قام خادم الحرمين الشريفين عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية بجولة آسيوية زار خلالها الصين والهند وباكستان وماليزيا، وذلك ابتداءً من الحادي والعشرين من شهر يناير وحتى مطلع فبراير 2006. إن هذا التوجه شرقاً إنما ينم عن رؤية واضحة وبصيرة ثاقبة وقراءة سليمة للتطورات والمتغيرات، التي تشهدها الساحة الدولية بشكل عام ومنطقة جنوب شرق آسيا على وجه الخصوص.
فعلاقات الصين مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى تتخذ مساراً متسارعاً باطراد على طريق التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، ويعود ذلك في جانب مهم منه إلى حاجاتها من الطاقة اللازمة لتزويد عجلة اقتصادها المزدهر. فالصين اليوم تُعتبـَـر ثاني أكبر مستورد للنفط في العالم، وتبلغ حصتها اثني عشر في المائة من إجمالي الاستهلاك العالمي من النفط، وتستورد ثلث حاجتها من النفط من الخارج. وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن تعادل حصة الصين أكثر من عشرين في المائة من حجم النمو الذي سوف يشهده الطلب العالمي على الطاقة، وذلك خلال الأعوام الخمسة والعشرين المقبلة. وتستورد الصين حالياً اثنين وثلاثين في المائة من نفطها، وهي كمية يُرجـَّـح أن تتضاعف خلال الأعوام الخمسة المقبلة. ويُرجـَّـح أن ترتفع وارداتها من الغاز في عام 2010 إلى ما بين 20 ـ 25 مليون متر مكعب، بينما كانت قادرة على سد احتياجاتها من الغاز من الموارد المحلية في عام 2000.
غير أن الشراكة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي تتضمن مصلحة مشتركة لأسباب متعددة، منها أن الجانبين متفقان على تعزيز نهج الانفتاح، وحريصان على الاستفادة من المناخ التجاري والاستثماري العالمي.
ومن الأسباب أيضاً التي تدعو إلى تعزيز الشراكة بين الصين ودول المجلس دخول الصين بشكل واسع إلى قطاع الخدمات النفطية في المنطقة، وذلك من خلال توقيع ثلاثة آلاف عقد مع أقطار مجلس التعاون الخليجي، قيمتها 2.7 مليار دولار، وتتصل بخدمات العمالة، وذلك منذ عام 2001. وتضمنت الروابط الاقتصادية الصينية المتنامية مع دول المجلس في عام 2004 اتفاقاً حول التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتقني، والتفاوض حول إقامة منطقة تجارة حرة بين الصين وأقطار المجلس. يُضاف إلى ذلك أخيراً أن الصين تبحث عن مجالات الحصول على مواد خام غير ذات صلة بالطاقة، من أجل تزويد صناعاتها، وهو ما يوسع نطاق محفظتها الاستثمارية في المنطقة.
أما الهند فتعد الآن الدولة السادسة الأكثر استهلاكاً للنفط في العالم، وتستورد سبعين في المائة من احتياجاتها النفطية، كما أنه من المتوقع أن تحل الهند بحلول عام 2010 مكان كوريا الجنوبية لتصبح الدولة الرابعة الأكثر استهلاكاً للنفط بعد الولايات المتحدة والصين واليابان، مع ملاحظة أن معظم واردات النفط الهندية تأتي من منطقة الخليج. وقد تحركت الهند في هذا الاتجاه بعد الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط، وارتفاع معدل التضخم لديها في نهاية عام 2004 إلى أعلى مستوياته خلال ثلاث سنوات ونصف السنة. أما في عام (2004 ـ 2005)، فقد زادت قيمة واردات الهند من النفط بنحو خمسين في المائة لتصل إلى تسعة وعشرين مليار دولار.
ومن المؤكد أن الحكومة الهندية عازمة على ضمان أمن طاقتها وتوفير احتياجاتها، ولا سيما أنها قررت أن توفر احتياطياً نفطياً استراتيجياً يصل إلى نحو خمسة ملايين طن بحلول عام 2008، وذلك بهدف توفير احتياجات البلاد لمدة خمسة عشر يوماً. ولتحقيق هذا الهدف، تبحث الهند عن احتياطيات جديدة، وتعزيز الإمدادات من المصادر التقليدية، بالإضافة إلى الحصول على مصادر جديدة من امتيازات للتنقيب في العديد من دول العالم. فالمملكة العربية السعودية تزود الهند بنحو ستة وعشرين في المائة من إجمالي احتياجاتها التي تُقدَّر بزهاء تسعين مليون طن، أي بمعدل 450 ألف برميل في اليوم، مما يجعلها رابع أكبر مستورد بين دول آسيا للنفط السعودي. ويتوقع وزير النفط الهندي أن تتضاعف هذه الكمية في المستقبل القريب، كما أن السياسة النفطية الجديدة تقوم على التعاون بين الدول المصدّرة والمستهلكة للنفط. وبدلاًً من القيام بتكرير النفط الخام في الهند، فإنه من الممكن أن تستورد النفط المكرر، لأن أي اتفاقية تقوم على الشراء أو البيع تؤدي في الأغلب إلى عدم استقرار في العلاقة. وبهدف تفعيل هذا التوجه الجديد، فإن الهند تشجع إقامة استثمارات سعودية في مجال تكرير النفط وتسويقه، بالإضافة إلى دراسة إمكانية الاستثمار في تطوير حقول الغاز في المملكة، فهناك الآن شركتان هنديتان تجريان مفاوضات مع شركة (أرامكو) حول إمكانية الحصول على استثمارات سعودية، وكذلك إمكانية ضخ المزيد من الاستثمارات الهندية في محطة تكرير (ينبع).
