تمتدّ التجربة الشوريّة في المملكة العربيّة السعوديّة إلى ما يقارب القرن من الزمان باعتبار تاريخ تأسيس " المجلس الأهلي الشوري" المنتخب عام 1924م، في مكة المكرمة (قبل ثماني سنوات من إعلان توحيد وتأسيس المملكة العربيّة السعوديّة عام 1932م). وفي عام 1926م، مع صدور التعليمات الأساسيّة لنظام الحكم تغيّر اسم المجلس إلى "مجلس الشورى " بدلاً من اسمه السابق. وخلال العقود التي تلت مرّ المجلس بتطوّرات مهمة في نظامه ودوره حتى كان عام 1992م، حين صدر النظام الحالي لمجلس الشورى في (30) مادة، ضمن إصلاحات تشريعيّة وإداريّة كبرى تضمّنتها "الأنظمة الثلاثة" الجديدة وقتها، "نظام الحكم ونظام المناطق ونظام الشورى". ووفق المادة الرابعة والأربعين من النظام الأساسي للحكم، فإن سلطات الدولة تتكوّن من السلطة القضائيّة، والسلطة التنفيذيّة، والسلطة التشريعيّة (التنظيميّة) المناطة بمجلس الشورى ومشاركة مجلس الوزراء.

ولمواكبة مسيرة الإصلاح والتطوّر في المجتمع السعودي، وإيمانًا بدور المرأة في المجتمع تم إشراكها في عضويّة مجلس الشورى ابتداء من دورته السادسة عام 1434هـ / 2011م، حيث صدر أمر ملكيّ بتعيين 30 سيدة بالمجلس لأول مرة في تاريخ المملكة، لتقفز نسبة مشاركة المرأة السعوديّة في الحياة البرلمانيّة إلى نسبة 20% لتصبح بذلك الأولى خليجيّاً والخامسة عربيّاً في التمثيل البرلماني. وتتويجاً لدور المرأة في التنمية الوطنيّة أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – يحفظه الله-في شهر أكتوبر من عام 2020م، أمرًا ملكيًّا بتعيين الدكتورة حنان الأحمدي، بمنصب مساعد رئيس مجلس الشورى، لتصبح بذلك أول امرأة تتقلّد هذا المنصب الرفيع في المملكة.

وتستمد التجربة الشوريّة عمقها في المملكة العربيّة السعوديّة من تعاليم الدين الإسلامي الحاكم على "النظام الأساسي للحكم" الذي نصّ في مادته الأولى على أن الدولة " دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم". ومن هنا يتحدّد لمجلس الشورى السعودي وضعه القانوني ودوره الدستوري. ويعزّز هذا الأساس المنهجي نظام مجلس الشورى في مادته الأولى التي جاء فيها نصًّا " نشأ مجلس الشورى ويمارس المهامّ المنوطة به وفقًا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم، ملتزمًا بكتاب الله وسنة رسوله".

كيف يمارس المجلس أعماله؟

يكفل نظام المجلس استقلاليّته في اتخاذ قراراته، كما منحه النظام الاستقلاليّة في النواحي الماليّة والرقابيّة. ويستقلّ المجلس في وضع جدول أعمال جلساته ووضع برنامج وآليّات عمله حسب ما يراه ملائماً لحاجاته ومحقّقاً لغاياته. ويتولّى رئيس المجلس الإشراف على سير جميع أعمال المجلس، ويمثّله في علاقاته بالجهات والهيئات الأخرى ويتكلّم باسمه. كما يرأس رئيس المجلس جلسات المجلس، واجتماعات اللجان التي يحضرها، واجتماعات الهيئة العامة المكونة من رئيس المجلس، ونائبه، ومساعده ورؤساء لجان المجلس المتخصّصة.

