قادت التحولات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال الثلاثين سنة الماضية والمتمثلة في تحرير التجارة العالمية ورفع القيود التي تحد من سهولة انسيابها بين دول العالم، على رفع حدة التنافس العالمي، فالحواجز التقليدية لانسياب السلع والخدمات من رسوم جمركية وحصص كمية آخذةً بالتلاشي، مع تصاعد الاهتمام بالحواجز التقنية المرتبطة بمعايير الجودة والبيئة، مما أدى ظهور مُنافسين جدد على درجة عالية من المهارة والقوة. وأمام هذه الصورة بدأت دول العالم المختلفة بتعزيز تنافسية منتجاتها الصناعية التي تُمثل أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد المعرفي، وذلك لكي يكون لها وجود فاعل وحصة مهمة من التجارة العالمية في المنتجات الصناعية، فالابتكار المرتكز على التقنية المتوسطة والعالية بات يُشكل مصدراً مهماً لخلق القيمة المضافة. وتمشياً مع هذه التوجهات الواردة في الرؤى الوطنية للاقتصادات الخليجية، قامت دول مجلس التعاون بوضع الاستراتيجيات الوطنية للصناعة وذلك بهدف تعزيز تنافسية قطاع الصناعات التحويلية فيها.
سنتناول في هذا المقال، بيان أهمية تنافسية الصناعات التحويلية في استراتيجيات الصناعة بدول مجلس التعاون، وتقييم أداء تنافسية الصناعة التحويلية الخليجية من خلال مؤشر الأداء الصناعي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى بيان أهم التحديات التي تواجه الصناعات التحويلية الخليجية في ظل الثورة الصناعية الرابعة.
أولاً-أهمية تنافسية الصناعات التحويلية في استراتيجيات الصناعة بدول مجلس التعاون
نظراً لأهمية تنافسية الصناعات التحويلية ودورها في تعزيز الدور الديناميكي للقطاع الصناعي التحويلي في تحقيق التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، فقد قامت الحكومات بوضع الاستراتيجيات الصناعية وفيما يلي بيان توضيحي لهذه الاستراتيجيات:
1-الإمارات:
تُعد استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي الإماراتي، وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني. وتمثلت أهداف الاستراتيجية في تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين بالقطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعي، ودعم تعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، علاوة على ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.
ونظراً لأهمية الصناعات التحويلية في ظل الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني، حيث نفذت منذ انطلاقها في 2020م، استراتيجيات وسياسات ومبادرات وبرامج ساهمت في تطوير القطاع، مثل مبادرة "اصنع في الإمارات" وبرنامج "القيمة الوطنية المضافة" و"برنامج التحول التكنولوجي"، والتي ساهمت في تعزيز المزايا والممكّنات التي يُقدمها القطاع الصناعي للمستثمرين المحليين والدوليين، إضافة إلى تمكين الكوادر الوطنية وتطوير الكفاءات والمهارات الفنية لديهم، وتعزيز مرونة سلسلة التوريد وتحفيز الشركات الوطنية والدولية للدخول في شراكات جديدة لتصنيع منتجات نوعية في دولة الإمارات.
2-عُمان:
وضعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بعُمان الاستراتيجية الصناعية 2040 الهادفة إلى تحقيق الأهداف التالية: تنويع التصنيع العُماني ليشمل الأنشطة القائمة على التكنولوجيا والمعرفة، وتطوير منتجات فريدة تركز على تحسين صحة الناس ورفاههم، وتوسيع القطاع الصناعي ليشمل الأسواق الإقليمية والجديدة، والارتقاء بالتصنيع العُماني باستخدام أحدث التقنيات، وإنشاء ثقافة الابتكار الصناعي. وتطوير وتحفيز القطاع الصناعي ورفع إسهامه بالناتج المحلي الإجمالي بما يعزز مكانتها العالمية كأحد مراكز التصنيع.
3-المملكة العربية السعودية:
أُطلقت المملكة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مطلع العام 2019م، إيماناً من القيادة بأهمية قطاعات البرنامج الأربعة (الطاقة، التعدين، الصناعة، والخدمات اللوجستية) وتكاملها لتحقيق قيمة مضافة وتعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه وخلق بيئة استثمارية جاذبة. كما سيركز البرنامج على تحسين الميزان التجاري، وخلق صناعة محلية تنافس في الأسواق العالمية، وإيجاد ميز تنافسية مستدامة قائمة على الابتكار وتحفيز الاستثمارات وخلق الفرص الوظيفية، والتقدم نحو تحقيق مزيج الطاقة الأمثل وزيادة الترابط اللوجستي للمملكة محلياً وعالمياً.
