نقص الغذاء هو عدم كفاية كميات الغذاء المتوفرة بالنسبة لعدد السكان في منطقة ما، مما يهدد بحدوث مجاعة. يشهد العالم زيادة مضطردة في عدد السكان مع تفاقم مشكلة نقص الغذاء حيث يعد حوالي 2.1 مليار شخص فقراء عالميًا، و690 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع عام 2019م، بزيادة قدرها 10 ملايين شخص مقارنة بعام 2018م، وبنحو 60 مليون نسمة خلال الخمس سنوات السابقة طبقًا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالمشاركة مع العديد من المؤسسات الدولية عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم في 2020م، مما يبين التحدي الهائل الذي يواجه تحقيق التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء على الجوع بحلول عام 2030م، ومما يضعف الآمال في الوصول إلى هذا الهدف تفشي جائحة كورونا كوفيد-19 بنهاية 2019م، وامتدادها على مدار عام 2020م، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والإنتاج الزراعي.
وفقًا للتقرير الأممي، فإن العدد الأكبر من الجياع يقع في آسيا (381 مليون شخص)، تليها إفريقيا (250 مليون شخص)، ثم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (48 مليون شخص)، ومن المتوقع أن هذه الجائحة بالتزامن مع تقلبات المناخ سوف تدفع أكثر من 130 مليون شخص آخرين إلى الفقر المدقع بحلول نهاية عام 2020م.وضربت موجات نقص الغذاء مناطق عديدة في العالم، خاصة إفريقيا، وتُعدّ الصومال من أكثر الدول التي تعرضت له.
تهدف هذه المقالة إلى الوقوف على أسباب نقص الغذاء وأهمها النمو السكاني الكبير، والذي يفوق إمكانات الدول الغذائية من ضعف مقومات الأمن الغذائي التي تشمل جودة التربة الزراعية ووفرة المياه الصالحة وآليات الري والزراعة والطاقة والمواد الخام، وآليات الصناعة، والأيدي العاملة المدربة، والمهارات والمؤهلات والخبرات ذات العلاقة، ودور دول العشرين في التغلب على هذه المعوقات وزيادة الإنتاج الغذائي لسد الفجوة العالمية.
أسباب نقص الغذاء:
- زيادة عدد السكان
الزيادة الهائلة في النمو السكاني الذي يفوق الإمكانات الدولية في توفير الغذاء المناسب لهم يزيد من مشكلة الأمن الغذائي العالمي، كان لتحسن وتطور الرعاية الصحية في ظل التطور العلمي والتكنولوجي الذي ظهر في القرن العشرين حتى الآن أثر كبير في زيادة عدد السكان، نتيجة التوسّع في مجال علاج ومكافحة الأمراض الخطيرة والمزمنة، وما صاحب ذلك من أجهزة طبية ومعملية للكشف المبكر عن تلك الأمراض، مما قلل من معدلات الوفيات إلى أقصى حد، وبالتالي زاد من عدد السكان.
بلغ عدد سكان العالم 7.8 مليار نسمة في أكتوبر 2020م، طبقًا لإحصاءات الأمم المتحدة، كما تشير التوقعات إلى أنه من المرجح أن يبلغ عدد سكان العالم 8.6 مليار نسمة في عام 2030م، وتعد إفريقيا جنوب الصحراء أكثر المناطق نموًا وزيادة في معدل نمو السكان (شكل 1) وتأتى شرق وجنوب شرق ووسط وجنوب آسيا أكثر المناطق من حيث عدد السكان الذى يصل إلى 4,4 مليار نسمة (57% من سكان العالم)، إفريقيا لديها أعلى معدل نمو سكاني بين المناطق الرئيسية حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان إفريقيا جنوب الصحراء بحلول عام 2050م.
وصل عدد السكان الذين يعانون الفقر المدقع حوالي 690 مليون شخص عام 2019م، منهم 63٪ في آسيا، 31٪ في إفريقيا، 5٪ في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، كان لإفريقيا جنوب الصحراء وشرق إفريقيا وجنوب آسيا أعلى نسبة من السكان الذين يعانون من نقص الغذاء في العالم في عام 2017م، بنسبة 28.8٪، 31.4٪ ، 33.7٪ على التوالي.
