أقدمت دول الخليج خلال الفترة الأخيرة على إصلاحات معيشية ربما لم تكن كافية لإرضاء مواطني دولها، فهذه الدول ليست بمعزل عما يجري من تحولات في المنطقة العربية، والإصلاحات المطلوبة هي في الأساس إصلاحات سياسية تتعلق بالحريات والديمقراطية وضرورة المشاركة السياسية لتجنب أي تحرك شعبي مستقبلاً.

إن وسائل الكبت لن تستمر طويلاً، وأصبح خيار المشاركة السياسية أمراً واقعاً لا بد من تحقيقه، لأن هناك جملة من الأسباب ستؤدي إلى تحرك شعوب الخليج مستقبلاً أبرزها الفساد المنتشر والاستئثار بالثروات والسلطات، فشعوب الخليج تريد المشاركة من أجل إيجاد رقابة شعبية على الثروات تؤدي إلى توزيع عادل للثروة، ولم يعد مفهوم الحاكم والرعية مقبولاً لدى الخليجيين، ويطالب المواطنون بمعاملتهم بصفة مواطنين خصوصاً بعد التطور العلمي والثقافي الذي ساهم في إحداث نقلة في الوعي السياسي للمواطنين في الخليج، ولذلك فإن الشعوب الخليجية تطالب بدورها في المشاركة السياسية، ولم تعد تكتفي بالحصول على الاحتياجات المالية والمعيشية والترفيهية.

لقد مرت دول الخليج بانفتاحين سياسيين بعد عقود طويلة من الركود، فالانفتاح السياسي الأول كان في تأسيس مجالس الشورى بالتعيين كما حصل في المملكة العربية السعودية عام 1992. وثانيهما صدور أنظمة سياسية دائمة ودساتير في الدول التي لم يكن بها مثل هذه الدساتير على غرار ما حدث في كل من السعودية عام 1992 وسلطنة عمان عام 1996.

وهناك موجة أوسع حدثت في قطر في إبريل من العام الماضي خطت بالنظم السياسية الخليجية خطوة أوسع باستكمال عملية صدور الدساتير الدائمة، والاعتماد على الاقتراع العام كآلية لتشكيل مجالس الشورى في بعض الدول التي كانت تشكل في تلك المجالس عن طريق التعيين كما حدث في البحرين العام الماضي.

ومن الدواعي التي أدت إلى إصرار المثقفين الذين يحملون وعياً سياسياً على المطالبة بضرورة إجراء عملية التطور السياسي في دول الخليج هو ما كشفته أزمة عام 1990 وحرب تحرير الكويت 1991 اللتان أثارتا العديد من التساؤلات، وأظهرتا حالة الانكشاف الأمني لهذه الدول، وضعف قدراتها العسكرية على الرغم من المبالغ الهائلة التي أنفقت على التسليح وتعزيز الأنظمة الدفاعية مما أعاد المواطن إلى قلب العملية السياسية التي كانت محتكرة في الماضي من قبل فئات معينة عدّت في نظر هذه الفئة التي تحمل وعياً سياسياً بأنها غير كفؤة في ضوء ما حدث.

ومنذ السبعينات تراكمت الضغوط السياسية على دول الخليج نتيجة لتعاظم القوة العسكرية لدولتين مجاورتين لدول الخليج هما إيران والعراق، وزادت هذه الضغوط السياسية على دول الخليج بعد خروج العراق الذي أخل بميزان القوى في الخليج وحوّل غيابه إيران إلى شرطي الخليج.

ويزيد من الضغوط السياسية على دول الخليج تصاعد الاهتمام الدولي بمنطقة الخليج بفعل ضخامة الاحتياطي النفطي في الخليج مما أوجد شبكة أجنبية ضخمة من المصالح تجبر دول الخليج على التوجه نحو الانفتاح السياسي للتعامل مع تلك المصالح.

