لا يعد أمن الممر الملاحي في البحر الأحمر مبعثاً للقلق لدى الدول التي لديها مصالح مباشرة داخل المنطقة فقط، بل هو كذلك مسؤولية مشتركة تمتد بشكل متزايد لتشمل أجزاءً مختلفة حول العالم، وتؤكد الأهمية الاستراتيجية التي يُمثلها هذا الممر البحري، الذي يربط البحر المتوسط بالمحيط الهندي عبر قناة السويس، الحاجة إلى تنسيق جهود مشتركة من أجل حماية أمنه واستقراره.
1ـ الوضع في الممر الملاحي في البحر الأحمر:
دوليًا، يعد ممر البحر الأحمر الملاحي شريان الحياة للتجارة العالمية، حيث يسهل حركة نقل البضائع والسلع بين القارات الثلاث أوروبا، وآسيا، وإفريقيا. وإدراكًا لدوره الحاسم، يجب على دول العالم الاعتراف بمسؤوليتها المشتركة في حماية هذا الممر الحيوي. وتعد المبادرات التعاونية، مثل نشر الدوريات المشتركة، وتعزيز آليات تبادل المعلومات، ضرورية لردع التهديدات المحتملة والاستجابة بفعالية للتحديات الأمنية.
إقليميًا، لدى الدول المُطلة على البحر الأحمر مصلحة مباشرة في ضمان أمن الممر بسبب القرب الجغرافي والاعتماد الاقتصادي المتبادل. وفي هذا الإطار، يصبح التعاون بين القوى الإقليمية أمرًا حتميًا في معالجة التحديات ونقاط الضعف المحددة التي تنفرد بها منطقة البحر الأحمر. ومن الممكن أن تساهم الجهود المشتركة في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية، والدوريات البحرية المنسقة، ومبادرات بناء القدرات، في تعزيز القدرة الجماعية للمنطقة على الاستجابة للتهديدات الناشئة على وجه السرعة. ولا تقتصر مسؤولية الحفاظ على أمن الممر الملاحي في البحر الأحمر على النواحي العسكرية فقط، بل تمتد لتشمل الأبعاد الدبلوماسية والاقتصادية. كما ينبغي أن تركز الجهود الدبلوماسية على رعاية الحوار وحل النزاعات من أجل معالجة القضايا الأساسية المُتسببة في انعدام الأمن في المنطقة. ومن الممكن أن تلعب مبادرات التعاون الاقتصادي والتنمية دورًا في خلق الاستقرار وتقليل الدوافع الكامنة وراء الأنشطة التخريبية على طول الممر البحري.
يعتبر أمن الممر الملاحي للبحر الأحمر مسؤولية مشتركة تقتضي تعاونًا دوليًا وإقليميًا. وباعتباره شريانًا مهمًا للتجارة العالمية، فإن تأمين هذا الطريق البحري لا يصب في مصلحة الأطراف المعنية بشكل مباشر فحسب، بل هو واجب جماعي مشترك على المجتمع الدولي. ومن خلال الجهود المتضافرة، التي تشمل مجموعة كاملة من التدابير العسكرية، والدبلوماسية، والاقتصادية، يمكن لأصحاب المصلحة ضمان استقرار وأمن الممر الملاحي في البحر الأحمر لصالح الجميع.
2.الموقف الإسرائيلي بشأن فلسطين
يعد الموقف الإسرائيلي تجاه فلسطين مُعقدًا ومُتنوعًا بتنوع مواطنيها، وسَياسيها، ومجتمعاتها. تاريخيًا، زعمت إسرائيل بحقها في الوجود كدولة ذات سيادة، مؤكدة على أهمية الحفاظ على الأمن في منطقة تتسم بالصراع. وقد انخرطت الحكومة الإسرائيلية في بعض الأحيان في مفاوضات مع السلطات الفلسطينية المتعاقبة، سعيًا إلى حل الدولتين الذي يخاطب مخاوف البلدين. ومع ذلك، تختلف الآراء ووجهات النظر داخل إسرائيل بشأن قضايا مثل الحدود، والمستوطنات، ووضع مدينة القدس. حيث يدعو بعض الإسرائيليين إلى اتباع نهج أكثر حزمًا فيما يتعلق بالأمن، في حين يؤكد آخرون على أهمية الحوار والتعايش السلمي. لذلك من المهم الاعتراف بتنوع الآراء داخل إسرائيل عند مناقشة موقفها من فلسطين.
