مثل الإعلان الترويجي الذي بثته طهران وأدى إلى تسويق أهمية الخليج العربي منذ 40 عامًا، أخذ الحوثي دون قصد في رفع أسهم البحر الأحمر ليس في وسائل الإعلام بل في أروقة صناع القرار الإقليميين والدوليين، فقد أثار الحوثيون أهمية البحر الأحمر من خلال شن هجمات على السفن التجارية، بما في ذلك سفنًا تابعة لدول إقليمية ودولية. كما أطلق الحوثيون صواريخ باليستية فوق السعودية، وبعضها سقط في البحر الأحمر. كما سيطر الحوثي على ساحل وموانئ غرب اليمن، وأخذ في استخدامها لأغراض عسكرية. والأهم هدد بإغلاق الممر المائي باب المندب. لقد أثارت هجمات الحوثيين الوعي بأهمية البحر الأحمر كطريق تجاري رئيسي وممر حيوي للتجارة العالمية. وهجمات الحوثيين التي أدت إلى زيادة التوتر في المنطقة قد تكون ناقوس خطر يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة اللاعبين من غير الدول في البحر الأحمر.  

  * يفصل البحر الأحمر بين الجزيرة العربية وشرق إفريقيا، ويتمتع بموقع استراتيجي مميز حيث يصل بين القارات الثلاث: آسيا وإفريقيا وأوروبا، وتطل عليه 8 دول. ويربط المحيط الهندي وخليج عدن وبحر العرب بالبحر الأبيض المتوسط، ويبلغ طوله حوالي 1930م، كيلومترًا ويمتد بانحناء نحو الغرب من خليج عدن جنوبًا إلى جزيرة سيناء شمالًا.  ويتميز بضحالة نسبية عند طرفيه ويزداد عمقًا في الوسط، حيث تصل أعمق نقطة فيه إلى ما يقارب 3 آلاف متر. وتكمن أهمية البحر الأحمر في عدة نقاط منها أن له أهمية اقتصادية وعسكرية وأمنية. ويمر عبره أحد أكثر طرق الملاحة البحرية الدولية حيوية في العالم. كما أن الدول المشاطئة للبحر الأحمر تعتبر من أهم المراكز العالمية لإنتاج موارد الطاقة. بالإضافة إلى أن مضائقه وجزره تمثل نقاطًا استراتيجية أمنية. فيشتمل على 3 مضائق طبيعية، هي:

**مضيق باب المندب: يقع جنوب البحر الأحمر، ويعتبر المنفذ الوحيد الذي يتحكم بمدخله الجنوبي، ويربطه بخليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي.

**مضيق تيران: يقع في شمال البحر الأحمر من الجهة الشرقية، ويعتبر المدخل الرئيسي لخليج العقبة، ويحظى بأهمية خاصة بسبب ارتباطه بالصراع العربي / الإسرائيلي، حيث يعتبر المدخل إلى ميناء إيلات الإسرائيلي.

**مضيق جوبال: يقع شمال البحر الأحمر باتجاه الغرب، ويعتبر بوابته إلى خليج السويس.

🔴 الهياكل الأمنية في البحر الأحمر

لأن البحر الأحمر هو أكبر ثغرة أمنية على جزيرة العرب بساحل طويل، لذا أصبحت قضية أمن البحر الأحمر من أبرز أولويات السياسة الداخلية والخارجية للمملكة العربية السعودية. وتهدف السعودية بمبادراتها الاستراتيجية وتطلعاتها لتنويع اقتصادها، إلى تعزيز الأمن في المنطقة بشراكات مع الدول المشاطئة. لذا تركزت الجهود على تحديث القوات البحرية الملكية، خاصةً الأسطول الغربي في البحر الأحمر، وتعزيز التعاون البحري مع مصر. كما شهدت المبادرات الدولية مشاركة واضحة للسعودية في مجالات مثل مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وجهود مكافحة التهريب وتدريب القوات البحرية المحلية

1* القوات البحرية الملكية السعودية (الأسطول الغربي)

