ترتبط وسائل الإعلام ارتباطًا وثيقًا بمنظومات القيم الاجتماعية والسياسية السائدة؛ حيث عملت هذه الوسائل ضمن أدوات العمل السياسي، وبما أن الممارسات السياسية اليومية تلامس جميع مجالات الحياة البشرية، ويُعنى بها الرأي العام في الداخل والخارج، فقد فرض على وسائل الإعلام اهتماماً سياسياً واجتماعياً لا يستثني شيئاً.

لذلك احتل موضوع الاتصال السياسي صدارة اهتمام الدول، بل أضحى من التحديات المُجتمعية في ظل التحولات المُتسارعة والمطالب الشعبية بإضفاء الشفافية على عمل الحكومات بما يخدم الصالح العام للمواطن، كما يُعد الاتصال السياسي العامل الجوهري لأي نظام سياسي لبناء جسور الثقة بين الحكومة والمواطنين، بل لم يعد هناك استطاعة لأي نظام سياسي أن يعمل دون أن يستثمر وسائل الاتصال والشبكات الاجتماعية، في نقل سياسات صناع القرار إلى الشعوب، ويبلور اتجاهات ومواقف الشعوب حتى يستفيد منها صانع القرار.

 فالعلاقة تبقى ذات طابع ديناميكي بين الوجود السياسي الذي يُعنى بنقل الرسائل فيما بين أجزاء النظام السياسي، ثم بينه وبين النظام الاجتماعي، وعادة ما تخصص غالب النظم السياسية مساحات وأوقات في وسائل الاتصال لمناقشة مشكلات الجهات الخدمية في الحكومة والأجهزة الأخرى، إذ وجد القائمون على وسائل الاتصال أن اهتمام وسائل الإعلام بأنشطة الحكومة يسهم بالوصول إلى المزيد من القراء والمستمعين والمشاهدين، وبالتالي سهولة إيصال رسائلها إلى مواطنيها.

    وبالنظر إلى مجريات الأحداث في العالم وما فيها من صراعات وأخبار، وما يشهده من اضطرابات وقلاقل نتيجة مواقف وقرارات أو ممارسات سياسية من قبل بعض الأطراف الدولية، فقد اكتسب الاتصال السياسي أهمية متجددة لحقت بالأهمية التاريخية التي حظي بها، فأصبح الاهتمام بالإعلام البرلماني في مقدمة اهتمام كل الدول والأحزاب والمنظمات حتى وضعته ضمن أدواتها الداعمة لتحقيق أهدافها، مما فرض بدوره تغييرات متلاحقة على هذا الحقل البحثي، فصار في سيولة متجددة، ولديه قابلية لكل إضافة معرفية تلاحق مستجداته وتتابع تطوراته.

ومما يميز علم الاتصال أنه من العلوم البينية التي تجمع بين تخصصين أو أكثر، فالمختصون بالدراسات الإعلامية يؤكدون، أن تخصصهم نشأ تحديداً على قواعد علم النفس، وعلم الاجتماع، وعلم السياسة، ولعل هذه ميزة نسبية أكتسبها تخصص الإعلام، حيث أسست نظرياته الأولى من قبل علماء هذه العلوم، لاستكشاف مدى قوته وتأثيره في المجتمعات، على اختلاف ظروفها النفسية والاجتماعية والسياسية وغيرها.

وهذه الميزة التي صاحبت ظهور دراسات الاتصال ونظرياته، تؤكد على سبق الدراسات الإعلامية في بيان تشابك حقول المعرفة، والتي أضحت توجهاً علمياً حديثاً، تسعى معظم التخصصات المختلفة، لاكتشاف علاقتها وترابطها بالعلوم الأخرى.

