تقدم تجربة الدفاع الخليجي المشتركة نفسها كثاني تجربة دفاعية عربية مهمة ومطلوبة بعد اتفاقية الدفاع العربي المشتركة. وبعد سنوات عدة على قيام هذه التجربة ثمة تساؤلات تطرح نفسها ومنها إن كانت هذه الاتفاقية الدفاعية الخليجية قد أتت أكلها كما هو مطلوب منها أم هناك عقبات وعثرات تقف في وجه تطبيقها؟ وغير ذلك من الأسئلة التي ربما نوفق في إيجاد إجابات عنها عبر هذه الوقفة مع مسيرة وواقع اتفاقية الدفاع الخليجي المشتركة.

تم في قمة المنامة عام 2000م التوقيع، على اتفاقية الدفاع الخليجي المشتركة، وقد سارعت ثلاث دول هي السعودية والبحرين وسلطنة عُمان إلى التصديق عليها خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2001. وعلى الرغم من اندلاع حربين كبيرتين في إقليم الخليج خلال العقدين الماضيين هددتا بعمق أمن دول الخليج وهما الحرب العراقية-الإيرانية، ثم حرب تحرير الكويت التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية، فإن مشروع (درع الجزيرة) الذي تمت صياغته في إطار مجلس التعاون الخليجي ظل أقل بكثير من الطموحات الخليجية لصياغة استراتيجية خليجية دفاعية مشتركة، كما أن اقتراح ببناء جيش خليجي موحد واجه عقبات ليست سهلة مع إدراك الحكومات الخليجية أن توقيع الاتفاقية الدفاعية الخليجية المشتركة يعد خطوة في الاتجاه الصحيح.

وبالطبع لا نتحدث هنا بروح الإحباط، فالدفاع الخليجي المشترك حقق عبر السنوات الماضية حضوراً في المجال العسكري بشكل عجزت اتفاقية الدفاع العربي المشترك عن تحقيق جزء منه. والمتتبع لمسيرة التعاون الخليجي في المجال العسكري يجد أن اتجاهاً متنامياً بين دول الخليج يرسخ نفسه منذ الحرب العراقية-الإيرانية التي نبهت دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضرورة تطوير قدراتها العسكرية والدفاعية، ومن ثم عملت على تطويرها عن طريق التدريبات المشتركة، حيث عقدت من (1983-1987) تدريبات متعددة الأطراف للوحدات الجوية والأرضية التابعة لدول المجلس، وقامت بتقديم عون عسكري لبعضها.

كما نجحت دول مجلس التعاون في توحيد الإجراءات العملياتية لقواتها العسكرية التياشتركت في تدريبات ومناورات بحرية وجوية مع قوات درع الجزيرة، بل إنها اتجهت إلى تطوير نظام دفاع خليجي، كما عملت دول المجلس في إطار تنفيذها لبرنامجي حزام التعاون والإنذار المبكر على دمج البرامج التدريبية وتبادل الزيارات واقتسام الخبرات بين كلياتها العسكرية.

وعلى المستوى الخليجي العربي المحدود، كان التعاون بين دول المجلس وعدد من الدول العربية لا بأس به طوال الثمانينات وحتى ما قبل غزو الكويت، ومن تلك الدول الأردنالذي قدم طوال الفترة (1970-1984) جهداً استشارياً لدول الخليج في مجال اختيار السلاح وتنظيم القوات العسكرية، وشارك في عام 1988 عدد من العناصر الأردنية في تدريبات بالكويت واليمن الشمالي وعُمان والإمارات والسعودية، كما استضافت جامعة مؤتة العسكرية والكلية العسكرية الأردنية وغيرها من المؤسسات الأمنية العديد من المسؤولين العسكريين، وصل عددهم إلى 4000 مسؤول و7000 جندي للدراسة، وذلك لما تمتاز به المعاهد العسكرية الأردنية من تعليم عالي الجودة.

