أكد جابر المري رئيس لجنة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، أن الهجوم على غزة وحصار شعبها وتدمير المنشآت بما فيها المستشفيات ونفاد الوقود والماء والطعام والدواء هي جرائم حرب بشعة، ترقى لأن تكون جرائم إبادة جماعية ما يتطلب من المجتمع الدولي ضرورة الانحياز لقيم الإنسانية وإلى الوقوف لحماية الأطفال والنساء الذين يدوي صراخهم من وقع القصف والتدمير والتهجير، لاسيما أن الآليات العربية لحقوق الإنسان متحدة متناسقة متناغمة منسجمة في دفاعها عن حقوق الشعب الفلسطيني، وطالب المري المجتمع الدولي و الدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسؤوليتها التضامنية في وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار القاتل عن قطاع غزة وإدخال المساعدات له، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، جاء ذلك في الحوار التالي لمجلة (آراء حول الخليج):

 **ما هو توصيفكم لما يحدث في قطاع غزة من وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية؟

ــ تشهد أمتنا العربية ظرفًا عصيبًا بالغ الدقة لما يعيشه شعبنا المحاصر في قطاع غزة من مآسي على يد قوة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الصامد المرابط الأبي، حيث يواجه الفلسطينيون في الوقت الراهن أعتى تعد على كرامة البشر، وأن الحصار على غزة والهجمات ضد المدنيين لا يمكن توصيفها إلا بكونها جرائم بشعة وترقى لأن تكون جرائم إبادة جماعية. ما يتطلب المجتمع الدولي بضرورة الانحياز لقيم الإنسانية وإلى حماية الأطفال والنساء الذين يدوي صراخهم من وقع القصف والتدمير والتهجير. وفي هذه الظروف تقف جميع الآليات العربية لحقوق الإنسان متحدة متناسقة متناغمة منسجمة في دفاعها عن حقوق الشعب الفلسطيني. والتي بتأكيد لن نتهاون بها.

**وما الدور الذي ستقوم به لجنة حقوق الإنسان بالجامعة العربية لمواجهة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؟   

ــ صدق مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية على عدد من التوصيات التي أصدرتها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها غير العادية والتي انعقدت في أكتوبر الماضي والتي أكدت فيها على مضامين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والدفاع المشروع عن نفسه بموجب ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، حيث تتابع باهتمام بالغ العدوان الإسرائيلي الهمجي ضد الشعب الفلسطيني والمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والذي أدى إلى استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين، جُلّهم من الأطفال والنساء، وجرح عشرات الآلاف منهم، ومسح عائلات بأكملها من السجل المدني و تدمير أحياء سكنية بالكامل مما يشكل جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية حسب تعريف القانون الدولي لها، كما أكدت اللجنة في توصياتها أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي والتنكر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة والتعامل بمعايير مزدوجة وسياسة الكيل بمكيالين واستثناء الشعب الفلسطيني التمتع بحقه بالاستقلال وتقرير المصير، من شأنه أن يبقي المنطقة في دوامة من العنف وحالة مستمرة من انعدام الأمن والاستقرار. وعبرّت، عن إدانتها المطلقة لهذه الجرائم وعن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، مؤكدةً على تحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الجنائية الدولية عن أفعالها العدوانية وعقابها الجماعي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي ترقى إلى جرائم تطهير عرقي ونقل قسري وإبادة جماعية، بالإضافة إلى مختلف أنواع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي حرّمتها وحضّت على عقاب مرتكبيها المعاهدات والمواثيق الدولية.وطالبت، الهيئات الدولية والإقليمية بما فيها المعنية بحقوق الإنسان وآليات العدالة الدولية بإصدار مواقف فورية إزاء هذه الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمطالبة بوقفها فورًا، انتصارًا للقانون الدولي الإنساني وحماية لمصداقية نظم العدالة الدولية التي وضعتها الجرائم الإسرائيلية على المحك، ومطالبتها بالعمل الفوري وممارسة الضغوط اللازمة من أجل رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، والذي يخضع عمداً المواطنين الفلسطينيين إلى ظروف قاتلة من قطع للمياه والكهرباء والوقود والغذاء والدواء بصفةِ ذلك ركناً من أركان جريمة الإبادة الجماعية.كما طالبت اللجنة، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياته بموجب ميثاق روما الأساسي واتخاذ خطوات حقيقية وملموسة تحقيقاً ومقاضاةً تجاه أفعال إسرائيل الإجرامية، والتي تنتهك بشكل جسيم مبادئ القانون الدولي الإنساني من خلال قتل آلاف المدنيين الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن بما يشكل جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ممنهجة وواسعة النطاق وفق المواد (٦-٨) من النظام الأساسي للمحكمة.ودعت، الهيئات المعنية بحقوق الإنسان وآليات العدالة الدولية للعمل بكل الوسائل والطرق الممكنة لوقف جريمة التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين داخلياً أو خارجياً كونها تشكل جريمة حرب تستوجب المنع والملاحقة. كما خاطبت اللجنة، المجموعة العربية في جنيف للعمل مع مجلس حقوق الإنسان وهيئات وآليات حقوق الإنسان المختلفة للنظر في الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق المدنيين الفلسطينيين، ومن أجل تمكين لجنة التحقيق المستمرة التي شكلها المجلس من القيام بالمهام المنوطة بها.كما طالبت، الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وجيشها على اللائحة السوداء (لائحة العار) للجهات التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 1612 (2005( وفي ختام توصياتها،  طالبت الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسؤوليتها التضامنية في وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار القاتل عن قطاع غزة وإدخال المساعدات له، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

