اختتم (مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية، الذي نظمته الأمم المتحدة بمشاركة قطرية أعماله في الدوحة في الثاني من ديسمبر الماضي بعد مناقشات استمرت أربعة أيام وتباينات في الرؤى أدت في النهاية إلى نجاح التوافق على (إعلان الدوحة) الذي شدد على (الشراكة العالمية من أجل التنمية لمجابهة التحديات التي يواجهها العالم في مجال تمويل التنمية). وقرر المؤتمر أن تعقد الأمم المتحدة قمة على أعلى مستوى في شأن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية، وسينظم القمة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وستحدد آلياتها في موعد أقصاه مارس 2009.

عبّر مؤتمر الدوحة عن قلق عميق من التحدي الذي يواجهه المجتمع الدولي الآن والناجم عن الأزمات والتحديات العالمية المتعددة مثل تزايد انعدام الأمن الغذائي وتقلب أسعار الطاقة والسلع الأساسية وتغير المناخ ووجود أزمة مالية عالمية وفقدان الثقة بالنظام الاقتصادي الدولي.

واتفقت معظم دول العالم على اتخاذ إجراءات ومبادرات فورية وحاسمة للتغلب على هذه العقبات والتحديات، ونص الإعلان على أن المساواة بين الجنسين حق أساسي من حقوق الإنسان، وقضية من قضايا العدالة وهي عنصر أساسي من عناصر النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتفعيل التنمية، كما جدد التأكيد على إعلان سياسي بشأن الاحتياجات الإنمائية لإفريقيا، مع التشديد على ضرورة القضاء على الفقر في العالم.

وبشأن الإرهاب، أعلن المؤتمر (العزم على العمل أكثر من أي وقت مضى من أجل مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره)، ودعا إلى وضع سياسات تربط بين الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية من أجل الحد من التفاوت داخل الدول وفي ما بينها، وكفالة استفادة الفقراء والفئات الضعيفة من التنمية. وأكد البيان الختامي أهمية مواصلة الإصلاح المالي بما فيه الإصلاح الضريبي.

واعتبر المؤتمر هروب رؤوس المال عقبة أمام تعبئة الموارد، وشدد على معالجة التدفقات المالية غير المشروعة، وخصوصاً غسل الأموال. كما اتفقت الدول المشاركة على منع تحويل الأصول المسروقة إلى الخارج.

وشدد البيان الصادر عن استمرار مكافحة الفساد على كل المستويات، واعتبر ذلك أولوية، كما دعا إلى توفير بيئة استثمارية تمكينية على الصعيد المحلي والدولي. وأكد أيضاً ضرورة اعتماد نظام تجاري شامل وقائم على قواعد ومنفتح وغير تمييزي ومنصف ومتعدد الأطراف. ودعا إلى إحراز تقدم في المجالات الرئيسية من خطة الدوحة الإنمائية (مفاوضات التجارة الحرة)، وحض على إصلاح مؤسسات بريتون وودز (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وسواهما) بصورة شاملة، ورحب بالمناقشات الدولية حول هياكل الحكومة الاقتصادية العالمية.

وعبّر المؤتمر عن قلق بالغ من أثر الأزمة المالية الحالية وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، ودعا المانحين إلى الوفاء بالتزاماتهم في مجال المساعدة الائتمانية. كما عبّر المؤتمرون عن قلق المجتمع الدولي إزاء تغير المناخ، وشددوا على المسؤوليات المشتركة لمواجهة هذه القضية. كما أكد إعلان الدوحة تجديد الالتزام بتوافق آراء (مونتيري)، واعترفت أيضاً دول العالم بالحاجة إلى إجراءات عملية بين الحكومات لتنفيذ متابعة تمويل التنمية.

وقال أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في افتتاح القمة إن النظر إلى أسباب الركود الذي (يوشك العالم المتقدم أن يدخل إليه ويجر معه بقية شعوب الأرض) سوف يكشف أن تأخر التنمية (يعرّض التوازن الاجتماعي للخطر)، معتبراً أن القصور والتردد في مقاربة هذا الملف أحد الأسباب الرئيسية للأزمة المالية العالمية الحالية.

وأضاف أمير قطر، إن (الآثار الناجمة عن الأزمة العالمية الراهنة تؤكد لنا أنه ليس هناك امتياز خاص أو استثناء لأحد من معاناة الأزمات لأننا بالفعل في عالم واحد)، واصفاً التنمية بأنها (مظلة سلام).

وأكد عبدالرحمن العطية الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي أن مؤتمر الدوحة يوفر فرصة مراجعة التوافق الذي تم في اجتماع دولي سابق عقد في مونتيري في المكسيك، كما يشكل فرصة لتلافي الأضرار المتوقعة على الدول النامية من جراء الأزمة المالية الراهنة وإنقاذ الجدول الزمني الخاص بتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة خاصة في ما يتعلق بحشد الموارد المالية من أجل التنمية.

وأشار العطية إلى وجود بوادر توافق دولي للحد من آثار الأزمة المالية، وقال إن ذلك يتلخص في عدد من النقاط وهي ضرورة الاستمرار في تنفيذ تعهدات مونتيري رغم الأزمة المالية العالمية وإصلاح المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وذكر العطية أن تلك النقاط تشمل أيضاً منح دور أكبر للدول النامية والحديثة النمو وتعزيز الرقابة على الأسواق المالية والتأكيد على حرية التجارة الدولية والابتعاد عن سياسات الحماية والانعزال، بالإضافة إلى ضرورة التوازن بين ضمان حرية الأسواق والمبادرة الفردية من جهة وتحديد دور الدولة في تحقيق الاستقرار للأسواق.

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون على أن الحاجة ملحة الآن أكثر من أي وقت مضى للاستمرار في تقديم المساعدات التنموية للدول الفقيرة لتحقيق أهداف الألفية للتنمية.

وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي أوفت بالتزاماتها في توافق مونتيري، وقدمت أكثر من 0.07 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على شكل مساعدات تنموية موزعة على أكثر من 100 دولة نامية.

وأخيراً أوضح العطية أن المساعدات الخليجية تشمل البنية التحتية والموارد البشرية وتنمية القطاعات الصناعية والزراعية وتوفير العمل والعيش لمواطني هذه الدول.