أسطول البحر الغربي أو رسميًا قيادة الأسطول الغربي هو أسطول إقليمي نشط للقوات المسلحة السعودية؛ ويتألف من منظومة وحدات سفن وعناصر بحرية، مع منشآت عسكرية متقدمة قواعد، ومطارات، ومراكز القيادة، ومراكز التموين، ومراكز التشغيل والصيانة، ومؤسسات صحية ويتركز في قاعدة الملك فيصل البحرية على امتداد سواحل البحر الغربي للمملكة العربية السعودية. وهو جزء من مكون أسطول البحر الإقليمي المسؤول عن قوة البحرية السعودية الدائمة في عرض البحر الأحمر وعلى امتداد ساحله الشرقي، بما في ذلك خليج العقبة وباب المندب، وخليج عدن. ويعتبر أكبر أسطول عسكري يطل على البحر الأحمر.

2* مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر

 يبلغ عدد الدول الأعضاء في" مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن" 8 دول. وتأسس في الرياض بتاريخ 6 يناير 2020م، من قبل الدول الأعضاء المؤسسة وهي: السعودية، مصر، اليمن، الصومال، إريتريا، جيبوتي، الأردن، السودان. وهدفه حفظ المصالح المشتركة ومواجهة جميع المخاطر، وللتعاون في الاستفادة من الفرص المتوفرة، فمنطقة البحر الأحمر هامة تجاريًا وفيها ثروات كبيرة، وتسعى لبناء رخاء المنطقة بشكل يخدم الجميع.

3* قوة الواجب البحري CTF153

تعمل "القوة 153″ في مجال مكافحة النشاطات غير المشروعة في البحر الأحمر والقرصنة وتجارة المخدرات، وتأمين حرية الملاحة. وبعدما أعلنت جماعة الحوثي في اليمن مواصلة مهاجمة إسرائيل والسفن المتجهة إليها عبر البحر الأحمر، حتى تتوقف الحرب على قطاع غزة، اعتبر "البنتاغون" هذه التهديدات  عالمية وتشكل تحديًا دوليًا ، وأعلن  البنتاغون، تفعيل فرقة العمل 153 المعنية بأمن البحر الأحمر  ،وتعتبر قوة المهام المشتركة  Combined Task Force 153 (CTF 153) إحدى الآليات المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ومجابهة التهديدات بكافة أنماطها، وهي جزء من القوة البحرية المشتركة "CMF" التي تأسست في العام 2001 لمواجهة تهديد الإرهاب الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن.  

4* تحالف الــ 12 دولة

 أعلنت واشنطن عن تشكيل تحالفٍ دولي يضم 12 دولة لحماية أمن البحر الأحمر، يهدف إلى مواجهة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وهذا هو الهدف المعلن من هذا التحالف؛ ولكن هناك أهداف غير معلنة. يرى خبراء بأن أمريكا تدرك أهمية البحر الأحمر منذ حرب أكتوبر 1973م. ومن ثم فإنها تستخدم هذه الهجمات ذريعةً من أجل عسكرة البحر الأحمر، وجعله منطقة نفوذٍ لها، وللسيطرة على باب المندب، وإدخال أكبر قدرٍ من القوات الأمريكية إلى المنطقة، لتسمح لها بالمناورة السياسية وحماية أمن إسـرائيل؛ وذلك عن طريق خلق عدوٍّ وهمي والاستفادة منه كما حدث في أفغانستان والعراق، ليصبح البحر الأحمر محل تنافسٍ دوليٍّ كبير نظراً لوجود 11 قاعدة عسكرية في منطقة القرن الإفريقي القريبة من مدخله، تتبع العديد من الدول المتنافسة إقليمياً ودولياً، الأمر الذي يؤدي إذا ما تفاقمت حدة المواجهات إلى اندلاع حربٍ دولية، وفرض شـروطٍ جديدة على منطقة البحر الأحمر والملاحة الدولية فيه والتي تعده واشنطن ذا أولويةٍ استراتيجية.

