تأثرت اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتطورات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي شهدها العالم عام 2020 م، وأدت إلى تراجع  في أداء الاقتصاد العالمي، وبناء عليه، إن الأثر السلبي لجائحة  كوفيد-19 من انكماش الناتج الكلي للاقتصاد  العالمي، أدى إلى  انخفاض أسعار النفط، وتراجع الحركة التجارية والسياحية الدولية، وهبوط الأسواق المالية، وارتفاع نسب البطالة انعكس أيضًا على أداء اقتصاديات دول المجلس التي شهدت انكماشًا في الأداء الاقتصادي وفي أغلب القطاعات الإنتاجية والخدمية، وبطبيعة الحال كان الانكماش الاقتصادي أعلى في القطاع غير النفطي منه في القطاع  النفطي. ولئن النفط يمثل نحو 85 % من الإيرادات الحكومية في أغلب دول الخليج العربي، لذلك اضطرت الدول إلى خفض النفقات غير الضرورية، مع الاستمرار في التركيز على مشروعات التنمية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، لما لها من أهمية للنمو الاقتصادي على المدى الطويل. فالرهان على البترول لوحده لا ينهض بالاقتصادات، بالنظر إلى تقلبات أسعاره في سوق النفط العالمية مما تنعكس بشكل مقلق على موازنات تلك الدول، وأن دول التعاون مدعوة بقوة إلى تنويع اقتصاداتها من خارج القطاع النفطي، ودول العالم بذاتها تعاني من تزايد المشكلات الاقتصادية، مما دفع التوجه لإقامة التكتلات الاقتصادية، سواء كانت التكتلات ثنائية أو إقليمية أو حتى شبه إقليمية، باتت هي الخيار الأفضل، الذي تلجأ إليه الدول.

 ويعد تنويع مصادر الدخل في الدولة -أي دولة-من المنطلقات الأساسية لخلق اقتصاد قادر على مواجهة الأزمات، ويُعرف التنويع الاقتصادي عادة بأنه (تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال إعادة هيكلة الاقتصاد ورفع مستوى مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدخل ببناء قاعدة عريضة من المنتجات المحلية، والمصدرة والتي لا يعتمد من خلالها على مصدر واحد مما يجعله عرضة للتقلبات الاقتصادية في حالة حدوث أي تغير في هذا المصدر).

وللتنويع الاقتصادي أهداف متعددة منها:

• تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تعزز من مستويات المعيشة، وتولد الثروات وفرص العمل وتشجع على تطوير المعارف والتكنولوجيا الجديدة.
• تأمين بيئة اقتصادية مستقرة تشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي وتعزز المناخ الملائم لبيئة الأعمال.
• هيكلة الاقتصاد الوطني بشكل يجعله أكثر تنوعًا وإنتاجية، وأقل عُرضة لمخاطر الاعتماد على مصدر واحد أو مصادر محدودة.
• رفع مستوى مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدخل الوطني وتحسين كفاءة وفاعلية هذه القطاعات وترابطها، وبخاصة قطاع الصناعات التحويلية.
• تقليص مخاطر تقلبات أسعار السلع المصدرة ورفع معدل التبادل التجاري من خلال تنويع الصادرات.

إضافة إلى زيادة خلق وظائف في القطاع الخاص للمواطنين من خلال تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة.

فالدول التي تتمتع باقتصاد متنوع، ومصادر متنوعة للدخل، يكون أداؤها الاقتصادي أفضل مما هو في الدول التي تتمتع بمصادر دخل غير متنوعة، كدول التعاون التي تعتمد اقتصاداتها على مصدر أُحادي الدخل كالنفط، كما أن تعافيها من التبعات يستغرق وقتًا أطول مما هي عليه في الدول ذات الاقتصادات المتنوعة. لذلك، فإن دولاً مثل دول الخليج العربي تبقى هي الأكثر حاجة إلى تنويع مصادر دخلها، فالإنتاج، وبلا شك يعد ركيزة أساسية لبناء أي اقتصاد قوي، مازال معطلًا فيها، باستثناء بعض الصناعات المعتمدة على النفط، كالمشتقات النفطية والصناعات الهيدروكربونية، وصناعة الألمنيوم، وهي منتجات تواجه حروبًا تنافسية في الأسواق العالمية، وقلما تجد لنفسها موضع قدم في الأسواق العالمية التي تتسلح بعنصر (جودة المنتجات) وتحارب انطلاقًا من مبدئها هذه المنتجات الخليجية لمنع دخول أسواقها.

