يمكن إجمال الأهداف التنموية لدول مجلس التعاون في المرحلة القادمة، في تنويع الاقتصاد الوطني على ثلاثة محاور: تنويع بنية الاقتصادات الوطنية، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال عملية التصنيع. وتنويع مصادر الإيرادات العامة واستدامتها، من خلال رفع الإنتاجية في قطاعات الإنتاج الحديثة كالصناعات التحويلية والخدمات بقيادة القطاع الخاص. وتنويع الصادرات من خلال زيادة المدخلات المعرفية والابتكارات، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية وزيادة الصادرات من المنتوجات عالية التقنية.

يعد التصنيع بشكل عام أحد أكثر القطاعات ديناميكية في الاقتصاد العالمي ، سواء من حيث الوزن الاقتصادي أو الروابط مع جميع القطاعات الأخرى، وتنبع العلاقة الإيجابية بين التصنيع والتنمية الاقتصادية الشاملة من دور القطاع كمن خلال استيعاب التقنيات الحديثة وتطبيق طرق إنتاج متطورة، وكمحرك مهم للتقدم التقني، والذي بدوره يعزز نمو الإنتاجية الكلية للعناصر والمعرفة والابتكار في كل قطاعات الاقتصاد الوطني.

وعلاوة على ذلك، فإن تحقيق وفورات الحجم في قطاع الصناعة أسهل مما هو عليه في القطاعات الأخرى، وكثيرًا ما يستتبع التقدم في القطاع الصناعي، من خلال روابطه المتعددة الشاملة لعدة قطاعات، نموًا في بقية قطاعات الاقتصاد الوطني، لذلك يمثل التغيير الهيكلي نحو  الأنشطة الصناعية ذات القيمة المضافة الأعلى، المسار الرئيسي الذي يمكن أن تسلكه الاقتصادات لتحقيق التنوع في بنيانها الاقتصادي.

من ناحية أخرى تشكل الثورة الصناعية الرابعة (4IR) تحولًا تقنيًا يؤثر على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، سواء من حيث أساليب الإنتاج، وسبل توفير الخدمات أو الحصول عليها، أو نوعية المنتجات ، بل والمدخلات نفسها، حيث لم تعد عناصر الإنتاج التقليدية المحدد الرئيسي في عمليات الإنتاج، بل نتيجة لإدخال مجموعة واسعة من التقنيات الحديثة التي تحرك الابتكارات والاختراعات عبر  مختلف القطاعات.

وتهدف الورقة  إلى الكشف عن وضع التنمية الصناعية في دول مجلس التعاون، وسبل الاستفادة من  الثـورة الصناعيـة الرابعـة والـذكاء الاصطناعـي والتقنيـات الجديـدة في التنمية الصناعية، واقتراح مجموعة من الاستنتاجات حول كيفية الاستفادة المثلى من التقنيات الجديدة.

موقع دول الخليج في تصنيف دول العالم حسب التنمية الصناعية  

يقوم التصنيف الرئيسي الذي تقترحه اليونيدو لبلدان العالم وفق مرحلة التنمية الصناعية، على مؤشر مركب من بعدين رئيسيين،  الأول مستوى دخل الفرد ( اعتمادًا على تصنيف البنك الدولي)، والثاني، مقاييس التحول الهيكلي (مقاسًا بنصيب الفرد من القيمة المضافة في قطاع الصناعة  التحويلية MVA ، مقومة بالدولارات الأمريكية الثابتة، والحد الأقصى التاريخي لحصة القيمة المضافة لناتج قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي)، محسوبة من قواعد بيانات اليونيدو، ووفق هذا المؤشر  يتم تصنيف بلدان العالم إلى خمس مجموعات:

• الاقتصادات الصناعية  Industrial  ذات الدخل المرتفع: البلدان التي حققت دخلًا قوميًا مرتفعًا من خلال مسار إنمائي نتج عنه اقتصادات صناعية عالية.  وتضم 40 دولة على مستوى العالم
• الاقتصادات قيد التصنيع Industrializing ذات الدخل المرتفع: البلدان ذات مستوى الدخل المرتفع ولكن مع مستويات منخفضة نسبيًا من التصنيع، وتضم جميع دول مجلس التعاون الستة، وبدرجات متفاوتة، وتدخل في عداد الاقتصادات التي يمكن أن تستفيد أكثر من غيرها من إعطاء الأولوية للتنمية الصناعية في استراتيجياتها التنموية.