ولعضو المجلس الحريّة في إبداء رأيه بشأن ما يطرح من موضوعات للتصويت داخل الجلسات العامة، وهناك العديد من القرارات التي تصدر عن المجلس دون تحقيق الأغلبيّة الكبيرة، كما أن هناك قرارات لم تحرز قبول الأغلبيّة ولم تقرّ، فالمجلس هنا يأخذ برأي الأكثريّة ولا يشترط أن تكون قراراته بالإجماع. ويمارس المجلس عمله الشوري من خلال لجانه المتخصّصة حيث تقضي المادة الحادية والعشرين من اللائحة الداخليّة لمجلس الشورى بتكوين عدد من اللجان المتخصّصة ويبلغ عدد اللجان في دورته الحاليّة (الثامنة) 15 لجنة وهي:

• لجنة الشؤون الإسلاميّة والقضائيّة.
• لجنة التجارة والاستثمار.
• لجنة الطاقة والصناعة.
• لجنة الشؤون الأمنيّة والعسكريّة.
• لجنة الشؤون الخارجيّة.
• لجنة الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعيّة.
• لجنة التعليم والبحث العلمي.
• لجنة الثقافة والرياضة والسياحة.
• لجنة الإعلام.
• اللجنة الماليّة والاقتصاديّة.
• اللجنة الصحيّة.
• لجنة النقل والاتصالات وتقنيّة المعلومات.
• لجنة حقوق الإنسان.
• لجنة الحج والإسكان والخدمات.
• لجنة المياه والزراعة والبيئة.

وإلى جانب تلك اللجان المتخصّصة الدائمة فإن هناك لجاناً خاصّة يكوِّنها المجلس عند الحاجة إلى دراسة متخصّصة لموضوع معيّن، كما تتشكّل لجانً فرعيّة من قبل اللجان المتخصّصة من بين أعضائها لدراسة موضوعات معيّنة.

ويقع على عاتق أعضاء المجلس المكونين لهذه اللجان وبمقتضى اختصاصات مجلس الشورى القيام بإبداء الرأي في السياسات العامّة للدولة التي تحال إلى المجلس من رئيس مجلس الوزراء، وبشكل خاصّ مناقشة الخطط العامّة للتنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وإبداء الرأي نحوها، ودراسة الأنظمة واللوائح، والمعاهدات، والاتفاقيات الدوليّة، والامتيازات، والمصادقة عليها أو اقتراح ما يراه بشأنها. كما يعنى المجلس بتفسير الأنظمة. ومن خلال دوره الرقابي يتولّى المجلس عبر لجانه المتخصّصة مناقشة التقارير السنويّة التي تقدّمها الوزارات، والأجهزة الحكوميّة الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها. وترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء، فاذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها. وإذا تباينت وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه.

وللمجلس كما نصّت المادة الثانية والعشرون من نظامه طلب حضور أي مسؤول حكومي؛ وفي كل دورة شوريّة يحضر وزراء ومسؤولون من ذوي العلاقة سواء في إحدى جلسات المجلس، أو في اللجان المتخصّصة والخاصّة للإجابة على أسئلة الأعضاء واستفساراتهم حول الموضوع محل البحث والدراسة، ضمن اختصاص هؤلاء المسؤولين. ويحق للوزراء والمسؤولين الحاضرين المشاركة في النقاش دون أن يكون لهم حق التصويت. كما يحق للمجلس ضمن مهامّه وبحسب نظامه اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ ودراسته والرفع بما يتوصل إليه إلى الملك.

وقد حضر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – حين كان أميراً لمنطقة الرياض – بوصفه رئيساً لمجلس دارة الملك عبد العزيز-إحدى جلسات المجلس عام 1436هـ، لاطلاع المجلس على جهود الدارة في حفظ وتوثيق تاريخ المملكة، والعناية بالمخطوطات، والوثائق التاريخيّة ذات الصلة بتاريخ الوطن.

دور المجلس في دعم الحوار وقبوله

يسعى المجلس إلى ترسيخ مبدأ الشورى وثقافة الحوار في المملكة من خلال مشاركات قيادات المجلس وأعضائه في المناسبات والملتقيات الوطنيّة على مدار العام. ويتيح المجلس للمواطنين حضور جلساته العامّة والاستماع إلى نقاشات الأعضاء حول الموضوعات التي تطرح داخل الجلسة، وقد هيأت قاعات المجلس بشرفات خاصّة للمواطنين والزائرين تمكنهم من متابعة مداولات الجلسات. كما يتلقّى المجلس آراء المواطنين وأفكارهم عبر قناة تواصل أنشأها على موقعه الرسمي على الإنترنت. ويتم استقبال ما يقدّمه المواطنون من مقترحات وعرائض وتصنيفها، ومن ثم إحالتها إلى لجان المجلس حسب اختصاصها، لتقوم اللجان بدراستها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها في ضوء نظام المجلس ولوائحه.

