عند الحديث عن القدس حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فيها فلا بد من المرور على المراحل التاريخية التي مرت بها مدينة القدس في زمن الاحتلال الإسرائيلي فالتغير الحاصل نتيجة السياسات الممنهجة والتي يعمل المحتل المستعمر على تهويد ميدنة القدس بكافة السبل والطرق لتثويب الهوية المقدسية العربية الإسلامية إلا أن أهل القدس أثبتوا على مدار السنين وللمحتل أن القدس عصيّة على كل محاولات التهويد والتهجير.
القدس بعد حرب 1948م، قسمت إلى جزأين، القدس الغربية والتي أحكم السيطرة عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والقدس الشرقية وتشمل كامل البلدة القديمة وخارج السور من البلدات العربية المحيطة تحت سلطة المملكة الأردنية الهاشمية لغاية السابع من حزيران 1967م، احتلت من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبذلك أصبحت كل القدس تحت القبضة الإسرائيلية إلا أن القدس الشرقية بقيت تصارع للحفاظ على هويتها العربية والإسلامية رغم سياسات التهويد وتركيزهم على جعل الفلسطينيين قلة وأحكام القانون الإسرائيلي حولهم. وبذلك أصبحت دولة الاحتلال هي المسؤولة الوحيدة عن الخدمات في القدس وتطبق سلسلة من القوانين التي هدفت إلى تقليل عدد سكان القدس الفلسطينيين بأن يتعدى نسبة (30%) من سكان مدينة القدس، وإنطلاق الانتفاضة الأولى سنة 1987م، جاءت لترسل رسالة قوية للمحتل مهما خطط وعمل سيبقى المقدسيون صامدون وكذلك الإنتفاضة الثانية والتي تلاها بناء الجدار المحكم على كل القدس وجعل منها سجنًا وهدفًا للتوسع الاستيطاني تحت أذرع واهمة كاذبة.
وكما الوضع السياسي للقدس خلال الهبات الشعبية والإنتفاضة وحاليًا الهبة وما يسميها المحتل هبة السكاكين أدخلت القدس بمرحلة مختلفة كليًا على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ومما زاد التحدي والخروج عما هو متوقع "هبة الأقصى" وصمود أهل القدس المرابطين الذي سطر أجمل معاني الكفاح والنضال من أجل فك الهيمنة الإسرائيلية والتحرر وإعطاء معنى جديد لحياة انتظرها ليس المقدسيون وإنما كل الشعب الفلسطيني.
الحياة الاجتماعية في القدس
للحديث عن الحياة الاجتماعية لمدينة تحت الاحتلال "القدس" هو أصل الحكاية وكل الحكاية الفلسطينية منها إنطلقت شرارة الثورات والانتفاضات المقاومة للمحتل الصهيوني وهذا ليس بغريب عن المجتمع المقدسي الذي يعلم ويتداول كل معلومة صغيرة وكبيرة، ويعرف بعضه، ومن يعيش في بيت المقدس وأكنافه يدرك تمامًا معنى ذلك.
تاريخيًا القدس تسكنها عائلات مقدسية عريقة تتسم بعاداتها وتقاليدها التي تهدف للحفاظ على الموروث الثقافي والإسلامي لمدينة القدس كمفاتيح كنيسة القيامة التي ما زالت في عهدة (عائلة جوده وعائله نسيبة)، وإطلاق مدفع رمضان رغم كل محاولات منعه إلا أن عائلة (صندوقه) ما زالت تقاوم في الحفاظ عليه وخاصة أنه أرث حضاري لمدينة القدس الجميلة في رمضان.
تتسم العلاقات بين أفراد المجتمع المقدسي بالتلاحم والتآزر وخاصة في ظل الهبة الأخيرة هبة الأقصى، حدثني مرابطات ومرابطون أن أهل القدس دائمًا يجمعهم الهم الواحد لكن هذه الهبة ولدّت حالة لم يتوقعها أحد في التضاد والتلاحم وآخر أشكالها وخاصة في ظل العقاب الذي ينتهجه المحتل بإبعاد الشباب عن المسجد الأقصى وعن القدس كخطوات عقابية لمنع أي شكل من أشكال المقاومة لممارسات المحتل، يقوم الشباب وأهالي البلدة القديمة خاصة والبلدات المحيطة بسور القدس بالتواصل من خلال تطبيقات الانترنت من خلال مجموعات نظمت خصيصًا، مهمتها الدفاع الجماعي عن أبناء وأحياء البلدة القديمة، لذا عندما يقوم المحتل بمحاولة لاقتحام أحد بيوت البلدة القديمة في القدس المحتلة في وقت قصير يكون قد حض غالبية أهالي البلدة القديمة، وبذلك استطاعوا منع المحتل من اعتقال العديد من الشباب ممن كان لهم دور كبير في هبة الأقصى الأخيرة، وتواجد المرجعيات الدينية والسياسية والاجتماعية في الهبة أعطاها ثقل وقوة وكأنه خلق حالة من المقاومة لم يعهدها ولم يحسب حسابها المحتل.