• الاقتصادات الصناعيةIndustrial متوسطة الدخل: البلدان المصنفة على أنها اقتصادات متوسطة الدخل، ولكنها حققت بالفعل نتائج إيجابية من حيث التحول الهيكلي  اعتمادًا على التصنيع.

• الاقتصادات قيد التصنيع  industrializing متوسطة الدخل: البلدان التي تم تصنيفها على أنها متوسطة الدخل ولكنها لا تزال عند مستويات تصنيع منخفضة نسبيًا؛

• الاقتصادات منخفضة الدخل والتصنيع: البلدان التي لا تزال عند مستويات منخفضة في مستويات النمو وذات الأداء الضعيف أيضًا في مؤشرات التنمية الصناعية؛ وستستفيد هذه الاقتصادات بشكل كبير من عملية التغيير الهيكلي المتسارعة التي يمكن أن تساعدها على الإفلات من فخ التخلف.

مؤشرات التنمية الصناعية في دول مجلس التعاون

International Yearbook of Industrial Statistics Edition 2022 UNIDO Statistics

تابع- مؤشرات التنمية الصناعية في دول مجلس التعاون

International Yearbook of Industrial Statistics Edition 2022 UNIDO Statistics

مؤشر الأداء الصناعي التنافسي (CIP)

هو مؤشر مركب يقيس قدرة البلدان على زيادة وجودها في الأسواق الدولية والمحلية، وهو ما يتحقق مع تطوير القطاعات والأنشطة الصناعية ذات القيمة المضافة الأعلى والمستوى التكنولوجي المتقدم، ويتم بناؤه من خلال الجمع بين ثمانية متغيرات عبر ثلاثة أبعاد:

أ) القدرة على إنتاج وتصدير السلع المصنعة عالية التقنية

يجسد هذا المؤشر قدرة البلد على زيادة وجود سلعها المصنعة في الأسواق الدولية والمحلية، وهو يغطي مقاييس قابلة للمقارنة لإنتاجية البلد وصادراته في مجال الصناعات التحويلية، أي صادرات الصناعات التحويلية والصادرات الصناعية من حيث نصيب الفرد.

وكما تبين من الجدول السابق فإن أعلى إنجاز في نصيب الفرد من ناتج الصناعات التحويلية، تحقق في قطر وبلغ 4،898 دولار ، وتبلغ في السعودية 2387 دولار، في حين تحقق معظم الدول الصناعية أرقامًا تتجاوز ضعف هذا الرقم، كوريا الجنوبية(8،745 دولار للفرد)، مما يشير إلى وجود مجالات كبيرة أمام دول المجلس لرفع قدراتها على الإنتاج وتصدير السلع المصنعة، من خلال التخطيط الجيد للتنمية الصناعية.

ب) تعميق التكنولوجيا والارتقاء بها   Technological deepening and upgrading

ويقيس البعد الثاني التعقيد التكنولوجي لمشاريع التصنيع في بلد ما، باستخدام مؤشرين مركبين. أولاً ، درجة كثافة التصنيع التي تقيس تعقيد عمليات الإنتاج. ويتكون هذا المؤشر من حصة القيمة المضافة الصناعية  MVA الناشئة عن الصناعات عالية التقنية MHT ، وحصة MVA في الناتج المحلي الإجمالي. ثانيًا ، جودة التصدير ، وهو مؤشر مركب آخر يقيس جودة تكامل قطاع التصنيع في هيكل الاقتصاد الوطني، حيث يتم تقدير هذا المؤشر بناء على حصة صادرات الصناعات عالية التقنية    MHT في إجمالي الصادرات الصناعية ، وحصة الصادرات الصناعية في إجمالي الصادرات.

