لقد مر العراق في ظل سيطرة " تنظيم داعش" بعد عام 2014م، في واحدة من أحلك مراحله بعد عام 2003م، لايخالط هذه المرحلة من آثار سيئة إلا مرحلة الصراع الدامي مابين عامي 2006-2008م، والتي كادت تؤدي إلى حرب أهلية طاحنة ومدمرة. لقد مثلت فترة " تنظيم داعش"، والتي سيطرت على ثلثي مساحة العرق في ثلاث محافظات هي الموصل والأنبار وصلاح الدين، تهديدًا فعليًا لمفهوم دولة العراق بالاضافة إلى ما صاحبها من آثار سلبية تمثلت في تهجير السكان ونزوحهم من مناطق القتال في المحافظات الثلاث، إذ أن استمرار النزاع المسلح في جميع أنحاء البلاد، أدى إلى مزيد من النزوح، حيث كان الوضع للنازحين يزداد سوءًا بسبب البنية التحتية والخدمات العامة المثقلة بالأعباء في معظم مناطق البلاد، بعد ما يقرب من ثلاثة أعوام على ظهور داعش، نجد أن النازحين في وضع مالي صعب، الأسر الضعيفة سرعان ما تستنفذ الأصول الإنتاجية من أجل تلبية الإحتياجات المنزلية اليومية، وهناك فرص محدودة لكسب الرزق في مناطق النزوح، ويعتمد الكثيرون على استراتيجيات مواجهة التآكل، مثل تقليل الوجبات، اقتراض المال، وفي أسوأ الحالات، اللجوء إلى عمالة الأطفال وغيرها من الأمور التي تتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان في العيش الكريم[1].

فضلاً عن ممارسات " تنظيم داعش" ضد السكان ولاسيما ضد الأقليات غير المسلمة المسيحية والأيزيدية، حيث شكلت ضربة لوحدة النسيج الوطني العراقي وهو ما جعل تلك الأقليات تلجاء إلى الفرار من العراق، أذ مثلت أكبر نسبة نزوح وهجرة ولاسيما للمسيحيين.

  والسؤال الذي يدور في أذهان المتابعين للشأن العراقي هو في كيفية تجاوز هذه الآثار السلبية في مجمل النواحي السياسية والأمنية والإنسانية، وماهي خيارات الحلول في ظل تضارب المصالح وتقاطعها لاسيما أن المسالة المهمة كانت تدور في حول هل يتمكن العراق من معالجة تلك الآثار وماهي المقترحات المطروحة على الساحة العراقية وماهي مدى استجابة الأطراف في ظل ظروف جديدة خلقها التحالف الدولي ضد " تنظيم داعش". على مجمل الأصعدة السياسية والأمنية والمجتمعية.

أولاً: الجانب السياسي.

   مع تقهقر " تنظيم داعش " في العراق واقتراب حسم معركة تحرير معظم الأراضي التي كانت خاضعة له، طفت على السطح جملة مشكلات بعضها قديم متجدد كتحديد عائدية المناطق المتنازع عليها بعد تحريرها من سيطرة التنظيم وما يرتبط بها من صراع مكوناتي، وبعضها الآخر جديد له أبعاد قديمة وتحديدًا فيما يتعلق بطريقة إدارة الحكم في العراق بعد التخلص من سطوة التنظيم، في ظل عودة مشروع الأقاليم إلى الواجهة من جديد وتبنيه من قبل أطراف كانت معارضة له في السابق، والمقصود هنا (بعض الفصائل السنية). كل ذلك يحصل في ظل صراع إرادات دولية وإقليمية جعلت من الساحة العراقية مسرحًا لها[2].

