بعد حرب تحرير الكويت 1991م، عكف المفكر العسكري الخليجي على تمحيص الدروس المستفادة من تجربة الحرب والتحرير. سواء خبرات الحرب، أو الأسلحة أو ثورة الشؤون العسكرية أو طبيعة الحرب المقبلة. فعادت نظرية "الجيش الذكي الصغير"، التي نادى بها الكثيرون من قبل، وعادت فكرة الذراع الطويل ودور القوة الجوية في إفقاد العدو لتوازنه والتي أكدتها عقيدة الصدمة والترويع التي طبقت في العراق 2003م. وعليه تحددت ملامح العسكرية الخليجية طول عقدين، لتظهر توجهات العسكرية الخليجية 2018   بفكر عسكري موحد وتفوق ناري كبير مقارنة بجوارها الإقليمي.

الفكرالعسكري الخليجي الموحد

لا يمكن أن يتجاوز المتحدثون في أية مؤتمرخليجي فرصة، إلا وصبوا جام غضبهم على التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون وذريعتهم أنه لم يحقق أهدافه بدليل علو صوت إيران فوق أمواج الخليج وصداه في جبال اليمن؛ وفي ذلك تجاوز صارخ لحقيقة أن التعاون العسكري الخليجي هو جوهرة التاج في العلاقات الخليجية، لكن الطبيعة السرية للأعمال العسكرية تجعل الإنجازات أقل ظهورًا للناس. بل إن التعاون العسكري الخليجي تجاوز التعاون التكتيكي ليصل إلى توحيد الفكر العسكري والعقيدة التالية والاستراتيجية الدفاعية. ولم يتم توحيد أهم أسس الفكر العسكري عند الخليجيين فجأة حتى ينهار فجأة جراء الأزمات ومنها الأزمة الخليجية الراهنة مثلا، بل كان نتاج جهود ودراسات وتراكم خبرات واستشارات مستفيضة تشكل لها جذور في ميادين التدريب وقاعات المحاضرات في كل قاعدة جوية ومعسكر قوات في دول الخليج. هذا التوحيد لابد أنه قد ميز الجيوش الخليجية عن غيرها وسيسهم في بروزها على مسرح الأحداث كقوة عسكرية ضاربة؛ ونذكر أن دول الخليج لازالت تعيش في ظل إنجازات في العمل العسكري الخليجي المشترك الذي بدأ منذ37 عامًا. ومن أهم مظاهره توحيد الفكر العسكري الخليجي والتي ستدخل به العام 2018م، ما يلي:

- الإستراتيجية الدفاعية لدول مجلس التعاون التي أنجزت  في الكويت ديسمبر 2009م  كخطوة أساسية على طريق بناء المنظومة الدفاعية المشتركة لمجلس التعاون . وقد حددت الإستراتيجية رؤية واضحة لكيفية تنسيق وتعزيز جهود العسكرية الخليجية وتكاملها وترابطها وتطوير إمكانياتها للدفـاع عن سيادتها واستقرارها ومصالحها، بل وردع العدوان والتعاون لمواجهة التحديات والأزمات والكوارث. كما أكدت الاستراتيجية على الأسس والثوابت التي تنطلق منها، وحددت الأهـداف الدفـاعيـة الاسـتراتيجية وطـرق ووسـائل تحقيقها، إلى جانب تأكيدها على أهمية إجراء التقييم الإستراتيجي الشامل للبيئة الأمنية الاستراتيجية، والتهديدات الاستراتيجية والتحديات والمخاطر بصفة دورية.

- القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس التي تم انشاؤها في ديسمبر2013م، كجهة معنية بتخطيط وإدارة العمليات العسكرية المشتركة، طبقًا للدراسة التفصيلية التي رفعها مجلس الدفاع المشترك. وتمت المصادقة على قرارات مجلس الدفاع المشترك ذات العلاقة بإنشاء هذه القيادة وتفعيلها.

-  الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية التي قامت انطلاقًا من الأولويات الاستراتيجية التي حددتها دول المجلس لإعداد جيل من القيادات الاستراتيجية، وقيادات الصف الثاني، لتتولى قيادة وإدارة الأجهزة الحكومية ومؤسساتها، حيث وافق المجلس الأعلى في ديسمبر 2013م، على إنشاء الأكاديمية بمدينة أبو ظبي لمواكبة التطور المتسارع في مجال العلوم والمعارف العسكرية والأمنية، ولتكون هذه الأكاديمية أحد الصروح العملية المهمة، التي يعتمد عليها في مجال الدراسات والبحوث والتطوير والاستدامة المعرفية.