وفي كل دورة شوريّة يقوم أعضاء المجلس بزيارات لمختلف مناطق المملكة للتعرف على متطلّبات تلك المناطق، كما تقوم لجان المجلس المتخصّصة بزيارات للجهات الحكوميّة، ويستضيف المجلس مواطنين من مختلف المناطق، ويدعو الخبراء وأصحاب الرأي من وقت إلى أخر للمجلس. كما يهتمّ المجلس من خلال مركز أبحاث الشورى برصد آراء المواطنين واتجاهات الرأي العامّ، ولتدعيم هذا الاتّجاه وقّع المجلس مذكرة تفاهم مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بهدف تعزيز التعاون في مجال الدراسات الاستطلاعيّة وقياس مؤشرات الرأي العامّ إزاء القضايا ذات العلاقة باختصاصات المجلس. 

ولتنظيم وتنسيق دور مجلس الشورى السعودي في مجال الحوار الدولي وتعزيز علاقات المملكة العربيّة السعوديّة مع الدول الشقيقة والصديقة تم تأسيس الشعبة البرلمانيّة بالمجلس لتدعيم الدبلوماسيّة البرلمانيّة والحوار المثمر مع المجالس والشخصّيات البرلمانيّة والسياسيّة والدبلوماسيّة في مختلف الدول. ويمارس المجلس دوره في هذا المجال من خلال عشر لجان صداقة برلمانيّة (في دورته الحاليّة) تتوزع اهتماماتها على دول العالم التي تتمتّع بعلاقات دبلوماسيّة مع المملكة. كما يستثمر المجلس في هذا المجال علاقاته وعضويّته في العديد من الاتّحادات والمنتديات والجمعيّات البرلمانيّة الدوليّة التي يحظى المجلس بعضويتها ومنها:

• الاتحاد البرلماني الدولي.
• الاتحاد البرلماني الآسيوي (الجمعيّة البرلمانيّة الآسيويّة).
• اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
• الاتحاد البرلماني العربي.
• البرلمان العربي.
• الاجتماع الدوري لأصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة.
• جمعيّة الأمناء العامّين للبرلمانات العربيّة.
• جمعيّة الأمناء العامّين الدوليّة.
• رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي.

وتقوم لجان الصداقة من خلال الشعبة البرلمانيّة بدورها في تعزيز مصالح المملكة وعلاقاتها الدوليّة من خلال تفعيل الدبلوماسيّة البرلمانيّة وتبادل الخبرات والتجارب مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة. وتقوم لجان الصداقة كذلك بتبادل الزيارات مع لجان الصداقة في المجالس والبرلمانات النظيرة واستقبال سفراء الدول المعنيّة والوفود الدبلوماسيّة التي تزور المملكة، وتتبادل الرأي معها حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

مجلس النخب الوطنيّة

يرى مراقبون أن مجلس الشورى السعودي يمثّل تجمعاً للخبراء والنخب الوطنيّة السعوديّة التي لها إسهامات وطنيّة في العديد من المجالات. كما يمثّل الأعضاء الـ150 في المجلس كافة أطياف المجتمع السعودي من مختلف مناطق المملكة. وهذه النخب تأتي ترجمة للمادة الثالثة من نظام المجلس التي نصّت على أن أعضاء مجلس الشورى "يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص". ومن هنا نرى أن من بين أعضاء المجلس في دورته الحاليّة (الدورة الثامنة)92 عضوًا يحملون درجة الدكتوراة في تخصّصات العلوم والإدارة والهندسة والعلوم الإنسانيّة. كما يحفل المجلس بعدد من الأعضاء الخبراء ممن جمعوا بين المؤهل العالي وخدمة وطنهم في الإدارة الحكوميّة لفترات طويلة بينهم 16 عضوًا يحملون لقب معالي، وهو لقب يمنح لشاغلي المرتبة الممتازة، ومرتبة نائب وزير، ووزير. وهناك من بين الأعضاء رجال أعمال ومهنيون وتسعة مهندسين، إضافة إلى مؤهلين وخبراء متمرسين في حقول مختلفة بينها الإدارة والثقافة والرياضة والسياحة إضافة إلى ثمانية أعضاء يحملون رتبة "اللواء" ممن خدموا وطنهم في مختلف القطاعات العسكريّة. وهذا التنوّع العلمي والعملي أكسب المجلس العمق والتنوّع الذي ينعكس على مجمل دراساته ومداولاته وقراراته.

