ارتبطت مسيرة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات التي امتدت على مدى 50 عامًا بمحطات أساسية ومفصلية في تطور هذه الدولة الفتية، وأهم هذه التطورات كانت في إنشاء المجلس ذاته قبل خمسين عامًا، وهو الأمر الذي يتزامن مع قيام دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر عام 1971م. وهو ما يشير الى أن فكرة إنشاء المجلس الوطني الاتحادي في هذا الوقت المبكر من عمر الاتحاد تعود إلى رؤية متقدمة للقيادة الإماراتية في اتباع نهج ديموقراطي في قيادة الدولة باتجاه تعزيز المشاركة الشعبية في مسيرة هذه الدولة الجديدة، وذلك في وقت مازالت فيه فكرة العمل البرلماني في منطقة الخليج في بداياتها الأولى، ولم تأخذ بعدها الواقعي كما هي عليه الآن في المنطقة، مما جعل التجربة البرلمانية الإماراتية من أوائل مثيلاتها على مستوى المنطقة.

ولعل أبرز المحطات التي مر بها المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات هي التطورات التي ارتبطت بتشكيل المجلس وطريقة اختيار أعضائه والتي جاءت منسجمة مع تطور الفكر الديموقراطي في مجتمع كانت تسيطر عليه لعقود طويلة " الحياة القبلية " بكل معطياتها ومفاهيمها. وقد ارتبطت هذه التطورات بتطور مفهوم المشاركة السياسية في إدارة شؤون الدولة والتي بدأت بالتكون مع نضوج الحياة السياسية والتشريعية والاقتصادية في الإمارات والاحتكاك مع التجارب السياسية والبرلمانية على المستويين الإقليمي والعالمي وبما يتناسب مع المعطيات المحلية في الدولة.

ووفق هذا المنظور يمكننا ملاحظة أن التطورات التي مر بها المجلس الوطني الاتحادي والتي ارتبطت بشكل أساسي بطريقة اختيار أعضاء المجلس، والتي بدأت مع تعيين أعضاء المجلس الأربعين واستمرت من  تاريخ إنشاء المجلس في عام 1972م، حتى عام 2006م، الذي شهد ولادة المرحلة الثانية في تطور مسيرة المجلس والتي تركزت في انتخاب نصف أعضاء المجلس بشكل مباشر من قبل الهيئات الانتخابية في دولة الإمارات ، مع ملاحظة تطور أساسي وكبير يؤكد على توسيع مشاركة المرأة في المجلس لتكون نصف أعضاء المجلس في تشكيلته الأخيرة والممتدة حتى الآن .

وقد جاءت هذه التطورات مرتبطة أيضًا مع المراحل التي مرت بها رئاسة الدولة والتي بدأت مع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة وأول رئيس لها والذي امتد حكمه منذ إنشاء الدولة في عام 1971م، وحتى عام 2004م، والتي عرفت بمرحة التأسيس، لتأتي المرحلة الثانية والتي عرفت بمرحلة " التمكين " مع تولي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله " والتي امتدت حتى مايو 2022م. مع توقعات بأن تشهد المرحلة الثالثة التي بدأت في مايو من العام ذاته، تطورات كبيرة تتسق مع  تطلعت القيادة الجديدة لدولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي كشفت رؤيته خلال مسيرته العملية التي امتدت لسنوات طويلة وفي مواقع مختلفة عن تطلعات متقدمة لموقع دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي وفي كافة المجالات ومنها المشاركة السياسية لإيمانه بقدرات المواطنين والدور المتقدم لكل فرد من أبناء المجتمع .

 فقبل قيام اتحاد دولة الإمارات العربية، ساد لدى الإمارات المتصالحة العمل بنظام الشورى، حيث اعتاد رئيس القبيلة الرجوع إلى مستشاريه وأتباعه، وسماع وجهات نظرهم قبل الوصول إلى قرار، وبعد قيام الاتحاد عام 1971م، استمر العمل بمبادئ الديمقراطية والمشورة، وعززت تلك المبادئ كركائز أساسية في أحكام الدستور الإماراتي، والسلطات الاتحادية.

ومنذ البداية برز دور المجلس الوطني الاتحادي البرلماني والاستشاري، كممثل لشعب دولة الإمارات من خلال كونه السلطة الرابعة في الدولة، من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي: المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس وزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي.