في هبة الأقصى الأخيرة وما سبقها من وقفات نرى أن الشباب والصبايا يرابطون والأمهات يقمن برعايتهم من حيث الأكل ومساندتهم ودعمهم.
مدينة القدس، تعيش أصعب محطاتها تحت الاحتلال حيث أن الوضع الحالي ينذر بكارثة إنسانية وطنية حيث نجح المحتل بفصل مدينة القدس عن ضواحيها وأدخل الأسر في ضائقة اقتصادية صحية اجتماعية، بحيث تعيش أسرة كاملة عددها قد يتعدى عشرة أفراد داخل غرفة واحدة مع مطبخ وحمام، وذلك بسبب سياسية الاحتلال لأنه يمنع عن أهالي القدس عامة والبلدة القديمة خاصة من البناء أو الترميم بالمقابل إذا خرجوا وسكنوا خارج مدينة القدس يخسرون حق الإقامة فيها وللوقوف على الوضع أكثر وضوحًا سأقوم بسرد بعض الممارسات التي ساهمت وتساهم في خلق حالة اقتصادية خانقة "فقر" واجتماعية تنذر بكارثة إنسانية.
- تحديد حجم وأماكن رخص البناء ضمن مخطط حددته حكومة الاحتلال بهدف تهجير المقدسيين وتوطين المستوطنين وبذلك يتحقق الهدف الذي يسعون إليه وهو جعل الفلسطينيين في مدينة الروح أقلية. علمًا إصدار رخص البناء تكلف عشرات الآلاف من الشواكل للحصول على رخصة بناء وهذا إن وافقوا فقط من أجل بيت صغير لأسرة كبيرة.
2. هدم البيوت وإغلاق المنازل: تقوم سلطات الاحتلال بذلك متعللة بأن الهدم بسبب عدم التراخيص أو مخالفة الرخصة المسموح بها علمًا بأن هدم البيوت وتنظيف مكان البيت الذي هدم على صاحب المالك. هدم البيوت وإغلاقها تحت ذرائع أمنية وسياسية عقابية لأهل الشهداء والأسرى.
- ونيجة لذلك خلقت ضائقة سكنية حيث وصل معدل الاكتظاظ السكاني لأعلى درجاته، كما أن سلطات الاحتلال لا تقوم بالتزاماتها اتجاه المواطنين المقدسيين من حيث تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية بالشكل اللائق بل وتتعمد على إهمال البنية التحتية بالقدس حيث تفتقر الأحياء العربية في القدس على شبكات الصرف الصحي المنظمة وشوارع بدون إنارة على الرغم أن المواطن المقدسي يقوم بدفع ما عليه من التزامات " ضرائب وفواتير مفروضة عليه.
سياسة فرض الضرائب:
حيث يعتبر التشديد في دفع الضرائب من أكثر الوسائل التي يستخدمها الاحتلال لتهجير الفلسطيني من القدس وتعزيز سيطرتهم، لذا تراهم تفننوا في أنواع الضرائب منها:
-ضريبة ارنونا " تدفع بناءً على مساحة العقار.
-ضريبة القيمة المضافة والتي تمثل 175 من قيمة المبيعات.
-ضريبة الدخل.
-ضريبة العمال.
- ضريبة التأمين الوطني (تدفع شهريًا).
ـــ ضريبة التراخيص والتي تصل لآلاف الدولارات سنويًا.
