تناقش هذه الورقة إشكالية جديدة بدأت تظهر في علم الدراسات المستقبلية تدور حول ندرة الموارد الطبيعية واستدامة العالم واهمية إعادة النظر فيمن يمتلك تلك الموارد من أجل وصولها للأجيال القادمة خاصة أنها تقع في دول تفتقر لتكنولوجيات التصنيع وأحيانًا إدارة الموارد. فتطرح الدراسات المستقبلية، بل والتي أعدتها الأمم المتحدة ذاتها حول وجهة جديدة تسمى بالإدارة المشتركة للموارد الأمر الذي يمكن تصنيفه كمهددات جديدة للاستيلاء على الموارد الطبيعية بمداخل الاستدامة ومجهولية المستقبل. الأمر الذي يفرض تحدٍ أمام الدول العربية التي تمتلك الموارد بالعالم بالنظر إلى أهمية تصنيع ما تمتلكه من نفط وغاز من أجل المستقبل وتداعياته كأحد سياسات الممانعة للحفاظ على السيادة العربية.
في هذا السياق تنقسم الورقة البحثية إلى ثلاثة أقسام الأول الطرح الدولي حول إشكالية الصراع على الموارد مقابل الإدارة المشتركة لها، ثم الصراع الفعلي على الموارد بالمنطقة العربية، وأخيرًا التصنيع العربي للموارد مدخلاً للحفاظ على السيادة العربية.
- الصراع على الموارد مقابل الإدارة المشتركة: (نظرة أممية)
تؤكد لنا الدراسات أن العالم سيعاني من ارتفاع حرارة التربة بنسبة تصل إلى 70 % من الأمر الذي سيقابله تنافس على الموارد خاصة في الدول والأقاليم التي تنعم بوجودها فستنشأ صراعات كالصراع والتنافس على المياه كواقع حال نهر النيل[1]، وصراع على الموارد والمعادن كالنفط والغاز الطبيعي التي أصبحت أحد أهم مسببات النزاعات وتشير إحدى الدراسات أن 75% من النزاعات في القارة الإفريقية [2]على سبيل المثال كان يتم الإنفاق عليها من عوائد الموارد الطبيعية، و40% من النزاعات المسلحة على مستوى العالم خلال الستين سنة الماضية كانت بسبب الموارد الطبيعية فهي كانت ومازالت وستصبح أبرز أسباب النزاع.[3]
ولكن الجديد في الطرح ما بدأ الحديث عنه في بداية العقد الثاني من الألفية من قبل مراكز الفكر العالمية بل وتبنته المنظمة الأممية ألا وهو وضع الموارد الطبيعية النادرة في ظل ما أسمته الأمم المتحدة بـ "التوزيع غير العادل للموارد" لدول أقل تطورًا لا تمتلك التكنولوجيا الحديثة التي تساعدها على تصنيع المورد النادر الذي سينضب في يوم ما خاصة بفعل غياب الرؤية التخطيطية لاستخراج وترشيد وتصنيع هذا المورد النادر، وتقدم في هذا السياق عدة مبررات، كالتالي:[4]
- العالم يشهد ظاهرة تغير المناخ الذي تتسبب في اختفاء دول وزيادة الأعباء البيئية وتؤثر سلبًا على رصيد العالم من الموارد الطبيعية. فتغير المناخ سيغير خريطة الطاقة في العالم والاكتشافات الجديدة ستغير مناطق النفوذ القديم.
- الزيادة السكانية التي يشهدها العالم أدت لزيادة الطلب العالمي على الموارد الطبيعية.
- سعي دول العالم خاصة الأكثر تحضرًا إلى تلبية متطلبات التنمية المستدامة التي تتطلب تكنولوجيات متقدمة تحتاج للموارد الطبيعية التي لا تمتلكها هي مقابل وجودها في دول أقل تحضرًا تمتلك تلك الموارد.
- الأمر الذي سيوجد صراعات حول الموارد ومن ثم ستقلل من فرص السلم والأمن.
- خاصة أن الموارد الطبيعية غير المتجددة تتواجد في منطقة الصراعات ومن ثم تكمن المخاطر التي تهدد أمن الطاقة في العالم ومن ثم حان الوقت لإيجاد "عوالم استراتيجية بديلة".
