أكد التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2009 أن غالبية الدول العربية واصلت تحقيق معدلات نمو مرتفعة نسبياً خلال عام 2008 رغم بداية انتشار الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية. وقال التقرير الذي نشر في عمان في 2 يناير 2010 إن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كمجموعة ارتفع من حوالي 1,505 مليار دولار في عام 2007 إلى حوالي 1,899 مليار دولار في عام 2008 مسجلاً معدل نمو بحوالي 6 في المائة في عام 2008 مقارنة بنحو 5,2 في المائة في عام 2007م، وأثنى التقرير على السياسات التي اتخذتها السلطات النقدية في الدول العربية خلال عام 2008 لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.

تناول التقرير - الذي أعده الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وصندوق النقد العربي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوبك) والأمانة العامة لجامعة الدول العربية-تحليلاً للتطورات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية وأداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2008 وبما يشمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتطورات في قطاعات الزراعة والصناعة والنفط والطاقة.

أسواق المال العربية شهدت خلال 2008 تقلبات حادة في أعقاب الأزمة المالية العالمية

وأكد التقرير أن بيانات الميزانية المجمعة للمصارف التجارية العربية أظهرت مواصلة مسيرة التوسع في أنشطة القطاع المصرفي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008، حيث ارتفع إجمالي الموجودات المصرفية وإجمالي الودائع والقروض في ضوء الارتفاع الكبير في السيولة النقدية والمدفوعة بارتفاع إيرادات النفط وإعادة تدوير هذه الفوائض في بعض الدول العربية التي تمكنت من تطوير مناخها الاستثماري.

وقال إن الأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها على وتيرة أنشطة المصارف التجارية العربية بدرجات متفاوتة.

وذكر أن أسواق المال العربية شهدت خلال عام 2008 تقلبات حادة في أعقاب الأزمة المالية العالمية، ولفت إلى أنه بعد التحسن النسبي في أدائها في عام 2007 وفي بداية 2008 عادت مؤشرات هذه الأسواق إلى الهبوط إثر تفاقم تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وقد انخفض المؤشر العام لصندوق النقد العربي الذي يقيس أداء أسواق الأوراق المالية العربية بنسبة 49,4 في المائة في عام 2008 متجاوزاً الانخفاض في معظم مؤشرات أسواق الأسهم العالمية.

وأكد التقرير أنه بهدف تحصين أسواق المال خاصة في ضوء الأزمة المالية العالمية واصلت الجهات التنفيذية والرقابية في أسواق الأوراق المالية العربية العمل خلال عام 2008 على تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية لهذه الأسواق.

وسجل التقرير انخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي في عام 2008 إثر تفاقم تداعيات الأزمة المالية العالمية التي بدأت بالظهور خلال عام 2007 وذلك في ضوء انهيار سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة، وتدهور أداء عدد من المؤسسات المالية الكبرى وانهيار بعضها في سبتمبر 2008م.

وأكد أن الأزمة المالية العالمية تركت تأثيراً على أسعار الصرف. وقال (لقد كان للتوتر الذي سيطر على الأسواق المالية في عام 2008 أثره في أسواق صرف العملات الرئيسية، حيث تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام معظم العملات الرئيسية الأخرى خلال عام 2008 في الوقت الذي ارتفع فيه سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الإسترليني.

وتناول التقرير انعكاسات التطورات الاقتصادية الدولية على اقتصادات الدول العربية في عام 2008، إذ تأثرت الاقتصادات العربية نتيجة للشح في السيولة المتوفرة على مستوى العالم بعد قيام المؤسسات المالية العالمية بسحب استثماراتها في الخارج وعودتها إلى أوطانها الأم وذلك لإعادة بناء قواعدها الرأسمالية إثر الخسائر التي منيت بها جراء الأزمة المالية ولمواجهة مخاطر مستقبلية متزايدة في ضوء التوقعات بدخول الاقتصاد العالمي في فترة ركود.

الأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها على وتيرة أنشطة المصارف التجارية العربية بدرجات متفاوتة

وقال إنه مع تزايد الضغوط على السيولة في الأسواق المالية العالمية لجأت المصارف العربية إلى اتباع استراتيجية التقليل من المخاطر والتركيز على دعم قواعدها الرأسمالية، الأمر الذي أدى بدوره إلى الشح في السيولة في الأسواق المالية العربية وعلى الأخص في الأسواق المالية الخليجية، الذي سرعان ما أثر في تمويل عدد من المشاريع في القطاعات الإنتاجية كقطاع البناء والتشييد في عدد من الدول الخليجية العربية عالية الانكشاف على الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع.