ولأن التخصص اليوم أصبح سمة الأمم المتطلعة للنجاح، والتي سعت لتفكيك التكتلات التي كانت تثقل كاهلها، وتحد من رشاقة تحركها، كان الحل هو التخصص في جميع شؤون الحياة، ومنها الإعلام الذي بدأت تتبلور ملامح ظهور إعلام متخصص، القادر على إيصال رسالته، وتوجيه مضامينه المختلفة إلى جمهوره المقصود، فالعالم اليوم يعيش تبعثرًا إعلاميًا، يّصعب من مهمة الإعلام في أداء مهامه، في الوقت الذي تسهل هذه المهمة أمام الإعلام المتخصص.

هذا الإعلام لا يختلف عن الإعلام العام إلا في مضامينه، التي أصبحت تستهف الفئة المقصودة، مما يعني أن الصناعة الإعلامية، فيما يتعلق بالمحتوى تحديداً أصبحت أكثر تخصصاً، وتأثيراً، مما يتطلب وجود أقسام علمية تعنى بالإعلام المتخصص، تساهم في إنتاج دراسات علمية أكثر تخصصاً، بالإضافة إلى دعم سوق العمل بالمتخصصين لسد فجوة كبيرة في ميدان الممارسة الإعلامية العربية، فالحاجة قائمة لوجود إعلام متخصص، يغطي كافة مجالات الحياة، فالمجتمعات اليوم أضحت أكثر حاجة للإعلام البيئي، والاقتصادي، والرياضي، والسياسي، والصحي، والبرلماني، وغيرها.

فالإعلام البرلماني أحد أشكال المجالات الإعلامية، تنطبق عليه كل صفات الإعلام، لكنه متخصص في ظاهرة معينة، تتخذ من العمل الشوري (البرلماني) مجالاً لها، لذا فهو نشاط مُخطط ومدروس يُمارس داخل النظم السياسية من خلال مختلف وسائط الاتصال وأشكاله لتحقيق أهداف مقُررة سلفًا، وتُقاس فاعليته بمقدار نجاحه في تحقيق هذه الأهداف.

وهناك العديد من العوامل والمتغيرات التي تؤدي دورًا مؤثرًا في الإعلام البرلماني بعضها يتعلق بخصائص النظام السياسي وأهميته في تشكيل الرأي العام والبعض الأخر يتعلق بالنظام الإعلامي وملكيته وإدارة وسائل الاتصال، بالإضافة إلى العوامل المرتبطة ببيئة العملية الاتصالية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، كما أن هناك عوامل خارجية تؤثر في الإعلام البرلماني وفي العملية الاتصالية ككل تأثيرًا إيجابيًا، لعل من أبرزها الثورة المعلوماتية فالمؤسسات الاتصالية هي منظمات تتأثر بالبيئة التي تحيط بها بكل أوجهها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

حيث يعد المناخ السياسي السائد في المجتمع وخصائصه من العوامل المهمة والمؤثرة في الاتصال بشكل عام والإعلام السياسي بشكل خاص، والذي يتمثل في رؤية السلطة السياسية لدور المواطن، في المشاركة في الحياة العامة، بالإضافة للتشريعات الإعلامية، التي تحدد للإعلام الأدوار المنوطة به، وما هو مسموح به، وما هو ممنوع الاقتراب منه،  هذا النوع من الإعلام عرف بالإعلام البرلماني وهو أحد أفرع الإعلام السياسي، يقوم على ثلاثة مرتكزات رئيسة يجمع بينها فضاء واسع من المصالح المشتركة، وربما المتعارضة، هذه الأقطاب الثلاثة هي؛ الراي العام والمستهدف في النهاية من جمع الأنظمة والتشريعات، وحسب الفيلسوف الإغريقي بروتو غوراس "الإنسان هو  الهدف النهائي  لكل شيء" والقطب الثاني هو المجالس الشورية ( البرلمانية) والقطب الأخير هو الإعلام بأهدافه وتوجهاته المختلفة.

