ضعفت العلاقات الصينية الأمريكية على مدى السنوات الماضية، على الرغم من أن الولايات المتحدة والصين لعبتا دورًا حاسمًا في الاقتصاد العالمي حيث تمثلان معًا حوالي 40٪ من الناتج العالمي. بدأ الصراع عندما حددت الولايات المتحدة الصين كمنافس بل منافس رئيسي بينما تعتبر الصين الولايات المتحدة بمثابة تهديد من الجوانب الاقتصادية والسياسية والأمنية. ومع ذلك، أعلن الجانبان مؤخرًا أنهما يهدفان إلى الحفاظ على علاقات تجارية واستثمارية صحية. وبشكل عام، أدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى رفع التعريفات الجمركية على ما يقرب من 450 مليار دولار من التجارة الثنائية وكانت بمثابة لحظة حاسمة في عصر العولمة.

جدير بالذكر أنه في عام 2022م، ارتفع حجم التجارة ليصل إلى نحو 690 مليار دولار، منها 536 مليار دولار صادرات صينية، مقابل 153 مليار دولار صادرات أمريكية. وحققت الصين فائضاً تجارياً (بينما حققت الولايات المتحدة عجزاً) بلغ 283 مليار دولار.

في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية، تفاقمت أيضًا المخاوف الأمنية وما زالت جميع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب سارية، ففي عامي 2018 و2019م، بدأ الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25 بالمئة على مئات المليارات من الدولارات من الواردات الصينية. ثم قامت الصين بمعاقبة الواردات الأمريكية، وقد فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على الواردات الصينية بلغت نحو 350 مليار دولار، في حين فرضت الصين من ناحية أخرى رسومًا جمركية إضافية بقيمة 100 مليار دولار على الواردات، وهو إجراء متبادل تسمح به قواعد منظمة التجارة العالمية. وأثرت الرسوم الجمركية الأمريكية على نحو 18% من وارداتها، أي ما يعادل 2.6% من ناتجها المحلي الإجمالي، في حين أثر انتقام الصين على 11% من وارداتها، أي ما يعادل 3.6% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وكان للأثر الاقتصادي لهذه التعريفات المفروضة على كلا الجانبين أثره على الاقتصادين. وانخفض إجمالي الدخل الحقيقي في كلا البلدين نتيجة للتعريفات الجمركية. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تم الإشارة إلى ارتفاع تكاليف التصنيع، وارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين، والتحديات المالية التي يواجهها المزارعون، من بين الآثار السلبية للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، أما في الصين، أدت الحرب التجارية إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني وتباطؤ النمو الاقتصادي. ونقلت الشركات الأمريكية سلاسل التوريد الخاصة بها إلى دول آسيوية أخرى. ومع ذلك، استفادت بعض الدول من هذه الحرب التجارية حيث تم جلب الأنشطة الاقتصادية وسلاسل التوريد إلى بلدانها.

ومن الجدير بالذكر أنه بحلول أواخر عام 2019م، فرضت الولايات المتحدة ما يقرب من 350 مليار دولار أمريكي كرسوم جمركية على الواردات الصينية، في حين فرضت الصين ما يقرب من 100 مليار دولار أمريكي على الصادرات الأمريكية.

وبشكل عام فإن هذا النوع من المنافسة السلبية يضر باقتصاد الطرفين. الرسوم الجمركية المفروضة تجعل الواردات أكثر تكلفة، لذلك يدفع المستهلكون أسعارًا أعلى ويشترون أقل. ونتيجة لذلك، تتراجع التجارة الإجمالية، ويتباطأ النمو الاقتصادي في كلا البلدين. ولهذا السبب يقول العديد من الخبراء إنه لا يوجد فائزون في الحروب التجارية، بل هناك خاسرون فقط -على الرغم من أن أحد الجانبين قد يخسر أكثر من الآخر.

ومن النتائج المهمة الأخرى للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين هو أن تأثير هذه الحرب على بقية الدول يختلف باختلاف صادرات كل دولة. فقد نمت الصادرات العالمية من الصادرات غير الخاضعة للضريبة من قبل الولايات المتحدة أو الصين بشكل أسرع من الصادرات الخاضعة للضريبة في بعض البلدان. وأخيرًا، استفادت بعض الدول من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

إن التأثير السلبي للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية دفع الصين إلى تعزيز تعاونها مع دول الشرق الأوسط وخاصة دول الخليج ومصر. ولم يشمل هذا التعاون التجارة فحسب، بل يشمل أيضًا الاستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية. مع الأخذ في الاعتبار أن الصين هي أكبر مستورد للنفط من دول مجلس التعاون الخليجي. وقد تجلى ذلك في يونيو 2023م، خلال مؤتمر الأعمال العربي / الصيني العاشر في الرياض، عندما وقعت الشركات الصينية أكثر من 30 اتفاقية بقيمة 10 مليارات دولار، مع مستثمرين سعوديين ودول خليجية أخرى. ولم يقتصر هذا التنويع في الاستثمارات على اتفاقيات التجارة الثنائية فحسب، بل شمل اتفاقيات استثمار اقتصادية وتكنولوجية أخرى.