عقد المجلس أولى جلساته بتاريخ 2/12/1972م، وبدأ في تأسيس علاقة متميزة بين السلطات الاتحادية من خلال مشاركته في مناقشة وإقرار التشريعات، ومناقشته قضايا المواطنين واحتياجاتهم، كما عزز فاعلية مختلف الأجهزة التنفيذية، والاستثمار في مجالات التنمية البشرية والبنية التحتية، وغيرها.

  وقد حددت اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي وفقاً للمواد 89 -92 من الدستور والتي تتضمن مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية، بما فيها مشروعات القوانين المالية، وإقرارها، وتعديلها، أو رفضها ومراجعة مشروع الميزانية العامة للدولة، ومشروعات حساباتها الختامية وإبداء الرأي في المعاهدات، والاتفاقيات الدولية ومناقشة الموضوعات العامة التي تتعلق بشؤون الاتحاد، وتقديم التوصيات.

كما مارس المجلس الوطني الاتحادي صور الرقابة السياسية من خلال أدوات محددة وهي، طرح موضوعات عامة للمناقشة، ورفع التوصيات بشأنها للحكومة، وتوجيه أسئلة لرئيس الوزراء، أو للوزراء كل في اختصاصه، والفصل في الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد جهات حكـومية اتحادية.

ووفقًا للمادة 72 تمتد عضوية المجلس الوطني الاتحادي إلى أربع سنوات من تاريخ اجتماعه الأول، فيما تنص المادة 77 من الدستور بأن الغرض من عضوية المجلس هو تمثيل شعب الاتحاد جميعه، وليس فقط الإمارة التي يمثلها العضو، كما تنص المادة 81 من الدستور بتحصين أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من أي مساءلة تنجم عن التعبير عن وجهات نظرهم أثناء أدائهم لمهامهم في المجلس، أو داخل اللجان، وتنص المادة 82 من الدستور بأنه لا يجوز أثناء انعقاد المجلس، وفي غير حالة التلبس بالجريمة، أن تتخذ أية إجراءات جزائية ضد أي من أعضائه، إلا بإذن المجلس، وفي حالة اتخاذ مثل هذه الإجراءات في غيبة المجلس يتوجب إخطاره بها

تشكيل المجلس الوطني الاتحادي

تنص المادة 68 من الدستور الإماراتي على أن يتم تشكيل المجلس الوطني الاتحادي من 40 عضواً، وتوزع عدد مقاعد المجلس على الإمارات بواقع 8 مقاعد لإمارة أبو ظبي ومثلها لدبي فيما خصص لإمارة الشارقة 6 مقاعد ومثلها لإمارة رأس الخيمة و4 مقاعد لإمارة عجمان ومثلها لكل من إمارتي أم القيوين والفجيرة.

وفقاً لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد ـ رحمه الله ـ مرّ المجلس الوطني الاتحادي بمرحلتين     هامتين وهما: مرحلة التأسيس من 1972 إلى 2004م، ومرحلة التطوير والتمكين منذ 2006م، وحتى عام 2022م، فيما يتوقع أن يمر المجلس بمرحلة ثالثة بدأت مع تولي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئاسة الدولة.  

مرحلة التأسيس من 1972 إلى 2004

عقدت الجلسة الأولى للمجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 12 فبراير 1972م، وترأس الاجتماع الأول المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. كذلك حضر الاجتماع كل من حكام الإمارات الأعضاء، وأعضاء مجلس الوزراء. ودللت الجلسة الأولى على فترة هامة في تاريخ الدولة، والدور الهام المتوقع من المجلس

مرحلة التطوير والتحسين والإصلاح

في عام 2006م، اعتمد الشيخ خليفة الرئيس السابق لدولة الإمارات ـ يرحمه الله ـ قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 4 لعام 2006م، والذي أعاد النظر في طريقة اختيار ممثلي الإمارات الأعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، ليتم بواسطة المزج بين الانتخاب والتعيين

وقضى القرار بأن يتم تعيين نصف الأعضاء (20) فقط بواسطة حكام الإمارات، وانتخاب النصف الآخر(20) بواسطة الشعب، وفق منظومة شعبية يطلق عليها اسم الهيئات الانتخابية وكان الدافع من هذا القرار إعطاء فرصة لمواطني الدولة لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي، من أجل تعزيز الانتماء الوطني، وتغليب المصالح العامة للشعب، وإتاحة الفرصة للمشاركات المحلية من قبل الفئات الشابة والمتعلمة، فضلاً عن تمكين المرأة العملية الانتخابية.

