في وقت سابق كنا نتبنى قناعة أن من يجيب على السؤال السياسي وعلاقات الدول هم الرسميون فقط، وهم أصحاب الآراء الفاصلة، فنهرب وكأن السؤال لا يعنينا. لكن مما يسر الخاطر أن الشعوب الخليجية صار زادها السياسة والعلاقات الدولية، ربما لأن أمن الخليج شاغل العالم كله بدرجة ما، وربما لأن حكوماتنا لم تعد تمانع في ذلك بدليل وجود معهد التنمية السياسية في بعض عواصم الخليج. لكن الغريب حتى وقت قريب أن يتحاشى السياسة من مناط به إبداء الرأي السياسي كمراقب لتنفيذ السياسة العامة للدولة وعلاقاتها الخارجية، وهم ممثلو المجالس التشريعية الخليجية.

ثم تغيرت المشاركة الشعبية في صنع القرار الخليجي، وتغير دور المشرع بخروجه من شرنقة الأمور المحلية إلى المشاركة في السياسة الخارجية. فمنذ  فبراير 2004م، وممثلو المجالس التشريعية الخليجية وهي مجالس الأمة والنواب والوطني ثم الشورى بدول مجلس التعاون (بعكس ما يرد في أدبيات هذه المجالس من جعل الأمة هو الأخير رغم أنه الأقدم والأقرب لصحة التمثيل الشعبي) يشاركون في اجتماعات تشاورية لتنسيق المواقف والتمهيد لاجتماعات الكتل والاتحادات البرلمانية لتشكيل موقف خليجي موحد من مختلف القضايا العربية والدولية استجابة لما يتوصل إليه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعاتهم من ضرورة تنظيم اللقاءات الدولية بين المجالس البرلمانية في دول المجلس، والهياكل البرلمانية الخارجية. ويبدو أن من عوامل نجاح التحرك البرلماني الخليجي الإدراك المبكر بأن الرؤية المشتركة للدول الخليجية تعني موقف قوي في اجتماعات الاتحادات والمنتديات البرلمانية التي تشارك بها مثل الاتحاد البرلماني العربي، والاتحاد البرلماني الدولي، والاتحاد البرلماني الآسيوي. واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية. وجمعية الأمناء العامين الدولية. وغيرها من الهيئات التشريعية التي استطعنا تتبع نشاطهم فيها.

  **التطور التاريخي للحياة النيابية في دول الخليج

 لا شك أن تجربة الحياة النيابية الخليجية جديدة لكن سبق نشأة تجربة الحياة النيابية في بعض دول الخليج وجود المجالس المتخصصة بالبلديات وبعض مناحي الحياة المدنية ثم تم إلغاء هذا المجالس ليحل محلها مجالس استشارية ذات صلاحيات محدودة عن طريق التعيين بناء على تمثيلهم لمصالح مناطقية وحكومية.

وقد استمرت المجالس الاستشارية، حتى إنشاء “مجالس الشورى” المحدودة الصلاحيات والخجول في التجاسر على آلية صنع القرار. ثم ما لبثت أن شهدت تطوراً نوعياً في بعض دول الخليج بصدور النظام الأساسي للدولة الذي يشار إليه أيضًا باسم القانون الأساسي وهو الوثيقة الأساسية وحجر الزاوية الأساس في النظام القانوني، ويعمل به دستورًا للدولة. وقد يضم النظام الأساسي للحكم، وتوصيف نظام الحكم، والحقوق والواجبات، وسلطات الدولة، وأجهزة الرقابة. ويسمى في بلدان بالدستور كالكويت التي صدر فيه الدستور 1963م. ثم دستور الإمارات 1971م، ودستور مملكة البحرين صدر فبراير 2002م. والدستور الدائم لدولة قطر 2004م. وتعد مجالس الشورى في دول مجلس التعاون -باستثناء الكويت-

مجالس استشارية ذات سلطات محدودة، وبخاصة في مجال اقتراح القوانين. إذ تتمثل وظيفته الأساسية في تقديم الرؤى ومراجعة مشروعات القوانين التي ترد إليها من الحكومة وإبداء الرأي فيهاو إبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها، والمشاركة في الإعداد لمشروعات الخطط التنموية الخمسية والموازنات العامة للدولة، وتقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء حول مشروعات الخطط التنموية والموازنات العامة التي تحيلها الحكومة إلى المجلس قبل اتخاذ إجراءات اعتمادها.

