حين نتأمل في الأسباب التي بناء عليها تم إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية نراها أسباباً منطقية وبالتالي فكل قمة من قمم قادة دول مجلس التعاون وكل اجتماع وزاري على مستوى أمانة المجلس وكل فعل أو رد فعل يعبر عنه المجلس كل ذلك يقربنا من الأهداف النهائية لإنشاء المجلس ويرينا بأن ما بني عليه المجلس كان ضرورة قائمة ليس لها إلا تعاون هذه الدول والمضي قدماً نحو تعزيز التعاون والتضامن حتى الاتحاد. فقد تضمنت ديباجة النظام الأساسي للمجلس ما يلي (إدراكًا منها لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية وإيماناً بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين واقتناعًا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية واستكمالًا لما بدأته من جهود في مختلف المجالات الحيوية التي تهم شعوبها وتحقق طموحاتها نحو مستقبل أفضل وصولًا إلى وحدة دولها وتمشيًا مع ميثاق جامعة الدول العربية الداعي إلى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى، وتوجيهًا لجهودها إلى ما فيه دعم وخدمة القضايا العربية والإسلامية وافقت فيما بينها على إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية).

المتأمل للأوضاع الجيوسياسية للمنطقة خلال القرنين الماضيين يجد أنها لم تسلم من الأطماع الدولية وبرغم سطوة الجفاف وقلة الموارد فقد نال المنطقة ما نالها من الاستعمار الأجنبي وخاصة السواحل فضلاً عن السيطرة العثمانية على مناطق مختلفة لكنها أيضاً لم تشأ بسط النفوذ على كل منطقة الجزيرة العربية وإنما كان التركيز على المناطق ذات العوائد الاقتصادية مثل المناطق الخصبة والمناطق الساحلية ومنطقة الحجاز حاضنة الحرمين الشريفين رمز الشريعة الإسلامية ذلك الوقت.

كانت الأنماط السياسية في الخليج متشابهة فالأسر الحاكمة تحظى بشرعية محلية لها جذور تاريخية وبرغم الظروف التي أشرنا لها سابقاً فقد ظلت أنماط القيادة والحكم بيد تلك الأسر وسط رضا وتأييد شعبي.

شهد القرن العشرين إعادة توحيد المملكة العربية السعودية ابتداء من بدايات القرن ونهاية بمنتصفه كما تتابعت حركات الاستقلال لبقية دول الخليج من منتصف القرن العشرين إلى آخره.

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى وقتنا هذا كانت الأحداث الدولية والإقليمية المحيطة بدول الخليج العربية ذات تأثير ظاهر ومقلق للاستقرار الذي كانت تنشده دول الخليج العربي واتضح جلياً بأن الاستقرار الداخلي والتوجه للتنمية قد لا يكون وحده كافياً لتحقيق الأمن والاستقرار لتلك الدول فالتأثيرات الخارجية الإقليمية تلقي دائماً بظلال كثيفة على دول المنطقة وهي ذات تأثيرات عابرة للحدود أحياناً تتسبب في اختلالات واضحة في الأوضاع الأمنية الداخلية.

حجم التشابه في مكونات أنظمة الحكم وتركيبة الشعوب وأنماط التهديدات الخارجية جعلت من الحكمة التحرك لإنشاء هذا المجلس، وفي كل حدث أو أزمة تقع خلال السنوات التالية لإنشائه حتى الآن تذكر بأهمية هذا الصرح والمحافظة عليه بداية من الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات ثم الغزو العراقي للكويت 1990 م، وإعادة تحرير الكويت 1991م، ثم أحداث الحادي عشر من سبتمبر والغزو الأمريكي للعراق 2003م، وظاهرة الإرهاب التي انتشرت بدايات القرن الجديد ثم ظاهرة ما سمي بالربيع العربي وتأثيراتها اللاحقة.

لم يسلم مجلس التعاون من سهام النقد ولم تسلم مسيرته من المصاعب والتعثرات ولكن الوضع بالمجمل كان يتجه للأفضل برغم كل المعوقات، وكان يحقق سنة بعد سنة درجات عالية من التجانس والوفاق بما يخدم دول المجلس قيادات وشعوباً وبما يقدم من آثار إيجابية في البيئة المحيطة التي تتسم بالاضطراب وعدم الاستقرار.

لعل من أبرز ثمار العمل الخليجي المشترك التوصل إلى رؤية موحدة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي للأمن الإقليمي اعتمدها المجلس الوزاري الخليجي في الدورة (158) بتاريخ 3 ديسمبر الماضي. استندت هذه الرؤية على عدة أسس أهمها النظام الأساسي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتفاقية الدفاع المشترك ومبادئ المصير المشترك لدول المجلس وأن أمن كل دول المجلس كل لا يتجزأ.

