في الوقت الذي تتركز فيه علاقات الدول الأوروبية ودول الخليج العربي على الزيارات المتبادلة بين المسؤولين الوزاريين رفيعي المستوى، لم تشهد العلاقات المؤسسية بين تلك الدول تتطوراً كبيراً على مر السنين، حيث ترى الدول الأوروبية أن المؤسسات خارج نطاق السلطة التنفيذية في الأنظمة السياسية ذات النظام المركزي لا تتمتع بنفوذ قوي، لذا فهي تعتبر تلك المؤسسات غير متساوية مع نظيراتها الأوروبية، لكن الحقيقة هي أن المؤسسات التشريعية في مجلس التعاون الخليجي قد اكتسبت أهمية على مر السنين: حيث أصبح البرلمان الكويتي ركناً أساسياً في مسيرة تطور البلاد على مدى الستين عاماً الماضية، فيما أصبحت الآليات الانتخابية والمشاركة الفعالة للمرأة سمة مشتركة لجميع مجالس الشورى (الهيئات الاستشارية) والبرلمانات في المنطقة.

وفي أكتوبر 2021م، أصبحت قطر أحدث دولة خليجية تُجري انتخابات لمجلس الشورى. وتُتيح مثل هذه التطورات إمكانية حدوث تفاعل أوسع نطاقًا بين تلك المجالس مع البرلمان الأوروبي في بروكسل وكذلك مع الهيئات التشريعية الوطنية في جميع أنحاء أوروبا، كما أنه من المتوقع أن تُسهم التبادلات المنتظمة بين هذه المؤسسات في تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا بدرجة كبيرة، ومن جانبها، بذلت برلمانات دول مجلس التعاون الخليجي جهودًا لزيادة درجة تقاربها مع المؤسسات الأوروبية، وتوصلت حتى الآن إلى تبادل زيارات منتظمة بين دول الخليج وأوروبا وعقد اجتماعات ومناقشات على المستوى الوطني ومع مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وبعد أن كانت تلك الزيارات تحدث من حين لآخر، أضحت أكثر تواتراً بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ومن الجانب الخليجي، تنطلق وفود الزيارات بشكل فردي وباعتبارها جزءًا من الاتحاد البرلماني الخليجي الأوسع نطاقًا، أما من جانب الاتحاد الأوروبي، فبخلاف وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية، تُجري لجان أخرى مثل لجنة الشؤون الخارجية أو لجنة الأمن والدفاع أو لجان فرعية أخرى معنية بالسفر زيارات أخرى إلى دول الخليج العربي، وبالتأكيد أصبح هناك أساس جيد للعلاقات المؤسسية، لكن ثمة حاجة إلى زيادة تطوير العلاقات البرلمانية الشاملة بين دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا.

العلاقات بين الدول الخليجية والأوروبية

رُغم تبادل الزيارات بين الجانبين الآن على مستوى مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي بشكل منتظم، لا يزال التعاون بين مجالس الشورى والبرلمانات في دول مجلس التعاون الخليجي مع برلمان الاتحاد الأوروبي والبرلمانات الوطنية الأخرى في الدول الأوروبية محدودًا إلى حد ما، وفي الوقت الحالي، أصبح هناك ترتيب رسمي بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ينص على عقد اجتماعات برلمانية منتظمة للجانبين والحاجة إلى تعزيز التفاهم والشراكة بشكل أفضل من خلال تبادل الزيارات بشكل منتظم، كما أنشأت غالبية دول مجلس التعاون الخليجي بالفعل مجموعات صداقة داخل البرلمان الأوروبي بما في ذلك الكويت والإمارات العربية المتحدة (منذ 2013) وعمان (2017) وقطر (نوفمبر 2019م).

وتعكس الاجتماعات التي عُقدت في السنوات الثلاث الماضية الأهمية المتزايدة التي تُولى لمثل هذه الزيارات التبادلية، ففي يناير 2019م، زارت الرئيسة السابقة للمجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات الدكتورة أمل القبيسي بروكسل مع وفد إماراتي ناقشوا خلاله القضايا المتعلقة بتمكين الشباب والمرأة ودور العمل الإنساني لدولة الإمارات، والنهوض بالتعاون الثنائي الإماراتي والاتحاد الأوروبي بشكل عام.

