جاءت القمة التشاورية الخليجية التي استضافتها الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ يحفظه الله ـ وبحضور قادة دول المجلس، ومشاركة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في الخامس من مايو 2015م، لتؤكد على تلاحم دول مجلس التعاون الخليجي وقوة بنيانها ولحمة صفها وتوحيد جهودها ورؤاها تجاه القضايا التي تهم دول المجلس في هذه المرحلة التاريخية الهامة التي تشهد الكثير من التحديات والمخاطر، والتي واكبها إصرار خليجي على خوض غمار التحديات وسبر أغوارها دفاعاً عن الثوابت والمقدسات.
وجاء البيان الختامي للقمة على مستوى الأحداث والمستجدات حيث رحب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بأخيهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية مستذكرين بكل فخر واعتزاز جهود ومبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.
وهنأ قادة دول المجلس صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه سلطان عمان الشقيقة بسلامة العودة، ورحبوا بمشاركة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في القمة التشاورية مشيدين بالتنسيق والتعاون القائم مع الجمهورية الفرنسية وتطابق الرؤى في القضايا المهمة في المنطقة والعالم، وعبر قادة دول المجلس عن تطلعهم للقاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 13ـ14 من شهر مايو 2015م، في الولايات المتحدة الأمريكية وأن تسهم المباحثات في تعزيز العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحـدة الأمريكية في ظل التطورات والأحداث الجارية وبما يعزز أمن واستقرار المنطقة.
وجاء الملف اليمني في مقدمة اهتمامات قادة دول مجلس التعاون الخليجي حيث استعرضوا مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وتطوراتها وأشادوا بمقاصد وأهداف عملية عاصفة الحزم وما تحقق من نتائج مهمة وببدء عملية إعادة الأمل استجابة لطلب فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بهدف تعزيز الشرعية واستئناف العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وثـمن القادة قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة ودعوا إلى تنفيذه بشكل كامل ودقيق وبما يسهم في عودة الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة كما رحبوا بقرار معالي الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوثا جديدا للأمم المتحدة للجمهورية اليمنية.
كما رحبوا بقرار الرئيس عبدربه منصور هادي بعقد مؤتمر تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض في 17 مايو 2015م، تشارك فيه جميع الأطراف والمكونات اليمنية المساندة للشرعية وأمن اليمن واستقراره كما رحبوا بقرار فخامته تعيين رئيس الوزراء المهندس خالد محفوظ بحاح نائبا للرئيس واللواء الركن محمد علي المقدشي رئيسا لهيئة الأركان.
وأكد قادة دول الخليج مساندتهم للتدابير العاجلة التي تتخذها الحكومة اليمنية لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطير الذي نتج عن الممارسات غير المسؤولة للميليشيات الحوثية ومليشيات الرئيس السابق علي عبد الله صالح وفي هذا الإطار أشادوا - حفظهم الله- بالدعم السخي الذي قدمته المملكة العربية السعودية والبالغ 274 مليون دولارًا وبالمساعدات الإنسانية العاجلة التي قدمتها دول المجلس ودعوا المجتمع الدولي الى الإسراع لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لليمن، ورحبوا بقرار المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع دول التحالف وفي إطار استمرار تعزيز جهودها الإيجابية الإنسانية داخل الأراضي اليمنية بإيجاد مناطق آمنة في أوقات محددة يتم فيها توزيع المساعدات الإنسانية وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2216 مع التشديد على ألا يتم استغلالها من قبل ميلشيات الحوثيين وحلفائهم لتحقيق مكاسب على الأرض مما سيؤدي إلى استئناف العمليات الجوية فوق هذه المناطق، وكذلك رحبوا بقرار المملكة إنشاء مركز موحد على أراضيها مهمته تنسيق كافة جهود تقديم المساعدات بين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية والدول الراغبة في تقديم المساعدات للشعب اليمني بما في ذلك تمكين الأمم المتحدة من إيصال المساعدات التي تكفل بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمبلغ مئتين وأربعة وسبعين مليون دولارًا أمريكيًا.
وجددوا عزمهم على مواصلة الجهود لدعم التنمية في اليمن واستكمال ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات نحو تعزيز التكامل والشراكة بين منظومة مجلس التعاون واليمن مؤكدين دعم دول المجلس لجميع الجهود لاستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة تعزيزا لأمن اليمن واستقراره.
