تقع الصين شرق قارة آسيا، بينما تقع منطقة الخليج في غرب القارة، ويربط طريق الحرير القديم بين الجانبين، وهناك علاقات ودية متبادلة متجذرة بين الجانبين. وفي القرن الجديد، قامت العلاقات الصينية العربية على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المربح لكلا الجانبين، وقد تطورت تلك العلاقات بصورة مذهلة، حيث شهدت الصين ودول الخليج تحديات تتعلق بتغير الأوضاع الدولية والأزمات المالية والاضطرابات السياسية الشديدة في بعض دول المنطقة، وعليه أصبح الجانبان شركاءَ استراتيجيين.

   تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي قوة ملحوظة في مجال صناعة البترول وصناعة البتروكيماويات. ومع ذلك، فإن المجالات الأخرى للصناعات الخفيفة والثقيلة في الدول الخليجية، مثل الآلات الزراعية والمعدات الصناعية ومواد البناء، والتي تعتبر ضرورية لبناء الاقتصاد، لا تزال غير متطورة، وتعتمد دول الخليج في هذه المجالات على الاستيراد. وفي الصين، ومع النمو الاقتصادي السريع، تطورت الصناعات التحويلية سريعًا، حيث أصبحت الدولة الآسيوية "المصنع العالمي" لهذه المجالات، وأصبح الطلب على الأسواق والموارد الخارجية أمرًا ملحًا بالنسبة للصين، كما أصبحت الصين أكبر مستهلك للطاقة ومستورد للنفط في العالم، حيث توفر سوقًا تصديريًا ضخمًا لمنتجات النفط والبتروكيماويات لدول مجلس التعاون الخليجي. وبالتالي، فإن الصين ودول مجلس التعاون الخليجي يكملان بعضهما البعض بصورة كبيرة على المستوى الاقتصادي. ولذلك، فكلا الطرفين لديهم تاريخ طويل من التبادلات الاقتصادية والتجارية، وتحقيق نتائج ملحوظة على مستوى التعاون البراجماتي.

ومن المنتجات الرئيسية التي تصدرها دول مجلس التعاون الخليجي إلى الصين منتجات النفط والغاز الطبيعي، بينما تصدر الصين بشكل أساسي إلى دول مجلس التعاون الخليجي المنتجات الميكانيكية والكهربائية ومنتجات المنسوجات. وتعتبر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أكبر شريكين تجاريين للصين، من بين الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، حيث تبلغ واردات الصين من النفط الخام من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى ما يقرب من نصف الكمية الإجمالية للنفط الخام المستورد من دول مجلس التعاون الخليجي بأكملها. وتتركز استثمارات الصين في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل رئيسي في الصناعات المتعلقة بالطاقة مثل النفط الخام والغاز الطبيعي. ومن منظور الدولة، فإن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هما الوجهتان الرئيسيتان لاستثمارات الصين. وفي الوقت الحاضر، أنشأت الشركات الصينية أكثر من 3000 مكتب خارجي في الإمارات العربية المتحدة. وتعتبر مجالات الاستثمار الرئيسية في الإمارات هي الحديد والصلب والإنشاءات ومواد البناء والصناعات الكيماوية. وعلى سبيل المثال، أنشأت شركة تيانجين أيرون وستيل جروب ليمتد، فرعًا في إمارة دبي، وتعاونت شركة سينبوك مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير إنتاج النفط، كما تعتبر شركة هواوي وزي تي إي "ZTE " الموردين الرئيسيين للاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي الوقت نفسه، افتتح كل من البنك الصناعي والتجاري الصيني والبنك الزراعي الصيني وبنك الصين وبنك التعمير الصيني فروعًا في أبو ظبي. وفي المملكة العربية السعودية، تتركز الاستثمارات الصينية بشكل أساسي في مجالين: البنية التحتية وموارد الطاقة. وقد عقدت الدولتان منتدى التعاون الاستثماري الصيني-السعودي، وتناول المنتدى كيفية المضي قدمًا في تنفيذ مبادرة "الحزام والطريق" وتطبيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، حيث وقع البلدان، خلال المنتدى، مذكرات تفاهم لعدد 18 مشروعًا رئيسيًا يبلغ إجمالي استثماراتها عشرات المليارات بالدولار الأمريكي؛ واتفقت الشركات الصينية والسعودية على التعاون المشترك لإنشاء شركات الغاز الطبيعي والتنقيب عن الغاز الطبيعي، ومن الأمثلة النموذجية على هذا التعاون إبرام اتفاقية تعاون وقعتها شركة سينوبك وشركة الأسفلت السعودية في شنغهاي، والمخصصة أساسًا للتنقيب عن الغاز الطبيعي وتطويره ، وإنتاج الأوليفينات وغيرها من الحفريات والمواد الهيدروكربونية

يتركز استثمار دول مجلس التعاون الخليجي في الصين بشكل رئيسي في مجالات موارد الطاقة والتمويل. وتشمل المشروعات الرئيسية في مجال الطاقة مشروع التعاون بين مجموعة شينهوا نينغشيا للفحم وشركة سابك، والتي يبلغ مجموع استثماراتها 22 مليار يوان صيني، كما يوجد أكبر استثمار بحثي علمي لشركة أرامكو السعودية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة بتروتشاينا الصينية. وفي القطاع المالي، تستثمر المملكة العربية السعودية في الصين من خلال المشروعات المشتركة وصناديق الثروة السيادية. ونظرًا لأن دول الخليج تسيطر بشكل رئيسي على أسعار النفط الخام العالمي، فبإمكانها الوصول إلى رؤية أفضل والتحكم في أسعار النفط الخام الصيني والعقود الآجلة للنفط الخام. وعليه، فقد أسهموا باستثمارات ضخمة في هذا المجال.

تتفاعل الصين ودول مجلس التعاون الخليجي معاً بشكل وثيق، حيث يتمتع الجانبان بإمكانيات كبيرة للتعاون. وقد أصبح التنفيذ المشترك لمشروع ـ"الحزام والطريق" هو الخط الرئيسي للتعاون بينهما في ظل الوضع الجديد، الأمر الذي سيدفع بالتعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا الفائقة نحو مستوى جديد. ومع ازدياد وعي دول مجلس التعاون الخليجي بالتوجه إلى الشرق، يتعين على الجانبين الاستفادة من هذا التوجه لمواءمة استراتيجيات التنمية الخاصة بهم وبناء "مجتمع للطاقة ذو مستقبل مشترك".