وأكد التقرير أن عدداً من الدول العربية المتأثرة بالأزمة المالية العالمية قامت ببذل جهود حثيثة من خلال ضخ السيولة في الجهاز المصرفي لتعزيز قدرتها على الإقراض واستعادة الثقة به، مشيراً إلى تبني عدد من الدول العربية خططاً تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي ودعم الأنشطة الاقتصادية المتضررة من الأزمة.

وأضاف (لقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كمجموعة من حوالي 1,505 مليار دولار في عام 2007 إلى حوالي 1,899 مليار دولار في عام 2008 مسجلاً معدل نمو بالأسعار الجارية بلغ 26,2 في المائة مقارنة بحوالي 15,1 في المائة في العام السابق، أما معدل النمو بالأسعار الثابتة في الدول العربية كمجموعة فقد ارتفع إلى حوالي 6 في المائة في عام 2008 مقارنة بنحو 5,2 في المائة في عام 2007 وانعكس النمو إيجابياً على مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، حيث بلغ حوالي 5,858 دولار عام 2008م.

ولفت إلى أنه في جانب الأسعار استمرت الاتجاهات التصاعدية لمعدلات التضخم مقاسة بالتغير السنوي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في غالبية الدول العربية خلال عام 2008، ويعزى ذلك في جزء كبير منه لاستمرار ارتفاع أسعار الواردات من السلع الغذائية الأساسية والمدخلات الوسيطة في ضوء الزيادة في حجم النشاط الاقتصادي والطلب المحلي في الدول العربية المصدرة للنفط بوجه خاص، بينما أدى ارتفاع تكلفة استيراد النفط إلى زيادة حدة الضغوط التضخمية في الدول العربية المستوردة للنفط بالإضافة إلى استمرار تراجع أسعار صرف العملات العربية المثبتة أمام الدولار والناجمة عن تراجع سعر صرف الدولار أمام معظم العملات الرئيسية الأخرى.

وقال التقرير إن الدول العربية توصلت إلى تحرير تجارتها البينية للسلع في إطار البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الذي بدأ في عام 1998. ومنذ مطلع عام 2005 أصبح تبادل السلع الصناعية والزراعية ذات المنشأ العربي بين الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تضم كافة الدول العربية باستثناء موريتانيا وجيبوتي والصومال وجزر القمر غير خاضع للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، الأمر الذي ساهم في زيادة التبادل التجاري البيني في الأعوام القليلة الماضية.

وأكد أن عملية تحرير التجارة البينية في الخدمات أصبحت تلقى المزيد من الاهتمام في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث تقوم إحدى عشرة دولة عضواً في المنطقة بالتفاوض منذ عام 2003 وذلك للتوصل إلى اتفاقية لتحرير التجارة البينية في الخدمات أسوة باتفاقية (الغات) لمنظمة التجارة العالمية على أن تتضمن التزامات بتحرير تجارة الخدمات بصورة أشمل من الالتزامات والتعهدات التي تعهدت بها الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية.

وأكد أيضاً أن الدول العربية المشاركة في المفاوضات مدعوة لتكثيف جهود التعاون بين السلطات التنظيمية الوطنية وإنشاء شبكة مؤسسية بين الأجهزة التنظيمية في الدول العربية لتسهيل انتشار أفضل الممارسات الدولية عن طريق تبادل البيانات ومعايير تقييم الأداء وتيسير تقارب تنظيم الأسواق العربية للخدمات، ويمكن للدول العربية المشاركة في المفاوضات لتحرير التجارة البينية للخدمات انتهاج أسلوب يعتمد على التفاوض لتحرير قطاعات خدمية محددة بالكامل. إضافة إلى ذلك يمكن للدول العربية تنشيط عملية التحرير من خلال التفاوض لتحرير الأسلوب الرابع من أساليب تحرير تجارة الخدمات بمفهوم الاتفاقية العامة لتحرير تجارة الخدمات (الغاتس) والمتعلق بانتقال العمالة الماهرة وشبه الماهرة بين الدول العربية ولفترات مؤقتة. ولدى الدول العربية مصالح كبيرة في تحرير الأسلوب الرابع لتحرير تجارة الخدمات نظراً لكونها دولاً مستقبلة ومصدرة للعمالة الماهرة وشبه الماهرة مما سيوفر فرص عمل جديدة في أسواق العمل العربية مع ضمان عودة هذه العمالة إلى دولها الأم بعد اكتسابهم الخبرة العملية، بالإضافة إلى زيادة قيمة تحويلات العاملين بين الدول العربية.