يمكن لدول العشرين استغلال هذه الموارد البشرية الهائلة في مجالات زيادة الإنتاج سواء في أماكنهم أو من خلال الاستعانة بهم بعد تدريبهم في المشروعات الإنتاجية بدول العشرين، وإيجاد فرص عمل والحد من البطالة من خلال تشجيع الاستثمار، ونشر الوعي حول أهمية تنظيم النسل وعدد أفراد الأسرة وخاصة بين الفئات غير المتعلمة في الدول النامية.
شكل (1) تطور عدد سكان مناطق العالم من 1950م، إلى 2019م، والزيادة المستقبلية 2030م، (الأمم المتحدة 2019م)
- عدم استغلال الأراضي الصالحة للزراعة
تبلغ المساحة الإجمالية لسطح الأرض حوالي 510 مليون كيلومتر مربع، تغطي مياه البحار والمحيطات حوالي 70,8% والباقي 29.2% (148.94 مليون كيلومتر مربع) أراضي صلبة تختلف اختلافًا كبيرًا من مكان إلى آخر وتتكون من جبال وصحاري وسهول وهضاب وتضاريس أخرى، ما يمكن زراعته من هذه الأراضي هو 4,8 مليار هكتار، ولكن ثلث هذه المساحة هو الذى يستغل بالفعل في زراعة المحاصيل (1,57 مليار هكتار) طبقًا لمنظمة الفاو 2018م. رغم زيادة المساحة الزراعية للمحاصيل من 1,53 مليار هكتار عام 1961م، إلى 1,57 مليار هكتار عام 2018م، إلا أن نصيب الفرد العالمي انخفض بنسبة 60% من 0,5 هكتار عام 1961م، إلى 0,2 هكتار عام 2020م، نتيجة تضاعف عدد السكان من 3 مليار نسمة عام 1961م، إلى 7,8 مليار نسمة عام 2020م.
رغم أن إفريقيا تمتلك إمكانات كبيرة في المجال الزراعي، حيث تتوفر بها الأراضي الصالحة للزراعية والتي تبلغ مساحتها حوالي 650 مليون هكتار (33% من المساحة الصالحة للزراعة في العالم)، إلا أنها تنتج حوالي 10% فقط من الإنتاج الزراعي العالمي، ويعتمد 50% من سكانها على النشاط الزراعي الذي يشكل 30% من الناتج المحلى الإجمالي (GDP). تعتمد القارة الإفريقية بشكل كبير على استيراد الغذاء وكذلك على المعونات الخارجية الغذائية لأسباب عديدة منها عدم استغلال كثير من الأراضي القابلة للزراعة، وانخفاض إنتاجية الأراضي الزراعية لعدم تطبيق أساليب الزراعة الحديثة، وعدم استخدام نظم الري الحديثة، حيث تعتمد إفريقيا بنسبة 4% فقط على الزراعة المروية والباقي زراعة مطرية، ومن المعروف أن الري يمكن أن يزيد الإنتاج الزراعي بنسب تتراوح بين 100 – 400% (شكل 2).
كما أن تدهور الأراضي الزراعية بسبب الانجراف أو التعرية الشديدة وزيادة التملح، وضعف البنية التحتية خاصة الطرق ونقص الطاقة وسوء وسائل تخزين المحاصيل وضعف التسويق والاتصالات، وانتشار الأمراض مثل الإيدز والملاريا والحمى الصفراء وغيرها، كل ذلك يفقد إفريقيا حوالي 50% من هذه المحاصيل.
وتتمثل الحلول في زيادة المساحة الزراعية للمحاصيل واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إنتاج سلالات نباتية جديدة تتحمل التقلبات المناخية وتستهلك مياه أقل وتعطي إنتاجية مرتفعة لسد الفجوة الغذائية دون إلحاق ضرر كبير بالغابات والنظم البيئية الأخرى.
شكل (2) نصيب الفرد من الأراضي الزراعية من 1961 – 2013 م(الفاو 2017)
- ندرة المياه (سوء إدارة المياه)
يتميز كوكب الأرض بوجود كمية ضخمة من المياه على سطحه تقدر بحوالي 1,4 مليار كيلومتر مكعب (كم3 = مليار م3) ولذا يطلق عليه الكوكب الأزرق، لا تتجاوز نسبة المياه الصالحة للشرب منها 35 مليون كم3 (2,5% من إجمالي المياه على سطح الأرض). المياه لا تعرف الحدود حيث توجد كبخار ماء مكونًا للسحب التي تمر فوق الدول، أو كخزانات جوفية تمتد تحت الأرض غير عابئة بالحواجز السطحية أو الحدود السياسية كما هو الحال في خزان الحجر الرملي النوبي بين مصر وليبيا والسودان وتشاد، أو كأنهار تجرى على سطح الأرض مخترقة الفواصل الدولية كنهر النيل الذى يمر بإحدى عشرة دولة.