ما يمثل خطورة على الدول التي تمتلك الموارد الطبيعية وكذا التي تشهد اكتشافات جديدة من الموارد الطبيعية لأن ما يطرح في المقابل من قبل المنظمة العالمية "الأمم المتحدة" هو الإدارة المشتركة في الموارد كوسيلة لمنع الصراعات وتعزيز التعاون الإقليمي من أجل تحقيق السلام والتنمية المستدامة وهذا ما قدمه على سبيل المثال الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن عام 2018م، في كلمة بعنوان "مشاركة عوائد الموارد الطبيعية سيساعد على منع الصراعات وتحقيق التنمية المستدامة" على حد زعمه، مبررًا ذلك بتصدير المورد خام الأمر الذي يدفع الدول الأقل نموًا لزيادة هدر استخراج المورد لتحقيق عوائد بسبب بيعه خام بربع ثمنه في السوق العالمي ومن ثم تغيب عنهم تكنولوجيات التصنيع المتقدمة لذا فإدارة الموارد المشتركة ستكون لصالح الدول التي تمتلك تكنولوجيا تصنيع الموارد وتقليل الهادر منها وأن المدخل لتشارك الموارد هو القضاء على الاحتكاكات والنزاعات الإقليمية حول منابع الطاقة في ظل عدم التوزيع العادل للموارد التي تمتلكها دول لا تجيد التخطيط للموارد أو استخدامها. [5]
وتتنوع الأطروحات الخاصة التي تتعلق بتشارك الموارد فهناك من يقدم فكرة التحكم المركزي في المورد لمن يمتلك تكنولوجيا تصنيع المورد كما طرحته جامعة فلوريدا عام 2015م[6]، أو يذهب البعض لأبعد من ذلك عبر الحديث عن فشل الدول القومية وأهمية إقامة اتحاد فيدرالي بين الدول الأقل نموًا والدول المتقدمة تكنولوجيا يقوم على إزالة الحدود للحفاظ على المستقبل لجعله مستدام للأجيال القادمة باعتباره واجبًا أخلاقيًا كما تطرحه جامعة فيرجينيا عام 2018م[7]. وتتعدد المداخل التي تقدم خلالها مثل هذا الطرح:
- الصراعات الإقليمية حول الموارد التي ستدفع الجميع للمطالبة بالعيش في سلام عبر تقاسم الطاقة.
- المكون الديني والروحي كالحديث عن المشترك الإبراهيمي كما تقدمه جامعة فلوريدا فهو الذي سيمهد الطريق للقبول بتقاسم الموارد بين الأسرة الإبراهيمية الواحدة.
- مطالبات الشعوب بتحقيق الرفاهية الأمر الذي سيتحقق عبر تصنيع الموارد لزيادة عوائد التنمية ومن ثم الرفاهية.
- عدم امتلاك بعض الدول المنتجة تكنولوجيات تصنيعه والتخطيط المستقبلي لاستخارجه.
- الإرهاب القائم على الصراع المذهبي الصراع السني ـ الشيعي –حسب ما تعتقد الدراسات الغربية في هذا الصدد والتي تزعم بأنها ستمهد للمطالبة بإقامة سلام ديني عالمي عبر الاتحاد الفيدرالي الإبراهيمي القائم على تقاسم الموارد ومشروعات الربط الجغرافي الذي تطرح إسرائيل وتركيا لقيادته لامتلاكهما تكنولوجيات تصنيع النفط وفقًا لوثيقة الولايات المتحدة الإبراهيمية التي طرحتها جامعة فلوريدا عام 2015م.
- الصعوبة التي ستواجهها الدول النفطية عقب نفاذ البترول "فالسؤال الذي يطرح نفسه حول ما الذي سيحدث للدول المصدرة للنفط عندما ينفد النفط الذي يتم تصديره بسهولة؟"
وإذا نظرنا للمنطقة العربية في إطار هذا الطرح علينا أن نسأل هل فعلاً هناك صراع على الموارد تشهده المنطقة العربية خاصة الدول النفطية كدول الخليج العربي وكذا الدول العربية التي أضحت تشهد اكتشافات جديدة كاكتشافات الغاز في شرق المتوسط "مصر، ليبيا، لبنان، فلسطين، سوريا" وما هي المبررات التي تطرح في المقابل.
2-الصراع على الموارد في المنطقة العربية:
تشهد المنطقة العربية مطامع العديد من القوى الفاعلة بسبب الموارد الطبيعية التي توجد بها كالبترول بالنسبة لدول الخليج والعراق، أو بسبب اكتشافات جديدة كاكتشافات الغاز في إقليم المتوسط الأمر الذي آثار مطامع العديد من الكيانات التوسعية الاستعمارية كتركيا، وإسرائيل، وإيران. وكذا صراع القوى وريثة العهد الاستعماري كفرنسا، وإيطاليا كحالة ليبيا، وسوريا والقوى العظمي والقوى الصاعدة كالولايات المتحدة وروسيا بالنسبة إلى سوريا وليبيا والعراق. ولعبت الشركات الأوروبية دور في تقسيم الثروات عبر عقود التنقيب ومن أبرز الشركات الفاعلة شركتي ايني الإيطالية وتوتال الفرنسية حيث تشتركان في التنقيب بعدد من دول إقليم المتوسط، وتعتمد الولايات المتحدة على شركة اكسون موبيل كما هو الحال في المطامع الأمريكية في سوريا. وتوضح الخريطة رقم 1 أسماء وأماكن تواجد الشركات الأجنبية العاملة على تنقيب الغاز في إقليم المتوسط.
