بحضور عربي لافت، استضافت العاصمة القطرية الدوحة في الثالث من شهر مارس الماضي وعلى مدى يومين، المؤتمر العربي الأول من نوعه للمنظمات الإنسانية والإغاثية، والذي أقامته الهيئة القطرية للأعمال الخيرية بالتنسيق مع جامعة الدول العربية.

اعتبر المشاركون في المؤتمر أن اللقاء كان فرصة جيدة للتنسيق بين المنظمات الإنسانية والإغاثية، في الوقت الذي تعاني فيه المنظمات حصاراً، منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر، نتيجة للاتهامات الباطلة التي ألصقتها الدول الكبرى بالمنظمات الطوعية العاملة في العالم العربي والإسلامي.

ومن هنا كان المؤتمر فرصة كبيرة لتناول العقبات التي تواجه العمل الخيري، وبحث سبل التنسيق بين المنظمات الإغاثية، في الوقت الذي أصبح فيه العرب والمسلمون أحوج ما يكونون فيه إلى التعاون والتنسيق اللذين سبقتهم فيهما هيئات وجمعيات خيرية في دول العالم الغربي.

وبحث المشاركون خلال المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية، ركز المحور الأول على (العلاقة بين جامعة الدول العربية والمنظمات الخيرية والإنسانية)، بينما اتصل المحور الثاني بسبل تفعيل قرارات وتوصيات جامعة الدول العربية الخاصة بالعمل الإنساني والإنمائي.

وتطرق المحور الثالث إلى (أفضل الحلول لمواجهة كافة التحديات التي تواجه العمل الإنساني العربي بغية التوصل إلى آفاق جديدة للاستجابة للكوارث والأزمات وتخفيف المعاناة عن الضحايا والمنكوبين.

 تفعيل العمل الخيري

في توصيات المؤتمر، أكد المشاركون ضرورة تفعيل وتعزيز العلاقة بين المنظمات العاملة في المجال الإنساني وجامعة الدول العربية وتطوير آليات لمواجهة كافة التحديات التي تواجه العمل الإنساني.

ودعا المشاركون في البيان الختامي، الذي أطلق عليه (إعلان الدوحة)، إلى دعم وتطوير سياسات وتشريعات ولوائح وآليات لتنظيم وحماية وتعزيز العمل الإنساني والتنموي بالدول الأعضاء، وشددوا في توصياتهم على أهمية تأسيس صندوق عربي للإغاثة والطوارئ في جامعة الدول العربية لتمويل المشاريع والبرامج الإغاثية بالشراكة مع المنظمات الإنسانية.

ودعا المشاركون أيضاً إلى تبني وإنشاء نظام طوارئ في إطار الجامعة العربية بما يمكنها من الاستجابة السريعة للحالات الإنسانية الطارئة مع الاستفادة من أجهزة ونظم الإنذار المبكر الدولية.

وحث المؤتمرون جامعة الدول العربية على تيسير شروطها الخاصة بمنح صفة مراقب للمنظمات غير الحكومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإعطائها الحقوق والتسهيلات اللازمة لذلك، وأكدوا أهمية نشر وترسيخ ثقافة قيم العمل التطوعي والإنساني من خلال المناهج التربوية والتعليمية والوسائل الإعلامية.

وطالب المشاركون بالعمل على إيجاد اتفاقية عربية لحماية العاملين والمتطوعين في العمل الإنساني والتنموي، وإنشاء لجنة دائمة في الجامعة العربية بمشاركة المنظمات الإنسانية والتنموية تعنى بشؤون التعاون وتنسيق وتطوير العمل الإنساني والتنموي.

وحث المشاركون على ضرورة تطوير مدونة سلوك العمل الإنساني بما يوائم القيم والخصوصيات الثقافية للمنطقة العربية، مشددين في الوقت ذاته على أهمية الاستفادة من الممارسات والتجارب العربية والدولية الناجحة والطاقات والخبرات العربية الموجودة في الخارج لترقية العمل الإنساني والتنموي.

