يُعد البرنامج النووي الإيراني من الملفات ذات الأبعاد الداخلية والإقليمية والدولية، فعلى الرغم من انعكاساته على الصعيد الداخلي سواء كانت الإيجابية أو تلك السلبية إلا أنه من الملفات ذات التأثير , والتأثير على المستوى الخارجي أكثر من تأثيره على المستوى الداخلي، فهو ملف يثار حوله الجدل الكبير في الأوساط الإقليمية والدولية على السواء، إذ أثيرت حوله الشكوك لما لنتائجه في حال تحققه من انعكاسات على المحيط الإقليمي لإيران فيما لو تحول هذا البرنامج من سلمي إلى عسكري عندها ستتغير موازين القوى لصالح إيران التي ستكون القوى الإقليمية رقم واحد في المنطقة بامتلاكها للسلاح النووي وعلى حساب أدوار ومكانة الدول الأخرى العربية وغير العربية، ودوليًا ستدخل عتبة النادي النووي وستكسر حاجز احتكار هذا السلاح من قبل القوى الكبرى في الساحة الدولية كما هو حال الهند وباكستان اللتان وضعتا المجتمع الدولي أمام الأمر الواقع عند الإعلان عن امتلاكهما الأسلحة النووية وتم الاعتراف بهما كدولتين نوويتين.

    وعندما تسعى تركيا لأن تكون صاحبة المكانة والدور الإقليميين الأهم في الشرق الأوسط وأن إيران من أكثر القوى منافسة لها سيتضح مدى التأثير والتأثر بين تركيا وإيران في مجال التعاطي مع ملف البرنامج النووي الإيراني بشكل خاص وباقي المجالات والملفات السياسية والاقتصادية والأمنية الأخرى بشكل عام.

   طبيعة الرؤية التركية

   ترى تركيا أن من حق إيران أن تمتلك وتطور برنامجًا نوويًا سلميًا وللأغراض والاستخدامات المدنية، على أن تخضع إيران للشروط والاتفاقات المقرة مع وكالة الطاقة الذرية ومعاهدة منع الانتشار النووي، وتشترط تركيا في هذه الرؤية أن يتم التشديد على أن يكون البرنامج النووي الإيراني للأغراض السلمية فقط دون أن يستغل للأغراض العسكرية، وسعت تركيا إلى أن يتم تبني الطرق والخيارات الدبلوماسية من قبل المجتمع الدولي بدلاً عن الطرق والخيارات العسكرية والعقوبات الاقتصادية في التعامل مع إيران بخصوص ملفها النووي، وتبرز في هذا التوجه التركي المطالبة بدعم إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية تطبق على دول المنطقة ومنها إيران وإسرائيل دون اعتماد المعايير المزدوجة من قبل المنظمات الدولية في هذا المجال^([1]). وهذا الموقف والرؤية التركية استمر منذ بداية ظهور ملف البرنامج النووي الإيراني إلى ما بعد التوصل إلى اتفاق بشأن هذا البرنامج بين إيران و(مجموعة الدول 5+1) في العام 2015م.

   وعندما تفاقمت الأزمة بين إيران والمجتمع الدولي بخصوص برنامجها النووي طرحت تركيا توسيط نفسها بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية من جهة وإيران من جهة أخرى بغية التوصل إلى حل في هذا الشأن وعدم تفاقم الأزمة بين هذه الأطراف وذلك في الاعوام 2008 و 2009 و 2010م، وقدمت تركيا مقترحها لحل الأزمة في العام 2010م، يتضمن تطبيق عملية تبادل اليورانيوم ضعيف التخصيب – على الأراضي التركية – بوقود مخصب بنسبة 20% تقدمه الدول الكبرى لإيران، ولكن هذا المقترح الذي لم تعترض عليه الولايات المتحدة الأمريكية قد لاقى شكوكًا في فرص نجاحه بنيت على أساس أن إيران غير راغبة في ذلك الوقت بإقامة حوار موضوعي حول الأزمة، وبدورها إيران لم تعلن عن موقف واضح من المبادرة أو الوساطة التركية كونها – متحفظة على آية وساطة من الممكن أن يتبناها طرف ثالث - وفضلت إيران أن تحط رحالها في جنيف وفيينا بدلاً عن أن تحط في أنقرة، في ظل إدراكها بحدة التنافس التركي الإيراني في ملفات متعددة منها مختلف قضايا المنطقة العربية، حتى لا يكون لتركيا نقاطًا دبلوماسية يزيد من أهمية الدور التركي الإقليمي على حساب الدور الإيراني الإقليمي^([2]) .