ولهذا يرى خبراء استراتيجيون بأن واشنطن حاولت تضخيم الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وركزت عليها إعلامياً، وسعت لاستصدار قرارٍ من مجلس الأمن، وهو القرار (2722) لكي يُعطي لها شـرعية عسكرة المنطقة والسيطرة على واحدٍ من أهم الممرات المائية في العالم، ليعكس هذا رغبةً أمريكيةً وبريطانية للتواجد في باب المندب، ورغبتهما في إضعاف النفوذ الصيني وتهديد تواجده، وعدم السماح بعبور تجارته عبر هذا المضيق، وبالتالي عدم السماح أيضاً لروسيا، ومحاصـرة نفوذها السابق في هذه المنطقة.

🔴 دور تحالف حارس الازدهار في تحقيق الأمن في البحر الأحمر  

تأسس (تحالف حارس الازدهار) Operation Prosperity Guardian

 في ديسمبر 2023م، بمبادرة من الولايات المتحدة. ويهدف إلى التصدي للهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر، وتأمين الملاحة في البحر الأحمر، وحماية السفن التجارية من الهجمات الحوثية. وطمأنة شركات الشحن العالمية والبحارة. لكن لم تبدِ الدول الغربية حماسًا للمشاركة. لكن قامت أكثر من 20 دولة بالتوقيع على المشاركة.  وتشمل بريطانيا، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، والبحرين، وسيشل، واليونان، وأستراليا، والولايات المتحدة. فيما نأت الدول العربية بنفسها عن المشاركة، لاسيما السعودية، ولم تنضم من الدول العربية سوى البحرين. وقد هدد الحوثيون بمهاجمة سفن الدول المشاركة. وكشفوا عن قدراتهم الصاروخية. وأكدوا أنهم مستعدون للتصدي للتحالف. يرى الحوثيون أن التحالف جزء من العدوان على الفلسطينيين وقطاع غزة. فربطوا إيقاف هجماتهم بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وفك الحصار عن القطاع. ومما تجدر الإشارة إليه تركز نطاق عمليات التحالف في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

🔴 إعادة الاستقرار لمنطقة البحر الأحمر   

أخطأت الولايات المتحدة في عدم دعم الحملة السعودية والتحالف العربي لاستعادة مدينة الحديدة الساحلية 2018م، وتلك الدروس التي تحتاج واشنطن إلى تعلمها من الضربة على الحوثيين؛ فالتجارة الدولية مقيدة بثمانية ممرات بحرية رئيسية، وهي حقائق صعبة تفرضها الجغرافيا غير القابلة للتغيير. ولسوء الحظ، فإن النصف من هذه الممرات الحيوية يتركز جميعها في منطقة صغيرة نسبيًا ومنها ومضيق باب المندب، قرب المصدر الأكثر أهمية للطاقة اللازمة لدعم النمو الاقتصادي العالمي. لقد أخطأت إدارة ترامب في رفضها دعم حملة التحالف العربي لدعم الشرعية لاستعادة مدينة الحديدة. واليوم الصواريخ الحوثية تنطلق منها…ألا يُعدُ ذلك قصر نظر وخطأ إستراتيجي أميركي آخر في الملف اليمني والمستمر!!

لقد شن التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، العديد من الغارات على أهداف لجماعة الحوثي في اليمن، ردًا على هجماتها في البحر الأحمر، لكن الضربات الغربية من المرجح أن تؤدي إلى تمكين الحوثيين وذلك لعدة أسباب:

** أولًا: العمليات العسكرية الغربية رمزية وهدفها استعادة الهيبة، بعد انهيار الردع في الأشهر الأخيرة. فالطبيعة المحدودة للغارات الجوية حتى الآن تتعلق بتجنب خطر الانتشار الإقليمي للصراع، ولذلك، فإن هذا التدخل لن يفيد كثيرًا في تعطيل برامج الحوثيين للطائرات المسيّرة والصواريخ المدعومة من إيران.

** ثانيًا: لا تعالج العملية البريطانية / الأمريكية الخلل الخطير في توزيع السلطة في اليمن (بين الحكومة الشرعية والحوثيين). ومنذ 20 شهرًا، يشهد اليمن تهدئة من حرب اندلعت قبل 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي بقيادة الجارة السعودية، وقوات الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014م.

