تشهد منطقة البحر الأحمر توترات وتحديات استراتيجية كبيرة ومستمرة حيث الصراعات والتنافس والتدخلات الأجنبية بها، والتي بدورها تؤثر على استقرار منطقة الشرق الأوسط والقرن الإفريقي وتهدد مصالح القوى الكبرى بالمنطقة، كما له تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية. ويكتسب البحر الأحمر أهميته من خلال موقعه الاستراتيجي الهام بالنسبة للتجارة الدولية والعالمية. فمن الضروري ضمان حرية الملاحة البحرية والأمن البحري في البحر الأحمر.

1-لأهميته الجيوسياسية:

يرجع الصراع في البحر الأحمر لأهميته الجيوسياسية، فهو ممر مائي دولي ذات موقع متميز حيث يتوسط قارات العالم القديم، ويربط بين البحر المتوسط والمحيط الهندي، ويرتبط بالبحر المتوسط عن طريق قناة السويس، كما يوجد عند مدخله الجنوبي مضيق باب المندب. فضمان الأمن في منطقة البحر الأحمر أمر في غاية الأهمية سواء للأمن القومي لدول المنطقة أو للأمن الإفريقي أو لمصالح الدول الكبرى.

وتعد دول المنطقة ذات أهمية استراتيجية وجيوسياسية، ولكن يرافق ذلك انتشار الحروب الأهلية والجريمة المنظمة والإرهاب مما جعلها هدفًا للدول الكبرى. تهيمن تلك الدول على طرق التجارة البحرية وتتمتع بوفرة الموارد الاقتصادية وخصائصها الجغرافية؛ فتتحكم في تدفق النفط عبر مضيق هرمز، كما أنه لمضيق باب المندب أهمية كبرى للطريق التجاري الأورو-آسيوي. وازدادت أهميته بعد افتتاح قناة السويس حيث أن السفن أصبحت تمر من خلالها وعبر البحر الأحمر متجه إلى مضيق باب المندب ومنها إلى جنوب وشرق آسيا، فيلعب الربط بين قناة السويس ومضيق باب المندب دورًا في غاية الأهمية.

2-التهديدات الأمنية:

تتسم منطقة البحر الأحمر بعدم الاستقرار والاضطراب الأمني والسياسي، حيث تتمثل التهديدات في الآتي:

• جماعة الحوثي:

الحرب في اليمن والنفوذ الإيراني:

زاد الأمر خطورة بعد سيطرة الحوثيين على الساحل الغربي باليمن خاصة ميناء الحديدة الذي يعد أكبر موانئ اليمن على الساحل الغربي. ودعمت إيران تواجد الميليشيات بالبحر الأحمر حيث ترغب في التحكم بذلك الممر المائي المهم والذي يعد أساس في استراتيجيتها منذ الثورة الإيرانية، كما سيساعدها في توظيف وسائل ضغط جديدة وتهديد طرق التجارة العالمية لخدمة مشروعها النووي. فقامت بتزويد الميليشيات بالألغام والقوارب المفخخة والدرونز كما وفرت لهم وسائل التدريب مما يجعل البحر الأحمر ساحة قتال.

الحرب في قطاع غزة وميليشيات الحوثي:

زادت التوترات والتهديدات في البحر الأحمر مع استمرار الحرب في قطاع غزة، حيث تفاقمت تبعاتها وامتدت لمناطق أخرى كالمناوشات التي دارت بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية. أعلنت جماعة الحوثي الدخول في الحرب ضد الكيان الصهيوني في نوفمبر 2023م، من خلال استهداف السفن التجارية المتجهة لإسرائيل، ما أدى لتعطيل حركة الملاحة والتجارة الدولية وارتفاع أسعار السلع وموارد الطاقة. فضلاً عن شن الحوثيين هجمات صاروخية وهجمات بالدرونز على السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وشن هجمات على السفن المرتبطة بإسرائيل أو حلفائها وذلك تزامنًا مع الأحداث الجارية وتصاعد الموقف في غزة.

