قد يكون الوقت قد حان للإصلاح السياسي في الخليج، فالثورات الجديدة ودائرة التغير في دائرة الشرق الأوسط 2011 لا تزال في طريق البداية نحو بناء خطى للإصلاح السياسي، فالإصلاح السياسي في العالم العربي على ما يبدو بدأ إصلاح كلياً، لكن إلى حد الآن لم نقس عائد الإصلاح أو نتلمسه وسبل تقويم تجربته كما هو الحال في تونس ومصر وتجربة ليبيا المقبلة.

لكن على ما يبدو أن التجربة متغايرة في الخليج العربي، فالخليج خليج الوطن والمصالح العالمية، وعلى ما يبدو أن ميكانيزم الربط بين خليج الوطن والتداخل في إدارة المصالح العالمية بين دول الخليج ودول العالم وفي مقدمتها أمن الطاقة، جعل من العقلانية الدولية أن تدفع دول الخليج نحو الإصلاح السياسي العقلاني، وليس منهج الإصلاح الكلي كما وجدنا في تونس ومصر وليبيا ما بعد الرئيس الذي فقد الشرعية والسيطرة.

وهذا ما دفع القوى السياسية الموجودة في كل من الدول الخليجية إلى التفكر في دروب التغير والإصلاح نتيجة لإدراك عامل بناء الدولة وهو الاستقرار الأمني والقدرة على التفاعل المجتمعي بين السلطة والشعب، ولتكن حالة البحرين أنموذجاً واضحاً على كيفية تغير خطاب قوى المعارضة السياسية من التغير الكلي للنظام إلى الإصلاح والحوار لبناء دستورية الدولة وفاعلية الحكومة الوطنية.

 أولاً: خطى الإصلاح السياسي

إن حالة الخليج قد تكون حالة معزولة بصورة جزئية عن حالة التغير في العالم العربي، لأن هذه الدول أدركت لغة العصر من أن الاستراتيجية الشاملة للدولة لا بد أن تهدف إلى تعزيز مكانة المواطن الخليجي ليس إلا، وعلى الرغم من التباين في الأداء للوصول إلى هذا الهدف إلا أن الأدب الاستراتيجي لاستقراء الأداء في دول الخليج لا ينفي خطى حكومات الدول الخليجية في المسير نحو هذه الغاية النبيلة، وقد تقدمت جداً هذه الدول الست في هذا المجال تقدماً كبيراً واكب تطورات الدول النامية في العالم.

وهذا ما دفع الدراسات المستقبلية إلى استقراء تاريخ الأداء وحاضر الأداء واتجاهاته المستقبلية نحو بناء تجربة ومنهج واضح للإصلاح السياسي يعمل على تعزيز مكانة الدولة في فكر المواطن الخليجي وصناعة الولاء المطلق بصورة إرادية نتيجة للإيمان بالحكومات الخليجية لتحقيق تطلعات الشعب والشباب على وجه الخصوص.

وعلى ما يبدو أن خطى الإصلاح السياسي ستكون من أوليات المراجعة والقياس في مؤتمر قمة الدول الخليجية 2011، لأن الخليج الذي مازال فتياً في إدارة الدولة الوطنية قد ولد أنموذجاً ما بعد تجربة الإمارات العربية للتنمية المستدامة وخطى العربية السعودية نحو بناء دولة عصرية تكون فاعلة في الشرق الأوسط الجديد وخصوصاً في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

 ثانياً: أساطير التحديات والفرص للإصلاح السياسي

إن الأدبيات الاستراتيجية التي تحدد مديات الإصلاح السياسي في أية دولة من دول العالم لا بد أن تتسم بتحديات وفرص تتمثل في الآتي:

أ - تحديات الإصلاح السياسي

كما تعلمون أن أساطير الولع في التغير والتحول السياسية نحو بناء الدولة العصرية تواجه مجموعة من التحديات المركبة والتي لا بد من التوقف عندها وإدراكها بشكل سليم وفي مقدمتها الأساطير الدافعة إلى التغير والتحول من دون عائد يهم المجتمع ويسعى إلى بناء الدولة على حد وصف بنجامين باربر في بحثه (الديمقراطية في الخليج) والمتمثلة في:

1- أسطورة الديمقراطية الفردية

الديمقراطية الفردية لن تكون موجودة خارج إطار الحريات العامة، وبالتالي على المواطن الذي يمارس الديمقراطية الفردية أن يكون مدركاً للحريات العامة في الخليج.