- الموقف الأمريكي تجاه إسرائيل
يخضع الموقف الأمريكي حيال الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي إلى تفاعل معقد بين مزيج من العوامل التاريخية، والجيوسياسية، والاستراتيجية. فتاريخيًا، حافظت الولايات المتحدة على علاقة وثيقة بإسرائيل متجذرة في القيم المشتركة، والروابط الثقافية، والمصالح الاستراتيجية. علاوة على ذلك، تعتبر الولايات المتحدة حليفًا رئيسيًا وداعمًا لإسرائيل منذ نشأتها عام 1948م. على الصعيد الجيوسياسي، تنظر الولايات المتحدة إلى إسرائيل باعتبارها قوة داعمة للاستقرار داخل الشرق الأوسط وشريكًا يعتمد عليه داخل منطقة مضطربة. وتتعاون الدولتان على مستوى جبهات مختلفة بما ذلك؛ الأمن، والاستخبارات، والتكنولوجيا. كما تنظر واشنطن إلى تل أبيب باعتبارها حليفاً مهماً في مجابهة التهديدات المشتركة مثل الإرهاب وانعدام الاستقرار الإقليمي. وبينما تعترف الولايات المتحدة بأهمية التوصل لحل تفاوضي يقود إلى حل الدولتين، إلا أن روابطها التاريخية الوثيقة مع الجانب الإسرائيلي تؤثر في رسم سياساتها ومواقفها الدبلوماسية. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الرأي العام داخل الولايات المتحدة متنوع حتى أن هناك أفراد، ومجموعات، وعدد من صانعي السياسات يدعون إلى تبني نهج أكثر توازنًا يأخذ في الحسبان حقوق وتطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
- تأثير الإنجيلية على الانتخابات الأمريكية والعلاقات مع إسرائيل
يؤثر المذهب الإنجيلي بشكل كبير على الانتخابات والسياسات الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بإسرائيل. فغالبًا ما يلعب المسيحيون الإنجيليون، الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من تعداد سكان الولايات المتحدة، دورًا محوريًا في تشكيل المشهد السياسي. ويتجلى تأثيرهم خلال فترة انعقاد الانتخابات، حيث أن المرشحين الذين يسعون للحصول على دعم هذه الطائفة غالبًا ما ينسجمون مع القيم الإنجيلية، والتي قد تنطوي على دعم وتأييد قوي لإسرائيل. وينظر العديد من الإنجيليين إلى دولة إسرائيل الحديثة من خلال العدسة "التوراتية" الكتاب المقدس، حيث يعتقدون بأنها تحقق النبوءات ويؤكدون أهميتها في عقيدتهم. ونتيجة لذلك، يميل المرشحون الذين يعبرون عن دعمهم الثابت لإسرائيل إلى الحصول على دعم إنجيلي كبير خلال الانتخابات. يمتد هذا التأثير لما هو أبعد من الانتخابات ليرسم ملامح السياسة الخارجية الأمريكية لاسيما فيما يتعلق بإسرائيل. فقد ساهم الدعم الإنجيلي في تعزيز السياسات التي تمنح الأولوية للتحالف الوثيق مع إسرائيل، مع التركيز على التعاون الأمني، والدعم الدبلوماسي، والمساعدة الاقتصادية. وتعكس قرارات مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية هناك مواءمة السياسة الأمريكية مع المعتقدات الإنجيلية. وفي حين أن هذا الدعم يعزز العلاقات مع إسرائيل، فإنه يثير أيضًا تساؤلات حول تأثير الاعتبارات الدينية على صياغة السياسة الخارجية، في ظل إبحار قادة الولايات المتحدة في توازن دقيق بين المصالح الجيوسياسية والمعتقدات الدينية.