تشترك 148 دولة عالميًا من إجمالي 196 في 263 حوض نهرى دولي (عابر للحدود المشتركة) تغطى حوالي نصف مساحة الكتلة اليابسة للكرة الأرضية، وتحتوي على 60% من المياه السطحية الجارية والتي يعيش عليها حوالي 40% من سكان العالم.
تشكل المياه العذبة 2,5% معظمها (80% منها) يغطي القطبين الشمالي والجنوبي على هيئة كتل جليدية غير متاحة للاستخدام، والباقي مياه جوفية تحتاج إلى حفر آبار وطاقة، والقليل (حوالي 0,0001 %) يشكل مياه الأنهار العالمية.
رغم قلة المياه العذبة المتاحة إلا أنها تكفي 7 أضعاف عدد السكان الحالي (7,8 مليار نسمة) بمعدل 1000م3/فرد شريطة تعاون سكان العالم واعتبار أن المياه حق للإنسانية مع الاحتفاظ بسيادة الدول، ولكن تكمن المشكلة في عدم التجانس في توزيع هذه المياه على سطح الأرض مما خلق الصراع على المياه منذ قديم الأزل، وسوف يستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا ما دعا كثير من الدول إلى عقد اتفاقيات مشتركة لاستخدام المياه. ومن المتوقع أن يزداد هذا الصراع في السنوات القادمة ليس فقط بين الدول بعضها البعض كما يحدث حاليًا بين دول حوض النيل، (سوريا والعراق مع تركيا، فلسطين والأردن وسوريا مع إسرائيل) ولكن داخل بعض الدول نفسها مثل جنوب إفريقيا، والسودان (قبائل شمال وجنوب دارفور). ويمكن القول أن مشكلة ندرة المياه هي في الأصل سوء إدارة في استغلال المياه العذبة المتاحة على سطح الأرض، مثال ذلك أن جمهورية الكونغو الديمقراطية بمفردها تستحوذ على ثلث المياه الإفريقية حيث يسقط عليها حوالي 5714 مليار م3 مياه أمطار 32% يجري منها على السطح 1300 مليار م3 من المياه السطحية الإفريقية (هي حصيلة التصرف السنوي لنهر الكونغو على مدار العام، وهي تعادل 15 ضِعْف تصريف نهر النيل سنويًا عند أسوان)، تصرف جميعها في المحيط الأطلنطي دون استفادة لعدم حاجة الكونغو لها بسب الأمطار الدائمة طوال العام. المياه العذبة على سطح الأرض هي ملك للبشرية ويجب علينا الاستفادة منها في جميع المجالات: الشرب والزراعة والصناعة وإنتاج الطاقة وغيرها.
طبقًا لتقرير البنك الدولي الإفريقي يوجد في إفريقيا حوالي 14 دولة تعاني من نقص مائي، وسوف يرتفع إلى أكثر من 25 دولة بحلول عام 2030م. يبلغ متوسط كمية المياه السطحية المتجددة سنويًا في إفريقيا حوالي 4050 مليار م3 وهى تمثل 9% على مستوى العالم، بالرغم من أن إفريقيا تشكل 17,2% (1,34 مليار نسمة، يونيو 2020م) من سكان العالم، ونحو 20,3% (30,1 مليون كم2) من مساحة القارات، ويبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه في إفريقيا حوالي 3500 م3/سنة، وهى تمثل تقريبًا نصف نصيب الفرد العالمي6300 م3/سنة.
على النقيض من الكونغو فإن شمال إفريقيا يحصل على أقل من 2% من المياه الإفريقية، كما تعاني كثير من الدول الإفريقية من اختلاف توزيع الأمطار على مدار العام مثل دول شمال إفريقيا حيث الأمطار الشتوية القليلة، وكذلك إثيوبيا حيث فصل ممطر أحادي في الفترة من يونيو إلى سبتمبر. كما تختلف الأمطار في بعض المناطق الإفريقية بحدة من سنة إلى أخرى بدلا من موسم إلى آخر مثل منطقة بحيرة تشاد التي تقلص مساحة سطح البحيرة فيها بنسبة تزيد على 95% عن مثيله في الخمسينات من القرن الماضي.