أما بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 فقد واجهت دول الخليج مثلها مثل بقية الدول العربية الأخرى ضغوطاً أمريكية تطالب بالتحول الديمقراطي، ورغم الإدراك الخليجي المتزايد لأهمية الانفتاح السياسي باعتباره حصانة لتفادي موجة العنف التي مرت بها أكثر من دولة خليجية إلا أن حصادها في نهاية المطاف بقي محدوداً للغاية لا يمكن المراهنة عليه لبناء نظم ديمقراطية حقيقية في تلك المنطقة، إلا أن ما جرى في تونس ومصر وفي بقية الدول العربية الأخرى وخصوصاً في دولتين مجاورتين لدول الخليج هما البحرين واليمن يمكن أن يجبر دول الخليج على إعادة النظر مرة أخرى في وضع إطار دستوري وقانوني لمقتضيات تفعيل عملية التحول الديمقراطي والموازنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بدلاً من غلبة الثانية على الأولى، وأهمية تقوية دور ومكانة السلطة التشريعية في النظام السياسي، وأن تصبح آليات التشريع والرقابة على الحكومة لصالح المجالس المنتخبة مع الاتجاه إلى تجديد نخب جديدة قادرة على التعاطي بجرأة مع ما تفرضه عملية الانفتاح السياسي.

فإعطاء هوامش بمختلف أنواعها لم يعد يكفي، بل لا بد من تحرير الحريات كافة ضمن ضوابط تحمي حقوق المجتمع والحكومة، ولا بد أن تعترف النخب السياسية، التي تطالب بحقها في الانفتاح السياسي من أجل المشاركة، بأن حكام دول الخليج استطاعوا خلال العقود الماضية التعامل مع تركيبة بنية السكان العشائرية بكل اقتدار وحكمة، وكانت تقوم في الدرجة الأولى على نظام وراثي تصالحي غير دموي وقديم الرسوخ في نسيج المجتمع، بمعنى أن هناك رصيداً ثرياً من الذاكرة التاريخية المشتركة، وأصبحت تلك الذاكرة المشتركة عنصراً رئيسياً في بناء الهويات التي حافظت على السلم الاجتماعي.

وكانت تلك التركيبة هي العائق الأساسي أمام أي انفتاح سياسي مما كرّس غياب الروابط السياسية الحديثة لصالح تلك البنية على أسس تقليدية، كما أن ما يعيق الانفتاح السياسي هو ضعف فاعلية مؤسسات المجتمع المدني بسبب أنها لا تستطيع تأمين مواردها المالية فيتم دعمها من الدولة أحياناً مما يحدّ من استقلاليتها، ويحد أيضاً من قدرتها على إعادة تشكيل القرارات بشكل يخدم مصالح الدولة وهو ما يسمى في الدول الديمقراطية (المعارضة) التي توجد لديها القدرة على تقييم وتصحيح مسار القرارات الخاطئة أو الضعيفة أو القاصرة أو التي لا تمتلك القدرة الكافية على اتخاذ القرارات الصائبة.

إن مجمل إجراءات الانفتاح السياسي التي تمت في دول الخليج جاءت من الحكام أنفسهم استجابة لمطالب الإصلاح السياسي من الداخل إلى جانب عامل الضغوط الدولية الدافعة في اتجاه هذا التحول. فالإصلاح السياسي في دول الخليج لاختيار حكوماتها هو من أجل أن تواكب تطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي فيها وهو اعتراف بحق شعوب الخليج في الحرية السياسية مثل بقية الحريات الأخرى الموجودة في دوله حتى تتحقق المواطنة الكاملة على أراضيه، ولن تستطيع دول الخليج أن توقف حركة التاريخ أو تصبح استثناء وبعيداً عن ضغط اللحظة أو مكابرة اللحظة أيضاً إذ لا بد من الاعتراف بأننا جزء من العالم المتطور.