وتهدف هذه الرؤية إلى تحقيق الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة وازدهار الدول وشعوبها وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

تركيبة دول الخليج العربية وأنظمة الحكم لديها تقوم على أن وظيفة الدولة وظيفة بناء ورخاء وتنمية لمواطنيها أولاً ثم ينعكس ذلك على محيطها وهو ما تحقق فعلاً خلال الخمسين سنة الماضية حيث قفزت دول الخليج العربية قفزات جبارة على مستوى الاقتصاد والتنمية قياساً بدول العالم المختلفة وليس ذلك بفعل الاكتشافات البترولية وتصدير وتكرير النفط والصناعات البتروكيماوية والتي تدر على خزائن الدول عوائد مجزية فحسب وإنما بفعل حسن إدارة واستثمار تلك الموارد.

وامتدت آثار موجة المد العالية من التنمية إلى محيط دول الخليج من حيث استقطاب الكفاءات من جميع الدول العربية وتوظيفهم في مشاريع التنمية المختلفة مع ما يعود على بلدانهم من آثار اقتصادية إيجابية نتيجة تيار الحوالات المتدفق بالعملة الصعبة إضافة إلى برامج الإعانات الاقتصادية التي تقدمها هذه الدول من وقت لآخر بهدف تنمية وإنعاش اقتصاديات الدول المستفيدة ودعم استقرارها.

الاقتصاد والسياسة والأمن ثالوث مهم في استقرار الدول والقيام بوظائفها والاقتصاد في دول الخليج العربية قد نما وازدهر على مدار السنوات الماضية إلا أن عدم الاستقرار السياسي في الدول المحيطة له تأثير مباشر على أمن دول مجلس التعاون وعلى التنمية واستدامتها.

وقد شاءت الأقدار ألا تكون البيئة المحيطة بدول الخليج العربية بيئة مستقرة فقد مرت بالعديد من الأحداث الكبرى ابتداء بالثورة الإسلامية في إيران 1979م، وما تلاها من الأحداث التي سبق الإشارة اليها وتحسباً لتلك الإشكالات فقد سعت كل دولة من دول المجلس منفردة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية بما تراه حد الكفاية لأمنها مع مراعاة التوازنات في اقتصاديات كل بلد من حيث التوسع في الإنفاق العسكري أو التضييق في ذلك.

كانت فكرة إنشاء قوات درع الجزيرة فكرة رائدة تهدف إلى دمج وتوحيد الجهود العسكرية من أجل تحقيق اتفاقية الدفاع المشترك وتعزيز مبدأ المصير المشترك لدول المجلس وأن دوله كل لا يتجزأ ورغبة في أن يكون الجهد الجماعي مسانداً للجهود الفردية المتفرقة لكل دوله.  

وبعيداً عن التفاصيل الفنية لتشكيل قوات درع الجزيرة وتكوينها فقد مرت خلال السنوات التي تلت تشكيلها بتجربتين مهمتين على الأقل وهما المشاركة في حرب تحرير الكويت 1991م، والتدخل بناء على طلب الحكومة البحرينية لتعزيز الأمن إبان ما سمي بالربيع العربي 2011م.

تضمنت رؤية دول الخليج العربية للأمن الإقليمي على مجموعة من البرامج والاستراتيجيات التي يراد عند تنفيذها تحقيق غايات هذه الرؤية.

ولعل أهم تلك الاستراتيجيات تطوير القدرات الذاتية وتعميق الشراكات للحفاظ على الأمن البحري وأمن الممرات المائية.

بطبيعة الحال فإن دول مجلس التعاون الخليجي دول بحرية تطل على الخليج العربي أما المملكة العربية السعودية فهي تملك إطلالتين طويلتين على البحر الأحمر والخليج العربي فيما تطل عمان على الخليج العربي وخليج عمان والبحر العربي.

بطبيعة الحال فإن نمط الحياة الساحلية جزء لا يتجزأ من تركيبة الشعوب المطلة على الخليج العربي والبحر الأحمر وهذا النمط يمتد إلى أدوار الحكومات من حيث التجارة والاستيراد والتصدير والإدارة والأمن والحماية.

هذه السواحل الممتدة والمدن القائمة عليها والموانئ هي مصدر قوة أو مكمن ضعف تستوجب الحماية. فلا بد من تعزيز أمن السواحل والموانئ بقوات بحرية أو برمائية مناسبة لطبيعة التهديدات القائمة ولا بد من وضع قوات ردع تبقي التهديدات والمخاطر بعيداً.