مجلس الشورى والاستجابة للمتغيّرات

على مدار العام تجتمع الإدارات في المجلس واللجان الخاصّة المكلفة بالتطوير والاستجابة للمتغيّرات في العمل البرلماني والتواصل المجتمعي وتحديث قواعد وإجراءات العمل بما يتناسب والاحتياجات والتطوّرات المتنوّعة. ويعقد المجلس ورش عمل دوريّة لدراسة تطوير آليّة عمله سواء على مستوى الجلسات، أو في لجانه المتخصّصة وتطويرها بما يستجيب لمتغيّرات العصر ويواكب المستجدات في العمل البرلماني بما يخدم في النهاية جوانب الارتقاء بمخرجات المجلس في المجالين التشريعي والرقابي. وعلى هذا النهج يتماهى مجلس الشورى مع كافّة المتغيّرات في المملكة والعالم بمرونة كفلت له أداء مهامّه ومسؤولياته النظاميّة بكفاءة عالية.

وحين ألمّت جائحة كورونا بالعالم واصل المجلس أعماله بانسيابيّة عالية من خلال بيئة إلكترونية متكاملة كان المجلس قد استثمر فيها بشكل كبير. إذ كانت خدمة لاتصال المرئي ضمن منظومته الإلكترونيّة جاهزة قبل الجائحة، ومن ثم تم تفعيل برنامج "شاور" وبرنامج "جلسات"، والبريد الإلكتروني الموثوق وغيرها من الخدمات لربط أعضاء المجلس ولجانه بشكل تفاعلي للتواصل وعقد الجلسات والاجتماعات عن بعد بالدعم الفني والتنسيق مع الهيئة السعوديّة للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لضمان تدفّق الخدمات الاتصاليّة بكفاءة وأمان.

مجلس الشورى ومستقبل الوطن

كان إعلان سمو الأمير محمد بن سلمان – يحفظه الله -إطلاق رؤية المملكة 2030م، في إبريل 2016م، لحظة تاريخيّة كبرى في عمل مجلس الشورى بوصف الرؤية تمثّل مستقبل الوطن، وتركز على استثمار مكامن قوّته من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثماريّة رائدة، وعمق عربيّ وإسلاميّ. وقد حملت الرؤية مشروعًا حضاريًّا تنمويًّا لمستقبل الوطن والمواطن.  وفور إعلان الرؤية أوضح معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن مجلس الشورى سيترجم اهتمامه "الفاعل" برؤية 2030 من خلال أعمال لجانه المتخصّصة، وذلك بوضع تفاصيل الرؤية نصب أعينها وأساس عملها، لتعزيز أهداف الرؤية وبرامجها، وإعطائها الأولويّة، من خلال العمل المؤسسي للمجلس.

وكان أن قام المجلس وفق هذا التوجه الوطني التنموي لرؤية 2030، بإعداد خطة استراتيجيّة لعمله لتواكب رؤية 2030 تتضمن برامج عمل تكاملت فيه جهود قيادة المجلس مع اللجان والأعضاء. ثم كانت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – يحفظه الله-أمام المجلس في 29 ديسمبر 2021م، (وهو يفتتح أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى) بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – يحفظه الله-، التي أثنى فيها على دور مجلس الشورى معلنًا بدء المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030 التي ستستمر إلى 2025م مستهدفة دفع عجلة الإنجاز، والمحافظة على الزخم المطلوب؛ لمواصلة الإصلاحات وتلبية تطلّعات وطموحات الوطن.

 وهكذا منذ إطلاق رؤية 2030 في مرحلتيها الأولى والثانية ولجان المجلس تعمل على مواءمة دراساتها وتوصياتها والمشاريع المقدّمة لتحقق مستهدفات الرؤية بوصفها الخارطة الوطنيّة للتنمية، وبوصلة المرتكزات الثلاثة للوطن المتمثّلة في العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثماريّة، وأهميّة الموقع الجغرافي الاستراتيجي.

* تم الاستفادة في إعداد هذه المقالة من الكتب والمعلومات الصادرة عن مجلس الشورى السعودي ومقابلات قادة المجلس.