- مضيق باب المندب ..همزة الوصل بين خليج عدن والبحر الأحمر
يُشكل باب المندب، وهو المضيق الذي يصل البحر الأحمر بخليج عدن، مخاطر جيوسياسية محتملة نتيجة موقعه الاستراتيجي. حيث أن انعدام الاستقرار في المنطقة قد يؤدي إلى تعطيل التجارة البحرية، والتأثير سلبًا على ممرات الشحن العالمية. من ثم، فإن العوامل المتمثلة في الصراعات الإقليمية، والقرصنة، والتوترات السياسية قد تتسبب في زيادة المخاطر، مما يستدعي اهتمامًا دوليًا وتعاونا لضمان الاستقرار والتدفق الحر للتجارة. في هذا السياق، فقد ساهم الموقع الاستراتيجي لليمن المطل على مضيق باب المندب في تأجيج المخاوف الإقليمية في ظل الصراع الدائر في البلاد وسيطرة جماعة الحوثي على مناطق بعينها مما يشكل تهديدًا لاستقرار المضيق. كما أن شبح الهجمات المحتملة ومحاولات إغلاق الممر المائي من قبل الأطراف المعنية يمكن أن يؤدي إلى تعطيل الشحن الدولي، مما يؤثر على تدفق البضائع وموارد الطاقة. من ثم، يتطلب الوضع بذل جهود دبلوماسية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع وضمان أمن هذا الممر البحري الحيوي.
من الممكن أن يؤثر سيناريو المخاطر المحدقة بمضيق باب المندب بشكل كبير على التقدم الحر لتجارة النفط الدولية وأسعار النفط العالمية، إلى جانب تَأثيره غير المباشر على معدلات التضخم، حيث يؤدي إطالة خطوط الإمداد وارتفاع أسعار التأمين إلى زيادة تكاليف الشحن الإجمالية. علاوة على ذلك، فإن المخاوف بشأن أمن هذا الممر البحري الحيوي قد تضفي مزيدًا من الضبابية على الأسواق، وإحداث تذبذبات محتملة في أسعار المواد الخام. في ضوء هذا، يراقب المستثمرون والتجار عن كثب التطورات الجيوسياسية حول مضيق باب المندب، خشية أن يؤدي تصعيد ما إلى تعطيل حركة إمدادات النفط وزيادة تقلبات الأسواق. لذلك، أصبح ضروريًا أن يتم العمل على ضمان استقرار مضيق باب المندب في سبيل التخفيف من حدة هذه المخاطر والحفاظ على التدفق السلس للنفط عبر ممرات الشحن الحيوية.
- مخاطر التصعيد المحتملة في منطقة البحر الأحمر والشرق الأوسط
أشار العديد من المعلقين إلى أن مخاطر التصعيد الإقليمي لا تزال مرتفعة في ظل استمرار اجتذاب الصراع بين إسرائيل وحماس أطرافاً أخرى، ومع استمرار هجمات الحوثيين على السفن الدولية من داخل قواعدهم في اليمن على الرغم من التحذيرات الأمريكية والعمليات الانتقامية المضادة، تستمر التوترات في التصاعد. وقد علق معهد "بروكينغز" في هذا الصدد:” سيكون من الأفضل كثيرا إذا ما استشهدت الولايات المتحدة باستفزازات من جانب إيران كذريعة لشن أي هجمة جوية. لكنه بالطبع سيكون أمر بالغ الصعوبة على الجانب الأمريكي أن يدفع إيران كي تقوم بمثل هذه الاستفزازات، حيث ستفقد المناورة جدواها إذا أصبحت بقية دول العالم على دراية بهذه اللعبة. (إحدى الطرق التي قد يكون لديها بعض فرص النجاح هي أن تقوم طهران بالانتقام العلني أو شبه العلني وتكثيف جهودها السرية للإطاحة بالنظام على أمل أن يتم تصويره على أنه عمل عدواني إيراني غير مبرر". حتى الآن، يبدو أن الجانب الإيراني يظهر صبرًا هائلًا، حيث تعي طهران أن الوقت يعمل لصالحها وأن روسيا والصين توجهان نفس سياسة التطويق والاحتواء التي تنتهجها الولايات المتحدة ضدها. وقد خدم الصبر الإيراني مصالح طهران بشكل جيد بالفعل؛ فعبر الوساطة الصينية، أصبح لديها القدرة على حل التوترات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية. كما أنها سمحت لإيران بمواصلة تعزيز ليس جيشها فحسب، بل أيضًا شبكتها الكاملة من حلفائها الإقليميين، مما أدى إلى تحويل ميزان القوى تدريجيًا لصالح طهران.