تاريخ العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين:

انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية في نهاية عام 2001م، بشروط لتنفيذ التدابير الاقتصادية الحاسمة المتعلقة بتخفيض التعريفات الجمركية على الواردات، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ومزيد من الوضوح فيما يتعلق بتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة. وبعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، زادت التجارة بين الولايات المتحدة والصين بشكل كبير، وارتفعت قيمة واردات السلع الأمريكية من الصين من حوالي 100 مليار دولار في عام 2001 م، إلى أكثر من 500 مليار دولار في عام 2022م.

وتستند هذه الزيادة في الواردات إلى حقيقة مفادها أن الصين تلعب دورًا حاسمًا في سلسلة التوريد العالمية. على سبيل المثال، تقوم المصانع الصينية بتجميع المنتجات لتصديرها إلى الولايات المتحدة باستخدام أجزاء دولية من جميع أنحاء العالم. تاريخيًا، أدى الانخفاض الهائل في العملية أو سلاسل التوريد هذه إلى تمتع المستهلكين الأمريكيين بمدخرات ضخمة وزيادة القوة الشرائية للمستهلك الأمريكي. علاوة على ذلك، حققت الشركات الأمريكية مكاسب ضخمة من البيع في السوق الصينية. وأدت التجارة بين الولايات المتحدة والصين إلى زيادة القوة الشرائية السنوية للأسرة الأمريكية المتوسطة بنحو 1500 دولار أمريكي في الفترة من 2000 إلى 2007م. وبالإضافة إلى ذلك، خلقت الصادرات إلى الصين أكثر من مليون فرصة عمل في الولايات المتحدة.

بسبب المنافسة غير العادلة التي فرضتها المنتجات الصينية الرخيصة على المنتجين الوطنيين في الولايات المتحدة الأمريكية، استخدم الرئيس ترامب سلطته كرئيس أمريكي حيث يتمتع كرئيس بسلطة قانونية وعملية كبيرة لتحديد التعريفات الجمركية وسياسات التجارة الدولية الأخرى. وعلى وجه الخصوص، فإن قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية والقوانين المختلفة ذات الصلة تمكن الرئيس الأمريكي من التدخل من أجل تأمين أفضل المصالح الوطنية من التجارة.

ووفقًا للجانب الأمريكي فقد، شكلت التجارة مع الصين تحديات حاسمة. أولاً، فقدان وظائف التصنيع بسبب التجارة مع الصين. أدت القوى العاملة الرخيصة في الصين إلى واردات رخيصة مما أثر سلبًا على العديد من الصناعات في الولايات المتحدة. ثانياً، بسبب مخاوف الأمن القومي، اتُهمت الصين مراراً وتكراراً بسرقة الملكية الفكرية وإجبار الشركات الأمريكية على التخلي عن تقنياتها كشرط مسبق للتجارة مع الصين، وهو ما يُعرف بنقل التكنولوجيا القسري. ثالثًا، تقديم الدعم وتشجيع الشركات المملوكة للدولة. دعمت الحكومة الصينية بلا هوادة شركاتها المملوكة للدولة بإعانات حكومية مما أضر بالمنافسة في بلدان أخرى مثل الولايات المتحدة. رابعاً، إدارة العملة، حيث تلاعبت الصين عمدًا بعملتها (الرنمينبي) لكي تنخفض بشكل مصطنع بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في نهاية عام 2001م. وأدى ذلك إلى انخفاض أسعار السلع الصينية وزيادة تكلفة المنتجات الأمريكية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم العجز التجاري الأمريكي مع الصين. وكانت العملة الصينية، الرنمينبي، في كثير من الأحيان مصدراً للقلق بالنسبة للمسؤولين الأمريكيين، الذين اتهموا الصين في بعض الأحيان بإضعاف عملتها بشكل مصطنع لجعل منتجاتها أرخص ثمنًا لبيعها في الخارج.