 **ثالثًا: لن يؤدي الهجوم الدولي إلا إلى تعزيز الدعم للحوثيين في اليمن؛ نظرًا للمعارضة الشعبية للتدخل الأجنبي، بالإضافة إلى وجود سياق إقليمي يجب أخذه بعين الاعتبار، وهو تزايد العداء للولايات المتحدة (الداعمة لإسرائيل في حربها على قطاع غزة) في جميع أنحاء المنطقة، كما أن تأطير الحوثيين لهجماتهم البحرية (ضد السفن المرتبطة بإسرائيل) لدعم فلسطين (في ظل الحرب المستمرة على غزة) جعل الهجوم على الجماعة أكثر ضررا لواشنطن من الناحية السياسية .ولأن الضربات الجوية الغربية ستعزز مكانة الحوثيين وقبولهم في العالمين العربي والإسلامي، بالنظر إلى استثمار الجماعة الناجح للمشاعر المؤيدة للفلسطينيين منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023".

  **رابعًا: ستوفر الهجمات الغربية للحوثيين "عدوًا خارجيًا" آخر لصرف الانتباه عن أوجه القصور في حكمهم اليومي، من تقديم الخدمات إلى دفع الرواتب".

 **خامسًا: بالنظر إلى تأطير عملياتهم البحرية على أنها مرتبطة بحرب غزة، سيستخدم الحوثيون أيضًا القتال ضد بريطانيا والولايات المتحدة لحشد المزيد من المقاتلين. هناك تقارير تشير بالفعل إلى أنه تم تجنيد الآلاف في كتائب طوفان الأقصى، في أعقاب الهجوم المفاجئ طوفان الأقصى، الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

 ** سادسًا: من المرجح أن يؤدي التدخل العسكري الغربي إلى تعميق النزوح وإثارة الخوف وزيادة المشاعر المعادية لأمريكا وبريطانيا بين عامة الشعب اليمني، وبالتالي خسارة معركة القلوب والعقول كما حدث في دول أخرى مثل أفغانستان والصومال.  

🔴 تداعيات الاتفاقية بين إثيوبيا ودويلة أرض الصومال  

تقع صوماليلاند في القرن الإفريقي على شاطئ خليج عدن وبالتحديد في شمال الصومال. تحدها إثيوبيا من الغرب وجيبوتي من الشمال الغربي وخليج عدن من الشمال.”. ويتكون جيش أرض الصومال من اثني عشر فرقة مجهزة بشكل أساسي بالأسلحة الخفيفة، على الرغم من أنها مجهزة ببعض مدافع الهاوتزر وقاذفات الصواريخ المتنقلة. عرباتها المدرعة ودباباتها في الغالب من تصميم سوفيتي، على الرغم من وجود بعض المركبات والدبابات الغربية القديمة في ترسانتها. أما البحرية الصومالية، فعلى الرغم من النقص الشديد في المعدات والتدريب الرسمي، يبدو أنها حققت بعض النجاح في الحد من القرصنة والصيد غير القانوني داخل مياه أرض الصومال

* في يونيو 2016م، وقعت حكومة أرض الصومال اتفاقية مع موانئ دبي العالمية لإدارة ميناء بربرة بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية ولم نسمع أن اعترض أحد لكن التوتر ظهر عقب توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال، تسعى إثيوبيا بموجبها إلى استخدام بربرة أحد موانئ البلاد. بل وأدى إلى التوتر بين إثيوبيا وبعض الدول العربية.  وليست مذكرة التفاهم وهي بيان نوايا، اتفاقًا ملزمًا قانونيًا، لكن ما يبدو هو أن أرض الصومال مستعدة لمنح إثيوبيا إمكانية الوصول إلى البحر باستئجار 20 كيلومترًا حول ميناء بربرة على خليج عدن، تتيح لها إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر، لمدة 50 عامًا لأغراضها البحرية والتجارية، مقابل الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة.

