من بين أهم التطورات الحاصلة في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة تأتي زيادة واتساع دور المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المجالات للدرجة التي تولد شعوراً بالتفاؤل بأن هناك تغيراً إيجابياً في الثقافة السائدة والقوانين المؤيدة والإجراءات الداعمة للمرأة في تلك الدول.

رغم أن المتتبع لتمثيل المرأة في برلمانات دول مجلس التعاون يخرج بنتيجة مفادها ضعف مشاركة المرأة في الانتخابات عموماً وصعوبة وصولها إلى المجالس النيابية عبر الانتخابات العامة بما يتناسب مع حجمها ودورها في المجتمع، ففي البحرين على سبيل المثال، فازت امرأة واحدة وهي لطيفة القعود للمرة الثانية على التوالي في الانتخابات التي أجريت في أكتوبر 2010 م، لكن جاء فوزها في الدورتين الانتخابيتين (2006 - 2010) بالتزكية، وليس من خلال المنافسة عبر صناديق الاقتراع، كما أن المرأة غائبة عن التمثيل في مجلس الشورى بسلطنة عمان للفترة السادسة من (2008-2011م) رغم زيادة إقبال المرأة العمانية على عملية التصويت، حيث ترشحت 21 سيدة للانتخابات من دون أن تتمكن أي منهن من الفوز.

إلا أن هناك العديد من المؤشرات التي تجعلنا نقول بكل ثقة إن المستقبل سيشهد تمثيلاً أكبر للمرأة الخليجية في المجالس التشريعية شريطة بذل المزيد من الجهد من جانب المرأة نفسها كي تستفيد من تلك المؤشرات والدلائل الإيجابية ومن بينها وجود الدساتير والتشريعات التي تكفل للمرأة حقوقها المختلفة ومن بينها الحقوق السياسية، كما تنص على المساواة بين جميع المواطنين بشأن الحقوق والواجبات؛ ففي الكويت تنص المادة 29 من الباب الثالث من الدستور على أن (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين).

وتؤكد المادتان (34 و35) من الباب الثالث من الدستور القطري على أن (الناس متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين). بينما تنص المادة 35 من الدستور الإماراتي على أن (باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين على أساس المساواة بينهم في الظروف ووفقاً لأحكام القانون).

وفي سلطنة عُمان ينص النظام الأساسي في المادة 17 على أن (المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة).

وينص الدستور البحريني على المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، إذ أكد الدستور في مستهله أن العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثيقة بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.

وفي المملكة العربية السعودية تنص المادة 26 من الباب الخامس الخاص بالحقوق والواجبات من النظام الأساسي على أن (تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية).

ومن هنا، فإن من الأهمية بمكان الارتقاء بالوعي السياسي والقانوني للمرأة من خلال المتخصصات والمؤهلات ممن تقع عليهن مسؤولية أكبر في نشر الوعي السياسي والقانوني بين النساء في المجتمع، الأمر الذي يزيد من إدراكها لقوتها التصويتية وقدرتها على المساهمة الفعالة في توجيه الحياة العامة.

كما أن المرأة الخليجية مطالبة بالاستفادة من الدعم الحكومي الكبير الذي تحظى به والذي يتجسد في العديد من الخطوات والكثير من المبادرات التي قامت بها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في سبيل النهوض بالمرأة، وتوفير المناخ الملائم لتفعيل دورها في مجالات الحياة المختلفة، ومن ذلك فتح أبواب التعليم بالمجان أمام الفتاة تشجيعاً لها على الانخراط بالتعليم وتوسيع مداركها والارتقاء بوعيها ومن ثم دورها في المجتمع، وخاصة أن التعليم هو المحرك الأساسي لتمكين المرأة في المجالات كافةـ كما حرصت دول المجلس على تعيين المرأة في مختلف دوائر صنع القرار من أجل إكساب المرأة الخبرات اللازمة ومشاركة الرجل يداً بيد في عملية البناء والتنمية، وإيجاد نماذج نسائية قائدة ورائدة في كافة المناصب العليا مما يشجع جميع النساء على تحسين أوضاعهن للوصول إلى مكانة مرتفعة في مجتمعاتهن.

ومن بين العوامل المساعدة في تفعيل دور المرأة الخليجية وزيادة نسبة تمثيلها في البرلمان مستقبلاً، وجود مؤسسات رسمية خاصة بالمرأة ما بين وزارات ومجالس عليا ولجان وهيئات وطنية تعمل كلها على وضع السياسات والخطط اللازمة لتمكينها في مختلف جوانب الحياة، ففي دولة قطر أنشئ المجلس الأعلى لشؤون الأسرة عام 1998 م كمؤسسة معنية بالمرأة، وترأسته الشيخة موزة بنت ناصر المسند قرينة أمير قطر.

وفي مملكة البحرين، تم إنشاء (المجلس الأعلى للمرأة) في 22/8/ 2001 م ويتبع ملك البحرين مباشرة وله شخصية اعتبارية وترأسه الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حرم الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ويضم في عضويته 14 عضواً من الشخصيات النسائية العامة وذوي الخـبرة في شـؤون المرأة، مـدة عضويتهن ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وفي إمارة الشارقة أنشئ المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في عام 2000 برئاسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي ، وفي عام 2006 م، أنشئت مؤسسة التنمية الأسرية برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكذلك مؤسسة دبي لتنمية المرأة برئاسة الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم ولاشك في أن اهتمام مثل هذه المؤسسات بوضع الخطط والسياسات الملائمة واتباع الآليات المناسبة والتنسيق بينها على مستوى دول المجلس يساهم في النهوض بدور المرأة وقدرتها على منافسة الرجل والفوز في الانتخابات.