موجة الإصلاح الجديرة بالذكر كانت هي الاتجاه في بعض الدول إلى الاعتماد على الاقتراع العام كآلية لتشكيل المجالس التشريعية التي كانت تتشكل فيها تلك المجالس عن طريق التعيين مع زيادة صلاحياتها كما حدث في البحرين ابتداء من العام 2002م، أو اختيار طريقة انتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كما حدث في الإمارات العربية في العام 2006م، وإلغاء الدور الحكومي في اختيار أعضاء تلك المجالس كما حدث ذلك في سلطنة عمان ابتداء من العام 2000م، مع توسيع قاعدة المشاركة السياسية فيها. و باستثناء الكويت الذي يملك البرلمان المنتخب كل أعضائه أدوات الرقابة والتشريع بأقصى درجاتها التي تصل إلى الاستجواب وطرح الثقة في الوزير ، بل والحكومة برمتها- باعتبار أن المجالس التشريعية الكويتية تاريخ ضارب بجذوره في أول ديمقراطية خليجية، حيث التأمت أول تجربة انتخابات نيابية في العام 1938م، وأفرزت مجلسًا تشريعيًا صاغ أعضاؤه دستورًا احتوى على مبادئ موجزة للحياة الدستورية- تضمنت  القوانين المحددة لعمل مجالس الشورى الخليجية عدة أدوات، مثل الاقتراح برغبة حيث أن لكل عضو من أعضاء المجالس  حق تقديم رغبات إلى الحكومة في الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة وسبل تطويرها أو فيما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات واقتراح وسائل علاجها.كما أن من الأدوات حق السؤال وتوجيه أسئلة مكتوبة إلى أي وزير من وزراء الخدمات، وذلك للاستفسار عن أمر معين . بالإضافة إلى طلبات المناقشة للموضوعات العامة. وقد نجحت مجالس الشورى بإعطاء صورة عن المشاركة الشعبية بدرجة ما لكن ليس في تشكيل تلك المجالس، حيث يستخدم  أعضاء المجالس أعددًا من الأدوات المخولة لهم للانخراط في السياسة الخارجية للبلاد، وهي قفزة نوعية مقارنة بالحال قبل عقود، حيث كانت الدبلوماسية البرلمانية غائبة مما أدى إلى علاقات مترهلة وقطيعة ببعض المعسكرات الإقليمية والدولية التي تؤمن بالبرلمان جزءًا لا يتجزأ من مؤسسات الدولة، باعتبار أن جميع العلوم السياسية تشير إلى أن الحفاظ على الأمن القومي يبدأ من الخارج حيث إنه كلما عززت الدولة علاقاتها الخارجية ومحيطها الإقليمي كلما عززت أوضاع أمنها القومي.

** الدبلوماسية البرلمانية الخليجية

شهدت البرلمانات مساهمات ملحوظة في الشؤون الدولية جراء زيادة المصالح المتبادلة بين الأمم والشعوب في مختلف الحقول الإنسانية حيث أصبحت البرلمانات تلعب دوراً فعالاً في الدبلوماسية الحديثة سواء عبر الملتقيات والمؤتمرات البرلمانية الدولية أو عبر الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية، وأصبحت الدبلوماسية البرلمانية من أوجه الدبلوماسيات السائدة في الحقل السياسي الخارجي ومن سلوكيات الدول المتقدمة على المستوى الديمقراطي.

ومن متطلبات عقد الأزمات الحالي أن تكون الدبلوماسية البرلمانية الخليجية إحدى الأدوات الفاعلة على المستوى الدولي في تقريب وجهات النظر وتبادل الآراء وتعزيز العلاقات الثنائية ،وبحث الموضوعات والملفات ذات الاهتمام ، لتأكيد المواقف  الخليجية من القضايا الدولية، وطرح مختلف الموضوعات في جميع المجالات والتي قد لا تطرح على المستويات الرسمية،  من خلال استقباله المتواصل للوفود البرلمانية الزائرة والسفراء والدبلوماسيين أو زيارة كبار المسؤولين الحكوميين  حيث يمكن أن يصنع معهم حواراً جاداً وصريحاً من شأنه تعزيز العلاقة  الخليجية مع الدول التابعين لها. فمن أدوار البرلمانات الخليجية تسجيل حضورها بفتح نوافذ حوارية مهمة مع مختلف الكيانات البرلمانية للتواصل وتعزيز الحوار البرلماني الخليجي الدولي.