ويعتبر هذا النظام الضريبي المفروض على الفلسطيني في القدس مجحفًا، حيث يطلب منهم دفع نفس معدلات ضرائب الأملاك " الارنونا" وغيرها من الضرائب كإسرائيليين الذين رواتبهم أعلى من ست إلى ثماني مرات من دخل الفلسطيني وإضافة إلى الإهمال الواضح في تقديم الخدمات للأحياء الفلسطينية
سياسة تهويد ليس في معالم المدينة بل الشخصية المقدسية:
وذلك من خلال القوانين التي أخضعت كل مواطن مقدسي مجبور للتعامل معها ليستطيع العيش في مدينة القدس يحمل بطاقة هوية تسمح له بالإقامة وليس المواطنة بمعنى أنه إذا سافر خارج المدينة لمدة سبع سنوات سابقًا وحاليًا تصل لسنة وبعدها تسحب هويته منه ويمنع من الإقامة في مدينة القدس ويصبح محرومًا حتى من زيارة أهله وأصدقائه وذلك بموجب قوانين سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
- محاصرة قطاع السياحة
تعتبر القدس وجهة سياحية رئيسيه دينية وخصوصًا السياحة الدينية كونها مكان للديانات الثلاث، لكن أخذ قطاع السياحة بعد الاحتلال الإسرائيلي للقدس سنة 1967م، بالركود نتيجة للسياسات التي فرضها من حيث توزيع الغرف الفندقية بين شقي القدس الشرقية والغربية وبذلك انخفضت الغرف الفندقية في القدس 60% إلى 40% في فترة قصيرة بعد الاحتلال واستمرت هي نفس النسبة حتى الآن مع وجودة إجراءات تعسفية أخرى في منع التوسيع والترميم وفرض الضرائب الباهظة مما دفع السياح للجوء إلى القدس الغربية حيث فنادق المحتل.
تضييق الخناق على اقتصاد مدينة القدس حيث يرتبط الركود في أسواق القدس ارتباطًا وثيقًا بتدهور قطاع السياحة، اعتمد النشاط التجاري في القدس منذ السبعينات وحتى الثمانينات على السياحة بشكل كبير إلا أن الانتفاضة الأولى والثانية وهبة الأقصى والجدار تسبب في خنق المدينة اقتصاديًا وذلك بسبب إجراءات المحتل من منع وصول الفلسطينين من خارج المدينة للوصول لها وكذلك وعدم كفاية الفنادق والأحداث الأخيرة خلق حالة بعدم الأمان عند السائح الحاج للقدس.
وبذلك استطاع الاحتلال تهميش القدس اقتصاديًا وخنقها وخلق حالة من البطالة العالية بين الشباب في وجود التزامات عالية خانقة، هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة أدت ببعض تجار مدينة القدس في تغيير تجارتهم، فالقدس كما هو معروف تتميز بأسواقها المتعددة المتخصصه وكل أسم سوق له خصوصية وخاصة الصناعات والأسواق التقليدية القديمة مثل سوق العطارين وسوق اللحامين وسوق القطانين وسوق باب خان الزيت وسوق الدباغة وكل سوق يتخصص في صنعة وحرفة معينة إلا أن الضرائب الباهظة من دفع أرنونا وضريبة المستحقات وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل وضريبة الرواتب وضريبة الترخيص ورسوم التأمين الوطني هذا بدوره أثقل كأهل التاجر الفلسطيني ومساومة للمواطن الفلسطيني المقدسي من أجل ترك دكانه وبيعه إلا أن الإنسان المقدسي يأبه الانصياع لسياسات الذل والاستعباد. الأسواق التجارية ما بعد الهبة (تشرين الأول 2015م) أو كما يسمونها هبة السكاكين حيث يرى التجار المقدسيون عامة أن الهبة الأخيرة زادت بشكل كبير من تردي الأوضاع التي يعيشها التجار في القدس حيث اتسمت سياسات الاحتلال بتشديد سياساتها الأمنية وقيودها عن حركة المواطنين واجراءات تعسفية ضد التجار حيث زاد تواجد الشرطة الإسرائيلية والمخابرات وحرس الحدود داخل البلدة القديمة في القدس وإقامة كتل اسمنتية وحواجز طيارة على مداخل أحياء القدس مثل سلوان والطور وجبل المكبر والعيسوية... وهذه الإجراءات أدت إلى حالة عزل سكان القدس عن بعضهم من جهة وعن باقي الأراضي الفلسطينية الأخرى بالإضافة إلى تعطيل كامل لحركة السياحة في البلدة القديمة، حيث تولد انطباع بوجود بيئة غير آمنة، إضافة إلى ذلك تسبب هذه الإجراءات وتنكيل بالمواطنين والشباب وزرع الخوف في قلوب أهل مدينة القدس وضواحيها، الذين صار يصعب عليهم التسوق أو التجوال في القدس، حيث أشارت إحدى الإحصائيات على أنه منذ بدء هبة تشرين الأول 2015 تم إغلاق 54 محلا وتقليل عدد ساعات فتح أبواب المحلات، هذا كما ذكرت أن نسبة الأسر الفلسطينية التي تحت خط الفقر في القدس 62% مقابل 18% عند جانب المحتل وإحصائية أخرى وضحت أن الأسر الفلسطينية هي الأفقر حيث 72% من العائلات تحت خط الفقر.