**ما هو دور لجنة حقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية؟

        ـــــــ لجنة حقوق الإنسان العربية وتعرف بـ "لجنة الميثاق" عبارة عن لجنة مكونة من سبعة أشخاص من بين مواطني الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان .. ونشأت بموجب المادة (45) من الميثاق وتتكون من أعضاء من (دولة قطر، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات، فلسطين، السودان، لبنان، الكويت).

*وماذا عن "الميثاق العربي لحقوق الإنسان" الذي يعد الركيزة الأساسية للجنة؟

        ـــ الميثاق العربي لحقوق الإنسان هو الركيزة الأساسية لعمل اللجنة وهو معاهدة حقوقية متعددة الأطراف إقليمية في إطار جامعة الدول العربية، تم اعتماده من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس في 23 مايو 2004م، والدول الأطراف فيه حتى الآن 18 دولة، ويتضمن مجموعة من الالتزامات للدول تتعلق جميعها بحقوق الإنسان.

**وما أهم الأهداف التي تسعى لجنة حقوق الإنسان إلى تحقيقها في الوقت الراهن ويدعمها الميثاق العربي؟؟

ــــ يعتبر الميثاق العربي لحقوق الإنسان من أهم مهام هذه اللجنة هذا فضلًا عن مسؤوليتها عن متابعة تنفيذ التزامات الدول الأطراف في الميثاق وهي التزامات قانونية باعتبار أن هذا الميثاق هو معاهدة إقليمية متعددة الأطراف في إطار جامعة الدول العربية، واللجنة تعتمد حاليًا على نظام التقارير (كمثيلاتها من اللجان العاملة في إطار الأمم المتحدة) حيث تقوم بفحص ودراسة تقارير الدول الأطراف حول مدى التزامها بحقوق الإنسان وتجري حوارًا تفاعليًا مع وفد الدولة الطرف.

