ينبغي الاعتراف منذ البداية أن النظام الخليجي قد يكون ارتكب خطأً استراتيجيًا من المنظور التاريخي في التعامل مع الجزائر سواء من حيث ابتعادها عن فضاءاتها العربية والإسلامية والعالمية، أو من حيث عدم استيعاب سياستها الخارجية التي لا تنسجم مع المواقف الخليجية، مما دفع بها إلى الاتجاه نحو إيران وروسيا إلى أن وصلت علاقات هذه الدول من العمق ما تدفع بطهران إلى إبداء استعدادها لوضع خبراتها في مجال الطاقة النووية تحت تصرف الجزائر، والدفع بموسكو إلى تحديث الجيش الجزائري بأحدث الأسلحة، ما جعل الجزائر أصبحت تراهن الآن على هاتين الدولتين أكثر من عمقها العربي.

وهناك الكثير من الاستدلالات يمكن تقديمها لتأكيد هذا الخطأ، واستحضارها الآن، لدواعي تغيير المفاهيم وضرورات الإصلاح بعد أن أصبحت الجزائر العربية قوة متوسطية تميل لطهران وموسكو، وتتعمق علاقاتها السياسية معهما في ظل استمرار تقليدية العلاقات الخليجية ـ الجزائرية، وتفرج النظام الخليجي على الاندفاع الإيراني نحو إحدى أهم الوحدات السياسية للنظام العربي " الجزائر ".

السؤال: فكيف يكون الاقناع المتبادل بأهمية العلاقات الخليجية ـ الجزائرية، إذ ينبغي إقناع الفكر السياسي الخليجي بأهمية الجزائر للخليج العربي، والعكس صحيح أيضًا أي أهمية الخليج العربي للجزائر؟ ومن ثم، ما هي المجالات المتاحة للخليج لإحداث التحول في علاقاته مع الشقيقة الجزائر رغم علاقاتها القوية مع طهران وموسكو، وكذلك كيف تقوي الجزائر علاقاتها مع عمقها الخليجي؟  

• الخليج وتصحيح اختلالاته البنيوية مع الجزائر.

يرى البعض أن الفكر السياسي الخليجي لم يستوعب الجزائر ــ لأسباب كثيرة منها الجغرافيا، أو تشتت الاهتمامات وتباعدها وما ألقته السنوات الأخيرة من تحديات على دول الخليج ــ كدولة عميقة تاريخيًا، وليدة حضارات وإمبراطوريات مثل حكم النوميديين والفينيقيين والبونيقيين والرومان فالوندال والبيزنطيين،وبعد الفتح الإسلامي شهدت البلاد أو أجزاء منها سيطرة كل من الأمويين والعباسيين والأدارسة والأغالبة والرستميين، والفاطميين، والزيريين

والحماديين، والمرابطين‎‎ والموحدين فالعثمانيين، وشهدت في القرن التاسع عشر الاحتلال الفرنسي، وعرفت ببلاد مليون شهيد.

تحتل الجزائر المرتبة العاشرة كأكبر بلد في العالم مساحة، والأولى إفريقيا وعربيا، والثانية إسلاميًا بعد كازاخستان، وتعتبر قوة إقليمية متوسطية، حديثا / قديما. فقديما تقول مراجع التاريخ أن أسطول الجزائر البحري كان يتحكم في البحر المتوسط، ويفرض على السفن التي تمر فيه غريمة لحمايتها (رسوم) فمثلا كانت أمريكا تدفع (100) ألف دولار سنويا للجزائر مقابل حماية سفنها في الأبيض المتوسط.

وهذه النافذة الصغيرة على التاريخ الجزائري، تقربنا نحو فهم الجزائر، وكيف تفكر؟ وبالتالي لا غرابة من تبنيها سياسة خارجية مبنية على تجاربها وعقيدتها السياسية التي تمزج بين القومية والاشتراكية كمنابع وجودية لدولتها التاريخية، لذلك نجد كل مواقفها من الأزمات والحروب التي شهدتها المنطقة العربية مختلفة عن موقف الدول العربية الرئيسية، بدءًا من الغزو العراقي للكويت، والغزو الأمريكي للعراق وأخيرًا الأزمة بين الأشقاء في الخليج.

وهذا مرده إلى سياسة الجزائر الثابتة، الرامية إلى عدم الانخراط في أية أحلاف عسكرية خارجية، وعدم اتخاذ موقف ضد أية دولة في أزمة بين دولتين، وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول، ومبدأ المعاملة بالمثل، وهذا لم يكن مستوعب خليجيًا، وذلك لارتكاز الفكر السياسي الخليجي على طبيعة فلسفة دول الخليج في احتواء الدول، ما ترتب عليه وجود الجزائر بعيدة عن محيطها العربي رغم عمقها فيه، فيما نجدها قريبة من موسكو وطهران، وقد يساعد على ذلك أنها دولة مالية وليست ضمن الدول المتلقية للمساعدات المالية.

