صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ الشؤون السياسية والمفاوضات ـ توضيحًا وشرحًا لرؤية مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأمن الإقليمي، وتضمن هذا التوضيح مقدمة ـ المبادئ ـ الدوافع ـ المنطلقات ـ الأهداف ـ الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الإقليمي، وتضمن الجهود المشتركة 15 بندًا.

المبادئ:

وجاء في المبادئ، أن مبادئ ورؤية دول مجلس التعاون ورؤيتها ترتكز على النظام الأساسي لمجلس التعاون وميثاق جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، ومبادئ القانون الدولي بما في ذلك احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومبادئ حُسن الجوار وعدم استخدام القوة أو التهديد بها وحل النزاعات بالطرق السلمية.

الدوافع:

مكانة دول مجلس التعاون الدينية والثقافية وأهميتها الجيوسياسية واقتصادها المحوري، وموقعها المركزي الذي يتوسط أهم الممرات البحرية، ودورها الريادي في حل الأزمات السياسية والاقتصادية إقليميًا ودوليًا.

المنطلقات:

أمن دول مجلس التعاون كلُ لا يتجزأ لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من عدم استقرار، ويرتبط أمن دول المجلس بمبدأ المصير المشترك استنادًا إلى النظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك التي تنص على "أن أي اعتداء على أي رمنها هو اعتداء عليها جميعًا وأي خطر يتهدد إحداها إنما يتهددها جميعًا"، حيث تقوم دول المجلس بتعزيز قدراتها لردع أي خطر أو مصدر لتهديد أمنها وسلامة أراضيها والتصدي لأي اعتداء على أي منها باعتباره اعتداء عليها جميعًا، كما أنها تقوم بدور محوري في دعم أمن دول الجوار واستقرارها سياسيًا واقتصاديًا، والاضطلاع بدورها في ضمان الأمن والسلم الدوليين.

الأهداف:

الحفاظ على الأمن الإقليمي واستقرار دول المنطقة وازدهار شعوبها وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، عن طريق معالجة التحديات التي تواجه المنطقة وتحويلها إلى فرص للتنمية والازدهار وصناعة المستقبل من خلال تسوية الخلافات بالطرق السلمية، وإيجاد حلول توافقية تضمن احترام المصالح المشروعة لجميع الأطراف والنأي عن محاولات الاستقطاب، وبناء علاقات استراتيجية وشراكات إقليمية ودولية لمعالجة مصادر التهديد والتوتر في المنطقة والعالم، بما في ذلك دورها في ضمان أمن لإمدادات الطاقة واستقرار أسواق النفط، وتعزيز الأمن البحري وحرية الملاحة البحرية، وحرصها على منظومة عدم الانتشار، والتصدي الجماعي لتحديات المناخ، لتحقيق الأمن البيئي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة واستكشاف المخاطر المستقبلية لمنع الأزمات قبل وقوعها، بالإضافة إلى تأمين مواردها الاقتصادية الحيوية والدفاع عنها، وتهيئة فرص استثمارها لتعزيز قدراتها لتحقيق التنمية والتطور لشعوبها، والقيام بمشاريع طموحة وخلاقة عبر شراكات استراتيجية متنوعة للتعاون والتكامل في مختلف المجالات وبما يعود بالنفع على تحقيق الأمن والسلم المستدام والرفاه إقليميًا ودوليًا.

الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الإقليمي:

1 ـ البناء على جهود دول المجلس في حل الخلافات عبر المفاوضات وبالطرق الدبلوماسية والحوار وعدم اللجوء للقوة أو التهديد بها حرصًا على أمن المنطقة واستقرارها وللمحافظة على مسيرة التنمية لدول مجلس التعاون.

2 ـ تكثيف الجهود للاستمرار في القيام بدور ريادي فاعل لتجنيب المنطقة تداعيات الحروب ومعالجة الأزمات الإقليمية، وبذل المساعي الحميدة ودعم جهود الوساطة، والمطالبة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمحافظة على سيادة ووحدة وأمن دول المنطقة، والتصدي للتدخلات الخارجية التي تسعى إلى تمزيق الوحدة الوطنية وتفتيت مؤسسات الدولة وعرقلة الإصلاحات اللازمة.