2- أسطورة الديمقراطية الفجائية

إن الديمقراطية لا تعطى بل تصنع صناعة بشرية (تدأبية) عبر أداء الدولة وتشريعاتها وأعراف المجتمع البشري داخل الدول وصناعة دولة المؤسسات السياسية القوية ولنتذكر تجربة المملكة المتحدة وحتى تركيا المعاصرة.

3- أسطورة التحرير بالقوة

بناء الدولة هو الاستقرار الأمني والقدرة على التفاعل بين السلطة والشعب

إن استخدام القوة العسكرية لغرس الديمقراطية أثبتت الوقائع المعاصرة لحالة العراق وأفغانستان أنه ليس مدخلاً حقيقياً، بل هو أداة لتدمير البنى التحتية ودعم فلسفة (الفوضى الخلاقة) التي تعمل على إعادة تفكيك وتركيب البنى المجتمعية وهذا ما يتطلب أزماناً لصناعة المؤسسات الحكومية الرصينة والقوية والقدرة على بسط الأمن والاستقرار، وتسير الدولة نحو بناء اقتصاد يلبي طموحات المواطن ويعالج أشكال الحرمان والفقر المدقع، وبالتالي فإن الإصلاح عبر استخدام القوة العسكرية المباشرة أثبت عدم فاعليته وقدرته على بناء أنموذج الدولة العصرية.

4- أسطورة الانتخابات

الانتخابات ليست معياراً للإصلاح السياسي الحقيقي، لأن هنالك عبرة من عبر الشرق الأوسط (الشيطان يكمن في التفاصيل)، وبالتالي فإن الانتخابات أداة من أدوات تحول السلطة وليس الإصلاح السياسي، لذا فإن بناء خطى الإصلاح السياسي هي التي تنتج الانتخابات النزيهة والفاعلة والمؤثرة وليس العلاقة المعكوسة التي تكون فيها الانتخابات قبل الإصلاح السياسي، وهذا ما يدفعنا إلى التأشير كأننا نعمل في حلقة مفرغة من دون إدارة للهدف وضبط لميكانيزم قيادة الدولة.

5- أسطورة الحرية هدية

الحرية لا يمكن إعطاؤها، بل الحرية غاية يمكن الحصول عليها من خلال معادلة ارتكازية يكون أسها الديمقراطية وجذرها الأساسي الإصلاح السياسي والبناء المؤسساتي وإدراك لغة العصر من أن الحرية تأخذ ولا تعطى.

6- أسطورة الحكم الرشيد

إن الحكم الرشيد لا يمكن بلوغ درجته إلا من خلال الإصلاح السياسي الذي سينتج كقياس لعائده الوصول إلى درجة الحكم الرشيد أو من عدمه، وبالتالي فإن الحكم الرشيد هو صناعة تراكمية ومؤشر كلي إلى الأداء.

التنمية المستدامة المتوازية هي الرمز الحقيقي لازدهار الاقتصادات الخليجية

 ب - فرص الإصلاح السياسي

أما عوامل الدفع الأساسية لبناء الأنموذج الخليجي للإصلاح السياسي فقد أشارت الأدبيات الاستراتيجية إلى أن تجربة الخليج في بناء المنهج الاستراتيجي للإصلاح والتحول الديمقراطي هنالك العديد من الحوافز وفي مقدمتها:

1- الحجم الجغرافي والديموغرافي

إذ إن دول الخليج ذات الحجم الجغرافي الصغير والوضع الديموغرافي الذي يتزايد لدى المملكة العربية السعودية سيكون عاملاً مهما ً نحو دفع خطى الإصلاح السياسي والقدرة على بناء أنموذج فاعل وقادر على الوصول إلى الهدف المراد من الإصلاح.