تدرك واشنطن هذا الأمر جيدًا وترى أنه في حال استمرت الأمور على ذات المنوال الذي ظهرت عليه في الأعوام الأخيرة، فستكون إيران في هذا الوقت من العام المقبل أكثر قوة وتصبح الولايات المتحدة في المقابل أكثر عزلة داخل المنطقة. وهي المعضلة ذاتها التي تواجهها الولايات المتحدة داخل أوروبا حيث يزداد نفوذها انحسارًا، حتى إنها تستخدم حربها بالوكالة داخل أوكرانيا ضد روسيا كوسيلة لإعادة اكتساب نفوذها على القارة العجوز. وربما قد تتصور واشنطن أنها قادرة على انتهاج ذات الاستراتيجية في سبيل إضعاف وإخضاع دول المنطقة من خلال الصراعات الإقليمية بينما تعمل في الوقت ذاته على إعادة تأكيد نفوذها داخل المنطقة.
- المساهمة اليابانية المرتقبة لضمان أمن البحر الأحمر
الصورة من قناة الجزيرة
5 (أ الاعتماد الياباني التاريخي على البحر الأحمر
تضطلع اليابان، باعتبارها قوة اقتصادية عالمية، بدور محوري في الشبكة المتداخلة للتجارة العالمية، إذ تعتمد بشكل خاص على البحر الأحمر وقناة السويس. ومن المفيد أن يتم دراسة المساهمات المحتملة التي يمكن أن تقدمها اليابان لضمان الأمن على طول الممر الملاحي للبحر الأحمر، مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر الاقتصادية التي ينطوي عليها الأمر والمخاوف المتزايدة التي تثيرها أنشطة الحوثيين في اليمن.
تنعم اليابان بتاريخ حافل من الشحن مع منطقة الشرق الأوسط، يعود إلى أوائل القرن العشرين. في البداية، أنشأت اليابان طرقًا للتجارة البحرية مع دول الشرق الأوسط، رغبة في الحصول على الموارد الطبيعية، لاسيما النفط والمواد الخام. وتطورت هذه الشراكة الاستراتيجية على مر السنين، حيث لعبت شركات الشحن اليابانية دورًا حاسمًا في نقل مجموعة متنوعة من البضائع بين المنطقتين. وفي ضوء هذا، ساهمت المكانة المهمة لمنطقة الشرق الأوسط كمورد رئيسي للنفط في تعزيز العلاقات الاقتصادية الجديدة ودفع مسيرة النمو الصناعي داخل اليابان. وكما أُشير سلفًا، يعتبر الممر الملاحي في البحر الأحمر بمثابة شريان حيوي للتجارة العالمية يربط بين المراكز الاقتصادية الرئيسية، كما أن الفوائد الجمة التي تجنيها اليابان من أنشطة الشحن داخل هذه المنطقة تجعل دورها في تعزيز الأمن أمرًا بالغ الأهمية من المنظور المحلي والدولي.
- 5. (ب) المصالح اليابانية الاقتصادية
ترتبط النهضة الاقتصادية لليابان بشكل متداخل مع التجارة الدولية، في ظل عبور جزء كبير من تجارتها البحرية من خلال البحر الأحمر. من ثم، فإن حماية هذا الممر لا تعد شأنًا خاصًا بالأمن الإقليمي فقط بل إنه مرتبط بشكل مباشر مع الازدهار الاقتصادي للدولة اليابانية. على هذا النحو، لدى اليابان مصلحة كبيرة للمساهمة في استتباب الأمن والاستقرار داخل المنطقة.
- تحديات أمام صناعة الشحن اليابانية ودور مضيق تايوان كشريان حياة لواردات الطاقة اليابانية القادمة من الخليج
تواجه صناعة الشحن اليابانية العديد من التحديات في مضيق تايوان على مدى أعوام. حيث ساهمت التوترات الناشبة داخل المنطقة، لاسيما العلاقات السياسية المعقدة بين الصين وتايوان في تعقيد الأمور. ويعد مضيق تايوان محورًا استراتيجيًا لطرق التجارة البحرية اليابانية، إلا أن تزايد الضبابية السياسية والمواقف العسكرية في المنطقة أدى إلى زيادة المخاوف بشأن سلامة وأمن ممرات الشحن. ومن المحتمل أن تؤثر المناورات العسكرية والنزاعات حول ملكية الأراضي والتوترات السياسية بين الصين وتايوان على صناعة الشحن اليابانية، متسببة في تأخير وتعطيل حركة نقل البضائع. لذلك ينبغي على شركات الشحن اليابانية العاملة داخل المنطقة إجراء تحليلات دبلوماسية دقيقة وتقييمات مدروسة للمخاطر من أجل التعاطي بشكل فعال مع هذه التحديات.