 وخلال الفترة من 23 إلى 27 فبراير 2020م، أجرى وفد من البرلمان الأوروبي زيارة إلى سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والتي عُقد خلالها الاجتماع البرلماني الرابع عشر بين البرلمان الأوروبي والمملكة العربية السعودية والاجتماع البرلماني السابع بين البرلمان وسلطنة عمان.

وفي الرياض، ناقش أعضاء البرلمان الأوروبي في اجتماعات مع كل من المسؤولين السعوديين ودول مجلس التعاون الخليجي الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المملكة وكذلك التحديات السياسية والأمنية في المنطقة.

وخلال زيارة الوفد الأوروبي إلى عمان، انصب التركيز الأكبر على جهود الإصلاح الاقتصادي وبرامج خلق فرص العمل، كما عُقدت اجتماعات مع الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وخالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وأعرب الجانبان خلال تلك الزيارة عن عزمهما تعميق التعاون البرلماني بين الاتحاد الأوروبي وسلطنة عمان.

وفي نوفمبر 2021م، عُقد الاجتماع البرلماني الرابع مع البحرين والاجتماع البرلماني العاشر مع الكويت، وفي البحرين، التقى وفد البرلمان الأوروبي برئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبد الله زينل، ورئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، وأكد الجانبان خلال الزيارة على ضرورة تبادل زيارات منتظمة بين الجانبين وتعزيزها على مستوى رؤساء الهيئات البرلمانية والوفود واللجان الرسمية ذات الصلة.

وفي الكويت، التقى الوفد برئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، وفي حالة الكويت والبحرين، كانت تلك الزيارات هي الأولى من نوعها بعد رفع قيود السفر المرتبطة بجائحة "كوفيد-19"، والسماح مرة أخرى بالزيارات الشخصية.

وفي مايو 2022م، زار وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث التقى الوفد مع المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة لمناقشة تعزيز التعاون والشراكة مع التركيز على القضايا البرلمانية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وأوضح رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش في تصريحاته أن اللقاء سلط الضوء على مجالات مُحددة تتنوع بين التنويع الاقتصادي، والاستدامة، وتغير المناخ، وتمكين المرأة والشباب، والعمل الإنساني، وأجرى الجانبان العديد من الزيارات المتبادلة، عقد خلالها وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية اجتماعات منتظمة مع مسؤولين من المنطقة تناولوا خلالها عدد من القضايا المحددة.

وفي أوائل عام 2022م، عُقدت مناقشة حول قضية تغير المناخ والطاقة المتجددة تضمنت مسؤولين من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وفي 12 مايو 2022م، عقد أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي ما أشير إليه بـ "تبادل مثير للاهتمام لوجهات النظر" مع فوزية عبد الله يوسف زينل رئيسة مجلس النواب البحريني.

وفي يونيو 2022م، التقى وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية وأعضاء آخرين من البرلمان الأوروبي بأعضاء مجلس الشورى السعودي خلال زيارتهم لبروكسل؛ حيث سلط الاجتماع الضوء على قضايا محددة دارت حول الجغرافيا السياسية الإقليمية والعلاقات البرلمانية والعلاقات الاقتصادية الثنائية بالإضافة إلى الحقوق الإنسانية والمساواة بين الجنسين والقضايا الاجتماعية.

وأوضح رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية ـ الأوروبية الدكتور أيمن بن صالح فاضل أن الزيارة تتماشى مع جهود مجلس الشورى السعودي في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية ودورها في تعزيز التعاون بين مجلس الشورى والبرلمان الأوروبي.

وبعيدًا عن الفكرة القائلة بأن حقوق الإنسان تُمثل قضية خلافية على مستوى الدول بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، فلقد أصبح الموضوع أحد العناصر البارزة في الزيارات المتبادلة بين الجانبين، وتشارك جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي حاليًا مع الاتحاد الأوروبي في حوارات رسمية حول حقوق الإنسان باستثناء عمان.

 وبخلاف الاجتماعات ذات الإطار الثنائي، تحدث اجتماعات أخرى على مستوى متعدد الأطراف مثلما حدث في الاجتماع الخامس للجنة التعاون المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي الذي عُقد في مايو 2022م، وناقش المشاركون الإطار العام لعمل اللجنة وإمكانية عقد اجتماعات ثنائية منتظمة مع وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية وكذلك عقد مناقشة تُسلط الضوء بشكل خاص على مجال التحول في الطاقة.