التنويع الاقتصادي أساس التنمية:

دول مجلس التعاون الخليجي ليست الدول الوحيدة التي تواجه تحديات التنويع الاقتصادي، إذ لفت إلى أن الدول الغنية بالثروات الطبيعية، وتلك التي لا تمتلك مثل هذه المصادر، في حاجة إلى تبني استراتيجيات مماثلة لتخفيض الاعتماد على قطاع اقتصادي واحد.

وعندما نتطرق إلى تنويع الاقتصاد لا بد من الاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال، فتجربة التنوع الاقتصادي لمملكة النرويج من خلال التركيز على المبادرات القائمة على الخطط الهادفة إلى تحقيق تنوع اقتصادي بعيدًا عن قطاع الهيدروكربون الذي كان يشكل المصدر الرئيس للاقتصاد النرويجي.

إذ باتت النرويج دولة نفطية ذات اقتصاد متنوع، وتتبوأ مكانة مرموقة من حيث تنوع حجم الصادرات، ما شجع كثيرًا من القطاعات القائمة على المعرفة لتصبح مصادر جديدة للصادرات، ولتكون منصة لتطوير قطاعات تصدير جديدة بعيدًا عن النفط، الأمر الذي قلل اعتماد النرويج على مدخول النفط مستقبلاً، وفي الولايات المتحدة، تم استخدام نموذج التوازن العام الحاسوبي لتقليل الاعتماد على الاستيرادات من النفط الخام، وكان الهدف من تلك السياسة هو الاستعاضة بمقدار 25% من النفط المستورد المستخدم في إنتاج وقود السيارات بالوقود الحيوي المنتج محلياً وخاصة الإيثانول.

ومن الدول الصاعدة، بها كثيرٌ من الدروس المستفادة في قضية التنوع الاقتصادي، فماليزيا مثلاً، كان اقتصادها قائمًا على تصدير المطاط والأرز، ثم تحولت فيما بعد لمنظومة كبيرة لمساهمة النشاطات الاقتصادية، فكان هناك توظيف لنشاط السياحة، والزراعة وصيد الأسماك، والإنتاج الصناعي، وتجارة الخدمات، وإنتاج تكنولوجيا المعلومات.

النمذجة الاقتصادية أداة فاعلة في تنويع مصادر الإيرادات:

"النمذجة" هي أحد الأساليب والأدوات التحليلية للتعرف على آثار متغيرات أو سياسات اقتصادية معينة. وتكمن الفكرة الرئيسة للنمذجة بأن عالم الاقتصاد يتسم بالتعقيد والتغير، إضافة الى وجود تأثيرات متبادل فيما بين عناصره ومكوناته، مثل العلاقات بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، أو بين المنتج والمستهلك، أو بين المدخلات والمخرجات، وغيرها، وبالتالي تستخدم النمذجة أساسًا لبيان الوضع الاقتصادي الحالي، ودراسة الآثار المترتبة لسياسة اقتصادية معينة على بعض المتغيرات في الاقتصاد كالإنتاج والاستهلاك والتصدير. إذ يمكن من خلال النمذجة معرفة آثار تنويع مصادر الإيرادات العامة، أو مصادر الدخل برمته، أو اقتفاء الآثار المترتبة على سياسة ضريبية معينة، أو آثار التغيرات في السياسة المالية أو التجارية أو التكنولوجية، وغيرها من الظواهر التي تؤثر بالتبعية على أداء الاقتصاد القومي.