في عام 2006م، أسست حكومة دولة الإمارات نظام الهيئات الانتخابية، بحيث يكون لكل إمارة هيئة انتخابية خاصة بها، وتتألف بحد أدنى من عدد من الأعضاء بواقع ثلاثمائة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإمارة بالمجلس وفقاً للدستور.

وتضم الهيئة الانتخابية قائمة بأسماء مجموعة من المواطنين، يحددهم ديوان حاكم كل إمارة عن إمارته، ويطلق على كل منهم اسم "عضو الهيئة الانتخابية" بحيث يكون لكل إمارة هيئة انتخابية خاصة بها، وتتألف بحد أدنى من عدد من الأعضاء بواقع ثلاثمائة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإمارة بالمجلس وفقاً للدستور.

انتخابات المجلس الوطني

تعتبر انتخابات عضوية المجلس الوطني الاتحادي بداية للمرحلة الأولى من برنامج التمكين السياسي الذي أقره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الرئيس الثاني لدولة الإمارات " رحمه الله "   ومنذ العام 2006م، عقدت ثلاثة انتخابات وهي أعوام 2006 و2011 و2019م، وأهم ما يميز هذه الدورات هو تعزيز دور المرأة في الحياة البرلمانية والتشريعية وزيادة تمثيلها في المجلس ليبلغ في دورة عام 2019م، المستمرة حتى الأن 20 عضوًا تمثل 50 في المئة من عدد أعضاء المجلس.

آليات عمل المجلس الوطني الاتحادي 

ووفقاً للمادة 78 من الدستور يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن سبعة شهور، تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، وبذلك يقلل من مدة الاستراحة البرلمانية لتتوافق مع أعمال مجلس الوزراء، مما يتيح مزيداً من التعاون بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، ويمكن دعوة المجلس للانعقاد في دور غير عادي عند الحاجة، ولا يجوز للمجلس في دور للانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعُي من أجلها، وفقاً للمادة 87 لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصـوات الأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة، وفي نطاق اختصاصها المذكور في المواد (89-93)، ساعدت آلية العمل التي يتمتع بها المجلس الوطني الاتحادي على خلق علاقة بناءة بين الجهات الاتحادية، كما عملت على تطوير الجهاز التشريعي، وتعزيز أعمال السلطات التنفيذية.

اختصاصات المجلس الوطني

تعرض مشروعات القوانين الاتحادية على المجلس الوطني الاتحادي للمراجعة ورفع التوصيات، ويناقش المجلس الوطني الاتحادي مشروعات القوانين المُحالة إليه من قبل مجلس الوزراء. وللمجلس أن يوافق عليها، أو يعدلها، أو يرفضها.

وتخول المادة 92 من الدستور قيام المجلس الوطني الاتحادي بمناقشة أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس بأن مناقشة ذلك الموضوع يخالف المصالح العليا للاتحاد، ويحضر مجلس الوزراء أو الوزير المختص الاجتماع، ويعبر المجلس الوطني عن توصياته، ويحدد الموضوعات التي يناقشها، وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك.

تنص المادة 93 من الدستور بأنه خلال اجتماعات المجلس الوطني الاتحادي، يمثل حكومة الاتحاد رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد أعضاء الوزارة الاتحادية على الأقل ويجيب رئيس الوزراء، أو نائبه، أو الوزير المختص على الأسئلة التي يوجهها إليهم أي عضو من أعضاء المجلس، للاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في اللائحة الداخلية للمجلس، ويقوم المجلس الوطني الاتحادي بطرح التساؤلات، ومناقشة المواضيع المختلفة المتعلقة بالأبعاد الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد شهد المجلس الوطني الاتحادي تطويرًا كبيرًا في آليات أدائه لمختلف مجالات عمله، حيث عمل بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على جدولة الجلسات، وأولوية الموضوعات العامة التي يتم مناقشتها، بهدف تقديم أكبر قدر من القضايا التي تهم الوطن والمواطن، وبلورة آلية لتنفيذ توصيات المجلس.