وكما يتضح من أداء الصناعات التحويلية في دول المجلس فإن أعلى نسبة للصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي تتوفر لدى البحرين (18.7%) وأقلها في السعودية (6%)، وتحقق قطر والسعودية مستويات عالية من الصادرات عالية التقنية في الصادرات المصنعة، وهو ما ينعكس في ارتفاع نصيب المنتجات عالية التقنية في الصناعات التحويلية في كل من قطر (65%) وعمان (45%)، في حين تتدنى هذه الاسهامات في باقي دول المجلس، وتقتصر على 13% في كل من الإمارات والكويت.

ج) التأثير العالمي

ويعمل البعد الثالث كمؤشر فرعي على تكامل الصناعة الوطنية في الأسواق العالمية ونطاقها وحجم قطاع التصنيع في بلد ما. وهو يجسد التأثير العالمي بناء على مؤشرين: حصة البلاد في MVA العالمي وفي التجارة العالمية للسلع المصنعة.

ومن المؤشرات ذات الدلالة معدل نمو الصناعات التحويلية، حيث لا يزال معدل نمو الصناعات التحويلية في جميع دول مجلس التعاون محدودًا، بلغ أقصاه في عمان بمعدل (5.8 %) تلتها السعودية بمعدل (4.9 %)، وإذا ما أريد إحداث تحول في بنيان الاقتصادات الوطنيةـ فمن الضروري أن يتخطى معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، بل ونمو أي من القطاعات الأخرى، الأمر الذي تكشف عنه هذه المؤشرات، وتؤكد على ضرورة توجيه قدر كبير من الاستثمارات المادية لقطاع الصناعات التحولية إضافة لرأس المال البشري، وتوفير عمالة معرفية عالية المهارة.

و تكشف هذه المؤشرات عن مداخل التنمية الصناعية في دول مجلس التعاون من خلال رفع القدرة على إنتاج وتصدير السلع المصنعة، حيث لا يكتفى بمجرد عملية التصنيع وزيادة الإنتاج، بل يصاحب ذلك رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة، ومن ثم زيادة الصادرات منها، وتعميق التكنولوجيا والارتقاء بها، لرفع مستوى الإنتاجية والقيمة المضافة، ومن ثم زيادة مساهمة الصادرات عالية التقنية في مجمل الصادرات المصنعة.

(ECI) مؤشر التعقيد الاقتصادي (ECI) The Economic Complexity Index

يعبر التعقيد الاقتصادي عن تنوع وتطور القدرات الإنتاجية المضمنة في صادرات كل بلد ولا تتوقف فحسب على العدد المطلق للمنتجات التي تصنعها، ولكن أيضًا على انتشار تلك المنتجات في كل مكان والوصول إلى أكبر عدد من البلدان التي تستورد تلك المنتجات وفي تطور وتنوع المنتجات التي تصنعها تلك البلدان. وانطلاقًا من تبني هذه الفرضية، يقيم مؤشر التعقيد الاقتصادي (ECI) لجامعة هارفارد، وهو مؤشر يستخدم في مؤشر الابتكار العالمي 2023م، الوضع التنافسي للاقتصادات من حيث الطبيعة المتقدمة وتنويع صادراتها.