-  التمارين المشتركة لجعل القوات المسلحة بدول المجلس أكثر تجانسًا وتوافقًا خلال تنفيذ العمليات المشـتركة، حيث يتم تنفيذ وتخطيط العديد من التمارين المشتركة بين القوات البرية، والجوية، والدفاع الجوي، والبحرية، ووحدات الخدمات الطبية، وقوات درع الجزيرة المشتركة.

كما يسند هذا الفكر العسكري الموحد إنجازات عملية أخرى لعل من أهمها:

-اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون ووقعت في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى بالمنامة، ديسمبر 2000م، إيذانًا ببدء التحول من مرحلة التعاون العسكري التي دامت عقدين من الزمن إلى مرحلة الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون، حيث أكدت عزمها على الدفاع عن نفسها بصورة جماعية ، انطلاقًا من أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها مجتمعة، وأن أي خطر يهدد إحداها إنما يهددها جميعًا.عبر رفع قدراتها الذاتية الجماعية وتطوير قوات درع الجزيرة المشتركة، ومتابعة تنفيذ التمارين المشتركة، وإعطاء أهمية لتأسيس وتطوير قاعدة للصناعة العسكرية .

-تشكيل قوات درع الجزيرة، فوجودها منذ عام 1982م، شكل أحد الأسس المهمة لإنشاء منظومة دفاعية مشتركة لتوفير الأمن لحماية دول المجلس، والـدفاع عن اسـتقلالهـا وحماية مقدراتها ومكتسـباتها.ثم تطورت لتصبح بحجم فرقة مشاة آلية بكامل إسنادها القتالي والإداري. ليتبعه تطويرها في عام 2006م، إلى قوات درع الجزيرة المشتركة، ثم عززت بجهد بحري وجوي وفقًا للمفاهيم العملياتية، وذلك لرفع كفاءتها القتالية. وفي عام 2009م، تم تعزيز قوات درع الجزيرة المشتركة بقوة تدخل سريع. وفي ديسمبر 2013م تم تطوير قيادة قوات درع الجزيرة المشتركة لتكون القيادة البرية الموحدة التابعة للقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون، وأن تكون بمسمى "قيادة قوات درع الجزيرة"، كما يجري العمل حاليًا على استكمال مرتباتها من القوى البشرية والتسليح.

-مركز العمليات البحري الموحد الذي تم إنشاؤه في، ديسمبر 2014م، ومقره في مملكة البحرين . للتعاون والتنسيق في مجالي الأمن والدفاع البحري لتعزيز وتطوير قدراتها العسكرية والدفاعية.

-  التكامل الدفاعي عبر تسخير القدرات الشاملة والعمل على تنسيقها وتطويرها وتكاملها كقدرات جماعية لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر والتهديدات الحالية أو المستقبلية كأحد أهم الغايات الاستراتيجية لمجلس التعاون.   

- الاتصالات المؤمنة على مستوى القوات المسلحة بدول المجلس والتي حظيت باهتمام خاص ودائم، وذلك بهدف رفع القدرات الجماعية لأنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات وتبادل المعلومات فيما بينها. وبدأ التشغيل الرسمي للمشروع في عام 2000م. كما تم في ديسمبر 2013م، تنفيذ مشروع المسار المكمل لشبكة الاتصالات المؤمنة، ثم على استخدام خدمة الاتصالات الفضائية كوسيلة رديفة لنقل البيانات المهمة في حالة انقطاع أو توقف الخدمة في كيبل الاتصالات المؤمنة.

- ربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي عبر المشروع المشترك"حزام التعاون "لربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي في القوات المسلحة بدول المجلس، والذي تم تشغيل المرحلة الأولى منه في نهاية عام 2001م. 

- الخدمات الطبية بالقوات المسلحة بدول المجلس، فمنذ ديسمبر 2012م، تمت الموافقة على علاج منتسبي القوات المسلحة لدول المجلس وعائلاتهم، المنتدبين في مهام رسمية، أو المشاركين في دورات تدريبية في الدول الأعضاء في المستشفيات العسكرية لتلك الدول. ثم في ديسمبر 2014م، على توفير الخدمات العلاجيّة للأمراض المستعصية لمنتسبي القوات المسلحة بالدول الأعضاء في المستشفيات العسكرية والمراكز التخصصية في دول المجلس.

