تؤكد المواثيق الدولية على ضرورة احترام إرادة الشعوب وسيادة كياناتها إزاء أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وقد حدثنا التاريخ ولا يزال يوثق حقائق مغايرة لذلك، فكثيراً ما كانت الأطماع الاقتصادية والاختلافات الأيديولوجية والاستكبار والاستهانة بالغير والحسد وسياسة الابتلاع والتوسع التي تعشش في عقول بعض القادة، متغيرات أساسية شاهدة على خرق تلك المواثيق وضرب مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار وغيرها عرض الحائط.

نتج عن تلك السياسات خلال التاريخ كوارث حقيقية أخرت الكثير من الشعوب عقوداً من الزمن إن لم تكن قد أسهمت في إخراجها من قاموس التاريخ وجعلها تعيش على الهامش، وقيل قديماً (الحق مع القوة)، وفي دخول العالم الألفية الثالثة ارتفعت شعارات الشرعية ومواثيق حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية وحماية الإنسان في كل مكان، وقد تصاعد ذلك مع انتشار وسائل الإعلام المتقدمة العابرة للقارات، وذهب زمان التكتم الإعلامي على جرائم المستبدين بحق شعوبهم، وهذا أيضاً بات ينطبق على النطاق الخارجي وعدم السماح لأي قوة ناشطة الاستيلاء على الغير بالقوة، وطبعاً هذا يدخل ضمن استراتيجية تتبعها القوى الكبرى تحت مظلة الشرعية الدولية عن طريق الأمم المتحدة، وإذا تطلب ذلك خارج إطار تلك الشرعية لتحقيق مصالح الطرف الأقوى وتحت ذرائع كثيرة، وتبقى حسابات ذلك مفهومة وغير مفهومة لدى كثير من الأطراف، لكن المسألة التي سيتم التطرق إليها في هذا المقال تأتي من زاوية أخرى تتصل بتحصين سياج البيت الخليجي وبناء منظومة متكاملة تكون عصية على أي محاولة لاختراق الدولة والمجتمع، قبل أن تلقي اللوم على الطرف المتدخل. وحقيقة هذا الأمر تبقى متفاعلة وتزداد أهمية مع حساسية منطقة الخليج وأهمية ثرواتها وموقعها الاستراتيجي، الأمر الذي يتطلب بناء منظومة خليجية ووضع ترتيبات أمنية داخلية متفاعلة مع المواطن الخليجي وسائرة في طريق إرساء قواعد محصنة للبيت الخليجي قبل أي اعتبار آخر بضمنه الاعتماد على القوى الكبرى في حفظ أمن الخليج والعمل على التخلص منه تدريجياً، لأن المتغيرات السياسية التي قد تحكم العالم خلال العقود المقبلة ستتعدى حدود تلك الفكرة ويكون البيت الخليجي هو الخاسر الكبير، لكن عندما يتم تشييد خرسانة سياج البيت الخليجي، عندئذ سيكون هذا السياج الواقي الحقيقي لأمن دول الخليج العربية ومسقطاً لأي متغير سياسي إقليمي أو دولي منفرد أو متحالف ضد أمنها الوطني، وعند ذلك سيكون الخاسر الكبير تلك الأطراف وليس البيت الخليجي.