كما اشتركت القوات السعودية مع مصر في تدريبات عسكرية مشتركة تمت في منطقة البحرالأحمر لتدريب القوات البحرية التي عرفت باسم (مرجان1)وأجريت نهاية 1995و(كورال 3)التي عقدت في أغسطس 1996،وعادة ما تشترك دول مجلس التعاون الخليجي مع مصر في تدريبات مشتركة تشارك فيها قوات أمريكية وبريطانية، وهذا ما عبرت عنه المشاركة الإماراتية في تدريبات (النجم الساطع)التي تعقد كل عامين،وقد ازدادت التدريبات المشتركة بين القوات الخليجية والغربية خاصة الأمريكية منذحرب الخليج الثانية، حتى قللت من أهمية التدريبات المشتركة مع الدول العربية، وتعقد تلك التدريبات بموجب اتفاقيات الدفاع الثنائية التي وقعتها دول المجلس مطلع التسعينات، فعلى سبيل المثال تعقد بصفة دورية تدريبات للقوات البحرية الكويتية والأمريكية تتم مساندتها بدعم جوي، تشارك فيها أحياناً قوات بريطانية وأسترالية.

الدفاع الخليجي المشترك حقق عبر السنوات الماضية حضوراً في المجال العسكري

 خطوات مشتركة

وعلى صعيد بلورة أنظمة دفاع مشترك فقد اتخذت دول المجلس عدداً من الخطوات المهمة من أبرزها:

* أقر مجلس التعاون الخليجي الخطة الدفاعية المشتركة في قمته التي عقدت بالمنامةفي عام 1982، وقضت بإنشاء شبكة دفاع جوي تغطي المنطقة بأكملها، وتستخدم أحدثوسائل الإنذار المبكر، وتستطيع حماية منابع النفط وممراته الدولية في مضيق هرمز،وكذلك توحيد الأنظمة العسكرية في جيوش دول المجلس وأسلحتها وتدريباتها بجعلهامشتركة، وتبادل البعثات العسكرية على مستوى السرايا والكتائب، بحيث تتأقلم الجيوشعلى مستوى المنطقة عامة، وتكون جاهزة للعمل في أي من دول المجلس إذا ما تعرضتلتهديد خارجي، وقد كان إقرار هذه الخطة ترجمة لقناعة خليجية مفادها أن أمن الخليجمن مسؤولية دوله.

* في سبتمبر 1986 أقرت دول المجلس تشكيل قوة عسكرية مشتركة، أطلق عليها قوات (درعالجزيرة)، تتألف من عشرة آلاف جندي، وتم اختيار مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن مقراً لها، وذلك لقربها من مسرح الحرب العراقية-الإيرانية الدائرة آنذاك.

* وفي عام 1986 أضيف ملحق دفاعي للنظام الأساسي لمجلس التعاون، وقد طورت هذه القوات منذ عام 1990 إلى فرقة مشاة آلية بكامل إسنادها، وارتفع عددعناصرها ليبلغ 22 ألف جندي يوجد 6000 منهم على الأقل في حفر الباطن، بينما تتواجد بقية القوات في حالة تأهب في بلدانها، ويوجد لديها نحو 45 طائرة مقاتلة قاذفة، كما شكلت في عام 1992 فرقة مشاة مؤلفة من 5000 جندي شاركت في حرب تحرير الكويت.

* ولزيادة القدرة الدفاعية لهذه القوات تم تدعيمها بقوات جوية مشتركة، وتم تنظيم عددمن التدريبات للتأكد من مدى قدرة الأخيرة على تقديم المعونة الجوية للقوات الأرضية،وقد سميت هذه التدريبات باسم (صقر الجزيرة).

* توقيع اتفاقية للدفاع المشترك في قمة المنامة في 31 ديسمبر 2000 نصت على إنشاءمجلس للدفاع المشترك ولجنة عسكرية عليا تنبثق منه، وذلك إلى جانب لجنتين عسكريتين تتولى كل منهما إدارة كل من المشروعين السابقين.