3 ـ دعم جهود تفعيل مبادرة السلام العربية والجهود الدولية لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وفقًا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبقية الأراضي العربية المحتلة والانسحاب لحدود الرابع من يونيو 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، والوقف الفوري لمحاولات التغيير الديموغرافي وطمس الهوية العربية وتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية، واستمرار ممارسة الضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حاسمة، والتحذير من أن استمرار انسداد آفاق الحل يعد عاملًا أساسيًا لزعزعة الاستقرار في المنطقة ومسوغًا لنشر التطرف والكراهية والعنف إقليميًا ودوليًا.

4 ـ دعم الجهود الدولية والإقليمية للمحافظة على منظومة عدم الانتشار، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج خالية من أسلحة الدمار الشامل، وذلك عبر مطالبة الدول الإقليمية بالانضمام لمعاهدة عدم الانتشار والالتزام بجميع القرارات الدولية المتعلقة بمنع الانتشار، والتأكيد على أن معالجة المخاطر في المنطقة أمر أساسي لاستتباب أمن المنطقة ومنعها من الوقوع في سباق نووي.

5 ـ دعم ضمان حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقيات الدولية والالتزام بمعايير الأمان النووي والاستعداد للتعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع دول الجوار الإقليمي لتعزيز الأمن والأمان النوويين بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة. 6 ـ تعزيز القدرات الذاتية وتعميق الشراكات الإقليمية والدولية ودعم آليات التعاون والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز مفهوم ربط المصالح الاستراتيجية في سبيل الحفاظ على الأمن البحري وأمن الممرات المائية والتصدي للأنشطة التي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية وإمدادات الطاقة، ومكافحة عمليات التهريب بأنواعها ومساراتها وضمان تنسيق الجهود الإقليمية والدولية.

7 ـ تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله ومظاهره، وحث بقية الأطراف الإقليمية والدولية باعتماد نهج شامل لمكافحة الإرهاب والتطرف الذي لا يرتبط بعقيدة أو شعب أو عرق، واتباع النهج المبني على التعايش والاحترام المتبادل مع دول العالم.

8 ـ العمل على تجفيف منابع الإرهاب ومحاصرة تمويله، والمشاركة مع بقية الأطراف الإقليمية والدولي ة في تطوير المنظومات التشريعية والممارسات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

9ـ المطالبة بتجريم جميع الجماعات التي تقوم بأعمال إرهابية بغض النظر عن انتماءاتها الحزبية أو المذهبية أو ارتباطها بمؤسسات الدولة، والامتناع عن دعم المليشيات الإرهابية والجماعات الطائفية وتمويلها وتسليحها، بما في ذلك تزويدها بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وتكثيف العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمنع وصول الأسلحة والذخائر وتكنولوجيا الصواريخ وأنظمة الطائرات المسيرة إلى الجماعات من غير الدول، وتقوية الآليات القانونية الإقليمية والدولية ومحاسبة منتهكي القرارات الأممية ذات العلاقة.

10 ـ رفع مستوى الأمن السيبراني من خلال مواجهة الجرائم الإلكترونية التي تعتبر من أهم التحديات الأمنية التي تفاقمت في الآونة الأخيرة.

11 ـ تعزيز الشراكات الدولية بما يسهم في أمن المنطقة واستقراراها وبما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.

12 ـ العمل المكثف لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية بما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة.

13 ـ تكثيف العمل لإيجاد حلول فاعلة مع تحديات التغير المناخي بواقعية ومسؤولية ونهج متوازن، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتطوير استراتيجيات طويلة المدى.

14 ـ تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي يعزز تطوير وتوظيف مصادر طاقة متجددة والاستخدام الأمثل للمواد الهيدروكربونية من خلال التقيات النظيفة.

15 ـ تكثيف العمل لمواجهة التحديات المستقبلية في مجالات الأمن المائي والغذائي واحتمالية تفاقمها.

*اعتمدت بقرار المجلس الوزاري في دورته (158) بتاريخ 3 ديسمبر 2023م، في مدينة الدوحة بدولة قطر.