واتفق المشاركون في المؤتمر على إنشاء لجنة مؤقتة لمتابعة التوصيات تضم في عضويتها كلاً من منظمة العون المباشر من الكويت، والندوة العالمية للشباب الإسلامي في السعودية واتحاد الأطباء العرب وجمعية قطر الخيرية ومنتدى الزهراء في المغرب، بالإضافة إلى مؤسسة القذافي العالمية في ليبيا، وتتلخص مهمة اللجنة، بالتنسيق مع الهيئة القطرية للأعمال الخيرية وجامعة الدول العربية بما يخدم العمل الإنساني والإغاثي.

 أوراق المؤتمر

شددت الأوراق التي قدمها عدد من المشاركين على أهمية سد الفراغ بين المؤسسات الإنسانية والإغاثية، وأكدت الأوراق أن المؤتمر كان فرصة لتجاوز الأزمات العربية وتفعيل دور المجتمع المدني، في الوقت الذي طالبت فيه بضرورة أن تساعد الأوضاع الإنسانية العمل العربي على نقله من رد الفعل إلى الأداء المؤسسي.

ومن بين الأوراق التي ناقشها حضور المؤتمر، تلك التي قدمتها هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في المملكة العربية السعودية، وجاءت بعنوان (رؤية مستقبلية للعلاقة بين جامعة الدول العربية والمنظمات الإنسانية في الدول الأعضاء بالجامعة). وناقشت الورقة العلاقة بين المنظمات الإنسانية والإغاثية في الوطن العربي وبين جامعة الدول العربية استناداً إلى القرار رقم 7 لسنة 2007 الصادر عن الجامعة العربية.

وتضمنت العلاقة بين الجامعة العربية والمنظمات الخيرية الإنسانية والإغاثية في الدول الأعضاء، وجهاز الإشراف على العلاقة بين الجامعة والمنظمات الإغاثية، ومجالات الشراكة بينها وبين هذه المنظماتوسبل الاستفادة من هذه الشراكة.

وأوضحت الورقة أن من بين مجالات الشراكة بين الجامعة والمنظمات الإنسانية والإغاثية، يأتي التنسيق المكتبي والميداني، ومنه منح صفة مراقب في الجامعة العربية للمنظمات الإنسانية والإغاثية، والسعي إلى تذليل العقبات (اللوجستية)، مثل تسهيل الحصول على التراخيص والإعفاءات الجمركية وفتح الحسابات البنكية والحصول على التأشيرات والحراسات الأمنية والحصانة وغيره من التسهيلات.

 أهداف العمل الخيري

في افتتاحه للمؤتمر، شدد الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الدولة للتعاون الدولي في قطر، على أن المؤتمر يعد نقطة انطلاق لتأسيس علاقة قوية بين جامعة الدول العربية والمنظمات الإنسانية والتنموية العربية بهدف تعزيز الشراكة والتعاون وذلك على خلفية قرارات وتوصيات جامعة الدول العربية في هذا الصدد.

ودعا المسؤول القطري إلى بحث ومناقشة مختلف أوجه العمل الخيري والإنساني التي تغطي كافة شرائح المجتمع وحقوق الفرد. وقال (إن للعمل الخيري أهدافاً واسعة لاتنحصر في مساعدة ودعم المجموعات الخاصة المستضعفة مثل ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل والمشردين وفي محاربة الفقر فقط، بل يجب أن يتسع ليشمل كل المجتمع وكافة حقوق الإنسان وهو ما يجب بحثه ونقاشه في المجتمع العربي والاستفادة في ذلك من الخبرات المتراكمة في هذا المجال).

 تصريحات خاصة

من جانبها التقت مجلة (آراء) عدداً من المشاركين في المؤتمر، منهم أحمد المريخي، المدير العام للهيئة القطرية للأعمال الخيرية، الذي أكد أن المؤتمر كان الأول من نوعه للتنسيق بين المنظمات الإغاثية، بما يمكن المنظمات العربية والإنسانية والتنموية من إيصال توصياتها ومقترحاتها إلى القادة العرب.

وأضاف المريخي أن المؤتمر جاء من حرص دولة قطر على دعم منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية لقناعتها بأهمية وتعاظم دور هذه المنظمات باعتبارها الشريك الأساسي والمكمل لعمل الحكومات في مواجهة التحديات والأزمات الإنسانية.