-  كما اهتم المجلس بالإدارة و بالموارد البشرية وتنميتها وتدريبها وتأهيلها، كما اعتمد تسهيل تنقل الكفاءات العسكرية والمدنية المؤهلة العاملة بالقوات المسلحة في دول مجلس التعاون ، وإيجاد بيئة عمل مشتركة. ولقد أعتمد في 2010م، النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون. كما وافق في عام 2011م، على السماح بالاستفادة من ذوي الخبرات والكفاءات من العسكريين والمدنيين المتقاعدين من مواطني دول المجلس للعمل في المؤسسات والجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بدول المجلس الأخرى.

-  مجالات العمل العسكري الأخرى كتبادل المساندة الفنية في مجال الإمداد والتموين والصيانة والتزويد الفني، ورفع مستوى الوعي البيئي للحفاظ على الموارد الطبيعية في نطاق القوات المسلحة بدول المجلس. وفي مجال التدريب والتعليم العسكري، وتم توحيد العديد من الكراسات العسكرية، ومناهج الدورات العسكرية، بالإضافة إلى تنظيم ووضع آليات الاستفادة المتبادلة من الإمكانات التدريبية العسكرية المتوفرة في المدارس والمعاهد والكليات العسكرية بدول المجلس[1]. 

التسلح الخليجي 2017م

لا يمكن أن توصف صفقات التسلح الخليجية التي وقعد خلال عقد أو حتى التي وقعت خلال سنة 2017م، بأنها مؤجج لسباق التسلح أسباب عدة؛ منها أن دول مجلس التعاون تبرم هذه الصفقات في باب بناء القوات، ثانيًا أن المدة التي مضت على برامجها التسلحية السابقة قد تجاوزت العقدين فالصفقات مقررة من لجان التسلح الخليجية بناء على معايير دولية. ثالثًا أن الطرف الآخر أو غريم دول مجلس التعاون في الجوار الاقليمي لايشتري السلاح بنفس الوتيرة الخليجية ممايخرجه من السباق.ومن أهم الصفقات في 2017م مايلي:

- صفقات التسلح السعودية

    في 20 مايو 2017م، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة أسلحة بقيمة 350 مليار دولار مع المملكة العربية السعودية؛ وكانت الصفقة الأكبر عالميًا. وشملت دبابات، سفن قتالية، أنظمة صاروخية، رادارات وتكنولوجيا إتصالات وأمن سيبراني.وقدوصف وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الاتفاق بأنه "تاريخي"، وقال إنه سيواجه إيران، ووُصفت الصفقة من قبل وكالات الأنباء بأنها تطور"مهم"في علاقات الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية. وفي أكتوبر 2017م، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على صفقة لبيع نظام ثاد الدفاعي المضاد للصواريخ للسعودية قيمتها 15 مليار دولار.ويعتبر نظام "ثاد" واحدًا من أكثر بطاريات الدفاع الصاروخي قدرة في الترسانة الأميركية، ويأتي مجهزًا بنظام رادار متطور.وتستخدم لصد أي هجمات الصواريخ البالستيه[2].