لقد شهد الاقتصاد الهندي نمواً بلغ 8.2 في المائة خلال السنة المالية الماضية، ومن المتوقع أن يتوسع بنحو سبعة في المائة خلال السنة المالية الحالية. وفي إطار استعداداتها لتحقيق هذه التوقعات، أعلنت الهند عن خطط لشراء مليون طن من النفط الخام سنوياً من قطر، وتشجيع المزيد من واردات الغاز المسال. وتحتاج الهند إلى الغاز لتلبية معدلات الاستهلاك التي ترتفع باطراد في المجالات الصناعية والنقل والمنازل، والتي تُقدَّر بنحو مائة وسبعين مليون متر مكعب في اليوم، ومن المتوقع أن ترتفع إلى أربعمائة مليون متر مكعب خلال السنوات العشرين المقبلة، علماً بأن إجمالي الإنتاج المحلي لا يتجاوز خمسة وثمانين مليون متر مكعب في اليوم، وتستورد الهند الكمية المتبقية، فقد ارتفع عدد السيارات المبيعة في الهند بنحو ستة عشر في المائة ليصل إلى سبعة ملايين وتسعمائة ألف سيارة خلال العام الماضي، هذا بالإضافة إلى خمسين مليون سيارة تجوب شوارع الهند. لذلك، فمن المتوقع أن يزداد الطلب على الوقود مع ازدياد المشاريع المحلية والإقبال على الرحلات الترفيهية، ولا سيما أن سوق الطيران الهندي يشهد زيادة سنوية بنحو عشرين في المائة. ومن أجل توفير هذا الطلب المتزايد على الطاقة، تجرى الآن مفاوضات بين الهند وباكستان لبناء خط أنابيب بطول 2775 كيلومتراً، وبتكلفة إجمالية تصل إلى أربعة مليارات دولار لضخ الغاز الإيراني إلى الهند عبر باكستان، وهي الخطة التي اقترحتها إيران في عام 1996، ولكن تسبب التوتر بين الهند وباكستان في تأخير تنفيذها. أما الآن، ومع تحسن العلاقات بين البلدين، فإن من الممكن أن يبدأ ضخ الغاز الإيراني بحلول عام 2012.
وفي السياق نفسه، تأتي المحادثات المتصلة بالتعاون الاقتصادي وتعزيز الإمكانات الاستثمارية والتجارية بين باكستان والمملكة العربية السعودية، والتي سوف تبرز بوضوح خلال هذه الزيارة. والجدير بالذكر أن باكستان تشهد الآن نمواً اقتصادياً ملحوظاً، إذ شهد عام 2005 تحقيق أسرع نسبة نمو في إجمالي الناتج المحلي، حيث بلغت 8.4 في المائة. وبلغ حجم التجارة البينية بين الجانبين في العام نفسه 2832.8 مليون دولار أمريكي، وذلك مقابل 2127.2 مليون دولار في عام 2004، كما شهدت التحويلات المالية من الباكستانيين العاملين في المملكة ارتفاعاً خلال العام الماضي أيضاً، فبلغت 627.19 مليون دولار مقابل 565.29 مليون دولار في عام 2004.
إن توجّه المملكة العربية السعودية شرقاً والذي تجسّده جولة الملك عبد الله في آسيا، لا يمكن أن يفهم على أنه يأتي على حساب علاقاتها مع الغرب، ولكن يجب النظر إليه من منطلق أنه خطوة باتجاه تنويع الأسواق الاستثمارية والعلاقات الاقتصادية للمملكة لتشمل أكبر عدد ممكن من مناطق العالم ودوله. وفي ضوء التطورات القائمة على الساحة الدولية، فإن المملكة تدرك أن العلاقات السياسية لم تعد هي الحاكمة للعلاقات الاقتصادية، وأن خدمة الوطن والمواطن تتطلب دائماً التكيف مع المستجدات لضمان استمرار الأمن والاستقرار والازدهار.