     بيد أن إيران عادت لتعلن قبولها بالتفاوض على المقترح التركي عام 2010م، على أن تكون تركيا محطة تبادل اليورانيوم مع الغرب، وفقًا لمقترح الأمين العام لوكالة الطاقة الذرية السابق محمد البرادعي، وهو ما تم التفاوض على أساسه بين إيران والمجتمع الدولي وبقيت تركيا تحدد مساعيها بغية حل الأزمة بشكل سلمي وعدم تفاقم الأوضاع التي ستساهم في فرض المزيد من العقوبات الدولية على إيران^([3]).

  وبالرغم من فرض عدة عقوبات اقتصادية على إيران بسبب ملفها النووي خلال هذه المرحلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، إلا أن إيران رأت أنها غير معنية سوى بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة، وأنها ستواصل تعاملاتها الاقتصادية والتجارية مع إيران ولن تثنيها العقوبات عن ذلك.

   وبالرغم من الجهود التركية لممارسة دور الوسيط في ملف البرنامج النووي الإيراني والمساعي من أجل حل هذا الملف بالوسائل السياسية والدبلوماسية، ورفض تركيا والبرازيل عندما كانتا عضوين غير دائمين في مجلس الأمن التصويت على فرض المزيد من العقوبات على إيران إلا أن تركيا لم تحقق نتيجة في ذلك، وتعرضت لضغوطات أمريكية للابتعاد عن مسعاها هذا وذلك عندما طلبت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية –حينها- من نظيرها التركي أحمد داوود أغلو الامتناع عن التدخل في الملف النووي الإيراني وتركه بيد مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية^([4]) فما كان من تركيا إلا النزول عند رغبة الحليف الأمريكي في هذا الأمر .

    واستمرت تركيا على موقفها من ملف البرنامج النووي الإيراني وتطوراته المختلفة إلى أن طرح اتفاق الإطار النووي الإيراني في أبريل 2015م، بمدينة "لوزان" السويسرية ومن ثم حصل عقد الاتفاق في أغسطس من العام نفسه بعد مفاوضات استمرت لمدة 18 شهرًا بين إيران ومجموعة دول 5 + 1 المتمثلة بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا فضلاً عن ألمانيا، وفي الوقت الذي أثار فيه الاتفاق جدلاً واسعًا في الأوساط الإقليمية والدولية فإن تركيا رحبت بهذا الاتفاق وأيدته، وتم الإعلان عن الموقف التركي المؤيد للاتفاق بعد ساعات من عقده وتوالت تصريحات المسؤولين الأتراك المرحبة بالاتفاق، ولم يكن هذا الموقف مختلفًا عن سياسة تركيا السابقة تجاه الملف النووي الإيراني ومحاولتها ممارسة دور الوسيط في معالجة هذا الملف بين الولايات المتحدة الأمريكية والغرب من جهة، وإيران من جهة أخرى والاعتراف بحق إيران بامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية فقط .

محددات الرؤية التركية

   كانت رؤية تركيا لتطورات ملف البرنامج النووي الإيراني قائمة على أساس مجموعة من المحددات أثرت وتؤثر في تبني تركيا لها وتطور موقفها من هذا الملف بناءً عليها، ولعل أهم هذه المحددات تتمثل بما يلي:

-         المحدد الاقتصادي، تسبب تشديد العقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي بانخفاض التبادل التجاري بين تركيا وإيران وتراجع الصادرات التركية من حوالي 10 مليارات دولار عام 2012م، إلى حوالي 3,9 مليار عام 2014م، أي بخسارة تقدر بحوالي 6 مليارات دولار، بينما تطمح تركيا إلى رفع حجم التبادل التجاري مع إيران إلى 14 مليار دولار مثلما أثرت تلك العقوبات على التعاون التركي الإيراني في مجالي النفط والغاز ، بينما أتاح رفع العقوبات عن إيران بعد التوقيع على اتفاق الإطار النووي الإيراني عام 2015م، إلى استيراد النفط والغاز الإيراني من قبل تركيا ودخول "اتفاق التجارة التفضيلية" إلى حيز التنفيذ بين الدولتين، مثلما حصلت زيادة في حجم الاستثمارات التركية في إيران^([5]) وفي قطاعات مختلفة، ناهيك عن العلاقات الاقتصادية المتطورة بين تركيا وإيران الممتدة لسنوات طويلة، ما جعل هذا المحدد مؤثرًا في موقف ورؤية تركيا لتطورات ملف البرنامج النووي الإيراني.