كما اتفقت السعودية وروسيا خلال زيارة الملك سلمان إلى موسكو، على توريد عدد من أنظمة التسليح، حيث تم توقيع عقد لتوريد نظام الدفاع الجوي المتقدم (S-400)، للتصدي للأهداف الجوية سواء كانت طائرات أو صواريخ باليستيه. ومداه من 3 كم حتى 250 كم.وهو قادر على استهداف من 36 إلى 72 هدفا.ويلزمه 5 دقائق للجاهزية. وتم توقيع عقد أنظمة (Kornet-EM)، وهو نظام صاروخي مضاد للدبابات بعيد المدى موجه بالليزر ومضاد للتشويش.للتصدي للأهداف الأرضية والجوية.ومداه من 150 متر حتى 10000 متر، وقادر على حمل 16 صاروخًا، 8 منها جاهزة للإطلاق، واستهداف هدفين معًا وبإطلاق صاروخين على الهدف الواحد، ويلزمه 7 ثوانٍ للانتقال من الوضع المتنقل إلى الوضع القتالي. وتم توقيع عقد راجمة الصواريخ (TOS-1A) وتسمى قاذفة اللهب وهي راجمة صواريخ لتوفير الدعم للمشاة والدبابات، وتعطيل عربات النقل والمسلحة الخفيفة.ومداها من 400 متر حتى 6000 متر. وقادر على حمل 24 صاروخًا. ويلزمه للجاهزية 90 ثانية للإطلاق بعد وقوفه. و تم توقيع عقد راجمة القنابل (AGS-30)،وهي راجمة قنابل 30ملم أوتوماتيكية فعّالة في التضاريس الوعرة و يمكن تركيبه على العربات أو يستخدم كنظام تحكم عن بعد ،ومداه 2100 متر.بحمولة 30 قنبلة في كل مخزن .وقدرة على اطلاق 400 قنبلة في الدقيقة. وتم توقيع عقد سلاح كلاشنكوف AK- 103  وذخائره. وهو رشاش خفيف الوزن وذخيرة بعيار 7.62 ملم؛ ومداه حتى 1000 متر؛ والحمولة 30 طلقة في كل مخزن؛ وقدرته 600 طلقة بالدقيقة[3].

-صفقات تسلح دولة الإمارات العربية المتحدة

في النسخة الـ13 من معرض “أيدكس” في فبراير 2017م، أبرمت دولة الإمارات صفقات أسلحة تجاوزت قيمتها 3مليارات دولار  شملت صواريخ روسية مضادة للدروع وذخائر ومعدات أميركية.فقد أبرمت مع شركة “رايثيون” الأميركية ثلاث صفقات بأكثر من 2.77 مليار درهم (حوالي 745 مليون دولار) لشراء صواريخ وقطع غيار وذخائر للقوات الجوية.ووقعت كذلك، الإمارات صفقة مع شركة “روزوبورون أكسبورت” الروسية لشراء صواريخ مضادة للدروع بقيمة 2.6 مليار دولار .كما أبرمت صفقة مع مجموعة “توازن” الصناعية الإماراتية بأكثر من مليارين و428 مليون درهم (نحو 660 مليون دولار) لشراء آليات عسكرية تركية. وتم التعاقد مع شركة "Cubic Simulation Systems" الأمريكية لشراء وتركيب أنظمة المحاكاة للتدريب الداخلي بمبلغ 2.48 مليون دولار.كما تم التعاقد مع شركة "AP AP /PUPL" لشراء طائرة إنذار مبكر من طراز "G6000 SRSS" وزيادة قطع غيار المعدات الأرضية والمواد الاستهلاكية بمبلغ 235.7 مليون دولار وكذلك التعاقد مع الشركة الروسية " ROSOBORONEXPORT " لشراء صاروخ مضاد للدروع بمبلغ 708.8 مليون دولار.وأيضًا التعاقد مع الشركة الألمانية "Rheinmentall Defence Electronics" لشراء أنظمة المحاكاة للتدريب القتالي بمبلغ 41.18 مليون دولار والتعاقد مع شركة "إنترناشيونال جروب" المحلية لشراء أسلحة ومعدات فنية بقيمة 136.2 مليون دولار وكذلك التعاقد مع الشركة الأمريكية "Raytheon Company" على شراء صواريخ بمبلغ 166.54 مليون دولار[4].

كما وقعت روسيا والإمارات على هامش المعرض نفسه مذكرة تفاهم حول نية الجانب الإماراتي شراء طائرات حربية من شركة "سوخوي" الروسية،  من طراز "سو-35" و هي مقاتلة متعددة الأغراض مزودة برادار مطور، وهي تقدر على التحليق بسرعة 2.5 ألف كيلومتر في الساعة لمسافة تبلغ 3.4 آلاف كيلومتر. ويبلغ المدى القتالي للطائرة 1.6 ألف كيلومتر. وفي نوفمبر 2017م  بدأت وزارة الدفاع الأمريكية محادثات مع الإمارات العربية المتحدة حول احتمال بيع مقاتلات الهجوم المشترك من طراز إف-F-35الشبحية .وفي حال تم التوصل إلى اتفاق، ستصبح الإمارات العربية المتحدة أول دولة خليجية تحصل على طائرات F-35.

