عندما استضافت المملكة العربية السعودية مؤتمر القمة العربية العادية الثانية والثلاثين في التاسع عشر من مايو الماضي، كانت تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون العربي بعيداً عن الصراعات والنزاعات التي عانت منها الأمة العربية لعقود مضت.
في التحضير للقمة، قامت المملكة بجهود جبارة لتنقية الأجواء بين الدول العربية وسعت إلى مشاركة جميع الدول العربية وعلى أعلى المستويات. فكانت مشاركة سوريا لأول مرة منذ اثني عشر عاماً، وشاركت السودان التي تعاني من انقسام داخلي ولبنان التي تواجه أزمة دستورية وانقسام حول المناصب السيادية في الدولة. ومع كل هذه الخلافات وغيرها، أخذت المملكة على عاتقها السعي إلى إنهاء كل هذه الخلافات والأزمات وغيرها من معيقات العمل العربي المشترك والتي تحول دون تحقيق علاقات متوازنة بين الدول العربية تقوم على إنهاء المشاكل الداخلية والخارجية أولاً وتنقية الأجواء بين الدول العربية ثانياً وبناء علاقة بناءة ومثمرة بين الدول العربية من جهة والعالم الخارجي من جهة أخرى.
لذلك قبيل القمة بدأت المملكة بتحرّك إقليمي نشط وجهود حثيثة، استطاعت من خلاله توفير الأجواء المناسبة بمشاركة الدول التي كانت تعاني من إشكالات مستعصية أو علاقات جوار متوترة كاليمن وسوريا والسودان. كما قامت بتحسين الأجواء مع دول الجوار العربي كإيران وتركيا. في توجهاتها الجديدة نحو بناء مرحلة جديدة من العلاقات العربية - العربية، تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق كل من الأحداث التالية:
أولاً: حل الأزمات العربية المستعصية بشكل منطقي وعقلاني، وتقوم على إنهاء كل مسببات هذه الأزمات ونواتجها وما يترتب عليها من معيقات للمشاركة الجماعية لعمل عربي مشترك. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، بدأت المملكة بتحرك إقليمي نتج عنه إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران، ووقف لإطلاق النار في اليمن وتحقيق حضور كل من سوريا ولبنان وليبيا في مؤتمرالقمة. كما قامت المملكة ببذل جهود دبلوماسية إقليمية ودولية لإنهاء حالة الاقتتال في السودان، كما عملت على المساهمة في إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في سوريا. إن هدف إنهاء كل النزاعات العربية-العربية والإقليمية صعب المنال وشديد التعقيد، ولكن من خلال جهد متواصل ودبلوماسية هادئة استطاعت المملكة التخفيف منها ومنعها من التوسع ومن وقوفها كعائق للتعاون العربي والعمل العربي المشترك.
ثانياً: توحيد الدول العربية على أسس عقلانية وبحيث تحقق أقصى درجة من الفائدة للجميع. وهذه الأسس تقوم على احترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤون الدول العربية الداخلية ومحاربة الحركات الانفصالية والتنظيمات السياسية المسببة للفوضى وعدم الاستقرار.
ثالثاً: تكوين آليات للعمل العربي المشترك على أساس ما هو ممكن وما يمكن تطويره والبناء عليه. ومن هذه الآليات اتباع سياسات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كالتعاون الثقافي والتكامل الاقتصادي والزيارات المتبادلة.
رابعاً: العمل على إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 242 ومبادرة السلام العربية التي تقوم على الأرض مقابل السلام، وأن الاحتلال العسكري مخالف للقانون الدولي ومبادئ العدالة والإنصاف. وتقوم الرؤية السعودية على أساس أن قبول إسرائيل في المنطقة والتطبيع معها لا يمكن أن يتم دون تحقيق حل لهذه القضية والذي يشمل تكوين دولة فلسطينية مستقلة استقلالاً تاماً على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة تعيش جنباً إلى جنب وبسلام مع دولة إسرائيل وعاصمتها القدس الشرقية وتعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بسلام كامل وشامل ينهي الإستيطان ويسمح للفلسطينيين بالتنقل بحرية في كافة أرجاء الدولة الفلسطينية المستقلة.