-         المحدد الأمريكي، بحكم العلاقات والتحالف والمصالح المتعددة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية فإن للأخيرة تأثير على تطورات التعاطي التركي مع ملف البرنامج النووي الإيراني فإذا تحسنت العلاقات بين الدولتين كان الموقف التركي متماشيًا مع التوجه الأمريكي في التعامل مع هذا الملف بينما يحدث غير ذلك عند حصول تضارب أو اختلاف مصالح بينهما، وحصل أن تراجعت تركيا في عدد من مواقفها إزاء البرنامج النووي الإيراني، بسبب الضغوط الأمريكية عليها^([6]).

-         المحدد الأوروبي، في ظل السعي التركي للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي فإن تركيا تحاول في ملف البرنامج النووي الإيراني وغيره من القضايا الإقليمية والدولية أن تتماشى مع الخط العام للاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأوروبية تجاه هذا الملف أو غيره من الملفات والقضايا الأخرى.

-         الطموح النووي التركي، لتركيا مساعٍ ليست وليدة اللحظة لتطوير قدراتها في مجال امتلاك برنامج نووي سلمي، وقد أعلنت تركيا عن وضع حجر الأساس لإنشاء محطة نووية لإنتاج الكهرباء في بلدة اكويو بولاية مرسين جنوب البلاد، مثلما ذكرت تقارير أن تركيا وقعت عام 2011م، اتفاقًا مع شركة روس اتوم الروسية لبناء مفاعل نووي كبير على بعد 300 كيلو متر من مدينة أنطاليا وبلغت قيمته 15 مليار دولار ثم اتبعته باتفاق ثاني بلغت قيمته ما يقرب من 17 مليار يورو مع شركة يابانية – فرنسية للغرض ذاته. وأشارت تقارير ألمانية إلى أن تركيا حصلت على مساعدة باكستانية في بناء برنامجها النووي منذ ثمانينات القرن الماضي، ومن الممكن أن يعطي هذا الأمر تفسيرًا للتعاطي التركي مع تطورات ملف البرنامج النووي الإيراني^([7]).

         فضلاً عن ذلك فإن الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني يمكن اعتباره بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لدول المنطقة ومنها تركيا أن بإمكانها إنشاء مفاعلاتها النووية، وهو أمر تسعى إليه تركيا لزيادة قدرتها الصناعية النووية ولا سيما لتوليد الكهرباء والطاقة وسيجنب تركيا إمكانية حصول اعتراض دولي على المفاعل النووي السلمي الذي قامت الحكومة التركية بإنشائه جنوب البلاد في "أكويو"^([8]).

-         أحداث وقضايا المنطقة، لا تخرج رؤية تركيا لملف البرنامج النووي الإيراني عن سياق التطورات والأحداث والقضايا السياسية والأمنية والاقتصادية التي تمر بها العديد من دول منطقة الشرق الأوسط، وكانت إيران قد تدخلت بتفاصيل هذهٍ الأحداث والقضايا بمواقف وسياسات تتراوح بين التدخل العسكري المباشر وغير المباشر والمساندة السياسية والدعم الاقتصادي لأنظمة أو جماعات معينة ضد أطراف أخرى^([9]).

-         ممارسة دور إقليمي مؤثر، تعاملت تركيا مع تطورات الملف النووي الإيراني على مختلف مراحله من تشديد العقوبات بسبب هذا البرنامج على إيران وصولاً إلى التوصل إلى اتفاق بخصوص هذا الملف، وذلك انطلاقًا من الهدف التركي المتمثل بإيجاد دور تركي إقليمي مؤثر في قضايا المنطقة ومنها البرنامج النووي الإيراني، وفيما لو كانت قد استطاعت تركيا أن يكون لها الدور في هذا الملف لاستطاعت أن تقدم نفسها للتأثير في مختلف قضايا وأحداث المنطقة الأخرى.

-         تأتي الرؤية التركية في التعاطي مع البرنامج النووي الإيراني وتطوراته بالارتكاز على تأكيد أبعاد دول الشرق الأوسط من الدخول في سباق تسلح نووي يستنزف قدرات هذهِ الدول ويزيد من اضطرابات المنطقة، مثلما ترتكز تركيا على رؤية مفادها ضرورة ضمان وضع المشاريع النووية لدول منطقة الشرق الأوسط تحت إشراف وكالة الطاقة الذرية الدولية بما فيها إيران وإسرائيل، بهدف إبقاء المنطقة بعيدًا عن التورط في خوض سباق التسلح النووي غير المجدي^([10]).