**هل تجد صعوبة في تحقيق أهداف الميثاق العربي؟

ـــــ يهدف الميثاق العربي لحقوق الإنسان من بين أمور أخرى إلى وضع حقوق الإنسان في الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية التي تجعل منها مثلاً سامية وأساسية وفقاً لما ترتضيه القيم الإنسانية النبيلة. إضافة إلى تنشئة الإنسان في الدول العربية على الاعتزاز بهويته وعلى الوفاء لوطنه أرضًا وتاريخًا ومصالح مشتركة مع التشبع بثقافة التآخي البشري والتسامح والانفتاح على الآخر وفقًا لما تقتضيه المبادئ والقيم الإنسانية المعلنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهذه مهام كبيرة ونرى أن جهود الدول العربية حاليًا تسير إلى الأمام فيما يتعلق بتنفيذ كل هذه البنود، كما ندرك أن العمل في هذا المجال تراكمي .. وبالطبع تختلف التحديات بين دولة وأخرى والمهم في الأمر هو نوايا أصحاب القرار والتي نراها حاليًا داعمة لنهج حماية واحترام حقوق الإنسان العربي.

**هل تمتلك الجامعة العربية وسائل لصيانة وحماية حقوق الإنسان في الدول العربية وهل لديها وسائل لعقاب الدول التي تخترق حقوق الإنسان في الدول العربية؟

     ـــ جامعة الدول العربية منظمة إقليمية أنشئت في منتصف أربعينيات القرن الماضي بموجب ميثاق خاص بها، وطيلة عملها وضعت نظامًا عربيًا لحقوق الإنسان، وهذا النظام يتكون من نصوص مرجعية كـ (الميثاق العربي لحقوق الإنسان)  (قمة تونس 2004)، والاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان  (قمة تونس 2019)، الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان  (2021) الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان (سرت 2010) الإعلان العربي المتعلق بحق ومسؤولية منظمات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (2019) وغيرها كثيرة وهناك آليات مؤسسية (اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية محكمة حقوق الإنسان العربية (غير مفعلة) .

ليس هناك أية منظمة دولية أم إقليمية، تعاقب الدول لقيامها بانتهاك حقوق الإنسان بالمعنى الذي طرحته فهي تحث وتشجع وتقدم الدعم الفني لتدعيم حقوق الإنسان في الدول الأطراف.

** ماذا تفعل لجنة حقوق الإنسان لحماية النازحين والفارين من الحروب الداخلية في بلادهم ومدى توفير ملاذ آمن لهم؟

   كما أسلفنا فإن لجنة حقوق الإنسان العربية هي عبارة عن آلية أنشأها الميثاق العربي لحقوق الإنسان لمتابعة تنفيذ الميثاق للدول الأطراف فيه من خلال أسلوب التقارير ومناقشتها مع وفد من الدولة الطرف ثم تقديم توصيات وملاحظات ختامية للدولة، وقد تكون الشواغل المتعلقة بالنازحين أحد هذه التوصيات، ومن صيغة السؤال يبدو أن هناك خلطاً غير مقصود حيث إن اللجنة ليست آلية تنفيذية إجرائية وإنما هي آلية أنشأها الميثاق العربي لحقوق الإنسان لمتابعة تنفيذه.

 **أين حقوق الطفل العربي والمرأة العربية وكبار السن في الدول العربية التي تشهد حروبًا وصراعات داخلية؟

    ــــــ تعاني الفئات الهشة أو الضعيفة (الطفل والمرأة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة) من جملة من الانتهاكات في الدول التي تشهد صراعات أو تلك التي تتمتع باستقرار، وقد تكون أسباب ذلك جوانب تتعلق بالإطار القانوني أو ضعف الإطار المؤسسي وقد يكون خللاً في إطار السياسات العامة وفي الدول التي تشهد صراعات يفترض أن يتم التعاطي مع هذه الجوانب وفق القانون الدولي الإنساني الذي يجب احترامه في كل الظروف.

**ماذا عن بنود الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان هل تدخل تحت مظلة اللجنة؟

     اعتمد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة " الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان " في دورته العادية الـ (30) في آذار 2019م، وتقع على عاتق الدول مسؤولية تنفيذها وستكون حال تنفيذها عنصر داعم لمتطلبات الميثاق العربي لحقوق الإنسان .. من الناحية العملية فإن اللجنة ذات اختصاص أصيل يتعلق برصد ومتابعة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالنسبة للدول الأطراف فيه.