وفيما يتعلق بقضية العرب المركزية القضية الفلسطينية أكد قادة دول الخليج أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية طبقا لقـرارات الشــرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.. وأدانوا الاعتداءات الوحشية المتكررة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية والمتطرفون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين العزل والمقدسات الدينية وأماكن العبادة وعلى رأسها الحرم القدسي الشريف.
وفي الشأن السوري أعربوا عن بالغ قلقهم من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري نتيجة لاستمرار نظام الأسد في عمليات القتل والتدمير واستخدام الأسلحة الثقيلة والطيران والغاز السام مما نتج عنه قتل مئات الآلاف من السوريين وجرح وتشريد الملايين منهم.
وأكدوا على الحل السياسي للأزمة السورية وفقا لبيان جنيف1 " يونيو 2012م" وبما يضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق وعلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية لكل المتضررين المدنيين ودعمهم لكل الجهود الهادفة لمساعدة وحماية المهجرين واللاجئين السوريين.
وعبروا عن مساندتهم جهود الحكومة العراقية من أجل المصالحة الوطنية وتخليص العراق من تهديد تنظيم داعش وتحقيق المشاركة الكاملة لجميع مكونات الشعب العراقي عبر التطبيق الكامل لبرنامج الإصلاحات الذي تم الاتفاق عليه في الصيف الماضي.
وأعربوا عن قلقهم من تزايد أعمال العنف والإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ووحدة ليبيا وأكدوا مجددا دعمهم للبرلمان المنتخب وللحكومة الشرعية معربين عن مساندتهم لجهود الأمم المتحدة لاستئناف الحوار الوطني الشامل بين مكونات الشعب الليبي داعين كافة أطياف الشعب الليبي إلى تحمل مسؤولياته الوطنية ومواصلة الحوار لإيجاد حل ينهي حالة الانقسام.
وشددوا على التعامل بكل عزم وحزم مع ظاهرة الإرهاب الخطيرة والحركات الإرهابية المتطرفة مثمنين جهود الدول الأعضاء في هذا الشأن على كافة الصعد وأشادوا حفظهم الله بقدرة الأجهزة الأمنية بدول المجلس وما حققته من عمليات استباقية لقطع دابر هذه الآفة الخطيرة مؤكدين على ضرورة وأهمية التعاون بين كافة دول العالم لمحاربة ظاهرة الإرهاب والتزام دول المجلس بالاستمرار في المشاركة في التحالف الدولي لمكافحة داعش.
وأكدوا حرص دول مجلس التعاون على بناء علاقات متوازنة مع إيران تسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها وعبروا عن تطلعهم الى تأسيس علاقات طبيعية معها قوامها احترام أسس ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول واتخاذ خطوات جادة من شأنها إعادة بناء الثقة والتمسك بمبادئ القانون الدولي والأمم المتحدة التي تقوم على حسن الجوار وتمنع التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
وعبروا عن أملهم في أن يؤدي الاتفاق الإطاري المبدئي الذي تم التوصل اليه بين إيران ومجموعة 5+1 إلى اتفاق نهائي شامل يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني وطالبوا بأن يضمن الاتفاق انسجام هذا البرنامج مع جميع المعايير الدولية بما في ذلك المعايير المتعلقة بأمن وسلامة المنشآت النووية والإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية عليها ومعالجة جميع المشاغل والتداعيات البيئية للبرنامج النووي الإيراني.
كما عبر قادة دول الخليج عن تطلعهم إلى أن يسهم الاتفاق في حل القضايا العالقة مع إيران مؤكدين على مواقفهم الثابتة بدعم حق الإمارات العربية المتحدة وسيادتها المطلقة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ومياهها الاقليمية والاقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة ورفض استمرار احتلال جمهورية إيران الاسلامية لهذه الجزر وكافة القرارات والممارسات والأعمال التي تقوم بها إيران على الجزر الثلاث واعتبارها باطلة ولاغية ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
ودعوا إيران إلى الاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل هذه القضية عبر المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وفي ختـام اللقـاء عبر قادة دول مجلس التعاون عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحــرمين الشريفين الملك سلمـان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