فرص تحقيق الأمن المائي:
تستطيع دول العشرين استغلال توفر المياه في بعض الأماكن مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية في الزراعة ونقل المحاصيل وهى في الحقيقة مياه لسد الفجوة الغذائية في الدول شحيحة المياه مثل معظم الدول العربية، وكذلك إقامة المشروعات المائية من سدود لإنتاج الطاقة الكهربائية التي هي أساس التنمية في جميع دول العالم، وتستطيع أنهار الكونغو وإثيوبيا في إنتاج طاقة نظيفة حوالي 100 ألف ميجاوات كهرباء تكفي جميع الدول الإفريقية وتستخدم في جميع الأغراض خاصة الزراعية وتصنيع الغذاء والحد من فواقد المحاصيل في ظل أزمة الغذاء.
- المياه ثروة مشتركة للإنسان على سطح الأرض، تتطلب تعاون سكان العالم واعتبار أن المياه حق للإنسانية مع الاحتفاظ بسيادة الدول.
- استفادة دول الأحواض النهرية من الموارد المائية سواء بالحصول المباشر على حصة مائية أو طاقة كهربائية منتجة أو محاصيل أو غيره يحفز تلك الدول على التعاون من خلال عقد اتفاقيات مائية بشرط أن يحترمها الجميع، مع إيجاد آلية لحل المنازعات سلميًا.
- اختلاف المناخ وتنوع الموارد الطبيعية بين الدول الإفريقية يساعد على دعم فكرة التكامل وتبادل المصالح خاصة في مجالات المشروعات المائية والزراعية وتوليد الطاقة الكهرومائية.
- تشجيع التبادل التجاري بين الدول الإفريقية بعضها البعض، فالأولى لدول شمال إفريقيا استيراد المحاصيل الزراعية مثل الأرز والقمح وكذلك منتجات اللحوم من دول وسط وغرب إفريقيا والسودان الشمالي والجنوبي حيث غزارة الأمطار ووفرة المراعي.
- التنسيق بين دول الأحواض النهرية بحيث تزرع المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز وقصب السكر والموز بكثافة في الدول المطيرة والتي لديها وفرة من المياه، ثم يحدث تبادل للسلع بين الدول بعضها البعض، وهذه طريقة غير مباشرة لنقل المياه في تعذر نقلها سطحيًا.
- مساعدة الدول النامية لتحقيق الاستقرار السياسي الذى يؤدي إلى تنفيذ مشروعات التنمية، مثال: لا سبيل لزيادة حصة مصر المائية من مياه النيل (55,5 مليار م3) إلا باستقرار دولة جنوب السودان والاتفاق معها لعمل مشروعات جلب الفواقد التي يمكن أن توفر حوالي 20 مليار م3 من المياه لكل من مصر والسودان.
- تعاون الجهات العلمية وتبادل المعلومات وإجراء بحوث ومشروعات مشتركة في شتى المجالات خاصة الزراعية والمائية، والعمل على تحسين طرق الري واختيار التركيب المحصولي الملائم الذى يعطي أعلى إنتاجية وأفضل ربح بأقل كمية مياه.
- تبادل البرامج الثقافية لتوعية المواطنين للحفاظ على ثرواتنا المائية.
- التوسع في بناء السدود الصغيرة على روافد الأنهار والأودية وحفر آبار التخزين وتطوير تكنولوجيا حصاد الأمطار، لحماية السكان من مخاطر الفيضانات، والحفاظ على المياه من البخر للاستفادة منها باقي العام.
- الاستخدام المناسب للخزانات الجوفية خاصة غير المتجددة منها مثل خزان الحجر الرملي النوبي في مصر وليبيا والسودان وتشاد من أجل التنمية المستدامة والحفاظ على حق الأجيال القادمة في إيجاد مورد مائي ملائم.
