الاستثمار العقاري في الخليج: فرص واعدة

انشأ بتاريخ: الإثنين، 02 تشرين2/نوفمبر 2015

بعد انهيار أسعار النفط، تم طرح سيناريوهات عديدة حول مدى قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على تحمل هذا الانهيار، إلا أن الواقع الحالي، أثبت قدرتها على تحمل هذا الانخفاض، بل أن القطاعات الاقتصادية في العديد من هذه الدول شهدت نمواً، فعلى سبيل المثال، نجح القطاع المصرفي في تحقيق أعلى الإيرادات، وزادت نسب الودائع وارتفعت أرباحها المالية. وهذا ينطبق على قطاعي التكنولوجيا والعقارات حيث شهدا بدورهما أرباحاً كبيرة، ويعود ذلك إلى أن المستثمرين فضلوا التنويع، في القطاع العقاري حيث الأرباح المرتفعة، وبالتالي لم يتأثر المستثمرون بشكل أساسي بانخفاض أسعار النفط، ولا شك أن أسعار النفط أثرت على الحالة العامة، لكن في الواقع الاقتصادات الخليجية لم تشهد أي انهيار ، إلا أن هذه اقتصادات لا تزال حتى اليوم قادرة على مواجهة هذا الانخفاض، والتأقلم معه، كما أن اعتماد الدول الخليجية على تنويع اقتصاداتها جعلها قادرة على تخطي أزمة انخفاض الأسعار، وقادرة أيضاً على تحقيق أرباح في قطاعات عديدة. 

تأثير التصحر والجفاف على دول مجلس التعاون وتحقيق الأمن الغذائي

انشأ بتاريخ: الإثنين، 02 تشرين2/نوفمبر 2015

الأمن الغذائي أصبح جزءًا مهمًا من مفهوم الأمن الشامل الذي لم يعد يقتصر على الأمن العسكري فقط. فالخليج العربي بات يواجه مشكلة حقيقة تتمثل بأمنه الغذائي والذي اعتمد استقراره طوال سنوات طويلة ماضية على الإستيراد بشكل أساسي إلا أن المخاطر البيئية والاقتصادية والسياسية في إزدياد وتهدد الإستيراد خاصة بسب ما تشهده المنطقة المحيطة من صراعات واضطرابات لا تنتهي.

الموازنات الخليجية وهبوط أسعار النفط: سياسات اقتصادية جديدة

انشأ بتاريخ: الإثنين، 02 تشرين2/نوفمبر 2015

هدت أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ يونيو/حزيران 2014 م، هبوطا مطردا، إذ كان سعر خام برنت في حدود 110 دولارات للبرميل، لكنه انحدر في الأيام الأولى من يناير/كانون الثاني 2015 م، إلى ما دون خمسين دولارا، ويُعزى هذا الهبوط إلى ما يسمى "أساسيات السوق"، متمثلة في التفاعل بين العرض والطلب، فضلا عن قوة العملة الأميركية (الدولار) وتأثير نشاط المضاربين في الأسواق، وكذلك المخزون الاستراتيجي، ويأتي بعد ذلك العديد من العوامل القصيرة الأمد التي يزول أو يخف وقعها على الأسعار تبعا لحدة وطول بقائها، ومن أمثلة تلك العوامل الاضطرابات الجيوسياسية والأمنية التي تسود الشرق الأوسط وبخاصة منطقة الخليج العربي، كما أنه  لا توجد  سلعة تتعدد آثارها على النطاقين المحلي والعالمي مثل سلعة النفط، الذي يعد بمثابة الدم الذي يسري في شريان الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، لذلك تحمل تقلبات أسعار النفط ارتفاعا أو انخفاضا آثارا متشعبة

تنويع مصادر الدخل الحل الاستراتيجي للتغلب على تقلبات أسعار النفط

انشأ بتاريخ: الإثنين، 02 تشرين2/نوفمبر 2015

منذ يونيو 2014م، هبطت أسعار النفط بأكثر من النصف، لتقترب من 42 دولارًا للبرميل في أغسطس 2015م، من نحو 115 دولارًا للبرميل، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الموازنة السعودية عجزا في 2015م، يقارب 19.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك بقية دول الخليج بشكل متفاوت.

لقد ارتبط نمو القطاع الخاص في الفترة الماضية بشكل وثيق بأسواق النفط، كما يمثل النفط نحو 85 في المائة من الإيرادات الحكومية في أغلب دول الخليج، لذلك اضطرت الدول إلى خفض النفقات غير الضرورية، مع الاستمرار في التركيز على مشروعات التنمية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، لما لها من أهمية للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.

أداء أسواق المال الخليجية: تحليل وتقييم

انشأ بتاريخ: الإثنين، 02 تشرين2/نوفمبر 2015

كان الهبوط الحاد في أسعار النفط أهم حدث حاسم لسوق الأسهم الخليجية خلال عام 2014م، وهو ما لم يكن قطّ في الحسبان في بداية العام. فقد انحدرت أسعار النفط بنسبة 48 % بسبب زيارة الإمدادات من المنتجين من خارج منظمة الأوبك، وبخاصة من النفط الصخري، وإصرار منتجي أوبك على أداء دور "المنتج المرجّح"، وتراجع التوقعات بنمو الطلب. وفق مؤشر ستاندارد اند بورز المركّب لدول مجلس التعاون 2.5 % لذلك العام.

الشركات المعلنة