أطلقت دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة في نهاية عام 2006 برنامجاً مشتركاً للطاقة النووية السلمية، لذلك فإن دولة الإمارات ومن خلال المقولة (نعم للطاقة النووية، لا لانتشار الأسلحة النووية) سرّعت الخطى لتدخل مرحلة إنتاج الطاقة النووية السلمية ولتغطية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة.

 أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2008 عن سياستها بشأن تقييم وإمكانية تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية، والتي تحدد من خلالها المبادئ الأساسية للحكومة في ما يتعلق بعملها في هذا المجال، وقد اعتمدت الحكومة في وثيقة السياسة ستة مبادئ تكون هي الضوابط التي تحكم استكشاف الحكومة لإمكانية وضع برنامج مدني للطاقة النووية، وهذه المبادئ هي:

* التزام دولة الإمارات بالشفافية التشغيلية التامة.

* التزام دولة الإمارات بالسعي لتطبيق أعلى معايير منع الانتشار النووي.

* التزام دولة الإمارات بأعلى معايير السلامة والأمن.

* ستعمل دولة الإمارات بشكل مباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتلتزم بمعاييرها لتقييم وتأسيس برنامج سلمي للطاقة النووية.

* سوف تعمل دولة الإمارات في هذا المجال بالتعاون مع الحكومات والشركات في الدول المسؤولة، كما ستتعاون مع المؤسسات ذات الخبرة المناسبة.

* تسعى دولة الإمارات إلى التوصل إلى ضمان الاستمرارية على المدى البعيد في أي برنامج وطني للاستخدام السلمي للطاقة النووية.

 من ناحية أخرى، إن اهتمام الإمارات العربية المتحدة بتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية إنما ينبع من رغبتها في تلبية احتياجاتها المتنامية من الطاقة في المستقبل، كما ترى دولة الإمارات في تطويرها برنامجاً سلمياً للطاقة النووية فرصة لإحداث تغيير ايجابي على الصعيد الدولي، فمن خلال تطوير نموذج لتطوير الطاقة النووية يرتكز على تحقيق أعلى معايير الشفافية في تشغيل المنشآت النووية، والتقيد بأعلى معايير السلامة والأمن النووي وحظر الانتشار، والعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول المسؤولة ذات الخبرة، كما تأمل دولة الإمارات بفتح سبيل جديد يتيح الاستفادة المأمونة من مزايا الطاقة النووية لمجموعة كبيرة من الدول في ظل دعم دولي، ويمثل التزام دولة الإمارات برفض التخصيب وإعادة معالجة الوقود محلياً أبرز عناصر هذا النموذج يعززه في ذلك إرساء آليات لتعزيز الشفافية والتعاون الدولي في هذا المجال.

إن هذا النموذج لتطوير الطاقة النووية السلمية ينسجم في الوقت نفسه مع سياسة الإمارات الثابتة في دعم مبادئ معاهدة حظر الانتشار، وأيضاً موقفها المبدئي والداعي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل ولا سيما السلاح النووي.

 وقد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم (21) لسنة 2009 في شأن إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، مدشناً بذلك البرنامج النووي السلمي الهادف لإنتاج الكهرباء، ودعم التنمية الاقتصادية، وتوفير العديد من فرص العمل لمواطني دولة الإمارات، وقد جاء قرار تأسيس مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بعد الدراسات التي أجرتها حكومة أبوظبي والتي خلصت إلى حاجة دولة الإمارات الى زيادة طاقتها الإنتاجية من الكهرباء لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة، واتسم تقييم دولة الإمارات لاحتياجاتها من الطاقة بالشمولية، وأسفر عن النتائج التالية في ما يتعلق بسيناريوهات إمدادات الطاقة:

* إن كميات الغاز الطبيعي التي قد تتوفر لقطاع الكهرباء في الدولة لن تكفي لتلبية الطلب في المستقبل.

* إن استخدام النفط الخام أو الديزل سيكون ممكناً من الناحية اللوجستية، لكنه سيكون مكلفاً وضاراً بالبيئة.

* إن توليد الطاقة بحرق الفحم قد يكون أقل تكلفة، إلا أنه غير مرغوب فيه من الناحية البيئية، وغير قابل للتطبيق من حيث أمن الإمدادات.

* وأخيراً، إن استخدام مصادر بديلة عن الطاقة سوف يكون بمثابة استكمال لمجموعة مصادر الطاقة لدى دولة الإمارات، وسيكون بوسعه تلبية قرابة 6-7 في المائة من الطلب على الكهرباء بحلول عام 2020.

* وهناك أربعة عوامل أيّدت القرار ببدء البرنامج:

* العامل الاقتصادي، ذلك بأن محطات الطاقة النووية التي تدار بشكل جيد تعتبر من بين أفضل مصادر إنتاج الكهرباء فاعلية.

* عامل البيئة، ذلك بأن محطات الطاقة النووية لا تؤدي إلى انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون، وتعتبر من أدوات مقاومة تغير المناخ.

* عامل أمن الإمدادات، تتمتع محطات الطاقة النووية بجاهزية عالية للعمل (تتجاوز نسبة 90 في المائة)، ويمكن للعديد من محطات الطاقة النووية العمل لفترة 18- 24 شهراً بعد تزويدها بالوقود النووي لمرة واحدة.

* عامل التطوير الصناعي، من شأن برنامج للطاقة النووية أن ينشئ صناعات جديدة، ويخلق فرص عمل ذات قيمة عالية، ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في كافة أنحاء دولة الإمارات.

