان يعد نقطة لتلاقي المصالح العربية والإفريقية باعتباره يمتلك حدوداً مشتركة مع دول الصراع في القرن الإفريقي، وهذا أحد أسباب تفاقم وتعقيد الوضع في الجنوب.

 ولن ينهي سيناريو الانفصال الأزمات والتحديات التي تعصف بالسودان من كل اتجاه لأن الدولة المستقلة التي ستقام في الجنوب ستكون هي الأغنى في الموارد والأقرب إلى العمق الإفريقي من حيث امتداد الأصول والأهداف، وهذا لا شك سيظل محور خلاف بين دولة الشمال التي ستكون أقرب إلى العمق العربي بسبب التداخلات الاقتصادية والاجتماعية والعملية القائمة من قبل أن يحدث الانفصال، كما أن هذا السيناريو قد يكون دافعاً لطلب مناطق أخرى لتقرير المصير كما هو الحال في إقليم دارفور.

 كل هذه الأوضاع لا يمكن تجاهل تأثيرها في الأمن القومي لدولة مثل مصر، حيث سيصبح تأمين الاحتياجات المائية لها محاطاً بالمخاطر لأسباب عديدة منها تحكم دول القرن الإفريقي، بدعم من أطراف خارجية، في منابع النيل، فضلاً عن تأثير صراعات شمال وجنوب السودان في حصة المياه التي تجري إلى الشمال، فبعد أن كانت المياه تصل لدولة المصب وهي مصر عبر ممر واحد هو السودان أصبحت تسري في دولتين لكل منهما مصالحه وأهدافه ودوافعه.

 تلك الأبعاد سجلتها كثير من الدراسات وتحليلات المراقبين خلال الفترة الأخيرة. إذ رصد الدكتور السيد فليفل المدير السابق لمعهد الدراسات الإفريقية في دراسة له التحركات الخارجية التي تستهدف مصالح العرب الاستراتيجية وحددها في عدة نقاط أهمها:

 * تبني الولايات المتحدة مشروع القرن الإفريقي الكبير، وهو يستهدف تدمير الدرع اليمنية لحوض النيل، وتمزيق السودان بغرض النفاذ منه إلى قلب القارة وأقاليمها المائية، وهذا المشروع يشكل قيداً على الحركة المصرية في العالم العربي والقارة الإفريقية.

 * طرحت الولايات المتحدة كذلك فكرة بعث مشروع استعماري بريطاني قديم هو اتحاد شرق إفريقيا (كينيا وأوغندا وتنزانيا)، واعتبرت أنه يمكن أن يضم دولة مقترحة في جنوب السودان، ومن شأن إقامته أن يتم شق تجمع (كوميسا) وإضعاف دور مصر فيه، وبصفة خاصة إذا انضمت إليه إثيوبيا، وتصبح معه أزمة مياه النيل والعلاقة مع دول الحوض أزمة إفريقية-إفريقية وإفريقية-عربية في الوقت ذاته.

 أدوار عربية

من هذا المنطلق تفرض تداعيات الأحداث في منطقة القرن الإفريقي تضافر الجهود العربية لحماية المصالح الاستراتيجية للعرب في القارة الإفريقية. فإلى جانب ما قامت به مصر بالتنسيق مع السودان بإعادة تقييم علاقاتها وتواصلها تجاه منطقة القرن الإفريقي ودول منابع النيل بعد توقيع اتفاقية تقسيم مياه النيل، هناك دور مؤثر وقوي تستطيع أن تقوم به دول الخليج العربية وبقية الدول العربية الأخرى من خلال مشاريعها واستثماراتها لتأمين المصالح العربية في تلك المنطقة. فهناك مشروعات عربية كثيرة في شرق إفريقيا على رأسها الزراعة والتدريب والاتصالات والطرق والكهرباء والنقل إلى جانب مشروعات الري، وبالتالي فإن الوجود العربي في هذه الدول هو أفضل السبل لتغيير مناخ الفرقة القائم، وحتى لا تترك الساحة لأطراف خارجية تتلاعب وتعبث فيها كما تريد مثلما تفعل أمريكا وإسرائيل وأوروبا، ويمكن أن تتعاون الدول العربية في هذا الصدد مع دول بات لها وجود إفريقي مثل إيران وتركيا التي أصبحت لها مدارس في معظم الدول الإفريقية تقريباً.

 ويدعم ذلك روابط تاريخية استراتيجية بين منطقة القرن الإفريقي ومنطقة الخليج، فمنذ نحو قرن ونصف القرن طلب أحد سلاطين الصومال من أحد أمراء القواسم في الخليج أن يمر الأسطول التجاري القاسمي بالسواحل الصومالية في طريقه إلى شرق إفريقيا، إلى جانب العامل الجغرافي من حيث التقارب بين الكتلتين الخليجية والإفريقية، ويتضح ذلك كثيراً في حالة الروابط التي جمعت بين سلطنة عمان وجزيرة زنجبار منذ قرون من الزمن.

 لقد أصبحت الحاجة ضرورية للتنسيق بين مصر والسودان من جانب والدول العربية الأخرى من جانب آخر ضمن وسائل تسوية قضية حوض النيل لأن استثمارات دول الخليج، خاصة السعودية وقطر والإمارات، تتجه إلى دول شرق إفريقيا خاصة إثيوبيا ومعظمها يركز على الإنتاج الزراعي والحيواني. ولا يعقل مثلاً أن تقوم دول عربية شقيقة بتمويل مشروعات زراعية على مياه النيل في إثيوبيا في الوقت الذي تتعرض فيه مصر لمخاطر كبيرة بسبب ذلك.

 يؤكد ذلك التوجه الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب جمال بيومي الذي أوضح أن الدول الخليجية والعربية هي المستثمر الثالث في إفريقيا بعد الاتحاد الأوروبي وأمريكا، وقال إن هناك مثلاً مؤتمرات عقدت مؤخراً لزيادة الاستثمارات العربية في جنوب السودان والتي ارتفعت إلى 1200 مليون دولار خلال العام الماضي، وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تقابلها مصالح اقتصادية لدول الخليج في مصر وبقية الدول العربية التي تتأثر بالصراعات في منطقة القرن الإفريقي، وقال إن الجامعة العربية تستطيع أن تلعب دوراً إيجابياً لتهيئة المناخ المناسب وتحقيق الأهداف العربية في هذه المنطقة. ويفسر ذلك لقاء الرئيس المصري حسني مبارك مع أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى بعد أيام من توقيع أربع دول من دول منابع النيل على الاتفاق المنفرد، وأعلن بعده موسى أن الجامعة العربية تستطيع أن تقوم بدور في قضية مياه النيل مع دول المنبع.

 ولا يمكن في الإطار نفسه تجاهل أدوار الدول العربية الأخرى التي تحظى بوجود كبير في إفريقيا وعلى رأسها ليبيا في ظل العلاقات الطيبة التي يحتفظ بها الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي في ظل رئاسته للاتحاد الإفريقي.