ومع اتخاذ أمريكا وحلفائها كبريطانيا بعض التدابير منها ردع الحوثيين بهدف خفض قدراتهم على مواصلة الهجمات وعدم اتساع الصراع وتهديد الملاحة في ذلك الممر الملاحي، حيث وصفت تلك الضربات بأنها (دفاعية) ولم تستهدف البنية التحتية الرئيسية لهم أو مراكز القيادة السياسية أو مناطق حيوية، واعتماد مجلس الأمن قرارًا في 10 يناير 2024م، يدين فيه هجمات الحوثيين. فقد أرسلت قوة ضاربة تضم مجموعتين من حاملات الطائرات، وسفينتان برمائيتان مجهزتان بآلاف من المشاة البحرية، عبرتا البحر الأحمر 4 نوفمبر 2023م، وتم توجيه انتقاد بسبب محدودية الرد الأمريكي. ومع اشتداد خطورة الوضع نشرت إسرائيل منظومة دفاع بحرية في البحر الأحمر، فضلاً عن تعزيز الدفاعات العسكرية قبالة ميناء إيلات. كما أرسلت إسرائيل قطع بحرية وغواصة متطورة للبحر الأحمر وباب المندب لرصد تحركات إيران. وعززت ذلك بإرسال سفينة الصواريخ "ساعر 6". ودعت بشكل رسمي عدة دول منها بريطانيا واليابان لتشكيل قوة عمليات خاصة للعمل بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب لضمان حرية الملاحة به.

كما شكلت واشنطن قوة حارس الازدهار في 18 ديسمبر 2023 م، وضمت 20 دولة لحماية أمن البحر الأحمر وضمان حرية الملاحة. وهي لا تحل محل القوات الموجودة في المنطقة، فهي ليست بديل للقوة البحرية المشتركة أو قوة المهام المشتركة؛ فالأولى تضم ٣٩ دولة بينما حارس الازدهار تضم ٢٠ دولة فقط، وذلك يعني عدم الرغبة في التصعيد المباشر مع الحوثيين. أما بالنسبة لقوة المهام المشتركة فتعمل بشكل محدود حيث تواجه القرصنة باستخدام أسلحة ومعدات وزوارق صغيرة ولا تستخدم السفن والمدمرات والفرقاطات. وأعلن الاتحاد الأوروبي في ٢٢ يناير ٢٠٢٤م، عن اتفاق يهدف للقيام بعملية عسكرية في البحر الأحمر تتشكل المهمة في ١٩ فبراير ٢٠٢٤م، وتعمل خلال عدة أشهر لتأمين الشحن البحري التجاري. تعد هذه المهمة منفصلة عن حارس الازدهار.

• عسكرة البحر الأحمر:

تعد منطقة البحر الأحمر منطقة تنافس وصراعات ولكل من الدول الكبرى مصالح وأهداف بها:

1. سيطرة روسيا على ميناء طرطوس بسوريا، وسعيها لبناء قاعدة بحرية في البحر الأحمر، فهي تسعى لتكون محطة وسيطة لتموين وإمداد السفن بالمحيط الهندي، ولقد عقدت مع السودان اتفاق عسكري للوجود في ميناء بورتسودان.

2. التنافس الصيني / الأمريكي؛ حيث أنه بعدما أصبح للصين دور محوري في منطقة البحر الأحمر خاصة من خلال مبادرة الحزام والطريق التي أدت من الفرص الاقتصادية للمنطقة وجلبت البنية التحتية. كما تمتلك الصين قاعدة عسكرية في جيبوتي التي يطلق عليها واحة السلام لما عرفت به من دبلوماسية حكيمة وذات الأهمية الاستراتيجية حيث أنها تطل على مضيق باب المندب. توجه القواعد العسكرية الصينية في جيبوتي للتصدي للقرصنة البحرية والإرهاب ولحماية الملاحة الدولية هناك، لكن أدى وجود تلك القواعد بالبحر الأحمر وبالقرب من القواعد الأمريكية والفرنسية لزيادة المخاطر الأمنية. فإن الوجود الصيني يثير مخاوف الولايات المتحدة. بالرغم من اتباع الصين سياسة عدم التدخل والاعتماد على المشاركة الاقتصادية، إذ ترى أن ذلك هو الطريق لتكوين علاقات ودية وصداقة للتأثير في البحر الأحمر. ورغم المخاوف من الوجود الصيني في المنطقة، إلا أن الدول الإفريقية أكدت أن المشاريع الصينية ضرورية لدفع عجلة التنمية. فتبنت دول منطقة القرن الإفريقي المشاركة الاقتصادية مع الصين خاصة فيما يتعلق بتمويل وتشييد البنية التحتية.
3. التنافس العسكري والاقتصادي حول إريتريا والصومال من قبل عدة دول مثل تركيا والإمارات والصين والكيان الصهيوني.