عودًا على بدء، فقد أشار الكثير من الباحثين والمحللين، حتى السياسيين أنفسهم إلى أن (عراق ما بعد داعش) سيكون أكثر تعقيدًا، فالطموحات الكردية ارتفع سقف مطالبها علنًا بإعلان رغبتها ضم مناطق أخرى تشمل سنجار ومناطق من كركوك وديالى، وفي هذا الصدد صرح مسؤولون أكراد بأن: (العراق ما قبل سقوط الموصل لن يعود كما كان). وتأكيدات رئيس الأقليم (مسعود البرزاني) على أن (جهود قوات البيشمركه لن تذهب سدى)، وتكرار تهديداته بإعلان (استقلال الإقليم)، والعيش كدولة مستقلة تتمتع بعلاقة "حسن الجوار" مع جارها الجديد (العراق).

  يقول نيجيرفان البارزاني، إن استقلال إقلم كوردستان، من حق الشعب الكوردي، وحق تقرير المصير من أهداف الشعب الكوردي، إذ أصبح مفهوم جغرافية الدم من معطيات الحالة في دول الشرق الأوسط ويجب بعد انتهاء داعش، أن ننهي موضوع الحدود الذي حددته قوات البيشمركة بدمائها، وعليه يتم تحديد حدود كردستان التي حررت بدماء البيشمركة بعد مرحلة داعش[3]. وهذا ما ذهب اليه رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني حيث تم الدعوة إلى استفتاء الانفصال وتنظيمه في 25 أيلول 2017م، حيث كانت نسبة تاييد الانفصال 92%.

  ورغم هذه النتيجة الكبيرة والمؤيدة للانفصال، فإن جوزيف ناي يرى في مقال بعنوان (من، أين، ومتى الانفصال)، أن التاريخ لايخدم قضية الانفصال لإقليم كردستان إذ هناك الكثير من التجارب والتي حاولت بها بعض القوميات من اللجوء إلى حق تقرير المصير والانفصال في بلادها الأصلية ولم تنجح، والحال ينطبق على إقليم كردستان في ظل التجاذبات الإقليمية المحيطة بالإقليم[4].

  هنا يمكن القول إن حلول هذه الأزمة مابين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في ظل استبعاد قيام حرب بين الطرفين بسبب تكلفتها الواسعة للطرفين هما خيارين.

الخيار الأول يكون من خلال إقامة أقاليم في ظل عراق فيدرالي مع توسيع صلاحيات هذه الأقاليم على حساب المركز، وهذه الأقاليم ومن أجل عدم اتخاذها منحى عرقي أو مذهبي يتم فيها دمج بعض المناطق المتداخلة ولا يقتصر على ثلاثة أقاليم فقط ، ومن ثم إبعادها عن البعد الطائفي أو العرقي ويتألف من خمسة أقاليم هما إقليم الشمال ويتكون من محافظات إقليم كردستان الثلاث وبعض أجزاء من محافظة كركوك، والإقليم الغربي ويتألف من محافظات الموصل وصلاح الدين وديالى والأنبار والجزء المتبقي من محافظة كركوك، وإقليم بغداد ويضم الحدود الإدارية لمدينة بغداد مع التوسع على بعض المناطق في ديالى وصلاح الدين ليضم إليه مدينة سامراء، وإقليم الفرات الأوسط ويضم محافظات بابل وواسط وكربلاء والنجف، وأخيرًا الإقليم الجنوبي ويضم محافظات البصرة والعمارة وذي قار والديوانية والمثنى.

أما الخيار الثاني فهو يتجسد بالحل الكونفدرالي حيث كشفت مصادر كردية عن طرح بغداد مبادرة للنظام الكونفدرالي على أربيل، وهو عبارة عن اتحاد للعلاقات بين العراق وإقليم كردستان[5]. لكن هذا الحل ربما يشجع السنة للمطالبة بكونفدرالية مماثلة لإقليم كرستان. وبالتالي يمكن أن يتالف هذا الخيار من ثلاثة أقاليم (شيعية، سنية، كردية)، في حين يبدو أنَ هذا الخيار تكمن فيه خطورة إذ يحمل في طياته بذور الانفصال والاستقلال لأن الأقاليم قائمة على أساس عرقي وطائفي.

