شهدت صناعة النفط ارتفاعاً كبيراً في الأسعار و أحداثاً متتالية أثرت بشكل كبير في الاقتصاد العالمي . مجلة " آراء " نقلت عدداً من التساؤلات التي تدور في ذهن المتتبع بهذا الشأن إلى الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الذي أجاب باستفاضة عن الأسئلة ، و فيما يلي نص الحوار : 

* في ضوء ارتفاع أسعار النفط وزيادة الطلب في السوق العالمي، ما هي الخطط المزمع تنفيذها لزيادة القدرة الإنتاجية خلال العقد المقبل؟

- تحرص حكومة مملكة البحرين على المحافظة على المستويات الحالية لإنتاج حقلي البحرين وأبو سعفة النفطيين، كما تحرص على تثبيت وزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي مصدر الطاقة في البلاد، كما ستواصل جهودها في عمليات الاستكشاف في المناطق البحرية لإيجاد موارد جديدة. وتواصل شركة نفط البحرين (بابكو) تنفيذ برنامجها السنوي للحفر التطويري للمحافظة على الإنتاج من حقل البحرين.

ه* ما هو معدل الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط في الوقت الراهن، وما هي فرص فتح المزيد من مجالات الاستثمارات الأجنبية في ذا القطاع في المستقبل؟

- تتمثل سياسة وزارة النفط في مجال الاستثمارات الخارجية في تنفيذ سياسة وتوجهات المجلس الأعلى للنفط برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الهادفة إلى تشجيع الاستثمارات الخارجية في مجال النفط وكان هذا دائما هدف الحكومة، وعملت الكثير من الشركات الأجنبية في البلاد.

وقد تم مؤخرا التوقيع في العاصمة التايلاندية بانكوك بتاريخ 27/مايو/2005 على اتفاقية فنية مشتركة بين شركة نفط البحرين (بابكو) المملوكة من قبل حكومة مملكة البحرين وشركة النفط (PTTEP) التابعة لحكومة مملكة تايلاند، وذلك لدراسة المعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية وإعادة معالجة المعلومات السيزمية المتوافرة لدى شركة نفط البحرين (بابكو) بهدف تحديد البرامج والمواقع الاستكشافية في مملكة البحرين في المراحل المقبلة.

وفي ما يتعلق بالاستثمارات الخارجية في الشركات النفطية العاملة في البحرين فهي على النحو التالي:

- تساهم شركة كالتكس في رأسمال شركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز) بنسبة 12.5 في المائة من رأسمال الشركة التي تأسست في عام 1979 لغرض معالجة الغاز المصاحب وتحويله إلى منتجات تسويقية، حيث تنتج الشركة (3) مواد وهي: البروبان والبوتان بالإضافة إلى النفتا.

- تساهم شركة كالتكس في رأسمال شركة البحرين لتزويد وقود الطائرات (بافكو) بنسبة 27 في المائة من رأس المال. وهذه الشركة تم تأسيسها في سنة 1985 لتقديم خدمات تزويد الطائرات بالوقود في مطار البحرين الدولي.

- تساهم شركة البترول البريطانية (B.P) بنسبة 13 في المائة في رأسمال شركة البحرين لتزويد وقود الطائرات (بافكو).

* هل يساوركم القلق من أنه لا يمكن تلبية الطلب العالمي المرتفع على النفط في السوق العالمية؟

- بحسب مصادر نفطية متعددة فإن معدل نمو الطلب على النفط هذا العام سيصل إلى 2.5 في المائة وذلك على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار النفط. ولا شك في أن تجاوز مثل هذا الطلب المتزايد على النفط للطاقات الإنتاجية للدول المصدرة إذا حدث فسيشكل مصدر قلق للجميع بطبيعة الحال، منتجين ومستهلكين، إلا أن الدول المنتجة جميعاً تحاول زيادة طاقاتها لتلبية الاحتياجات المستقبلية.

* في ظل المنافسة المتزايدة بين الشرق والغرب على نفط الخليج، وخصوصاً أن معظم صادرات النفط الخليجية تذهب الآن لآسيا، ما مدى التزامكم بتلبية احتياجات آسيا المتزايدة من النفط؟

-هناك التزام راسخ من قبل كافة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوبك) ومنها البحرين، وأيضاً من خلال منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) بتوفير كافة احتياجات الأسواق العالمية من النفط دون تمييز أو تفريط. وهناك التزام أيضاً من جانب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجاه بلدان آسيا من خلال عدة أطر ثنائية مثل منتدى حوار الطاقة الآسيوي بتوفير إمدادات كافية ومنتظمة لبلدان غرب، وجنوب ، وجنوب شرق آسيا.

* هل هناك من خطط لديكم لتطوير عمليات تكرير النفط والصناعات النفطية الأخرى؟

-هناك برنامج طموح معتمد ومقر من قبل المجلس الأعلى للنفط يهدف لتحديث وتطوير مصفاة النفط، ويتضمن عدة مشاريع يبلغ إجمالي تكلفتها أكثر من مليار دولار، ويشكل إنتاج الديزل المنخفض الكبريت الجزء الأساسي منه، وبدأ تنفيذ هذا البرنامج اعتباراً من عام 1998، ويتوقع أن ينتهي أواخر عام 2007 مع استكمال تنفيذ مشروع إنتاج الديزل المنخفض الكبريت والذي تبلغ تكلفته 685 مليون دولار أمريكي.