وما تمر به المجالس البرلمانية في دول العالم من تعامل مع الإعلام، وتأثر به، ومحاولة توظيفه لخدمتها، والإعلان عن أنشطتها، وتحفيز الرأي العام للتفاعل مع هذه المجالس، تمر به المجالس الشورية (البرلمانية) في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يتميز بامتلاك كل دولة من دوله تجربتها الشورية الخاصة في التعامل مع الإعلام بشكل عام، ومع الإعلام الشوري (البرلماني) بشكل خاص.

ورغم ما تعلنه هذه المجالس الشورية الخليجية في كل مناسباتها، وعلى مواقعها الرسمية من أنها وجدت لخدمة المواطن، وتلمس احتياجاته، ومعالجة همومه، إلا أن بعض الأحاديث الخليجية في المجالس والديوانيات، وفي وسائل الإعلام، وعلى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث بأن هذه المجالس الشورية، لم تلب تطلعات المواطن، ولم تعالج همومه، وأن أعضاءها يعيشون في أبراج عاجية، ولم يقدموا ما وعدوا به سواء كان وصولهم للمجلس بالتعيين، أو الانتخاب، مما أسهم في إذكاء الشعور لدى المواطن الخليجي بشكل عام بعدم الرضا عن المجلس وأعضائه، وهو شعور يشترك المجلس في صناعته، لعدم إشراك المواطن، وإطلاعه على ما يقوم به المجلس من أعمال، ومناقشات وتوصيات، والأخطر من هذا أن المواطن الخليجي يتصور أن وظيفة هذه المجالس هي الموافقة على جميع ما يعرض تحت قبتها، وهذا نتيجة لغياب الإعلام البرلماني المتخصص، وافتقاد المواطن للمعرفة بأدوار هذه المجلس ووظيفتها، ومهامها، التي حددتها أنظمة نشأتها، لذا كان الأداء الإعلامي؛ هو إحدى نقاط ضعف في هذه المجالس.

ومن خلال تحليل موقف هذه المجالس الشورية الخليجية مع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، يمكن رصد عدداً من النقاط التي يجب التوقف عندها طويلاً، ومنها:

ما تزال هذه المجالس ترى في وسائل الاتصال بشكل عام خصماً لها، هذه النظرة القاصرة لمهام الإعلام وواجباته وسعت الفجوة بين الجانبين، فنادراً ما تسمح هذه المجالس الشورية الخليجية للإعلام بحضور جلساتها، فعلى سبيل المثال أثار تعميم وزارة الإعلام العُمانية إلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بالتنسيق مع مجلس الشورى، عند استضافة أي من أعضاء المجلس جدلاً واسعًا في الأوساط المحلية، كونها سابقة هي الأولى من نوعها في المجالس المنتخبة! وربما لدى المجالس الأخرى لوائح داخلية مماثلة تلزم الأعضاء بعدم الظهور في وسائل الإعلام إلا بعد استئذان المجلس.

في المقابل لا تمتلك هذه المجالس إعلاماً برلمانياً متخصصاً، يستطيع خدمتها، وبناء شراكات استراتيجية مع الأجهزة الإعلامية الأخرى، ولديه جمهوره الخاص الذي يتفاعل معه، من خلال ما أفرزته المستحدثات الاتصالية من إمكانيات متعددة، وإتاحة للجميع بأن ينشئ وسيلته وقناته الخاصة، ولكن هذه المجالس اكتفت ببعض البيانات والتصريحات الإعلامية قبل انعقاد الجلسات أو بعدها بحسب ما تقتضيه طبيعة وأهمية القضايا التي ستعرض في الجلسة، رغم قيام بعضها بتوقيع مذكرات تفاهم وتعاون مع الإعلام أو بعض وسائله، ولكن دونما ترجمة حقيقية على أرض الواقع.