أما الخيار الثالث فإنه يتمثل بنظام الحكم اللامركزي، في إدارة الحكم ومنح الإدارات المحلية شيئًا من الاستقلالية في إدارة شؤونها في الحكم دون اللجوء إلى أقاليم، على اعتبار أن السياسة المركزية المتبعة لاسيما في ظل الحكومة السابقة هي من قادت البلد إلى الحال الذي هو عليه. وهذا الوضع حتمًا لا يرضي الكرد ولا يلبي طموحاتهم الانفصالية التي تعد فكرة الإقليم فيها نقطة الشروع الأولى[6]، يبدو أن هذا الخيار يعد مقبولاً من جانب الآخر، وهم العرب السنة لأنهم في الأساس مع وحدة دولة العراق وضد الميول الانفصالية بشكل عام إذا ما طبق هذا النظام بشكل صحيح.

 في إطار الجانب السياسي يتحتم على بغداد القيام بتعديل للدستور يضمن حقوق جميع مكونات الشعب العراقي ، لاسيما وإن كتابة الدستور العراقي كان في ظل السنوات الأولى للاحتلال الأمريكي للعراق، وهناك تغيير في بعض المعطيات على الساحة السياسية والأمنية في العراق، ومما لا شك فيه فإن هناك تململ من بعض مكونات الشعب العراقي باعتبار أن هذا الدستور تطغى عليه الصفة الطائفية ومن ثم فإن الحاجة أصبحت ملحة للقيام ببعض التعديلات لاسيما وأن هذه التعديلات كانت مقررة القيام بها في فترات سابقة تم تأجيلها نتيجة الظروف التي كان يمر بها العراق آنذاك.

ثانيًا: الجانب الأمني.

 تعد المعضلة الأمنية احدى أهم المعضلات للعراق ما بعد داعش، فعملية ظهور " تنظيم داعش" وماصاحبه من عمليات قتالية أدى إلى ظهور القوات العسكرية الموازية للجيش العراقي، أو مايسمى " بالحشد الشعبي" والذي استطاع بحكم الواقع أن يفرض سيطرته على أرجاء واسعة من العراق فضلاً عن تحكمه في القرارات السياسية، ومن البداهة أن أي دولة لأجل أن تحافظ على هيبتها لابد لها أن تكون القوة العسكرية في يدها فقط، علاوة على ذلك فإن الكثير من عمليات التجاوز ضد السكان المدنيين، قد حصلت في مناطق القتال، إذ كانت تشير أصابع الاتهام إلى ضلوع قوات " الحشد الشعبي" بتلك التجاوزات والممارسات، ومن الجدير بالذكر أن تلك التجاوزات والممارسات امتدات إلى العاصمة بغداد ومحافظات الجنوب، وهو ما يشكل هاجسًا أمنيًا لحكومة العراق في ظل وجهات النظر المختلفة، فعلى الرغم من قول بعض قادة الحشد الشعبي أن مسألة بقائهم هي مسألة وقت ليس إلا لمحاربة " تنظيم داعش"، هناك توجس من أن تتحول قوات الحشد الشعبي إلى تيار سياسي مدعومًا عسكريًا بتلك القوات وهو ما يشكل عائقًا أمنيًا  في مفهوم  الدولة المدنية وتحولها إلى عامل ضغط ضد خصومها السياسيين[7]، وإذا كانت مسألة تمتع قوات الحشد الشعبي بنفوذ سياسي وعسكري في عراق مابعد " داعش" تعد مسألة مقبولة لدى أحزاب السلطة والشيعة، فإن المسألة غير مرغوب فيها بالنسبة للسنة والأكراد وتيارات المجتمع المدني والحركات السياسية المستقلة الغير حزبية لأن من وجهة نظر تلك المكونات، أن قوات الحشد الشعبي ستميل لصالح أطراف معينة ضد أطراف أخرى، مما يؤدي إلى حدوث شرخ في العلاقات السياسية، والذي يمثل عائقًا أمام مدنية الدول، وتكمن الحلول في دمج الحشد الشعبي في قوات الجيش العراقي والأجهزة الأمنية دون أن يكون لها تمثيلاً سياسًا.

ثالثًا: الجانب الاجتماعي والقيمي.