2- النظام السياسي والاتجاه نحو الاتحادية

إن النظم السياسية الخليجية بدأت تبتعد عن المركزية التقليدية، وتعمل على بناء أسس النظام الاتحادي لإدارة كل أقاليم الدولة الخليجية، وهذا ما سيجعل السلطة المركزية إدارة مهمة وفاعلة لبناء وشائج العلاقة المنفتحة والجاذبة لسلطات الأقاليم، وأن تعزيز أداء السلطة الاتحادية وقدرة الحكومات المحلية على إدارة فاعلة ومؤثرة والشعور بالمسؤولية ستعزز خطى الإصلاح السياسي.

3- مؤسسة الشورى كمجلس للأمن القومي

بما أن الأنموذج أو الشكل الممثل لنوع الديمقراطية وفق القيم المجتمعية الموجودة في الخليج والذي يتخذ نمط الشورى كآلية من آليات إدارة السلطة وشؤون الأمن القومي فإنه يمكن التأسيس على أن يكون مجلس الأمن القومي راعياً وحامياً للحريات العامة وكفيلاً بحماية حقوق المواطن الخليجي، ودافعاً ومراقباً عن خطى الإصلاح السياسي.

4- القيادة العقلانية لسلطة النظام السياسي

إن بروز العديد من القيادات العقلانية لإدارة السلطة والحكم في دول الخليج جعل من القدرة على الإصلاح والاستجابة للمطالب المجتمعية كبيراً جداً، ومن هنا فإن استمرار العقلانية الهادفة إلى إدارة الأنظمة السياسية الخليجية سيكون سبيلاً لتطوير خطى الإصلاح السياسي في دول الخليج العربية.

5- الثروة ومسارات التنمية المستدامة للبلاد

إن التوزيع العادل للثروة بصورة متوازية والقدرة على حماية الأجيال القادمة سيكونان عامل دفع كبيراً لخطى الإصلاح السياسي التي لا بد أن تهدف إلى تحويل الثروة النقدية من عائدات الموارد إلى بنى تحتية متطورة تلبي حاجات المواطن الخليجي، وتعمل على انتقالة المجتمع نحو مجتمع الرفاهية العقلانية.

6- الدين وبناء النسق المجتمعي

الخليج العربي في طريقه إلى التحول بالأداء لبناء تجربة سياسية رصينة

الدين الإسلامي عامل مهم ومؤثر لدى كل شعوب دول الخليج العربية، وهو العامل الاستراتيجي الموحد لكل الأطياف المجتمعية فيها، وأن استلهام قيمه في خطى الإصلاح ووضع قيمه كمعيار لقياس أداء خطى الإصلاح سيكونان سبيلاً لبناء نسق مجتمعي لدول الخليج فاعل ومؤثر في المنطقة، فالخليج منبع الديانة الإسلامية ومركزية العالم الإسلامي، ومن هنا لا بد على القيادات الاستراتيجية لدول الخليج العربية أن تدرك سمة الحوار الحضاري في بناء النسق المجتمعي الخليجي نحو الحياة الكريمة التي أشار إليها الدين الإسلامي بصورة جوهرية.

 ثالثاً: اتجاهات المستقبل نحو بناء المنهج العقلاني

يبدو أن علم المستقبل اتجه إلى بناء منهجية الاستشراف الاحتمالي في القرن الحادي والعشرين بصورة تأشيرية عالية الفاعلية وذات قدرة على الاستدلال الأدائي في التنفيذ، ومن هنا كان عزمنا نحو استقراء اتجاهات المستقبل لعملية الإصلاح السياسي في دول الخليج، وما هو المشهد المرجح للإصلاح:

 1- مشهد الخيار الوطني

وهو أن القوى المجتمعية تدفع بخطى الإصلاح لحث صناع القرار في الخليج العربي على المزيد من بناء وتعزيز تجربة الحكم وإدارة السلطة بصورة رشيدة كأنها تسير نحو بناء الحوكمة السياسية الرشيدة، وتعمل على أن تكون إدارة رقابية على التحول والإصلاح السياسي نحو مجتمعات ديمقراطية.