ومن جانبه أكد السفير سالم قواطين، مدير إدارة المجتمع المدني في الجامعة العربية، أن اللقاء كان مناسبة لبحث ومعالجة العقبات التي تعترض وتحد من أنشطة وفعاليات منظمات العمل الإنساني ومؤسسات الإغاثة ولتحديد طبيعة العلاقة بين جامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية.

وأوضح أن مجمل تلك القرارات والتوصيات يعطي لجامعة الدول العربية الدور التنسيقي الفاعل بين الدول الأعضاء ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية ولإيجاد آلية لتسهيل مهام ومؤسسات المجتمع المدني لإيصال المساعدات إلى مواقع الكوارث والأزمات.

وأكد حرص الجامعة على التواصل مع منظمات المجتمع المدني، وإقامة علاقات تعاون وتنسيق معها، من خلال إدارة المجتمع المدني والمفوضية العامة للمجتمع المدني والمنظمات المتخصصة ذات العلاقة.

وأوضح أن العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة وما ارتكبه من جرائم حرب وإبادة أثبت أن منظمات المجتمع المدني، وخاصة العاملة في مجالات الإغاثة الإنسانية، كان لها دور فاعل ومؤثر في تقديم المساعدات العاجلة والملحة من دواء وغذاء وكساء.

وقال إن عمليات الإغاثة لغزة كشفت أنه لا يزال هنالك اختلاف بين النص والتطبيق، وبين القول والإجراءات، وبين الاحتياجات والإمكانات، وبين الممكن والمتاح، مشيراً إلى وجود عوائق كبيرة على أرض الواقع حدت من وصول فرق ومواد الإغاثة في الوقت المناسب وبالكميات اللازمة.

ومن ناحيتها أكدت الدكتورة سمية بن خلدون، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية والعضوة (البرلمانية)، أهمية تنظيم المؤتمر العربي الأول للمنظمات الإنسانية بالدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الذي تنظمه الهيئة القطرية للأعمال الخيرية بالتعاون مع الجامعة العربية، في دعم وسائل العمل الإنساني والإغاثي.

وحول مدى إقبال المرأة العربية على المشاركة بالعمل الإنساني، أكدت أن المرأة العربية تشارك بفاعلية في هذا المجال، وإن كانت قد حققت سبقاً في هذا المجال، سواء كان بمساعدة النساء اللاتي يعانين أوضاعاً صعبة أو مساعدة النساء الأرامل، ما يعكس اهتماماً من المرأة بأهمية العمل الإغاثي بشكل عام، وفيما يتعلق بها بشكل خاص.

ودعت د. سمية بن خلدون إلى ضرورة إيجاد مجال للتنافس بين مؤسسات العمل الإنساني من دون إغفال التنسيق في هذا المجال، (وأن يكون المهم في النهاية الوصول بالمعونات إلى من يستحق)، مشددة على ضرورة تمتع مثل هذه المؤسسات بقدر كبير من الشفافية، حتى تحقق ما عليها من حقوق، وليكون للحكومات حقها في المراقبة المالية لمثل هذه المؤسسات بما يحقق لهذه المؤسسات الواجبات المفروضة عليها.

وفي سياق آخر حيّت د. سمية بن خلدون صمود المرأة الفلسطينية ونضالها على جبهات متعددة، والمهام الأسرية التي تقوم بها دفاعاً عن المقدسات والوطن، وخدمة مجالاتها الأسرية، (ما يجعل المرأة العربية تستمد منها الصمود والعطاء).

وخلال مشاركته في المؤتمر أكد سامي الحاج، رئيس قسم الحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة (الجزيرة)، أنه منذ الحادي عشر من سبتمبر حدثت أزمات كثيرة، وأنه في الوقت الذي كان يظن فيه زيادة منظمات الإغاثة، قلّت هذه المنظمات، بفعل تجفيف منابع التمويل لها.

وقال إن هذا الوضع يفرض علينا نحن العرب والمسلمين سن تشريعات وقوانين جديدة لحماية المنظمات الإغاثية والإنسانية، ولتكون لها مظلتها لحمايتها من المتربصين بها في الخارج، في ظل الأوضاع التي تعانيها المنطقة العربية والإسلامية، جراء الأزمة المالية العالمية، ما يتطلب ضرورة وجود منظمات مؤسسية، ومحمية من مؤسسات رسمية كجامعة الدول العربية وغيرها.