إن التعددية المذهبية والإثنية موجودة في مجتمعات بشرية عديدة، وقد تحولت هذه المجتمعات بعد حروب دموية طويلة (كما في أوروبا) إلى مجتمعات متمدنة لا تجد للهوية الطائفية فيها تأثيرًا على الحياة السياسية والاجتماعية، ويتمتع الفرد فيها باستقلاليته وبحرية خياراته، وبالتالي من التسطيح القول أن المشكلة تكمن في مجتمعاتنا وتعدديتها. وأن هذه التعددية تقود بالضرورة إلى الحالة الطائفية التي نعانيها. إن تعزيز المسألة الطائفية يأتي من نظرة الاستبداد لها كآلية ناجعة لتفتيت المجتمع والسيطرة عليه عبر تكوين كتل منفصلة ومتصارعة تكون أشبة بالدمى التي يمسك بخيوطها المستبد، ليصبح الحاكم والناظم الرئيسي لطبيعة الصراع وتقسيم الحصص والنفوذ بين الأطراف المتصارعة[8].

   لعل أهم وأبرز ما انتجته الطائفية هو ضرب فكرة الوحدة الوطنية والهوية الجامعة وإحلال الهوية الفرعية (العرقية، والمذهبية) محلها كمَعبر عن أبناء الطائفة في تفكيرهم ومواقفهم. وإن كانت ممارسات السلطة الحاكمة والمحصصة الطائفية قد أنتجت هذا التفكير على طوال السنوات الماضية فإن ممارسات " تنظيم داعش" ضد الأقليات ولاسيما المسيحية والايزيدية، كذلك ممارسات بعض الجماعات المسلحة الحكومية خلال المعارك مع " تنظيم داعش" قد عمق الشعور بالظلم والاضطهاد والانحياز إلى الطائفة ولاسيما لدى الأقليات المسيحية والايزيدية وفقدانها بالشعور بالهوية الجامعة والواطن الواحد وتعزيز الهويات الفرعية والنزعات الانفصالية.

  إن المخرج من نفق الطائفية يتطلب شعور تلك الأقليات بالمواطنة وتحقيق المساواة، وهذا يتطلب من الحكومة العراقية، أن تكون جادة في إيجاد مخرجات حقيقية وشاملة لمفهوم المواطنة من خلال القيام بمصالحة مع مكونات الشعب العراقي تعتمد على عدم تغليب المصالح الطائفية والفئوية والتي تتمتع بها السلطة الحاكمة وأحزابها على حساب بقية المكونات، كما يتطلب الاهتمام بالمناطق التي تعرضت إلى تدمير أثناء المعارك مع " تنظيم داعش" وعدم تحميل تلك المناطق مسوؤلية

ما حدث وانتهاج سياسة إعلامية تحض على المحبة والسلام وليس على إقصاء الآخرين وتهديدهم،  كما يتطلب من الحكومة إقامة برنامج شامل لإعادة النازحين وتلبية حاجاتهم الإنسانية ويشمل هذا البرنامج مايلي[9].

• العمل على تأمين أوضاعهم وعدم التعرض لهم تحت طائلة أية حجة من الحجج، وقد يكون بعضها طائفية وانتقامية مثلما حدث مع شديد الأسف بحجة الانتقام.
• جعل القانون والقضاء العراقي هو الفاصل والحاكم بدلاً من المعالجات غير القانوني واللاإنسانية تجاه الأبرياء لمجرد الانتقام.
•  تعميق احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني داخل العراق.
• تعزيز الجهود الرامية للحد من النزوح الإجباري للسكان، وذلك عن طريق إضعاف وتقليل الأسباب التي تدفع الناس إلى الهروب من منازلهم، واستغلال كل فرصة لتقليل الأسباب التي تدفع العراقيين إلى ترك منازلهم.
• توفير الحماية وتقديم المساعدات المادية لمن تركوا العراق، وذلك بالتوافق مع القانون الدولي الخاص باللاجئين، مع إدراك أن العودة الطوعية في حال ضمان الحماية والكرامة هي الخيار الأفضل عندما يكون ذلك ممكنًا.
• وضع حلول فورية للمشكلات الإنسانية لأكثر المجموعات تضررًا ودعم وصول المساعدات الإنسانية للسكان المحتاجين بغض النظر عما إذا كان ذلك في مناطق الصراع أو المناطق التي ليس بها صراع.