وكذلك نصت الاتفاقية على إقامة نظام إنذار مبكر للتنبيه إلى صواريخ يمكن أنتُطلق من جانب العراق وإيران، وإقامة نظام اتصالات موحد يربط مراكز القيادة والسيطرةوالاتصالات والاستخبارات للقوات المسلحة لدول المجلس، بالتعاون مع الولايات المتحدةالأمريكية، وزيادة عدد الجنود، وبالتالي تصبح قوة انتشار سريع، ويمكن لقوات أخرى منالدول الأعضاء أن تنضم إلى التصدي لهجمات محتملة، وبذلك فإنها لا ترمي إلى إقامة جيش خليجي موحَّد بقدر ما ترمي إلى تفعيل الاستراتيجية الدفاعية التي ترتكز على قوات درع الجزيرة، وقد نصت الاتفاقية على تشكيل مجلس أعلى للدفاع المشترك يجتمع مرة كل سنة على مستوى وزراء الدفاع ويمكنه الالتئام في حالة الطوارئ بحضور وزراء الخارجية. ومن مهامه الإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية.

* في 27 فبراير 2001 أقر مجلس التعاون الخليجي مشروعين: أولهما مشروع حزام التعاون الذي بدأ تشغيله منذ نهاية ديسمبر 2001، ويعمل هذا النظام على تتبع الطائرات المحاربة التي تمر فوق أو قرب الإقليم الجوي لدول المجلس.

أما المشروع الثاني، فهو مشروع الاتصالات التقنية، وفي ظله تم إنشاء شبكة من الأحزمة الضوئية ممتدة من الكويت إلى سلطنة عُمان بهدف ربط مراكز عمليات حزام التعاون، أي أنه مشروع مكمل للمشروع الأول ويتصل بنظم الدفاع الجوي الوطنية ويتم تبادل المعلومات فيه عن طريق وصلات عالية السرعة، ويقترب حجمه من حجم نظم الدفاع التي تحمي الناتو وشمال أمريكا، وقد بدأ تشغيله في 28 يونيو 2000.

نظام الدفاع الصاروخي المشترك

لا تتوفر معلومات كافية عن برنامج الدفاع الصاروخي المشترك الذي شمل دول مجلس التعاون الخليجي وضمن إطار برنامج مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية يهدف إلى إقامة نظام دفاع جوي إقليمي مضاد للطائرات ولصواريخ أرض-أرض البالستية، وهو نظام دفاعي صاروخي تكاملي يدمج بين عدد من الأنظمة، منها أنظمة الدفاع الجوية والبحرية والصاروخية وأنظمة الاستخبارات، وتنفذ الشركة هذا النظام في داخل الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم بتكلفة وصلت 30,5 مليار دولار.

 وحسب المعلومات الصادرة عن الشركات المصنعة لهذا النظام فهو يتألف من عدد من العناصر هي:

* دفاع سلبي يتألف من وسائل الإنذار بالليزر المحمولة جواً والتكتيكية لحماية المراكز السكنية والقوات العسكرية والبنى التحتية المعرضة للخطر والتهديدات.

* دفاع إيجابي تعبر عنه القدرة على إسقاطالصواريخ قبل إصابتها للهدف، أي القدرة على الاشتباك مع الصاروخ المحلق وتدميره.

* القدرة على مهاجمة مواقع التهديدات ومصادرها أثناء النزاع، وهذا يتطلب قدراً كبيراً من التنسيق بين قوات وقيادات الدول المشاركة في النظام.

*أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات والحواسيب والاستخبارات، وهي التي تقوم بربط العناصر الثلاثة السابقة.

أي أن هيكلية هذا النظام تتألف من حزم كاملة من المنشآت والتجهيزات العسكرية المحمولة جواً أو المجوقلة والبرية والبحرية التي تعمل معاً بواسطة شبكة إدارة المعركة والقيادة والسيطرة والاتصالات والتي تسمح بالدفاع العميق، أي الاستخدام المنسق للمنشآت والتجهيزات العسكرية لاكتشاف الصاروخ وتتبعهو التعامل معه في كل مرحلة من مراحل تحليقه في مساره.

ولا بد أن يصاحب إقامة هذا النظام منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقةالخليج، المستندة إلى ذراع صاروخية متقدم، وحيث بات الخليج يقع وسط أكثر مناطق العالم نشاطاً في مجال صواريخ مسرح العمليات البالستية.