إضافة إلى العوامل السابقة، هناك مجموعة من المؤشرات التي تشير إلى إمكانية زيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمانات الخليجية، ففي أول انتخابات برلمانية جزئية تشهدها الإمارات العربية المتحدة في شهر ديسمبر 2006 م، لاختيار عشرين عضواً في المجلس الوطني الاتحادي، ويمثلون نصف أعضائه الأربعين، فازت أمل عبدالله جمعة كرم القبيسي بالمقعد الاتحادي من ضمن أربعة مرشحين فازوا في الانتخابات التي جرت في إمارة أبوظبي، وحصلت القبيسي على 265 صوتاً من جملة عدد الأصوات البالغ عددها 1100 من أصل 1677 يحق لهم الانتخاب، واحتلت بذلك المرتبة الثالثة بين الفائزين الأربعة (هذا بجانب قيام القيادة السياسية بتعيين ثماني سيدات في المجلس الوطني الاتحادي من بين العشرين عضواً الذين تم تعيينهم. وبهذا يضم المجلس الحالي 9 نساء من بين 40 عضواً).

ويكتسب هذا الحدث أهمية خاصة كون هذا الفوز تم عبر صناديق الانتخابات، ولم يكن من خلال التعيين أو التزكية وهو ما يعني أن المرأة يمكنها أن تترشح وتنافس وتفوز على الرجل في الانتخابات، وقد ترسخت هذه النتيجة في الانتخابات البرلمانية الكويتية التي أجريت في 16 مايو 2009، وشهدت إنهاء احتكار الرجال لمقاعد مجلس الأمة الكويتي، وذلك بفوز أربع نساء بمقاعد في البرلمان، وللمرة الأولى في تاريخ الانتخابات النيابية في الكويت، وهن وزيرة الصحة السابقة، الدكتورة معصومة المبارك، التي حصلت على المركز الأول في دائرتها بـ 14247 صوتاً، فيما حصلت سلوى الجسار في الدائرة الثانية على 4776 صوتاً. وفي الدائرة الثالثة حصلت أسيل العوضي على المركز الثاني بـ11860 صوتاً، فيما حصلت رولا دشتي على المركز السادس بـ 7666 صوتاً.

ولاشك في أن هذين الحدثين في كل من الإمارات والكويت يشيران إلى تطورات إيجابية في نظرة المجتمع إلى المرأة وتغييرات لافتة في الصورة الذهنية عنها، الأمر الذي قد يؤسس لمرحلة جديدة تتسم بتمثيل نسائي أكبر في البرلمان، خاصة أنهما يعطيان المرأة الخليجية أملاً في إمكانية الفوز على الرجل وقوة دفع لمزيد من العمل الجاد من أجل نيل ثقة مجتمعها وتمثيله في المجالس المنتخبة.

ومن المفيد في هذا الإطار، عقد لقاءات مستمرة بين البرلمانيات وبين نساء المجتمع لتشجيعهن ونقل تجاربهن وخبراتهن في مجال العمل السياسي والبرلماني والمكاسب التي يمكن أن تعود على المرأة إجمالاً من تلك المشاركة.

ويزداد الأمل في إمكانية زيادة التمثيل النسائي البرلماني في دول الخليج بالنظر إلى ما تشهده المرأة السعودية اليوم من اهتمام متزايد من قبل الدولة، فرغم أنها لم تحظ بعضوية مجلس الشورى المعين، إلا أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات المهمة من قبيل استدعاء بعض المتخصصات لحضور اجتماعات اللجان بمجلس الشورى وتعيين ست مستشارات غير متفرغات بالمجلس. وفي عام 2009 م صدر قرار بزيادة عدد المستشارات غير المتفرغات في مجلس الشورى من ست عضوات إلى 12 عضوة، حيث تمت الموافقة على تعيين أربع عضوات هن (الجوهرة بنت محمد العنقري، الدكتورة آسيا بنت عبدالله آل الشيخ، الدكتورة مها بنت عبدالله المنيف، الدكتورة مي بنت عبدالعزيز العيسى)، وترشيح أسماء أخرى هي (الدكتورة فاطمة بنت بكر جمجوم، الدكتورة الجوهرة بنت إبراهيم بوبشيت، الدكتورة محاسن بنت حسن فلمبان، الدكتورة نورة بنت عبدالله الأصقة، والدكتورة إلهام بنت محجوب حسنين)، مع التمديد لثلاث من المستشارات السابقات وهن (الدكتورة وفاء بنت محمود طيبة، والدكتورة بهيجة بنت بهاء عزي، والدكتورة نهاد بنت محمد الجشي).

ولا شك في أنها خطوات تصب في اتجاه إصلاح أوضاع المرأة، وتمهد لحصول المرأة على عضوية مجلس الشورى مستقبلاً.

لم يعد بإمكان المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي الآن اتهام المجتمع وثقافته أو تحميل مسؤولية عدم وصولها للبرلمان على العادات والتقاليد أو (التواكل) وانتظار تطبيق (الكوتا) النسائية التي تمنحها تمثيلاً كبيراً بلا مجهود أو تعب من جانبها، فما نشهده الآن في دول المجلس من تغير في المناخ الاجتماعي والثقافي والأجواء المحيطة بالمرأة إلى الأفضل وتشكيل بيئة خليجية داعمة ومحفزة للمرأة يحتم عليها الاعتماد على نفسها والاستفادة من العوامل الكثيرة والمؤشرات العديدة التي ستؤدي في حال استغلالها الاستغلال الأمثل من جانب المرأة إلى زيادة نسبة تمثيلها في البرلمان بما يتلاءم مع الأدوار الأخرى التي تقوم بها في مجتم