وعلى الرغم من التحدي الكبير الذي شكلته الجائحة وتداعياتها، إضافة إلى بلوغ أسعار النفط مستويات صفرية، إلا أن المملكة استطاعت تلافي الآثار السلبية والأضرار التي طالت وشملت اقتصادات عدة وكبرى حول العالم، حيث تمكنت المملكة من تعزيز حجم مواردها المالية من خلال إتباعها منهجية جديدة أكثر كفاءة كان لها الأثر الكبير في استقرار الوضع المالي في المملكة. وقد ارتكزت الدراسة التي أصدرها معهد الشؤون النقدية الدولية الياباني وأشادت بالإصلاحات المالية والاقتصادية التي نفذتها السعودية في إطار رؤية المملكة 2030 على جملة من المعايير والمؤشرات ذات البعد الاستراتيجي.  إذ نوهت الدراسة اليابانية بالاهتمام بإصلاح الهيكل الصناعي للمملكة التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 2.8 تريليون ريال في عام 2019م، وتمثل فيها الصناعات المرتبطة بالنفط 43 %، إذ يعد القطاع الصناعي في المملكة من القطاعات الواعدة والمهمة في تنمية الإيرادات غير النفطية، وهو ما استدعى أن توليه الحكومة اهتمامًا خاصًا عبر تحقيق استقلاليته من خلال وزارة خاصة تكون مسؤولة عن عمليات تنظيمه وتطويره وتحفيزه، ولا تقتصر الجهود السعودية في استراتيجية تقليل الاعتماد على النفط على بعض القطاعات الرئيسة فحسب، بل تمتد لعمليات تصدير المواد غير النفطية كمادة الأمونيا الزرقاء التي صدرت السعودية أولى شحناتها باتجاه اليابان، لاستخدامها في توليد الطاقة الخالية من الكربون. وتؤسس المملكة من خلال رؤية 2030 لمرحلة ما بعد النفط عبر تقوية عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة، كالسياحة والترفيه والرياضة، مقابل الدخول في استثمارات ذكية بالمشاريع التقنية عبر صندوقها السيادي الذي يُعد ثامن أكبر الصناديق السيادية في العالم بإجمالي أصول تقدر بـ390 مليار دولار.

وفي أثناء تلاحق التطوُّرات المتسارعة، وتتابع تلك التغيرات الجذريَّة التي تطرأ على المشاريع الاقتصادية العملاقة في المملكة أعلن -سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة (نيوم) -في العاشر من ينايير2021م، إطلاق مشروع مدينة (ذا لاين) في نيوم الذي يُعدّ نموذجًا لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة. وستضم مدينة (ذا لاين) مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كلم، ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابة مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني وستعمل (ذا لاين) على تحقيق أهداف (رؤية المملكة 2030) على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة في إضافة 180 مليار ريال (48 مليار دولار) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وستُدار مجتمعات (ذا لاين) بالاعتماد الكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية التواصل مع الإنسان بطريقة تمكنها من التوقّع والتفاعل بقدرات غير مسبوقة.

المشروعات العملاقة في دول التعاون:

توقع تقرير سعودي / أمريكي مشترك، انسياب المشروعات العملاقة في السعودية، على الرغم من تحديات تفشي فيروس (كورونا)، وتداعيات تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، موضحًا أن حجم قيمة عقود الإنشاء المرساة في العام الماضي بلغ 197.1 مليار ريال. ووفق تقرير لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي، سيتواصل انسياب المشروعات العملاقة في المملكة ليرفد قطاع الإنشاء، مستندًا على ما أعلنت عنه المشروعات بالغة الضخامة كشركة تنمية البحر الأحمر مؤخرًا العازمة على رفع قيمة العقود التي تقوم بترسيتها إلى ما يفوق الضعف في عام 2020 م، ويشير التقرير إلى أن من شأن هذا الإعلان الإيجابي أن يضع قطاع الإنشاء في الصدارة كمتصدر لقيادة النمو الاقتصادي غير النفطي على المدى المتوسط، حيث نما القطاع بالأسعار الفعلية بمعدل 1.28 % على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني، ومن المرتقَب أن يعود قطاع الإنشاء لمكانته كمساهم أساسي ومهم في اقتصاد المملكة.