وقد كرست الفجوة الفاصلة بين الجزائر ودول الخليج العربي، الموقف الخليجي المتعاطف مع المغرب في قضية الصحراء والتي تقف الجزائر هنا داعمة لجبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء عن الرباط، وقد كرست القمة الخليجية رقم (13) هذه الفجوة، عندما اتخذت خطة بإعلانها الترحيب بانضمام الرباط إلى المنظومة الخليجية، مما فسرت الجزائر ذلك بأنها مستهدفة من هذا الإعلان، وقد لا يكون ذلك مقصودًا من دول مجلس التعاون الخليجي.

من هنا، يتجلى مدخل الانفتاح نحو الجزائر كقبولها كحالة تاريخية متميزة، وبأفكارها المعاصرة، وحتى بعلاقاتها مع إيران وروسيا، فعلاقاتها مع طهران على وجه التحديد، تحمل أمكانية التحول في أي وقت لأنها مبنية على رؤية تنقصها الدقة، فمثلاً، لا تنظر الجزائر لطهران بحساسية تجاه مشروعها الطائفي، وترى أنها محصنة داخليًا.

وتلكم القناعة متغيرة، ولن تظل ثابتة، والتطورات السياسية الداخلية في الجزائر ربما تكشف لنا سريعًا حقيقة هذا التحول، مثل ما حدث بين البلدين قطيعة دامت عدة سنوات عندما وقفت طهران مع الإسلاميين في الانتخابات، ومهما كان من حجم المصالح العسكرية والسياسية بين الجزائر وإيران، فإن أية تدخلات إيرانية في البنية الأيديولوجية الجزائرية التي يغلب عليها الطابع السني المعتدل، فستمتد حساسيتها على بقية مصالح البلدين.

• مدخل الخليج العربي للجزائر

لا يمكن للمنظومة الخليجية أن تنفذ للجزائر من خلال البوابة السياسية، فهي محكمة، وتكاد تكون مغلقة خاصة في القضايا العربية ـ العربية، والعربية ـ الإسلامية، وحتى القضايا الخليجية ــ الإيرانية، لأن الجزائر تعتقد أن طهران ينبغي أن يكون لها ثقلها الإقليمي بحكم وزنها الاقتصادي والجغرافي والعسكري، ومن ثم فإن هذه البوابة ينبغي اختراقها عبر اللقاءات المستمرة والمتواصلة بهدف بناء ثقة خليجية ـ جزائرية تظل مفقودة حتى الآن بصورة ما، باستثناء مبادرات سعودية حديثة.

بينما المجال مفتوحًا للجانب الاقتصادي على مصراعيه للخليج، فمن المفارقات أن العلاقات التجارية الجزائرية ـ الإيرانية ليست في مستوى العلاقات السياسية والعسكرية بين الجانبين، فهي في أدنى مستوياتها ولا ترتقي إلى تلكم المستويات، وهذه ثغرة في العلاقات الإيرانية الجزائرية، تميل لصالح الخليج إذا ما عرف استغلالها على وجه السرعة قبل أن تستدرك إيرانيًا.

الأهم في هذه المرحلة، أن يظل النظام الخليجي قريب من الجزائر، وعميق في علاقاته الاقتصادية معها، انتظارًا للحظة الفارقة في العلاقات الجزائرية ـ الإيرانية، وهي آتية لا محالة، فطهران لديها مشروع طائفي عالمي، لن تستثني منه أية دولة، لكن تظل استهدافاتها الجغرافية محل حسابات دقيقة.

وبإمكان المنظومة الخليجية أن تخترق العلاقات الجزائرية ــ الإيرانية المتينة إذا ما علمت بأن المؤسسة العسكرية والأمنية في كلا البلدين هما اللتان تحكمان في إيران والجزائر، وبالتالي فإنه من خلال تغليب البرغماتية الاقتصادية يمكن خلخلة جدار هذه العلاقات شريطة أن تصل رسالة واضحة إلى المؤسسة العسكرية الجزائرية بأن مصالحها الدائمة والآمنة مع الخليج.

وذلك على غرار تركيا التي أصبحت الآن تحكمها سلطة مدنية أدخلت تعديلات ومتغيرات في بنيتها العسكرية التي كانت حاكمة منذ عهد اتاتورك، وكذلك تغييرات دستورية باتجاه تكريس الحكم المدني، وهذا يحتم على المنظومة الخليجية الإسراع في تأسيس وجودها البنيوي داخل منظومة المصالح الاقتصادية والسياسية الجزائرية. 