وتتمثل أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية المرتبطة بقطاع الصناعة التحويلية في الهدف السادس المتمثل في توطين الصناعات الواعدة، والهدف الثامن رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية. وتتمثل مستهدفات البرنامج في عام 2025م، بالآتي:
- مناطق اقتصادية سيتم إنشاؤها في مختلف أنحاء المملكة لدعم قطاعات البرنامج.
- إطلاق برنامج صنع في السعودية يُقدم هوية موحدة للمنتجات والخدمات السعودية تُمثل الهوية الرسمية للترويج لها محلياً وعالمياً.
- 30% نسبة التصنيع الدوائي المحلي من إجمالي القيمة السوقية.
- مراكز قدرات وطنية لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
- رفع قيمة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية بنحو (1.24) مليار ريال سعودي.
4-البحرين:
أطلقت البحرين استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026م) وفق رؤية تؤكد على بناء صناعة متطورة ومستدامة ركيزتها مبادرات مبتكرة ومتقدمة. وتتمثل الأهداف الاستراتيجية في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلّي الإجمالي، زيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ، خلق فرص عمل واعدة للمواطنين في القطاع الصناعي. وتقوم الاستراتيجية على أربع ركائز هي:
- دعم تحوّل القطاع نحو الثورة الصناعية الرابعة.
- تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية.
- تشجيع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية ورقمنة التصنيع.
- زيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر تكامل الصناعات الخليجية.
وتتمثل الصناعات المستهدفة في استراتيجية قطاع الصناعة في كل من: صناعات الألمنيوم التحويلية، الطاقات المتجددة، الصناعات الغذائية والدوائية، الصناعات البتروكيماوية، الالكترونيات الدقيقة، الهيدروجين الأخضر والأزرق. وتتمثل مؤشرات أداء الاستراتيجية في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى (14.5%) وإلى رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الصادرات الوطنية إلى (80.1%) عام 2026.
5-قطر:
تدعم استراتيجية التصنيع بدولة قطر (2023-2030) الجهود الوطنية الرامية للنهوض بالصناعات القطرية ودعمها وتوسيع نطاقها، بما يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة من جهة، ودعم النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية بما يتماشى مع خطط التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من جهة أخرى. واسترشــادًا بأهــداف اســتراتيجية التصنيــع (،2023-2030)، فمــن المتوقــع أن تزيــد مسـاهمة القطـاع التحويلـي بالناتـج المحلـي الإجمالي مـن (14.3) مليـار دولار عـام 2021 إلـى (24.7) مليـار دولار عـام 2030.
6-الكويت:
أطلقت الهيئة العامة للصناعة الكويتية عام 2019 استراتيجية الكويت الصناعية 2035 التي ترتكز على أساس التحول نحو قطاع نموذجي متطور عبر بناء قواعد اقتصادية متينة لتعزيز الاقتصاد الوطني. وتتيح الاستراتيجية إفساح مجال أوسع للبحث العلمي لتعزيز دور البحث والتطوير في زيادة القدرة التنافسية للصناعة وتطويع التكنولوجيا الحديثة في تطوير الإنتاج، وسبل زيادة حجم الصادرات من المنتجات الصناعات التحويلية إضافة إلى رفع قدرة الصناعة على استيعاب مخرجات التعليم من القوى العاملة الوطنية. وستعمل الهيئة العامة للصناعة على إعادة هيكلة الناتج الصناعي ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد سنوياً لنسبة (8.3%) فضلاً عن تفعيل خطط استكمال البنية التحتية للصناعة كربط تطوير الموانئ بالرؤية الصناعية لتحقيق التناغم والتنسيق في الأهداف.
ثانياً-تنافسية الصناعات التحويلية الخليجية:
1-توزيع القيمة المضافة للصناعة التحويلية:
مازالت القيمة المضافة للصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون محدودة بالمقارنة مع مجموعات الدول الأخرى، حيث لم تتخط (%1.20) عام 2021م، بالرغم من تطورها الطفيف مقارنة مع عام 2020م، وهو ما يتطلب الرفع من القدرة الإنتاجية لمختلف دول مجلس التعاون وتعزيز تموقعها ضمن سلاسل القيمة العالمية لمختلف الصناعات لاسيما الصناعات الواعدة وذات القيمة العالية.