يرصد هذا المؤشر مستوى تنوع وحداثة القدرات الإنتاجية المتضمنة في صادرات كل بلد، ويضع الباحثون تنوع المعرفة الإنتاجية - أو المعرفة knowhow - التي يمتلكها المجتمع في قلب عملية التنمية الاقتصادية، حيث يقوم النمو الاقتصادي على تراكم المعرفة knowhow الجديدة واستخدامها لتنويع الإنتاج ودفعه إلى أنشطة أكثر تعقيدًا. ويفسر مؤشر التعقيد الاقتصادي إلى حد كبير الاختلافات الحادثة في دخل البلدان - والتنبؤ بالنمو في المستقبل وهو ما يفتح أفاقًا واسعة أمام دول مجلس التعاون للتنمية الصناعية وتنويع هياكلها الاقتصادية، وهي تبحث عن سبل لتنويع كل من مصادر الدخل الوطني، والصادرات الخارجية، ومصادر تمويل المصروفات الحكومية.

وبناء على مؤشر التعقيد الاقتصادي ECI فإن أكثر اقتصادات العالم تعقيدًا كانت بالترتيب: اليابان وسويسرا وكوريا الجنوبية وألمانيا وسنغافورة. وتشمل الدول البارزة الأخرى المملكة المتحدة في المرتبة 8 ، والولايات المتحدة في المرتبة 14 ، والصين في المرتبة 18 ، وفرنسا في المرتبة، وحققت  رومانيا (19) والفلبين (33) وكوريا الجنوبية (3) أكبر التحسينات في التصنيف للعقد المنتهي في عام 2021 . من ناحية أخرى فإن البلدان التي أظهرت انخفاضًا سريعًا في مستويات التعقيد  الصناعي خلال العقد الماضي فشلت في تنويع صادراتها، ومن بين هذه الدول بنما (المرتبة 86) وكوبا (المرتبة 117) وغانا (المرتبة 121) والبرازيل (المرتبة 70).

و تتصدر اليابان وسويسرا وألمانيا وجمهورية كوريا وسنغافورة الترتيب تليها الجمهورية التشيكية والنمسا والسويد والمجر والمملكة المتحدة ، وتحتل الولايات المتحدة المرتبة 12، وعلى مستوى القيادة الإقليمية في شمال إفريقيا وغرب آسيا ، فإن البلدان التي في المقدمة هي إسرائيل وتركيا والمملكة العربية السعودية، التي احتلت المركز الثالث على المستوى الإقليمي، والمركز 42 على المستوى العالمي.

وتكمن القيمة الحقيقية لمقياس التعقيد الاقتصادي في دقته في التنبؤ بالنمو المستقبلي، وبشكل أفضل من أي مقياس آخر، ومن خلال تحديد تلك البلدان التي يتجاوز تعقيدها الاقتصادي التوقعات بناء على مستوى دخلها، يجد الباحثون مؤشرًا قويًا للبلدان التي ستنمو بشكل أسرع في العقد المقبل.

مجمل القول إن البلدان عالية التعقيد في عمليات الإنتاج وفي السلع المصدرة، تعد موطنًا لمجموعة من القدرات المتطورة والمتخصصة، وبالتالي فهي قادرة على إنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات المعقدة، ولا يعتمد في ذلك على المعرفة الإنتاجية Knowhow فحسب، بل من خلال قدرتها على التنويع في قطاعات أكثر تعقيدًا، ومن المتوقع أن تكون الصين وفيتنام وأوغندا وإندونيسيا والهند، في ضوء ما تحقق من إنجازات على مدى العقدين الماضيين (2000-2020)، من بين أسرع الاقتصادات نموًا حتى عام 2030.

وفيما يتعلق بدول مجلس التعاون، فقد أدى انتعاش أسعار النفط بشكل طفيف في عام 2021 م، المجال للصادرات غير النفطية كي تبرز بشكل أكثر في مجمل صادرات تلك المجموعة، لكنها لا تزال توصف باقتصادات السلع الأولية، وقد شهدت هذه الاقتصادات ارتفاعًا في ترتيب التعقيد الاقتصادي، بالنسبة لدول مثل الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر، ويبقى هناك فرصة لاستمرار هذه النجاحات بمزيد من التصنيع المتعمق، مستغلة ما قد يحدث من تحسن في أسعار الطاقة العالمية.