قام خادم الحرمين الشريفين عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية بجولة آسيوية زار خلالها الصين والهند وباكستان وماليزيا، وذلك ابتداءً من الحادي والعشرين من شهر يناير وحتى مطلع فبراير 2006. إن هذا التوجه شرقاً إنما ينم عن رؤية واضحة وبصيرة ثاقبة وقراءة سليمة للتطورات والمتغيرات، التي تشهدها الساحة الدولية بشكل عام ومنطقة جنوب شرق آسيا على وجه الخصوص.
فعلاقات الصين مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى تتخذ مساراً متسارعاً باطراد على طريق التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، ويعود ذلك في جانب مهم منه إلى حاجاتها من الطاقة اللازمة لتزويد عجلة اقتصادها المزدهر. فالصين اليوم تُعتبـَـر ثاني أكبر مستورد للنفط في العالم، وتبلغ حصتها اثني عشر في المائة من إجمالي الاستهلاك العالمي من النفط، وتستورد ثلث حاجتها من النفط من الخارج. وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن تعادل حصة الصين أكثر من عشرين في المائة من حجم النمو الذي سوف يشهده الطلب العالمي على الطاقة، وذلك خلال الأعوام الخمسة والعشرين المقبلة. وتستورد الصين حالياً اثنين وثلاثين في المائة من نفطها، وهي كمية يُرجـَّـح أن تتضاعف خلال الأعوام الخمسة المقبلة. ويُرجـَّـح أن ترتفع وارداتها من الغاز في عام 2010 إلى ما بين 20 ـ 25 مليون متر مكعب، بينما كانت قادرة على سد احتياجاتها من الغاز من الموارد المحلية في عام 2000.
غير أن الشراكة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي تتضمن مصلحة مشتركة لأسباب متعددة، منها أن الجانبين متفقان على تعزيز نهج الانفتاح، وحريصان على الاستفادة من المناخ التجاري والاستثماري العالمي.
ومن الأسباب أيضاً التي تدعو إلى تعزيز الشراكة بين الصين ودول المجلس دخول الصين بشكل واسع إلى قطاع الخدمات النفطية في المنطقة، وذلك من خلال توقيع ثلاثة آلاف عقد مع أقطار مجلس التعاون الخليجي، قيمتها 2.7 مليار دولار، وتتصل بخدمات العمالة، وذلك منذ عام 2001. وتضمنت الروابط الاقتصادية الصينية المتنامية مع دول المجلس في عام 2004 اتفاقاً حول التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتقني، والتفاوض حول إقامة منطقة تجارة حرة بين الصين وأقطار المجلس. يُضاف إلى ذلك أخيراً أن الصين تبحث عن مجالات الحصول على مواد خام غير ذات صلة بالطاقة، من أجل تزويد صناعاتها، وهو ما يوسع نطاق محفظتها الاستثمارية في المنطقة.
أما الهند فتعد الآن الدولة السادسة الأكثر استهلاكاً للنفط في العالم، وتستورد سبعين في المائة من احتياجاتها النفطية، كما أنه من المتوقع أن تحل الهند بحلول عام 2010 مكان كوريا الجنوبية لتصبح الدولة الرابعة الأكثر استهلاكاً للنفط بعد الولايات المتحدة والصين واليابان، مع ملاحظة أن معظم واردات النفط الهندية تأتي من منطقة الخليج. وقد تحركت الهند في هذا الاتجاه بعد الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط، وارتفاع معدل التضخم لديها في نهاية عام 2004 إلى أعلى مستوياته خلال ثلاث سنوات ونصف السنة. أما في عام (2004 ـ 2005)، فقد زادت قيمة واردات الهند من النفط بنحو خمسين في المائة لتصل إلى تسعة وعشرين مليار دولار.
ومن المؤكد أن الحكومة الهندية عازمة على ضمان أمن طاقتها وتوفير احتياجاتها، ولا سيما أنها قررت أن توفر احتياطياً نفطياً استراتيجياً يصل إلى نحو خمسة ملايين طن بحلول عام 2008، وذلك بهدف توفير احتياجات البلاد لمدة خمسة عشر يوماً. ولتحقيق هذا الهدف، تبحث الهند عن احتياطيات جديدة، وتعزيز الإمدادات من المصادر التقليدية، بالإضافة إلى الحصول على مصادر جديدة من امتيازات للتنقيب في العديد من دول العالم. فالمملكة العربية السعودية تزود الهند بنحو ستة وعشرين في المائة من إجمالي احتياجاتها التي تُقدَّر بزهاء تسعين مليون طن، أي بمعدل 450 ألف برميل في اليوم، مما يجعلها رابع أكبر مستورد بين دول آسيا للنفط السعودي. ويتوقع وزير النفط الهندي أن تتضاعف هذه الكمية في المستقبل القريب، كما أن السياسة النفطية الجديدة تقوم على التعاون بين الدول المصدّرة والمستهلكة للنفط. وبدلاًً من القيام بتكرير النفط الخام في الهند، فإنه من الممكن أن تستورد النفط المكرر، لأن أي اتفاقية تقوم على الشراء أو البيع تؤدي في الأغلب إلى عدم استقرار في العلاقة. وبهدف تفعيل هذا التوجه الجديد، فإن الهند تشجع إقامة استثمارات سعودية في مجال تكرير النفط وتسويقه، بالإضافة إلى دراسة إمكانية الاستثمار في تطوير حقول الغاز في المملكة، فهناك الآن شركتان هنديتان تجريان مفاوضات مع شركة (أرامكو) حول إمكانية الحصول على استثمارات سعودية، وكذلك إمكانية ضخ المزيد من الاستثمارات الهندية في محطة تكرير (ينبع).