شكل (1) مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي “مليار دولار"
المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على قاعدة البنك الدولي: بيانات مؤشرات التنمية العالمية
2-صادرات الصناعة التحويلية لدول مجلس التعاون الخليجي:
ارتفعت قيمة صادرات السلع الصناعية التحويلية الخليجية خلال العقد الأخير من القرن الحالي، حيث ارتفعت من (51.9) مليار دولار عام 2010 إلى قرابة (254) مليار دولار عام 2021، أي بنسبة زيادة قدرها (389.2%). وجاءت الإمارات بالمرتبة الأولى بنسبة (56.1%) تليها السعودية بنسبة (27.2%)، فسلطنة عمان بنسبة (6.2%)، فقطر بنسبة (5.1%)، ثم البحرين بنسبة (2.8%)، وأخيراً الكويت بنسبة (%2.6).
جدول (1) صادرات السلع الصناعية التحويلية ونسبتها من إجمالي الصادرات بدول مجلس التعاون (2010و2021)
|
|
قيمة الصادرات من السلع الصناعية التحويلية (مليون دولار أمريكي) |
نسبة الصادرات من السلع الصناعية التحويلية إلى إجمالي الصادرات % |
||
|
2010 |
2021 |
2010 |
2021 |
|
|
الإمارات |
13,239.4 |
142,531.0 |
6.2 |
41.1 |
|
البحرين |
838.4 |
7,218.4 |
5.6 |
32.3 |
|
السعودية |
27,876.9 |
68,958.9 |
11.1 |
24.7 |
|
عمان |
3,843.1 |
15,638.5 |
10.5 |
35.2 |
|
قطر |
1,499.3 |
13,104.6 |
2.0 |
15.0 |
|
الكويت |
4,618.5 |
6,527.3 |
6.6 |
10.1 |
|
إجمالي دول المجلس |
51,915.6 |
253,978.7 |
7.1 |
26.4 |
المصدر: صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2022، ص 379
ويلاحظ من الجدول أعلاه بأن ارتفاع قيمة الصادرات من السلع الصناعية التحويلية لدول مجلس التعاون قاد إلى زيادة حصتها من إجمالي الصادرات من (7.1%) عام 2010 إلى (26.4%) عام 2021، وتخطت نسبة الصادرات من السلع الصناعية التحويلية الـــ (30%) بالإمارات (41.1%)، وعمان (35.2%) والبحرين (32.3%).
ثالثاً -مؤشرات قياس تنافسـية منتجات الصـناعة التحويلية الخليجية
1-مؤشر تنافسية الأداء الصناعي
يهدف مؤشر الأداء الصناعي التنافسي إلى تقييم وقياس القدرة التنافسية الصناعية للاقتصادات العالمية من خلال ثلاثة محاور رئيسة، هي القدرة على إنتاج وتصدير البضائع المصنعة والارتقاء التكنولوجي والتأثير العالمي.
تشـير نتائج مؤشر تنافسـية الأداء الصـناعي لعام 2023 م، إلى تخطى الإمارات والسعودية للمتوســـط العالمي البالغ )0.061(، حيث تقدمت الأولى بمركز واحد. والثانية بأربعة مراكز وتقدمت عمان بأربعة مراكز، بينما شهدت قطر والبحرين والكويت تراجعاً نسبياً قياساً بين عامي 2021 و2019.
جدول (2) ترتيب دول مجلس التعاون في مؤشر تنافسية الأداء الصناعي 2023
|
الدولة |
المؤشر لعام 2021 |
المؤشر لعام 2019 |
||
|
الرصيد |
الترتيب عالمياً |
الرصيد |
الترتيب عالمياً |
|
|
الإمارات |
0.119 |
29 |
0.111 |
30 |
|
السعودية |
0.092 |
35 |
0.082 |
39 |
|
قطر |
0.05 |
50 |
0.059 |
48 |
|
البحرين |
0.049 |
51 |
0.059 |
50 |
|
عُمان |
0.046 |
56 |
0.041 |
60 |
|
الكويت |
0.037 |
62 |
0.046 |
58 |
|
دول المقارنة |
||||
|
ألمانيا |
0.404 |
1 |
0.459 |
1 |
|
اليابان |
0.295 |
8 |
0.351 |
4 |
|
تركيا |
0.122 |
27 |
0.124 |
28 |
المصدر: منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، تقرير تنافسية الأداء الصناعي لعام 2023
ويُمكن تفسير التقدم المحرز في الإمارات وعمان والسعودية نتيجة للتحسن في تنويع الأنشطة الصناعية من القيمة المضافة للقطاع الصناعي، وزيادة حجم الصادرات الصناعية من حجم الصادرات الصناعية العالمية. مما يعكس تسارع القدرات التنافسية الصناعية خلال السنوات الماضية.