لكن كيف؟ هذه الكيفية نجدها في إقامة مشاريع مشتركة في الصناعات مع الجزائر، بما فيها العسكرية المتطورة، فالسيولة المالية بسبب الأزمة النفطية، لن تمكن للجزائر لوحدها الذهاب بعيدًا في طموحاتها التصنيعية رغم أنها قد أصبحت الآن دولة مصدرة للسلاح، وتملك التقنية، ويرجع ذلك إلى الذكاء الجزائري الذي قاده إلى الدخول مع حلفاء أوروبيين وتحديدًا ألمانيا وإيطاليا وجنوب إفريقيا في شراكات تصنيعية متقدمة جدًا.

وقد تطورت الصناعة الجزائرية العسكرية الثقيلة الآن بشكل ملحوظ، وانتقلت من الشراكة إلى الاعتماد الذاتي الكلي، فقد تمكن باحثون ومهندسون جزائريون من صنع طائرة بدون طيار بمواد ووسائلذاتيةوصار بحوزة الجزائر نموذجان من الطائرة بدون طيار، هما "أمل 1-400" و"أمل 2-700"، إلى جانب نموذج صغير الحجم يُعرف بالطائرة المتعددة المروحيات.

واعتبر ستيفن بوسي، المحلل الأمني بمجلة “فورين بوليسي” أن الجزائر تمكنت من شراء أسلحة متطورة جديدة مثل “الطائرات الروسية المقاتل (Su-30MK)، ودبابات القتال (T-90S، وغواصات ومروحيات متطورة وناقلات الجند الألمانية المدرعة”، مشيرًا إلى أنّ ميزانية وزارة الدفاع لسنة 2013م، تعتبر أضخم ميزانية بمنطقة شمال إفريقيا، واعتبر كذلك أن هذا الإنفاق العسكري الجزائري سيمكن الجيش الجزائري من احتلال مركز متقدم ضمن قائمة “أكثر الجيوش العالمية خطورة”.

​ولا يقتصر تطور الصناعة الجزائرية على القطاع العسكري فقط، بل هي كذلك في بقية القطاعات المدنية في السيارات والحديد والصلب والاسمنت والنسيج والبتروكيماويات والأدوية، وقريبًا قد تتحول الجزائر إلى رابع قطب عالمي في صناعة الأدوية، كما قد أصبحت تصنع الأقمار الاصطناعية، وتطلقها للفضاء لدواعي عسكرية ومدنية، بعد أن دخلت في شراكات مع الصين والهند، ولديها الآن كفاءات علمية جزائرية على مستوى عال.

وفرص الخليج قائمة وبصورة كبيرة، خاصة في المرحلة الراهنة التي تدخل فيها الجزائر في دوامة التقشف بسبب الأزمة النفطية نظرًا إلى أنها تعتمد على إيرادات النفط في تمويل نفقاتها.

وبإمكان الأموال الخليجية أن تقود مرحلة جديدة في العلاقات الخليجية الجزائرية، إذا ما وظفت في إقامة مشاريع صناعية مشتركة سواء في الجزائر أو داخل في الخليج، وهذه ضمن الفرص الاقتصادية التي تتوفر للخليج في كسب الجزائر، وتحييد علاقاتها مع إيران، وفرصتها كذلك مواتية في نقل التكنولوجيا إليها.

وهناك تعاون بين الإمارات والجزائر في مجال التصنيع العسكري، لكنه يشكل خطوة صغيرة، وفي الوقت نفسه يمثل النموذج الذي ينبغي أن يعمم ويعزز سواء على صعيد العلاقات الجزائرية الإماراتية أو على صعيد العلاقات الجزائرية الخليجية، فهذا التعاون الثنائي يتجلى في إنتاج سيارات عسكرية ذات الدفع الرباعي، كما يتم بصورة مشتركة تصنيع عربات مصفحة من نوع " نمر" ولنا أن نتصور لو كانت الشراكة الخليجية الجزائرية في مجال التصنيع الجزائري الخليجي المشترك شاملة ومتعددة الاتجاهات، وعميقة البنيات .. الخ كيف سيكون تأثيرها على السياسة ؟

• الدلالات والاستدلالات بحصانة الوعي السياسي الخليجي

تبدو لنا الصورة واضحة الآن في إمكانيات نجاح المنظومة الخليجية في تأسيس علاقات استراتيجية مستقبلية مع الجزائر من البوابة الاقتصادية، فكل العوامل والمعطيات قابلة لإحداث هذا التحول الآن، بل أننا نراهن على البعد الاقتصادي في اختراق السياسة، فهو يمتاز بالثبات والديمومة على عكس البعد السياسي الذي يتميز بالتقلبات والتحولات الدراماتيكية.

