افتتح في دبي في الثالث من سبتمبر الماضي (منتدى الاستثمار للصين والشرق الأوسط) تحت شعار (بناء جسر للاستثمار بين الصين والشرق الأوسط)بمشاركة شخصيات بارزة من صانعي السياسة في الصين ومجموعة من الشركات الصينية، إضافة إلى نخبة من المستثمرين والشركات والوسطاء الماليين في منطقة الشرق الأوسط، حيث هدف المنتدى إلى مناقشة الروابط الاقتصادية الواعدة بين الصين ودول المنطقة. وقد كانت لمركز الخليج للأبحاث مساهمة بارزة  في المنتدى تمثلت في مشاركة رئيس المركز عبدالعزيز بن عثمان بن صقر في جلسات وحوارات المنتدى، حيث أشار في كلمته إلى قوة العلاقات الصينية - الخليجية وتجذرها والآفاق الواسعة المحتملة لتطورها وبلوغها مراحل متقدمة ومتميزة،ثم أشار إلى أن حجم التجارة البينية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي تضاعف إلى عشرة أضعاف خلال الفترة من عام 1995 إلى عام 2005، وأن حجم التبادل التجاري بين الطرفين ارتفع إلى 21.103 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2006، وسجل نمواً بنسبة 34 في المائة خلال الفترة نفسها من العام ، وأن نسبة المساهمة الصينية في التجارة الخليجية بلغت 6.1 في المائة، في حين بلغت نسبة المساهمة الصينية في صادرات دول مجلس التعاون 5.3 في المائة عام 2006، وفي الواردات نسبة 7.6 في المائة من العام نفسه.

ثم تطرق عبدالعزيز بن صقر إلى واقع وآفاق التعاون الصيني - الخليجي في مجال الطاقة، حيث أشار إلى أن المملكة العربية السعودية تصدرت قائمة مصدري البترول إلى الصين في عام 2005  بمعدل 444.6 برميل يومياً، وهي نسبة قابلة للزيادة إذا أخذت في الاعتبار الطفرة الصناعية والاقتصادية التي تشهدها الصين، كما أشار إلى وجود إمكانية لتطوير آفاق التعاون بين الصين ودول مجلس التعاون في مجال الطاقة والغاز المسال، فهناك مشاريع ضخمة في طريقها للتشييد، كما قامت شركة النفط الوطنية الصينية بتشييد أول ميناء لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في إقليم غواندونغ في مايو 2006، في حين تعكف حالياً على تشييد ميناء استيراد آخر للغاز الطبيعي المسال في مقاطعة فوجيان، ومن المقرر أن ينتهي خلال العام الحالي وبطاقة إنتاجية قدرها 3 ملايين طن سنوياً.

على صعيد آخر دافع رجال الأعمال الصينيون المشاركون في (منتدى الصين والشرق الأوسط)عن منتجات بلادهم، واعتبروا أن الحملة التي تتزعمها الولايات المتحدة ضد بضائعهم، تصب في إطار (السياسة الحمائية) من قبل أكثر الدول دعوة إلى فتح الأسواق أمام المنافسة، على حد تعبير رئيس بنك الصين للتجارة والصناعة يانغ كيشينغ.

واعتبر كيشينغ الذي يرأس مصرفاً يعد من بين أكبر ثلاثة مصارف في العالم، أن (المشكلات التجارية بين الدول يجب أن تُحل بالحوار، وليس بتشويه صنع بضائع الدول الأخرى).

وطمأن كيشينغ المستثمرين الخليجيين إلى أن 95 في المائة من البضائع الصينية هي عالية الجودة. وأضاف أن الحكومة الصينية تراقب عن كثب كل البضائع التي يتم تصنيعها في الصين، حتى لا تترك مجالاً للانتقاد من الدول الأخرى.

فيما أشار بعض المشاركين الصينيين في المنتدى إلى أن تنظيم هذا الحدث جاء في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية الصينية - الشرق أوسطية ازدهاراً غير مسبوق خاصة مع دول مجلس التعاون الخليجي التي يتوقع أن تضخ استثمارات تزيد على 300 مليار دولار في الصين بحلول عام 2020.

من جانبه أكد  كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي ناصر الصعيدي في تصريحات للصحفيين على هامش المنتدى، ما قاله كيشينغ، أن (البضائع الصينية غير الملتزمة بمعايير السلامة لا تزيد على 2 في المائة من حجم التبادل التجاري بين الصين والعالم، وأن السلطات الصينية اتخذت الإجراءات المناسبة). وقال: (لا نستطيع تجاهل أن الصين تعد من أهم المنتجين في العالم وبضائعها أرخص، وما حدث يعتبر رد فعل طبيعياً لدى الشركات العالمية والدول الكبرى).

من جهة أخرى أشار محافظ مركز دبي المالي العالمي عمر بن سليمان خلال جلسات المنتدى إلى أن الصين تنمو بمعدلات تتفوق على الاقتصادات الأكبر في العالم، وأن منطقة الخليج تستعد حالياً لاستثمار أكثر من 250 مليار دولار في آسيا في السنوات الخمس المقبلة، معظمها سيكون في الصين.

وفي المقابل تعتبر الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط والكهرباء في العالم، واستثماراتها الخارجية بلغت العام الماضي 16.1 مليار دولار. وقدر محافظ مركز دبي المالي العالمي عمر بن سليمان أن حجم الاستثمارات العالمية التي تم ضخها في الصين العام الماضي تجاوز العام الذي سبقه بأكثر من 69.4 مليار دولار.

واستقطبت الصين الكثير من الاستثمارات الخليجية خلال السنوات القليلة الماضية، معظمها تركز في البنية التحتية والعقار والقطاع المالي. وتتفاوض شركة نفط أبوظبي (أدنوك) مع شركة (بتروشاينا) لإقامة تجمع كبير للبتروكيماويات في الصين.

ويعقد المنتدى، في وقت تكثف فيه دول مجلس التعاون الخليجي مفاوضاتها مع السلطات الصينية لإقامة منطقة تجارة حرة مع الصين. وتوقع المشاركون في المنتدى أن يتم توقيع الاتفاق بنهاية هذه السنة، بعد أن أنهى الفريقان خمس جولات من المحادثات بدأت في إبريل في الرياض العام 2005، واستمرت حتى آخر جولة عقدت في يوليو 2006 في مدينة شنغهاي الصينية.