-صفقات تسلح مملكة البحرين

على هامش «معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع» (بايدك 2017م)، أعلنت البحرين، توقيع صفقة لشراء 16 مقاتلة أمريكية من طراز «F16 المطورة»، بقيمة 3.8 مليار دولار. حيث تحاول المنامة تنويع تعاونها العسكري التقني الخارجي، وتوسيعه ليشمل عددًا أكبر من الدول. حيث كشف قائد الحرس الملكي البحريني،الشيخ  ناصر بن حمد آل خليفة ، عن أن البحرين تجري مفاوضات مع روسيا بشأن توريد منظومة الدفاع الصاروخية «إس 400».يشار إلى أنه في يوليو2017، أعلنت روسيا والبحرين عقد صفقة تورد بموجبها موسكو إلى المنامة صواريخ محمولة مضادة للطائرات، ومنظومات صواريخ مضادة للدبابات[5].

-صفقات تسلح دولة قطر

 ستوقع الدوحة اتفاقًا لشراء ما يصل إلى 36 طائرة مقاتلة إف-15 من الولايات المتحدة .وكانت الولايات المتحدة وافقت في نوفمبر2017م على صفقة محتملة لبيع ما يصل إلى 72 طائرة إف-15 كيو.إيه إلى قطر مقابل 21.1 مليار دولار.

-صفقات تسلح دولة الكويت

كشف مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون التعاون العسكري والفني فلاديمير كوزين، لوكالة تاس للأنباء، أمس، أن عقداً لتزويد الكويت بدبابات «تي ــــــ 90/إم. إس/ إم إس كي» الروسية الصنع[6].

القوة العسكرية الخليجية على ضوء الازمة الخليجية

يقال إن العلاقات الدولية يصنعها الدبلوماسي والعسكري؛ لكن بعض الحالات تظهر أن هذه التراتبية ليست ثابتة؛ فيحدث أن تصنع التحركات العسكرية العلاقات بين الدول ثم يوثقها الدبلوماسيون. ففي مثال حاضر تقود العسكرية الروسية سياسة الكرملين بدل أن تنقاد لها في تبادل أدوار واضح في سوريا، فقد استطاعت روسيا أن تفرض نفسها بعد تدخلها العسكري المكثف على أنها الفاعل الأول سياسيًا بسوريا، وراسم المسار التفاوضي في جنيف واستانا بكازاخستان. ومن ذلك أيضًا تنامي القدرات العسكرية لحلف شمال الأطلسي، واستخدام الناتو لعسكره خارج الحدود السياسية للدول الأوروبية التي تمثل العدد الأكبر من أعضاء الحلف غير كندا وأميركا.فحلف الناتو الذي قام 1949م، ليس إلا هيكل عسكري بالدرجة الأولى بغطاء سياسي. وقد اتفق الأعضاء على إن الهجوم المسلح على أي منهم في أوروبا أو أمريكا الشمالية سيعتبر هجومًا ضدهم جميعًا، ولم يذكروا التحديات السياسية بل العسكرية.ثم تعرض الاتحاد الأوروبي لهزة خروج بريطانيا لكن وجودها في حلف الناتو بقي خارج حسابات بريكست المصلحية.