استكشاف مستقبل التنمية الصناعية المدفوع بالابتكار

يوفر مؤشر الابتكار العالمي (GII )الذي طورته جامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO (مقاييس مفصلة ومتعددة الأبعاد حول أداء الابتكار في 132 دولة. وأظهرت نتائج مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022 م، أن الإمارات العربية المتحدة تتصدر دول مجلس التعاون، إذ احتلت المرتبة 31 عالميًا، تليها السعودية (51) وقطر (52) ، فالكويت (62) ، والبحرين (72) وأخيرًا عمان (79).

جاء في دراسة أجرتها وحدة البحوث الاقتصادية التابعة لمجلة ذي إيكونوميست (EIU) أن الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية تستثمر بكثافة في التكنولوجيات الجديدة مقارنة بالبلدان الأخرى في المنطقة، وذلك بسبب عوامل متعددة منها الوضع الاقتصادي وتوفر البنية التحتية والعمالة الماهرة. وقد أبدت هذه الدول إرادة سياسية عالية تجاه اعتماد الذكاء الاصطناعي في سعيها لاغتنام الفرصة لتنويع اقتصادها وإيجاد مصادر بديلة للإيرادات النفطية في ضوء الاحتياط النفطي وتقلب الأسعار.

وتعد الإمارات أول من أطلق استراتيجية للذكاء الاصطناعي لعام 2031 م، في المنطقة العربية، وعلى الرغم من أن السعودية لم تضع أي استراتيجية للذكاء الاصطناعي، فقد أشارت بوضوح إلى الحاجة إلى أدواته في برنامج التحو ل الوطني لعام 2020م، َالذي يعتبر التحول الرقمي هدفًا رئيسيًا لتنشيط القطاعات الاقتصادية ًودعم الصناعات وكيانات القطاع الخاص وتطوير نماذج الأعمال بين القطاعين العام والخاص.

تصنيفات مؤشر الابتكار العالمي 2022 بشكل عام وحسب ركيزة الابتكار

 المصدر: مؤشر الابتكار العالمي 2022. المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو(

وعلى مستوى إقليم شمال إفريقيا وغرب آسيا، الذي تنتسب إليه دول مجلس التعاون، تواصل إسرائيل (المرتبة16   (تحقيق تقدم ضخم في الإقليم ككل وبطريقة متسقة، باعتبارها الاقتصاد الوحيد الذي ينفق أكثر من 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على البحث والتطوير، ووصلت النسبة إلى 5.4 % في عام 2020م، كما قفزت الإمارات قفزة كبيرة إلى الأمام هذا العام لتصل إلى المرتبة 31 في المؤشر العام للابتكار، وتقترب من المراتب الثلاثين الأوائل، كما تتبوأ الإمارات المركز الثالث على مستوى إقليم شمال أفريقيا وغرب آسيا بعد إسرائيل وقبرص، سابقة تركيا في المرتبة الرابعة، وتقدمت 10 اقتصادات أخرى في الإقليم في التصنيف، بما في ذلك السعودية المرتبة 51 وقطر المرتبة 52 والكويت المرتبة 62 والبحرين المرتبة 72، وهو ما يعني أن لديها القدرة على تحقيق نموًا في أداء الابتكار في السنوات المقبلة.

سبل تعظيم المكاسب من مخرجات الابتكار في التنمية الصناعية

يشكل مؤشر الابتكار العالمي، منذ إنشائه في عام 2007م، جدول أعمال لتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وأصبح أحد الركائز الأساسية لوضع السياسات الاقتصادية، ومن ثم فإن تحليل نتائج القياس السنوية ومركز الدول في مؤشر الابتكار العالمي مدخلاً مقبولاً لتصميم استجابات السياسات الاقتصادية لتحسين أدائها، في مجال تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