واعتبارًا من العام الماضي، كانت الاستثمارات المخصصة للمشروعات العقارية الكبرى في الخليج قد وصلت إلى تريليون دولار، وشملت تلك المتعلقةَ بمشروعات "رؤية 2030" في السعودية، ولدولة الإمارات حصة كبيرة من أهم المشاريع العملاقة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قطار هايبرلوب وأكسبو وغيرها العديد، وفي طليعة "رؤية الكويت 2035″، يأتي مشروع "مدينة الحرير" بهدف جذب استثمارات محلية وأجنبية ضخمة، لتحويل الطرف الشمالي الضيق ذي الكثافة السكانية المنخفضة في الخليج، إلى مركز حضري تجاري وتعزيز التنوع الاقتصادي للكويت، ومشروعات "مدينة لوسيل" والملاعب المخصصة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022م، في قطر، إضافة إلى مشروع ميناء الدقم بسلطنة عُمان، وغيرها من المشروعات. وقد أولت مملكة البحرين أهمية بالغة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم القطاعات في اقتصاد المملكة، حيث تمثل تلك المؤسسات 98% من مجموع الشركات المحلية وهي أحد العوامل الرئيسة لدفع مسيرة التنوع الاقتصادي.

وبتقديري أن المسيرة الخليجية نحو التنوع والتكامل الاقتصادي تميَّزت بالبطء الشديد، ولكن ما زالت الإرادة -السياسية والشعبية-موجودة لإكمال تلك المسيرة، بما يواكب طموحات وتطلُّعات شعوب دول التعاون، والموثقة في النظام الأساسي للمجلس. ولا شك أيضًا أن التنسيق بين دول المجلس في هذا الصدد وبينها وبين التكتلات الاقتصادية، كلما أمكن ذلك، من شأنه أن يعزز المواقف التفاوضية الفردية.

الأمن الغذائي: دول الخليج العربي اليوم بحاجة - أكثر من أي وقت مضى- إلى تأمين غذائها، فهي تفتقر الى ما يعرف بالأمن الغذائي، لأنها مازالت تستورد نحو 85% من احتياجاتها الغذائية من الخارج، الأمر الذي يشكل فجوة هائلة بين المنتجات والاستهلاك، وهو أحد الأسباب التي تجعل اقتصاداتها تتأثر بشدة بأي هزة اقتصادية عالمية في أي وقت، ويجعل من تعافي اقتصاداتها من تبعات تلك الهزات أمرًا صعبًا، ولاسيما في واقع كالذي تعيشه اليوم، بعد أن تعرض النفط مصدر دخلها الوحيد لهزات، بعد الانهيار الكبير الذي تعرضت له أسعار النفط الأخيرة.

وينعكس ضعف القطاع الزراعي في دول المجلس في ارتفاع عجز الميزان التجاري الخاص بالسلع الزراعية لهذه الدول، الأمر الذي يظهر اعتمادها على الخارج بشكل كبير في توفير السلع الزراعية. ويشير في هذا الصدد التقرير الصادر عن المركز الإحصائي الخليجي تحت عنوان (تأثير جائحة كوفيد-19 في دول المجلس على الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية)، إلى أن إحصاءات التجارة الخارجية تظهر عجزًا في الميزان التجاري لهذه الدول في السلع الغذائية الأساسية بقيمة 27.6 مليار دولار عام 2018م، وعلى مستوى المجموعات السلعية، فقد سجلت دول المجلس أكبر عجز تجاري في مجموعة الحبوب بقيمة 7.0 مليار دولار عام 2018م.

إذ ترتفع نسبة اعتماد دول المجلس على الخارج في توفير هذه الحبوب، وبحسب الشكل أدناه، وصلت النسبة عام 2017م، في بعض الدول مثل البحرين وقطر والكويت إلى 100%، و96% في الإمارات، و94% في سلطنة عمان، و92% في المملكة العربية السعودية.

