الدكتورة شريفة بنت خلفان اليحيائي إحدى ثلاث نساء يحملن حقائب وزارية في سلطنة عمان، وقد تولت مهام وزارة التنمية الاجتماعية بعد صدور المرسوم السلطاني بتعيينها في أكتوبر الماضي. وعلى الرغم من أن الدكتورة اليحيائي تأتي من خلفية أكاديمية باعتبارها أستاذة للأدب العربي في جامعة السلطان قابوس، إلا أنها باشرت مهامها في الوزارة بعدة قرارات جريئة ومهمة في المجتمع العماني، مثل قرار إشهار جمعية الصحفيين العمانيين، وقرار إلزام المرأة مادياً بوالديها مادامت تمتلك دخلاً يماثل ذلك الذي يلزم به الابن الذكر، وهو القرار الذي سيؤدي بالضرورة إلى تغيير جذري في مفهوم (القوامة). يذكر أن سلطنة عمان قد انضمت منذ أسابيع إلى اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وفيما يلي نص الحوار :
• إلى أي مدى يخدم تعيين امرأة وزيرة - وبخاصة في وزارة الشؤون الاجتماعية – قضايا المرأة في السلطنة. بمعنى أن تكون على رأس هذه الوزارة وزيرة بدلاً من وزير؟
- إن موضوع التنمية بشكل عام والتنمية الاجتماعية بشكل خاص قضية تعني الرجل والمرأة على حد سواء. ومن قناعتي الشخصية أن للاثنين فرصاً متساوية للقيام بأهداف التنمية الاجتماعية وبرامجها المختلفة، ثم أن وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان تعتمد استراتيجية عمل وبرامج تستهدف كل أفراد المجتمع بغض النظر عن جنسه رجلاً أم امرأة، على الرغم من وجود دوائر وأقسام في الوزارة تهتم بالمرأة بشكل خاص.
• عُمان أكثر دول الخليج التي تم تعيين وزيرات فيها. هل تعتقدين أن ذلك كان نوعاً من التقدير فقط، أم أنه منح أيضاً دفعة للمرأة العمانية في مشاركتها بعملية التنمية الشاملة في مجتمعها؟
- أعتقد أن المسألة مزيج بين الأمرين، فهناك قناعة حقيقية لدى القيادة السياسية في السلطنة بمنح أدوار أفضل وأكبر للمرأة العمانية، وهي قناعة بدأت مبكرة على مستوى القوانين والتشريعات المختلفة كما على مستوى الممارسات. ثم عندما بدأت المرأة العمانية تثبت جدارتها وأحقيتها بتلك القناعة، كانت القيادة السياسية أيضاً تمنحها المزيد من الفرص تقديراً لها على تطورها ونشاطها المستمر.
• بحصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية تكون المرأة الخليجية قد قطعت شوطاً في مجال المشاركة السياسية. هل تعتقدين أن منح المرأة الخليجية حقوقها في الانتخابات قد أنصفها وزاد من فاعلية دورها في المجتمع، وبخاصة أن فرص نجاح المرأة الخليجية في الانتخابات عادةً لا تكون كبيرة. وهل ما حدث في الكويت سيشجع دولاً خليجية أخرى على اتخاذ مثل هذه الخطوة؟
- هناك في بعض الأحيان مساحة بيضاء بين إعطاء الحق وبين ممارسته، فالكثير من التشريعات والقوانين كفلت للمرأة الكثير من الحقوق إذا لم نقل كلها، بشكل ضاعف من دورها في المجتمع الخليجي، لكن إعطاء تلك الحقوق من الناحية التشريعية والسياسية لا يعني أبداً ضمان ممارسة أفراد المجتمع لها أو الإجماع عليها، وبالتالي تأخذ بعض المجتمعات وقتاً طويلاً حتى تنتقل إلى ممارسة الكثير من الحقوق المكفولة قانونياً، فلا يكفي قانون في بلدٍ ما يكفل للمرأة حق الترشح والانتخاب لأي مجلس برلمـاني، بل لابد أن نعمل على تحقيق نوع من القناعات المجتمعية بممارسة ذلك الحق.
• في حالة استكمال منح المرأة كل حقوقها السياسية في كل دول مجلس التعاون الخليجي. ما مدى إمكانية تحقيق قيام برلمان خليجي موحد يجمع كل البرلمانات الخليجية بتمثيل كامل للرجال والنساء؟
- من حيث المبدأ أعتقد أن قيام البرلمانات المعينة أو المنتخبة ليست له علاقة بوجود تمثيل متساو للرجل والمرأة من حيث المقاعد، فهناك اعتبارات أكبر من قضية الجنس يتم النظر إليها في شغل عضوية هذه المجالس، لكنني أتمنى أن يؤدي منح المرأة كامل حقوقها السياسية في كل دول مجلس التعاون إلى تحقيق قيام البرلمان الخليجي الموحد.
• يرى البعض أن إشكالية مشاركة المرأة في المجال السياسي تتعدى منحها حقوقها السياسية، فهي تتعلق بطبيعة الثقافة السياسية في دول مجلس التعاون والتي تتحفظ على قيام المرأة بدور ما في المجتمع. هل تعتقدون أن هذا الطرح صحيح؟
- بالنسبة لنا في سلطنة عمان لا يوجد تحفظ يمنع المرأة من ممارسة أدوارها المختلفة في المجتمع، إنما الرهان أو الفيصل الأساسي في ذلك يرتبط بقدراتها وإمكاناتها التي تؤهلها للقيام بالأدوار المختلفة.
• عادة ما نرى الرجال أكثر اهتماماً بالشؤون السياسية من المرأة، ورعم ذلك نجد نماذج خليجية عديدة لنساء من دول المنطقة لها مواقف وآراء تجاه الكثير من القضايا السياسية. هل للمرأة الخليجية نظرة مغايرة عن الرجل في الشأن السياسي؟
- في الحقيقة لا أجد رابطاً بين درجة الاهتمام بالشأن أو الشؤون السياسية وجنس المهتم سواء ذكراً أو أنثى، بل المسألة من وجهة نظري الشخصية ترتبط بدرجات اهتمامنا وتعاطينا مع تلك الشؤون، وبالتالي لا أرى وجود نظرة مغايرة للقضايا السياسية بمجرد اختلافنا الجنسي.
• مع تزايد الحديث عن الإصلاح في المنطقة تبرز قضايا المرأة كإحدى نقاط أجندة الإصلاح. هل تقتصر مهمة الإصلاح على إتاحة المزيد من الحرية لمشاركة المرأة السياسية، أم أنها تتعدى ذلك؟
- لا يمكن حصر حديث الإصلاح على قضية إتاحة المزيد من الحرية لمشاركة المرأة السياسية، فهناك قضايا أساسية أخرى تتصل بالتعليم والتأهيل وتكافؤ الفرص وعدد من الحقوق الاجتماعية التي يجب أن تسعى المرأة الخليجية أولاً إلى تحقيقها مع التأكيد على تباين أوضاع المجتمعات الخليجية والأشواط التي قطعتها في هذه المجالات.
