لقد أظهرت التطورات الأخيرة في أسواق الأسهم الخليجية بعد الانهيارين الكبيرين اللذين أصابا سوق الأسهم السعودية في الرابع عشر من مارس والحادي عشر من إبريل وخسارة مؤشر تداولات الأسهم السعودي نحو 21.21 في المائة أو 2704.56 نقطة ليغلق يوم الخميس الحادي عشر من مايو 2006 عند مستوى 10046.83 نقطة، وما ترتب على ذلك من تبعات في الأسواق الخليجية الأخرى، أظهر ذلك كله مجموعة من الحقائق التي لا بد من التوقف عندها ورصدها وتحليلها والعمل على وضع الإجراءات العملية الكفيلة بمنع تكرار ما حدث.
أولى هذه الحقائق هي ترابط أسواق الأسهم الخليجية وشدة تأثر بعضها ببعض. فإذا كان الاقتصاد العالمي يُصاب بالزكام عندما يعطس الاقتصاد الأمريكي، كما قال رئيس هيئة سوق المال في نيويورك، فإن الأمر ينسحب على دور سوق الأسهم السعودية في المنطقة. فعلى الرغم من أن أسواق دبي وأبوظبي وقطر والكويت بدأت تشهد عمليات تصحيحية قبل المملكة العربية السعودية، فإن الوضع انعكس إلى سيناريو إذا ما اتجهت فيه السوق السعودية إلى الانخفاض، تبعتها في الانخفاض أسواق المنطقة الأخرى.
هناك إجراءات محددة يمكن اتخاذها للحيلولة دون تكرار مثل هذه الكارثة الاقتصادية والاجتماعية. ومن الضروري إجراء تغيير كامل في مستويات شفافية الشركات. كما يجب إيجاد إطار قانوني واضح يتصدى لأولئك الذين يخالفون أنظمة السوق، ويحول دون حدوث سيناريوهات مماثلة في المستقبل. وينبغي ألاّ يقتصر الأمر على فرض غرامات على المخالفين، بل يتعدى الأمر ذلك إلى ذكر أسمائهم وإشهارهم في الصحف. وعلى وسائل الإعلام، وخصوصاً قطاع البث الإذاعي والتلفزيوني، أن تلعب دوراً مسؤولاً، حيث يجب أن يقتصر في دعوته إلى إجراء المقابلات واللقاءات التلفزيونية على الخبراء الماليين الذين يفهمون الأسواق المالية.
ونلخص في ما يلي إجراءات يمكن اتخاذها لحماية حقوق المستثمرين وتعزيز ثقتهم بالأسواق الخليجية:
دور هيئات أسواق الأسهم الخليجية
- يظهر أنه لا يكفي فرض غرامات على المداولات غير القانونية. ومن المفروض أن تتخذ هيئات أسواق المال الخليجية المزيد من الإجراءات الصارمة، وتعمل على تحديد المذنبين أو الجناة وزجّهم في السجون لردع المخالفين مستقبلاً.
- يبقى بناء الكوادر المدربة والمؤهلة أشد الحاجات إلحاحاً، كما ينبغي أن تقوم هذه الهيئات باستقطاب موظفين يعرفون خفايا الأسواق المالية وتعقيدات التداول. ويمكن أن يعني ذلك استقدام خبراء أجانب كمستشارين لأسواق المال للاستفادة من خبرتهم.
- على هيئات الأسواق أيضاً أن تقوم بتحسين برامجها للوفاء بمتطلبات الأسواق اليومية. وكثيراً ما تتوقف خدمة التداول أثناء ساعات الافتتاح.
- يجب إيجاد أسواق ذات مستويين، أحدهما يعد قائمة بالأسهم (أ)، بينما يكون لدى المستوى الآخر الأسهم (ب)، إلى جانب الشركات التي أغلقت عروض الاكتتاب العام.
- ينبغي أن تعتمد أسواق المال على صمامات أمان تحميها من الانهيارات المفاجئة، بحيث يكون للأسهم منخفضة القيمة سقف أصغر للتحرك صعوداً أو هبوطاً من الأسهم عالية القيمة.