غياب الصفحات المتخصصة الخالية من المحتوى الدعائي للمجلس، وأعضائه، والتي ينتظرها المواطن للتعرف على ما يقوم به المجلس من مناقشات، وما يتخذه من قرارات وتوصيات، وهي مسؤولية مشتركة بين وسائل الإعلام التي تفتقد وجود الإعلامي المتخصص في الشؤون البرلمانية، وبين المجالس الشورية التي لم تؤمن بالدور الحقيقي لوسائل الإعلام، وأهمية بناء شراكة استراتيجية معها.

غياب البرامج الإعلامية التي تساهم بنشر الثقافة البرلمانية والتعريف بالمجالس الشورية وأدوارها ولجانها، وكيفية إيصال المواطن لصوته، وفي ذات الوقت كيفية إيصال صوت ورسائل المجالس الشورية لجمهورها، باستخدام وسائل الاتصال المتنوعة، ومخاطبة كل فئة من خلال الوسيلة المفضلة لديها، وهذه البرامج مسؤولية مشتركة بين الجانبين، ولا يقتصر الأمر على تغطية وقائع الجلسات، وما تتوصل إليه من توصيات، بل لا بد من وجود إعلاميين متخصصين يتولون إعدادها وتقديمها.

كل ما سبق أفرز غياب الصورة الذهنية الجيدة لدى المواطن الخليجي عن المجالس الشورية، وأكسبه سلبية التعامل معها، نتيجة عدة أمور من أبرزها فقدان إجابة هذه المجالس عما تثيره وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من تساؤلات أبرزها ماذا قدمت هذه المجالس للمواطن؟

يعتقد بعض المواطنين أن المجالس الشورية حديثة النشأة في الدول الخليجية، ولم يعرف تاريخ نشأتها الحقيقية، فمثلاً مجلس الشورى السعودي كأن أول تأسيس له في عام 1343هـ، وقد مر بعدة مراحل، كان في بعضها يتم انتخاب بعض أعضائه.

كان لهذا الغياب الإعلامي ثمن، دفعته مجالس الشورى وأعضائها في دول الخليج العربي، فالأحاديث الهامسة والمعلنة الناقدة لهذه المجالس من قبل المهتمين بالشأن العام، ومن رواد صفحات التواصل الاجتماعي كانت بسبب عدم إجادة التعامل مع الإعلام والمستحدثات الاتصالية، التي أتاحت للجميع فضاءً واسعاً لتقييم أداء هذه المجالس.

لا ننكر تجني بعض وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي على هذه المجالس، ولعلنا نتذكر قضية بيض الحبارى وغيرها، والتي اجتزأتها الوسيلة الإعلامية من سياقها العام، وحظيت بتفاعل كبير من قبل رواد التواصل الاجتماعي، نتيجة تصوراتهم المسبقة عن المجلس، وغياب دور الإعلام البرلماني المتخصص في هذه المجالس.

من أثمان غياب الثقافة الشورية، عدم قدرة البعض على التفريق بين الديموقراطية والشورى، خصوصاً ونحن دول مسلمة تؤمن بالشورى كأحد الأدوات المساعدة للحاكم، على اتخاذ ما يراه من قرارات مناسبة، فضلًا عن الفارق الكبير بين الشورى والديموقراطية، من حيث المنشأ، والهدف، والأسس، وغيرها.

غياب الثقافة الإعلامية والحقوقية عن بعض أعضاء المجالس الشورية الخليجية، وهذا يتضح من خلال تصوير بعض التراشق بالكلمات واللكمات بين أعضاء المجلس، ونشرها للعامة، مما يعطي صورة سلبية عن المجلس وأعضائه.

غياب التنسيق الإعلامي وتبادل التجارب الاتصالية الناجحة بين المجالس الشورية في دول الخليجي العربي، الذي يعيش في هذه الأيام مرور إحدى وأربعين عاماً على تأسيسه، فسلطنة عمان نجحت في تسخير وسائل التواصل الاجتماعي- تويتر -واتساب- في خدمة العمل البرلماني، من الممكن العمل المشترك على تطويرها والاستفادة العامة منها.