أخيراً، تسعى المملكة إلى فتح المجال للتعاون الاقتصادي العربي على أساس سوق عربية مشتركة مفتوحة للاستثمار المتبادل والتجارة البينية الحرة. وتسمح الرؤية السعودية من أن التعاون الاقتصادي وتحسين ظروف معيشة المواطنين العرب في دولهم هي الأساس لأي عمل عربي مشترك ناجح. فالأمثلة العالمية كالاتحاد الأوروبي ومنظمة الآسيان خير مثال على دور التعاون الاقتصادي الناجح في بناء استقرار الدول وخلق الظروف الملائمة للتوسع في التعاون في مجالات أخرى.
إن المملكة العربية السعودية، كرئيس للقمة العربية خلال العام القادم، ستعمل على التأسيس لتعاون عربي مثمر. خلال رئاستها للقمة العربية، ستنجح المملكة في هذا المسعى وستبني آفاقًا جديدة لنوع جديد من العمل العربي المشترك يقوم على قراءة حقيقية للواقع المعاش والعمل على إصلاحه بشكل متكامل، تمهيداً لبناء تعاون مستقر ومتواصل، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار المتبادل في الدول العربية كافة. هذا النجاح ليس مجرد تمني وكلمات إنشائية، وإنما حقيقة قائمة على مجموعة من الخصائص الموضوعية التي تتمتع بها المملكة وتتوفر لديها دون غيرها مما يؤهلها إلى هذا النجاح وبعون الله ترسيخ فكرة التعاون العربي وبناء عمل عربي مشترك حقيقي قائم على الواقع وليس التمني.
هذه الخصائص التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية هي:
- الاستقرار السياسي 2. رفض الأيديولوجيا 3. مكانة المملكة العربية السعودية عربياً وإسلامياً ودولياً، ٤. الاقتصاد المتطور، و٥. التجربة الناجحة في قيادة مجلس التعاون الخليجي.
أولا: الاستقرار السياسي.
إن المملكة العربية السعودية دولة مستقلة ذات سيادة وموحدة منذ عام 1933م. ومنذ ذلك التاريخ وإلى الآن، لم تواجه المملكة أي أزمة تتعلق بمركزية الحكم أو نزاع على السلطة أو أي محاولات انفصالية. منذ توحيد المملكة قبل 90 عاماً، عاشت البلاد حقب متواصلة من الاستقرار السياسي والبناء المجتمعي وكان هناك التفاف وطني حول القيادة.
في محاضرة له حول استقرار المملكة، قال صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل أن الاستقرار السياسي في المملكة يعود إلى شرعية الحكم في الوجدان الشعبي في المملكة وإلى ثبات السياسات وتراكم وتكامل الإنجازات، بالإضافة إلى المرونة اللازمة لاستيعاب المتغيرات والتكيف مع متطلباتها.
إن مما لا شك فيه أن المملكة استطاعت أن تتغلب على الكثير من المتغيرات التي عصفت في المنطقة كالربيع العربي ومآلاته وأزمات كورونا وغيرها من الأزمات. هذا الاستقرار المتواصل ولفترات طويلة، سمح للمملكة أن تقدم أفكاراً بناءة للاستقرار الإقليمي ومن ثم توفير الأجواء المناسبة لعمل عربي مشترك يؤسس لتعاون حقيقي على أساس المصالح المشتركة للجميع.
الخاصية الثانية التي تتمتع بها المملكة هي البعد عن الأيديولوجيا
هذه الأيدولوجيا التي قيدت التطور والبناء لكثير من الدول العربية. يقصد بالأيديولوجيا أنها مجموعة من الأفكار التي يحملها المجتمع مرغماً (بفرضها من المؤسسة السياسية) أو قبولاً (كجزء من موروث سياسي أو اجتماعي) وهذه الأفكار عادة ما تمجد الماضي وقد تقع أسيرة له وترسم صورة مثالية للمستقبل وتضع السبل للوصول إلى ذلك المستقبل.
هذه الأيديولوجيا، كالقومية والاشتراكية والدينية كانت أحد أهم عوامل الخلاف والنزاع بين الدول العربية خلال عقود مضت. وكانت عائقًا أمام العمل العربي المشترك والتعاون والتكامل العربي.
أما المملكة العربية السعودية، ومنذ التأسيس، لم تكن أسيرة لأي أيديولوجيا. فطالما قادت العقلانية والمصلحة سياساتها سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي. هذه العقلانية التي طالما سمحت بمراجعة الأخطاء وإصلاحها ومراجعة المثمر من السياسات وترسيخها والبناء عليها.