4. تواجه بعض دول المنطقة تهديدات وتغمرها توترات داخلية متأصلة، كالهشاشة التي تغمر الصومال والتي استغلت من قبل الدول الأجنبية، فماتزال الحكومة غير قادرة على استعادة استقرار الدولة ومواجهة حركة المجاهدين. كما يوجد نزاعات حدودية كالنزاع بين السودان وإثيوبيا، والنزاع بين الحكومة الإثيوبية وإقليم التيجراي، والتي بدورها لها تداعيات إقليمية طويلة الأمد، حيث أنها تفتح الطريق أمام الجماعات الإرهابية وأنشطتها والذي بدوره يهدد الاستقرار والتنمية بالدول المعنية.

• الجريمة المنظمة العابرة للحدود:

- تعد تهديد أمني غير تقليدي متعدد الجوانب، وتتمثل في تهريب المخدرات، الاتجار بالبشر، الهجرة غير الشرعية، جرائم الغذاء، السلع المزيفة، غسيل الأموال، الإغراق غير القانوني للنفايات في البحار، الهجمات السيبرانية في المجال البحري والقرصنة. فالقرصنة البحرية من أخطر المشكلات التي تهدد أمن البحر الأحمر ودول المنطقة والتجارة العالمية. وقد أدت أعمال القرصنة المتزايدة في الآونة الأخيرة لتداعيات خطيرة على أمن البحر الأحمر وعلى مصالح الدول المطلة عليه وتلك التي تعتمد تجارتها عليه، حيث أنه قد يتحول لمنطقة حروب وصراعات إقليمية ودولية وتدخلات أجنبية، فقد الدول بالمنطقة السيادة والثروات، ضعف الدول المطلة عليه اقتصاديًا بسبب تحول التجارة الدولية عنه وبسبب الحاجة لزيادة تأمين السفن، وأيضًا محاولة إسرائيل أن تكون المخطط الأساسي وفقًا لمصالحها. وعلى سبيل المثال، تعزى أسباب ظهور القرصنة الصومالية على السفن لانهيار هياكل الدولة بسقوط نظام الرئيس محمد بري، وانتشار الصيد الغير قانوني.

• الهجمات السيبرانية:

حيث يستخدم قراصنة المجال السيبراني تقنيات المعلومات ونظم المعلومات، بهدف اختراق أنظمة وبيانات الشركات الملاحية والسفن لتدميرها في منطقة البحر الأحمر. حيث تعرضت خطوط الشحن الإيرانية لهجمات سيبرانية لعدة مرات. كما تعرضت شبكة أرامكو النفطية ومرافقها البحرية لهجمات سيبرانية. وتعد جنوب إفريقيا الدولة الأكثر استهدافًا من الهجمات السيبرانية، ولذلك هناك تخوف لتحويل ميناء ديربان لمنفذ ذكي تقنيًا.

• الإرهاب البحري:

حيث نشط القيام بالأعمال الإرهابية في البيئة البحرية ويرتبط بدوافع سياسية، وبذلك هو مختلف عن القرصنة المرتبطة بأهداف اقتصادية. يهدد الإرهاب أمن البحر الأحمر واستقرار دول المنطقة وإعاقة عمليتي البناء والتنمية. ومن أمثلة الجماعات الإرهابية في هذا الشأن: حركة السباب الصومالية وتنظيم داعش وحركة جيش الرب الأوغندية ولكل منهم علاقات إقليمية ودولية. كما يستخدم البحر الأحمر كممر مائي للمقاتلين التابعين لتلك الجماعات، ولنقل معداتهم وأسلحتهم، وكمنصة يطلقون منها هجماتهم على أهداف برية، وهو وسيلة للمناورة والانسحاب التكتيكي أثناء المواجهات مع الأجهزة الأمنية، ووسيلة لتمويل عملياتها فهو مصدر للدخل كالتهريب.