لقد شهد الاقتصاد الهندي نمواً بلغ 8.2 في المائة خلال السنة المالية الماضية، ومن المتوقع أن يتوسع بنحو سبعة في المائة خلال السنة المالية الحالية. وفي إطار استعداداتها لتحقيق هذه التوقعات، أعلنت الهند عن خطط لشراء مليون طن من النفط الخام سنوياً من قطر، وتشجيع المزيد من واردات الغاز المسال. وتحتاج الهند إلى الغاز لتلبية معدلات الاستهلاك التي ترتفع باطراد في المجالات الصناعية والنقل والمنازل، والتي تُقدَّر بنحو مائة وسبعين مليون متر مكعب في اليوم، ومن المتوقع أن ترتفع إلى أربعمائة مليون متر مكعب خلال السنوات العشرين المقبلة، علماً بأن إجمالي الإنتاج المحلي لا يتجاوز خمسة وثمانين مليون متر مكعب في اليوم، وتستورد الهند الكمية المتبقية، فقد ارتفع عدد السيارات المبيعة في الهند بنحو ستة عشر في المائة ليصل إلى سبعة ملايين وتسعمائة ألف سيارة خلال العام الماضي، هذا بالإضافة إلى خمسين مليون سيارة تجوب شوارع الهند. لذلك، فمن المتوقع أن يزداد الطلب على الوقود مع ازدياد المشاريع المحلية والإقبال على الرحلات الترفيهية، ولا سيما أن سوق الطيران الهندي يشهد زيادة سنوية بنحو عشرين في المائة. ومن أجل توفير هذا الطلب المتزايد على الطاقة، تجرى الآن مفاوضات بين الهند وباكستان لبناء خط أنابيب بطول 2775 كيلومتراً، وبتكلفة إجمالية تصل إلى أربعة مليارات دولار لضخ الغاز الإيراني إلى الهند عبر باكستان، وهي الخطة التي اقترحتها إيران في عام 1996، ولكن تسبب التوتر بين الهند وباكستان في تأخير تنفيذها. أما الآن، ومع تحسن العلاقات بين البلدين، فإن من الممكن أن يبدأ ضخ الغاز الإيراني بحلول عام 2012.
وفي السياق نفسه، تأتي المحادثات المتصلة بالتعاون الاقتصادي وتعزيز الإمكانات الاستثمارية والتجارية بين باكستان والمملكة العربية السعودية، والتي سوف تبرز بوضوح خلال هذه الزيارة. والجدير بالذكر أن باكستان تشهد الآن نمواً اقتصادياً ملحوظاً، إذ شهد عام 2005 تحقيق أسرع نسبة نمو في إجمالي الناتج المحلي، حيث بلغت 8.4 في المائة. وبلغ حجم التجارة البينية بين الجانبين في العام نفسه 2832.8 مليون دولار أمريكي، وذلك مقابل 2127.2 مليون دولار في عام 2004، كما شهدت التحويلات المالية من الباكستانيين العاملين في المملكة ارتفاعاً خلال العام الماضي أيضاً، فبلغت 627.19 مليون دولار مقابل 565.29 مليون دولار في عام 2004.
إن توجّه المملكة العربية السعودية شرقاً والذي تجسّده جولة الملك عبد الله في آسيا، لا يمكن أن يفهم على أنه يأتي على حساب علاقاتها مع الغرب، ولكن يجب النظر إليه من منطلق أنه خطوة باتجاه تنويع الأسواق الاستثمارية والعلاقات الاقتصادية للمملكة لتشمل أكبر عدد ممكن من مناطق العالم ودوله. وفي ضوء التطورات القائمة على الساحة الدولية، فإن المملكة تدرك أن العلاقات السياسية لم تعد هي الحاكمة للعلاقات الاقتصادية، وأن خدمة الوطن والمواطن تتطلب دائماً التكيف مع المستجدات لضمان استمرار الأمن والاستقرار والازدهار.