وهذه فرصة للخليج في كسب الجزائر، وتحويل بوصلتها من إيران، أو على الأقل تحكم علاقاتها مع الجزائر بمفاصل اقتصادية حتى تحدث التناقضات السياسية في المشهد الجزائري الإيراني، وهو متوقع من خلال عدة أبعاد أبرزها، البعد الديني أو المذهبي على السواء.

 الأهم هنا أن يكون للمنظومة الخليجية عمق اقتصادي مؤثر في الاقتصاد الجزائري، ونجد للخليج مصلحة كبرى في ذلك من كل الأبعاد المختلفة، السياسية والعسكرية والاقتصادية، وهذا لم تستغل الفرص المتاحة لها الآن، فستتفوت عليها خاصة إذا ما استدركت طهران أهمية البعد الاقتصادي في ديمومة علاقتها مع الجزائر.

والفرصة نفسها متاحة للجزائر، لحاجتها للدعم والتعاون الاقتصادي الخليجي في ظل ظروفها الاقتصادية والمالية سالفة الذكر، كما أنها في أمس الحاجة إلى عودة ثقلها العربي المتأرجح، بعدما فقدت دبلوماسيتها مؤخرًا جزءًا من فاعليتها أثر فشل وساطتها للازمة الخليجية بعد أن كانت الدبلوماسية الجزائرية فاعلة ومؤثرة إقليميًا وعالميًا، لعل آخرها التوصل إلى اتفاق الجزائر لمنظمة أوبك، وحمل الفرقاء في مالي على التوصل إلى سلام تاريخي.

 وقد يحتاج الخليج للدبلوماسية الجزائرية حتى في حالة احتفاظ الجزائر بقوة علاقاتها السياسية مع إيران، فهي ستكون طرف وسيط بين الجانبين لها مصلحة قوية في حل أية خلافات بين الخليج وإيران وذلك حتى لا تتأثر مصالحها السياسية مع طهران ومصالحها الاقتصادية مع الخليج، وهذه أدنى المقاربات المحتملة، وهي وفق الحسابات الخليجية مقبولة.

ولا ينبغي أن يغيب عن الوعي السياسي الخليجي، ما يتوقع للجزائر من مستقبل خلال المرحلة المقبلة، بشهادات عالمية، فمثلاً تقول النشرة الدولية الفرنسية " القضايا الدولية " في إحدى إعدادها الحديثة، إن الجزائر أصبحت قوة مؤثرة في البحر المتوسط، وهى مرساة الاستقرار في المنطقة، ولاعبًا مؤثرًا في إفريقيا، وتوضح كذلك أن الجزائر تتجه إلى إقامة شراكات اقتصادية كبيرة مع الصين والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وهنا، لا نجد إيران من ضمن الدول التي تؤسس علاقات اقتصادية كبيرة مع الجزائر، وهذا ما يزكي طروحاتنا السابقة، ويدلل على أهمية الاختراق الخليجي لهذا الفراغ في توقيتاته الزمنية المناسبة.

الخاتمة:

بقدر ما يكون للوقت أهمية كبرى في تصحيح اختلالات العلاقات الخليجية ـــ الجزائرية، وهو سيكون الفاعل الذي سيقود التحولات، بالقدر نفسه يحتم على السياسة الخليجية طي صفحة المواقف الجزائرية من قضايا خليجية معاصرة، وكذلك تغيير المفاهيم السياسية عن الجزائر، من كونها تقود المعسكر المعارض في الجامعة العربية إلى دولة لها رأي مختلف داخل البيت العربي، وينبغي التعايش معه والعمل على صناعة قواسم مشتركة للعيش معه عن طريق المصالح الاقتصادية المتبادلة التي ينعكس آثارها الإيجابية على الدول ومجتمعاته.

وذلك عبر إعادة تصويب النظرة للجزائر كونها تتمتع بثقل سياسي مستندة إلى ثقل تاريخي كبير يشعر به الجزائريون، ويتحكم في مواقفهم المعاصرة، عندها سيحدث الفارق، ومنها سنسلم بمسلمات التعايش، وتقليص الخلافات، وربما وأدها عن طريق قوة الترابط الاقتصادي ومنافعه المشتركة، ليس هناك بديلاً أخر أمام المنظومة الخليجية في ظل تصاعد قوة الجزائر الشاملة وتقارباتها السياسية مع إيران سوى قبول الجزائر كما هي الآن، والرهان على الاقتصاد في إحداث التحولات المفتوحة معها.