ويتطلب تنفيذ العمليات الإرهابية في البحر قدرات خاصة لم تكن متوفرة، فكان من الصعب القيام بذلك. استطاعت تلك التنظيمات تطوير قدراتها البحرية حتى اصبحت قادرة على قيادة السفن والقيام بمناورات بحرية حتى أصبح الإرهاب البحري على رأس التهديدات التي تواجه الأمن البحري. استطاعوا استغلال الهشاشة الأمنية والنزاعات في المنطقة. كما تعاني المنطقة من ضعف القدرات العسكرية، محدودية الأساطيل البحرية، عدم وجود تعاون حقيقي بين الدول، وتعتمد أغلب الدول على المعونات العسكرية والاقتصادية، وعدم الاستقرار الأمني والسياسي لبعض الدول كالصومال واليمن، الصراعات بين دول المنطقة وتناقض المصالح بينها والتنافس بين القوى الكبرى في المنطقة.

3-تقييم للوضع الأمني لبعض الدول المطلة على البحر الأحمر:

1. الصومال:

تواجه الصومال فوضى أمنية وسياسية منذ إطاحة الرئيس محمد بري 1991م، حيث تتقاسمها ثلاث حكومات؛ واحدة مركزية معترف بعا تسيطر على العاصمة، والأخرى غير معترف بها تسيطر على جمهورية أرض الصومال، والثالثة تسيطر على أرض بونت. وأول إقليمان الأكثر اضطرابًا بسبب وجود حركة الشباب.

2. اليمن:

تعاني من عدم الاستقرار الأمني منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية 2011م، وإزاحة الرئيس عبد الله صالح وسيطرة حركة أنصار الله على السلطة 2014م، كما زاد العنف المسلح بين مؤيدي النزاعات الانفصالية والحكومة الشرعية، وزيادة نشاط الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة، فقد اتخذ تنظيم القاعدة الجهاد من جزيرة العرب مكانًا من ضمن خريطة الصراع وعزز وجوده في المدن الساحلية الجنوبية.

3. العراق:

وجود تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية (داعش) يمثل تهديدًا للأمن والاستقرار، وبالرغم من انحسار نفوذه إلا أنه لا تزال بذوره كامنة بسبب تدخل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 2014م.

4. السودان:

لايزال نشاط الجماعات الإرهابية قائمًا. وفي ظل ازدياد الوضع سوءًا بعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير 2019م، قد تزداد قوته وانتشاره، فضلاً عن الصراع بين السودان وإثيوبيا وإريتريا في إقليم تيجراي 2020م.

4-خطوات لضمان الأمن بالبحر الأحمر:

• التعاون وتنسيق الجهود المشتركة بين الدول ولا سيما التنسيق المصري / السعودي.
• دراسة التهديدات المتوقعة والعمل للوقاية منها ومواجهتها جماعيًا.
• تطوير قدرات الأمن السيبراني في المجال البحري.
• توافق المصالح حول المخاطر التي تهدد مصالح الدول.
• وجود هيئة أمنية لصياغة أدوار دول الإقليم تجاه التهديدات الأمنية.
• تبني مفهوم واسع للدول التي لديها مصالح فيه حتى وإن لم تكن تطل عليه.
• العمل في إطار المنظمات الدولية.
• بناء رؤية مشتركة وجدول أعمال مشترك في القارة الإفريقية.
• معالجة أسباب الهشاشة والفقر والتخلف في القارة.

5-استراتيجيات أمن البحر الأحمر:

يُعدّ البحر الأحمر والخليج العربي وخليج عدن، المدخلَ إلى المحيط الهندي الواقع بين قارتي آسيا وإفريقيا، إذ يرتبط البحر بالمحيط من خلال مضيق باب المندب وخليج عدن، ويفتح البحر الأحمر مجالاً واسعاً للتعاون بين السعودية ومصر والأردن بوجه خاص، بالإضافة إلى الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن. ولعل التفاوت بين دول البحر الأحمر في مستوى الاستقرار والقوة العسكرية، يفرض على السعودية ومصر والأردن أعباءً إضافية، فبينما تشهد كل من السعودية ومصر والأردن استقراراً أمنياً وسياسياً، وقدرةً عسكرية على تأمين الحدود البحرية على البحر الأحمر، فإن بقية الدول إما تعاني من هشاشة أمنية وتدخّلات خارجية، أو تمرّ بأزمات. وعليه يمكن استعراض بعض المبادرات والاستراتيجيات اللازمة لحفظ الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر:

• تعدّ الدعوة السعودية إلى تشكيل كيان إقليمي للدول المشاطئة للبحر الأحمر، مسألةً حيوية في التفاعلات المفصلية الأخيرة في تلك المنطقة، حيث شكل اجتماع الرياض حول أمن البحر الأحمر، ملمحاً أساسياً في التعبير عن السياسة الإقليمية تجاه منطقة البحر الأحمر، وفي هذا الاجتماع أكدت المملكة العربية السعودية على الحاجة لتشكيل كيان إقليمي لدول البحر الأحمر، بهدف تعزيز التعاون السياسي والأمني والاقتصادي بين الدول المشاطئة له.