نسبة الاعتماد على استيراد الحبوب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المصدر: تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

وتسعى دول المجلس لتأمين وصول صادرات الدول الخليجية السلعية والخدمية والاستثمارية، وزيادة نفاذها إلى الأسواق الخارجية وحماية المنتجات الوطنية عبر فتح وجهات تجارية جديدة لها، وتزويدها بميزات تنافسية أكبر، ونرى بأنه يمكن تحقيق ذلك من خلال العمل المشترك والمدروس لإبرام المزيد من اتفاقات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية ذات البعد الاستراتيجي.

إذ ارتفع عدد الاتفاقيات التجارية الإقليمية ليصل حتى نهاية يونيو/ 2020م، إلى 496 اتفاقية، كما أن هنالك أكثر من 242 إخطارًا في منظمة التجارة العالمية بِشأن اتفاقات محتمل دخولها حيز النفاذ في المستقبل القريب، مع أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التي وقعتها في منتصف نوفمبر الماضي 15 دولة من دول آسيا والمحيط الهادئ، والتي يمكن وصفها بأنها أكبر اتفاقية تجارية في العالم، وأنها تصب في صالح التعددية التجارية، وتحرير التجارة على حساب السياسات الحمائية والأحادية في التجارة الدولية.

توفير الحماية لأسواق سلع دول مجلس التعاون:

لتحرير أسواق السلع يجب توفير الحماية لأسواق سلع دول التعاون، ليس بالمقاربة الحمائية Protectionist approach)   (المعروفة، وإنما من خلال رصد حالات الإغراق بالسلع الواردة إلى أسواق دول التعاون والضارة بالسلع المنتجة لديهم، وكذلك الممارسات التمييزية التي يمكن أن تتعرض لها صادراتها السلعية إلى الأسواق الخارجية.

أما بالنسبة لتحرير قطاع التجارة في الخدمات والذي يختلف اسلوبه (لدى منظمة التجارة العالمية) عن اسلوب تحرير التجارة في السلع، فإنه يتعين معرفة مصادر ومكامن ميزاتها التنافسية في كل نشاط خدمي كل على حدة لكي تمكن على ضوء ذلك تقرير مدى استعدادها ورغبتها في فتح النشاط المعني أمام المنافسة الخارجية. وهي رغبة اختيارية تقررها كل دولة عضو حسبما تقتضيه مصلحتها. ولما كان اسلوب تحرير هذا القطاع يتمثل في صيغة العروض والطلبات وما يقابلها من الطرف الآخر، فإن المطلوب هو معرفة ما هو مناسب وممكن استثماره لدى الطرف أو الأطراف الأخرى.

أهم الدول المستوردة لإجمالي السلع المصدرة من دول مجلس التعاون

المصدر: المركز الإحصائي الخليجي

أهم الدول المستوردة للسلع الوطنية غير النفطية من دول مجلس التعاون

المصدر: المركز الإحصائي الخليجي

ومن المرجح أن يبرز الاقتصاد الرقمي في المنطقة باعتباره الفائز الأكبر عندما تهدأ عاصفة تفشي فيروس كورونا وتستقر أسعار النفط. يمكن للصناعات التي تنتج قيمة رقمية وتقدم خدمات عن بُعد أن تكون بمثابة سياج وقائي ضد الأزمات المستقبلية التي تقيد تدفق الأشخاص والبضائع خارج الحدود الوطنية. ويبقى الهدف الأساس لدول التعاون وضع سياسات اقتصادية سليمة بما في ذلك السياسات التجارية القابلة لزيادة النمو، وتنويع الاقتصاد بحيث لا يعتمد على النفط وحده، وايجاد المزيد من فرص العمل لجميع مواطنيها. كما تستهدف السياسات اجتذاب الاستثمار المحلي والأجنبي لتنمية الاقتصاد على نحو أكبر.