2-المؤشرات الفرعية لمؤشر التنافسية الصناعية:
أ-معدل الميزان التجاري إلى إجمالي التجارة
يقيس هذا المؤشر نسبة صافي تجارة الدولة في منتج معين لإجمالي تجارة الدولة في هذا المنتج، فإذا كان المؤشر موجباً يشير إلى أن الدولة المعنية تتميز بتنافسية في ذلك المنتج. وتشير بيانات المؤشر أن جميع دول مجلس التعاون تميزت بتنافســية في عدد من المنتجات الصــــنـاعيـة خلال عـام 2020م، وهي المنتجـات البلاستيكية بالإمارات والسـعودية وعمان وقطر، والكيمـاويـات العضــــويـة بالبحرين والســــعوديـة وعمان وقطر والكويت، والكيماويات غير العضوية بالســـعودية وقـطـر، والأسمدة بالبحرين والســــعوديـة وعمـان وقطر، والألمنيوم في الإمارات والبحرين والسـعودية وعمان وقطر، والمنتجـات الحـديـديـة في البحرين وعمـان.
ب-الميزة النسبية للمنتجات الخليجية
شهدت قيمة هذا المؤشر تغيرات ملحوظة بين عامي 2019 و2020م، بالنسـبة لمنتجـات عـدد من دول مجلس التعاون، نـذكر من أهمهـا، ارتفاع قيمة المؤشر بالنسـبة لصـناعة الألمنيوم بالبحرين وقطر وعمان، حيث بلغـت على التوالي (25.58 و2.48 و2.62) خلال عـام 2020 مقـابـل (15.39 و1.98 و2.27) خلال عام 2019م، والأسمدة بقطر وعمـان، حيـث بـلـغــت عـلـى الـتـوالـي (8.07 و10.39) خلال عـام 2020 مقـابـل و6.16 و8.26 خلال عام 2019، والكيمـاويـات غير العضــــويـة في قطر والســعودية، حيث بلغت قيمة المؤشر على التوالي (2.08 و1.90) خلال عــام 2020 مقــابــل (1.3و1.39) خلال 2019 ويشــــير ذلـك إلى تحســــن القـدرة التنـافســــيـة لتلـك البلـدان في هـذه المنتجات. بالمقابل شهد هذا المؤشر انخفاضـــاً بـالنســــبـة لعـدد من المنتجـات أهمهـا منتجات الحديد الخام بالبحرين، حيـث بلغـت قيمـة المؤشر (8.67) عام 2020 مقـابـل (14.80) عام 2019م.
جدول (3) التنافسية في المنتجات الصناعية بالإمارات والبحرين والسعودية
|
|
بعض المنتجات الصناعية |
الإمارات |
البحرين |
السعودية |
|||
|
2019 |
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
2020 |
||
|
1 |
زيوت وشحوم |
-4.8 |
14.6 |
-94.4 |
-96.1 |
-58.1 |
-52.4 |
|
2 |
كيماويات عضوية |
-27.7 |
-29.1 |
41.6 |
30.1 |
73.0 |
69.0 |
|
3 |
منتجات صيدلانية |
-56.3 |
-48.4 |
-99.2 |
-99.0 |
-85.4 |
-86.3 |
|
4 |
كيماويات غير عضوية |
-86.1 |
-72.6 |
-89.4 |
-91.0 |
44.8 |
46.6 |
|
5 |
منتجات بلاستيكية |
12.0 |
24.3 |
-25.2 |
-23.6 |
70.3 |
66.4 |
|
6 |
الأسمدة |
-18.2 |
-39.4 |
98.1 |
96.5 |
83.9 |
84.9 |
|
7 |
الورق |
-19.7 |
15.9 |
-17.8 |
-37.2 |
-45.6 |
-42.3 |
|
8 |
منتجات مطاط |
-4.7 |
-5.2 |
-48.4 |
-46.1 |
-77.1 |
-75.2 |
|
9 |
منتجات جلدية |
-45.7 |
-43.7 |
-78.0 |
-80.1 |
-99.8 |
-99.6 |
|
10 |
الملابس الجاهزة |
-17.6 |
-18.6 |
-75.4 |
-79.4 |
-99.8 |
-99.7 |
|
11 |
منتجات نسيجية |
-48.1 |
-45.1 |
-77.8 |
95.0 |
-98.4 |
-94.6 |
|
12 |
منتجات إسمنتية |
-41.6 |
-47.0 |
-83.5 |
-75.7 |
-41.1 |
-57.2 |
|
13 |
منتجات حديدية |
-21.3 |
-21.6 |
28.9 |
53.3 |
-71.3 |
-76.7 |
|
14 |
منتجات ألمنيوم |
66.6 |
62.8 |