ولكن، البعد عن الأيديولوجيا لم يعن بأي حال غياب الرؤى المستقبلية. فلطالما كان هناك رؤى استراتيجية للمملكة صنعت ولا زالت تصنع المستقبل الأفضل القائم على وعي حقيقي للحاضر وتفكير مستقبلي قائم على سياسات مدروسة وقائمة على استراتيجيات علمية ممنهجة. ففي سبعينيات القرن الماضي كان للمملكة رؤية حول مستقبل الشباب السعودي الفاعل في التنمية فقامت ببرنامج واسع جداً للابتعاث وفسحت المجال لشابات وشباب السعودية للدراسة في الخارج وبناء مستقبلهم الزاهر.
وحاليًا هناك رؤية 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والتي تعتبر ورشة عمل متواصلة ودراسة واعية للحاضر ليصب في مستقبل الاقتصاد السعودي المستقبلي القائم على تنوع الموارد وعلى إيجاد وظائف مجدية لشباب وشابات السعودية مستقبلاً.
إن رؤية 2030 القائمة على استغلال كل الموارد المتوافرة حاضراً والممكنة مستقبلاً في سبيل تحقيق المستقبل الأفضل، تصلح كنموذج لكل دولة أن تستغل ما لديها من أفضلية نسبية، سواء من حيث الموارد الطبيعية والقوى البشرية والتكنولوجيا وبالتعاون مع الدول العربية الأخرى لصنع مستقبل واعد لكل دولة وإطلاق روح الإنجاز والتطوير والمبادرات الفردية والجماعية من أجل تحسين مستوى المعيشة للجميع حاضراً ومستقبلاً.
هذه الرؤى وبعيداً عن الأيديولوجية تعطي المملكة المرونة والانفتاح على تكوين سياسات لعمل عربي مشترك مثمر بعيداً عن الشعارات الفارغة والمثاليات المستحيلة وإنما سياسات مبنية على وعي راسخ بما عليه الحاضر بما فيه من مزايا ومثالب والبناء عليه باتجاه صنع التكامل العربي الحقيقي، المتدرج والمبني على دراسة واقعية لما هو ممكن وما هو مستحيل.
الخاصية الثالثة وهي مكانة المملكة عربياً وإسلامياً ودولياً
فعربياً، تعتبر المملكة العربية السعودية من أقدم الدول المستقلة ذات السيادة وهي عضو مؤسس للجامعة العربية ولم تنقطع يوماً عن العمل العربي المشترك. لقد شاركت المملكة في كافة الأنشطة العربية المشتركة.
في الحرب وفي السلم، في التنمية والتطوير، بالإضافة إلى الجهود المتواصلة لرأب الصدع العربي وخلق توافقات بين الدول العربية في أوقات الأزمات والتنافر بين الدول. أما إسلامياً فالمملكة تعتبر مركز العالم الإسلامي، ففيها الحرمين الشريفين وإليها يحج ملايين المسلمين سنوياً.
كذلك تحتضن المملكة منظمة التعاون الإسلامي منذ تأسيسها عام 1971م، ولطالما عملت المملكة على بناء تعاون إسلامي يقوم على الاحترام المتبادل والمعونة في التنمية والتطوير للدول الإسلامية الأقل نمواً في آسيا وإفريقيا.
ودولياً، فإن المملكة دولة عضو مؤسس للأمم المتحدة منذ العام 1945م،
ولم تنقطع عضويتها يوماً. وشاركت المملكة في كافة أنشطة الأمم المتحدة. فهناك على الأقل 23 وكالة وصندوقًا وبرنامجًا للأمم المتحدة تشارك فيها المملكة بفعالية. وهناك برنامج شراكة بين الأمم المتحدة والمملكة من أجل التنمية المستدامة (2022 – 2026). وأيضاً، فإن المملكة عضو في مجموعة العشرين والتي تشكل القوى الاقتصادية الفاعلة عالمياً.
هذه المكانة تعطي المملكة الاحترام والمصداقية في القيادة والقدرة على تحديد السياسات والبرامج الناجحة في تكوين وبناء تكامل عربي فاعل وتؤسس لبنيان مشترك من التعاون والتنمية والتطوير.
إن مكانة المملكة عربياً وإسلامياً وعالمياً ولفترات طويلة أعطتها المصداقية الكافية والرؤية الثاقبة لقيادة الدول العربية إلى تعاون مستقبلي يصب في مصلحة الجميع ويؤسس لتعاون متواصل لعقود قادمة.
الخاصية الرابعة وهي الاقتصاد القوي والمتنوع والمتطور.