المرحلة الثالثة:

يقف المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات اعتبارًا من مايو 2022م، أمام مرحلة جديدة بدأت مع تولي الشيح محمد بن زايد آل نهيان رئاسة الدولة خلفًا لأخيه الشيخ الراحل خليفة بن زايد ـ يرحمه الله ـ بالطبع إن هذه المرحلة مازالت في إطار التوقعات والتي تستند إلى انجازات الرجل وتاريخه في العمل الوطني والإقليمي والعالمي، خصوصًا وأنه كانت له بصمات كبيرة جدًا في مجال الانجازات الوطنية في المرحلتين السابقتين.

ويتوقع في هذا الصدد أن تكون لمسات الشيخ محمد بن زايد في تطوير أعمال المجلس الوطني الاتحادي لجهة توسيع المشاركة السياسية لأبناء الإمارات في مختلف قضايا الوطن على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية، وتوسعة تعاون المجلس الوطني الاتحادي مع البرلمانات الخليجية والعربية والاتحاد البرلماني الدولي. وذلك انطلاقًا من الدور والمكانة التي يحتلها الشيخ محمد على الصعيد العالمي. وخصوصًا لجهة العلاقة التشاركية والاستراتيجية التي تقوم حاليًا بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والتي تتميز بروابط متميزة بين ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات.

وقد رسم صقر غباش الرئيس الحالي للمجلس الوطني الاتحادي في بيان لمناسبة انتحاب الشيخ محمد بن زايد رئيسًا لدولة الإمارات صورة عن رؤيته وتطلعاته لدولة الإمارات في عهد القيادة الجديدة، فقد أكد ثقة المجلس الوطني الاتحادي الكبيرة في الشيخ محمد بن زايد قائدِاً للدولة ووصفه بأنه حام للاتحاد ومكتسباته، محبًا لشعبه قريبًا منهم كريمًا معهم حريصاً على حاضرهم ومستقبل أجيالهم، مشيراً إلى أن الشيخ محمد بن زايد سيبقى كما عرفه أشقاؤه العرب مخلصًا لقضاياهم داعمًا لاستقرار دولهم، وعرفه العالم صانع سلامِ مؤيداً للحقِ ومحقاً للعدلِ أينما كان، الأمرَ الذي أكسبَ الإمارات وشعبَها احترامَ وتقديرَ العالمِ أجمع، وقال: "إنّ المجلسَ الوطنيَ الاتحادي، إذْ يباركُ لشعب الإمارات انتخاب أعضاءِ المجلسِ الأعلى للاتحاد حكام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً  لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإنّه، وبصفتِه ممثلاً لكل شعبِ الاتحاد، يبايعُ ويعاهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الولاء والإخلاص الدائم، وأن يظل المجلس على عهدِه بأن يكون الداعمَ لنهجِ قيادتِه ِ في تأكيد وإنماء مسيرةِ الشورى نهجاً، والشراكةِ بين السلطتين التنفيذيةِ والتشريعيةِ ميثاقاً، وسيادةِ القانونِ ركيزة".

    وأكد أن المجلسَ الوطني الاتحادي على يقينٍ تامٍ أن دولةَ الإمارات العربيةِ المتحدة ستشهد تحتَ قيادةِ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مرحلةً جديدةً من الإنجازاتِ، وستتواصل معها بإذن الله مسيرةُ بناءِ الدولةِ والإنسان، وستظل الإمارات دولةَ الخيرِ والتسامحِ، ودولةَ الأمنِ والأمان، وملتقى شعوب الأرضِ لما فيه خير الإنسانيةِ جمعاء، وانطلاقا من هذه الرؤية حدد المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات استراتيجيته الشاملة والتي تؤكد على تمثيل شعب الاتحاد من خلال أداء متميز لأدواره التشريعية والرقابية والبرلمانية كسلطة داعمة ومساندة ومرشدة للسلطة التنفيذية وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، وأكد في هذا الصدد على الوحدة الوطنية والمشاركة و الشفافية والاستقلالية والمصداقية وترسيخ الوحدة الوطنية والمواطنة الصالحة وتعزيز المنظومة التشريعية بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية والارتقاء بالدور الرقابي للمجلس بما يساهم في تحقيق رؤية الإمارات ودعم السياسة الخارجية للدولة من خلال دور ريادي متميز للدبلوماسية البرلمانية و تعزيز التواصل والمشاركة المجتمعية الفاعلة و تطوير القدرات الداخلية لأجهزة المجلس لتحقيق أداء برلماني متميز.