• تم وضع استراتيجية بحرية متكاملة لإفريقيا لعام 2050م، متماسكة وطويلة الأمد لتحقيق أهداف الاتحاد الإفريقي لتعزيز الاستدامة البحرية لصالح إفريقيا. تهدف لتعزيز زيادة الثروة البحرية من خلال تطوير الاقتصاد الأزرق المستدام بطريقة آمنة ومستدامة، حيث تساهم بشكل إيجابي في التنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز الاستقرار سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو القاري، وذلك يكون من خلال التعاون وبناء الثقة.

• مهمة "سنتينال":

تم تشكيل تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة بالبحرين في 2022م، لحماية الملاحة البحرية بالخليج وصولًا إلى باب المندب والبحر الأحمر. شاركت فيه السعودية والبحرين والإمارات وبريطانيا وأستراليا وألبانيا.

• مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر:

في 2020م، وقع وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن ميثاق تأسيس منظمة جديدة مقرها الرياض لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بينهم. يضم المجلس 8 دول وهم السعودية ومصر والأردن واليمن والسودان والصومال وجيبوتي وإريتريا. يهدف لتعزيز التنمية وضمان الأمن بالبحر الأحمر ولتسهيل الاهتمامات المشتركة والتي من ضمنها التجارة وتطوير البنية التحتية وحماية البيئة.

6-تقييم وقراءة مستقبلية:

• ينذر الوضع في البحر الأحمر بمزيد من التصعيد من قبل الحوثيين وتكثيف الولايات المتحدة وبريطانيا الضربات لردعهم، ومن ثم ينعكس ذلك على حركة المالحة الدولية وله تأثير مباشر على اقتصاد أوروبا، الأمر الذي يزيد المهام العسكرية ويزيد التوتر في المنطقة.
• هناك تخوف من قبل الاتحاد الأوروبي بشأن تحول المهام العسكرية من دفاعية إلى هجومية، الأمر الذي دفعه لعدم الانضمام لحارس الازدهار وعدم المشاركة في الضربات الأمريكية البريطانية. وبسبب اتهام الاتحاد بالبطء في التعامل مع الأزمة أطلق مهمة عسكرية جديدة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
• يرتبط الوضع بالبحر الأحمر بالحرب في غزة مما يجعل المنطقة تتسم بالتوترات، فمن المتوقع أن يزيد الاتحاد الأوروبي الضغط على إسرائيل وحماس للوصول لهدنة دائمة.
• تتجه أيضًا الولايات المتحدة إلى الوصول لمرحلة ما بعد الحرب لتحجيم الأزمة المشتعلة في البحر ولاعتبارات في الداخل.
• حشد الولايات المتحدة وبريطانيا للسفن والفرقاطات وتحديث أنظمة دفاعية يشير لاحتمالية تحول ضرباتهم إلى هجومية مما يعنى حرب إقليمية.

خلاصة:

إن ضمان الأمن البحري في البحر الأحمر أمر ذات أهمية بالغة لكافة الدول على كافة المستويات، ومهم لحماية المصالح الحيوية للأفراد والمجتمع. والتجارة الدولية لها دور أساسي في اقتصادات الدول، فإن 90% منها تكون عن طريق البحر. فمن الضروري حمايته من الجرائم البحرية والتهديدات الأمنية كالقرصنة وهجمات الحوثيين وغيره، فتحتاج الدول لحماية سيادتها وأراضيها وتطوير الملاحة ضمن مساحتها البحرية وحماية بيئتها البحرية. وبسبب التهديدات تحاول الدول البحث عن طرق بديلة، فتم توقيع اتفاقية بين الإمارات وإسرائيل تقضي بتشغيل جسر بري بين دبي وحيفا، يمر عبر الأردن والسعودية. فأمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر يعد أحد المبادئ الأساسية والمهمة في القانون الدولي، وعلى كافة الدول الالتزام بالمواثيق والقواعد الدولية. لابد من استراتيجية خاصة تقوم على مبادئ أساسية وتلتزم بها الدول لحماية الملاحة فيه وضمان الأمن البحري.