فيعتبر الاقتصاد السعودي من أكثر اقتصادات العالم نمواً وتوسعاً. ففي عام 2022 م، كان أكثر اقتصادات مجموعة العشرين نمواً وبنسبة 8.7% ووصل الناتج القومي الإجمالي إلى أكثر من أربع تريليونات ريال ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول 2030م. ففي تقرير لمحطة سي.إن.إن في أواخر شهر يونيو الماضي، تبين أن المملكة العربية السعودية تتجه إلى توسيع وتنويع اقتصادها بحيث تقلل من الاعتماد على النفط وتزيد من اعتمادها على الاستثمار والتكنولوجيا والصناعة والسياحة.
هذا الاقتصاد سيكون أداة دعم في تحسين بنية العالم العربي الاقتصادية والتي ستكون بقيادة المملكة قائمة على التعاون الإيجابي والاستثمار المنتج للجميع. فالعالم اليوم قائم على بناء التعاون الاقتصادي الذي يؤدي إلى التنمية المتواصلة وتكوين قواعد إنتاجية تزيد من قدرات المجموعات المتعاونة. فالاتحاد الأوروبي نجح من خلال تكوين السوق المشتركة ثم البناء الاقتصادي المشترك والذي بدوره أدى إلى تكوين بنية اجتماعية قائمة على تحسين مستوى المعيشة للجميع وعلى استخدام موارد كل دولة بأعلى درجة من الكفاءة. إن البنية الاقتصادية السعودية المتطورة والمتنوعة ستشكل النموذج للبناء الاقتصادي العربي على أساس عقلاني يقود للنمو وتحسين مستويات المعيشة بعيداً عن الصراعات والنزاعات، مما سيسمح للمملكة بقيادة العالم العربي نحو المستقبل الأفضل.
الخاصية الخامسة وهي التجارب الناجحة في قيادة مجلس التعاون الخليجي وعضوية مجموعة العشرين
فقد تكون مجلس التعاون الخليجي قبل أكثر من أربعين عاماً ولا يزال يتوسع يوماً بعد يوم في عملية التعاون بين الدول الأعضاء. ولعل وجود الأمانة العامة للمجلس في الرياض ساهم إلى حد كبير في خلق إدارة ناجحة للمجلس وحل أي مسائل مستعصية. لقد مرت دول المجلس بمجموعة من الصعوبات والأزمات، ولكن كانت دائماً المملكة اللاعب الرئيس في رأب الصدع وحل الإشكالات والانتقال إلى مزيد من التعاون والبناء في كافة المجالات. إن كل المؤشرات تدل على أن المجلس باقٍ ومستقر ومتجه إلى المزيد من التعاون الإيجابي والمنتج لفائدة الجميع.
وكذلك الأمر بالنسبة لمجموعة العشرين فعضوية المملكة الإيجابية في المجموعة أكسبتها احترام دول عظمى. فكان للنظام المالي المستقر لدى المملكة الدور الهام في تجنيب العالم أزمة مالية في منتصف العقد الماضي. كما أن الإجراءات المالية والاتفاقات الدولية جعلت المملكة من الدول الهامة في المجموعة والتي تساهم في تطوير وتوسيع المجموعة. لقد بدأت مجموعة العشرين كمنتدى اقتصادي بحت يقوم على التعاون بين الحكومات ومحافظي البنوك المركزية، ولكن بجهود دول كالمملكة العربية السعودية تم توسيع نشاط المجموعة بحيث أصبحت تجتمع على مستوى رؤساء الدول وتتخذ قرارات استراتيجية ذات أثر واسع على الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية. إن النجاح السعودي في هذه التجارب سيساهم إلى حد كبير في نجاح المملكة في قيادة عمل عربي مشترك ناجح قابل للتوسع والتطور والبناء وقادر على كسب احترام العالم والمؤسسات والمنظمات الدولية.
في الختام، إن المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية كانت تخطو بثبات نحو العالمية. والآن مع رؤية 2030 وما سيصاحبها من مشاريع وبنى اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق ستجعل من المملكة واحدة من أهم دول العالم. وذلك بدوره سيعطيها ثقلاً تستطيع فيه التفاوض والتأثير لمصلحة العالم العربي ككل.
لذلك فإن قيادة المملكة للعمل العربي المشترك خلال الفترة القادمة ستؤسس لمرحلة جديدة من التعاون العربي القائم على البعد عن الصراعات والنزاعات ورسم مستقبل تعاوني قائم على المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل وصون سيادة الدول وحريتها واستقرارها. كما ستساهم المملكة من خلال مكانتها الدولية إلى تحقيق المصالح العربية على المستويين الإقليمي والدولي.