2- مشهد الخيار التماثلي

وهو أن مسار أداء نظرية (الدومينو) في الجسد السياسي العربي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل أكبر سيستمر بالمسير نحو خطى التغير والتحول نحو عودة السلطة إلى المواطن، ومن هذا المجال تجد العديد من الشرائح الاجتماعية التي تعاني فجوة في المقارنة بالمستوى المعيشي في الخليج العربي أو تحدياً في الهوية والاعتراف بها أو التحسس لظلم قد أصيبت به شرائح عديدة من المجتمع نتيجة لسياسات غير عقلانية اتخذها البعض من أركان النظام السياسي تجاه أفراد المجتمع، مما يعني أن الخيار التماثلي وخصوصاً لدى أجيال الشباب سيدفع بخيار التماثل مع تونس ومصر وليبيا.. إلخ من الدول التي ستكون في مسيرة التحول والتغير لأنظمتها السياسية، وبالتالي فإن التماثلية في الأداء ستكون أحد المناهج الأساسية والأسلوب المشكل لخطى الإصلاح السياسي في دول الخليج العربية.

2- مشهد خيارات النهج العقلاني للإصلاح السياسي

وهو أن القيادات السياسية للمنطقة أدركت لغة العصر من أن المواطن هو العنوان لإدارة السلطة والمسير نحو غايتها الاستراتيجية، وهنا تكمن الدوافع الأساسية للإصلاح السياسي في دول الخليج، مما يعني أن هنالك ضرورة حقيقية للجمع بين النهج العقلاني للإصلاح السياسي، وصناعة الفجوة التي قد تؤدي إلى اتجاهات تؤثر في مسيرة الخليج نحو العالمية والأمن والاستقرار في المنطقة.

 ومن هنا سيكون الخيار العقلاني كمنهج في الانحياز إلى تطلعات المواطن الخليجي سبيلاً لدفع خطى الإصلاح السياسي في دول الخليج نحو تعزيز الأمن والاستقرار والرخاء من خلال التركيز على الخطوات الآتية:

1- المواطن محور الأداء الاستراتيجي للدولة: وهو أن يكون الأداء الاستراتيجي للدولة في كافة القطاعات هادفاً إلى خدمة المواطن الخليجي، ومن هنا ستصنع عقيدة الولاء الحقيقي للدولة وبذلك سنضع الأسس القوية للإصلاح السياسي في الخليج.

2- الأمن القومي هو أمن المواطن الشامل: وهو أن نظرية الأمن القومي لا ترتكز بالصورة على حماية نظام الحكم وتجربته السياسية، بل إن تعزيز نظرية الأمن القومي عندما تتجه إلى بعدها الشامل، وتتمحور حول أمن المواطن الخليجي ومن ثم حماية المجتمع ومن ثم تنتقل إلى حماية الدولة بدلالة التجربة السياسية وأنموذج الحكم للدولة الخليجية المعاصرة.

3- الديمقراطية المقننة بالشورى النمط المشكل لإدارة السلطة: تشكل الشورى وجهاً من أوجه الديمقراطية المعاصرة في دول الخليج العربية، وبالتالي فإن الشورى كمنهج مشكل لإدارة السلطة السياسية ستكون الأداة الحقيقية لبناء التجربة الديمقراطية على أن يكون أعضاء مجلس الشورى من ذوي القدرة على الالتزام بالعقلانية الشرعية وإدراك مصلحة المواطن والوطن ليس إلا.