واختتمت اللجنة الاجتماع بالتوصية على أهمية عقد تبادل للزيارات في المستقبل وتسليط الضوء خلالها على القضايا الرئيسية مثل الصحة والأمن المائي والأمن الغذائي وتحلية المياه وتحول الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون وآثار جائحة "كوفيد-19" وحقوق الإنسان.

وفي الزيارات المتعددة التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، أصبح من الواضح أنه يمكن تعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين الجانبين لخدمة القضايا والمصالح المشتركة مع احترام ثقافة الطرف الآخر والتقاليد البرلمانية والتراث الاجتماعي والديني.

ويسمح التبادل المنتظم للزيارات بين الجانبين بمناقشة التطورات الحالية التي تؤثر على العلاقات بين الجانبين، ففي نقاش عبر الإنترنت نظمه وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية في مارس 2022م، تبادل المشاركون وجهات النظر حول تأثير الأزمة الأوكرانية مع ممثلين من مجلس الأمة الكويتي ومجلس الشورى في المملكة العربية السعودية ومجلس الشورى في قطر ومجلس النواب والمجلس الوطني الاتحادي في الإمارات العربية المتحدة، وخلال اللقاء، شدد المشاركون على أهمية وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، مشيرين إلى ضرورة النظر إلى الأزمة على أنها أزمة عالمية تؤثر على العلاقات بين العديد من الدول.

وقامت هانا نيومان، رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية، بتوصيف أوروبا كشريك رئيسي لمجلس التعاون الخليجي، وذكرت أن الشراكة الأوروبية مع دول الخليج يجب ألا تتأثر بالغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان هذا اللقاء هو ضمن الجهد البارز لرئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا لإثارة نقاشات بين البرلمان الأوروبي ونظرائه في العالم حول آثار وعواقب الغزو الروسي الحالي لأوكرانيا.

ورُغم تلك اللقاءات الفردية، لكن ثمة عقبة رئيسية لا تزال تمنع التعاون الوثيق على مستوى المؤسسات، وهي درجة الاختلاف بين الجانبين، بخلاف قطر التي أصبحت تُضفي على مؤسساتها الطابع المؤسسي نظرًا لإعادة تشكيل مجلس الشورى القطري مؤخرًا مع الانتخابات الأولى التي أجريت في أكتوبر 2021م، وهو ما أسهم بدوره في توفير درجة من العلاقات المؤسسية في الوقت الحالي بين الاتحاد الأوروبي وقطر.

وفي بعض دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، تكمن المشكلة في درجة نفوذ صناع السياسات، فيما توجد مشكلة أخرى في العلاقات البرلمانية بين البرلمان الأوروبي والكويت وهي أن مجلس الأمة الكويتي لا يتحدث بصوت واحد، حيث تتضمن الوفود التي تُشارك في الاجتماعات مع البرلمان الأوروبي أعضاء من مجموعات سياسية مختلفة، وتواجه العلاقات بين الجانبين بعض الصعوبة في التعامل مع القضايا التي تُثار أثناء الاجتماعات، ففي عام 2018م، مُنع وفد اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابع للبرلمان الأوروبي من دخول البحرين بعد إدلائه بتصريحات مثيرة للجدل حول أوضاع حقوق الإنسان بداخل البحرين بالإضافة إلى انتقادات للعملية الانتخابية بداخل البلاد.

ونظرًا لاكتساب البرلمان الأوروبي أهمية على مر السنين كركيزة قوية لإنشاء الاتحاد الأوروبي (وكذلك المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومحكمة العدل الأوروبية)، فهو يعمل أيضًا كهيئة رقابية توافق على مقترحات المفوضية الأوروبية مع التركيز بشكل خاص على حماية الديمقراطية الأوروبية ومعايير القيم الأوروبية.

وفي هذا الإطار، غالبًا ما يُنظر إلى البرلمان الأوروبي على أنه شديد النقد لدول مجلس التعاون الخليجي ونجد به العديد من المواقف غير المتوازنة بدرجة كافية عند تعاطيه مع العديد من التطورات السياسية المحلية في هذه الدول، وعند تسليط الضوء على الفارق بين أمانة مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، نجد تباين قوي بين الجانبين نظرًا لاختلاف تكوينهما المؤسسي وتطورهما، لذلك من المهم اعتبار التبادلات البرلمانية بالدرجة الأولى عاملاً إضافياَ مفيداً لتعزيز التبادل والتفاهم بين الجانبين.