* * في تقديرنا هناك ثلاث إشكاليات:

**سيوفر الميناء مجالًا لإثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر وقناة السويس عسكريًا، فقد أفادت تقارير أيضًا بوجود جانب عسكري في الاتفاق. إذ قالت أرض الصومال إنها قد تؤجر جزءًا من الساحل للبحرية الإثيوبية.  لمدة 50 عامًا لقاعدة بحرية مع إمكانية الوصول إلى ميناء بربرة في أرض الصومال للعمليات البحرية التجارية، وأكدت هذا أديس أبابا، مما يعني حيز مناورة للإحاطة بالسودان ومصر في حال انزياح قضية خلاف سد النهضة إلى المرحلة التعبوية.

1* بديل عسكري لجيبوتي

كانت إثيوبيا، وهي الدولة غير الساحلية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم، قد فقدت موانئها عقب انفصال إريتريا في أوائل التسعينيات. ومنذ ذلك الحين، اعتمدت إثيوبيا بشكل أساسي على جيبوتي الدولة الأصغر في عمليات موانئها. لكن جيبوتي مكتظة بالفرقاء، لذا بحثت إثيوبيا عن بديل الاكتظاظ مع مميزات نفس الموقع وهو ما ستبحث عنه الدول الأخرى وجعل أرض الصومال بديل لجيبوتي، حيث تضم جيبوتي عددًا كبيرًا من القواعد العسكرية الأجنبية على الرغم من ضيق مساحتها، حيث تتباين هذه القواعد بين ست قواعد تعود لفرنسا والولايات المتحدة واليابان والصين وإسبانيا وإيطاليا. تهدف هذه القواعد إلى حماية المصالح الاستراتيجية للدول القائمة بها وتعزيز نفوذها السياسي والعسكري، بالإضافة إلى التصدي لظاهرة القرصنة ومكافحة الإرهاب وتأمين الممرات التجارية البحرية في البحر الأحمر. وتشمل هذه القواعد العسكرية الوجود الكبير للقاعدة الأمريكية في جيبوتي، والتي تُعتبر الأكبر في إفريقيا، بالإضافة إلى القاعدة الصينية الوحيدة خارج الصين، والقاعدة اليابانية الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، ووحدة الجيش الفرنسي الهامة في إفريقيا. كما تستضيف جيبوتي قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بالإضافة إلى القوات العسكرية الدولية التي تعمل على مكافحة القرصنة. وهناك جهود من قبل عدة دول أخرى مثل روسيا والهند والإمارات والسعودية لإنشاء قواعد عسكرية في جيبوتي.

أما الأسباب التي قد تدفع لاستضافة أرض الصومال للقواعد العسكرية التي في جيبوتي فكثيرة منها الأسباب والاعتبارات الاقتصادية والفقر والتي تعد من بين العوامل الدافعة لاستضافتها للقواعد العسكرية الأجنبية، بل أبرز الاعتبارات.

كما ترتبط الأسباب المحفزة لاستضافة أرض الصومال للقواعد العسكرية، بأهمية منظومة الأهداف والمصالح الوطنية المرتبطة بكل قوة من تلك القوى التي تمتلك هذه القواعد، ولعل من أبرز هذه الأسباب ما يلي: 

**الأهمية الجيواستراتيجية أرض الصومال فالموقع الجغرافي أعطى أرض الصومال الأهمية الجيواستراتيجية وذلك انطلاقًا من وقوعها على البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب مقابل مضيق باب المندب، في أحد أهم الممرات المائية في العالم كما ظهر من أزمة الحوثيين هذه الأيام.

**القرب الجغرافي لأرض الصومال من مناطق الصراع في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وإن كان وضعها كنموذج للاستقرار أقل من جيبوتي لكنها عاشت فترة من العزلة المريحة وهذا قد يعد عاملًا لجعلها مركزًا مميزًا لكل من عمليات الأمن البحري، دوريات مكافحة القرصنة، ضربات الطائرات بدون طيار الإرهابية، عمليات القوات الجوية، والمراقبة الاستخباراتية حيث يمكن عن طريق أرض الصومال الوصول لكل من اليمن والصومال وإثيوبيا.