أولاً: الأمن الوطني والتدخل الخارجي

الاعتماد على الذات في بناء أمن وطني يساهم بفاعلية عالية في درء أي تدخل خارجي في شؤون منطقة الخليج العربية، من خلال إرساء ثقافة وطنية أمنية تعمل على بلورة شعور مجتمعي بأهمية الأمن الوطني، وجعل هذا الإجراء يتفاعل في ثقافة أمنية عند الأفراد صغاراً وكباراً تجعل أمن المجتمع خطاً أحمر، وتجعل الاعتماد على الذات يأخذ مكانه تدريجياً في عقول ونفوس أبناء المجتمع، وتكسر الحاجز النفسي لفكرة الاعتماد على الحلفاء بشكل مطلق لأن ذلك سيولد حالة عجز أو اتكال على الغير، ويأتي ذلك من خلال خطوات عدة أبرزها تأسيس مواطنة حقيقية تجعل المواطن الخليجي يختار طريقه في الحياة، ويعزز خطواته في بناء مجتمعه ويكون قادراً على الدفاع عن نفسه ضد المخاطر الخارجية، ليكون الوطن عصياً على الأجنبي، إذ يجري تأسيس تلك المواطنة وفق معطيات المجتمع المدني الحديث وقيم ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان بعد أن ضعفت أو تلاشت شخصية الفرد القائد أمام تنامي قدرات مؤسسات الدولة، فالقانون والديمقراطية الحقيقية سيكونان قاعدة أساسية في جعل المواطن يستنهض قدراته الذاتية الخلاقة في الدفاع عن وطنه وتعزيز وحماية دفاعات السياج الوطني، التي ستجعل الطرف الخارجي متردداً بالتدخل في شؤون البلاد، لذا لا بد من تعزيز ثقافة المواطنة القائمة على أساس تساوي الفرص أمام الجميع وتكوين شعور وطني اتجاه البلد بغض النظر عن الدين أو الاعتقاد لأن الانتماء الوطني إذا ما تعزز سيكون كفيلاً بحصانة الإنسان وجعله يشعر بأنه مستهدف بدرجة مساوية مع إخوانه المواطنين، وهذه المسألة تحتاج إلى معالجة منهجية والخروج بمفاهيم عصرية وفق تصورات ورؤى تعكس أهمية الانتماء الوطني قبل أي انتماء جهوي أو قبلي أو ديني أو إثني، فانظر إلى مجتمع الولايات المتحدة الأمريكية الذي يتكون من عشرات الثقافات والألوان والأديان وغيرها إلا أنه في ظل ثقافة الحداثة والتطور الحضري وضع مصلحة الانتماء الوطني فوق كل اعتبار، وأصبح القانون يطبق على الجميع بحيث أصبح شعور المواطن الأمريكي يتجه نحو الوطن والمصلحة العليا للمجتمع القومي الأمريكي بعد تلاشي الثقافات الفردية والعنصرية، وأصبح الإنجاز هو المعيار الذي تقاس به مكانة واحترام الفرد. لذا فإن الوسيلة التي تمكن الإنسان الخليجي من بلوغ مستوى متقدم في الحفاظ على أمنه الوطني هي شعوره وإحساسه الذاتي بأنه قادر على تحمل مسؤولياته الكاملة تجاه أمن مجتمعه وأنه جزء لا يتجزأ من المجتمع الخليجي على امتداد رقعته الجغرافية، وأن أبعاد أي شعور لدى أي مواطن خليجي في أي جزء من منطقة الخليج بأنه ينتمي إلى ثقافة فرعية معينة ينبغي أن تنتهي بطريقة منهجية من خلال إجراء تنمية صناعية تنقل الإنسان الخليجي إلى وضع حضري جديد، وجعل الخطاب الديني والسياسي معتدلاً وتوجيه وسائل الإعلام إلى بث ثقافة المواطنة، والتأكيد على المشتركات والابتعاد عن الماضي والخوض في ظروفه التي أصبحت جزءاً من التاريخ القديم والحقيقي هو ما يصنعه الإنسان اليوم بعقله وأفعاله وأخذ الحذر من أي ترويج لأفكار تريد شق الصف الاجتماعي الخليجي، لأن هنالك حقيقة ينبغي أن يدركها المواطن الخليجي، وأعتقد أنه يدركها، أن المجال الذي يتحرك خلاله هذا المواطن هو انتماؤه لهذه الأرض، وأن المحافظة على أمنها وصيانة كرامتها هما الضمانة الأكيدة التي تجعله يصنع التاريخ الحضاري الجديد للمجتمع الخليجي، وأن ذلك لا يمكن أن يأتي إلا بالشعور المشترك بالمساواة والتسابق في تعزيز أمنه وصيانة سياجه بعزيمة البناء الحضاري والديمقراطي القائم على أساس المواطنة الصميمة المبنية على إرادة الانتقال الحضاري للمجتمع الخليجي المتفاعل مع عالم دخل الألفية الثالثة، أي أخذ طريق العلم والمعرفة والتطور الصناعي، وهذا يمكن أن يتشكل بدرجة أكثر فاعلية مع الأجيال الجديدة التي تتميز بقدراتها على كسر حاجز التاريخ القديم وبلورة مفاهيم جديدة تجعل من ذلك التاريخ عبرة لبناء وضع جديد يلامس إشباع حاجات الإنسان الخليجي المتغيرة، أي الابتعاد عن الخطاب الفلسفي البيزنطي والتعامل مع الواقع على أساس الحاجات، وهذا ما ستترجمه الأجيال الجديدة بخطوات إجرائية تكون قادرة على تلبية حاجاتها الآنية، وفي الوقت نفسه تكون قادرة على صيانة التراث الثقافي الخليجي بشكل متجدد يفضي إلى بلورة مفاهيم جديدة في التعامل مع الأطراف الخارجية بوعي سياسي واجتماعي يلبي حاجات أمن المجتمع، ويعمل على علو سياج الوطن وتحصينه بشكل متجدد من خلال بلورة ثقافة سياسية واجتماعية عصرية تدق ناقوس الخطر تجاه أي تدخل، وترد بشكل تلقائي على أي محاولة طامعة في منطقة الخليج، وعندئذ سيكون الحديث عن الخطر الخارجي في طريقه إلى التلاشي طالما بقي سور الوطن عالياً وحصيناً بكل أبعاده وفي مقدمتها البعد الثقافي.