- توجد حاجة ماسّة إلى تطوير الخيارات الاستثمارية والعقود الآجلة.
- يجب أن تسمح أسواق المال الخليجية بالبيع قصير الأجل في هذه السوق، لأنه يساهم في انتعاش الأسعار.
- يجب العمل على اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها أن تؤمِّن استمرارية تدفق السيولة على أسواق المال.
دور البنوك
- لا بد أيضاً من مراقبة البنوك، وفرض غرامات عليها إذا لم تقم بتحسين أنظمة التداول فيها. وكثيراً ما يشكو الناس من أنهم لا يستطيعون تنفيذ أمر في الوقت المحدد، ويرجع ذلك إلى وجود قليل من الاستثمار في أنظمة البرامج المستخدمة التي يمكنها تنفيذ عدد كبير من الأوامر.
- ليس من مصلحة القطاع المصرفي أن يسيء استخدام ثقة المستثمرين بشكل يعرّضهم لخسائر فادحة وانعدام الثقة؛ بل يجب تنظيم البنوك جميعاً من حيث حدود الإقراض، وينبغي مراقبته وتوجيهه حيادياً من قبل مؤسسات النقد والبنوك المركزية في كل دول المجلس.
- ينبغي أن تلتزم البنوك بالشفافية في ما يتعلق بالحسابات التجارية، وأن تعلن عما إذا كان لأعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أي مصالح في أسواق المال.
دور الحكومات
- على الرغم من أنه من المستحسن أن تتدخل الحكومات عند وقوع الأزمات، فإنه ليس إجراءً مناسباً على المدى البعيد. وبإمكان الحكومات دراسة إبطاء الإجراءات الداعمة للأسواق المالية، سواء بشكل مباشر عن طريق المؤسسات العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق الاستثمار، وبصورة غير مباشرة عن طريق شراء الأسهم من خلال البنوك؛ ويجب أن تتوقف البنوك عن تلقي التعليمات بشراء أسهم معينة لدعم السوق.
- ينبغي ألاّ تتدخل المؤسسات المالية ببيانات تحاول من خلالها إعادة الثقة بالأسواق، في الوقت الذي تهوي فيه السوق إلى الحضيض، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة وانعكاساتها السلبية على المستثمرين.
شفافية الشركات
- إذا كانت الحكومات تدعو إلى مزيد من الشفافية، فيجب أن يلتزم الجميع بتلك الدعوة؛ فعلى البنوك مثلاً أن تعلن نتائج أبحاثها، ويجب أن تكون أسواق المال الخليجية أيضاً ملتزمة بالشفافية، وتقدم آخر المعلومات والبيانات.
- يجب تأنيب الشركات إذا كانت موازناتها تزخر بالأرباح غير المحققة كسيولة نقدية من التداول بسوق الأسهم، ويجب أيضاً أن يتم حذف هذه الشركات من السوق.
- يجب أن تقدم الشركات معلومات مفصلة على أساس تاريخ أنشطة أعضاء مجلس الإدارة فيها، مع تقديم تفاصيل حساباتهم المتعلقة بالتداول في سوق الأسهم، كما هو الحال بالنسبة إلى الشركات العالمية.
إن شباب دول المجلس بحاجة أيضاً إلى وجهة أكبر من مجرد أسواق المال والتعلق بمخاطر قصيرة الأجل باهظة التكلفة. كما ينبغي التركيز أكثر على التعليم والتدريب المهني للشباب لتدريبهم على المشاركة والمنافسة على الصعيد العالمي، خصوصاً أن معظم دول المجلس دخلت أو هي في طريقها إلى دخول منظمة التجارة العالمية.
وأخيراً لا بد من الاعتراف بأن التحديات أكبر من أن تـُـتـرَك على كاهل الحكومات الخليجية، وأنه لا بد للقطاع الخاص في دول المجلس من أن يضطلع بمسؤولياته لتحقيق المزيد من التكامل والتنسيق بين القطاعين العام والخاص لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات الداخلية والخارجية والمباشرة منها وغير المباشرة، وتساهم في نمو هذه الأسواق وازدهارها على أسس راسخة من الثقة والإيمان بالمستقبل.