66.6 |
62.8 |
21.5 |
11.8 |
|
15 |
أجهزة إلكترونية |
-9.3 |
-7.5 |
-79.8 |
-77.3 |
-90.4 |
-90.2 |
المصدر: صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2022، ص 380
جدول (4) التنافسية في المنتجات الصناعية بعمان وقطر والكويت
|
|
بعض المنتجات الصناعية |
عمان |
قطر |
الكويت |
|||
|
2019 |
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
2020 |
||
|
1 |
زيوت وشحوم |
-18.8 |
-21.8 |
-89.9 |
-87.2 |
-91.7 |
-91.8 |
|
2 |
كيماويات عضوية |
44.2 |
34.2 |
69.4 |
70.8 |
73.5 |
71.1 |
|
3 |
منتجات صيدلانية |
-68.7 |
-61.8 |
-99.0 |
-98.3 |
-93.9 |
-95.4 |
|
4 |
كيماويات غير عضوية |
12.8 |
-21.9 |
16.8 |
44.0 |
-58.6 |
-39.0 |
|
5 |
منتجات بلاستيكية |
13.9 |
4.8 |
59.2 |
56.3 |
-24.9 |
-13.1 |
|
6 |
الأسمدة |
95.3 |
89.9 |
98.9 |
98.8 |
-97.4 |
-99.7 |
|
7 |
الورق |
-75.6 |
-81.7 |
-78.3 |
-76.7 |
-66.0 |
-66.5 |
|
8 |
منتجات مطاط |
-94.5 |
-93.6 |
-93.9 |
-94.0 |
-45.5 |
-94.8 |
|
9 |
منتجات جلدية |
=98.5 |
-99.3 |
-95.1 |
-94.3 |
-94.4 |
-94.8 |
|
10 |
الملابس الجاهزة |
-99.7 |
-99.8 |
-95.8 |
-98.1 |
-93.9 |
-95.2 |
|
11 |
منتجات نسيجية |
-99.4 |
-99.9 |
-98.3 |
-97.9 |
-99.5 |
-97.9 |
|
12 |
منتجات إسمنتية |
-8.0 |
-0.9 |
-98.8 |
-98.6 |
-97.5 |
-96.0 |
|
13 |
منتجات حديدية |
60.9 |
51.4 |
19.3 |
-56.2 |
-85.0 |
-65.8 |
|
14 |
منتجات ألمنيوم |
54.1 |
52.9 |
80.2 |
77.6 |
-74.9 |
-75.3 |
|
15 |
أجهزة إلكترونية |
-79.5 |
-82.0 |
-91.6 |
-92.5 |
-88.9 |
-91.6 |
المصدر: صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2022، ص 381
3-الحصة السوقية لبعض صادرات دول مجلس التعاون من إجمالي واردات العالم
تنوعت الحصــص الســوقية للصــادرات الصــناعية التحويليـة الخليجية إلى الأسواق العـالميـة، حيـث ارتفعت حصــة صــادرات الأسمدة بالأسواق العـالميـة بـالنســــبـة لكـل من قطر وعمـان والســعودية، حيث بلغت (%2.04) و(1.77%) و (1.93%) عـام 2020 مقـابـل (1.99%) و(1.48%) و(1.59) عـام 2019 علـى التوالي. وحصــــــة صــــــادرات المنتجــات البلاستيكية بالإمارات، حيـث بلغـت (1.14%)عـام 2020 مقـابـل (0.9%) عـام 2019 وحصة صادرات صناعة الكيماويات غير العضوية بالســــعوديـة لتبلغ (1.91%) خلال عـام 2020 مقابل (1.81%) عام 2019. وحصــــة صــــادرات منتجـات الألمنيوم بالبحرين والســعودية حيث بلغت (%1.71) و (1.28%) عام 2020 مقابل (1.15%) و(1.19%) عــام 2019 على التوالي، مما يدل على تحســـن نســـبي بالوضـــع التنافسـي وفي القدرة على منافسـة المنتجين واقتحام الأسواق بهـذه المنتجـات. وفي مقـابـل ذلـك انخفضــت الحصــة الســوقية لصــناعة الألمنيوم بالإمارات، حيـث بلغـت (2.72%) خلال عـام 2020 مقـابـل (3.11%) خلال عـام 2019م، وحصــة صــادرات صــناعة الكيماويات العضــوية وصـناعة البلاستيك بالسـعودية، حيث بلغت حصـتهما (2.33%) و(2.65%) عام 2020م، مقابل (2.83%) و2.96 %) عام 2019م، وذلك نتيجـة نمو الواردات العـالميـة بمعـدل أكبر من معـدل الصادرات.