​​ولتحقيق هذه الأهداف وخصوصًا فيما يتعلق بالسياسات الإقليمية والعالمية حرص المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات على لعب دور فاعل من خلال اتحاد البرلمانات الخليجية والاتحاد البرلماني الدولي. والتنسيق والتعاون مع عدد من البرلمانات العالمية.

مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج

ويعتبر المجلس عنصرًا فاعلاً في مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج والذي تشكل انطلاقًا من رؤى وتوجهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتشاور والتفاهم بين المجالس التشريعية بدول المجلس للعمل على توحيد المواقف والرؤى تجاه القضايا الخليجية والإقليمية والدولية وتوحيد العمل البرلماني المشترك، وتتركز أعمال هذه المجالس في اجتماعاتها المشتركة على الموضوعات التي تهم المواطن الخليجي وتطوير التعاون التشريعي بين تلك المجالس وسبل تطوير وتفعيل العمل المشترك للمجالس التشريعية وآليات التعامل مع التقارير الصادرة عن الجهات البرلمانية الدولية بشأن دول المجلس.

وتعمل المجالس الخليجية من خلال دورها المشترك في إقامة ندوات تهم الشأن الخليجي بشكل سنوي مثل مكافحة الإرهاب وتنويع مصادر الدخل وتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجالات كافة، إضافة إلى تعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي ومع البرلمانات العالمية.

الشعبة البرلمانية هي الجهاز المعني بالدور السياسي للبرلمانات، والذي يتمثل أساساً في مجالات عمل الدبلوماسية البرلمانية. وتمثل الشعبة البرلمانية الإماراتية الدولة في مجالس ومؤتمرات الاتحادات والهيئات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية وغيرها من المنظمات البرلمانية الدولية

عضوية المجلس في الاتحادات البرلمانية :

تمثل الشعبة البرلمانية المجلس الوطني الاتحادي كعضو في العديد من الاتحادات البرلمانية العربية والإقليمية والدولية وهذه الاتحادات تتمثل في:

البرلمان العربي

يشارك المجلس الوطني الاتحادي في عضوية البرلمان العربي الذي تأسس عام 2005م، لتعزيز التمثيل النيابي لشعوب الدول الأعضاء وتوسيع المشاركة السياسية في صنع القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية.

اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي

المجلس الوطني الاتحادي عضو مؤسس كذلك في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، حيث شارك المجلس في اجتماع اللجنة التنسيقية بطهران عام 1998م، الذي تم فيه صياغة مشروع النظام الأساسي للاتحاد والذي كان للمجلس دور هام في إدخال بعض التعديلات عليه، وتولى المجلس الوطني الاتحادي رئاسة الاتحاد عام 2010م.

الاتحاد البرلماني الدولي

انضم المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي عام 1977م، وباشر نشاطه في هذا الاتحاد ومؤتمراته وإصدار القرارات في كل القضايا التي تعرض عليه. وذلك إلى جانب عضويته
في الجمعية البرلمانية الآسيوية والحوار العربي الأوروبي والحوار العربي الإفريقي.

 كما تشارك الشعبة البرلمانية الإماراتية أيضاً في الاجتماعات البرلمانية الأخرى، كالمؤتمرات والندوات البرلمانية التخصصية، والزيارات البرلمانية، ولجان الصداقة البرلمانية. وذلك بهدف زيادة وتقوية علاقة المجلس بالبرلمانات الأخرى، سعيا لتوثيق روابط التعاون بين البرلمانيين في جميع المجالات وتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وباقي الدول وتنميتها مما ينعكس بالإيجاب على القضايا التي يطرحها المجلس في المحافل الإقليمية والدولية.

ان تجربة إنشاء المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات، ليست وليدة المصادفة، وإنما جاء تأسيسه في سياق طبيعي رافق نشأة الاتحاد، ليلعب دوراً تكاملياً مع ما تقوم به مختلف الأجهزة المؤسسية الأخرى داخل الدولة، فهو اليوم نموذج حي لتكريس مبدأ الشورى قولاً وعملاً.