وهذه الموجة الثالثة من الانفتاح السياسي ستصبح أكثر إلحاحاً من ذي قبل من أجل أن تلغي الجاهليات، وتثبت أنه لا يوجد أحد فوق وأمام القانون وأنهم كلهم سواسية، ولن تقبل شعوب الخليج بأن العالم يتطور من حولها، بينما هي في حالة مخالفة واستثنائية، لذلك تطالب بأن تصحو دول الخليج من سكرتها قبل أن تعصف بها أمواج الثورات مستقبلاً. وبالتالي لا بد من الاعتراف بحق شعوب الخليج في اختيار حكومات منتخبة وحقها في الوحدة من خلال توافق وعقد سياسي جديد لتضييق الفجوة ما بين شعوب دول الخليج وحكوماتها، وضرورة المصالحة مع الشعوب من أجل صياغة عقد اجتماعي جديد بين الحكام والشعوب، خصوصاً أن هناك قناعات رسمية وشعبية بضرورة الإصلاح منذ فترة طويلة، وتعتبره مدخلاً رئيسياً لتجديد أسس الشرعية السياسية، وأن تتحول المعارضة من اتصال أعيان المجتمع بالحكام إلى فرصة سانحة للتداول في القضايا العامة بشكل كيانات وتنظيمات وجمعيات سياسية تنتهج التدرج في التطور السياسي لتطوير مؤسسات المجتمع المدني المحاصر بالعديد من المكبلات بما لا يمكنها من القيام بدورها.

ويعتقد البعض أن التدرج في الإصلاح السياسي الذي اتخذته دول الخليج كان لمجرد الالتفاف على عملية الإصلاح لوقف العملية الإصلاحية عند حدود معينة لتدخل في حالة جمود.

لكن شعوب الخليج تريد الآن تحولاً ديمقراطياً حقيقياً، بحيث ستؤدي موجة الانفتاح السياسي الثالثة إلى تحول سياسي حقيقي بعدما كان الحراك السياسي في دول الخليج بطيئاً قياساً إلى الحراك الاقتصادي، وكان أيضاً شكلياً من دون مضمون رغم تبني بعض دول الخليج مظاهر ديمقراطية، لكن من دون الاقتراب من جوهرها.

وفي الموجة الثالثة من الانفتاح السياسي يمكن دول الخليج اتخاذ خطوات جدية على طريق تكريس مبدأ المواطنة والمشاركة السياسية باعتبارها الحجر الأساسي في تحقيق الديمقراطية الفاعلة.

ولن تستكمل المواطنة جوانبها إلا بتحقيق المساواة التامة بين أفراد المجتمع أمام القانون بغض النظر عن انتماءاتهم القبلية أو الطائفية أو المذهبية أو الجغرافية حتى لا يكون الانفتاح السياسي شكلياً من دون مضمون، ويجب ألا نراهن فقط على المؤثرات الخارجية لتحقيق الإصلاح وهو رهان خاطئ، لأن هذه المؤثرات ترتبط بمصالحها، ولا تضع في حساباتها مصالح دول الخليج، وكانت السبب الرئيسي في إبطاء الإصلاح السياسي في دول الخليج بعدما تراجع هذا المؤثر الخارجي رغم أن هناك في المجمل رغبة جادة من قبل الحكومات في الإصلاح، لكن تواجهه تحديات داخلية بسبب نسيج جاهلي طبقي متعصب يستشري الفساد بسببه، بل تتغذى عليه طبقات طفيلية تسمى نظام الشبكات التضامنية القائمة على المحسوبية، وهي لن تشجع على قدوم الاستثمارات الأجنبية مستقبلاً، خصوصاً أن تلك الاستثمارات الأجنبية الكبيرة تستشرف المستقبل، وحتى الاستثمارات المحلية ستوزع استثماراتها خارج المنطقة، كما أن على دول الخليج ألا تحصر أمنها في الجانب العسكري فقط، بل عليها أن تمده إلى الأمن الغذائي لأن العالم يعاني نقصاً في المواد الأساسية نتيجة لظروف مناخية يمر بها استعداداً للمرحلة المقبلة.