فقد انخفضت قيمة العملة بما يزيد على 7% في مقابل الدولار أثناء عامي ٢٠١٩و ٢٠١٨م، كما هبطت بنسبة تقرب من 13% في مقابل اليورو، وهذا الانحدار يجعل صادرات الصين أكثر قدرة على المنافسة في الولايات المتحدة وأوروبا.

استجابت الولايات المتحدة لكل هذه المشاكل الحرجة التي أحاطت بالتجارة مع الصين بعدة طرق. وشملت هذه المفاوضات مع الصين، ورفع شكاوى في منظمة التجارة العالمية ضد الصين، وزيادة التفتيش على الاستثمار، وزيادة التعريفات الجمركية، والاعتماد على تغيير سياستها الصناعية. وكان الرئيس أوباما هو أول من استخدم الضمانة الخاصة لفرض رسوم جمركية على الإطارات المستوردة من بين تدابير أخرى لمواجهة السياسة التجارية الصينية مع الولايات المتحدة. ودفع الرئيس دونالد ترامب هذه التدابير إلى مستوى جديد، من خلال الانسحاب من الشراكة عبر المحيط الهادئ وفرض المزيد من الرسوم الجمركية على العديد من المنتجات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة. كما اختار الصين لتكون متلاعبًا بالعملة. بالإضافة إلى ذلك، أصدر الكونجرس الأمريكي تشريعًا لخفض صادرات التكنولوجيا الفائقة إلى الصين. بدأ ترامب هذه الحرب التجارية مع الصين، ويبدو إلى حد كبير أنها محاولة للضغط على الصين لإصلاح بعض سياساتها الاقتصادية المهمة الأخرى: التجسس الصناعي، وسرقة الملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا الإلزامي، والإعانات الحكومية الضخمة لصناعات مختارة. والقيود الصارمة على الشركات الأجنبية في بعض القطاعات الرئيسية، وأكثر من ذلك.

في عهد الرئيس بايدن، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية تبلغ قيمتها حوالي 360 مليار دولار، وشددت ضوابط التصدير لتقييد قدرة الصين على الحصول على التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة، وحظرت تصدير بعض استثمارات الشركات الأمريكية في بعض التقنيات الحساسة إلى الصين. بسبب تهديدات السياسة التجارية للصين على الاقتصاد الأمريكي وكذلك هشاشة سلسلة التوريد العالمية بسبب كوفيد 19، سنت الولايات المتحدة قانونين جديدين، قانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، وكلاهما صدر في عام 2022م. لإضعاف هيمنة الصين على صناعة أشباه الموصلات وجميع الصناعات الصينية المنافسة في هذا المجال، وحرمان الشركات الصينية من تلك المزايا وحتى منع الشركات التي تأخذ إعانات من الاستثمار في الصين. وقد أُعلن أن الإدارة الحالية تهدف إلى إزالة المخاطر وليس الفصل بين الاقتصادين. وتهدف هذه التدابير إلى فرض قيود حاسمة فقط على التكنولوجيات التي تعتبر ضرورية للأمن القومي.

ويشكو المسؤولون الصينيون من أن إدارة بايدن تقترب من وضع اللمسات النهائية على اللوائح التي من شأنها حظر الاستثمار الأمريكي في قطاعات التكنولوجيا الصينية ذات التطبيقات العسكرية. وفي أكتوبر الماضي، حظر بايدن تصدير رقائق الكمبيوتر الأكثر تقدمًا إلى الصين. وتشكو الصين أيضًا من استمرار بايدن في تطبيق نهج ترامب فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية على الصادرات الصينية.

ولم يغير بايدن موقف الولايات المتحدة المتمثل في حظر شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا من السوق الأمريكية واستخدم الدبلوماسية الخشنة لإقناع حلفاء واشنطن بفعل الشيء نفسه مثل الاتحاد الأوروبي.

من ناحية أخرى، كشفت الصين عن مخاوفها من استمرار الولايات المتحدة في زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية. ناهيك عن أنه خلال كوفيد 19، اعتمدت الصين إجراءات إغلاق صارمة، مما أدى إلى اضطراب كبير لاحق في سلاسل التوريد التي تعتمد عليها الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، صعدت الصين الحرب التجارية من خلال قمع الشركات الأجنبية. نفذت الحكومة الصينية مؤخراً لائحة جديدة لمكافحة التجسس تتعامل مع أبحاث السوق الروتينية على أنها تجسس.