وفي تقديرنا أن الرؤية المستقبلية تشير إلى ترجيح سيناريو تنامي عدد القواعد العسكرية في أرض الصومال بديلًا أو توسعًا بالإضافة للتواجد في جيبوتي،

2* الاعتراف الإثيوبي اعتراف بانشقاق وتقسيم بلد عربي

 وعدت إثيوبيا ببحث عميق لسعي أرض الصومال إلى الحصول على الاعتراف الرسمي بوصفها دولة مستقلة وهذه خطوة لم تقدم عليها أي دولة أخرى خلال 30 عامًا، لذا أعلنت جامعة الدول العربية عن رفضها وإدانة أي مذكرات تفاهم تخل أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية واستقطاع جزء من أراضي الصومال بالمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وبما يهدد وحدة أراضي الدولة الصومالية. كما أن احتمالات نشوب نزاع مسلح قائمة طالما هناك خلاف دبلوماسي طويل الأمد بين إثيوبيا والصومال، فقد اندلع في الماضي صراع إقليمي بين البلدين. مثل عام 1977م، حين غزت الصومال منطقة أوجادين، وهي منطقة حدودية متنازع عليها تقع الآن في إثيوبيا. وفازت إثيوبيا في الحرب بدعم من الاتحاد السوفييتي وكوبا. ولا تقارن قوة الصومال العسكرية بما تتمتع به إثيوبيا في الوقت الحالي. فبينما يبلغ تعداد الجيش الصومالي 20 ألف جندي، يصل عدد أفراد الجيش في إثيوبيا إلى أكثر من 130 ألف جندي.

3* الارتباط الأمني بين البحر الأحمر والخليج العربي 

هناك ارتباط في العلاقة بين أمن البحر الأحمر وأمن الخليج العربي حيث يرتبط البحر الأحمر والخليج العربي بشكل مباشر، فيصب البحر الأحمر في خليج عدن الذي يتصل بدوره بخليج عمان والخليج العربي. ويُعدّ مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، نقطة عبور استراتيجية للتجارة العالمية وحركة السفن. وإكمال لحركة العديد منها من مضيق هرمز. ويُعدّ البحر الأحمر أحد أهمّ طرق التجارة البحرية لنقل النفط والغاز من الخليج العربي إلى مختلف أنحاء العالم. كما تواجه منطقة البحر الأحمر والخليج العربي العديد من التهديدات الأمنية، المتشابهة كالقرصنة البحرية. والإرهاب. والأنشطة غير القانونية مثل تهريب الأسلحة والمخدرات. والأهم التدخلات الخارجية من قبل بعض الدول.

 * لذا كان هناك ضرورة لاتخاذ خطوات في مجال التعاون الأمني حيث تُدرك دول المنطقة أهمية التعاون الأمني لمواجهة التهديدات المشتركة.

وتشارك العديد من دول المنطقة في مبادرات أمنية إقليمية وهياكل كمظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومنظمة التعاون الإسلامي. ومجلس دول البحر الأحمر وإفريقيا. بالإضافة إلى تفهم ضرورة دور القوى الدولية كالولايات المتحدة والصين وروسيا، حماية لمصالحها الاستراتيجية في المنطقة، والحفاظ على حرية الملاحة البحرية. بين البحر الأحمر والخليج العربي العديد من التأثيرات المتبادلة فأيّ تهديد لأمن البحر الأحمر يُمكن أن يؤثر بشكل مباشر على أمن الخليج العربي والعكس صحيح. فهجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر تُهدد أمن الملاحة البحرية وتُؤثر على حركة التجارة العالمية، بما في ذلك صادرات النفط والغاز من الخليج العربي. وأيّ صراع أو توتر في الخليج العربي يُمكن أن يُؤثّر على حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر ويهدد أمن المنطقة.  بشكل عام، يعتبر تحقيق الأمن والاستقرار في كل من البحر الأحمر والخليج العربي أمراً حيوياً للمصالح الاقتصادية والسياسية للعديد من الدول في العالم، ولذلك يجب أن يتم التعامل مع الأمن في كلتا المنطقتين بشكل متكامل ومترابط.