 تجربة قوة درع الجزيرة

تشكلت قوات درع الجزيرة بعد حوالي خمس سنوات من قيام مجلس التعاون الخليجي، فبينما تم التصديق على إقامة مجلس التعاون الخليجي في عام 1981م، كرد فعل رئيسي لدرء الأخطار الناجمة عن اشتعال الحرب العراقية-الإيرانية، فإن قوات دفاع (درع الجزيرة) أُقر إنشاؤها عام 1986م، بعد اجتياح القوات الإيرانية لمنطقة الفاو العراقية أثناء الحرب، علاوة على تصاعد التهديدات على الحدود اليمنية-السعودية، وقد أنشئت القوة في البداية من خمسة آلاف رجل، معظمهم من الجيش السعودي، وتمركزت في المدينة العسكرية السعودية في منطقة (خميس مشيط)، وتزايد عدد أفراد تلك القوة بعد ذلك حتى وصل إلى حوالي عشرة آلاف مقاتل، معظمهم من السعودية، في تشكيلات من كتائب وأولوية سعودية وسرايا مشاة أو مدرعة من بقية دول المجلس الخمس الأخرى: الكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين، والإمارات.

 في سبتمبر 1986 أقرت دول المجلس تشكيل قوة عسكرية مشتركة أطلق عليها قوات درع الجزيرة

وقد أقر رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي -بعد توقيع معاهدة الدفاع المشترك عام 2000 - زيادتها إلى 18 ألفاً كمرحلة أولى، كما أن قادة دول المجلس عندما أقروا الاتفاقية وافقوا على خطة طموحة، ليصل حجم هذه القوات إلى مائة ألف على المدى البعيد، وأن تتشكل القوة من أبناء الدول الخليجية حصراً، وقد كانت قوة درع الجزيرة لدول مجلس التعاون الخليجي ضمن موضوعات القمة السابعة والعشرين الخليجية، والتي تصوَّر المحللون أنه تم حلَّها، بل إنها كانت ضمن الموضوعات الأساسية في كافة القمم الخليجية، وكانت اللجنة العليا لرؤساء الأركان بدول مجلس التعاون قد عقدت اجتماعها الدوري السنوي الرابع في دولة الإمارات (الفترة من 19 إلى 20-9-2006م) لبحث الأخطار المحدقة والتحديات المقبلة من منظور وحدة الهدف والمصير المشترك لدول المجلس، وعقد في أبوظبي (يومي 6-7 نوفمبر 2006) الاجتماع الدوري الخامس لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع في دول المجلس، وبحث المجتمعون عدداً من الموضوعات تمهيداً لانعقاد القمة الخليجية في الرياض، وهي: تطوير قوات درع الجزيرة، وسبل تطوير مشروعي حزام التعاون والاتصالات المؤمنة، والتدريبات المشتركة بين دول المجلس، وتوحيد العديد من الكراسات والكتب العسكرية.

وبالنسبة لتطوير قوات درع الجزيرة، والتي كانت القمة الخليجية الـ (26)، التي عقدت في ديسمبر 2005 في أبوظبي قد وافقت على الاقتراح السعودي لتطوير القوة، وكلفت وزراء الدفاع بدراسة وتقديم توصياتهم إلى قادة دول المجلس في القمة المقرر عقدها في ديسمبر 2006 بالرياض، وقد أشار الوزراء إلى ما جاء في اتفاقية الدفاع المشترك الخليجية التي وقعها قادة دول المجلس في قمة المنامة عام 2000 واتفقوا فيها على تطوير قوة درع الجزيرة وفقاً لإمكانات كل دولة.