لكن ذلك يتطلب خطوة مهمة وهي ضرورة التلاحم بين وزارات الخارجية وبين البرلمانات الخليجية لزيادة فاعلية التحرك الخليجي وفي مضاعفة تأثيره، وإغلاق الممرات التي كانت تنبعث منها مؤشرات على ضعف التلاقي بين البرلمانات ووزارة الخارجية. حيث وفرت مؤشرات التباعد مجالاً للدول الأخرى، لاستغلال هذه الفجوة في مسعى لاحتضانها كصوت معارض يترجم الشعور الوطني للبلد نفسه وخير مثال على ذلك هو اعتقاد الطاغية صدام أن المماحكات السياسية بين الحكومة الكويتية والبرلمان قبيل الغزو كانت مؤشرًا على قابلية الترحيب الشعبي الكويتي بالغزو العراقي الغاشم، فقد فشلت الدبلوماسية الرسمية للتعبير عن عمق الترابط بين مكونات الدولة الرسمية والشعبية، فتوحد البرلمانات ووزارات الخارجية الخليجية يولد قناعات في جدية المواقف وحقيقتها برلمانيًا ووزاريًا.

الدور المطلوب للمجالس التشريعية الخليجية

تواجه الهياكل التشريعية الخليجية من مجلس أمة أو وطني أو شورى مهمة التخطيط والعمل بجهد مضاعف لتعويض عدم إقامة أي مؤتمر حضوري منذ بدء جائحة كورونا، وغياب التنسيق البرلماني الخليجي حيال التحديات التي ستواجه دول مجلس التعاون، ولتعويض غياب غير مبرر في قضايا شديدة الحساسية بعضها زال وبعضها لازال قائمًا ومنها:

-غياب تدارس التشريعات الطارئة لدعم الجهد الخليجي المشترك للحد من تداعيات الأزمات الطارئة كأزمة كورونا فقد أكد قادة دول مجلس التعاون أهمية تعزيز التعاون المشترك لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19)، حال انطلاق الوباء وأهمية دعم مسيرة العمل الجماعي لمكافحة الأوبئة والأمراض واللوائح المماثلة مستقبلاً حال حدوثها، وتشجيع اقتراح السياسات والاستراتيجيات الفعالة للتعامل مع مثل هذه الظروف مستقبلاً، بما يساعد على مكافحتها والتعامل مع تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية وظروف السفر والتنقل بين دول المجلس. فيما غاب صوت البرلمانات الخليجية بل توقف انعقادها رغم البعد الشعبي للازمة، خصوصًا في جنبيها الاجتماعي والاقتصادي فالاستجابة لحالة الطوارئ ليست لإنقاذ الاقتصاد، إنّما هي لإنقاذ آلاف الأرواح. ولا بدّ أن يكون رفاه الإنسان والتضامن الاجتماعي في صميم اهتمامات المشرع الخليجي في أي مبادرة إنعاشيّة لمنع تبعات العدوى المدمرة، والسماح للحكومات باستئناف جهودها من أجل عالم آمن. كما تعرض الاقتصاد لضربة في العرض الإجمالي والطلب الإجمالي معًا، مما أدى لانكماش حاد في الإنتاج الاقتصادي، وكان هذا هو الحال في أغلبية دول العالم، إلا أن البرلمانات تحرك فرادى أو جماعات كما هو حال البرلمان الأوروبي.

- في البيانات الختامية لاجتماع مجالس الأمة والنواب والوطني والشورى بدول المجلس نرى دوما إدانتهم للتدخل الإيراني وضمن هذا السياق، تعبر المجالس عن رفضها لتصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية، ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها في انتهاك لسيادتها واستقلالها. وطالبت المجالس إيران بضرورة الكف الفوري عن هذه الممارسات والالتزام بمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. لكن لم تطرح يومًا إمكانية التواصل مع الشعب الإيراني ككتلة واحدة، صحيح أن هناك لجنة للصداقة البرلمانية المنفردة بين بعض دول الخليج والمجلس الإيراني لكنها رمزية التحرك. 