رابعاً-التحديات التي تواجه تعزيز تنافسية الصناعات التحويلية الخليجية:
يُعد رفع القـدرة التنـافســــيـة للصناعات التحويلية أحـد التحـديـات التي تواجههـا دول مجلس التعاون في ظـل التطورات الـدوليـة الراهنـة، حيـث نجد من خلال دراســة المؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر التنافسـية الصـناعية، ضـعف نصيب هذه الصـناعات من حيث القيمة المضــافة والصــادرات إلى إجمالي الصــــنـاعـات العـالميـة مع وجود تفـاوت كبير في تنافسـية الأداء الصـناعي بين الدول الخليجية، كما نلاحظ أيضاً ضعف مساهمة الصناعات التحويلية ذات التقنيات المتوســطة والعالية، ســواء حصــتها من أنشــطة القيمة المضــافة، أو من حيث الصــــادرات، وهو مـا يعكس محـدوديـة مســــاهمـة المكون التقني في الصــــنـاعـة التحويليـة الخليجية ومحـدوديـة القـدرات الإنتاجية لـديهـا بـالمقـارنـة مع الدول الأخرى خاصـة الدول الصـناعية التي كانت الأقدر على مواجهـة تـداعيـات جـائحـة كورونا مما يتطلب من دول مجلس التعاون التوجه نحو تعزيز القدرة التنافسـية لاقتصاداتها والتركيز على تعزيز الصــــنـاعـات التي أظهرت الجـائحـة ضــــرورة المسـارعة بتنميتها، على غرار الصـناعات الدوائية والوقـائيـة والصــــنـاعـات الحـديثـة التي تعتمد على التطور التقني وتكنولوجيا المعلومات.
جدول (5) أداء الصناعات التحويلية بدول مجلس التعاون وفق المحتوى التكنولوجي
|
|
تكنولوجيا عالمية |
تكنولوجيا متوسطة |
تكنولوجيا منخفضة |
|
الإمارات |
2.0% |
9.1% |
7.7% |
|
البحرين |
3.1% |
26.3% |
12.1% |
|
السعودية |
0.4% |
30.7% |
3.1% |
|
عُمان |
7.3% |
36,6% |
7.3% |
|
قطر |
12.9% |
61.1% |
5.5% |
|
الكويت |
0.2% |
7.3% |
0.2% |
|
ألمانيا |
21.3% |
50.9% |
21.3% |
|
اليابان |
17.8% |
62.1% |
10.4% |
|
تركيا |
4.1% |
37.5% |
39.2% |
المصدر: منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، تقرير تنافسية الأداء الصناعي لعام 2023، صفحات مختلفة
وفي الختام نقول بأن تحقيق تنافســية أعلى للصــناعات التحويلية الخليجية في ظل الثورة الصناعية الرابعة يتطلب السعي لزيادة الإنتاج وتحسين نوعيته، والرفع من جودة المنتجات وتصميمها بما يتناسب مع المواصفات الدولية، والتركيز على المنتجات ذات القيمة المضــافة العـاليـة والمنتجـات عـاليـة المحتوى التكنولوجي، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصناعي، والحـد من العقبـات التي تواجه عمليات التصـدير من خلال دعم ومسـاندة المؤسـسـات المُصـدرة على اقتحام الأسواق الخارجية، وتيسـير وصـول منتجاتها لتعزيز قدراتها التصـديرية وفتح أسواق خارجية جديدة.