من خلال الرصد السابق يتبين غياب الإعلام البرلماني بمفهومه العلمي والعملي (المهني)، مما يوجب العمل بعدة مسارات، منها:

أن يكون الاهتمام بالإعلام بشكل عام، والإعلام البرلماني بشكل خاص ضمن أجندة مجالس الشورى الخليجية، وأن يُكسب جميع الأعضاء مهارات التعامل مع وسائل الإعلام والاتصال، والثقافة البرلمانية، وأهمية الرأي العام، وأبعاد الكلمة المنطوقة أو المكتوبة، حتى على الصفحات الشخصية لوسائل التواصل الاجتماعي، والتي ينظر لها القارئ بأنها تمثل وجهة نظر المجلس، حتى وإن كتب صاحب الحساب؛ أن تغريداته شخصية!، فكما يقرر علماء الاتصال الخبر حر.. والرأي مسؤول، ولمملكة البحرين وسلطنة عُمان تجارب يمكن الاستفادة منها والبناء عليها في تقديم دورات متخصصة لأعضاء البرلمان.

رصد ما ينشر في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، حول المجلس، أو أعضائه، والتفاعل معها وعدم إهمالها، والتعامل معها كمؤشرات حول بعض القضايا التي يتناولها المجلس بالدراسة، أو تلك التي يجب أن يعرضها تحت قبة المجلس.

صناعة محتوى إعلامي مناسب لكل وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل شبه يومي تقدم موجزاً عما تناوله المجلس، وأهم التوصيات التي انتهى إليها.

فتح نوافذ غير تقليدية لاستقبال آراء ومقترحات المواطنين، حول الموضوعات المختلفة، والوزراء المقترح استضافتهم في المجلس لمناقشة أداء وزاراتهم، وأسباب تعثر بعض المشروعات، ويمكن الاستفادة من التجارب العالمية المتنوعة في تفعيل دور المواطن كرافد حقيقي لمجالس الشورى.

العمل مع الجامعات ومراكز الدراسات المتخصصة في عقد مؤتمرات وورش عمل وندوات عن الإعلام البرلماني، وترجمة توصياتها إلى برامج عمل حقيقية.

عودة البرامج التليفزيونية التي تعرض وقائع جلسات مجالس الشورى، حتى وإن كانت مسجلة، ففي هذه الخطوة فوائد متعددة منها، اطلاع المواطن على الموضوعات التي تم عرضها، والتوصيات التي اتخذت بشأنها، والأعضاء الفاعلين، والأهم هو تحفيز الأعضاء على المشاركة وتقديم أفضل ما لديهم وعدم الاكتفاء بالحضور فقط.

للأرقام والإحصائيات أهميتها وبريقها الخاص لدى الإعلام والمتلقي، فكما يرفع للمسؤولين في نهاية كل سنة شورية تقريراً خاصاً عن إنجازات المجلس، فالجهاز الإعلامي التابع للمجلس يستطيع عن طريق الانفوجرافك تحويل هذه المعلومات إلى رسومات يسهل قراءاتها وتداولها ونشرها.

أن يمتلك مجلس الشورى جهازًا إعلامياً متخصصاً، يتعامل بمهنية عالية مع ما يدور في المجلس، وفق ما تقرره الأنظمة والسياسات الخاصة لكل دولة، مع ضرورة مراجعتها ومسايرة الانفتاح الإعلامي، والمساهمة في تعزيز نشر الثقافة الشورية (البرلمانية)  مع عدم إغفال العمل بأدوات الإعلام المتفوق والمفضل اجتماعياً وعلى نطاق دولي، لتأسيس تطبيقات، وتدشين منصات لها عبر الفضاء الافتراضي، حيث أسهم حضور هذه المستحدثات الاتصالية في تأسيس  بيئة اتصالية جديدة، تغيرت فيها أنماط التواصل الاجتماعي والسياسي، وأصبح للاتصال من خلالها حضور أوسع، أتاح لجمهوره النقاش وتقديم وجهات النظر المتعددة، كما أتاح للمنظمات والهيئات استخدام هذه الوسائل بطريقة لا تفرق بين فرد ومنظمة.