 وقد أعلن رسمياً في أبوظبي عن فوز تحالف تقوده الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) بعقد بقيمة 20,4 مليار دولار لإنشاء أربع محطات نووية في الإمارات للمرة الأولى في دول الخليج العربية، وستبدأ المحطة الأولى بتوفير الطاقة الكهربائية في 2017 على أن يتم استكمال إنشاء المحطات الثلاث الأخرى بحدود عام 2020 حسبما أفادت الوكالة، والمفاعلات التي يعتمدها العقد هي مفاعلات من الجيل الثالث من نوع (إيه بي آر 1400)، وهي تحظى بحسب بيان مؤسسة الإمارات للطاقة النووية (بأحدث وأعلى مستويات السلامة والأداء والتأثيرات البيئية بما يتماشى مع أعلى معايير السلامة والأداء المعمول بها على مستوى العالم)، ويقع الموقع الذي تفضله مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في منطقة (براكه) بالمنطقة الغربية بإمارة أبوظبي على الخليج العربي، على بُعد نحو 53 كيلومتراً جنوب غرب مدينة الرويس. وقد أكدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن القرار النهائي بشأن الموقع المناسب لإنشاء المحطات يرجع إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات، التي سوف تقرر - ضمن عملية الترخيص الشاملة التي تتولى مسؤوليتها - مدى ملاءمة الموقع لإنشاء محطات الطاقة.

 ويعد المشروع النووي الإماراتي بهذا المعنى جزءاً من منظومة متكاملة لإمداد الدولة بطاقة كهربائية مستدامة تاهم في تحسين البنية الأساسية للطاقة في المجتمع ودعم عجلة النمو والتنمية المستدامة، وهذا ما أكد عليه الخبراء عندما أشاروا إلى أن توجه الإمارات نحو استخدام محطات الطاقة النووية في توليد الطاقة سيخفض فاتورة الكهرباء على المستهلكين بنسبة تتراوح بين 10 - 15 في المائة، بالإضافة إلى تخفيض تكلفة إنتاج الكهرباء بنسبة تصل إلى نحو 75 في المائة مقارنة بإنتاجها من الغاز.

 لقد فتحت دولة الإمارات بهذه الخطوة المدروسة المجال لبناء مستقبل أكثر أمناً وأماناً لأجيالها الصاعدة المرتقبة لهذا التأهيل النوعي في ظرف عقد قادم من الآن، وحافظت على حقها في دخول هذا السباق المشروع نحو الحصول على مصادر بديلة عن الطاقة المتجددة والمستدامة للمحافظة على استدامة سياساتها التنموية، كما أعادت تأكيد تمسكها بسياستها الهادفة إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة باعتبارها طاقة المستقبل، حيث جاء إطلاق هذا المشروع النووي بعد سلسلة من المشاريع الضخمة في مجال الطاقة المتجددة مثل مشروع (مدينة مصدر) وفوزها باستضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) في أبوظبي، لتؤكد إصرارها على أن تكون عاصمة العالم لطاقة المستقبل مثلما تعد الآن أحد أهم الفاعلين الدوليين في مجال الطاقة التقليدية.

 ومن المهم هنا الإشارة إلى نقطة مهمة تتعلق بالحديث الذي دار حول جدوى إقدام الإمارات على دخول مجال الطاقة النووية في الوقت الذي تمتلك فيه ثروات نفطية ضخمة تستطيع تلبية احتياجاتها من الطاقة لعقود طويلة وربما لقرن من الآن، فلا شك في حقيقة أن النفط مورد ناضب بغض النظرعن العمرالافتراضي لهذا المورد، الأمر الذي يفرض البحث عن بدائل أخرى أكثر استدامة بعد النضوب المفترض لهذا المورد، وبالتالي فإن كل بديل متاح اليوم مهما كانت تكلفته المادية ستكون له جدواه حال استخدامه في المستقبل القريب. كما أن من شأن استخدام مصادر أخرى للطاقة إطالة عمر المخزون الاستراتيجي للنفط الذي لا يزال هو الأرخص لدى المصدر والمستورد وهو ما يساهم في الحفاظ على عجلة الاقتصاد الكلي لأطول فترة ممكنة، كما تتميز الطاقة النووية بأنها طاقة نظيفة وغير ملوثة للبيئة، وهو ما يتوافق مع سياسة دولة الإمارات التي أصبحت جزءاً مهماً وشريكاً استراتيجياً في علاج مشكلة التغير المناخي والاحتباس الحراري التي باتت تؤرق العالم، ولا سيما بعد فشل قمة كوبنهاغن الأخيرة في الوصول إلى قرار حاسم للتعامل مع هذه القضية الحيوية.

 لقد اتخذت دولة الإمارات القرار الصحيح، ولم تنتظر حتى ينضب النفط أو تقل أهميته لتقدم على خطوة مثل هذه، لأن الوقت حينذاك سيكون قد تأخر كثيراً، وخاصة أن الأيام علمتنا أنها لا تنتظر المتخلفين عن ركب التقدم، فقبلت التحدي العملي وطرحت مشروعها المستقبلي على العالم لكي يكون شاهداً على هذا الإنجاز، ولجأت إلى أكبر الشركات العالمية في هذا المجال لضمان تحقق الأمان بكل جوانبه، وكان اختيارها لكوريا الجنوبية لإنشاء محطاتها النووية قائماً على هذا الأساس، فالمحطات الأربع التي ستقوم الشركات الكورية بإنشائها تنتمي إلى الجيل الثالث وهي تمتع بنسبة أمان مرتفعة.

 ومن شأن المضي قدماً في هذا المشروع أن يجعل الإمارات الدولة الرائدة في هذا المجال في المنطقة، وهذا ما أكده رئيس الهيئة العربية للطاقة الذرية في إشارته إلى أن الإمارات ستكون دولة رائدة في المجال النووي، وأن هيئاتها الرقابية تعمل بجدية بالتعاون مع المؤسسات الدولية.