- آفاق تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار
يتطلب تنفيذ اتفاق وقف لإطلاق النار داخل قطاع غزة نهجًا متعدد الأوجه ينطوي على جهود دبلوماسية، وسياسية، وإنسانية. أولا، ينبغي على المنظمات الدولية والدول ذات التأثير المشاركة في حوار دبلوماسي مستدام، وتشجيع طرفي النزاع على العودة إلى طاولة المفاوضات. وفي هذا الضوء، يمكن الاستفادة من وجود طرف وسيط محايد مثل الأمم المتحدة في تسهيل إجراء المحادثات وبناء الثقة. كما يعد ضروريًا أن يتم معالجة الأسباب المتجذرة للصراع، بما في ذلك النزاعات حول الأراضي وعودة اللاجئين. إضافة إلى ذلك، من الممكن أن يساعد العمل على دعم التنمية الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية داخل المنطقة في خلق بيئة مواتية لإقامة سلام. كما يجب أن يتم تكثيف جهود إيصال المساعدات الإنسانية في سبيل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وتعزيز النوايا الحسنة. أخيرًا، فإن دعم التواصل بين الشعبين وتعزيز التفاهم الثقافي من شأنه المساهمة في إتمام مصالحة طويلة الأجل. مثلما يعد تبني استراتيجية شاملة، مدعومة بجهد دولي متضافر، أمرًا أساسيًا من أجل تطبيق اتفاق وقف لإطلاق النار دائم وإعلاء الاستقرار في المنطقة.
- كيف يمكن أن تساعد اليابان في استقرار الأوضاع بالبحر الأحمر
يتطلب وقف هجمات الحوثيين على سفن الشحن بالبحر الأحمر مزيجًا من الجهود الدبلوماسية بواسطة اليابان والأطراف الفاعلة الأخرى ذات الصلة واتخاذ تدابير استراتيجية. ومن الأهمية بمكان، أن ينخرط كافة أصحاب المصالح الدوليين في حوار مع اللاعبين الإقليميين، وحثهم على التأثير على قيادة جماعة الحوثي من أجل خفض التصعيد. كما من الممكن أن يساعد تنفيذ تدابير أمنية بحرية أكثر صرامة، مثل زيادة الدوريات والمراقبة، في ردع الهجمات. كذلك الأمر بالنسبة للتعاون الياباني الخاص في تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الدول المتضررة بما يعزز القدرة على توقع مثل هذه الحوادث ومنعها. ويجب على المجتمع الدولي أن يعمل معًا لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، بهدف حل المظالم الأساسية وتعزيز الاستقرار. بالإضافة إلى ذلك، فإن العقوبات المستهدفة ضد المسؤولين عن تنظيم الهجمات يمكن أن تكون بمثابة رادع. وبالتالي، فإن الجمع بين هذه الإجراءات الدبلوماسية، والأمنية، والاقتصادية يمكن أن يساهم في إنهاء استهداف الحوثيين للشحن في البحر الأحمر.
الخلاصة
إن مساهمة اليابان المنظورة في أمن الممر الملاحي بالبحر الأحمر ليس شأنًا إقليميًا؛ بل مسؤولية دولية. وبما إن اليابان تقف عند نقطة الوصل بين المصالح الاقتصادية والتجارة البحرية، فإن تدخلاتها يمكن أن يكون لها تأثير بعيد المدى على الاستقرار في هذا الممر المائي الحيوي. ومن خلال تبني نهج متعدد الأوجه يشمل تدابير التدخل الدبلوماسية، واللوجستية، والمباشرة، تستطيع اليابان الاضطلاع بدورها كلاعب رئيسي في ضمان أمن ممر الشحن في البحر الأحمر ودعم مصالح المجتمع الدولي.