وقد طرح البعض فكرة المشاركة الشورية للأفراد في العملية السياسية التي أصبحت ممكنة عبر الفضاء الافتراضي وأشكال صحافة المواطن المتاحة لهم، واعتبر الكثير من المتتبعين أن الأثر الاجتماعي البارز للإنترنت هو قيامها بتطوير العملية الديموقراطية، ففي الوقت الذي نجد مشاركة الجماهير في الحياة البرلمانية – انتخاب- اقتراح- تفاعل- في تراجع مستمر، يرى المختصون أن تكنولوجيا الاتصال ستعمل على الربط بين الحاكم والمحكوم، ومن الأكيد أن تكنولوجيا الاتصال ستسهم في بروز ممارسات (ديموقراطية) جديدة على غرار تمكن الأفراد من الاطلاع على وثائق حكومية أو زيادة المؤسسات السياسية والانتخابية أو إجراء نقاشات جماعية عبر مختلف التطبيقات الإلكترونية، ولذلك فإن الواقع الحالي في الدول الخليجية يبين أن الأفراد تزداد قدراتهم على امتلاك وتبنى أشكال جديدة من أشكال صحافة المواطن، ونشر مضامينهم بسهولة وأثبتت هذه الأشكال في كثير من الأحيان قدرتها على المنافسة والصمود في البيئة الإعلامية المليئة بوسائل الإعلام المختلفة الأنواع،  وعمومًا يمكن القول إن تطبيقات صحافة المواطن من الوسائل التي جسدت حرية التعبير من خلال تمكين مشاركة الأفراد بآرائهم ومناقشة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

فقد أضحت الشبكات الاجتماعية متميزة في أداء الأدوار السياسية عندما أبانت عن قدرتها في تطوير خطاب سياسي يواجه الخطاب السياسي الرسمي، وربما يتفوق عليه، وهذا ما يدفعنا للقول بعودة نظرية الرصاصة السحرية للحياة في الواقع الافتراضي، وما يعزز هذا التوجه هو الاستخدام الناجع للإعلام الاجتماعي، وتأثيراته الواضحة المعالم على قرار الحكومات والشعوب، مهما اختلفت بيئاتها، وأيديولوجياتها، وقدرة هذه الوسائل على تشكيل واقع جديد عبر صناعة رأي عام افتراضي تجاه مختلف القضايا المحلية والإقليمية والدولية.

ما سبق يحتم على مجالس الشورى الخليجية على اختلاف مسمياتها، وتنظيماتها، مراعاة دور وسائل الاتصال المختلفة، بوصفها تقوم بدور الوسيط بين جميع أفراد المجتمع، وبين هذه المجالس، وبغير الإتاحة الواعية والمنصفة لهذه الوسائل الاتصالية، سوف تعجز المجالس الشورية عن حشد التأييد لما تتخذه من قرارات، وغياب رجع الصدى، وفقدان أحد مصادر القضايا التي تمس حياة المواطن بشكل يومي، وبالتالي فقدان الهوية الشورية للمواطن الذي يرى نفسه غير مؤهل للتفاعل مع مخرجات هذه المجالس، والأخطر نسج أو تقبل ما ينشر من أخبار سلبية عنها .

وأخيراً:

"إن قلوب المواطنين كانت وما زالت منفتحة على المجالس وآمالهم متعلقة بها، وتطلعاتهم إلى إنجازاتها تكبر مع كل إشراقة شمس ولا تقف أمامها سدود، آمال تتسع باتساع الوطن، وتمتد عبر الزمن، تذكيها الثقة حماساً، ويعمقها الولاء إحساساً".