وفي نسق مشابه نشأت قوات درع الجزيرة المشتركة كقوات عسكرية مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي في   1982م، لحماية دول مجلس التعاون وردع أي عدوان عسكري؛ لكن السياسة والاقتصاد غطت على نشاط قوات درع الجزيرة. والتعاون العسكري بين الدول ضرورة وتعاون حتمي يتجاوز الخلافات السياسية، والمنافسات الاقتصادية فنحن بحاجة لقوة درع الجزيرة لتعيد الأمور إلى نصابها كما فعلت في البحرين، وللتعاون العسكري الخليجي لإعادة الشرعية في جوارنا الإقليمي كما فعلت في اليمن وبددت حلم قيام جمهورية الحوثيين الإسلامية. ولا شك أن الإشكاليات والتحديّات كبيرة جراء الأزمة الخليجية، فقد استضافت الرياض الاجتماع الأول لوزراء دفاع التحالف الإسلامى لمكافحة الإرهاب، تحت عنوان "متحالفون ضد الإرهاب"، وذلك بمشاركة وزراء الدفاع بدول التحالف، ووفود دولية وبعثات رسمية من الدول الداعمة والصديقة، وعدد من الخبراء المتخصصين فى مجالات عمل التحالف الإسلامي. ولم يحضر وفد دولة قطر ولم يتم الإعلان رسميًا عن غياب قطر التي كانت من أوائل الدول الأعضاء في التحالف منذ تأسيسه من 34 دولة قبل أن يرتفع لاحقًا إلى 41، وأسباب ذلك الغياب سواء من الدوحة أو الرياض[7]. وهو نفس ماجرى حين أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في 5 يونيو 2017م، أنها "قررت إنهاء مشاركة دولة قطر في التحالف" بعد إعلان السعودية، التي تقود التحالف، والإمارات والبحرين ومصر، الأعضاء في التحالف، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.  لذا وجدت قطر نفسها تدخل في تحالفات جديدة رغم أنها ليست عضو مؤسس في قوات درع الجزيرة فحسب؛ بل والتحالف الدولي ضد الإرهاب، والتحالف الإسلامي العسكري، والتحالف العربي لإعادة الشرعية لليمن وتمرين رعد الشمال. فقد دخلت مع فرنسا في اتفاقية دفاع مشترك حيث أكد قائد القوات الجوية الفرنسية والمكلف بالعلاقات الدولية العسكرية في أركان الجيش الفرنسي؛ الجنرال فيليب مونتوكيو أن دولة قطر تعتبر مهمة جدًا بالنسبة لنا كفرنسيين في إطار العلاقات الاستراتيجية، حيث تعتبر بالنسبة للسياسة الخارجية الفرنسية من الدول المهمة جدًا في استراتيجية فرنسا سواء السياسية أو العسكرية. واضاف إن فرنسا ليست في حاجة لإرسال قوات ميدانية فهي تملك مع دولة قطر اتفاقية دفاع مشترك تحتم علينا حمايتها من كل خطر وممكن تفعيلها عند الضرورة وستتدخل فرنسا في إطارها.وأوضح أن هناك جنودًا فرنسيين في قاعدة العديد في إطار التعاون الثنائي بين البلدين كما أن لديهم مصالح مهمة جدًا في قطر وسوف تجري قريبًا مناورات بحرية فرنسية وقطرية في بحر قطر، حيث سترسل فرنسا سفنًا وقطعًا حربية فرنسية وسترسل لنا قطر سفنها الحربية[8]. بل إن قطر أخذت تلوح بالاستعانة بأربع دول عظمى لمواجهة دول المقاطعة عسكريًا؛ ومنهم فرنسا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، التي لها قاعدة في قطر[9].كما تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمواصلة الدعم العسكري الذي تقدمه بلاده إلى قطر ،حيث أن تركيا تمتلك قاعدة الريان العسكرية في قطر، والتي تستوعب حتى 3000 جندي، وقد أقر البرلمان التركي هذه الاتفاقية بشكل عاجل خلال الأزمة الخليجية[10].كما لا يمكن تجاوز حقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك قاعدة العديد العسكرية،على بعد 20 ميلا جنوب غرب العاصمة القطرية الدوحة، وتضم حوالى 11 ألف جندي أمريكي، وتعتبر أهم قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة، إذ أنها تضم المقر الرئيسي للقيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية ومركز العمليات الجوية والفضائية المشترك وجناح الطيران رقم 379. 

تجاوزإشكاليات وتحديّات عام 2018  

لتجاوزإشكاليات وتحديّات العام 2018م، من قاعدة يشوبها الخلاف نرى أن على دول مجلس التعاون القيام بما يلي:

 - استمرار توّفر الإرادة السياسيّة لتفعيل العمل الخليجي المشترك عامّةً، والتكامل الأمنيّ والعسكريّ على وجه الخصوص.

- التأكيد على مبدأ وجوب التنازل الجزئي عن السيادة الوطنية القطريّة من أجل دعم مسيرة التكامل .

- سد ما تعانيه دول الخليج من نقص واضح في مراكز الأبحاث المتخصّصة في مجال الدفاع والأمن، ودعوا إلى ضرورة إنشاء المزيد من هذه المراكز وتوفير الدعم للمراكز القائمة، من أجل تعزيز دورها في رسم السياسات العسكرية والمساعدة في اتّخاذ القرار.