- سياسة فرض المنهاج الإسرائيلي في التعليم
لم ينجح المحتل سوى في بعض المدارس والتي ما زالت تقاوم تطبيق المنهاج الإسرائيلي فالوضع التعليمي في أسوء حالاته لأسباب تتعلق بالبنية التحتية حيث لا توجد مدارس كفاية وغرف صفية ضيقة ومحدودة وسياسات تهويد المنهاج، وجود أبنية غير مؤهلة زادت حالة التوتر والعنف بين الطلاب وارتفاع نسبة حالات التسرب من المدارس، فالواقع التعليمي في القدس هو حصيلة لتعدد مرجعيات في أنظمة تعليمية مختلفه، بعض المدارس تشرف عليها بلدية المحتل، وبعضها وزارة الأوقاف الفلسطينيه وبعضها وكالة الغوث الدولية، وبعضها تبع لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية.
- سياسة سحب الهويات:
بموجب القانون الإسرائيلي الذي منح الإقامة وليس المواطنة وأن من يعيش خارج مدينة القدس يتم سحب هويته فقد تم سحب أكثر من 1400 هوية وبذلك يصبح هؤلاء الأشخاص بلا عمل وبلا أوراق ثبوتية ولا يستطيعون الحركة في ظل إجراءات تساهم في جعل الفلسطينين أقلية في مدينتهم المقدسة.
- جدار الفصل العنصري
كانت وما زالت تأثيرات الجدار على الحياة الاجتماعية لسكان مدينة القدس خطيرة منذ باعد الجدار بين أهل المدينة وقراها وبين أفراد الأسرة الواحدة، حيث يوجد أسر في أفراد يحملون بطاقة إقامة، والبعض هويته ضفة غربية "سلطة" لا يحق له زيارة أهله في القدس وأن الجدار ساهم في حرمان نسبة من الفتيات خاصة من فرصة التعليم الجامعي حيث مدينة القدس تفتقر لجامعات عربية والجامعات هي خارج المدينة لذا تضطر البنات لعبور الحواجز من أجل التعليم، ما دفع بعض الأسر من حرمان بناتها من استكمال تعليمهن وتزويجهن مبكراً، وتعطل الكثير من الطلبة عن التعليم بسبب الجدار خاصة ممن كانت مدارسهم خارج الجدار. مع وجود ما سبق خلق إشكاليات متعددة منها:
- المشاكل الأسرية – وعلى رأسها زيادة نسبة الطلاق في القدس الناتجة عن الوضع الاقتصادي والسكن الخانق إضافة على دخول بعض النساء سوق العمل لمساعدة رب الأسرة في سد الاحتياجات وهذا بدوره خلق حالة من صراع الأدوار في الأسرة وتفكك أسري وتسرب الأبناء من المدارس ووجود صراع حول أحقية التأمين الوطني للأولاد أوجد حالات طلاق خاصة إذا كان رب الأسرة عاطلاً عن العمل فإنه يرى بتأمين الأولاد والذي عادة يكون من حق الأم وأطفالها حق له.
- مشكلة عمل الأطفال: والتي بدت واضحة خاصة في بعض أحياء المدينة مثل المصرارة وباب العامود وباب الساهرة والتي أوجدت مجموعة من الأطفال المتسربين من المدارس معرضين للاعتداء والاستغلال بكافة أشكاله من الكبار ومن المستوطنين أيضًا.
- مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات: من الأمور المقلقة أن القدس وضواحيها أعلى نسبة تعاطي بناءً على جهاز الإحصاء الفلسطيني فنسبة المدمنين تبلغ ستة آلاف مدمن و 18 ألف متعاطي علمًا بأن الضفة الغربية جميعها يوجد منها ستة ألاف مدمن، وعادة تعزى ظاهرة انتشار المخدرات في القدس للاحتلال بهدف إحكام السيطرة على القدس وتهويدها وتهجير سكانها الأصليين من خلال إضعاف أهم عنصر وهم الشباب وعمدت بالدرجة الأولى بنشر المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها بين الشباب في البلدة القديمة ومن ثم في الأحياء المحاذية للبلدة القديمة ومن ثم مناطق الضواحي المحاذية للجدار وخاصة في ظل التقسيمات للمناطق( A.B.C ) أي لا وجود للسيطرة الفلسطينية على منطقة C وفي موضوع المخدرات زراعة وتعاطي وترويج بحاجة الى تنسيق أمني لملاحقة المروجين المزارعين لها .
إلا أن مجموعات من الشباب في السنوات الأخيرة أدرك مخطط الاحتلال بإغراق مدينة القدس بالمخدرات والتي أصبحت موسومة بذلك، فكانت صحوة شهدت لها كل أنحاء فلسطين بوجود شباب تعافوا من إدمان المخدرات وتعاطيها، واليوم يحملون رسالة فخر فلسطين شباب بلا مخدرات ويريدون مؤسسات للتعافي وبرامج وأنشطة وقائية توعوية للحد من المخدرات بين الشباب المقدسي، كما أنهم كانوا من أول المرابطين على بوابات الأقصى في الهبة الأخيرة.
- الاغتراب لدى الشباب المقدسي: حيث سعى الاحتلال جاهدًا لتهويد الشخصية العربية الفلسطينية عند الشاب المقدسي من خلال دمجه بالقوانين الإسرائيلية بإجراءاته القمعية وعزله بجدار الفصل العنصري، بالمقابل أيضًا كان توجهات وتعامل أهالي الضفة مع الشاب المقدسي كأنه ليس بالفلسطيني وإنما الأقرب للشخصية اليهودية وخاصة أنه يتقاضى التأمين الوطني من دولة المحتل كل ذلك ساهم في عزلة وقطيعة القدس عن باقي مدن الضفة الغربية.
إلا أن الهبة الأخيرة والرباط في ساحات الأقصى فوت فرصة المحتل ورهانه الدائم على سلخ مدينة القدس وأهلها عن فلسطينيتهم وإسلامهم وعروبتهم.
فقد أثبتوا من خلال ترابطهم مسلمين ومسيحيين على عمق الانتماء والمقاومة وبكافة الأشكال للمخاطر على الموروث الثقافي العربي والإسلامي للإنسان ولمدينة القدس.
وتهدف كل السياسات السابقة إلى إفراغ مدينة القدس من سكانها وإحلال اليهود محلهم.
دور المؤسسات الوطنية في مواجهة الأخطار الاقتصادية والاجتماعية في مدينة القدس:
التحديات التي تواجهها عالية جدًا كما أن الاحتلال قام بإغلاق أهم مؤسسة هي "بيت الشرق" والتي كانت تعتبر بمثابة مقر لمنظمة التحرير الفلسطينية حيث كانت تقوم على خدمة المواطنين المقدسيين على المستوى الاجتماعي وحتى الحفاظ على الهوية المقدسية العربية الفلسطينية والتخفيف عن المواطنين من حيث الضرائب، إلا أن إغلاق بيت الشرق خلق حالة فراغ كبير بين المواطنين واستمرت حملة إغلاق المؤسسات الفاعلة إلا أن اضطرت الغالبية لهجرة القدس وممارسة عملها خارج مدينة القدس ورغم ذلك ما زالت بعض المؤسسات تناضل من أجل بقائها ووجودها تحاول جاهدة من خلال مؤسسات وطنية وعربية تعزز صمودها وصمود أهل القدس من خلال برامج اجتماعية واقتصادية وبرامج تشغيل الشباب وإيجاد فرص عمل بسيطة وبرامج التدريب المهني وكذلك وجدت برامج ساهمت في ترميم البيوت التي كانت مهددة بالسقوط.
فالقدس كما نراها ويراها العديد تعيش حالة تطهير عرقي يشمل كل السياسات السابقة الهادفة إلى إقصاء الفلسطينيين عن وطنهم وإلغاء حق إقامتهم في مدينتهم المقدسة من خلال خلق حالة تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية والثقافية والتسرب من المدارس وتفشي مشكلة المخدرات.
إلا أن القدس ستبقى عصية على كل محاولات التهويد والتهجير.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باحثة اجتماعية في مدينة القدس