  لكل دولة من دول الخليج العربي إرثها الخاص بها فيما يتعلق بالبحر والأنشطة القائمة عليه ولذلك فقد كان لكل دولة من دول الخليج العربية جهدها الخاص في بناء قوتها البحرية على حده، لكن ومع إنشاء مجلس التعاون بدأت ترتيبات توحيد المفاهيم ودمج الجهود بين القوات العسكرية المتماثلة بين دول المجلس وقد تبع إنشاء قوات درع الجزيرة مجموعة من الأعمال والترتيبات لتنسيق وتوحيد جهود القوات البحرية لدول المجلس وقد تم إجراء عدد من التمارين البحرية المشتركة بين دولتين أو أكثر خلال السنوات الماضية.

توج ذلك بإنشاء مركز العمليات البحري الموحد للقوات البحرية الخليجية في عام 2016م، في البحرين ويهدف هذا المركز إلى تنسيق العمليات البحرية لقوات دول المجلس التي تستهدف حماية المياه الإقليمية وضمان حرية الملاحة.

عند إلقاء نظرة فاحصة على نوع وتوزيع القوات البحرية في الممرات المائية الحيوية التي تقع عليها دول مجلس التعاون وهي الخليج العربي وخليج عمان والبحر العربي والبحر الأحمر بما فيها مضيقي هرمز وباب المندب الحيويين نجد بأن الكفة راجحة بشكل واضح للقوات البحرية الإيرانية مقابل دول الخليج العربية مجتمعة برغم أن سواحل إيران على الخليج العربي وخليج عمان ليست الأطول قياساً بسواحل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. وبرغم العدد الكبير للقطع البحرية الإيرانية فإنه يغلب على جزء منها التقادم والحاجة إلى التجديد فيما تمتلك عدداً من الغواصات وهو ما لا تمتلكه الدول الخليجية.

تعتبر إيران خلال العقود الماضية هي مصدر القلق البحري الرئيسي لدول مجلس التعاون الخليجي خاصة وتهديداتها التي لا تتوقف عن إغلاق مضيق هرمز وهذا الممر يعد القصبة الهوائية للعالم حيث أن شحنات النفط التي يتم تصديرها من دول الخليج وشحنات الغاز تعبر من خلال هذا الممر الهام. فضلاً عن تلك التهديدات هنالك شواهد حاضرة منها الاعتداءات على الناقلات في الثمانينات الميلادية إبان الحرب العراقية الإيرانية.

كما أن تهديدات الملاحة في باب المندب من خلال الاعتداءات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن من قبل الحوثيين وهم المدعومين عقدياً وعسكرياً من إيران وإن لم تصرح بذلك إلا أن كل الشواهد تشير إلى دور خفي سيكشف عنه يومًا ما.

يتطلب الوضع من قبل دول الخليج العربية إيجاد قوات ردع مكافئة للقوات الإيرانية ليس بالضرورة عددياً وإنما يمكن التعويض بأسلحة وقطع بحرية نوعية تردم الفجوة وتقرب التوازن بين الكفتين. ودول الخليج لا تحتاج ذلك من أجل تصعيد لا مبرر له ولا إلى خوض حروب لا تحتاجها إنما تحتاج إلى تأمين الحد الكافي الذي يحمي اقتصاداتها ونهجها نحو التنمية والبعد عن الحروب.

يمكن لدول الخليج العربية وهو معمول به بطريقة أو بأخرى التعويض عن نقص الإمكانات في الوقت الراهن ببناء التحالفات الصلبة القائمة على المصالح المتبادلة وليس على الخضوع مقابل الحماية، وهنالك قوى إقليمية ذات علاقات إيجابية وتكاملية مع دول مجلس التعاون وتحظى بمكانة ممتازة من حيث تكوين قواتها البحرية مثل باكستان ومصر. علماً بأنه يوجد تعاون وثيق بين القوات البحرية السعودية والباكستانية تشمل التدريب وتبادل الخبرات ولعل آخرها تمرين نسيم البحر 14 الذي اختتم مؤخراً وهو امتداد لكثير من التمارين والمناورات البحرية المشتركة خلال السنوات الماضية.

كما يوجد الكثير من الحراك والتفاعل بين القوات البحرية السعودية والمصرية خلال السنوات الماضية ولعل آخر الشواهد التمرين البحري المختلط مرجان 17. علماً بأن مصر تعد أحد أقوى الدول الشرق أوسطية في القوات البحرية بعد تركيا والأولى إفريقياً.