  كما على الحكومة إقرار مفهوم حقوق الإنسان بشكل حقيقي وملموس وجعله برنامجًا أساسيًا من برامج الحكومة وتكون حريصة عليه، وذلك من خلال إنهاء حالات المعتقلين في السجون والمعتقلات، وإنهاء حالات انتهاك حقوق الإنسان في سجون الحكومة، لأن تلك الإجراءات تعطي دافعًا وزخمًا حقيقي للمصالحة بين مكونات الشعب العراقي.

الخاتمة:

 ومما لاريب فيه أن العراق اليوم يمر في منعطف خطير وحاسم وليس من السهل الاستشراف المستقبلي لما سيكون العراق مابعد " داعش" لأن القضايا والمشكلات المطروحة هي قضايا عميقة ولها جذورها التاريخية، وهذا يحتم على صانع القرار العراقي أن يمارس سياسة ضبط النفس في التعامل مع هذه القضايا، ولعل من أخطر هذه القضايا هي قضايا الانفصال وتقرير حق المصير ومن ثم بقاء العراق موحدًا من عدمه، كما أن مسألة الحفاظ على حقوق الإنسان لاتقل خطورة ولاسيما بالنسبة للأقليات والحفاظ على حقوقهم  وأن يعشيوا في العراق بكرامة، وإذا تم إعطاء بعض المعالجات الضرورية للحفاظ على العراق سياسيًا وأمنيًا ومجتمعيًا وقيميًا، وهي حلول تتطلب من السلطة السياسية الحاكمة وصانع القرار العراقي إدراك مخاطر عدم التحرك باتجاهها بحنكة وحصافة، لأن التحرك العكسي والتشنج اتجاهها سيكون آثاره مدمرة لجميع الأطراف، فهل يعي صانع القرار السياسي العراقي تلك الأزمة ويتصرف باتجاهها بحنكة وحكمة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*باحث وأكاديمي عراقي

1-       مصطفى محمد غريب، مأساة النازحين والمهجرين والباقين مزدوجة، صحيفة الحياة، في 19/6/2015

http://www.factiniraq.com/mod.php?mod=articles&modfile=item&itemid=6111.                                    .

[2] -احمد غالب الشلاه، العراق مابعد داعش: قراءة في السيناريوهات المحتملة، مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية، شباط 2017.www.mcsr.net.

[3]- نيجرفان البارزاني " علينا ان نحدد حدود إقليم كردستان بعد التخلص من تنظيم داعش ، 25/6/2016.http://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/2407201610.   

[4]-Joseph S .Nye," The Who, Where and When of secession", The Strategist, 30 Sep 2017.

https://www.aspistrategist.org.au/the-who-where-and-when-of-secession/

[5]-مصادر كردية تكشف عن طرح بغداد مقترح النظام الكونفدرالي على اربيل،http://www.alsumaria.tv/news/218087.

[6] - للمزيد ينظر: تسريبات امريكية: عراق مابعد داعش اقاليم بصلاحيات شبه مطلقة 14/4/2015.http://www.basnews.com/index.php/ar/zazaki/profile/830-arabic. 

[7]-ريناد منصور، فالح عبد الجبار، الحشد الشعبي ومستقبل العراق،مركز كارينغي للشرق الأوسط 28/نيسان/2017.

http://carnegie-mec.org/2017/04/28/ar-pub-68812.                                                                                        

[8]-  انظر: بدر الابراهيم، النزاعات الطائفية في منطقة الخليج، منتدى العلاقات العربية والدولية، (الدوحة:2012)،ص7.

[9]-فراس الياس، ازمة النازحين في العراق،مركز انقرة لدراسة الازمات والسياسات، 17/3/2017.https://ankasam.org/ar