- التغيرات المناخية
التغيرات المناخية التي تحدث في العقود الأخيرة هي في الأصل تقلبات مناخية لها آثار كبيرة أصبحت هي الشغل الشاغل لجميع دول العالم، خاصةً مع حدوث مؤشرات عدة على حدوث بعض هذه التقلبات المناخية، من خلال زيادة درجات الحرارة ، وتغير أنماط هطول الأمطار، وزيادة تواتر بعض العواصف، وقد تأثرت غلات بعض المحاصيل (مثل الذرة والقمح) في العديد من مناطق خطوط العرض الأدنى قد تأثرت سلبًا بالتقلبات المناخية الملحوظة، بينما في العديد من مناطق خطوط العرض العليا، فإن الغلات (بعض المحاصيل مثل الذرة والقمح وبنجر السكر) قد تأثرت بشكل إيجابي خلال العقود الأخيرة. تسبب ارتفاع الحرارة بالتزامن مع الجفاف في ظهور الآثار السلبية الكبيرة على المحاصيل في أجزاء من البحر الأبيض المتوسط، كما أثرت التقلبات المناخية على الأمن الغذائي في الأماكن الجافة، ولا سيما تلك الموجودة في إفريقيا، والمناطق الجبلية العالية في آسيا وأمريكا الجنوبية.
سوف يزيد تأثر الأمن الغذائي باستمرار التقلبات المناخية في المستقبل، حيث توقعت بعض النماذج العالمية للمحاصيل والنماذج الاقتصادية استمرار زيادة أسعار الحبوب خلال السنوات القادمة ، مما يؤثر على المستهلكين على مستوى العالم من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية، المستهلكون ذو الدخل المنخفض معرضون للخطر بشكل خاص، حيث زيادة المعرضين لخطر الجوع.
طبقًا للتقارير البيئية فإن حوالي 21-37% من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تنبع من النظم الغذائية من خلال الزراعة واستخدام الأراضي والتخزين والنقل والتعبئة والمعالجة والبيع بالتجزئة والاستهلاك.
من المتوقع أن يتسبب التصحر وتقلب المناخ في انخفاض إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية بصفة عامة، كما يمكن أن تؤدي الزيادات المتوقعة في درجات الحرارة وشدة الجفاف في بعض مناطق الأراضي الجافة إلى زيادة فرص حدوث حرائق الغابات.
تشير التقديرات إلى أن 46 من أصل 54 دولة في إفريقيا معرضة للتصحر، وبعضها قد تأثر بالفعل. تم تحديد تدهور معتدل أو أعلى شدة خلال العقود الأخيرة في العديد من أحواض الأنهار بما في ذلك نهر النيل (42٪ من المساحة) ، النيجر (50٪) ، السنغال (51٪) ، فولتا (67٪) ، ليمبوبو (66٪) والبحيرة. تشاد (26٪).
تأثير التقلبات المناخية على إنتاج المحاصيل
تمثل التقلبات المناخية تهديدًا خطيرًا للأمن الغذائي العالمي والتنمية المستدامة وجهود القضاء على الفقر، أظهرت بعض الدراسات وجود علاقة قوية بين متغيرات المناخ الملحوظة وعوائد المحاصيل التي تشير إلى أن ارتفاع درجات الحرارة المتوقع في المستقبل سيكون له تأثيرات شديدة على إنتاج المحاصيل على المستوى العالمي، فقد أدى تغير المناخ بين عامي 1981 و 2010م، إلى انخفاض متوسط الغلات العالمية من الذرة والقمح وفول الصويا بنسبة 4.1 و 1.8 و 4.5 ٪ على التوالي.
في إفريقيا انخفضت غلات المحاصيل الأساسية مثل الذرة والقمح والذرة الرفيعة ومحاصيل الفاكهة، مثل المانجو في جميع أنحاء إفريقيا في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى اتساع فجوات انعدام الأمن الغذائي في نيجيريا، كما شهدت منطقة الساحل في الكاميرون مستوى متزايدًا من سوء التغذية. ويرجع ذلك جزئيًا إلى تأثير تغير المناخ حيث أن الظروف المناخية القاسية التي تؤدي إلى الجفاف الشديد لها تأثير سلبي على الزراعة. ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف يمكن أن يؤدي إلى زيادة نفوق الحيوانات، وبالتالي تراجع في الثروة الحيوانية. كما أن ارتفاع معدل هطول الأمطار والفيضانات يمكن أن يتسبب في غرق وتآكل التربة، وبالتالي انخفاض العائد منها.
تستطيع دول العشرين من خلال صياغة استراتيجيات تكيف فعالة، تقليل الانبعاثات الحرارية والغازية لتجنب بعض الآثار السلبية لتقلبات المناخ على الأمن الغذائي. التعاون في إيجاد نظام متطور لتخزين المواد الغذائية مثل صوامع القمح الحديثة، فضلاً عن أهمية دعم الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية وآليات التخزين، واستنباط سلالات زراعية تتحمل التقلبات المناخية وتعطي إنتاجية عالية.