إذن فلابد من تطوير القدرات البحرية لدول الخليج العربي مجتمعة استناداً إلى طبيعة المرحلة الحالية لتحقيق مبدأ الحماية والردع وللحصول على تحقيق توازن مع القوى البحرية الإقليمية في المنطقة وتعزيز التعاون والتنسيق وبناء التحالفات الإقليمية والدولية سعياً لبلوغ أهداف الرؤية المشتركة.

على الجانب الدبلوماسي والإنساني تحتاج دول الخليج العربي وخاصة المملكة العربية السعودية للقفز مضطرة إلى الضفة الأخرى من البحر الأحمر لتهدئة الأوضاع السياسية المضطربة في أكثر من دولة ولإنشاء بعض القواعد اللوجستية للاستخدامات المختلفة وذلك بغية تهدئة الأوضاع المضطربة والقيام بواجبات الإغاثة الإنسانية وقطع الطريق أمام الدول التي تلعب على أوتار استغلال الأزمات لخلق كيانات إرهابية متطرفة تبقى المنطقة في دوامة العنف.

يمكن أيضاً الانضمام أو بناء تحالفات دولية لذات الغرض شريطة عدم توظيف تلك التحالفات لخدمة أهداف قد تتعارض مع سياستنا في المنطقة، وقد امتنعت المملكة العربية السعودية عن الانضمام إلى تحالف حارس الازدهار بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد الاعتداءات الحوثية على خطوط الملاحة التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن وذلك بسبب تعارض أهداف هذا التحالف مع توجهات المملكة العربية السعودية نحو إطفاء الحرائق وليس إشعالها في المنطقة وتجنيبها الأزمات المتوالية.

لا أحد يختلف على دور المملكة العربية السعودية الفاعل والرئيس من بين دول مجلس التعاون وهو ما ينتظر منها نظراً لطول سواحلها ولإطلالتها على البحر الأحمر إضافة للخليج العربي.

حلت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث عالمياً فيما يتعلق بالإنفاق العسكري لعام 2015م، وسعياً لترشيد هذا الإنفاق وتصحيح توجيهه فقد كان ضمن المستهدفات التي عالجتها رؤية المملكة العربية السعودية 2030م ، فقد شملت جميع الجوانب الاقتصادية والتنموية وغيرها، ومن ذلك الصناعة ، والصناعة العسكرية بالذات فقد تضمنت إحلال الصناعة الوطنية بنسبة 50% بحلول 2030م، وكان التحرك مبكراً لتحقيق هذا الهدف حيث تم الإعلان عن إنشاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية في 2017م، وتبع ذلك بعد عدة أشهر الإعلان عن إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية .

ضمن الجهود المبذولة لتجديد أسطولها البحري وتطويره قامت الشركة السعودية للصناعات الأساسية بتوقيع عقود مع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية وشركة بناء السفن نافانتيا الإسبانية إضافة إلى شركات أخرى تتضمن العقود توريد فرقاطات وأنظمة قتالية متقدمة وتضمنت تلك العقود على سبيل المثال تجميع 20 زورق دورية اعتراضية داخل المملكة من قبل شركة الزامل للخدمات البحرية في حوض الدمام لبناء السفن.

هذا المثال الذي أوردناه على فرع من فروع القوات المسلحة السعودية له ما يماثله في بقية الأفرع من القوات المسلحة والقوات الأمنية الأخرى.

إذن فالتركيبة السعودية الخليجية للتأثير الإيجابي في استقرار المنطقة وخفض حجم التهديدات وتقليل الأزمات بدلاً من خلقها أو تصعيدها يقوم على ثلاث ركائز هامة أولها جهود سياسية بناءة من مجلس التعاون الخليجي أو قادة الدول وعلى رأسها المملكة العربية السعودية للتأثير في المجتمع الدولي لدعم الاستقرار في دول المنطقة حماية لها من الانحدار نحو الفوضى ومحاربة نشوء بيئات جاذبة للأعمال المتطرفة والجانحة عن أسس بناء واستقرار الدول مع استمرار حشد الجهود الدولية والإقليمية لمعالجة الأزمات الراهنة المتمثلة في المشاكل السياسية التي ذهبت ببعض الدول في اليمن والقرن الإفريقي ودول البحر الأحمر نحو الفشل والتطرف. أما الركيزة الثانية فتقوم على بناء التحالفات الإقليمية أولاً والدولية ثانياً مع الحرص في الدخول لهذه التحالفات وتوظيفها لخدمة الأمن في الممرات البحرية المحيطة لا لخدمة أجندة أخرى، الركيزة الثالثة تعتمد على بذل قصارى الجهد لبناء القدرات البحرية لدول المجلس ورفع جهوزيتها وتطوير قدراتها لحفظ الأمن ومواجهة التهديدات حماية لكيان مجلس التعاون الخليجي وديمومة واستقرار دوله.