لذلك لا بد أن يتحول الإصلاح إلى ثابت من ثوابت المجتمع الخليجي، لأنه يصب في صالح شعوب وحكومات هذه الدول، ويواكب روح العصر في إطار من المشاركة الحقيقية التي يحتاجها ويستحقها الوطن والشعب، كما ينبغي أن نعي الدرس جيداً ونستبق الزمن قبل أن يعصف بنا، وحينها لا تنفع الأمنيات، فإدارة الأزمة غير كافية بل علينا أن نتبنى التغيير.

إن التغيير أصبح الآن مطلباً ملحاً تبعاً لتغيرات العصر وبعدما كانت مطالب الإصلاح السياسي مرهونة بالخارج والتي أسقطتها القراءات السياسية المزدوجة، ولم يعد الخارج ركيزة بقاء النظم الحاكمة، وشاهدنا أن العديد من النماذج العربية التي لم تستطع الصمود أمام رغبات التغيير والإصلاح الجماهيرية إلا عبر الاستقواء الخارجي، لكنها سقطت مؤخراً.

المؤثرات الخارجية كانت السبب الرئيسي في إبطاء الإصلاح السياسي في دول الخليج

ولم تستجب الدول العربية للمطالب الخارجية وتقاعست في الإصلاح المطلوب، فالدول المتقدمة أرادت إنقاذ نفسها وشعوبها بعد أحداث 11 سبتمبر من كارثة تسمى الإرهاب، فعقدت الدول الثماني الكبرى في سي أيلاند – جورجيا عام 2004 مؤتمراً حول الشرق الأوسط وخرجت بوثيقتين مهمتين، الأولى هي (شراكة من أجل التقدم)، والثانية (خطة مجموعة الثماني لدعم الإصلاح) وخاطبت الوثيقتان الشرق الأوسط وفي صلبه البلدان العربية، لكن للأسف كانت بعض الدول العربية تستخدم فزاعة الحركات الإسلامية بأنها الوحيدة التي ستستلم الحكم عبر صناديق الاقتراع، وتهدد المصالح الغربية في المنطقة.

وأشارت الوثيقة الأولى إلى وثيقة الإسكندرية للإصلاح، وهي نابعة من المجتمع المدني العربي، وأشارت الوثيقة الثانية إلى مؤتمر عقد في تونس يطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي، وحضر هذا المؤتمر خمس دول عربية هي البحرين والجزائر والأردن واليمن والأردن. وهذه الدول التي حضرت ليست من وسط القوة المحركة للشأن العربي تقليدياً، وقبل هذا المؤتمر خرجت مبادرات بين محلية وإقليمية رابطها هو ادعاؤها أنها تريد أن تقدم بديلاً داخلياً للمبادرات الخارجية، وإن كانت المبادرات الخارجية هي التي أطلقت هذه المبادرات إلا أنها لم تطبق وتؤخذ بالجدية اللازمة، وكانت تربط بين الإصلاح في العالم العربي والعدل في فلسطين في معظم الوثائق العربية وحتى في وثائق المنظمات الأهلية مثل وثيقة المؤتمر القومي في مصر، وكان محتوى هذه الوثائق مثار نقد بين التيارات.

 كما تبنت وثيقة الإسكندرية الإصلاح الدستوري بوضع سقف أعلى لرئيس الجمهورية، وأن تسود العائلات الحاكمة، ولا تحكم بمعنى حكم دستوري كامل، وانتقدت هذه الوثيقة بأنها عمومية في طرحها ولم تحدد قوى التغيير وآلياته، أما وثيقة الإخوان المسلمين رغم أنها لم تربط في وثيقتها الإصلاح بالموضوع الفلسطيني فإنها شددت على أن الشعب مصدر السلطات وتداول السلطة واستقلال القضاء وحرية النشاط الاقتصادي.