القضايا التكنولوجية التي تؤثر على العلاقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة

وفي الولايات المتحدة، في ظل إدارة بايدن، تم إيقاف وصول الصين إلى التكنولوجيا المتقدمة كما هو الحال في صناعة أشباه الموصلات، وحظرت الاستثمارات الأمريكية في الصين في عام 2022م.

شكلت القيود المتعلقة بالتكنولوجيا من قبل الجانب الأمريكي ضربة كبيرة للجانب الصيني حيث أن تأثير هذه القيود من شأنه أن يخنق الابتكار والتقدم في الذكاء الاصطناعي وصناعات أشباه الموصلات والرقائق المتقدمة في الاقتصاد الصيني والتي كانت ضرورية لتعزيز الاقتصاد الصيني والجيش الصيني .. ومع ذلك، وافقت الصين مؤخراً على تدابير جديدة لوقف صادرات الغاليوم والجرمانيوم، وهما المعدنان اللازمان لإنتاج أشباه الموصلات، إلى الولايات المتحدة.

كانت أشباه الموصلات لفترة طويلة واحدة من أكبر فئات الصادرات الأمريكية إلى الصين وأكثرها قيمة، ورغم أن الحكومة الصينية تستثمر بكثافة في قدرتها المحلية، فإنها لا تزال متخلفة عن الولايات المتحدة لسنوات عديدة. وبشكل أكثر دقة، لا يُسمح للشركات التي تقبل أموال الحكومة الأمريكية لبناء منشآت جديدة للرقائق في الولايات المتحدة بالقيام باستثمارات جديدة في مجال التكنولوجيا الفائقة في الصين. وتلتزم إدارة بايدن بالتعريفات الجمركية التي فرضتها الإدارات السابقة، لأنها تهدف إلى نقل سلاسل التوريد من الصين إلى دول أخرى.

تأثير الحرب التجارية على التجارة العالمية:

تظهر دراسات جديدة أن الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين أثر بشكل غير متوقع على دول أخرى مقارنة بالتوقعات السابقة. وزادت التجارة في تلك المنتجات المتضررة من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة. علاوة على ذلك، قامت هذه الدول نفسها بزيادة صادراتها إلى بقية الدول بينما لم يتغير حجم صادراتها إلى الصين. وبشكل عام، تكشف النتائج أن الحرب التجارية عززت التجارة عالمياً، ولم تؤثر عليها سلباً. (مصدر). برزت بعض الدول كفائزة من الحرب التجارية بما في ذلك فيتنام وتايلاند وكوريا والمكسيك، في حين أبلغت دول أخرى عن انخفاض في حجم الصادرات بما في ذلك أوكرانيا ومصر وإسرائيل وكولومبيا. بشكل عام، أدت الحرب التجارية إلى زيادة التجارة لبقية العالم. البلدان، وخاصة زيادة صادرات بقية العالم إلى الولايات المتحدة مع عدم وجود تغيير جوهري في الصادرات إلى الصين.

التأثير على الشرق الأوسط ومنطقة الخليج

الصين هي الشريك التجاري الأول مع الشرق الأوسط. وتكشف بيانات الجمارك الصينية أنه في الفترة من 2017 إلى 2022م، تضاعفت التجارة بين الصين والشرق الأوسط تقريبًا، حيث ارتفعت من 262.5 مليار دولار إلى 507.2 مليار دولار. ووفقًا لمجلس الدولة الصيني، كان الشرق الأوسط الشريك التجاري الأسرع نموًا للصين في عام 2022م، بزيادة 27.1 % على أساس سنوي، متجاوزًا معدلات نمو رابطة دول جنوب شرق آسيا (15 في المائة)، والاتحاد الأوروبي (5.6 %). والولايات المتحدة (3.7 %).

إن تأثير كل هذه التوترات التجارية على الشرق الأوسط كبير. تؤثر الحرب التجارية سلباً على النمو الاقتصادي العالمي. ويؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على النفط من دول الخليج، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى انخفاض الإيرادات النفطية التي تحصل عليها هذه الدول. وهذا هو التأثير المباشر للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على دول الخليج. وتحتل الصين المرتبة الأولى في استيراد النفط على مستوى العالم، ويأتي نصفها من ست دول خليجية فقط. وغني عن القول إن هذا يجعل الصين الشريك التجاري الرئيسي لمعظم دول الشرق الأوسط. وأخيرًا، تتمتع الصين باستثمارات كبيرة، وبنية أساسية، وتكنولوجيا متقدمة في الشرق الأوسط، وخاصة في دول الخليج.