وأوضح التقرير الاقتصادي العربي الموحد أن الأمن الغذائي يعد من التحديات الرئيسية في الوطن العربي، وأشار إلى أن الأمن الغذائي العربي تزايدت أهميته بصورة كبيرة منذ ظهور الأزمة الغذائية العالمية في عام 2007 وبلغت ذروتها في عام 2008، حيث أدت هذه الأزمة إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية الرئيسية وشح الواردات منها، وأكد أن العديد من الدول المتقدمة والنامية، ومنها الدول العربية، اتخذت إجراءات استثنائية لمواجهة الأزمة الغذائية من أبرزها دعم أسعار السلع الغذائية الرئيسية في الأسواق المحلية وفرض رسوم جمركية وحواجز كمية على صادرات السلع الغذائية الرئيسية وإلغاء بعض الرسوم الجمركية والضرائب على الواردات من هذه السلع وزيادة الإعانات الاجتماعية لتخفيف وطأة الأزمة على المستوى المعيشي للطبقات الاجتماعية الأكثر تضرراً.

وقد حاز موضوع الأمن الغذائي على اهتمام كبير في القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت في يناير 2009، وصدر عن هذه القمة مجموعة من القرارات والمشروعات لتعزيز الأمن الغذائي العربي من أبرزها إطلاق المشروع الطارئ للأمن الغذائي لتعزيز فرص الاكتفاء في السلع الغذائية الرئيسية والتي تمثل الجزء الأكبر من قيمة الفجوة الغذائية العربية وإنشاء صندوق بملياري دولار لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما فيها المشاريع الزراعية في الدول العربية. وأكد التقرير ارتفاع إجمالي المساعدات الإنمائية المقدمة من الدول العربية بنسبة 97,2 في المائة ليصل إلى حوالي 7 مليارات دولار عام 2008، وجاءت بمجملها من دول مجلس التعاون الخليجي. ولقد بلغ إجمالي ما قدمته الدول العربية المانحة خلال 2008 نحو 138,9 مليار دولار منها 131,9 مليار دولار من دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف إن إجمالي المساعدات الإنمائية المقدمة من مؤسسات وصناديق التنمية العربية بلغ حوالي 5,5 مليار دولار وبلغت الحصة المقدمة للدول العربية منها نسبة 64,5 في المائة في عام 2008 مقارنة بنسبة 59,8 في المائة عام 2007. وقد سجلت المساعدات الإنمائية العربية في السنوات الماضية مستويات مرتفعة تجاوزت نسبة 0,7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي في عام 2008 وهو الحد الأدنى الذي حددته الأمم المتحدة من الدخل القومي الإجمالي للدول المانحة.

ولفت التقرير إلى أن أداء الاقتصاد الفلسطيني واصل تراجعه في عام 2008 جراء استمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى جعل الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية أكثر صعوبة بحيث تدفع الفلسطينيين إلى الهجرة. وتصاعدت وتيرة مصادرة الأراضي بغرض توسيع المستوطنات وازدياد هدم المنازل الفلسطينية، واستمر نشر الحواجز ونقاط التفتيش الإسرائيلية وبناء الجدار العازل الذي أدى إلى تهجير حوالي 28 ألف فلسطيني عن منازلهم حتى نهاية عام 2008. كما استمرت ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في خنق الاقتصاد الفلسطيني بالضفة الغربية عبر تقنين الصادرات وتشديد القيود على الواردات وخصوصاً المواد الخام والسلع الوسيطة. وتزايدت القيود الإسرائيلية على قطاع غزة الذي خضع لحالة حصار طالت كافة نواحي الظروف المعيشية وازدادت معدلات الفقر والبطالة فيه، ومنعت إسرائيل دخول الأموال إلى القطاع، وأدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى تدمير البنية التحتية للقطاع ما أسفر عن تدهور الأوضاع الاقتصادية فيه وتراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي من 4,9 في المائة في عام 2007 إلى 2,3 في المائة في 2008 وتزايد العجز في ميزان السلع والخدمات واستمر الاستهلاك الكلي بتجاوز قيمة الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008. وواصلت المالية العامة تسجيل عجز كبير في الموازنة العامة، واستمر عجز الإيرادات المحلية عن تغطية الإنفاق الجاري إلا أن الدعم الدولي للاقتصاد الفلسطيني استمر في عام 2008، وأسهم بشكل كبير في درء كارثة اقتصادية وإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وأدى تدفق هذه المساعدات إلى قيام السلطة الفلسطينية بسداد المستحقات المتأخرة من رواتب الموظفين وسداد جزء من مديونيتها تجاه مؤسسات القطاع الخاص والمصارف، وسجلت الموازنة العامة فائضاً كلياً بلغ نحو 393 مليون دولار في 2008.