- الغياب عن الأزمة الخليجية لم يكن مبررًا غياب الدور الشعبي ممثلاً بالمجالس التشريعية عن التدخل لحل الأزمة الخليجية رغم وضوح التداعيات الجيوسياسية التي كان من المؤكد أنها ستترك بصماتها على سياسات مجلس التعاون الخليجي، ابتداءً من تصدع الجبهة الخليجية ومفهوم الدفاع الخليجي المشترك. وتحقيق دول التحدي الإقليمي نصرًا سياسيًا دون أن تبذل تلك الدول في تحقيقه أية جهد يذكر بل استغلال الشرخ الخليجي سواء إيران أو الحشد الشعبي أو الحوثة في اليمن. كما أدت الأزمة الخليجية وغياب الدور إلى تزايد أهمية إيران وتحول طريق الحرير الصيني إليها عبر صفقة الربع قرن. كما أدى إلى إضعاف الدور الخليجي في التطورات الإقليمية والدولية، ولم تقتصر تداعيات الأزمة الخليجية على السياسة، بل إن شظاياها الكبيرة بدأت تصيب العجلة الاقتصادية. وضرب المناخ الاستثماري، لكن الأهم كان غياب البعد الشعبي عن التحركات سواء كان دول طرفي الأزمة أو برلمانات الوسطاء الكويتيين والعمانيين.

- تطلبت عملية إعادة النظر بالبيئة الأمنية الخليجية أن تتكفل دول مجلس التعاون الخليجي بالأمن الداخلي، والأمن في بُعده الدفاعي الخارجي أيضًا ولو بالتعاون مع المنظومة الغربية عبر ما تقدمه من تسهيلات وتعاون في مجالات التسليح والتدريب وتبادل المعلومات، لكن أراد صناع القرار في دول مجلس التعاون الخليجي أن تتكفل الاتفاقية الأمنية الخليجية بالتحديات الداخلية. واعتبر توقيع الاتفاقية الأمنية الخليجية بين دول المجلس خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في تعزيز جهود دول المجلس؛ لتوسيع آفاق التعاون والترابط والتكامل فيما بينها في كافة المجالات الأمنية. وبناء على تفويض من المجلس الأعلى في دورته الرابعة عشرة المعقودة بالرياض في ديسمبر 1993م، تم التوقيع على الاتفاقية الأمنية الخليجية نهائيًّا في الرياض في 28 نوفمبر 1994م، بين خمس من دول مجلس التعاون باستثناء الكويت. ومرت الاتفاقية الأمنية قبل اعتماد صيغتها النهائية وتوقيعها من قِبل وزراء داخلية دول المجلس في ديسمبر 2012م، بمعوقات كحال اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك، وذلك نظرًا لإخلالها بمبدأ سيادة الدولة على أراضيها. ورغم أن ما منع الكويت من اعتمادها كبقية الدول الخليجية إلا أن ذلك رافقه صمت مطبق من الهيئات التشريعية الخليجية وكأنه لا بعد شعبي للقضية المطروحة، فيما كان من المفروض التحاور الشعبي بين دول الخليج في قضية تمس حياة المواطن وأمنه.

-ترقية دور المجلس الاستشاري لمجلس التعاون رغم أن الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تأسست ديسمبر 1997م، لتوسيع قاعدة التشاور وتكثيف الاتصالات بين الـدول الأعضاء، إلا أن حصادها لا يرقى للآمال المعقودة على الهيئة، حيث لم تقدم الهيئة المشورة في كل ما من شأنه تدعيم مسيرة مجلس التعاون وإعداده لمواجهة تحديات المستقبل. بل أن المواطن الخليجي لا يعرف اسم رئيس الهيئة فما بالك بالثلاثين عضوًا الذين تتكون منهم بواقع خمسة أعضاء من كل دولة، وربما أصابها في مقتل أن الهيئة لا تناقش من الأمور إلا ما يحال إليها من قبل المجلس الأعلى ففقدت روح المتابعة لهموم الشعب الخليجي والمبادرة بما يخدم مصلحته

- غياب عن الحرب الروسية الأوكرانية فمن الجيد أن نقرأ تبني المجالس التشريعية الخليجية موضوع "السياسات المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لمواجهة تداعيات التغير المناخي" لكن أليس هذا خلل في ترتيب الأولويات فما هو الموقف الخليجي الشعبي عبر التشريعية الخليجية من تداعيات الحرب الأوكرانية، فغياب البعد الشعبي غير مبرر. خصوصًا أن هذه الأزمة مرتبطة بتبعات اقتصادية وأمنية تمس المواطن الخليجي.

- رغم أن دول المنطقة الست تعاني من خلل هيكلي مزمن في تركيبة السكان عامة وقوة العمل على وجه الخصوص. لكن للأسف لم تتصد المجالس التشريعية الخليجية لها كأزمة خطيرة وفشلت في طرح حل ناجح لإصلاح الخلل في التركيبة السكانية، فإصلاح هذا الخلل الذي قدمه الأعضاء حتى الآن طوال عقود شمل آليات وإجراءات فشلت في علاجه ولم تحد من تضخم العمالة الوافدة.