4- التنمية المستدامة هي رمز الأداء للاقتصاد الوطني: إن رساميل الدولة بدلالة الثروة لا بد أن توظف في المجتمع الخليجي نحو تعزيز تجربة التنمية المستدامة المتوازية لتشمل كل سنتيمتر من ربوع الدولة الخليجية، وبالتالي ستكون التنمية المستدامة المتوازية رمزاً حقيقياً لازدهار الاقتصادات الخليجية وتنويع عائد الدخل والتحول نحو بناء قاعدة إنتاجية رصينة تصنع بدائل التنمية في الأنموذج الريعي المتعدد وليس الأحادي.

5- القدرة على تداولية السلطة السياسية بصورة سلمية: وهو العمل على بناء غطاء دستوري مكتوب للانتقال والتحول نحو تداول السلطة في حكم السلطة من أجل بناء حكومات وطنية فاعلة ومؤثرة تستمد شرعيتها من المواطن الخليجي في دولته، وأن تعزيز هذا المبدأ سيعطي زخماً كبيراً لإدارة السلطة السياسية لمجتمعاتها بصورة تواكب العصرنة في أداء السلطة في القرن الحادي والعشرين، وسيعزز الحكم الرشيد ويضع له القواعد المؤسسة، ويعزز الجهات الرقابية التي ستكون حارسة للديمقراطية الخليجية كأنموذج فريد من نوعه في المنطقة.

6- تأهيل قيادات سياسية جديدة في المجتمع الخليجي: وهو أن تتبنى الدولة مع المراكز الاستراتيجية وبيوتات التفكير الاستراتيجي في الدول الخليجية بناء أنموذج عملي (برنامج القيادات الخليجية) لتأهيل قادة جدد وكل وفق طبيعة الدولة الوطنية في الخليج تعمل في القنوات الوسطى من الدولة وتتسنم إدارة السلطة كل حسب اختصاصه، وبالتالي فإن التدائبية في (برنامج القيادات الخليجية) ستعطي دفعاً للأداء قي الدولة الوطنية الخليجية وستواكب خطوات القيادة تطلعات المجتمع وتحديات العصر من خلال منهاج علمي فاعل ومؤثر يتم تخطيطه من قبل مراكز الدراسات الاستراتيجية ومراكز التفكير وإدارة السلطة والحكم والسياسات العامة والإدارة للأزمات والتخطيط الاستراتيجي والمفاوضات والدبلوماسية الاستباقية.

ونجد من خلال ما تقدم أن الخيار الثالث هو الخيار المرجح للتحديث والإصلاح السياسي في دول الخليج والذي سيكون مرحلة مهمة في التحول نحو الدولة ونمط إدارة الحكم في القرن الحادي والعشرين.

 إذاً الخليج العربي مقبل على تحول في الأداء لبناء تجربة سياسية رصينة ومهمة تعزز ولاء المواطن للدولة ونظامه السياسي عبر فاعلية التنمية وعطائها لتلبية متطلبات المواطن الخليجي، وهنا ستكون اللبنة الأولى لتعزيز فاعلية الإصلاح لأن السياسة الحكومية لا بد أن تنتج الخدمات والسلع والمشاريع التي تعزز حاجات المواطن الخليجي، وبذلك ننتقل نحو بناء القيادات الخليجية الجديدة وفق برنامج (برنامج القيادات الخليجية) والذي لا بد أن يكون إحدى المفردات الأساسية لقمة الدول الخليجية 2011.

وهذا ما سيعزز بدوره طموحات الشباب، ويسعى إلى دمج قدراتهم الحيوية في القدرات الوطنية للمنطقة، ويبدو أن مقررات حوار المنامة 2010 برعاية المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية - لندن (IISS) كانت خطوة مهمة نحو إشراك الشباب وبناء مبادرة الاستراتيجيين الشباب للاندماج في النقاشات والحوارات الخاصة بالشباب الخليجيين. وبذلك تكون إدارة هذه القوة الشبابية متجهة إلى الإسهام في تعزيز خطى الإصلاح ومشروع الدولة العصرية في دول الخليج العربية.