تسعى العديد من الاقتصادات ذات الدخل المرتفع من أجل تحقيق توازن أفضل بين مستوى الاستثمار  في الابتكارات والنتائج المحققة، وتشمل تلك المجموعة البلدان المنتجة والمصدرة للنفط والغاز الطبيعي وعلى رأسها كندا المرتبة 15 والنرويج المرتبة 22 والإمارات العربية المتحدة المرتبة 31 والمملكة العربية السعودية المرتبة 51 والبحرين المرتبة 72

ورغم أهمية مدخلات الابتكار والمتمثلة في عناصر أساسية كالبناء المؤسسي، والإنفاق على رأس المال البشري والبحث العلمي، وعناصر البنية التحتية، وتطوير الأسواق، وتوفير بيئة أعمال متطورة، فإن اكتمال المنظومة يتمثل في تحويل تلك المدخلات إلى مخرجات معرفية وتقنية ومخرجات إبداعية، من خلال خطط التنمية الصناعية، لتطبيق تقنيات موجتي الابتكار المتمحورتين حول العصر الرقمي والعلوم العميقة بشكل فعال.

ومن خلال تتبع مراكز دول المجلس في بعدي المخرجات كما يتضح من الجدول السابق، يلاحظ أن كلًا من الإمارات والسعودية وقطر قد حققت مؤشرات أفضل من الكويت والبحرين وعمان، فيما يتعلق بالمخرجات المعرفية والتقنية ومخرجات الإبداع، ومع ذلك فلا تزال هناك فرصة كبيرة لإحراز مزيد من النجاحات في مجال تطبيق مخرجات هذا الجهد، سواء المخرجات المعرفية والتقنية أو المخرجات الإبداعية، تلك التطبيقات التي يمكن أن تدعم التنمية الصناعية وترفع من الإنتاجية، وتزيد من القدرة التنافسية.

خلاصة القول

إن الرحلة نحو التنمية الاقتصادية تتوقف على اكتساب المعرفة التقنية وتعظيم مخرجات الابتكار وتطبيقاتها، لا سيما في الصناعات والمنتجات المتطورة بشكل متزايد -والمعروفة أيضًا باسم التعقيد، ولرسم مسار نحو نمو اقتصادي قوي، يجب على الاقتصادات أن تنوع بشكل فعال في المنتجات التي تتطلب معرفة Knowhow غنية وعميقة، بما في ذلك القطاعات كثيفة الابتكار مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والأدوية والتقنيات الطبية ومختلف المنتجات الهندسية عالية التقنية

غير أنه من الضروري أن تواصل حكومات مجلس التعاون الخليجي السير في طريق الابتكار وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتحقيق مستويات أعلى في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي، من خلال زيادة القدرة على إنتاج وتصدير السلع المصنعة عالية التقنية، وتعميق التقنية المستخدمة بالبحث والتطوير وزيادة ما ينفق عليها ، بما يساعد في زيادة الصادرات عالية التقنية في مجمل الناتج وفي مجمل الصادرات الصناعية، وزيادة تأثرها العالمي بتوسيع نطاق صادراتها عالميًا.

إجمالًا  يساعد التخطيط الاقتصادي على رسم سبل التنمية الصناعية، التي تساعد على ترجمة التقنيات الحيوية والنانوية والمواد الجديدة والعلوم الأخرى إلى ابتكارات ملموسة في السوق، مع استمرار الوصول إلى تقنية الذكاء الاصطناعي للتطبيق في المجالات التي لم تستفد منها بعد، ومواصلة مسار الإصلاحات الهيكلية، حيـث تقـود شـركات الحلـول الجديـدة القائمـة علـى التقنية والشـركات الناشـئة القائمـة علـى الابتـكار، موجـة إدخـال تقنيـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة إلـى القطاعـات المحليـة الرئيسـية، وســرعة التبنــي لها،  ووضـع خطـط تنموية تقوم عليها الحكومـة ورواد الصناعـة وصانعـي السياسـات سـويًا لإنجاح استراتيجيات ورؤى 2030، وتحقيق أغراض التنوع بأبعاده الثلاثة.