خريطة رقم 1
الشركات الأجنبية العاملة على تنقيب الغاز في إقليم المتوسط
 |
المصدر: ميديل ايست أونلاين، لبنان يرفض انتهاك حقوقه في خط الغاز الإسرائيلي مع أوروبا، https://middle-east-online.com/لبنان-يرفض-انتهاك-حقوقه-في-خط-الغاز-الإسرائيلي-مع-أوروبا، 07/03/2019م.
واتخذ الصراع على الموارد طابع أزموي حاد غلب عليه استخدام القوة كما هو الحال في سوريا والعراق والخليج العربي وليبيا. واتسم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي كالطائرات بدون طيار "الدرونز" خلال الاعتداء المسلح لإثارة القلق.
وما يميز هذا الصراع هو استخدام القوى الطامعة لمبررات استعمارية قديمة وعدم اعترافها بقواعد القانون الدولي كحال إسرائيل بشأن الاعتداء على غاز لبنان، والمبررات الاستعمارية التركية الواهية بشأن حالة سوريا وليبيا. كذلك الحال بشأن أزمة سد النهضة بالنسبة لمستقبل مصر المائي. ومن أبرز المبررات التي يتم الترويج لها في هذا الصدد من قبل مراكز الأبحاث العالمية وكذا المنظمة الأممية:[8]
- تتكون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعاصرة من العديد من الدول القومية التي قد تكون صغيرة للغاية بالنسبة للبقاء على المدى الطويل والتي ثبت ضعفها عقب ثورات الربيع العربي حيث دخلت في حروب أهلية وغابت السلطة وحل محلها الإرهاب كداعش والقاعدة.
- ترتبط الدول المتنازعة على الموارد في المنطقة ارتباطًا وثيقًا من خلال اعتمادها على قاعدة موارد بيئية مشتركة لا يمكن تقسيمها، ولهذا السبب، يجب على أطراف هذا النزاع الاعتراف بأن بقاءهم وازدهارهم المتبادل يعتمد على قبول مسؤوليتهم المشتركة عن الأرض والموارد المائية.
- أهمية إقامة اتحاد يقوم على إدارة الموارد ولكن الغلبة فيه لمن يمتلك التكنولوجيا فلم تعد الوحدة العربية هي الأساس فمقومات الوحدة العربية هي ادعاءات زائفة (وحدة اللغة-الدين-التاريخ) وكانت مطية لاعتناق القومية العربية للتخلص من الأجانب والهيمنة الأجنبية.
بل واعتبرت بعض القوى الموارد العربية مدخلاً مهما للحصول على مكتسبات جديدة على الأرض لتغير موازين القوى والخرائط لصالحها كضم إسرائيل لهضبة الجولان بدعم أمريكي قامت بمقتضاه أمريكا بتغير الخرائط لصالح إسرائيل تبعها منح إسرائيل حق التنقيب عن النفط الصخري لشركات أمريكية كمكافأة. كذلك الحال بالنسبة لإيران بشأن استخدامها سوريا للتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة لمد البترول من إيران والعراق إلى سوريا لتصديره عبر البحر المتوسط.
أيضًا يلاحظ أن وضع اعتداء إسرائيل على غاز لبنان واعتداء تركيا على غاز سوريا وغاز ليبيا جاء بنفس السيناريو واتسم بتشابه المبررات المطروحة، التي تؤكد على الطابع الاستعماري. ويوضح الجدول رقم 1 الصراع على الموارد الطبيعية بالدول العربية.
ويتضح تهافت دول العالم المختلفة على موارد الدول العربية الأمر الذي يمكن تفسيره في إطار أبحاث تتحدث عن إشكالية ندرة الموارد وأهمية إعادة النظر في تقسيمها ليحل محلها مبدأ التشارك في الموارد خاصة في ظل الندرة الحادثة بفعل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم بأثره. ولكن مبدأ التشارك يطرح بأن التشارك ليس متروكًا للجميع حق إدارة المورد الذي يتشاركون فيه وإنما يكون حق الإدارة مرهونًا بالقدرة التكنولوجية التي ستعطي الحق لإدارة المورد والتحكم فيه الأمر الذي يمهد بحقبة استعمارية جديدة تحت شعار ندرة الموارد.[9]
3-التصنيع العربي للموارد مدخلاً للحفاظ على السيادة العربية:
رغم خطورة ما يقدم ولكنه أصبح يفرض ضرورة إعادة النظر في النهج العربي تجاه إدارة موارد الطاقة في ظل مخطط استعماري جديد للاستيلاء على الموارد العربية بحجة غياب التكنولوجيا وهدر المورد والتوزيع غير العادل للموارد الطبيعية والحكم على الدول العربية بعدم الرشادة والدخول في صراعات إقليمية منهكة.