لا بد من تعزيز ثقافة المعنويات واستحضار الدروس التاريخية عند الأجيال الخليجية الجديدة

ثانياً: بناء القدرات الذاتية ودرء التدخلات الخارجية

يعد بناء القدرات الذاتية على صعيد البناء المؤسساتي للدولة الخليجية مسألة أساسية في وضع تصورات حقيقية عن تكوين منظومة الدفاع الذاتي المستند إلى دعم شعبي متفاعل مع مؤسسات الدولة المختلفة وتحقيق قدر مناسب من الحياة المدنية التي تضع المواطن الخليجي في خضم المسؤولية المجتمعية في الحفاظ على كيان المجتمع المدني ليكون هذا المجتمع سداً منيعاً ضد أي تدخل خارجي مهما كان شكله، وأن تحقيق هذا التفاعل هو المفتاح الحقيقي الذي يفسر آلية الدفاع عن النفس، وأن فاعلية ذلك ستفوق أي تنديد أو شكوى من التدخل الأجنبي في الشؤون الخليجية، لأن الفعل المدني الواعي هو الرد الفاعل على أي محاولة للتدخل في شؤون الدولة الخليجية وتحت أي حجة. وفي هذا الإطار ينبغي توجيه الخطاب إلى الساحة الداخلية وصيانة سياجها، فكلما كان بناء هذا السياج منيعاً حال دون المساس بأمن المجتمع وثقافته. أي أن المسألة الأساسية ينبغي أن تتجه نحو بناء حياة مدنية يكون فيها الدستور قائماً على أساس المساواة بين أبناء البلد، ويعطي مساحة واسعة لبناء القدرات الذاتية وجعلها تحتل الأولوية في سلم اهتمام الدولة الخليجية الحديثة، كذلك من شأن ذلك أن يجعل الخليجيين قادرين على بناء قدراتهم العسكرية في شقيها التقني والمعنوي، فبناء القدرات العسكرية سواء قدرات دفاعية أو قتالية أو مهارات فنية فائقة التطور، مسألة ينبغي أن توضع أمام صناع القرار، فليس هناك أفضل من دفاع أهل الدار عن حياض دارهم والذود عنه، والاعتماد على التحالفات الخارجية مسألة إضافية، لأن هذه المساعدة خاضعة للابتزاز من جهة وخاضعة أيضاً للمتغيرات السياسية من جهة أخرى، ولا يقل الجانب المعنوي عن ذلك أهميةً بل إنه يفوق بكثير الشق الأول لأنه يتيح فرصة التخلص من الاعتماد على الغير، فكثيراً ما نقرأ أو نسمع من بعض الباحثين أو المثقفين وبعض الشخصيات الدعوة إلى ضرورة اعتماد الخليجيين على القوى الكبرى في الدفاع عن منطقتهم ضد أي تهديد وعدوان. وعلى الرغم من قبول بعض مبررات ذلك تحت الظروف الحالية، لكن هذا لا يمكن أن يكون مقبولاً على صعيد المستقبل فإلى أي مدى يبقى أهل الخليج معتمدين على الغير، لذا لابد من تعزيز ثقافة المعنويات والهمم واستحضار الدروس التاريخية عند الأجيال الجديدة والتخلص من الشعور بحالة الحاجة الكاملة للغير، وأن عوامل الخروج من هذا الواقع متوفرة، فإذا تكلمنا عن القدرات العسكرية والتقنية لدولة الإمارات وحدها مثلاً، نجدها أكثر تسليحاً وأكثر قدرة فنية على إدارة الصراع الحديث في الدفاع عن البلاد سواء ما يتصل بالقدرات الجوية فائقة التطور والقدرات البحرية والأرضية، وأن المسألة بحد ذاتها تحتاج إلى سياج معنوي يضع المواطن أمام مسؤولياته تجاه وطنه وإبعاد فكرة الاعتماد على الغير وتخليصه من هذه الفكرة كلياً، وإعطاؤه فرصة البناء الذاتي بدل الاتكال على الآخرين. لذا فإن بناء القدرات الذاتية لدول الخليج العربية هو المخرج الوحيد للحفاظ على مصالحها وأموالها وكيانها، فبناء السياج للبيت الخليجي وتحصينه هما الكفيلان بمنع أي تدخل خارجي بل سيدفعان الطرف الخارجي إلى التفكير ألف مرة قبل الإقدام على أي خطوة أو إجراء ضد أية دولة خليجية ذات سيادة.