- مجالس الأمة والشورى والوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لم تتبن مشروع خليجي متكامل بل غاب عنها تبني موضوع وغاب تبني سياسات مشتركة ليحقّق البرلمانيون في بعض دول الخليج انتصارات من حين لآخر، بعد أن يرسموا دورًا مميزًا لمؤسساتهم في التعامل مع الخارج

- الاتحاد البرلماني الدولي أقدم منظمة سياسية متعددة الأطراف تضم ممثلي برلمانات وطنية وجمعيات برلمانية إقليمية. والتواصل مع المجموعات الجيوسياسية على المستوى العالمي واجب على المجالس التشريعية الخليجية، ويجب وضع خريطة واسعة للتواصل والمبادرات بين الطرفين، وعلى نفس السياق التواصل مع البرلمان الأوروبي واستمرار الزيارات المتبادلة وتطوير عمل اللجنة البرلمانية الخليجية -الأوروبية. بالإضافة إلى التواصل مع الاتحاد البرلماني العربي لتبني حوار خليجي عربي منفرد أو مجتمع مع كل الدول العربية لخلق تضامن في موضوع مواجهة الإرهاب، والسوق العربية المشتركة، وأزمة الغذاء الراهنة.

-أصبحت البرلمانات تلعب دورًا مهمًا في بناء ثقة الناس في التوجهات الخارجية للدولة تجاه الأزمات الإقليمية والدولية، لكن ممثل الشعب أمام الحكومة قد لا يجيد تمثيل حكومته أمام العالم، لذا تعد خلفيات الأعضاء مهمة من حيث تحديد حجم الوعي والخبرة لدى العضو بتعقيدات قضايا السياسة الخارجية، وآليات إدارتها والتأثير في مواقف البرلمانات المناظرة، وللتغلب على قيد  قصور التأهيل في باب العلاقات الدولية يتطلب الأمر الاهتمام بخلق فرق متخصصة  تتولى دعم أعضاء البرلمان خاصة في اللجان المعنية بالقضايا الخارجية. من جهة أخرى يمكن الاستفادة من" مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية"  في البرلمان العربي لاعتماد الدبلوماسية كآلية محورية لمبادراته واقتراحاته، وإعلاءً للمصلحة العربية وتلبية طموحات الشعوب العربية والتعبير عن صوتها في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، ودفاعاً عن أولويات ومصالح الدول العربية، وتستطيع الهياكل التشريعية الخليجية الاستفادة من فرص التدريب وتنمية القدرات البرلمانية  في مركز الدبلوماسية البرلمانية بإرسال الأعضاء وموظفي البرلمانات والأمانات العامة للمجالس العربية، فالمركز هدفه أيضًا فتح آفاق للتعاون مع المنظمات الدولية كالأمم المتحدة وبرامجها المختلفة، و لنقل وتبادل الخبرات والتعرف على الممارسات المختلفة لأعضاء البرلمان العربي .

لقد اتسعت دائرة المشاركة الشعبية في رسم سياسات الدول، وازداد حجم الاهتمام بها؛ لأنَّها تمسُّ حياة الإنسان العادي ورفاهيته وأمنه، وأصبح البرلمان يلعب دورًا كبيرًا في حلِّ بعض القضايا والمشاكل الإقليمية العالقة، مطلوب التوسع في دراسة العوامل المحلية والخارجية التي تؤثر على أداء مجلس النواب في ممارسة الدبلوماسية البرلمانية متأثرة بتوجهات وتركيبة أعضاء مجلس النواب، وكذلك التغيرات السياسية في البيئة الإقليمية. ونتأمل خيرًا في المجالس التشريعية الخليجية فقد أكد رؤساء مجالس الأمة والشورى والنواب والوطني بدول مجلس التعاون الخليجي، موقفهم الرافض لإصدار الكونغرس الأمريكي قانون العدالة ضد الإرهاب (جاستا) «نظرًا لمخالفته للمبادئ الثابتة في القانون الدولي وتعارضه مع أسس العلاقات الدولية ومبادئها». وموقفهم المشرف من القضية الفلسطينية في كل منعطف صدامي بين أهلنا في فلسطين المحتلة وبين قوات الاستيطان الصهيوني.

نتمنى أن تزيد مساحة الانتخابات في مجالس الشورى خاصة هناك من يحاول هدم الحياة النيابية الخليجية عبر التركيز على عدم فعاليتها عن طريق نشر أخبار في وسائل الإعلام.