وفي القمة السابعة والعشرين، والتي عقدت في الرياض يومي السبت والأحد 9 - 10 ديسمبر 2006م، وبحضور أصحاب الجلالة والسمو ملوك وأمراء دول المجلس، اطلع المجلس الأعلى على نتائج الاجتماعات المشار إليها، والخاصة بمقترح خادم الحرمين الشريفين لتطوير قوة درع الجزيرة، والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير القوة وزيادة فاعليتها القتالية، وكلف الأمانة العامة بمتابعة استكمال الدراسات والتنظيمات المتعلقة بذلك، كما صادق المجلس الأعلى على بقية القرارات المتعلقة بسير التعاون العسكري في مختلف المجالات.

 القوة موجودة في بلدانها

على الرغم من الرغبة المعلنة لقادة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة، والخاصة بتعزيز قوات (درع الجزيرة) ورفع عددها ليصل إلى 22 ألف مقاتل، شهدت الشهور الأخيرة من عام 2005م عدداً من المواقف التي بدت كأنها تسير في اتجاه معاكس، بشكلٍ أثار الشكوك حول مستقبل تلك القوات، فقد نقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ولي العهد ووزير الدفاع، يوم 25 ديسمبر 2005م، تفاصيل اقتراح المملكة والذي يقضي بأن تشرف كل دولة على وحداتها المخصصة لقوات (درع الجزيرة) التي يمكن استدعاؤها في حال الضرورة، وتتكون من قوات مشتركة في الأمانة العامة، لها قيادة وضباط ومسؤولون، وتقوم بمناورات مستمرة للقوات البرية والجوية والبحرية، وأوضح ولي العهد السعودي أن القادة الخليجيين جميعهم أبدوا وجهات نظر خادم الحرمين الشريفين، وقد ذهب مساعد وزير الدفاع والطيران للشؤون العسكرية بالمملكة، الأمير خالد بن سلطان للاتجاه نفسه، حيث أكد في (27-12-2005) أن هذه القوات سيعاد تنظيمها في بلدانها، وستأتي للتدريب مرة أو مرتين سنوياً، أو يتم طلبها حسب الحاجة والخطط، كما أكد مساعد وزير الدفاع والطيران السعودي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز يوم (7-2-2006)، أنه ستتم زيادة فاعلية القدرة القتالية لقوات (درع الجزيرة) من خلال تخصيص تدريبات لها في بلاده، موضحاً أن هذه التدريبات للقوات الخليجية المشتركة ستكون مرة أو مرتين في العام، وسيكون مقر هذه القوة في الرياض، وكل دولة من دول المجلس ستقدم عدداً من أفرادها للانضمام إليها، أما تحديد القائد لهذه القوات فسوف يتم حسب القوة الأكبر حجماً بين هذه القوات، وأن القوات الأخرى ستعمل كفريق تنسيق وضباط اتصال وأركان في الوقت نفسه.

وفي المحصلة فإن أي توجُّه نحو (تفكيك) قوة (درع الجزيرة)، بمعنى تلاشيها بشكل تام، قد تكون له العديد من الآثار السلبية على دول مجلس التعاون الخليجي في المجال العسكري، ومن قبيل ذلك ضعف مستويات التنسيق الدفاعي بين أطرافه، وانخفاض مستوى التجانس بين القوات المنتمية إلى دوله، وهو ما كان قد تم التوصل إليه خلال فترة وجود قوة درع الجزيرة.

ومن هذه الحقيقة نقول إن قوة درع الجزيرة تبقى ضرورية أمنياً وعسكرياً ودفاعياً لدول مجلس التعاون الخليجي، وإذا ما تمت بشكل جدي يمكن أن تعطي دفعة لجهود العمل العسكري المشترك، شريطة مراعاة عدد من التوصيات التي تجنبها الوقوع في الإشكاليات التي واجهتها القارة الإفريقية مع تجربة (القوات الجاهزة للتدخل)، ومن بين أهم هذه التوصيات ضرورة تحديد عدد القوات التي تخصصها كل من دول مجلس التعاون الخليجي لـ (درع الجزيرة) وأماكن تمركزها في دولها، وعمليات التدريب والمناورات المشتركة بين كافة الوحدات، وأيضاً إيجاد آلية محددة لاستدعاء وحدات القوة في فترة زمنية محددة مع تأمين وسائل النقل والدعم اللوجستي اللازمة لذلك.