-اعتماد مبدأ الواقعيّة وإمكانيّة التنفيذ بتبنيّ مشاريع غير خلافية تؤدّي إلى نزاع  لا بناء الثقة. 

-ضرورة تحديد مصادر التهديد في ضوء المستجدّات، وضرورة تحديد الأولويات على صعيد مواجهة هذه التحديات.

-استخلاص العِبَر من تجربة الأزمة الخليجية الراهنة وضروة فصل الخلافات السياسية والاقتصادية عن التعاون العسكري؛ وجعل ذلك ضمن بنود اتّفاقيّة الدفاع الخليجي المشترك.

-التأكيد على ضرورة الاستفادة القصوى من الهياكل العسكرية التي تتداخل مع هيكل درع الجزيرة كالتحالف الإسلامي العسكري والتحالف الدولي لحرب داعش والتحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن ومناورات رعد الشمال في ضوء الحاجة إليها وكمؤشرات لقياس فعالية درع الجزيرة.

-جعل القوة العسكرية الخليجية أداة من أدوات فرض السلم، والمساعدة على حلّ النزاعات، لا اداة للتهديد بها.

-لاتنازل عن وحدة الجهد العسكري الخليجي؛ ولا مجال لتسويق الانعزالية وشجب ترويج مبدأ "تحالف الراغبين"مع الأخذ بعين الاعتبار استبعاد عنصر الإجبار.

 -يستمر العمل بهيكليّة "مركزيّة" القيادة، لا مركزيّة القوّات"، أي أن الدول المشاركة في التعاون العسكري لا تُجبر على التخلي عن وحداتها العسكريّة لصالح القوّة المشتركة، إلا في أوقات الضرورة التي تستوجب القيام بعملٍ عسكري فعلي.

-.التركيز على أهميّة الصناعات العسكريّة مع الأخذ في الاعتبار أن أهم المعوّقات هو تحولها إلى صناعات تنافسية لا تكاملية بين دول الخليج .

-  ضرورة وضع خطّة إعلامية تعيد للوحدة الخليجية رونقها وتعطي الجيل القادم أمل في خليج قوي قادر على حماية أمنه وخيراته[11].

[1]. الامانة العامة لمجلس التعاون.العمل العسكري المشترك.

http://www.gcc-sg.org/ar-sa/CooperationAndAchievements/Achievements/Pages/main.aspx

[2] Wall Street Journal.2017-05-21

[3]. بالتفاصيل.. تعرف على أسلحة الصفقة السعودية الروسية. العربيةنت .7 أكتوبر 2017م.

https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2017/10/07/بالتفاصيل-تعرف-على-أسلحة-الصفقة-السعودية-الروسية.html

[4]. عقد صفقات عسكرية بـ3 مليار دولار في الإمارات.سي ان ان العربية.21 فبراير 2017م

 https://arabic.cnn.com/business/2017/02/21/uae-idex-military-deals-3-billion

[5]. البحرين توقع صفقة مع أمريكا لشراء 16 مقاتلة «F16 المطورة»الخليج الجديد.17-10-2017

http://www.thenewkhalij.org/ar/سياسة/البحرين-توقع-صفقة-مع-أمريكا-لشراء-16-مقاتلة-«f16-المطورة»

[6]. صفقة أسلحة روسية للكويت. القبس الإلكتروني  12 سبتمبر، 2017   

[7]. قطر تغيب عن قمة "مكافحة الإرهاب" فى الرياض .26 نوفمبر 2017

https://www.elbalad.news/3049913

[8]. https://www.al-sharq.com/article/26/11/2017/قائد-القوات-الجوية-الفرنسية-لـالشرق-اتفاقية-الدفاع-مع-قطر-تحتم-علينا-التدخل-في-حالة-الخطر

[9]. https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201711181027626659-قطر-تستعين-بأربع-دول-عظمى-لمواجهة-السعودية-عسكريا/

[10]. https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201711151027544909-أردوغان-يصدر-قرارا-جديدا-بشأن-الدعم-العسكري-قطر/

[11]. ورشة مؤسّسة الفكر العربيّ . "التكامل العربيّ: التعاون الأمنيّ والعسكريّ في الوطن العربيّ" 6-8ديسمبر2015 م

http://arabthought.org/ar/التكامل-العربيّ-التعاون-الأمنيّ-والعسكريّ-في-الوطن-العربيّ#.Wh0tfBOgeM8