التأثير غير المباشر هو أن كلاً من الولايات المتحدة والصين ستبدآن في العثور على شركاء تجاريين واستثماريين آخرين من بلدان أخرى للوصول إلى هدف النمو الاقتصادي المستدام والازدهار. وفي هذا الصدد، فإن دول مجلس التعاون الخليجي ستشكل فرصة جيدة لكليهما. حدث ذلك عندما توصلت مصر والصين مؤخرًا إلى اتفاقيات استثمار مهمة في قطاعات مثل البناء والتشييد ومن المتوقع أن تتوصل الشركات الأمريكية إلى اتفاقيات استثمارية مماثلة مع دول الشرق الأوسط قريبًا.

ومع ذلك، هناك إجماع في الشرق الأوسط على أن هذه الدول لن تحتاج إلى اختيار القيام باستثمارات وفرص تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والصين. إن وفرة الفرص التجارية في الشرق الأوسط لكل من الولايات المتحدة والصين تؤدي إلى أن تصبح هذه الحرب التجارية أقل حدة. ولتحقيق هذه الغاية، تم خلال مؤتمر الأعمال العربي / الصيني العاشر تم التوقيع على أكثر من 30 اتفاقية تجارية بين الدول العربية والصين. علاوة على ذلك، اتحدت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين ومصر مع منظمة شنغهاي للتعاون كشركاء في الحوار.

ومن المرجح أن يكون للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تأثيرات محدودة أو غير مباشرة على اقتصادات الشرق الأوسط. ومن المرجح أن يكون تأثير هذه الحرب التجارية سلبيًا إلى حد كبير، على الرغم من وجود بعض العوامل التعويضية. ولذلك، يُنصح صناع السياسات في الشرق الأوسط ودول الخليج بالبحث عن حل وسط للتوترات التجارية الحالية بين هذين العملاقين الاقتصاديين البعيدين. وهذا من شأنه أن يكون أفضل لمصلحتهم، وكذلك لمصلحة الاقتصادين الأميركي والصيني.

هناك عامل مهم آخر يلعب دورًا هامًا في أثر الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة على دول الخليج والدول العربية بوجه عام ألا وهو مبادرة الحزام والطريق الصينية وتتمتع الصين بشراكات استراتيجية شاملة أو شراكات استراتيجية مع 12 دولة عربية، وقد وقعت 21 دولة عربية، إلى جانب جامعة الدول العربية، رسميًا على مبادرة الحزام والطريق. وفي الوقت نفسه، أيدت 17 دولة عربية مبادرة التنمية العالمية الصينية، وأصبحت 15 دولة أعضاء في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وشاركت 14 دولة في "مبادرة التعاون الصيني العربي لأمن البيانات".

وباعتبارها المستورد الأول للنفط من دول الخليج، وقعت الصين العديد من الاتفاقيات الثنائية في قطاعات مثل التكنولوجيا واستثمارات البنية التحتية والتجارة. ومن الجدير بالذكر الاستثمارات في تكنولوجيا الهاتف المحمول 5G والشراكة في تطوير الاستراتيجيات السيبرانية.

إن شراكة الصين في الشرق الأوسط، والتي تقودها في المقام الأول التفاعلات الاقتصادية، تجبرها على القيام بمبادرات مستقلة مثل تشجيع اتفاقيات التجارة المتعددة الأطراف مع الشركاء الخليجيين وتسريع المفاوضات من أجل اتفاقية التجارة الحرة. وتنشأ هذه الضرورة من القيود الأساسية التي تفرضها المجموعات والتحالفات القائمة على تحقيق أهداف الصين بشكل فعّال. وفي عام 2024م، انضمت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر إلى مجموعة البريكس. إن الدافع الذي يدفع السعوديين والإماراتيين، إلى حد ما، هو إعادة تنظيم علاقاتهم مع واشنطن باستخدام عضوية البريكس كعلاقة متوازنة مع الولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، تشارك الصين في أشكال جديدة من التعاون مع الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال منظمة شنغهاي للتعاون، حيث تشارك المملكة العربية السعودية ومصر وقطر في الحوار.

وأخيرًا، واصلت دول الشرق الأوسط إلى حد كبير تشجيع التعاون مع الصين في شبكاتها الرقمية ــ من تكنولوجيا الهاتف المحمول 5G والمدن الذكية إلى الأقمار الصناعية وتكنولوجيا المراقبة. وسوف تواصل الصين تعزيز علاقاتها مع دول الخليج، وخاصة من خلال التجارة والبنية التحتية والتعاون التكنولوجي.