الانعكاسات على تركيا

     على الرغم مما يمكن أن يحققه "اتفاق الإطار النووي الإيراني" من تطور في المصالح الاقتصادية بين تركيا وإيران واحتمالية إزالة ما كان يمكن أن يشكله من تهديدات على تركيا فيما لو تحول البرنامج النووي الإيراني إلى الاستخدام للأغراض العسكرية، إلا أن ما تبديه تركيا من تفهم للمقاصد المدنية المعلنة للبرنامج النووي الإيراني لا يزيل القلق التركي من الطموحات النووية العسكرية الإيرانية المحتملة، ومن الممكن أن تنعكس على تركيا من ناحيتين: الأولى تبرز فيما لو استطاعت إيران امتلاك أو تطوير برنامجها النووي إلى عسكري، فمن شأن ذلك أن يخل بتوازن القوى الاستراتيجي ويعزز مكانة إيران الإقليمية والدولية على حساب المكانة والمصالح التركية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويدفع تركيا إلى الدخول في مضمار سباق حيازة السلاح النووي لموازنة مكانة إيران. أما الناحية الثانية فتبرز في حالة استمرار إيران بسعيها لامتلاك السلاح النووي وما يمكن أن يؤديه ذلك إلى ظهور نهج أمريكي-إسرائيلي للقيام بعمل محرج من الممكن أن يدخل تركيا في دوامة جدل في المجالين المحلي والدولي حول قبولها أو رفضها لهذا العمل العسكري من عدمه^([11]). لا سيما بعد تبني إدارة دونالد ترامب لسياسة التشدد والعودة إلى فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي واتهامها بالتدخل في شؤون دول منطقة الشرق الأوسط ولا سيما تلك الدول التي ترتبط مع الولايات المتحدة الأمريكية بعلاقات وثيقة.

   يضاف إلى ذلك فإن الاتفاق النووي الإيراني يمكن أن يكون له انعكاسات وآثار على المنطقة وتركيا كونه يساعد إيران على التحرر من قيود العقوبات الدولية المفروضة عليها، مما يزيد من قدرتها ويساعدها على مد نفوذها في المنطقة وتعزيز دورها الإقليمي على حساب الدور التركي، كما سيمنح إيران الفرصة لزيادة قدراتها العسكرية الأمر الذي يدفع بدول المنطقة إلى مجاراة هذه الزيادة لتحقيق التوازن الإقليمي ما يدخل هذه المنطقة في سباق تسليح ومن الممكن أن يحفز التنافس التركي -الإيراني في المناطق المحيطة أيضًا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*كاتب وأكاديمي

[1]- اسلام اون لاين، تركيا والبرنامج النووي الايراني: حدود الاتفاق والاختلاف (عرض الكتاب) متاح على الرابط: https://islamonline.net/18743

[2] - مثنى فائق العبيدي، العلاقات الأمريكية التركية بعد أحداث 11 ايلول 2001 وأثرها في القضايا العربية، (عمان: دار الحامد للطباعة والنشر والتوزيع، 2016)، ص 104-105.

[3] - علي حسين باكير، مصير الوساطة التركية في الملف النووي الإيراني، متاح على الرابط: http://alasr.ws/articles/view/11427/

[4] - تركيا نفضت يدها من الملف النووي الإيراني بطلب أمريكي، جريدة النهار الكويتيّة، العدد 993، 14/07/2010 م.

[5] - انظر: علي حسين باكير، الانعكاسات الايجابية والسلبية للاتفاق النووي الإيراني على تركيا، متاح على الرابط: http://cutt.us/Mj4rv

[6]- انظر: مينا العريبي، تشنج في علاقة واشنطن وأنقرة بسبب اختلاف موقفيهما من الملف النووي الإيراني، جريدة الشرق الأوسط، العدد 11497، 21 مايو 2010م.

[7] - محمد عزيزي، تركيا-إيران: الصراع على العرب في التاريخ والجغرافيا والمذاهب، متاح على الرابط:http://cutt.us/unbXX

[8]- مثنى فائق العبيدي، موقف تركيا من "اتفاق الإطار النووي الإيراني" .. الدوافع والانعكاسات، متاح على الرابط: http://www.turkpress.co/node/13004

[9]- المصدر نفسه.

[10] - محمد زاهد جول، الرؤية التركية للاتفاق النووي الإيراني مع الغرب، متاح على الرابط:http://www.alquds.co.uk/?p=325182

[11] - بشير عبدالفتاح، "تركيا والأزمة النووية الإيرانية"، ملف الأهرام الاستراتيجي، العدد183، (القاهرة : 2010) ، ص 33-34 .