فلم نعد أمام رفاهية تصدير المنتج خامًا وإنما ضرورة تصنيعه بل وامتلاك تكنولوجيا تصنيعه الأمر الذي يفرض على متخذ القرار العربي القيام بعدد من الخطوات الحتمية لحماية سيادة الدول العربية وضمان بقائها:
- إقامة مصانع لتصنيع النفط والغاز على الأراضي العربية أي توطين الصناعات.
- الاستعانة بالجانب الصيني خلال مبادرة الحزام والطريق لنقل تكنولوجيا التصنيع عبر إقامة مصانع مشتركة على الأراضي العربية. فالصين ليس لها مطامع استعمارية وإنما منافع اقتصادية ولا تفرض مشروطية دولية قد تمنع من نقل التكنولوجيا.
- بناء كوادر عربية قادرة ماهرة في مجال الصناعة عبر المنح والبرامج التدريبية.
- الاعتماد على العمالة العربية الماهرة كشرط مهم للحفاظ على الدول العربية
- تسليح الجيوش العربية بأسلحة متطورة.
- إقامة صناعات عسكرية عربية في ظل تكنولوجيات السلاح التي يمتلكها الغرب ومن ثم يمكنه التحكم فيها عن بعد، ناهيك عن الممانعة في بيع بعض الأسلحة المتطورة نسبيًا ليظل امتلاكها من جانب قوى عالمية وإقليمية فقط.
- الاهتمام بإنشاء كليات للذكاء الاصطناعي وكذا خريجي كليات الحاسبات والمعلومات والهندسة والعلوم والحرص على استقطاب العناصر المتميزة من الخريجين العرب من تلك الكليات فالعقول العربية هي من ستحافظ على السيادة العربية وليس غيرها.
- الاهتمام بالعلماء العرب ورفع نسب ومخصصات البحث العلمي في الميزانيات العربية.
وأخيرًا، لابد أن ننتبه من المخططات الجديدة لإعادة رسم توازنات القوى والنظام العالمي الجديد والنظر إلى الموارد فأضحى تصنيع المورد الطبيعي فرض عين مع ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي العربي وحماية كل منهما عبر منظومة تسليح قوية بل وتشجيع الصناعات العسكرية العربية فهي الدرع الحامي من المخططات المستقبلية.
الجدول رقم 1 الصراع على الموارد الطبيعية بالدول العربي
 |
 |
[1] State of the World Cities (2009), Cities at Risk fromRising Sea Levels, United Nations Research Institute for Social Development,Washington: United Nation PRINTING, https://www.rrojasdatabank.info/statewc08093.3.pdf,
المراجع:
[2] Osman Tekir & Nesrin Demir, Sharing Energy Resources Of Eastern Mediterranean: Regional and Global dynamics, Economic & Environmental Studies, Vol. 17, No.4, PP 651-674, December 2017
[3]Secretary General Statements & Messages, Sharing Benefits of Natural Resources Helps Conflict Prevention, Sustainable Development, Secretary General Tells Security Council, Environemtal Issues and Sustainable Development, 16/10/2018, www.un.org/press/en/2018/sgsm19303.doc.htm, accessed on 15/01/2020
[4]Ibid
[5]Secretary General Statements & Messages, op.cit
[6]Daniel E Campbell & Elliott Campbell, The United States of Abraham: A Path toward Peace in the Middle East?, Emergy Synthesis 8, Conference Paper • January 2015, Proceedings of the 8th Biennial Emergy Conference (2015) , https://www.researchgate.net/publication/291818421
[7] Shahidur Talukdar, Pursuing Sustainability: A Case for Regional Approach, https://www.communitychange.ipg.vt.edu/articles/10.21061/cc.v2i1.a.14/, Community Change 2(1): 4. DOI: https://doi.org/10.21061/cc.v2i1.a.14
[7]
[8]
[9] Shahidur Talukdar, Pursuing Sustainability: A Case for Regional Approach, https://www.communitychange.ipg.vt.edu/articles/10.21061/cc.v2i1.a.14/, Community Change 2(1): 4. DOI: https://doi.org/10.21061/cc.v2i1.a.14