شراكة استراتيجية مع الخليج العربي

ومع إطلاق الوثيقة الأوروبية في مايو 2022م، من المفوضية الأوروبية بشأن "الشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج العربي"، قدم الاتحاد الأوروبي تلك الوثيقة الهامة لتكون بمثابة إطار عمل لمزيد من التطوير في التعاون البرلماني بين الجانبين، وأكدت الوثيقة أن الوضع الأمني ​​والاستقرار في منطقة الخليج له تأثير مباشر على الاتحاد الأوروبي، ونبهت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيحظى بمكاسب جيدة من خلال الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع مجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء به".

وتضمنت الوثيقة خطوتين محددتين تعتبرهما ذا تأثير مباشر على العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، أولهما: هو زيادة عدد مكاتب بعثات الاتحاد الأوروبي في دول مجلس التعاون الخليجي بعد انضمام قطر وسلطنة عمان إلى المكاتب القائمة بالفعل في كلٍ من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، وتُعد هذه العملية بمثابة داعمًا مهمًا للعلاقات البرلمانية لأنه سيسهل عملية التواصل المباشر بشكل أفضل بين الجانبين.

والعامل الثاني: هو إتاحة إمكانية الدخول بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي لمواطني قطر والكويت وكذلك إصدار "تأشيرات دخول متعددة ذات صلاحية طويلة الأمد" لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، فيما يحظى مواطنو دولة الإمارات بإعفاء من تأشيرة الدخول منذ عام 2015م، ولطالما دعا الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والوفود البرلمانية الخليجية في مناقشاتهم مع نظرائهم الأوروبيين إلى تبني تلك الخطوة.

وفي أعقاب هذه الخطوة، تزايدت الدعوات لإصدار إعفاء مماثل من التأشيرة لعُمان والبحرين والمملكة العربية السعودية، وهي الخطوة التي ستُزيل التوتر الكبير في العلاقات بين الجانبين، حيث يتمتع مواطنو الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة بإمكانية السفر بدون تأشيرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

وبخلاف هذه الخطوات، تطرح الوثيقة مجموعة من الأمور التي يُمكن أن تُسهم في تيسير الحوار بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي، والتي ستُشارك البرلمانات المعنية في تلك الدول بدور هام بها، وتتضمن زيادة التجارة والاستثمار، ومكافحة تغير المناخ، وضمان قدرة صمود قطاع الرعاية الصحية، وأمن الطاقة، وضمان التحول الأخضر السلس، وتلبية الاحتياجات التنموية والإنسانية العالمية المتزايدة، وتعزيز السلام والاستقرار، وكذلك تهدئة التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

ولسنوات عديدة، خضعت كل هذه القضايا للمناقشات البرلمانية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، لذا فإن الوثيقة تُعد بمثابة التزام واضح من جانب الاتحاد الأوروبي بأنه مهتم بزيادة تعزيز التعاون الثنائي مع الأطراف الخليجية بشأن هذه الأمور، والذي تلعب فيه البرلمانات دورًا هامًا، حيث يتمثل أحد الخيارات لمشاركة البرلمانات في إنشاء لجنة دائمة يمكن للجانبين من خلالها اقتراح توصيات لحكومتهما أو مؤسساتهما.

ويتعين على البرلمانات أن تولي اهتمامًا خاصًا لضمان أن يشهد القسم الخاص بـ "شراكة من أجل الشعوب" المعني بالتواصل المشترك بين الجانبين انتقالًا سريعًا نسبيًا وسلسًا في خروجه إلى أرض الواقع مع التركيز على "العلاقات الإقليمية في التعليم والتدريب المهني وتنمية المهارات والمشاركة المدنية من خلال برنامج إيراسموس بلس".

ويعد التعاون بين الجانبين في البحث والابتكار وزيادة فرص التنقل لجيل الشباب من كلا الجانبين عنصرًا أساسيًا لتهيئة بيئة أفضل للتفاهم والتبادل، وبالتالي فإن التعاون البرلماني بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في هذا المجال سيكون له تأثيره الهام.