إن الاهتمام بالطاقة النووية في المنطقة ليس جديدًا ففي عام 1994م، حثت جامعة الدول العربية الدول الأعضاء فيها على تعزيز التعليم في العلوم والتقنية النووية وفي عام 2006م، كررت الجامعة العربية دعوتها وركزت بالأخص على إنشاء مشروع مفاعل إقليمي ومسؤولون من دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم في ديسمبر 2006م، قالوا إنهم كانوا يستكشفون إمكانية إنشاء برنامج نووي مشترك.

هذا فضلاً عن أن جامعة الدول العربية في ختام اجتماع قمتها في مارس 2007م، "دعت الدول العربية إلى توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا النووية السلمية في جميع المجالات".

وتواجه دول المنطقة العربية، مثل الكثير من الدول، تحديات في مصادر الطاقة ومن ثم اللجوء لاستخدام الطاقة النووية، ويتمثل ذلك فيما يلي:

• تزايد الطلب على الطاقة.
• زيادة تكاليف الطاقة.
• نقص مصادر الطاقة التقليدية.
• زيادة الاعتماد على الموارد الأحفورية وخاصة البترول والغاز.
• ندرة الموارد المائية.
• تدهور الظروف البيئية بسبب زيادة استهلاك مصادر الوقود الأحفوري.

وتتمثل الدوافع للبحث عن خيارات جديدة للطاقة في أربعة دوافع أساسية هي:

• - تقليل التكلفة على المستهلك.
• - تقليل تكلفة الكهرباء المستخدمة في الصناعة.
• - حماية البيئة.
• - تنويع الإمدادات بالطاقة (لتعزيز الأمن القومي).

الطاقة النووية

تقدم الطاقة النووية بديلاً متوسطًا إلى طويل المدى في خيار الكهرباء للدول العربية

وآفاق الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم آخذة في التحسن، أما معوقات تطوير الطاقة النووية والصناعة النووية والتي يتم التعامل معها بشكل إيجابي فتتمثل في:

- قبول الجمهور ورضاه بالطاقة النووية.

- أمان المفاعل ودورة الوقود.

- التخلص من النفايات النووية عالية المستوى.

- مخاطر الانتشار النووي.

- الأمن النووي.

- التنافسية الاقتصادية.

وفي نفس الوقت فإن دخول مجال الطاقة النووية يوفر فوائد للاقتصاد تتمثل في:

- توفير كهرباء مجدية ومنافسة اقتصاديًا.

- تقليل التلوث وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

- تقليل استخدام البترول.

- زيادة الطلب على الخدمات والمنتجات الجديدة.

- خلق فرص عمل جديدة في التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع.

- تعزيز التنمية الصناعية العالية ورفع مستوى المعيشة.

- توفير مصدر طاقة منخفض التكلفة لتحلية مياه البحر.

وهناك تحديات قريبة المدى للدخول في عالم الطاقة النووية تتمثل في:

• ارتفاع تكلفة الاستثمار.
• توفر الموارد البشرية المدربة.
• المناخ السياسي الدولي والإقليمي.
• بنية تحتية تتمثل في:

- القدرة التصنيعية والإنتاجية.

- الإمكانات الهندسية.

- مهن البناء الماهرة.

- شبكة النقل والموثوقية.

ولا شك أن جميع الدول العربية مهتمة بالدخول في المجال النووي بدرجات مختلفة تبعًا للاحتياجات والظروف والإمكانيات.

فدول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر / كانون الأول 2006م، أعلنت الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي – وهي المملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، وعمان -أن المجلس بدأ بإجراء دراسة حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وافقت فرنسا على العمل معهم في هذا الشأن، وفي فبراير 2007م، اتفقت الدول الست مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التعاون في دراسة جدوى تقودها المملكة العربية السعودية لبرنامج إقليمي للطاقة النووية وتحلية المياه. وفي أغسطس 2009م، أعلنت الحكومة السعودية أنها تدرس برنامجًا للطاقة النووية خاصًا بها، وفي أبريل 2010م، صدر مرسوم ملكي يتضمن: "إن تطوير الطاقة الذرية ضروري لتلبية متطلبات المملكة المتزايدة من الطاقة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة وتقليل الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية المستنفدة ". وتنوي المملكة العربية السعودية امتلاك برنامجًا نوويًا طموحًا يشمل 16 مفاعلاً بتكلفة تصل إلى 80 مليار دولار.

أما دولة الإمارات العربية فقد بدأت عام 2012م، البناء في محطة براكة على الخليج العربي والتي تضم 4 مفاعلات دخل أولهم الخدمة العام الماضي.

وفيما يتعلق بمصر، فقد بدأت مشروع الطاقة النووية في محطة الضبعة على البحر المتوسط والتي تضم 4 مفاعلات. وهناك دول أخرى أبدت اهتمامًا بالطاقة النووية بدرجات مختلفة مثل الأردن، والجزائر، والمغرب، وتونس.

ولا شك أن وجود برامج طموحة للطاقة النووية في الدول العربية سيكون عامل جذب للدول التي تملك هذه التكنولوجيا للفوز بهذا السوق الضخم. وبالفعل تبني كوريا الجنوبية مفاعلات الإمارات وتبني روسيا محطة مصر النووية، وبالتأكيد فالفرصة متاحة أمام الدول الأخرى مثل الصين وفرنسا والولايات المتحدة وكندا وغيرها من الدول للدخول إلى المعترك.

وجدير بالذكر أن البرامج النووية القائمة والمنتظرة للدول العربية هي برامج سلمية، وجميع الدول العربية هي دول أطراف في اتفاقية حظر الانتشار النووي وتخضع للتفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

أما ما يتعلق ببرامج إيران وإسرائيل فإيران طرف في اتفاقية حظر الانتشار النووي، وما يثار حول برنامجها فهي لعبة سياسية بينها وبين الولايات المتحدة والحل يتمثل في الرجوع الكامل والحاسم للاتفاق الذي أبرم بين إيران ومجموعة 5+1. أما إسرائيل فهي تتبنى سياسة الشك والغموض وإن كانت الشواهد تؤكد امتلاكها للسلاح النووي، والحل هو العمل على إنشاء منطقة الشرق الأوسط الخالية من السلاح النووي والذي صدر قرار بشأنها من مؤتمر مراجعة اتفاقية حظر الانتشار النووي عام 1995م.