والمهم أن الوثائق كلها اتفقت على أن الدين حاجة بشرية تلبي احتياجات البشر الروحية، لكن في المعاش والسياسة يجب أن تنشغل بلغة المواثيق لا بلغة النصوص المطلقة لأن الحياة متغيرة، وكل الوثائق تتطلع إلى عقد اجتماعي جديد في عالم يستبدل حروب السلاح بحروب الأفكار.

وبعدما أصبح الإصلاح السياسي من الداخل وهماً ومضيعة للوقت وفرصة لمزيد من الدكتاتورية (المدمقرطة) وبين الإصلاح الخارجي الذي كان ولا يزال بعيداً عن استراتيجيات المعارضة العربية، فإن مطالب الإصلاح السياسي الآن فرضتها المفاجآت والزلازل السياسية الأخيرة، وسيصبح الإصلاح السياسي مطلباً للحكام يشترك مع مطلب شعوب الخليج، فلم تعد عبارة مراعاة خصوصية التجارب الخليجية في التحول الديمقراطي نافعة.

أصبح خيار المشاركة السياسية في دول الخليج أمراً واقعاً لا بد من تحقيقه

لكن للأسف لم تستعد دول الخليج لهذا التحول الديمقراطي، لأنه لا يمكن تحقيق ديمقراطية من دون ديمقراطيين، والإصلاح السياسي الوحيد الذي سيحدد مستقبل التطور السياسي والديمقراطي يتطلب تفعيل وسائل التنشئة الاجتماعية والسياسية وبناء ثقافة سياسية تركز على مضامين الديمقراطية وتشجيع مبادرات المجتمع المدني في الإصلاح من أجل تقليص التوترات الداخلية وتحقيق التوازن العام في المجتمع.

إن الإقدام على الإصلاح السياسي لا بد أن يرافقه إصلاح منهجي يؤمن حرية المواطن الخليجي وشعوره بالمسؤولية واقتناعه بأنه جزء مساهم وفعال في هذه العملية السياسية التي تكرس حقوقه، وتحدد مسؤولياته وواجباته بدلاً من أن يكون مجرد تابع لقيادات تقوم نيابة عنه بإدارة دفة السياسة وضرورة تجاوز مرحلة التلويح بالعصا تارة والجزرة تارة أخرى.

وقد واجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز تحديات داخلية حينما دشن الحوار الوطني بعد استلامه الحكم من أجل إبطال تغذية الثنائيات التقليدية القائمة على الانقسام البدوي – الحضري والمناطقي والمذهبي الذي جمّد الدور الذي كان ممكناً أن يوجد نخباً جديدة قادرة على التغيير بدلاً من حصر النخب في العوائل الحاكمة القائمة على القيم، وليس على المصالح مما يجعل من السلطة والثروة تتركزان وتتجمعان في المركز، لذلك تتنافس النخب في الوصول إلى المركز للحصول على نصيب وافر من الثروة ويأخذ هذا التنافس أشكالاً مختلفة لضمان استمرار الوضع القائم. وهناك نخب تقليدية مكونة من البيروقراطيين والتجار وشيوخ القبائل ورجال الدين، وقد يتبادلون المنافع لعقود عبر تكريس الشرعية وتسيير إدارات الدولة، فالانتماء القبلي والمناطقي والمذهبي يريد الملك عبدالله تذويبه عبر الحوار لصالح المواطنة كي يلعب دوراً كبيراً في تشكيل نخب جديدة غير تقليدية.

ويهدف الملك عبدالله بن عبدالعزيز من هذا الحوار إلى تدشين حراك اجتماعي لإيجاد نخب ثقافية جديدة غير تقليدية تدير دفة الإصلاحات، وتجدد الخطاب السياسي بمشاركة المرأة المغيبة اجتماعياً لتأسيس مجتمع مدني محصّن من الاختراقات ويتوازن مع الخارج.