كلما كان بناء السياج الوطني الداخلي منيعاً حال ذلك دون المساس بأمن المجتمع وثقافته

ثالثاً: إجراءات عملية اتجاه أي تدخل خارجي

ينبغي اتخاذ إجراءات عملية تجاه أي تدخل إقليمي أو دولي في منطقة الخليج العربية تحت أية حجج ومبررات، وأول هذه الإجراءات ينبغي أن يوجه نحو الداخل وأهمها الإصلاحات العميقة في الحياة السياسية والثقافية ضمن إطار البيت الخليجي بما يدفع هذا البيت إلى التطور الاقتصادي والسياسي، وكذلك توحيد الخطاب الخليجي بشأن هذه الإصلاحات، وما مبادرة مجلس التعاون الخليجي بتوظيف عشرة مليارات دولار في سلطنة عمان وأخرى مماثلة لها في مملكة البحرين إلا خطوة إجرائية في تحقيق التنمية البشرية في هاتين الدولتين، وكذلك تعبر عن الشعور العالي بالمسؤولية الاجتماعية والسياسية والأمنية لتعزيز سياج المجتمع الخليجي، وينبغي كذلك اتخاذ إجراءات اقتصادية وسياسية لبناء نموذج الدولة المدنية التي تتخذ من تجربة رموز الدولة الخليجية مثالاً متميزاً لها في عملية التحول السياسي الذي يصب في خدمة وحدة دول الخليج العربية وبالطريقة التي تتفق مع معطيات الواقع الاجتماعي والثقافي الخليجي سواء على شكل كونفدرالية أو ولايات خليجية متحدة ونقل وظيفة مجلس التعاون الخليجي من الوظيفة الأمنية إلى وظيفة بناء الدولة المدنية الخليجية، وتحقيق التطور الاقتصادي والثقافي الذي يفسح المجال أمام المواطنين الخليجيين فرصة إرساء منظومة متكاملة على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية والعسكرية، بحيث تكون بمثابة سور حصين للمجتمع الخليجي يصعب على أي قوة اختراقه، لأنه بناء ذاتي أساسه الثقة بالنفس، فضلاً عن ذلك يمكن صياغة مقترحات إضافية:

1- على الصعيد السياسي ينبغي التأكيد على الوحدة الخليجية والعمل على صياغة اتحاد أو كونفدرالية تتوحد فيها الإمكانات الخليجية الإعلامية والاقتصادية والعلمية والثقافية وتحقيق خطاب موحد يراعي خصائص المجتمع الخليجي ويبلور مفاهيم جديدة تشد أبناء الخليج إلى الداخل بقوة.

2- العمل على التوجه نحو نهضة حضارية تحديثية على مستوى الفكر والتطور الحضري والاقتصادي، والمبني على فكرة الدولة المدنية ومستمدة قوتها من إرادة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، لأن التغيير قادم، ومسألة بناء نهضة حضارية باتت مسألة مفروضة لتوجيه هذا التغيير بما يخدم الإنسان الخليجي أولاً وأخيراً، بحيث يكون هذا التحول الحضاري قادراً على التصدي للخطر الإسرائيلي الذي يراقب التغيرات في الوطن العربي بدقة متنامية. فمثل هذا التحول سوف يكبح أي تحرك مستقبلي تحت أي مسمى، لأن السياج الخليجي يكون هو الحصن المنيع تجاه ذلك، وإذا كانت الأوضاع السائدة في محيط الخليج الإقليمي قد أشغلت منطقة الخليج بمخاطر حقيقية ينبغي الانتباه إليها بشدة من دون إهمال الخطر الإسرائيلي المستقبلي الذي أخذ يستفيد من بعض الثغرات ومنها انفصال جنوب السودان، وما قد تفضي إليه أحداث اليمن من متغيرات خطيرة قد تؤثر في أمن الخليج العربي، لذا ينبغي تعزيز منظومة الدفاع الداخلية الخليجية وبناء النموذج الحضاري المنتج والقائم على السواعد الخليجية.

3- العمل على إرساء قيم المواطنة الفاعلة وتعزيز قيم الانتماء الوطني وجعله فوق كل اعتبار، كما ينبغي إرساء أسس الديمقراطية وتنشئة الأجيال الجديدة على ممارستها ونبذ التعصب والتوجه نحو الأخذ بالمنهج العلمي القائم على الموضوعية وعدم التحيز في سلوكنا وأفكارنا، لأن ذلك هو المفتاح الحقيقي القادر على صيانة أمن المجتمع وكرامته وحريته، وهو الأساس الذي يمكن أن يقوم عليه السياج المنيع للمجتمع الخليجي.