وبالنسبة لتمويل برنامج تحديث المصفاة، فقد وقعت شركة نفط البحرين (بابكو) في 7 فبراير 2005 ومجموعة من المصارف المحلية والإقليمية والدولية اتفاق تسهيلات بقيمة 1.011 مليار دولار أمريكي، حيث اعتبر هذا القرض الأكبر في تاريخ الشركة.

الى جانب ذلك وفي ما يتعلق بصناعة الغاز، فإنه في عام 1988 شهد مصنع شركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز) توسعة كبيرة، حيث بلغت تكلفة تلك التوسعة 75 مليون دولار لترفع الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 280 مليون قدم مكعبة من الغاز في اليوم، وبدأ تشغيل هذه التوسعة في عام 1990.

* ما مدى ثقتكم بسلامة وأمن المرافق النفطية، وما هي الآثار التي يمكن أن تنعكس على هذا القطاع في حال تعرض المنشآت النفطية لعمليات إرهابية؟

- تتمتع منشآتنا النفطية والحمد لله بمستويات عالية من الأمن والسلامة، ولم يحدث أن عانت أو تعرضت لما يعكر صفو هذا الأمن، فإجراءات الأمن والسلامة المتخذة هي على مستوى الثقة الممنوحة لها، وقد حصلت الشركات النفطية الرئيسية العاملة في البلاد على شهادات واعترافات دولية بمستويات الأمن والسلامة والمحافظة على البيئة، وحققت البحرين إنجازاً عالمياً في عام 2004 بالعمل 13 مليون ساعة عمل دون وقوع إصابة مضيعة للوقت.

* على الرغم من أنكم لستم أعضاء في منظمة أوبك، هل تعتقدون أنه كان للمنظمة دور أساسي في تحقيق أسعار مرتفعة للنفط، وهل تعتقدون أيضاً أن أوبك لا تزال تلعب دوراً حيوياً في تحديد توجهات السوق العالمي للنفط؟

- من الطبيعي أن تكون أوبك لاعباً أساسياً في تجارة النفط الدولية، كونها تضم أبرز المنتجين والمصدرين النفطيين العالميين. ولكن أوبك ليست هي وحدها من يحدد اتجاه السوق النفطي العالمي طلباً وإنتاجاً وأسعاراً، فهناك العديد من المتغيرات الاقتصادية وغير الاقتصادية التي تساهم في بلورة حالة السوق، ففي نهاية المطاف لا تضطلع أوبك سوى بحوالي 35 في المائة من الصادرات النفطية العالمية، فهناك دول من خارج أوبك توفر للسوق نسبة الـ 65 في المائة المتبقية.

* هل يساوركم القلق من أن أسعار النفط المرتفعة ستنعكس سلباً على الطلب في المستقبل وتدفع بالدول المستهلكة للبحث عن مصادر بديلة عن الطاقة؟

- هذا ما هو حاصل الآن، حيث دفعت الأسعار الحالية المرتفعة بصورة فاقت كل التوقعات عدداً من الدول، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، لحث الخطى في ما يتعلق بزيادة وتيرة الإنفاق والاهتمام بالتطوير والأبحاث على مصادر الطاقة المتجددة، إلا أن بطء نتائج مثل هذه الأبحاث وتكلفتها الباهظة وعدم جدواها الاقتصادية حتى الآن، لا تشكل تهديداً لمصادر الطاقة الأحفورية لاسيما النفط والغاز.

* كيف تساهم أسعار النفط المرتفعة بالوقت الراهن في دفع عجلة التنمية على المدى البعيد؟

- إن الطفرة الحالية في أسعار النفط حققت للدول المنتجة فائضاً مالياً كبيراً سيساعد في قدرتها على القيام بالكثير من المشاريع التنموية، إلا أن اقتصاديات العالم النامي قد تتأثر سلباً، فحسب بيانات القياس الاقتصادي لبعض الهيئات والمؤسسات الدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وصندوق النقد الدولي، فإن الأسعار الحالية المرتفعة للنفط قد تتسبب في تراجع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.5 في المائة نهاية هذا العام. ونتوقع أن تكون حصيلة ذلك على المدى البعيد سلبية، خصوصاً للبلدان النامية، وحتى بلدان الأسواق الناهضة، ولكن هذه هي الطبيعة الحالية للدورة الاقتصادية. والغريب أن حالة الرواج التي تشهدها لا تكترث إطلاقاً لجموح أسعار النفط، فالطلب لا يزال قوياً، وتوقعات النمو لاتزال إيجابية.

* بعد التدهور الذي شهده سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، هل تفكر دول مجلس التعاون والأعضاء الآخرون في منظمة (أوبك) بتسعير النفط بعملة أخرى مثل اليورو؟

-لا نعتقد أن ذلك يمكن أن يدفع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإعادة النظر في إعادة تسعير صفقات بيع نفوطها، في الوقت الذي لايزال فيه الدولار يسيطر على النسبة العظمى من الاحتياطيات النقدية للبنوك المركزية العالمية والحصة العظمى من المبادلات التجارية العالمية لاسيما تجارة النفط، وإن كانت بعض الدول قد زادت من ثقل حصة اليورو في احتياطياتها النقدية (بنسب تتراوح ما بين 10-15 في المائة) على حساب الدولار.